درخت حوزه‌های تخصصی

از سال 1362، طی دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرط تملیک مجانی تا نصف اموال زوج به زوجه، در نکاح نامه های رسمی گنجانده شد و قریب به اتفاق زوج ها آن را امضاء و قبول می کنند. لیکن از ابتدا در خصوص این نهاد عاریتی که با قالب فقهی وارد نظام حقوق ایران شد به دلایلی مانند مجهول بودن اظهار تردید شد و پاره ای آن را باطل اعلام کردند، بدون این که دلایل صحت و بطلان آن به خوبی واکاوی و اوصاف آن به نحو تحلیلی مطالعه شود. این مقاله در صدد است که اوصاف شرط مذکور را از جمله از حیث طبیعت حقوقی، تعلیق، لزوم، رضایی بودن، مجهول بودن و ماهیت ترمیمی تنبیهی آن بررسی کند و پس از بیان دلایل بطلان و نقد آنها، به تقویت دلایل صحت آن بپردازد. البته اختیار وسیع قاضی در تعیین میزان موضوع شرط و ابهام در قلمرو دارایی مشمول آن، از کارآمدی آن کاسته و انجام پاره ای از اصلاحات را ضروری می نماید.

قاعده ی تحذیر یا هشدار یکی از قواعد بسیار مهم و پرکاربرد در قلمرو فقه و حقوق می باشد که به موجب این قاعده هر کس قبل از اقدام به هر عملیات خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود و در صورت بی توجهی هشدار گیرنده و ورود خسارت به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. مقاله حاضر برگرفته از کتب و مقالات محققین پیشین بوده و هدف اصلی محقق در این مقاله مروری است بر قاعده ی هشدار (تحذیر) در فقه و نقش آن در رفع مسئولیت مدنی، برای اشخاص اهل پژوهش می باشد. به موجب قاعده هشدار هر کس قبل از اقدام به عملیات خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد (در صورت وجود شرایط لازم) معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. مبنای قاعده ی تحذیر در فقه روایت معروفی است که از امام صادق(ع) نقل گردیده و در آن عبارت معروف حضرت علی(ع) «قد اَعذَرَ مَن حَذَّرَ» آمده است که از نظر محتوا و دلالت و همچنین در جهت سند و مدرک نیز قوی و خالی از ضعف است.

آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل یکی از ویژگیهای مهم نظام دادرسی تفتیشی است، این ویژگی در دادرسی مدنی، دو نظام تفتیشی و را از هم متمایز می کند، امروزه، قانونگذاران نیز دستیابی به اهداف دادرسی را در گرو اعتماد به دادرس،در ارزیابی دلایل می داند. به همین جهت توجه به این اصل،به سرعت در کشورهای مختلف از جمله ایران رو به گسترش است. اصل آزادی دادرس،در ارزیابی دلایل، این امکان را به وی می دهد که برای پی بردن به واقعیت و اقناع وجدان، دلایل را در دو مرحله بررسی کند. در مرحله نخست: به مفهوم عام ارزیابی،یعنی همان مؤثر بودن دلیل، بدون در نظر گرفتن نوع نظام ادله ای آن،پرداخته می شود.این مرحله،در بین تمام نظام ها و ادله ها مشترک است. مرحله دوم به سنجش وزن دلیل اختصاصی دارد که با موضوع این نوشته ارتباط ندارد. این اصل، بر پایه اعتماد به دادرس ،برای دستیابی به واقعیت وضع شده او مفهوم بی قید وشرطی نیست که وی بتواند امیال و اغراض خود را در امر دادرسی دخیل نماید. به عبارت بهتر، آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل به معنی خود محوری وی نیست، بلکه او در عین آزادی، موظف به رعایت اصول و مبانی عقلی،و مسئولیت پذیری در قبال آن است.در این مقاله به تبیین و تشریح این موارد، با تاکید بر حقوق ایران می پردازیم.

اگرچه رشد تکنولوژی هوش مصنوعی و رباتیک نقش مهمی در رفع نیازهای مردم دارد سبب بروز مشکلاتی شده است؛ از جمله اینکه ممکن است یک ربات زیان هایی را به اشخاص و اموال وارد کند. رباتهای خودمختار به خصوص به دلیل نرم افزارهای خاصی که در آنها وجود دارد میتوانند فعالیتهای مختلفی را بدون کنترل انسانی انجام دهند. بررسی مسئولیت حقوقی مربوط به زیان های وارده شده توسط ربات نسبت به زیان وارده از سوی انسان دشواری بیشتری دارد. یکی از مهم ترین سؤالاتی که با توجه به عنصر خودمختاری مطرح می شود این است که زیان را به چه اشخاصی می توان نسبت داد؛ دیگر اینکه با فرض استناد، وجه مسئولیت چیست. نوشتار حاضر تلاش می کند با انتخاب ربات به مثابه محصول از بین نظریات موجود درباره ماهیت عملکردی ربات با در نظر گرفتن وضعیت موجود و آخرین تحولات در این حوزه، قواعد مسئولیت مدنی ناشی از تولید محصول را بر تولیدکننده ربات اعمال کند؛ بر این اساس، تولیدکننده به دلیل تولید محصول ذاتاً خطرناک و ایجاد فعالیت مخاطره آمیز و با در نظر گرفتن اصل پیشگیرانه، دارای مسئولیت محض خواهد بود.

وقتی از نظر تاریخی به این موضوع بیندیشیم که حقوق، از جمله حقوق جزا که به طور یقین جزء آن محسوب می شود، مشمول اصل تنوع است، آیا چنین عنوانی، یعنی عنوان مقاله حاضر، اندکی تحریک آمیز نمی نماید؟ یکی از پیشگامان حقوق کیفری تطبیقی، به نام سر ژان فورتسکو (1395ـ1479) تفاوت اساسی بین حقوق کیفری انگلستان و حقوق کیفری فرانسه را در تألیف خود متذکر شده است. امروزه نیز دانشمندان حقوق، بویژه متخصصین آیین دادرسی کیفری، دو خانواده حقوقی متفاوت را خصوصاً در اروپای غربی، یعنی خانواده: رومی ـ ژرمنی (آلمان، بلژیک، اسپانیا، فرانسه، هلند، پرتغال، سوییس) و خانواده کامن لا (انگلستان، ایرلند و از سال 1989 ایتالیا)، در مقابل هم قرار می دهند. هرچند این اختلاف کماکان باقی و پابرجاست، مع هذا، امروزه گرایش شدیدی به یکی کردن نظامهای حقوقی، یعنی ایجاد وحدت بین آنها، وجود دارد. این جنبش بویژه در حقوق کیفری ماهوی داخلی دولتهایی که ساختار اساسی آنها به شکل فدرال است، متجلی می شود. کشور کانادا در سال 1892 دارای قانون جزایی بود که قلمرو اجرای آن شامل محدوده ای از استانهای دریایی شرق تا نقطه دور یعنی کلمبیای بریتانیا که اقیانوس آرام احاطه کرده است، می شد. کشور سوییس نیز در سال 1942 قوانین (کُدهای) جزایی کانتونی خود را با وضع قانون جزای فدرال، کنار گذاشت. این گرایشهای وحدت گرا کاملاً مفید و مطلوب است.

در حوزه خدمات مالی، کارگزار، گاهی درنقش مدیر صندوق، گاهی در نقش مشاور و سبدگردان و در برخی موارد در حوزه بازار اولیه و یا در حوزه بازار ثانویه فعالیت می کند. وجود ماهیت حق العمل کاری درقراردادهای سبدگردانی که کارگزار به عنوان نماینده،طبق قرارداد متعهد به خریدیافروش اوراق بهادارمعینی است، احرازمی شود. ماهیت مدیریت در صندوق های سرمایه گذاری مانند مدیریت در شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، فراتر از مسئولیت هاییک وکیل است و نمایندگی از سوی سرمایه گذاران است؛زیرا با وجود عارض شدن اسباب انحلال سِمت، مدیرصندوق تا زمان تعیین مدیر جدید مکلف به اجرای تکالیف خود است. قراردادهایی که به عنوان مشاوره سرمایه گذاری منعقد می شود، مشمول بند 3 ماده 2 قانون تجارت می شود وعنوان قرارداد تجاری می یابد. در بررسی ماهیت «نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و اخذ مجوز عرضه»، برخلاف«نمایندگی ناشر برای اخذمجوز ورود به بورس»نیز معلوم می شود که به نوعینمایندگی است،نه اجاره اشخاص؛ زیرا به تبع، عمل حقوقی صورت می گیرد.

تقویت، بهسازی و اجرای حقوق بشر از مهم ترین عرصه هایی است که سازمان های غیردولتی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، نقش های عمده ای را در آن ایفا می کنند. در این عرصه، نهادهای عمومی و دولتی نیز در جهت ارتقای هرچه بیش تر حقوق بشر با سازمان های غیردولتی مشارکت می کنند. در این فرایند، رژیم حقوق بشر به صورت شبکه ای عمدتاً فراملی است که در آن اقدامات بخش غیردولتی و دولتی به هم پیوند می خورد و حقوق بشر را به عنوان «سیاست عمومی جهانی» مطرح می سازد. شبکه سیاستگذاری عمومی جهانی برای حقوق بشر در این معنا عبارت از پیوستگی بین ارگان های دولتی، سازمان های بین المللی و جامعه مدنی است که برای دستیابی به اهدافی که به تنهایی قادر به تحقق آن ها نیستند، اقدام می کنند. به علاوه، سازمان های غیردولتی نقش های مکمل نظارتی و اجرایی برای سایر اجزا در این شبکه ایفا می کنند، به نحوی که بدون حضور آنان نظام حقوق بشر جهانی از مختصات یک سیستم کامل و بدون نقص برخوردار نیست. به نظر می رسد که با توجه به سیر تاریخی مشارکت سازمان های غیردولتی در عرصه حقوق بشر، مبانی این مشارکت، بیش تر ناشی از الزامات نظم نوین جهانی و ضرورت ها و اهمیت مسائل حقوق بشری است.

از موضوعات مهم و کاربردی حقوق خانواده، مسئله «حق حبس» زوجه برای استیفای مهر است که به موجب آن، زوجه حق دارد از عمل به وظایف زناشویی خودداری نماید و از این طریق زوج را در مورد پرداخت مهر تحت فشار بگذارد. این موضوع ابعاد قابل بررسی بسیاری دارد؛ با وجود این، قانون مدنی به این موضوع مهم آن طور که باید توجه ننموده و تنها در دو ماده 1085 و 1086 متعرض آن شده است. در مورد شرایط حق حبس، قلمرو حق حبس و مسقطات آن پرسشهای مهمی وجود دارد که به دلیل اهمیت موضوع، در این نوشتار از منظر فقهی و حقوقی مورد مطالعه قرار می گیرد.

در قرن حاضر، نفت به یکی از مهمترین کالاهای دنیای مدرن، تبدیل شده است. «کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیین کننده سیاست بین المللی به شمار می آید». همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه، که در آنها مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد، شرکتهای نفتی بین المللی با سرمایه و تخصص لازم، کنترل اکتشاف و بهره برداری منابع نفتی را به دست گرفته اند. اگرچه تقریباً همه کشورهای تولید کننده نفت، دارای شرکتهای نفتی با مالکیت دولت می باشند، اما این وضعیت (کنترل بیگانگان) اساساً تغییر نکرده است. این وضعیت مستلزم آن است که شرکت نفت بین المللی و دولت به برخی توافقات در خصوص گسترش منابع نفتی دست یابند. اکتشاف و بهره برداری منابع نفتی، شرکت نفت بین المللی را در وضعیت تجاری کاملاً پیچیده ای در مقابل کشور خارجی قرار می دهد. این ترتیب، دولت مالک منابع را با شرکتهایی که فناوری، سرمایه و تجهیزات لازم را برای گسترش و توسعه در اختیار دارند، در بخشی که نوسان سرمایه، مخاطرات (ریسک) و سود بسیار محتمل است، به هم پیوند می دهد. پرسشهایی همچون نحوه «مشارکت» و شیوه اختصاص سود در روند ترتیبات فی مابین کشور خارجی و شرکت نفت بین المللی، اساسی به شمار می آیند؛ چرا که توافقات نفتی، از آنجا که نیازمند هزینه مقدار زیادی سرمایه و سرمایه گذاری بلند مدت در پروژه هایی شامل اکتشاف، ارزیابی و توسعه می باشند که باید از سود حاصله تأمین شود، باعث گردیده که این سرمایه گذاریها، شرکت نفت بین المللی را برای مدتی طولانی، در معرض مخاطرات جدی قرار دهد. در عین حال، به دلیل آنکه قیمت نفت غیرقابل پیش بینی می باشد، کشور طرف قرارداد ممکن است بعد از انعقاد، آن را به دلیل سود سرشار نامطلوب بداند، به خصوص اگر عملیات و فعالیت شرکت نفت بین المللی ثابت کند که بسیار سودآور است

طرز رفتار بزرگسالان اثر عمیقی بر شخصیت کودکان و عادات کسب شده توسط آنها دارد. تنبیه بدنی به معنای استفاده از نیروی فیزیکی جهت ایجاد درد بدون صدمه، به منظور تربیت «تصحیح یا کنترل رفتار» کودک می باشد. تنبیه بدنی دارای اثرات مخرب کوتاه مدت و بلندمدت بر جسم و روح کودک می باشد. به طور کلی، پدر و مادری که مکرر از تنبیه بدنی استفاده می نمایند، به احتمال زیاد، تجربه افسردگی دارند، از داروهای الکلی و غیرمشروع استفاده می نمایند، بین آنها اختلاف و درگیری وجود دارد، تجربه و سابقه آزار جنسی دارند و دارای سبک فرزندپروری استبدادی هستند. همچنین، نرخ بالایی از تنبیه بدنی در فضاهای فقرآلود درآمدی و نیز میان والدین جوان گزارش شده است. افزون بر این، کودکانی که تنبیه بدنی و خشونت جسمانی شدیدتری را تجربه می کنند، گرمی و لطافت کمتری از سوی اعضای خانواده در طول دوره کودکی دریافت داشته اند. چنین مسائلی ایجاب می کند که مقوله تنبیه بدنی و عوامل مؤثر بر آن، به نحو علمی و مدون مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. در این مقاله پس از یک مقدمه، به بررسی پیشینه تجربی تحقیق در زمینه تنبیه بدنی و علل و عوامل تجربی مؤثر بر پدیده تنبیه بدنی و آزار جسمی روحی کودک پرداخته می شود. بخش دوم مقاله نیز به برخی نظریه های تبیین کننده مسئله خشونت و تنبیه بدنی، از جمله «نظریه کنش متقابل فردی»، «نظریه بوم شناسی فردی»، «نظریه فرهنگی اجتماعی»، و «رویکرد ساختاری» اختصاص دارد. بخش پایانی مقاله هم، ضمن یک جمع بندی کلی، به ارائه برخی از پیشنهادها و راهکارهای مرتبط با مسئله تحقیق می پردازد.

مذاق شریعت از نهادهایی است که به صورت گسترده، ولی پراکنده در دو سده اخیر در متون فقهی و استدلال های فقیهان به کار گرفته شده است. با وجود گستردگی استناد به مذاق شریعت، این نهاد به صورت مستقل کمتر مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. نوشتار حاضر در صدد است موارد و چگونگی به کارگیری مذاق شریعت را اعم از استقلالی (مبین اراده شارع) و ابزاری (مانند تفسیر مقصود شارع) در نوشته های فقهی بررسی کند. افزون بر این،مقاله حاضرمی کوشد ضمن پرداختن به چیستی مذاق شریعت و تحلیل آن، مولفه های این نهاد را واکاوی کند و آن را با مقاصد شریعت بسنجد. نقد و ارزیابی نهاد مذاق شریعت در استدلال های فقیهان و پیشنهاد نهادهای جایگزین، موضوع دیگری است که نوشتار حاضر به آن می پردازد.

اصل حاکم در انعقاد هر قراردادی، اصل آزادی اراده است. گاهی میان طرفین، قراردادی منعقد می شود که به موجب آن یکی از طرفین یا هر دو محدودیت هایی را می پذیرند. فرانشیز نیز ازجمله قراردادهای مفصل و پیچیده است که صرف نظر از موضوع اصلی آن، امکان درج محدودیت های متعددی ضمن این قرارداد وجود دارد. در این مقاله برآنیم که پس از تعریف و شناخت یکی از اصلی ترین و مرسوم ترین محدودیت های مندرج در این قرارداد، به بررسی مغایرت یا عدم مغایرت آنها با حقوق رقابت بر اساس مقررات رقابتی ایالات متحده آمریکا و ایران بپردازیم. ایالات متحده آمریکا به عنوان نماینده کامن لا و باسابقه ترین کشور در زمینه تصویب قوانین رقابتی می تواند زمینه مناسبی برای تدوین قوانین کارا و مؤثر ضمن ملاحظه ویژگی های خاص سیستم حقوقی ایران فراهم آورد. در رویه قضایی، گاهی اقداماتی همچون باهم فروشی و تعیین قیمت چند کالا با همدیگر موجب انحصار در بازار و سوءاستفاده محسوب گردیده است. درعین حال، علمای اقتصاد با چنین تفسیری مخالف بوده و معتقدند باید میان حالت های مختلف قائل به تفکیک شد و نمی توان قاعده ای مطلق در این خصوص وضع و اجرایی کرد. این مقاله پس از تبیین مفهوم باهم فروشی و جایگاه آن در قرارداد فرانشیز، به بررسی و تحلیل آن در حقوق ایران و ایالات متحده از منظر حقوق رقابت می پردازد.