درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه حمایت از سلامت جنین بیش از هر زمان دیگری مورد توجه کنشگران عرصه سلامت و تقنین قرار گرفته است . جنین آزاری عنوانی است که همگام با پیشرفت های علم پزشکی در چند دهه اخیر دچار تحول شده است و صرفاً رفتارهایی که منتج به سقط جنین می شود را در بر نمی گیرد بلکه سایر رفتارهای عمدی که موجب آسیب هایی غیر از سقط می شوند و همچنین رفتارهایی که عمدتاً ناشی از غفلت یا بی احتیاطی فرد حامل جنین یا دیگران می باشند را نیز در بر می گیرد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی و مقایسه قوانین کیفری ایران، آمریکا و انگلستان در حوزه جنین آزاری می پردازد. در خصوص جنین آزاری های عمدی به ویژه سقط جنین ،  اکثر نظام های کیفری دنیا به خصوص نظام های کیفری سه کشور مورد بحث در این پژوهش  قوانین متعددی را تدوین نموده اند، اما جنین آزاری های ناشی از غفلت  یا بی احتیاطی کمتر مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است . یافته های پژوهش حاکی از این است که  در بعضی از ایالات امریکا همچون ایالت کارولینای جنوبی این مسئله مورد اهتمام بیش تری قرار گرفته است. در نظام کیفری انگلستان و ایران به مسئله جنین آزاری های ناشی از غفلت توجه چندانی نشده است؛ هرچند در ایران به طوری موردی در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور تا حد اندکی به مقابله با چنین رفتارهایی پرداخته شده است.

بر اساس ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و فقط در چارچوب مصوبات هیأت امنا که به تأیید وزیر مربوطه می رسد، عمل می کنند. سوال اصلی این است که هیأت امنای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و وزیر مربوطه، مجاز به تفویض این صلاحیت خویش هستند یا خیر؟ مبتنی بر اصول حقوقی، چه محدودیت هایی دارند؟ و دیوان عدالت اداری در این خصوص، چه رویه ای را اتخاذ کرده است؟ برای پاسخ به این سوال، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی، قوانین و رویه دیوان عدالت اداری مورد کنکاش قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به تحولات و مبانی اختیار هیأت امنای دانشگاه ها و نیز مبتنی بر قوانین، اصول و دکترین حقوقی، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار مقامات است مگر مواردی که قانون به صورت صریح یا ضمنی این امکان را به رسمیت شناخته باشد. هر چند تفویض اختیار موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی توسط وزرای علوم و بهداشت، به صورت ضمنی در قوانین به رسمیت شناخته شده است، چنین امکانی در خصوص اختیار هیأت های امنا برخلاف روح قوانین به نظر می رسد.

امروزه سلاح های هسته ای به عنوان یکی از ابزارهای قدرت برخی از کشورها شناخته می شود؛ به نحوی که دکترین دفاعی این کشورها بر پایه وجود این سلاح ها استوار است. مطابق نظریه بازدارندگی هسته ای، داشتن سلاح هسته ای می تواند کشورها را از آغاز جنگ یا حمله به یکدیگر بازدارد که این نظریه به ویژه در دوران جنگ سرد میان ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی به وضوح قابل مشاهده بود. در فقه امامیه، بسیاری از فقها به حرمت استفاده از سلاح هسته ای و به طور کلی، سلاح های کشتار جمعی تأکید دارند. اما برخی محققین، علاوه بر حرمت استفاده، تولید سلاح هسته ای را نیز حرام دانسته اند. در این مقاله، دلایل پژوهشگرانی که حرمت تولید سلاح هسته ای را نتیجه گرفته اند، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از طرفی ملازمه ای نیز بین تولید و استفاده از سلاح هسته ای وجود نداشته که به واسطه آن، بتوان به حرمت اینگونه سلاح ها، حکم کرد. با توجه به این دیدگاه که «تولید» سلاح هسته ای می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند؛ هدف از انجام این پژوهش، نقد و بررسی حکم اوّلی تولید سلاح هسته ای می باشد. نتایج این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، نشان می دهد که علی رغم حکم به حرمت استفاده از سلاح های هسته ای، برخلاف نتایج تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته، دلیل مستحکمی برای حرمت تولید آن وجود ندارد. بلکه با استناد به اصل اباحه و برائت، جواز تولید این سلاح ها را می توان اثبات نمود. علاوه بر آن، دلایل اثباتی وجود دارد که مستند به آن، حتی وجوب تولید سلاح هسته ای نیز ثابت می شود، به نحوی که تولید آن نیز لغو نگردد.

در حقوق غرب عقد همواره با تعهد گره خورده است اما بر بنیاد یکی از تقسیمات اساسی در فقه اسلامی، اذن نیز می تواند عنصر سازنده عقد باشد. ترکیب دوگانه عقد اذنی و عهدی از اختصاصات فقه امامیه است. اذن افزون بر اینکه می تواند عنصر سازنده عقد باشد، در باب ایجاد امانت نیز کارکرد دارد. حسب قول مشهور فقه، اذن سبب امانت و ید امانی است. این دو کارکرد نه تنها با یکدیگر متفاوتند بلکه تلازمی نیز بین آنها وجود ندارد. تفکیک بین این دو کارکرد اذن می تواند در توجیه و حل بسیاری از مسائل حقوقی بکار آید. به عنوان مثال توجیه اینکه چگونه ممکن است عقد اذنی فاسد باشد ولی با این حال ید گیرنده امانی باشد یا اینکه چگونه ممکن است پس از انحلال عقد اذنی یا انقضای مدت اذن، عقد اذنی ازمیان رود اما امانت مالکانه که محصول اذن مالک است باقی بماند، همگی در گرو پذیرش این تفکیک و تصدیق به عدم تلازم بین اذن امانت ساز و اذن عقد ساز است. امکان وجود عقد اذنی در عین منتفی بودن امانت از دیگر آثار این دوگانگی و عدم تلازم است. سرّ اینکه تعدی و تفریط امین موجب ازبین رفتن امانت می شود اما عقد اذنی همچنان به حیات خود ادامه می دهد نیز در دوگانگی بین اذن امانت ساز و اذن عقد ساز و عدم تلازم آن دونهفته است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این دو کارکرد متفاوت اذن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

داوری همواره به دو شیوه مرسوم، موردی و سازمانی، توسط اشخاص حقیقی انجام می شده؛ لیکن اخیراً موضوع داوری شخص حقوقی مطرح شده است. به این معنا که شخص حقوقی به عنوان داور عمل کند، نه مقام ناظر یا اداره کننده، بلکه رأی داوری به نام او صادر شود. داوری شخص حقوقی در نظام های حقوقی جایگاه یکسان و مشخصی ندارد. هدف پژوهش این است با بررسی تطبیقی، تصویر شفافی از جایگاه شخص حقوقی و محدودیت های آن در ایفای نقش به عنوان داور ارائه دهد. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به قوانین، اسناد بین المللی، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهد در پذیرش داوری شخص حقوقی بین نظام های حقوقی اختلاف نظر وجود دارد. برخی کشورها به صراحت داوری را مختص شخص حقیقی می دانند. قانون نمونه آنسیترال و کنوانسیون نیویورک و برخی کشورها با رویکرد باز، امکان پذیرش داوری شخص حقوقی را ایجاد کرده اند. طبق نتایج، اگر مقررات حاکم بر داوری، مقررات کشوری باشد که محدودیتی برای داوری شخص حقوقی ایجاد نکرده است، شخص حقوقی می تواند به عنوان داور انجام وظیفه کند و اگر مقررات کشوری باشد که داوری شخص حقوقی را نمی پذیرد، ممکن است با ضمانت اجراهایی مثل فسخ رأی یا عدم امکان اجرای آن روبه رو شود.

دعوا، مفهو می آشنا و پرکاربرد در هر نظام حقوقی از جمله ایران به شمار می رود. اما، گفت وگوها در باره آن به اندازه اهمیت آن نیست و آن طور که باید و شاید به آن پرداخته نشده است. بر این بنیاد، در دوگانه انگارانه حقوق ماهوی و حقوق دادرسی مدنی سه می به او اختصاص نمی یابد و همواره نادیده گرفته می شود. مرسوم است که او را موضوعی فنی و شکلی می پندارند. نگاهی که که نیازمندی بررسی عل می درباره آن را با تردیدی جدی مواجه می کند و بهانه ای پربها برای کنار گذاشتن آن به دست اندرکاران داده است؛ پس اختلاف اصلی را در این می دانند که برتری با حقوق ماهوی خواهد بود یا حقوق دادرسی مدنی. در این مقاله در پی آن هستیم که از این دیالکتیک کهن و بدون پاسخ گذر کنیم و در ساحلی به نام «حقوق دعاوی» آرام بگیریم. نهاد نوپایی که سَر آن دارد که آشتی دائ می بین این دو ایجاد کند. افزون بر این، با سخن گفتن از ویژگی ها و اهداف برنهاده شده تمایز بنیادین خود از آن ها را به منصه ظهور می رساند. فرایندی که این فرضیه را به اثبات می رساند که هم در آموزه حقوقی و هم رویه قضایی شناخت و سازماندهی دعاوی  ضرورتی اساسی به شمار خواهد رفت؛ رویکردی که رهیافت آن افزون بر ایجاد و افزایش اعتماد عمو می به دستگاه قضایی کاهش هزینه های اقتصادی و نیز صرفه جویی در وقت کاربران دادگستری خواهد بود. 

خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است که خاستگاه پرورش افراد جامعه است. با توجه به اهمیت جرم خشونت خانگی و تأثیری که بر اجتماع می گذارد و با در نظر گرفتن مشکلات اثبات این جرم به دلیل وقوع آن در محیط خصوصی خانواده، بر آن شدیم روش های اثبات جرم خشونت خانگی در سه کشور ایران و انگلیس و فرانسه را با روش مطالعهٔ تطبیقی، مورد بررسی قرار دهیم و به روشی بهینه در جهت حمایت از بزه دیدگان و همچنین مجازات عادلانه بزهکار دست یابیم. یافته ها نشان می دهد، از آنجایی که اصل بر بی گناهی متهم است، وقوع این جرائم، به راحتی قابل اثبات نیست. دو چالش اصلی پیشِ رو و مشترک بین سه کشور، اولاً محل وقوع جرم، یعنی خانه به عنوان حریم خصوصی افراد، ثانیاً رابطه عاطفی و خصوصی مرتکب و قربانی است که وظیفهٔ نهادهای نظارتی مانند پلیس و ادله سنتی اثبات دعوا مانند سند و شهادت شهود را غیرقابل اعمال می کند. از حیث سازوکار، در جهت پیشگیری از ارتکاب جرم خشونت خانگی و سهولت اثبات آن، جرم انگاری برای ارائه گزارش در جرائم خشونت خانگی، رسیدگی فوری به گزارش های دریافتی، معکوس نمودن بار اثبات دلیل در مواردی که ظنِ قوی بر ارتکاب جرم وجود دارد، دستورهای حمایتی برای جبران خسارات وارده به قربانی، می تواند مثمر ثمر واقع شود.

یکی از مباحث بنیادی در علم اصول، بحث اعتبار مثبتات امارات است. امارات (ادله اجتهادی) ازجمله ادله استنباط احکام شرعی اند که مؤدای آنها، علاوه بر مدلول مطابقی، گاه دارای مثبتاتی نیز هستند. منظور از مثبتات در اصطلاح علم اصول، آثار شرعی مترتب بر لوازم، ملزومات و ملازمات عقلی، عادی و اتفاقی مؤدای امارات و اصول عملیه می باشد. در مورد حجیت مثبتات امارات و علت آن، سه نظریه قابل ذکر است: برخی، ماهیت و ذات اماره را در عالم ثبوت مقتضی حجیت مثبتات آن دانسته و قائل به حجیت مثبتات مطلق امارات شده اند. برخی دیگر اگرچه قائل به حجیت مثبتات مطلق امارات شده اند؛ اما دلیل این امر را مربوط به عالم اثبات و اطلاق دلیل حجیت اماره دانسته اند. برخی نیز در این زمینه قائل به تفصیل شده و بین انواع امارات و انواع مثبتات آ نها تفکیک نموده اند. به نظر می رسد برای بررسی حجیت مثبتات امارات، باید دلیل حجیت اماره موردتوجه قرار گیرد، پس اگر دلیل حجیت اماره، تعبدی باشد مثبتات آن حجت نخواهد بود؛ اما اگر دلیل حجیت آن، بنای عقلا باشد(که غالباً اینگونه است) باید به محدوده بنای عقلا و مفاد دلیل امضای آن توجه نمود و چه بسا عقلا امری را اماره محسوب کنند، اما مثبتات آن را حجت ندانند، همانند اماره صحت، ید، فراش و اقرار.

با توجه به جایگاه مهم خانواده از یک سو نظام حقوق کیفری، متعهد به صیانت از خانواده و تقویت آن است و از سوی دیگر خانواده از ظرفیتی برخوردار است که می تواند در راستای اهداف نظام حقوق کیفری به کار گرفته شود. بررسی جلوه های خانواده محوری در مواجهه با اطفال بزهکار از نقش حمایتی حقوق کیفری نسبت به خانواده و نیز از ظرفیت های خانواده در تحقق اهداف حقوق کیفری حکایت می کند. رویکرد خانواده محور، متضمن مشارکت خانواده در رسیدگی به بزهکاری اطفال در تمامی مراحل رسیدگی کیفری اعم از پیش از دادرسی و حین دادرسی و نیز انجام اقدامات تربیتی است به گونه ای که در هر مرحله می توان به بهترین شکل از ظرفیت نهاد خانواده برای تأمین امنیت و رشد کودکان بهره برد. قوانین کیفری ایران و الجزایر، درزمینه رسیدگی به بزهکاری اطفال، توجه به خانواده را در دستور کار خویش قرار داده اند. در قوانین کیفری دو کشور ایران و الجزایر، جلب مشارکت خانواده در فرایند رسیدگی را می توان در تشکیل پرونده شخصیت، اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب اعم از بایگانی کردن پرونده و تعلیق تعقیب و میانجی گری، قرارهای تأمین کیفری و نیز در تعیین وکیل مشاهده نمود. مقاله حاضر با روش توصیفی، تحلیلی جلوه های خانواده محوری در رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و الجزایر را مورد بررسی قرار داده است.

مطابق قاعده ی ید هر آنچه تحت ید فردی باشد آن شیء متعلق به اوست، اما گاهی مال مسروقه یا مواد مخدر در ملک و تحت استیلای فردی یافت می شود که او منکر تعلق داشتن آن به خود است، از این رو این مسئله قابل طرح است که آیا با وجود انکار ذوالید می توان شیء تحت استیلا را متعلق به او دانست؟ و آیا می توان به سبب استیلای ذو الید مسئولیتی را بر عهده او اثبات کرد؟ نویسنده پس از تتبع در ادله و آرای فقها به شیوه ی تحلیلی- توصیفی و بررسی آرای دادگاه ها بر آن است که روایات دال بر اعتبار ید اطلاق داشته و شامل حالت انکار ذو الید نیز می شود، همچنین بنای عقلا بر حجیت ید است مگر اینکه قرینه ای بر خلاف آن قائم شود، نهایت امر اینکه در حالت انکار ذوالید میان قاعده ید و اصل صحت تعارض به وجود می آید که اصل صحتِ جاری در قول ذو الید تاب مقاومت در برابر اماریت ید را نخواهد داشت، مگر اینکه به واسطه ی استیلای دیگران بر ملک فرد، استیلای مالک فاقد اعتبار گردد؛ از این رو در اموری که صرف استیلای فرد مُثبت مسئولیت اوست ذو الید به سبب ید داشتن مسئول شناخته می شود، اما در خصوص جرایم منحصراً بایستی از ادله اثبات آنها استفاده کرد و ذو الید به صرف استیلا مجرم محسوب نمی شود.

انتقال دولت فرایندی مهم در هر نظام مردم سالار است که در جریان آن بخشی از قدرت سیاسی کشور که در اختیار قوه مجریه است، از دولتی که مدت قانونی اش روبه اتمام است به دولت جدید منتخب منتقل می شود. این فرایند در نظام های حقوقی مختلف دارای تفاوت هایی است که آثار و پیامدهای متفاوتی را به دنبال دارد. در جریان انتقال دولت در ایران، معمولاً به دلیل انتخاباتی شدن فضای کشور، بی انگیزگی مدیران به دلیل نزدیک شدن به پایان مدیریت، عدم ارائه صحیح و به موقع خدمات توسط کارمندان به دلیل بلاتکلیفی و ضعف نظارت و... اصل استمرار خدمات عمومی با اختلال مواجه شده که نارضایتی و بلاتکلیفی عمومی را به دنبال دارد. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی و تطبیق نظام حقوقی حاکم بر انتقال دولت در دو کشور ایران و آمریکا، به دنبال پاسخ به این سؤال است که نظام حقوقی آمریکا چه راهکار و فرایندی برای انتقال بهینه دولت پیش بینی نموده و آیا می توان از آن برای بهبود و کاهش مشکلات این فرایند در نظام حقوقی ایران استفاده برد؟ بررسی ها نشان دهنده وجود قانون مختص انتقال دولت در آمریکا و نیاز به ایجاد قانون جامع و همه جانبه نگر با نگاه دقیق حقوق عمومی، جهت نظام مند شدن این فرایند از زمان شروع واقعی آن یعنی اعلام غیررسمی نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری تا انتصاب مدیران مختلف دولتی در ایران دارد.

پیمان جهانی سازمان ملل متحد، هم اینک با بیش از 23 هزار شرکت کننده داوطلب، بزرگترین طرح مبتکرانه سازمان ملل در به عضویت درآوردن شرکت های چندملیتی ذیل یک موافقت نامه است. انگیزه پیمان، استحصال اصول حقوق بشر، کار، محیط زیست و فسادستیزی، در هنجار شرکت های چندملیتی است. این پیمان که در سال 2000 در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تصویب شد، در نوع نگرش تنظیم گری شرکت های چند ملیتی، تفاوتی اساسی با دیگر توافقات بین المللی دارد. در این پیمان، دولت ها نقشی در تنظیم گری شرکت های چندملیتی ندارند و سازمان ملل راساً، شرکت های چندملیتی را با ابزارهای گفتگو، یادگیری و طراحی پروژه های مشترک، به رعایت ضوابط کارآمد غیرالزامی از طرف خودشان ترغیب کرده است. چنین ابتکاری، سیلی از انتقادات را به همراه آورد؛ مهم ترین این انتقادات عبارتند از: اصول مبهم پیمان، استیلا سازمان ملل به دست شرکت ها و عدم پیش بینی پاسخگویی شرکت های متخلف. مقاله بر این مبنا استوار است که نیاز به پیمان در جهان امروز، امری ضروری است و اصول مبهم، به مراد مجال یافتن شرکت ها در ارائه راه حل های جدید طراحی شده و مداخله شرکت ها در سیاست گذاری موجب منظوم کردن سیاست های نانوشته و پشت پرده شرکت ها می شود و انتقاد عدم پاسخگویی شرکت متخلف، ناشی از درک ناصحیح ماهیت پیمان می باشد.

تکرار جرم به عنوان یکی از مظاهر حالت خطرناک، جوامع مختلف را به موضع گیری های متنوعی واداشته است. سنتی ترین پاسخ در قبال این پدیده ناخوشایند توسل به شدت کیفرهاست. نظر به اینکه بخشی از بزهکاران بعد از تحمل مجازات دوباره مرتکب جرم می شوند، برخورد صحیح و اصولی با آنها و جلوگیری از تکرار جرم، تأثیر به سزائی در تأمین بخش مهمی از امنیت جامعه دارد. طبیعی است که در صورت عدم برخورد صحیح با بزهکاران، نه تنها هدف اصلاح بزهکاران تأمین نمی شود، بلکه زمینه های تکرار جرم توسط آنها نیز مهیا خواهد شد. از سویی بازپروری یا اصلاح و درمان بزهکار از تاسیس هایی می باشد که در واکنش به جرم قابلیت استفاده دارد و می تواند نظام عدالت کیفری را در رسیدن به اهداف خود یاری کند که یکی از آنها پیشگیری از تکرار جرم است و از دگر سو بازخوانی سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به عنوان کسی که جایگاه راهبردی در سپهر سیاست جنایی ایران دارد اهمیتی دو چندان دارد. از این رو در این پژوهش به پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح بزهکاران با تأکید بر سخنان رهبری با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی در فیش های سخنان معظم له پرداخته شده است. برآیند حاصل از پژوهش این بوده است که سرعت، دقت و یکسان اجرایی عدالت در قالب کیفر و هنجارسازی فرهنگی و آگاهی بخشی در اقدامات نرم در پیشگیری از جرم تأثیر گذار است. همچنان که تشویق قانون مداران و اصلاح ذات البین و گذشت از بزهکاران در بازپروری بزهکاران نقش آفرین است.

بدون شک اقتصاد و توسعه پایدار در دنیای امروز از سیاست و مباحث آن سبقت گرفته و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در همه بخش های جامعه به یک ضرورت غیرقابل انکار مبدل شده است. در عین حال با اینکه اصول حقوق بین الملل سرمایه گذاری های خارجی حاوی قواعدی منطقی و عادلانه است اما عملاً جذب سرمایه های خارجی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته یکسان نیست و کشورهای تک محصولی و در حال توسعه در این زمینه چندان کامیاب نبوده و با چالش های جدی مواجه هستند زیرا به لحاظ وجود و تثبیت تمایزات سنتی فرهنگی، تمدنی، صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی در جذب سرمایه های خارجی موفق نبوده و قادر به حضور در بازارهای رقابت اقتصادی در دهکده جهانی نیستند و نمی توانند به سرعت جهش های توسعه ای را تجربه کنند. در این تحقیق به مهمترین معضلات در جذب سرمایه گذاری خارجی با لحاظ اصول و موازین حقوق بین الملل سرمایه گذاری خواهیم پرداخت و راه حل هایی را در این زمینه پیشنهاد خواهیم داد.

از جمله مباحث بین رشته ای پرچالش در عصر ما، گفتگو از طبیعت و مبانی فلسفی نگاه به آن است که در حیطه ی گفتمان محیط زیست طرح می گردد.  تصرفات گوناگون و گاه بحران ساز در طبیعت، به مبانی نگاه به طبیعت بازمی گردد. برخی نگاه انسان محورانه نسبت به طبیعت دارند و بنای آنان بر این است که طبیعت دشمن انسان هاست و می باید از هر طریقی بر آن غلبه نمود. نگاه دیگر مبنی بر آن است که طبیعت امانت الهی در نزد ماست و می باید با نگاه محبت آمیز با آن برخورد نمود و چون مادری مهربان به آن نگریست و تصرفات در آن نیز باید امانت مدارانه باشد. دو نگاه فوق قدمتی چند هزارساله دارد و طرح آن در آیین های یهودی و مسیحیت که الهام بخش نگاه امروز غرب به طبیعت است، به عنوان مبداء نگاه دینی مورد گفتگوی این مقاله است. اجمالاً دیدگاه یهود و دیدگاه مسیحیت شاخه رم،  متکی بر نگاه غلبه و قاهرانه بر طبیعت است و دیدگاه مسیحیت شاخه یونان و اسلام مبتنی بر نگاه محبت آمیز و امانت مدارانه نسبت به طبیعت و محیط زیست می باشد.

متلاحمه و نافذه جراحاتی هستند که در فقه جزای اسلام وضع شده اند. بر اساس نظر مشهور فقها، متلاحمه از قسم شجاج بوده و مقدار زیادی در گوشت فرو می رود، اما به سمحاق نمی رسد. لکن نافذه را جراحتی دانسته اند که در اثر ورود نیزه یا خنجر در اطراف بدن (دست و پا) به وجود می آید و از قسم شجاج محسوب نمی شود. اما در مقابل، فقهایی هستند که نظر متفاوتی دارند و معتقدند نافذه آن است که نسبت به باضعه نفوذ عمیق تری دارد و متلاحمه نامیده می شود. متلاحمه و نافذه به ترتیب در مواد 709 و 713 ق.م.ا مورد توجه مقنن قرار گرفته اند که در مواد مذکور به تعریف و احکام آن ها پرداخته شده است. هدف این پژوهش آن است که این دو جراحت را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد تا به این نتیجه برسد که آیا امکان دارد متلاحمه و نافذه را جراحت یکسانی دانست یا خیر؟ یافته ها نشان می دهد که متلاحمه و نافذه در بسیاری از احکام با یکدیگر تناقض دارند و نتیجه آن است که با توجه به اختلافات موجود امکان یکی دانستن این جراحات بعید به نظر می رسد. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی درصدد آن است که با دلایل متقن به تقویت نفی همانندی جراحات مذکور بپردازد.

یکی از مسائل مهمی که در سال های اخیر توجه جامعه بین المللی را به خود جلب نموده و جهان در قرن 21 با آن مواجه می باشد، بحران آوارگی است. با وجود این، بررسی حقوق «آوارگان» در اسناد بین المللی نشان می دهد که آنان هنوز هم از یک نظام حقوقی حمایتی ویژه برخوردار نبوده و فقط از حمایت های عام موجود در حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حقوق کیفری بین المللی بهره مندند که موردی و ناکافی بوده و مستلزم مداخله بیشتر و فعالانه تر نظام حقوق بشر سازمان ملل می باشد. اما با توجه به اینکه امروزه تعهدات دولت ها در برابر افراد در زمره تعهدات عام و در برخی از موارد آمره به شمار می آید، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی و تحلیل تعهدات دولت ها در قبال آوارگان به این نتیجه رسید که از مهمترین تعهدات دولت ها، ابتدا تعهد به حمایت و ممانعت از گسترش آوارگی و سپس تعهد به پذیرش آوارگان است. بنابراین به نظر می رسد آوارگی در شرایط اضطراری برای افراد را بتوان یک حق و نسبت به دولت ها یک تعهد بین المللی به شمار آورد. در نتیجه نقض حقوق آوارگان ممکن است موجبات مسئولیت بین المللی را برای دولت خاطی فراهم سازد. به علاوه بررسی وضعیت آوارگی در جهان نشان می دهد کشورهای اسلامی در معرض بیشترین بحران آوارگی قرار دارند (بیش از دو سوم جمعیت آوارگان جهان مربوط به این کشورهاست) که علت عمده آن، خشونت و درگیری های داخلی است که در بیشتر مواقع خاستگاه قبیله ای، نژادی و مذهبی دارد. 

دعاوی حقوقی به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم پذیر است. دعاوی مالی پس از رسیدگی در مرحله نخستین ممکن است قابل اعتراض، تجدیدنظر یا فرجامی باشد. ملاک این امر ارزش خواسته به عنوان معیار قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از احکام حقوقی مالی است؛ موضوعی که نظر به ماهیت مالی نیازمند متناسب سازی با تورم اقتصادی است. مقررات این بخش از دادرسی که مصوب 1379 است تاکنون تغییر نکرده؛ این درحالی است که در این مدت (24 سال) تورم حادث ارزش عددی پول را به میزان زیادی کاهش داده است. روش پژوهش اصولاً مبتنی بر روش کتابخانه ای است که با استفاده از مقررات، کتب و مقالات علمی مرتبط و استنتاج از داده ها به شیوه تحلیلی- توصیفی موضوع حاضر بررسی می شود. عدم هماهنگ سازی این معیار با تورم، علاوه بر اینکه اراده قانون گذار را در زمان تصویب به نحو بارزی نادیده گرفته، موجب قابلیت اعتراض بسیاری از احکام مالی و تراکم ورودی طرح این دعاوی اعتراضی و درنتیجه اتلاف وقت و نیروی انسانی شده است. البته در اقدامی هرچند تأخیری، به موجب قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402، که آیین نامه اجرایی آن در خرداد 1403 تصویب و اجرایی شد، با افزایش حدنصاب تا حدودی مبنای مالی برای قابلیت تجدیدنظرخواهی مرتفع شد؛ لکن تغییرات و شیوه موجود همچنان با واقعیت سرعت نوسان افزایشی تورم در وضعیت کنونی همخوانی ندارد و با انتقادهایی مواجه است. همچنین هزینه دادرسی دعاوی مالی، که باید به نسبت ارزش خواسته پرداخت شود، حدنصاب های پیش بینی شده آن همچنان برمبنای ارقام قبلی است و با تورم متناسب سازی نشده است؛ موضوعی که رویکرد عملی آن افزایش هزینه دادرسی در این بخش از دعاوی است. این امر بار هزینه های مالی را برای مراجعه کنندگان به دستگاه قضا زیاد کرده و به نحوی بر هزینه های اقتصادی شهروندان افزوده است. علاوه بر آن، پذیرش ادعای اعسار از پرداخت دادرسی در شرایط تورمی باید از تشریفات و پیچیدگی های زائد به دور باشد و به استعلامات بسنده شود. موارد مذکور نیازمند اصلاح و متناسب سازی تقنین است.

در دنیای تکنولوژی امروزه، کلاهبرداری سایبری یکی از مهم ترین جرائم سایبری و جرائم ناشی از سوء استفاده از فناوری اطلاعات است. از طرفی، هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری پیشرفته نوظهور در حال توسعه که فضای سایبر و نوآوری های فناوری را دستخوش تغییر نموده است. هدف مقاله ی حاضر، بررسی نقش هوش مصنوعی در ارتکاب و وقوع کلاهبرداری سایبری و نیز مقابله با آن می باشد که به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته می شود. در حال حاضر، فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی به طور قابل توجّهی، ابزارهای جدیدی برای مجرمان فراهم کرده است که کلاهبرداران سایبری از روش های مرتبط با هوش مصنوعی برای فعالیّت های خود بهره می برند. و از منظر دیگر، هوش مصنوعی یکی از حوزه هایی است که می توان به کمک آن، امنیّت سایبری را بالا برد و از این طریق، کمک به شناسایی، کشف جرم و در عین حال، پیشگیری از جرم، در مقابله با کلاهبرداری سایبری تأثیرگذار باشد و این تدابیر پیشگیرانه در دو قالب پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی مطرح می باشد. در پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش، آگاهی بخشی و تدوین کدهای رفتاری و در پیشگیری وضعی از طریق تحلیل رفتار کاربران، تشخیص تهاجم، شناسایی بات نت ها، امنیّت ایمیل، حفاظت از اطلاعات کاربران و احراز هویّت و تشخیص فریب در راستای امنیّت داده و شبکه از مهم ترین اقدامات هوش مصنوعی محسوب می گردد. به عبارتی هوش مصنوعی، هم می تواند به عنوان یک ابزار برای ارتکاب کلاهبرداری سایبری و هم یک ابزار برای دفاع در برابر آن، مورد استفاده قرار گیرد.