ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۷٬۰۸۱ تا ۲۷٬۱۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۷۰۸۱.

الزامات حقوق بین الملل تغییر اقلیم در راستای حمایت حقوقی از پناهندگان زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۷۹
امروزه پدیده تغییرات اقلیمی و پیامدهای مخرب آن، چالش های حیاتی و پرمخاطره ای را فراروی جهان گشوده است. به دنبال آسیب های گریبان گیر تغییرات آب و هوایی، سالانه میلیون ها نفر در سراسر دنیا مجبور به مهاجرت می شوند. بررسی اجمالی برخی از مهم ترین اسناد بین المللی پیرامون تغییرات اقلیمی همچون کنوانسیون نیویورک ۱۹۹۲، پروتکل کیوتو ۱۹۹۷ و توافق نامه پاریس ۲۰۱۵، حاکی از عدم وجود سازکاری منسجم و همه جانبه در راستای حمایت از پناهندگان زیست محیطی است؛ حتی کنوانسیون حقوق پناهندگان ۱۹۵۱ و پروتکل اصلاحی آن نیز به طور خاص سخنی از پناهندگان زیست محیطی نیاورده اند. در مقابل، رویه قضایی، اقدام های سازمان ها و سایر هنجارهای غیرالزام آور بین المللی، نویدبخش حمایت نسبتاً مؤثر جامعه جهانی از پناهندگان زیست محیطی می باشند. در حال حاضر، نظام حقوق بین الملل بشر و حمایت عام نظام جهانی از پناهندگان، در قالب کنوانسیون حقوق پناهندگان و دیگر اسناد بین المللی، تنها ابزار موجود و نقطه عطفی در جهت ایجاد توازن میان سیاست های مهاجرتی سخت گیرانه دولت ها و تحقق حقوق بنیادین پناه جویان تلقی می شود؛ پرسش این است که چگونه الزامات حقوق بین الملل در مورد حمایت از پناهندگان به طور کلی قابل تسری به پناهندگان زیست محیطی است؟ در نهایت این نتیجه حاصل می شود تصویب کنوانسیونی جدید، انعقاد موافقت نامه های حمایتی دو یا چندجانبه با هدف تضمین حقوق پناهندگان زیست محیطی و فراهم سازی بستری مناسب برای مهاجرتی ایمن و منظم از طریق کمک های بشردوستانه بیش از پیش ضرورت دارد.
۲۷۰۸۲.

حمایت از اقلیت های مذهبی در نظام حقوقی اسلام و نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۸۸
اقلیت های مذهبی، نخستین گروه های اقلیت بودند که مورد حمایت های حقوقی بین المللی قرار گرفتند و تنها پس از رخدادهای تاریخی همچون انقلاب فرانسه و استقلال آمریکا و رشد آگاهی های ملی بود که حمایت ها بر پایه ای سکولار قرار گرفت و دیگر جوامع اقلیت نیز تحت پوشش نظام حمایتی قرار داده شدند. این در حالی است که اسلام از دیرباز برای اقلیت های دینی، احترام و جایگاه ویژه ای قائل بوده، به گونه ای که می تواند به مثابه الگویی برای حمایت از اقلیت ها، ضمن لحاظ اقضائات ناشی از شرایط زمان و مکان، مورد توجه قرار گیرد. نوشتار فرارو، بر آن است تا از خلال روشی توصیفی-تحلیلی و به شیوه ای کتابخانه ای، با بررسی حمایت از اقلیت های مذهبی در نظام حقوقی اسلام و نظام بین المللی حمایت از اقلیت ها، نسبت میان آن دو را بنمایاند. در حالی که حقوق بین الملل، در قالب تعهدات حقوق بشری، دولت ها را به رعایت حقوق مذهبی اقلیت ها ملزم کرده است، نظام اسلامی، بر اساس نهاد ذمّه، از اقلیت ها حمایت به عمل آورده و حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی آنها را محترم شمرده و تضمین می کند. به نظر می رسد نهاد ذمّه، در مقایسه با حقوق بین المللی بشر، دست کم در یک نظام دینی، بهتر می تواند حقوق اقلیت های مذهبی را تحقق بخشد.  
۲۷۰۸۳.

مطالعه تطبیقی تنوع گرایی در ساختار حقوقی جمهوری هند و افغانستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۵
یکی از مولفه های مدرن جامعه بشری که در پرتو آن می توان در صلح و آرامش زندگی نمود و مسیر سازگاری و پیشرفت را هموار ساخت؛ تنوع گرایی است، این اصل به دنبال استقرار زندگی مسالمت آمیز میان انسان ها در کنار یکدیگر با وجود داشتن تفاوت ها می باشد. تنوع پذیری به عنوان راه حل تقابل و کشمکش ها پس از آن شناسایی گردید که نسل های گذشته بشر برای غالب ساختن مذهب، فرهنگ و زبان خویش بالای دیگران؛ صدها سال با هم جنگیده اند. جمهوری هند از جمله کشورهای است که در آن بیش هفده صد زبان، هفتادو دو ملت، صدها فرهنگ و آئین زندگی وجود دارد؛ با این وجود توانسته است تعادل و همسوئی را میان آنها به وجود آورد. افغانستان نیز از جمله کشورهای است که از نظر تنوعات قومی، زبانی و فرهنگی مشابهت های چشم گیری با کشور هند دارد؛ اما این کشور در پذیرش تنوعات همانند هند موفق نبوده است، برای انجام این تحقیق از روش مقایسه ای استفاده می شود، اما سوال این است که تنوع گرایی در نظام حقوقی کشور هند و افغانستان چگونه پیش بینی شده است؟ قانون گذار هند با توجه به ویژگی متکثر جامعه هندی تنوعات مختلف را به صورت شایسته مورد حمایت و پذیرش قرار داده است؛ اما در افغانستان در این زمینه قانون گذاری مطلوب صورت نگرفته است، هدف این تحقیق استفاده از تجارب قانون گزار اساسی هند در خصوص افغانستان می باشد.
۲۷۰۸۴.

دوام اعتبار قاعده حقوقی پس از وضع استثناء (استثناء قاعده را تأیید می کند)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۱۰۵
عبارت «استثناءْ قاعده را در مواردی که مستثنی نشده باشد تأیید می کند» بیان گر حکمتی عملی است که گویا نخستین بار حقوق دانان رومی بدان پی برده اند اما چون ریشه در عقل سلیم داشت از مرزهای آن دیار گذشت و به حقوق دیگر کشورها نیز راه یافت و مقبول حقوق دانان گردید. مراد از این حکمت، وجود استثناء، سبب بی اعتباری قاعده (اصل) نمی گردد بلکه نفس وجود استثناء نشان می دهد که قاعده ای معتبر هم چنان وجود دارد که استثنائی بر آن وارد شده است. از استفاده ناصواب این حکمت، دست کم دو مغالطه برمی خیزد: نخستین مغالطه هنگامی رخ می دهد که بخواهند استثناء یا قاعده بودن امری را با تکیه بر این حکمت کشف کنند. دومین مغالطه هم وقتی است که در نفس وجود اصل تردید باشد اما کسی وجود آن را مفروض بگیرد و سپس به این حکمت استناد کند.
۲۷۰۸۵.

مسئولیت بین المللی آمریکا در شهادت سردار سلیمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۸۶
حمله هوایی پهپادی در سرزمین عراق به شهادت سردار قاسم سلیمانی و 9 تن از همراهان ایشان انجامید. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای اطلاعات را گردآوردی کرده است تا به مسأله وضعیت حقوقی اقدام آمریکا در شهادت سردار سلیمانی از نگاه حقوق مسئولیت بین المللی در نقض تعهد حقوق بشر پاسخ دهد. جستار حاضر بر این فرضیه مبتنی شده است که آمریکا مسئولیت دارد و بالمآل، به لحاظ حقوقی بین المللی می توان به دنبال پیامدهای آن بود. شهادت سردار سلیمانی و همراهان ایشان به تصریح رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، تحت دستور مستقیم وی بوده است. ازاین رو طبق ماده (4) مجموعه مواد 2001 کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از عمل متخلفانه بین المللی، به آمریکا منتسب است و نقض تعهدات معاهداتی و عرفی کشور در زمینه حقوق بین الملل بشر دانسته می شود. بدین ترتیب، هر دو عنصر انتساب و نقض تعهد بین المللی محقق شده و طبق مواد (1) و (2) مجموعه مواد 2001، آمریکا مسئولیت بین المللی دارد. آمریکا به عنوان کشور متخلف باید تضمین معتبر و متقاعدکننده به عدم تکرار بدهد (ماده 30(ب) مجموعه مواد 2001)، غرامت بپردازد و جلب رضایت صورت گیرد (مواد 36 و 37 مجموعه مواد 2001). جلب رضایت و تضمین عدم تکرار باید به طور معتبر و واقعی (غیرصوری) باشد و دراین مورد، این امر با خروج کامل نیروهای آمریکا از منطقه و به ویژه عراق محقق می شود.
۲۷۰۸۶.

مفهوم و جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق اروپا و حقوق موضوعه ایران: با رویکردی به عدل و انصاف در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۸۹
اصل حاکمیت اراده بنیادی ترین قاعده در حقوق خصوصی و دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است. به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. اصل حاکمیت اراده، از سویی ریشه در مبانی نظری و مباحث فلسفه حقوق دارد و از سوی دیگر دارای نتایج و کاربردهای فراوان عملی است؛ خصوصاً در زمان ما که گسترش روابط اقتصادی و نیازهای خاص تجاری چاره ای جز تحول و نواندیشی در الگوهای قراردادی در سطح ملی و بین المللی باقی نگذاشته است. چرایی طرح این اصل در هر نظام حقوقی، و مبانی و آثار گرایش به آن، و نیز نخستین نظریه پردازان و پیشینه تاریخی طرح این اصل و تحولات آن سه محور مهمی است که در این مقاله طی دو گفتار جداگانه، ابتدا در نظام حقوقی غرب و سپس در نظام حقوقی اسلام به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از دستاوردهای این مطالعه، اثبات پیشگامی و تقدم زمانی گرایش به این اصل و پذیرش آثار آن در حقوق اسلام است. ضمناً نادرستی این گفته برخی استادان نیز پدیدار می گردد که وضع ماده 10 در قانون مدنی را  «به پیروی از نظریه حقوقیین اروپا» نسبت داده اند. چندین قرن پیش از آنکه حقوقدانان و فیلسوفان اروپایی به اصل حاکمیت اراده روی آورده باشند، غالب فقهای نامدار امامیه به صراحت چنین نظریه ای را ابراز کرده بودند.
۲۷۰۸۷.

مطالعه تطبیقی اثر قوه قاهره و حوادث غیرمترقبه بر اجرای قرارداد در حقوق ایران و مصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۱۰۸
نهاد قوه قاهره و مفهوم نزدیک به آن یعنی حوادث غیرمترقبه، در زمره ابزارهای مهم حقوق قراردادها برای مواجهه با بحران ها و رخدادهای پیش بینی ناپذیر قرار می گیرند؛ وضعیتی که اجرای تعهدات قراردادی را یا به کلی غیرممکن می سازد یا آن را چنان دشوار می کند که ادامه پایبندی به قرارداد خلاف انصاف و عدالت تلقی می شود. نظام های حقوقی مختلف با اتکا به مبانی فقهی و فلسفی خاص خود، سازوکارهایی متفاوت برای مواجهه با چنین وضعیت هایی اتخاذ کرده اند. در حقوق ایران، تحلیل قوه قاهره عموماً مبتنی بر فقه امامیه و اصول حاکم بر لزوم وفای به عهد است، در حالی که در حقوق مصر، این مفهوم از یک سو متأثر از فقه مذاهب اهل سنت به ویژه فقه مالکی و از سوی دیگر ملهم از آموزه های حقوق نوشته فرانسه است. تفاوت در مبانی فکری، در نحوه شناسایی مصادیق قوه قاهره، آثار مترتب بر آن، و سازوکار رفع یا تعدیل تعهدات نیز نمود یافته است. مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی و با روش توصیفی تحلیلی، در پی آن است که ضمن تبیین دقیق مفاهیم و تمایز میان قوه قاهره و حوادث غیرمترقبه، اثر این وقایع بر اجرای تعهدات قراردادی در دو نظام حقوقی ایران و مصر را بررسی کند. یافته ها نشان می دهد که با وجود اشتراک نظری در پذیرش اصل تأثیر وقایع قاهره بر سرنوشت تعهدات، نظام حقوقی ایران به سبب پراکندگی در منابع، فقدان رویه واحد، و غلبه رویکرد قاضی محور، با چالش هایی در تفسیر و اجرای این نهاد مواجه است، در حالی که حقوق مصر با بهره گیری از ساختار مدون قانون مدنی و نظام قاعده مندتر در تفسیر مفاهیم، کارآمدی بیشتری در برخورد با رخدادهای قهری دارد. در پایان مقاله، با تأکید بر اهمیت وحدت رویه، تفسیر منصفانه، و ضرورت بهره گیری از تجربه نظام های موفق، پیشنهادهایی برای تقویت جایگاه نهاد قوه قاهره در حقوق ایران ارائه می گردد.
۲۷۰۸۸.

درنگی در جایگاه اعتبارنامه نمایندگان مجلس در نظرات شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۹۰
مطابق با اصل نود و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان»؛ لذا تصویب اعتبارنامه نمایندگان به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی مجلس، در اصل مذکور پذیرفته شده است که این امر در اداره مجلس و هم چنین ابقاء یا اخراج منتخبان مردم از مجلس اهمیت به سزایی دارد. در ادوار مختلف مجلس، مقررات مرتبط با شیوه تصویب اعتبارنامه در قانون آیین نامه داخلی مجلس به صورت مکرر تغییر کرده و از رهگذر این تغییرات، شورای نگهبان در خصوص اعتبارنامه نمایندگان نظراتی را ابراز کرده است. پژوهش حاضر در صدد است که با روش توصیفی تحلیلی «جایگاه اعتبارنامه نمایندگان مجلس را بر بنیاد نظرات شورای نگهبان در نظام حقوقی ایران ترسیم کند.» برون داد پژوهش از این قرار است که شورای نگهبان در نظرات خود، رویکرد ثابتی در خصوص اعتبارنامه نمایندگان اتخاذ نکرده است. به رغم تأکید مستمر این شورا بر لزوم تصمیم گیری در خصوص اعتبارنامه ها در مجلس، درباره صلاحیت های نمایندگان قبل از تأیید اعتبارنامه ایشان، نظرات این شورا با تغییرات محسوسی همراه بوده است. هم چنین در برخی از نظرات شورای نگهبان، «اعتبارنامه» با «نظارت بر انتخابات» ارتباط مستقیمی پیدا کرده است. وانگهی، بعضی از این نظرات با قانون اساسی سازگار و برخی ناسازگار به نظر می رسد.
۲۷۰۸۹.

بررسی عوامل تعیین کننده دسترسی سازمان های غیردولتی حقوق بشر به نمایندگان پارلمان اروپا در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران بر اساس تئوری زمینه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۷۵
پارلمان اروپا تبدیل به مکانی مهم برای سازمان های حقوق بشری در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران شده است. با این حال، عوامل تعیین کننده دسترسی آنها به نمایندگان پارلمان اروپا به طور دقیق مشخص نیست. این مطالعه با هدف ایجاد نظریه ای مبتنی بر داده هایی که عوامل تعیین کننده دسترسی به اعضای پارلمان اروپا را برای سازمان های حقوق بشری در رابطه با مسائل حقوق بشر در ایران توضیح دهد، انجام شد. طراحی سیستماتیک نظریه زمینه ای طراحی شده توسط کوربین و اشتراوس در این مطالعه به کار گرفته شده است. نمونه گیری نظری به استخدام 11 نماینده سازمان های حقوق بشری که موضوعات حقوق بشر در ایران را پوشش می دهند، هدایت کرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مقایسه مستمر در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. تئوری تعیین کننده های اطلاعاتی دسترسی سازمان های حقوق بشری به نمایندگان پارلمان اروپا، عوامل تعیین کننده دسترسی این سازمان ها به نمایندگان پارلمان اروپا را توضیح می دهد. تئوری ایجاد شده می تواند رهنمایی باشد برای سازمان های حقوق بشری تا بهترین استراتژی را برای دسترسی به نمایندگان پارلمان اروپا در مورد مسائل حقوق بشر اعمال کنند.
۲۷۰۹۰.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان در حقوق اسلام و نظام های حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۵۷
توسعه نیازهای انسان امروزی و پیشرفت حیرت آور دانش و صنعت ساخت وساز موجب گردیده تا روابط حقوقی میان دو گروه مالکان و سازندگان ساختمان، روزبه روز پیچیده تر شود و به موازات ایجاد رفاه در زندگی عمومی و سکونت در ساختمان های مجلل و مرتفع، خطرات و مسئولیت های مضاعفی را به همراه آورَد. نگاهی به خسارات ناشی از عملکرد عوامل ساخت وساز پروژه های ساختمانی نشان می دهد عدم رعایت نظامات و استانداردهای لازم از یک سو، و تلاش جهت تحصیل منافع بیشتر از سوی دیگر، سازندگان ساختمان را در معرض مصادیق تقصیر قرار داده و زمینه ها و اسباب ورود زیان به مالکان را پدیدار نموده است. به همین جهت، نظام های حقوقیِ معاصر حمایت از زیان دیده را به عنوان یکی از وظایف خطیر، بیش از پیش در دستور کار خود قرار داده و به انحاء مختلف در صدد چاره اندیشی مناسب و وضع قواعد الزام آور برآمده اند. در این رهگذر، گام های تقنینیِ مؤثری اتخاذ شده است اما همواره این ابهام باقی است که نوع و مبنای مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان کدام است و این مسئولیت تا چه میزان قادر به جبران خسارت است. واقعیت آن است که در این حوزه از حقوق، وحدت نظر و چارچوب تعیین شده ی یکسانی در نظام تقنینی کشورها و دکترین حقوقی وجود ندارد. برخی از نظام های مورد بحث، نوع مسئولیت را تضامنی و مبنای آن را تئوری خطر، برخی دیگر برای سازندگان مسئولیت محض قائل اند و بعضی نیز متناسب با میزان تقصیر، آن را متفاوت و برای این نوع مسئولیت، یک قلمرو مشخص و آمره مقرر نموده اند.
۲۷۰۹۱.

ماهیت و الزامات قرارداد حق تقدم خرید در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۱۲۲
قرارداد حق تقدم خرید یکی از ابزارهای مهم در تحدید اختیار مالک در انتقال مال محسوب می‌شود. با توجه به عدم وجود مقرره خاص در حقوق ایران، مطالعه تطبیقی این قرارداد می‌تواند به روشن شدن ماهیت و الزامات آن کمک کند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی ـ تطبیقی، قرارداد حق تقدم خرید را در نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه و ایالات متحده بررسی می‌کند. پرسش اصلی تحقیق این است که ماهیت و الزامات اختصاصی این قرارداد در هر یک از این نظام‌ها چیست. در حقوق فرانسه، این توافق پیش از اصلاحات ۲۰۱۶ در رویه قضائی پذیرفته شده و پس از اصلاحات، به‌عنوان یک قرارداد مقدماتی در کنار تعهد یک‌طرفه به رسمیت شناخته شد. در ایالات متحده، این توافق به نهادی مشابه اختیار معامله و تعهد منفی شباهت دارد که مالک را از انتقال مال به شخص ثالث بدون رعایت حق تقدم منع می‌کند. در حقوق ایران، با توجه به فقدان مقررات خاص، این توافق براساس اصل آزادی قراردادی و به‌عنوان تعهد سلبی با ماهیت التزام بدلی تفسیر می‌شود. از حیث الزامات، تعیین قیمت در قرارداد ضروری نیست و عدم تعیین مدت نیز، به‌دلیل آنکه این توافق تنها محدودیتی در انتخاب خریدار ایجاد می‌کند و نه در اصل انتقال، تعارضی با اصل منع تعهدات دائمی ندارد. این مطالعه نشان می‌دهد که قرارداد حق تقدم خرید در تمامی نظام‌ها توازن حقوقی میان مالک و ذی‌نفع را حفظ و از نقض حق تقدم جلوگیری می‌کند. بررسی این موضوع در حقوق ایران می‌تواند به توسعه قواعد و راهکارهای تقنینی کمک کند.
۲۷۰۹۲.

بررسی فقهی و حقوقی ضمانت های اجرا در حقوق رقابت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۸۷
حقوق رقابت به مجموعه ای از قوانین گفته می شود که از رقابت آزادانه در عملکرد های اقتصادی و تجاری حمایت به عمل می آورند و از ایجاد انحصار در این دسته از فعالیت ها ممانعت به عمل می آورند،درواقع عصر حاضر،عصر رقابت شدید تجاری میان سرمایه گذاران وتولیدکنندگان درهمه زمینه هاست.حال مهمترین مساله اساسی تحقیق مبتنی بر این است که ضمانت اجرای رویه های مخل رقابت چیست؟تحقیقات انجام شده قبلی نتوانسته بخوبی به این پرسش پاسخ دهد اما یافته های تحقیق نشان می دهد که، ضمانت اجرای رویه های مخل رقابت را می توان اصل 44 قانون اساسی، در عدم انعقاد قراردادهای توزیع انحصاری فرض کرد.شورای رقابت طبق اصل 44 قانون اساسی ضامن حقوق رقابت قلمداد می شود و سایر قوانین در این رابطه قوه محرکه ضمانت های مذکور می باشند. در مبانی فقهی و اصولی همچون لاضرر و قاعده احترام و سایر قواعد فقهی موید لزوم حفظ اصول رقابت تجاری ضروری می باشد.این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی با هدف تبیین تضمینات حقوقی در خصوص رقابت های تجاری اشخاص در ایران، می پردازد. به این نتیجه رسیده است که، رقابت یک اصل مهم در اقتصاد بازار و کسب و کار است که اغلب با رقابتِ کسب و کار در ارتباط است چرا که اکثر شرکت ها در رقابت با حداقل یک شرکت دیگر در همان گروه مشتریان هستند. همچنین رقابت در داخل یک شرکت معمولاً با هدف بزرگترِ رسیدن به کیفیت بالاتر خدمات یا بهبود محصولاتی که شرکت ممکن است تولید یا توسعه دهد، تحریک می شود
۲۷۰۹۳.

حدود و آثار حقوقی اختیارات وکلای توکیلی در چارچوب روابط طولی وکلا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۲
در نظام حقوقی ایران، وکالت به‌عنوان یک عقد اذنی، تابع اذن موکل و حدود اختیارات وی است. بر اساس اصول کلی، وکیل توکیلی موظف است در تمامی اقدامات خود تابع این اذن باشد و هرگونه تجاوز از آن می‌تواند منجر به بطلان عمل و مسئولیت مدنی وکیل نخست (اصلی) گردد. نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است از آنجا که در فرض رابطه طولی وکلا در توکیل، وکیل دوم (وکیل توکیلی) نه مستقیماً از سوی موکل، بلکه به واسطه‌ی وکیل نخست منصوب می‌گردد؛ از این‌رو، حدود اختیارات او تابعی از اختیارات وکیل اول و منوط به همان میزان اذنی است که موکل در راستای توکیل به وکیل نخست داده است. مع الوصف؛ نگارنده با روش توصیفی تحلیلی در پی شناخت و بررسی حدود و آثار حقوقی اختیارات وکلای توکیلی در چارچوب روابط طولی وکلا در حقوق موضوعه ایران می باشد.
۲۷۰۹۴.

سنجش جایگاه قضات در اعمال دادرسی اساسی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۱۲۹
اگرچه در حال حاضر کمترین کشوری را می توان یافت که داری قانون اساسی نباشد، اما تجهیز یک نظام حقوقی به قانون اساسی همواره با تضمین اجرایی آن همراه نیست. از این رو سامانه ای را می توان به لحاظ حقوقی توسعه یافته قلمداد نمود که تجهیز نظریِ نظام به قانون اساسی با تضمین عملیِ آن توأم گردد. در ایران اگرچه نخستین تجربه اِعمالِ نظارت بر روند قانونگذاری در مسیر دادرسی اساسی صورت نپذیرفت و با هدف کنترل شرعیِ قوانین توسط فقهای طراز اول پایه ریزی شد اما با تاسیس شورای نگهبان، این نهاد، توامان رسالت دادرسی شرعی و دادرسی اساسی را عهده دار گردید. بدین ترتیب که تمامی مصوبات مجلس برای آنکه رَدای قانون بر تن نمایند نیازمند اِعمال کنترل شورای نگهبان از جهت عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی می باشند. در نوشتار حاضر بناست در کنار مفروض اصلی اعمال دادرسی اساسی در نظام حقوقی ایران توسط شورای نگهبان، به بررسی مواردی پرداخته شود که به جهت عدم امکان شرایط اجرای دادرسی پیشینیِ شورای نگهبان، قضات محاکم بتوانند در اِعمال دادرسی اساسی ایفای نقش نموده و مراتبی از اجرای دادرسی اساسی پسینی را عهده دار گردند. بدین منظور پس از معرفی اسلوب اصلی نحوه اجرای دادرسی اساسی در ایران، فرضیه امکان نقش آفرینی قضات در اعمال دادرسی در یک رویکرد حقوقی و با روش توصیفی تحلیلی تبیین می گردد.
۲۷۰۹۵.

Securitization Arising from Criminal Stigmatization in Iranian and U.S. Law (with an Emphasis on Individual Rights and Freedoms)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۱
Criminal stigmatization refers to sanctions or measures, whether mandatory or discretionary for judicial authorities, that result in the shaming and discrediting of offenders and, in some cases, defendants. Historically, these measures have existed in the criminal justice systems of various countries, notably the United States. In the U.S., criminal stigmatization has become more prevalent due to significant political events and the dominance of a securitized criminal policy. In Iran, the concept of stigmatization has a considerable foundation and is currently prescribed or mandated in criminal laws, including the Islamic Penal Code of 2013 and the Code of Criminal Procedure of 2015, particularly in instances such as the publication of conviction judgments. The manifestations of criminal stigmatization in Iranian law, much like in U.S. law, align with the effects of securitized criminal policy, such as zero tolerance, risk-based criminal policy, and the disregard for fair trial standards. Given the undesirable nature of securitization, and while previous research has often analyzed stigmatization or securitization in isolation, this interdisciplinary study examines the nexus between securitization and criminal stigmatization, exploring its manifestations in both U.S. and Iranian law. The observed alignment between these two concepts raises serious doubts about the efficacy and appropriateness of criminal stigmatization. This research concludes that Iranian lawmakers have adopted a securitized approach to criminal stigmatization, necessitating a serious re-evaluation in this domain.
۲۷۰۹۶.

شناسایی اصول حقوقی مورد استناد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۸۶
نظام آموزش عالی نقشی محوری در توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد. به منظور ارائه عملکرد سریع تر و دقیق تر، دانشگاه ها باید از استقلال و آزادی عمل در برخی امور همچون امور استخدامی، مالی و اداری برخوردار باشند که این امر از طریق هیأت امنا به عنوان رکن تصمیم گیرنده دانشگاه صورت می پذیرد. مصوبات هیأت امنا قابل اعتراض و ابطال در دیوان عدالت اداری است و تاکنون با استناد مستقیم یا غیرمستقیم به اصول حقوقی از سوی هیأت عمومی دیوان نقض شده اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیوان عدالت اداری با استناد صریح یا ضمنی به کدام اصول، مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها را ابطال کرده است؟ اصول تفویض ناپذیری اختیارات، موجّه بودن، برابری، منع تبعیض، ممنوعیّت جمع مشاغل، عدم تخصیص، عدم صلاحیّت، لاضرر، ممنوعیّت داراشدن بلاوجه، منع تعرض و قانونیّت، در آرای مختلف، صریحاً یا ضمناً، مورد استناد قرار گرفته اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رویه قضایی خود کوشش کرده است، نقاط ضعف و شکاف های قانونی ناشی نقصان مقررات در خصوص اختیارات و صلاحیّت های هیأت امنای دانشگاه ها را رفع کند.
۲۷۰۹۷.

بررسی عملکرد قضات کیفری و تأثیر آن در افزایش جمعیت کیفری زندان ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۱۱۹
افزایش شمار زندانیان در جوامع گوناگون به بحرانی ساختاری، حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. این بحران باعث شده است تا تصمیم‌گیران جنایی و فرهنگی به‌دنبال راه‌حل‌هایی برای کاهش این مشکل باشند. سیستم‌های حقوقی نیز متوجه شده‌اند که مشکلاتی مانند پذیرش فرهنگ زندان از سوی زندانیان، تأثیرات منفی تجربیات جنایی در زندان‌ها، انتقال اندیشه‌های مجرمانه بیشتر در میان زندانیان، ثبات نرخ جرم در جامعه و بازگشت مجدد بسیاری از زندانیان به زندان پس از آزادی، نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختارهای کیفری، حقوقی، اجتماعی و قضایی در مدیریت جرم و ناهنجاری‌ها هستند. ازدیاد جمعیت کیفری معلول علل و عوامل متعددی ازجمله عوامل قضایی است، که در این مقاله نقش و تأثیر عملکرد قضات کیفری در افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها بررسی و تلاش شده است تا عوامل قضایی مؤثر بر این افزایش شناسایی شود. در این مطالعه از روش تحقیق ترکیبی مشتمل بر روش توصیفی ـ تحلیلی در سطح نظری و نیز روش میدانی (از نوع مصاحبه کیفی با جامعه آماری 15نفره از قضات بندرعباس) برای اعتبارسنجی یافته‌های نظری تحقیق استفاده‌شده است. بر اساس تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها، عوامل متعددی در افزایش جمعیت کیفری زندان بندرعباس نقش داشته‌اند، ازجمله تفکرات سنتی و رویکرد قوانین و قانون‌گذار، غلبه گفتمان عدالت کیفری حبس‌گرا در میان قضات، همسو شدن محاکم باسیاست‌های افراطی حبس گزینی در قوانین و مقررات، استقبال محاکم از تفکر کیفرگرا و امنیت‌محور قانون‌گذار، آگاهی ناکافی قضات از آسیب‌های اقامت در زندان، بی‌اعتمادی قضات به برنامه‌های غیرکیفری اصلاح و درمان و سیاست حبس‌محوری ناشی از گرایش‌های عوام‌گرایانه.
۲۷۰۹۸.

بررسی حقوقی- جرم شناختی کمین سایبری و سنتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۱۰۹
رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن اینکه فرصتی را برای ارتقاء سطح زندگی بشر ایجاد کرده است، ابزارهای نوینی را برای انجام فعالیت های غیرقانونی و غیر اخلاقی در جهت نقض حقوق بشری افراد از جمله حق امنیت و حق برحریم خصوصی نیز فراهم نموده است. کمین سایبری به عنوان تکرار و تداوم رفتار تهدیدآمیز و آزار دهنده که موجب آسیب روانی، عاطفی و حتی گاه آسیب فیزیکی بر قربانی می گردد؛ یکی از گسترده ترین جرایم در فضای سایبر است که با نوع سنتی خود شباهت های زیادی دارد. اما ارتکاب این جرم در فضایی متفاوت از فضای سنتی آن، باعث شده که کمین سایبری عملی ضداجتماعی تر و زیان آورتر و طرق کشف و اثبات آن مشکل تر باشد. به همین جهت، سیاست-گذاران جنایی به منظور پیشگیری از اثرات جبران ناپذیر این جرم، همواره به دنبال اتخاذ تدابیر مناسب و مؤثر برای پیشگیری از بزه دیدگی این افراد بوده و در این خصوص از نظریات فعالیت های روزانه و شیوه زندگی الهام گرفته اند. تفکر حاکم بر این نظریات آن است که بزه دیدگی افراد امری تصادفی نیست؛ بلکه غالبا افراد با انجام رفتارهای منحرفانه، خود را به عنوان یک هدف جذاب در معرض مجرمان با انگیزه قرار می دهند و از این طریق بزه دیدگی خود را تسهیل می نمایند
۲۷۰۹۹.

تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۸۳
مقاله حاضر به بررسی تعارض مواد 183 با ماده338ق.م. پرداخته است. سبب این تعارض نیز محور بودن تعهد در تعریف عقد در کنار تملیکی قلمداد شدن ماهیت بیع در قانون مدنی است؛ لکن از آن جا که این تعارض در سطحی وسیع تر میان تمامی عقود تملیکی مورد اشاره در قانون مدنی و تعریف عقد در قانون مدنی قابل طرح است، موادی دیگر از قانون مدنی نیز در حاشیه به چالش خوانده شده اند و حتی این تکاپو به محدوده یکی از عقود غیر تملیکی یعنی نکاح نیز کشانده شده است. چنین تعارضی اگرچه در اکثر کتب قدمای حقوقدانان مدنی، مطرح نشده است، ولی اکثر حقوقدانان برجسته معاصر و صاحب نام در زمینه حقوق مدنی با تأثر از مفهوم عقد در حقوق غربی به آن پرداخته و بعضاً با آن به عنوان یک تعارض پایدار (مستقر) برخورد کرده اند. تلاش ما در این جا معطوف آن بوده است که ضمن بررسی انتقادی نظرهای قائلین به این تعارض و معرفی راه حل های قابل ارائه در این باره، به مدد منابع قانون مدنی ایران به ویژه فقه امامیه و از طریق تبیین تفاوت مفهوم تعهد در حقوق غرب با آنچه در حقوق بومی ایران قابل معرفی است، این تعارض را موضوعاً منتفی معرفی کنیم و از این رهگذر، استواری قانون مدنی را به اثبات برسانیم.   
۲۷۱۰۰.

ایفاء عین تعهد قراردادی وموانع آن درفقه ونظام های مختلف حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۶۸
هدف از تشکیل قرارداد، تحقق خواست مشترک و ایفاء تعهدات ناشی از آن است و درصورت نقض، در نظام حقوقی رومی – ژرمنی ، ایران  و برخی دیگر از کشورها ، الزام متعهد به اجرای عین تعهد، بعنوان اصل  اساسی شناخته شده و متعهدله صرفاً در صورت عدم امکان اجبار متعهد ، می تواند اقدام به فسخ و مطالبه خسارت نماید .  درنظام حقوقی کامن لا، اجبار به اجرای عین تعهد بعنوان استثناء و تنها در موارد خاص پذیرفته شده است. در این مقاله حق انتخاب مناسب ترین وسیله دستیابی به هدف قراردادی و تامین منافع متعهدله از جمله درخواست اجرای عین تعهد یا فسخ و جبران خسارت یا تبدیل و تعویض تعهد به لحاظ مبنایی و کارآیی اقتصادی ترجیح داده شده است. چنانکه  در اسناد بین المللی نوین چون اصول قرارداد های تجاری بین المللی ویرایش 2016 ، اصول اروپایی حقوق قراردادها ، پیش نویس  قانون مشترک اروپایی در خصوص بیع  و قانون مدنی فرانسه 2016 ، قانون مدنی هلند ، آلمان و قانون حقوق مصرف کننده 2015 انگلیس ، حق انتخاب و آزادی عمل ذینفع در انتخاب روش مقابله با نقض  قرارداد و جبران خسارت پذیرفته شده است . الزام به اجرای عین تعهد، صرف نظر از این که بعنوان اصل یا استثناء یا اختیار پذیرفته شود ممکن است با دو دسته از موانع و محدودیت های ناشی از وضعیت و ماهیت خاص تعهد یا اوضاع و احوال پس از عقد مواجه گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان