درخت حوزه‌های تخصصی

مفاهیم مطرح شده در این مجموعه، نشان دهنده گسترش دامنه حقوق بشر به ابعاد روزمره زندگی انسانی و پیوند آن با ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معاصر است. مفاهیمی همچون خدمات شهری، حق مسکن، حق بر آموزش و خدمات بهزیستی، بیانگر نقش دولت ها در تضمین حداقل های رفاه و کیفیت زندگی شهروندان هستند؛ امری که تحقق آن، پیش شرط بهره مندی از سایر حقوق بنیادین محسوب می شود .

پناهندگی غیرقانونی یکی از مسائل پیچیده و چالش برانگیز دنیای امروز است که هم به دلیل نقض حقوق بشر و هم تأثیرات گسترده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر کشورهای مبدأ و مقصد، توجه زیادی را جلب کرده است. ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق درخواست پناهندگی را به رسمیت می شناسد. پناهندگان قانونی از حمایت های قانونی و دسترسی به خدمات برخوردارند، در حالی که پناهندگان غیرقانونی با مشکلات حقوقی، دستگیری و اخراج مواجه می شوند. علل مهاجرت شامل جنگ (سوریه، یمن، افغانستان، اوکراین)، تبعیض (روهینگیا، اویغورها)، شرایط اقتصادی (ونزوئلا، زیمبابوه) و نقض گسترده حقوق بشر (کره شمالی، اریتره) است. آسیب ها شامل اردوگاه های شلوغ، بحران غذایی و بهداشتی، اضطراب و افسردگی، خطرات جانی در مسیر، و فشار بر کشورهای میزبان است. سازمان های بین المللی مانند UNHCR، IOM، صلیب سرخ و پزشکان بدون مرز در تلاش برای بهبود شرایط هستند. راهکارها شامل حمایت قانونی، آموزش، توانمندسازی، و افزایش آگاهی عمومی است.

منازعه روسیه و اوکراین یکی از مهم ترین بحران های بین المللی قرن بیست ویکم به شمار می آید که پیامدهای آن فراتر از مرزهای دو کشور رفته و ابعاد مختلف نظام بین الملل را تحت تأثیر قرار داده است. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان بحران های بین دولتی و وضعیت حقوق بشر در چارچوب مطالعه موردی جنگ روسیه و اوکراین انجام شده است. پرسش اصلی آن است که این تقابل چه درس هایی برای نظام بین الملل در زمینه تضمین حقوق بشر دارد و سازمان های بین المللی تا چه اندازه توانسته اند در مدیریت این بحران نقش مؤثری ایفا کنند. یافته های پژوهش نشان می دهد که حمله نظامی روسیه به اوکراین علاوه بر ایجاد یکی از بزرگ ترین بحران های انسانی اروپا در دهه های اخیر، ضعف های ساختاری در نظام حکمرانی جهانی و سازوکارهای حقوق بشری بین المللی را آشکار ساخته است. آوارگی گسترده میلیون ها نفر، تخریب زیرساخت های غیرنظامی و افزایش تهدیدهای امنیتی نمونه هایی از پیامدهای مستقیم این جنگ بر حقوق بنیادین انسان ها هستند. در عین حال واکنش نهادهای بین المللی، به ویژه سازمان ملل متحد، عمدتاً در قالب صدور قطعنامه ها و بیانیه های محکومیت باقی مانده و به دلیل فقدان ضمانت اجرای مؤثر، نتوانسته است نقش بازدارنده قابل توجهی در مهار بحران ایفا کند. از سوی دیگر، این جنگ نشان داده است که ساختار شورای امنیت و به ویژه حق وتوی اعضای دائم می تواند مانعی جدی در برابر اقدامات مؤثر برای حفظ صلح و حمایت از حقوق بشر باشد. افزون بر پیامدهای انسانی، جنگ روسیه و اوکراین آثار گسترده ای بر امنیت غذایی، امنیت انرژی و ثبات اقتصادی جهان برجای گذاشته است. در مجموع، این بحران ضرورت بازاندیشی در کارآمدی نهادهای بین المللی و اصلاح سازوکارهای اجرایی حقوق بشر را در نظام بین الملل برجسته می کند.

نوآوری در سال های اخیر به یکی از پایه های اصلی رقابت پذیری و رشد اقتصادی کشورها تبدیل شده است، اما تحقق آن تنها به منابع مالی وابسته نیست و نیازمند زیرساخت های حقوقی و نهادی کارآمد برای حمایت از جریان تأمین مالی، قراردادها و دارایی های فکری است. توسعه مالی در بستر شفافیت، حاکمیت قانون و حقوق کسب وکار کارآمد می تواند مسیر نوآوری را هموار کند، اما در صورت ضعف این سازوکارها، اثر آن ممکن است معکوس باشد. این پژوهش با داده های کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره ۲۰۱۱–۲۰۲۲ و مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی، رابطه غیرخطی توسعه مالی و نوآوری را بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد توسعه مالی در مراحل اولیه اثر منفی و پس از عبور از یک آستانه اثر مثبت (رابطه U شکل) دارد. همچنین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی پس از آستانه اثر مثبت می یابند، اما بازبودن تجارت تأثیر معنادار ندارد. یافته ها تأکید می کنند که توسعه مالی تنها در بستر زیرساخت های حقوقی مناسب می تواند نوآوری را تقویت کند.

در این پژوهش، ما به بررسی این پرسش اساسی می پردازیم که آیا صفحات مجازی از چنان ارزش اقتصادی برخوردارند که بتوان آن ها را در زمره «اموال» به شمار آورد و این مالیت چه تأثیری بر مشروعیت اقدامات نهادهای حاکمیتی در مسدودسازی آن ها دارد. ما با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع فقهی و حقوقی، ادعا می کنیم که صفحات مجازی موفق، با دارا بودن معیارهایی چون منفعت عقلایی، رغبت عمومی، کمیابی نسبی و ارزش اقتصادی آشکار، واجد مالیت هستند. برای نمونه، صفحه ای با میلیون ها دنبال کننده و درآمدزایی قابل توجه از طریق تبلیغات، مصداق بارز یک دارایی دیجیتال با ارزش مبادله ای است. در نتیجه، ما به این جمع بندی می رسیم که اگرچه دولت در موارد ضروری حق اعمال محدودیت را داراست، اما شناسایی این مالیت، الزامات حقوقی سخت گیرانه تری از جمله ضرورت مجوز قانونی صریح، رعایت اصل تناسب و حق دفاع برای مالک را به همراه می آورد و انسداد غیرموجه می تواند مسئولیت مدنی دولت را برای جبران خسارات مالی و معنوی به دنبال داشته باشد.

در سال های اخیر، شرایط آب وهوایی در ایران به چالشی جدی تبدیل شده است. این مسئله بر ابعاد مختلف زیست روزمره شهروندان تأثیرگذار بوده و آن را تحت تأثیر قرار داده است. تأثیرات تغییر اقلیم از جمله سیلاب های ناگهانی و دوره های طولانی مدت خشکسالی، در کنار عدم مدیریت صحیح منابع و همچنین عدم توانایی مالی و مدیریتی در بهسازی و نوسازی زیرساخت های انرژی، به ناترازی در حوزه انرژی منجر شده است که نمود آن را می توان در قطع برنامه ریزی شده آب، برق و گاز در فصول مختلف سال مشاهده نمود. در فصول سرد سال، برخی مناطق با افت فشار یا قطع کامل گاز و همچنین قطعی برق مواجه هستند و در فصول گرم سال نیز، تقاضای بالای مصرف موجب محدودیت در تأمین آب و برق می شود. این وضعیت، به اختلال جدی در روند معمول فعالیت های شغلی، تحصیلی و خانوادگی برای شهروندان ایرانی منجر شده و نارضایتی های اجتماعی را تشدید نموده؛ به علاوه، مسئله ناترازی انرژی برای گروه های حساس همچون سالمندان، بیماران و کودکان پیامدهای جدی تری به همراه داشته است. به دلیل آنکه مراقبت از سالمندان بدون دسترسی به برق و ازکارافتادن وسایل مراقبتی برقی، عملاً غیرممکن است؛ همچنین نگهداری از افراد بیمار در خانه و یا مراکز درمانی نیز بدون دسترسی به انرژی می تواند صدمات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. از منظر مبانی حقوق بشری، استمرار چنین شرایطی ممکن است تحقق برخی حقوق پایه و اساسی نظیر دسترسی به آب سالم، انرژی پایدار، سلامت و رفاه را با چالش هایی مواجه کند.

در دهه های اخیر، پدیده مهاجرت به یکی از مسائل محوری و چندلایه در عرصه سیاست گذاری های ملی و بین المللی بدل شده است. رشد فزاینده این پدیده، نه صرفاً در ابعاد کمی، بلکه در پیچیدگی های ساختاری و تنوع الگوهای آن، تحت تأثیر عوامل متعددی همچون بحران های اقتصادی، بی ثباتی های سیاسی، ناامنی های منطقه ای، تحولات اجتماعی و شتاب فزاینده فرآیند جهانی شدن قرار گرفته است. چنین شرایطی سبب شده تا جریان های مهاجرتی از نظر جهت گیری، انگیزه، ترکیب جمعیتی و پیامدهای اجتماعی دگرگون شوند و سیاست گذاران را با ضرورت اتخاذ رویکردهای جامع، چندسطحی و تطبیقی مواجه سازند. جمهوری اسلامی ایران، به واسطه موقعیت ژئوپلیتیک و جایگاه راهبردی خود در خاورمیانه، هم زمان با دو وجه از پدیده مهاجرت روبه رو است: از یک سو، به عنوان کشور مقصد، میزبان جمعیتی قابل توجه از مهاجران و پناه جویان، به ویژه از کشورهای همسایه نظیر افغانستان و عراق بوده است؛ و از سوی دیگر، به عنوان کشور مبدأ، با روند مستمر مهاجرت اتباع خود به سایر کشورها به دلایل گوناگون مواجه است. این وضعیت دوسویه، چالش هایی عمیق و میان رشته ای را در حوزه های حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پدید آورده که تحلیل و مدیریت آن مستلزم نگاهی کل نگر و مبتنی بر شواهد می باشد. بر همین اساس، گزارش حاضر بر پایه گفت وگویی با دکتر سید امیرمسعود شهرام نیا، استاد دانشگاه اصفهان، تدوین شده است. هدف این گفت وگو، واکاوی واقع بینانه و انتقادی وضعیت جاری مهاجرت در ایران، بررسی ابعاد و پیامدهای این پدیده و ارائه چشم اندازهایی برای اصلاح سیاست ها و ارتقای اثربخشی فرآیندهای تصمیم گیری در این حوزه است.

قوانین، «درآمد اختصاصی» را تعریف و به رسمیت شناخته است. در‌عین‌حال، برخی صاحب‌نظران آن را با اصل عدم تخصیص مغایر می‌دانند که مستظهر به اصول پنجاه‌و‌دوم و پنجاه‌و‌سوم قانون اساسی است و برخی دیگر، اطلاق پذیرش درآمد اختصاصی را خلاف قاعده تلقی کرده‌اند. سؤال مقاله این است که قانونگذار اساسی، درآمد اختصاصی را با چه کیفیتی مورد پذیرش یا ردّ قرار می‌دهد و از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چه نظام حقوقی‌ای بر این نوع درآمد، حاکم است.برای پاسخ به این سؤال، با روش تحلیلی- انتقادی، قانون اساسی، اسناد بالادستی، رویه شورای نگهبان و قوانین عادی مورد مطالعه قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد با توجه به شرایط و وضعیت حاکم بر منابع عمومی و اراده مقامات، درآمد اختصاصی را باید یا می‌توان به رسمیت شناخت یا ممنوع دانست (سه وضعیت الزام به پذیرش، جواز پذیرش و ممنوعیت پذیرش درآمد اختصاصی). بر این اساس توصیه می‌شود که مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین جدید و نیز با بازنگری در قوانین جاری کشور، این ضابطه را ملاک عمل خود قرار دهد.

پناهندگی غیرقانونی یکی از پرمخاطره ترین اشکال جابه جایی انسانی در جهان معاصر است که زنان در آن بیش از دیگران در معرض آسیب های چندلایه قرار می گیرند. این نوشتار با تمرکز بر وضعیت زنان در فرایند پناهندگی غیرقانونی، به بررسی مهم ترین چالش های جسمی، روانی، اجتماعی و حقوقی آنان می پردازد. یافته های متن نشان می دهد که زنان پناه جو در مسیرهای غیرمتعارف مهاجرت، نه تنها با خطرات عمومی ناشی از قاچاق انسان، عبورهای ناایمن مرزی، فقر، گرسنگی و بی سرپناهی مواجه اند، بلکه به طور خاص در معرض خشونت های جنسیتی، از جمله آزار و تجاوز جنسی، باج گیری، استثمار، تن فروشی اجباری یا ناخواسته و آسیب های جدی روانی قرار دارند. وضعیت نامناسب مراکز پذیرش و نگهداری پناه جویان، به ویژه ازدحام، کمبود امکانات بهداشتی، اختلاط جمعیتی و نبود حریم خصوصی، این آسیب پذیری را تشدید می کند. در این میان، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به عنوان نهاد اصلی حمایت از پناهندگان، از طریق کنوانسیون ۱۹۵۱، دستورالعمل های تخصصی و اسناد حمایتی، تلاش کرده است حمایت ویژه ای از زنان و کودکان پناهنده به عمل آورد و دولت ها را به رعایت ملاحظات جنسیتی در فرایند پناهندگی ملزم سازد. با این حال، در عمل، موانعی چون ترس از انگ اجتماعی، بیم بازداشت یا بازگرداندن، مشکلات زبانی، فقدان دسترسی به مصاحبه کنندگان زن و نبود حمایت حقوقی و روانی کافی، موجب می شود بسیاری از زنان از گزارش خشونت های تجربه شده خودداری کنند. در نتیجه، کاهش آسیب های زنان پناه جو مستلزم طراحی سازوکارهای حمایتی جنسیت محور، ایجاد محیط های امن، آموزش نیروهای مسئول و تقویت نظام های شناسایی، گزارش دهی و ارجاع در فرایند پناهندگی است.

بررسی نقش آلمان در تجهیز رژیم صدام حسین به سلاح های شیمیایی در سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ نشان می دهد که این کشور، با وجود پیشینه تاریخی اش در استفاده از گازهای سمی در جنگ جهانی اول و تعهدات ناشی از پروتکل ژنو ۱۹۲۵، بار دیگر در یکی از تاریک ترین فصل های تاریخ معاصر نقش آفرینی کرد. در خلال جنگ ایران و عراق، بیش از ۸۰ شرکت آلمانی از جمله کارل کورب، شیمی گرونا و ژین بایرن با صدور تجهیزات و مواد دارای کاربرد دوگانه، زمینه تولید گازهای خردل و سارین را برای عراق فراهم کردند. این همکاری صنعتی و فناورانه، در نهایت به وقوع حملات شیمیایی گسترده در سردشت و حلبچه انجامید که هزاران قربانی غیرنظامی بر جای گذاشت و مصداقی آشکار از نقض فاحش حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و اصول بنیادین حقوق بین الملل بود. بر پایه ماده ۱۶ پیش نویس مواد مسئولیت دولت ها (۲۰۰۱) و قواعد آمره بین المللی، دولت ها و شرکت هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در چنین جنایاتی معاونت می کنند، مسئولیت بین المللی دارند. آلمان، هرچند در دهه های اخیر با پیوستن به کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی (CWC, 1993) و مشارکت در سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW) تلاش کرده گذشته خود را جبران کند، اما مسئله پاسخگویی و جبران خسارت قربانیان همچنان حل نشده باقی مانده است. استمرار مطالبه عدالت از سوی قربانیان ایرانی و کرد عراقی، نشانگر آن است که میراث تاریخی صنایع آلمانی هنوز به عنوان آزمونی اخلاقی و حقوقی پیش روی این کشور در عرصه حقوق بشر و عدالت بین المللی قرار دارد.

از ۱۶ ژوئیه ۱۹۴۵ تا امروز، تهدید هسته ای فهم ما از امنیت را دگرگون کرده است. در دوران جنگ سرد، امنیت در چارچوب دولت محور و منطق بازدارندگی تعریف شد: دکترین هایی چون «تخریب حتمی متقابل» و «عقلانیت راهبردی» شلینگ و والتز، بقا و ثبات را به ظرفیت تخریب گره زدند و انسان ملموس را به حاشیه راندند. مسابقه تسلیحاتی، زبان انتزاعی راهبردی و تصمیم گیری های متمرکز، کرامت و رنج انسانی را از مرکز تحلیل دور کرد. با پایان جنگ سرد، ماهیت تهدیدها تغییر یافت: جنگ های داخلی و جنگ های نوین، تروریسم فراملی، بحران های زیست محیطی و پاندمی ها نشان دادند که امنیت صرفاً با سنجش قدرت دولت ها تبیین پذیر نیست. در این بستر، «امنیت انسانی» در گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۴ با دو رکن رهایی از ترس و رهایی از نیاز ظهور کرد و محور امنیت را از دولت به فرد منتقل ساخت؛ شبکه های جامعه مدنی و نهادهای بین المللی نیز به تدریج ابعاد انسانی تهدیدات را برجسته کردند. در این بین، بازخوانی سلاح هسته ای با عینک امنیت انسانی، آن را نه ضامن بازدارندگی بلکه بزرگ ترین تهدید وجودی می نمایاند: پیامدهای آنی و بلندمدت انسانی و زیست محیطی و خطر زمستان هسته ای که امنیت غذایی و سلامت جهانی را فرو می ریزد. با وجود استمرار منطق بازدارندگی و عدم پیوستن قدرت های هسته ای به TPNW، تغییر پارادایم انکارشدنی نیست. مسیر مطلوب، نه نفی مطلق دولت محوری و نه اکتفای صرف به انسان محوری، بلکه تلفیقی هوشمندانه است که کرامت انسان را کانون می گذارد و در عین حال واقعیت های راهبردی را مدیریت می کند؛ تلفیقی که خلع سلاح هسته ای، کاهش ریسک و تاب آوری انسانی را هم زمان پیش ببرد.

گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان در راستای نیل به یکی از مهم ترین رسالت های ایجابی خویش که همانا توسعه آگاهی عمومی متخصصان از مولفه های ارتباطی میان فرهنگی با تمرکز بر سازوکارهای بین المللی می باشد، مبادرت به برگزاری نشست تخصصی با عنوان «ایران، یونسکو و جهانی شدن فرهنگی؛ فرصت ها و چالش ها» نمود؛ نشستی که در تاریخ 3 بهمن 1402 از ساعت 20 الی 21 و به صورت مجازی در بستر اسکایپ (به دلیل استقبال گسترده علاقه مندان و محدودیت های اسکای روم) با حضور جناب آقای دکتر حسین مسعودنیا، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان برگزار گردید. در ابتدای این نشست، جناب آقای دکتر مسعودنیا صحبت های خود را با تبیین واژه جهانی شدن به عنوان روندی در جهت توسعه ارتباطات و قرابت ملت ها، کم رنگ شدن فزاینده مرزهای سیاسی و قواعد وستفالی (پیمان منعقد شده میان قدرت های اروپایی در سال 1648 متعاقب جنگ های سی ساله مذهبی) و تکوین دهکده جهانی آغاز نمود. وی سپس ضمن بررسی جهانی شدن از سه منظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، بر ماهیت پست مدرن و شالوده شکنانه این روند و واهمگرایی فرهنگی حاصل از آن در میان فرهنگ های خرد و کلان جهان و همچنین، توسعه روزافزون نگرش های فردی دررابطه با مفاهیمی همچون دموکراسی اشاره داشت.دکتر مسعودنیا در ادامه، اثرگذاری نهادهای مختلف بین المللی همچون یونسکو بر این روند را تشریح و از ماهیت ایجابی این سازمان جهت اثرگذاری بر تعاملات میان فرهنگی ملت ها، ایجاد یک زبان جهانی دررابطه با مولفه های مختلف فرهنگی و توسعه آموزش های مرتبط با این امر پرده برداشت. ایشان در انتهای سخنان خود، چالش های حاصل از تکوین این روند از سوی یونسکو برای جمهوری اسلامی ایران، همچون اثرگذاری شماری از نگرش های غیرمنطبق با هنجارهای فرهنگی و سنتی این سازمان بر کشور و از سوی دیگر، فرصت هایی همچون امکان بهره گیری از ظرفیت های بین المللی یونسکو جهت نشر مولفه های فرهنگی ایران در اقصی نقاط جهان را به سمع و نظر حضار رساند.

احکام دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای حقوقی در نظام بین الملل می توانند نقش مهمی در مدیریت منازعات و کاهش تنش های منطقه ای ایفا کنند. رأی صادرشده در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ در پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل که بر اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ارتکاب نسل کشی در غزه تأکید داشت، نمونه ای مهم از تلاش نظام حقوق بین الملل برای پاسخ به بحران های انسانی معاصر محسوب می شود. هرچند این حکم به طور صریح دستور توقف کامل عملیات نظامی اسرائیل را صادر نکرد، اما با تأکید بر خطر نسل کشی و یادآوری تعهدات ناشی از کنوانسیون ۱۹۴۸ منع نسل کشی، از نظر حقوقی و سیاسی پیامدهای قابل توجهی برای دولت ها و نهادهای بین المللی به همراه داشت. این تصمیم همچنین واکنش های متفاوتی در میان بازیگران بین المللی برانگیخت؛ به گونه ای که برخی دولت ها و نهادهای بین المللی از آن به عنوان گامی مهم در جهت حفاظت از حقوق بشر استقبال کردند، در حالی که مقامات اسرائیلی آن را رد کرده و بر حق دفاع از خود تأکید کردند. در همین حال، گزارش های نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد از وخامت شدید وضعیت انسانی در غزه، آوارگی گسترده غیرنظامیان و محدودیت در دسترسی به کمک های بشردوستانه حکایت دارد. هم زمان، اقدامات موازی در دیوان کیفری بین المللی، از جمله درخواست صدور قرار بازداشت برای برخی رهبران طرف های درگیر، نشان دهنده تلاش های حقوقی گسترده تر برای پاسخگویی در قبال جنایات جنگی است. با این حال، نبود ضمانت اجرایی مستقیم برای احکام دیوان بین المللی دادگستری و وابستگی اجرای آن ها به اراده دولت ها و سازوکارهای شورای امنیت، کارآمدی این تصمیمات را با چالش مواجه می کند. در مجموع، پرونده غزه نشان می دهد که احکام قضایی بین المللی می توانند در شکل دهی به گفتمان حقوقی و سیاسی جهانی مؤثر باشند، اما تحقق عملی اهداف آن ها نیازمند همکاری دولت ها و تقویت سازوکارهای اجرایی حقوق بین الملل است.

زمانی که یک هوش مصنوعی در یک خودروی تمام خودران مطابق با دستورات اعطاشده توسط تولیدکننده یا توسعه دهندگان نرم افزار عمل نمی کند بدون آنکه برنامه نویس و توسعه دهنده مرتکب تقصیری شده باشند یا خظایی انجام داده باشند نمی توان سازنده را مسئول حادثه ی واقع شده دانست مگر اینکه ثابت شود برنامه نویس یا توسعه دهنده باید خطرات و موقعیت های احتمالی را پیش بینی می کرده ولی این کار را نکرده است؛ مانند خودروی تمام خودرانی که برنامه نویس یا توسعه دهنده فقط به آن نرم افزار امکان شناسایی افراد سفیدپوست را عطا کرده ممکن است یک فرد سیاه پوست را به عنوان یک انسان تشخیص نداده و سبب وقوع حادثه شود؛ اما در جایی که هوش مصنوعی خارج از چارچوب دستورالعمل خود و مطابق با یادگیری عمیق (تقویتی) خود عمل می کند و از کنترل خارج می شود چه کسی مسئول خواهد بود؟ جبران خسارت زیان دیده باید توسط چه کسی انجام شود؟ برای این امر چندین راه حل پیش بینی شده ازجمله اعطای شخصیت حقوقی مستقل به خودرو، مدل پیشنهادی آبراهام و رابین در مورد مسئولیت شرکت سازنده و پیشنهاد یک صندوق بدون تقصیر، پس از تجزیه و تحلیل این ایده ها و بیان نواقص و ناکارآمدی آن ها راهکار نهایی تحت عنوان صندوق خاص جبران خسارات ناشی از استقلال هوش مصنوعی، معرفی خواهد شد.

مهاجرت یکی از مهم ترین پدیده های اجتماعی جهان معاصر است که پیامدهای آن هم بر جوامع مبدأ و هم بر جوامع مقصد تأثیر می گذارد. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی رابطه میان مهاجرت، توسعه نیافتگی و تبعیض علیه مهاجران می پردازد و نشان می دهد که مهاجرت صرفاً یک جابه جایی جغرافیایی نیست، بلکه فرایندی چندبعدی است که با ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی پیوندی عمیق دارد. بر اساس چارچوب نظری وابستگی، مهاجرت نتیجه توسعه نابرابر و در عین حال عامل تشدید همان نابرابری هاست؛ به گونه ای که از یک سو موجب تضعیف سرمایه انسانی و نیروی کار در مناطق مهاجرفرست می شود و از سوی دیگر، در جوامع مهاجرپذیر به شکل حاشیه نشینی، نارضایتی اجتماعی و تشدید شکاف های ساختاری بروز می یابد. در ادامه، مقاله بر یکی از مهم ترین پیامدهای اجتماعی مهاجرت، یعنی تبعیض علیه مهاجران، تمرکز می کند. این تبعیض در عرصه های گوناگون از جمله اشتغال، آموزش، خدمات بهداشتی، نظام قضایی، مسکن، رسانه و فرهنگ نمود پیدا می کند و مهاجران را در معرض اشکال مختلف محرومیت، استثمار و حاشیه رانی قرار می دهد. همچنین کلیشه سازی رسانه ای و بیگانه هراسی، به بازتولید نابرابری و تعمیق فاصله اجتماعی میان مهاجران و جامعه میزبان منجر می شود. یافته های بحث نشان می دهد که تبعیض علیه مهاجران نه تنها حقوق فردی آنان را نقض می کند، بلکه در سطحی گسترده تر، انسجام اجتماعی، بهره وری اقتصادی و ثبات فرهنگی جامعه مقصد را نیز تضعیف می سازد. ازاین رو، مقابله با تبعیض علیه مهاجران مستلزم سیاست گذاری عادلانه، تقویت قوانین ضدتبعیض، تسهیل ادغام اجتماعی و بازنگری در نگاه امنیتی و منفی به پدیده مهاجرت است.

در هشتادمین سالگرد تأسیس یونسکو و در بستر بین المللی آکنده از تنش های سیاسی و فرهنگی به واسطه گسترش فناوری های نوین، شبکه های دیجیتال و دگرگونی های ژئوپلیتیکی، اهمیت حقوق فرهنگی و نهادهایی که مأموریت حفاظت و ترویج فرهنگ را برعهده دارند، بیش از هر زمان دیگر آشکار شده است. یونسکو به عنوان بازوی علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد، همواره در خط مقدم تبادل ایده و اندیشه، تنظیم اسناد بین المللی و ایجاد سازوکارهایی برای صیانت از میراث مشترک بشریت قرار دارد. امروزه حقوق فرهنگی از جمله آزادی بیان، دسترسی برابر به میراث فرهنگی و احترام به تنوع فرهنگی، با چالش هایی مواجه است که آن را در تقابل میان آرمان های اولیه و واقعیت های سیاست زده جهان معاصر قرار می دهد؛ لذا تحقق کامل آن نه تنها به چارچوب های حقوقی و اخلاقی، بلکه به مدیریت هوشمندانه تنش های سیاسی و تعامل سازنده میان کشورها وابسته است. در چنین بستری، بررسی نسبت ایران به عنوان یکی از کهن ترین مجموعه های تمدنی و فرهنگی جهان با یونسکو از یک سو و تحلیل جایگاه حقوق فرهنگی در سیاست های بین المللی کشور از دیگر سو، اهمیتی دوچندان می یابد. مصاحبه حاضر که با حضور دکتر محمدرضا مجیدی استاد دانشگاه تهران، سفیر و نماینده دائم پیشین ایران در یونسکو و رئیس انجمن ایرانی همکاری با یونسکو انجام شده، تلاش دارد تصویری روشن و تحلیلی از چالش ها، ظرفیت ها و ضرورت های بازتعریف سیاست گذاری فرهنگی ایران در مقیاس جهانی ارائه دهد. از این رو این گفت وگو با تمرکز بر پیوند حقوق فرهنگی با سازوکارهای یونسکو، آسیب شناسی عملکرد جهانی این سازمان با تحلیل کنوانسیون های کلیدی آن و بررسی رقابت های فرهنگی منطقه ای، چارچوبی مؤثر برای تحلیل دیپلماسی فرهنگی به مثابه ابزاری مؤثر در حکمرانی نوین فراهم می سازد.

هرمنوتیک همواره در پی گمشده ای است و آن جستجوی معناست؛ دانشی است که مقاصد مربوط به فهم، تفسیر، تأویل و برداشت را در رویارویی با متون مختلف دنبال می کند. با توجه به جامعیت رویکردهای تفسیری هرمنوتیک در دستیابی به «معنا»، هدف اصلی این نوشتار بررسی میزان تأثیرگذاری نحله های هرمنوتیک نسبت به تفسیر متن اساسی در رویه نهاد رسمی صاحب صلاحیت آن است. قانون اساسی به عنوان متن بنیادین نظام حقوقی هر کشور، مهم ترین جایگاه را در سلسله مراتب هنجارها خواهد داشت که ضرورت برخورد و برداشت محتاطانه با آن را تبیین می کند. در تحقیق حاضر، نظریه های هرمنوتیک در مواجهه با عمده ترین خوانش های تفسیری شورای نگهبان در خصوص برداشت از قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد شورا چندان رویه ثابتی به دست نمی دهد و علیرغم اعلان رسمی بر وفاداری به متن، رویکردش همواره مابین سه عنصر تکوین بخش معنا در سیلان است. به نظر می رسد شورای نگهبان، جهت دستیابی به تفسیری مطلوب (در راستای نگرش متن محوری، مؤلف محوری و یا مفسرمحوری)، نیازمند رعایت شرایط توصیفی آرای هرمنوتیک در پرتو تفسیر خواهد بود تا با کاربست آن در کنار مباحث الفاظ اصول فقه، از «واقعیت تفسیری» موجود به سمت «حقیقت تفسیری» از آفرینش معنا دست یابد.

به دنبال مخاصمه 2023 حماس-اسرائیل در قالب عملیات طوفان الاقصی، دیدگاه های متعددی در خصوص ماهیت این عملیات در مجامع حقوقی مطرح شد. در این راستا علیرغم تلاش اسرائیل برای غیرمجاز و نامشروع جلوه دادن عملیات فوق الذکر، در سویی دیگر حماس طراحی و اجرای عملیات پیش گفته را دفاع از خویشتن و در پاسخ به قریب به 80 سال تجاوز و تعدی و اشغالگری دولت اسرائیل تفسیر می کند. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش این است که آیا عملیات «طوفان الاقصی» بر اساس موازین حقوق بین الملل و در قالب حق ذاتی دفاع مشروع قابل تحلیل است یا خیر؟ فرضیه مورد ارزیابی بدین صورت مفصل بندی شده است که عملیات طوفان الاقصی در پاسخ به ادامه جنایات گسترده دولت اسرائیل و تداوم اقدام های متجاوزانه و خلاف حقوق بین الملل این دولت در سرزمین های اشغالی صورت گرفته و مبتنی بر قواعد شناخته شده حقوق بین الملل در پرتو توسل به اصل ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، یعنی حق دفاع از خود و منافع حیاتی قابل تفسیر است. با عنایت به طرح و بررسی دیدگاه های سه گانه ناظر به ماهیت این مخاصمه، یافته های پژوهش که بر اساس رویکرد توصیفی-تبیینی حاصل آمده است و در قالب چارچوب نظری دفاع مشروع قرارگرفته، بیانگر این است که تا زمانی که اشغالگری و جنایات اسرائیل به بهانه های مختلف و در سطوح گوناگون علیه فلسطینیان ادامه داشته باشد، «دفاع مشروع» هم به عنوان یک «حق» قطعی و شناخته شده کماکان قابل استناد خواهد بود.

فن آوری کوانتومی، این پتانسیل را دارد که صنعت مراقبت های بهداشتی و درمانی را متحول سازد. استفاده از این فن آوری در حوزه ی سلامت می تواند منجر به افزایش میزان دقت و سرعت در تشخیص و درمان بیماری ها ، گردد.اما به موازات این قابلیت ها، با خود چالش ها و نگرانی های مختلفی نیز در حوزه ی مسائل اخلاقی و حقوقی مثل ِ ایجاد هویت های غیرواقعی، نقض حریم خصوصی بیماران و اعمال رفتارهای تبعیض آمیز به همراه داشته است. مواردی که با توجه به مقررات نظام بین المللی حقوق بشر، می تواند نقض حقوق بنیادین بیماران را به دنبال داشته باشد. مقاله ی حاضر با کمک شیوه ی تحقیقِ تحلیلی-توصیفی به دنبال یافتن پاسخی مناسب به این پرسش هاست: چگونه می توان از قابلیت های فن آوری کوانتومی،بهره برد بدون آن که به حق بر سلامت بیماران تجاوز نمود؟ و دولت ها چگونه می توانند فرایندهای مرتبط با طراحی و عرضه ی این فن آوری را با تکیه بر ارزش های حقوق بشری و در قالب یک نظام حقوقیِ مدون نظم بخشند؟ در مجموع به نظر می رسد، با توجه به استقبال بخش درمان و پزشکی، از فن آوری کوانتومی در کشورهای مختلف، از جمله ایران و همچنین، چالش های اخلاقی-حقوقی پیش رو، لزوم تدوین و تصویب مقررات جامع در سطح ملی و بین المللی، در زمینه ی نظارت بر فرایند طراحی، تولید و عرضه ی این فن آوری، در راستای تأمین حقوق بیماران، همراه با افزایش سطح آگاهی کادر درمان در مورد نحوه ی استفاده ی صحیح از قابلیت های فن آوری کوانتومی امری گریزناپذیر باشد.

تشخیص صلاحیت داور در رسیدگی به خواسته فسخ و بطلان قراردادِ متضمن شرط داوری در نظام حقوقی ایران، مستلزم بررسی اندیشه استقلال یا تبعیت شرط داوری از قرارداد اصلی در پرتو تفسیر مناسب از ماده 461 قانون آیین دادرسی است. در صورت پذیرش استقلال شرط داوری، داور در تمام فروض انحلال قرارداد اعم از فسخ و بطلان دارای صلاحیت رسیدگی است؛ اما چنانچه شرط داوری تابع قرارداد اصلی تلقی شود، این مسئله مطرح می گردد که آیا داور صلاحیت دارد در مورد فسخ قرارداد که همانا بررسی بقا یا زوال یک قرارداد موجود و صحیح است، تصمیم گیری نماید. در پرونده مورد بررسی، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 461 قانون مذکور، صلاحیت داور در رسیدگی به فسخ را نفی و رأی داوری را باطل اعلام نموده است. این پژوهش که با بهره گیری از روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای نگارش یافته است، با بررسی تحلیلی و انتقادی رأی مذکور نشان می دهد که نوع رسیدگی دادگاه طبق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، صرفاً یک رسیدگی مقدماتی و اجمالی است تا علی الظاهر وجود موافقتنامه داوری را برای انتخاب داور احراز کند. افزون بر این، حتی در صورت اعتقاد به تبعیت شرط داوری از عقد اصلی، مطابق تفسیری موجه و مرجح، تأیید فسخ قرارداد توسط داور، در واقع، اظهار نظر در مورد بقا یا زوال قراردادی است که به نحو صحیح منعقد شده و اساساً از شمول ماده 461 خروج موضوعی دارد و مفروغ عنه است. از این رو با تفسیر مناسب از این ماده که در پرتو اصول و قواعد حاکم بر داوری صورت گرفته، می توان از تشتت آراء در این زمینه جلوگیری کرد.