درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله اهداف «وقف»، دستیاری جامعه اسلامی است که تحقق آن در گرو ایفای نقش بی نقص اجزاست؛ مادامی که معضلی متوجه آن گردد، از کارایی آن کاسته شده یا به کلی از بین می رود. مقتضی تداوم انتفاع از موقوفات، بازشناخت آسیب های حیات رقبات است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش مطالعه موردی شهرستان میبد استان یزد، پس از تدوین اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان حوزه اوقاف و منابع کتابخانه ای، به شناسایی آسیب ها پرداخته است. عطف به آسیب ها که منبعث از چهار عامل اصلی «واقف»، «عرف»، «اداره اوقاف» و «دولت» است، مهم ترین آسیب ها را می توان در مواردی نظیر عدم تدقیق در تنظیم وقف نامه، نهادینه شدن نظرهای نابه جا چون حق دسترنجی عرفی، عدم کارایی آرمانیِ سازمان اوقاف و خلأهای قانونی همچون فقدان نظام دادرسی منحصربه فرد دسته بندی کرد. فرهنگ سازی از طریق تبیین مفاهیم مرتبط با اوقاف، نظارت بیشتر بر عقود اجاره اموال موقوف در راستای تضییع حقوق موقوفات ناشی از حق دسترنجی عرفی و تبیین حق دسترنجی رعیتی برای عموم، بازنگری مجدد مقنن در مقررات مرتبط با وقف برای مسدود نمودن خلأهای قانونی، به روز نمودن درآمدهای ناشی از موقوفات، نظیر پذیره در طراحی قالب های جدید برای اخذ آن و توجه بیشتر به منابع انسانی در ادارات اوقاف، از جمله پیشنهادهای نگارندگان، جهت تحقق آرمان وقف است.

مقوله امنیت ملی و تلاش برای تحقق همه جانبه آن در یک جامعه از اصلی ترین مباحث در هر نظام سیاسی می باشد. تروریسم، یکی از جدی ترین تهدیدها برای امنیت یک نظام سیاسی محسوب می شود که به مدد پیشرفت تکنولوژی در چند دهه اخیر از قالب سنتی خارج شده و به شکل خطرناک تر و پیشرفته تری در بستر فضای سایبر مجال بروز پیدا کرده است و امنیت دولت ها را در معرض تهدید جدی قرار می دهد. تحقق امنیت ملی در مواردی با اعمال مجازات نسبت به تروریست ها و در مواردی با اتخاذ سیاست های پیشگیری از جرم شکل می گیرد. اما اتخاذ تدابیر مذکور در مواردی باعث می شود که حفاظت از امنیت ملی در تقابل با حق حریم خصوصی افراد قرار گیرد. این موضوع در فضای سایبر، تقابل میان حق حریم خصوصی و امنیت ملی را به عنوان موضوعی پرسش برانگیز مطرح کرده و این نوشتار در پی پاسخ به آن است تا مشخص کند که در این تعارض، کدام مقوله مقدّم می باشد.

هرزه نگاری در فضای مجازی یا رایانه ای به  معنای ارتکاب رفتارهای سرزنش پذیرِ قطعی و سرزنش پذیر مشروط که از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی باشد، تعریف می گردد. این پدیده در حقوق داخلی مطلقاً و همچنین در عرصه بین المللی به  طور نسبی جرم انگاری و رویکردهای مختلفی نسبت به آن اتخاذ شده است. در حقوق داخلی، قانون گذار کلیه مصادیق، صور و اشکال هرزه نگاری رایانه ای را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات در نظر گرفته است. در اسناد بین المللی بر خلاف حقوق داخلی صرفاً هرزه نگاری کودک جرم انگاری شده و دیگر گونه ها در زمره رفتارهای منحرفانه محسوب می شوند. در نهایت به سیاست گذاران جنایی تقنینی پیشنهاد می گردد با منطبق کردن قوانین داخلی (ملی) با اسناد بین المللی (فراملی) صرفاً به جرم انگاری و کیفرگذاری هرزه نگاری کودکان مبادرت بورزند و مبارزه با این بزهکاران توسط ابزار و اهرم های قهرآمیز و حقوق کیفری صورت پذیرد. در مقابل، مبارزه و پیشگیری با دیگر گونه های هرزه نگاری رایانه ای توسط سیاست گذارانِ مشارکتی به همراه پاسخ های اجتماعی باشد تا از تمامی ابزار و اهرم های سیاست گذاری در جهت مبارزه و پیشگیری استفاده شود.

حفظ حریم خصوصی در ابعاد گوناگون آن از حقوق شهروندان یک جامعه است. از طرفی حاکمیت برای سیاست گذاری و مهم تر از آن اجرای سیاست-های اقتصادی خود، نیازمند دسترسی به اطلاعات مالی اشخاص است که بر پایه واقعیات گزارش شده باشند. نگارش پیش رو با هدف بررسی فقهی دسترسی حاکمیت بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای برنامه ها و سیاست های اقتصادی و به روش توصیفی تحلیلی تدوین شد. به همین منظور در رد جواز دسترسی حاکمیت به اطلاعات شهروندان، سه دلیل «عدم جواز جستجو در امور دیگران»، «عدم ولایت بر دیگری» و «وارد نمودن ضرر به بازار» مطرح شد و دلالت دلیل اول و دوم بر ممنوعیت دسترسی بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که نگاه فقه فردی مد نظر باشد پذیرفته شد؛ لکن با استفاده از فقه حکومتی می توان این ادله را نپذیرفت و مورد نقد قرار داد. در راستای اثبات جواز دسترسی دولت به اطلاعات دارایی ها، چهار دلیل «تنقیح مناط مسیٔله نظارت پنهان بر عمل کرد کارگزاران دولت»، «قاعده لا ضرر»، «قیاس اولویت» و «استفاده از اختیارات ولی فقیه» ارائه شد که دلالت دو دلیل آخر بر قابلیت کنارگذاری دلایل منع پذیرفته شد. «اجرای کامل طرح جامع مالیاتی»، «توزیع صحیح یارانه»، «واگذاری امتیازات دولتی به جامعه هدف» و «مبارزه با پول شویی» به عنوان ثمرات این پژوهش ذکر می شود.

اصولاً، به جز عقود جایز، درمورد عقدی که به صورت معتبر منعقد شده است، فوت شخص حقیقی، عدم اهلیت و زوال اوصاف او یا انحلال شخص حقوقی، تأثیری در بقای عمل حقوقی ندارد. قانونگذار نیز چه در فرانسه و چه ایران، صراحتاً این موارد را باعث انحلال عقد معرفی نکرده است. بااین همه، بر بنیاد برخی مقررات قانونی و گاه طبیعت برخی قراردادها و نیز تراضی طرفین، چنانچه بقا و اجرای عقد مقید به وجود شخصیت یک طرف یا توانایی های او در تعهدات قائم به شخص باشد، عوامل یاد شده را باید باعث زوال عقد دانست. در این تعهدات، شخصیت یکی از طرفین یا قابلیت های خاص او به عنوان «عنصر تعیین کننده» در رضایت طرف دیگر به انعقاد عمل حقوقی است. بدین سان، « قائم به شخص»، گاه از اراده قانونگذار، گاه اراده طرفین عمل حقوقی یا از جوهره آن سرچشمه می گیرد که زوال آن به سقوط عمل حقوقی منجر می شود. لیکن، در موارد یاد شده، توصیف این اثر پایان بخش بحث برانگیز است. در رویه قضایی و دکترین حقوقی فرانسه برای توصیف آن از نهادهای «فسخ قهقرایی»، «فسخ آتیه ای»، «انفساخ»، «انتفاء» و...سخن به میان آمده است. نهاد انتفاء “caducité”که در قانون مدنی جدید فرانسه پیش بینی شده در مقایسه با سایر نهادها این مزیت را دارد که علاوه بر توجیه منطقی نتیجه، به وضعیت های ناهمگن انتظام بخشد. در حقوق ایران، به قدر کافی به توصیف اثر پایان بخش در تعهداتی که به صورت قائم به شخص منعقد می شوند، پرداخته نشده است و رویه قضایی هم تصمیم روشنی اتخاذ نکرده است. بر اساس پژوهش صورت گرفته، نتیجه حاصل در حقوق فرانسه، برای حقوق ایران هم قابل توصیه به نظر می رسد

دوره رنسانس، تجلی گاه اندیشه های متضاد و گوناگون است. فیلسوفان، ادیبان، هنرمندان، سیاستمداران هریک ترکیبی از دوران کلاسیک و مدرن بودند. در این دوره گذار هم بحث حاکمیت کلیسا بود و هم بحث حاکمیت مردم، هم از الهیات مسیحی سخن گفته می شد و هم فلسفه یونانی. اندیشمندان این دوره نیز نمود این دوره گذار بودند. فیلسوفان سیاسی این دوره از ماکیاولی تا هابز نقش برجسته ای در زمینی کردن نگاه به سیاست داشتند. اگر این فیلسوفان قله فلسفه سیاسی این دوره بودند، فیلسوفان دیگری بودند که به مثابه دامنه کوه فلسفه مدرن شناخته می شود و با شناخت بهتر اندیشه آنها، فهم ما از بنیان های فلسفه مدرن روشن تر می شود. فرانسیسکو سوارز از آن دسته فیلسوفانی بود که هم پای در الهیات مسیحی و هم دل در گرو فلسفه یونان داشت. اندیشه او نمود گذار اندیشه سیاسی از آسمان به زمین است. در این مقاله با هدف شناخت «قانون» در اندیشه سیاسی این فیلسوف اسپانیایی که تاکنون هیچ پژوهشی در زبان فارسی صورت نگرفته است، به دنبال پاسخگویی به این مسئله است که مفهوم قانون چه تعریفی در اندیشه سوارز دارد و این تفکر چه تأثیری در گذار به حاکمیت مردم داشته است؟ روش مورد بررسی بر مبنای روش زمینه-متن محور اسکنیر خواهد بود.

بر اساس بند 15 سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی 6/7/1398 مقام معظم رهبری، یکی از محورهای تعیین اولویت های قانون گذاری کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی است. در شرایط فعلی کشور، اقتصاد یکی از مهم ترین اولویت های کشور است. درنتیجه لازم است اصول اقتصادی قانون اساسی از این حیث مورد ارزیابی قرار گیرند. علاوه بر ذیل بند 12 اصل 3، صدر اصل 43 و ذیل اصل 44 قانون اساسی، اهداف نظام اقتصادی را بیان کرده اند. اصل چهل و سوم قانون اساسی در 9 بند، ضوابط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بیان کرده است که آنها عناصر اساسی اقتصاد صحیح و عادلانه هستند. نظر به الزام حقوقی و ضرورت تحقق این ضوابط، سؤال اساسی این است که کدام یک از آنها مغفول مانده است. به بیان دیگر، کدام یک از حقوق متناظر با نه بند اصل 43 قانون اساسی که معرف ضوابط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است، مغفول باقی مانده است. همچنین لازم است به این ضوابط به عنوان یک مجموعه واحد نگریست تا منظومه ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بسته منسجم، مورد ارزیابی از حیث میزان تحقق قرار گیرد. در این مقاله با روش تحلیلی انتقادی، اسناد بالادستی و قوانین و مقررات جاری کشور، از حیث تحقق ضوابط مصرح در اصل 43 قانون اساسی و حقوق متناظر با این ضوابط، مورد واکاوی قرار می گیرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد به دلیل عدم نگاه یکپارچه و منسجم به مجموعه ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصرح در اصل 43 قانون اساسی، برخی از این ضوابط و حقوق متناظر، در مقاطعی مغفول باقی مانده است و اجرای یک ضابطه و حق متناظر، موجب غفلت از ضابطه و حق متناظر دیگری شده است.

زمینه: در سال های اخیر آمار بالای طلاق بسیار هشدار دهنده می باشد و ما باید به طور اساسی و ریشه ای به دنبال علل و عوامل رشد طلاق باشیم. در این پژوهش به دنبال بررسی رابطه یک سری از عوامل (تغییر ارزش ها، تغییر نگرش به زندگی خانوادگی، رابطه بین زوجین، رسانه ها، اشتغال، پایگاه اقتصادی، اجتماعی) با ناسازگاری زوجین هستیم. روش تحقیق: این تحقیق به روش پیمایش و با تکنیک پرسشنامه و در شهرستان گرمسار انجام شده است. تعداد حجم نمونه 400 نفر می باشد. ابزار سنجش برای متغیر وابسته تحقیق، پرسشنامه ناسازگاری زناشویی اسپینیر می باشد. برای ابزار برای سنجش متغیرهای مستقل، پرسشنامه خودساخته که با همکاری اساتید دانشگاه طراحی شده است. یافته ها: فرضیه تحقیق، مبنی بر رابطه بین تغییر نگرش به زندگی خانوادگی و ناسازگاری تایید شده است، با اطمینان 99درصد و ضریب همبستگی 0.46 صدم بین متغیر ها وجود دارد. یعنی بین متغیر پایگاه اجتماعی - اقتصادی و ناسازگاری در نمونه مورد نظر ما رابطه ای وجود نداشت. نتیجه گیری: در نهایت فرضیه آخر نیز تایید شد؛ یعنی اینکه بین شغل و ناسازگاری رابطه وجود دارد. رگرسیون انجام شده نیز نشان داد که تنها 30درصد از واریانس متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل ما تبیین شده است.

حضانت کودک بعد از طلاق یکی از مهم ترین مسائل و چالش های موجود در حقوق کنونی است. لذا قانونگذار ضمن مشخص نمودن شرایط اعطای حضانت، رعایت مصالح عالیه کودک را بسیار پراهمیت دانسته و به عنوان جنبه امری از آن یاد می کند. قوانین و مقررات بین المللی نیز همچون کنوانسیون حقوق کودک بر این مهم تاکید دارد. اما گاه تفسیر خشک و مطلق از قانون نه تنها منافع عالیه واقعی کودک را تضمین نمی نماید، بلکه گاها شاهد نقض آن نیز می باشیم. برای مثال، در بحث خروج از کشور طفل به همراه مادرش بعد از طلاق، با توجه به بیم عدم بازگشت به ایران و تضییع حقوق  طفل و پدر، محاکم اصولا در رویه ای واحد حکم به عدم اجازه خروج از کشور صادر می نمایند. در حالی که ممکن است این خروج ضروری بوده و عدم اجرای آن به منافع عالیه کودک خدشه وارد نماید، مانند این که نیاز وی به درمان برای سلامتش ضروری باشد. لذا می توان در چینین مواردی با استفاده از همه ظرفیت های موجود از جمله کنوانسیون ها و مقررات بین المللی  حقوق بشری در کنار قوانین داخلی با تصمیماتی هوشمندانه، حقوق همه طرفین را تضمین نموده و حکمی که به عدالت نزدیک تر باشد صادر نمود.

از مباحث مهم در زمینه معاملات املاک، مسئله تعارض میان اسناد رسمی و عادی است زیرا خریدار دارای سند رسمی مؤخر با اعتماد بر نظام ثبتی و پس از طی مراحل قانونی، اقدام به انجام معامله نموده است و از سوی دیگر، خریدار دارای سند عادی مقدم بر مبنای اصل آزادی و حاکمیت اراده اقدام به انجام معامله نموده و بر اثبات مدعی خویش نیز قادر به ارائه بیّنه شرعی می باشد. به همین دلیل در این تحقیق که با شیوه توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع موجود انجام شده، نظر فقهای شورای نگهبان در مجمع مشورتی فقهی این شورا مبنی بر اعتبار اسناد عادی معاملات املاک بر فرض تعارض با اسناد رسمی و مخالفت مفاد مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت با احکام شرع مورد بررسی قرار گرفته و با وجود استدلال های فقهی بیان شده از سوی شورای مزبور، با توجه به تالی فاسد امکان معارضه اسناد عادی و رسمی و نیز ضرورت حفظ و ارتقای نظم و امنیت قضایی جامعه، تلاش قانون گذار جهت تصویب «طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی» در قالب رویکرد مبتنی بر حفظ و ارتقای نظم اجتماعی و اقتصادی و نظریه موجد حق بودن اسناد رسمی و دکترین اعتماد عمومی قابل توجیه می باشد.

یکی از مواردی که نقش ویژه ای را در حمایت از حقوق و منافع شهروندان در برابر تصمیمات اداری نامطلوب ایفا می نماید، اعطای مهلت کافی به فرد پیش از اتخاذ یک تصمیم اداری است که این امر ارتباط مستقیمی با حقوق دفاعی افراد دارد. در این نوشتار به این سؤال پرداخته شده که پیش از اتخاذ یک تصمیم اداری، به چه نحو مهلتی کافی برای شهروندان برای آماده سازی دفاعیات آن ها درنظر گرفته شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در دو بخش تنظیم شده و به تبیین ضرورت و معیارهای اعطای مهلت کافی و استثناهای این مسأله پرداخته است. در پایان، ملاحظه می شود که امروزه این مسأله و ضرورت رعایت آن در نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه پذیرفته شده است؛ هرچند این مسأله در ایران در قوانین و مقررات پراکنده و در آرای معدود دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته است، ضرورت دارد تا از طریق یک قانون عام در تمامی حوزه های حقوق اداری رعایت شود.

پست معاون اول رئیس جمهور با بازنگری قانون اساسی در سال 1368 پیش بینی شد و این مقام از طرف رئیس جمهور انتخاب شده و نیازی به تأیید مجلس در این خصوص ندارد و در انتصاب وی دارای صلاحیت اختیاری است. وظایفی در قانون اساسی همچون شرکت در جلسه علنی مجلس، اداره هیأت وزیران، هماهنگی معاونت های رئیس جمهور و از همه مهم تر کفالت رئیس جمهور در زمان غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، عزل، استعفا و فوت وی پیش بینی شد. به نظر با گرایش قانون اساسی 68 به سوی نظام نیمه ریاستی، پست معاون اول برای پر کردن خلأ ناشی از حذف نخست وزیری در ساختار قوه مجریه ایران پیش بینی شد. وجه تسمیه این مقام اصولاً به اصل 131 قانون اساسی و موجبات کفالت رئیس جمهور باز می گردد. از طرف دیگر، نظارت هایی همچون نظارت سلسله مراتبی، مالی و قضایی و همچنین تکالیفی مانند نداشتن دو شغل دولتی بر معاون اول رئیس جمهور اعمال می گردد. مقام یاد شده در دوران کفالت با برخی ابهامات و نارسایی هایی قانونی مواجه است که در نوشتار حاضر مسائلی متناقضی بررسی می شود که در این رابطه وجود دارند.

گاه، داوری، اجباری است و طرفین اختلاف، در رجوع به داوری، فاقد اراده هستند. مقاله پیش رو، مبانی و آثار داوری اجباری را در نظام-های حقوقی ایران و انگلستان، می کاود. در حقوق انگلستان، داوری، در اختلاف بین کارگر و کارفرما، مصرف کننده و تولید کننده، اجباری است و برخی از دعاوی نیز با تشخیص دادگاه، به داوری ارجاع می شود. همچنین، با هدف رویه سازی داوری اجباری، شمار نادری از اختلافات به داوری، ارجاع می گردد. در داوری اجباری، دادگاه ناظر تعیین می شود که بر تمام روند داوری: از انتخاب داور، جرح، فرجام خواهی و اصلاح آراء، صلاحیت نظارت دارد و داور، با رعایت شرایط شکلی و ماهوی، به صدور رأی، اقدام می کند و رأی صادره، دارای آثار حقوقی و تأسیسی حکم است. برخی از نهادهای غیر قضائی دارای اختیارات لازم، می توانند به صورت جزئی، با همکاری قوه قضائیه، داوری اجباری را برای برخی موارد و مصادیق، تعیین کنند. آراء داوری اجباری، پس از فرجام خواهی و یا عدم اعتراض در موعد مقرر، لازم الاجراء است. ایراد ماهوی به حکم داور مردود است، لیکن در صورت اثبات اشتباه ماهوی داور، مسئولیت مدنی وی محرز است. داوری اجباری تنها با توافق طرفین، صراحت قوانین موضوعه و یا مقررات اداری، ممکن و قابل إعمال است.

استفاده از انواع مختلف هوش مصنوعی در این عصر، رواج بسیاری پیدا کرده است. اهمیت بحث از هوش مصنوعی در این است که انواع مختلف آن این قابلیت را دارد که به اشخاص و اموال آنها خسارت وارد کند. هوش مصنوعی قطعاً می تواند اعمال و رفتارهایی شبیه انسان انجام دهد که همان هوش مصنوعی ضعیف است و در این ویژگی تفاوتی با انسان ندارد. اما اینکه هوش مصنوعی در آگاهی و شخص بودن نیز همانند انسان باشد، مسئله ای است که همچنان در میان محققان عرصه هوش مصنوعی محل بحث و نظر است. لذا، لازم است با توجه به منهج فقهی- اصولی، امکان مسئولیت حقوقی هوش مصنوعی ضعیف و قوی با توجه به خسارات وارده از سوی آن بررسی گردد. ضرورت دارد حقیقت هوش مصنوعی (هوش مصنوعی ضعیف، نگاه ابزاری، هوش مصنوعی قوی، نگاه استقلالی) کنکاش شود. از آنجا که هوش مصنوعی ولو در فرض نگاه استقلالی به آن، بالغ نیست، لذا شرط ضمان کیفری را نخواهد داشت؛ زیرا از شروط ضمان کیفری علاوه بر «عقل»، «بلوغ» نیز است. «ملکیت» را می توان در فرض نگاه استقلالی به هوش مصنوعی نسبت داد؛ زیرا ملاک در ملکیت شخص بودن است و هوش مصنوعی در این فرض، یک شخص است. اما چنین هوش مصنوعی ، نه در نظر و نه در عمل، محقق نشده است. در نگاه ابزاری، چون هوش مصنوعی، اراده و استقلال از خود ندارد و صرفاً ابزار است، ضامن در تمام فرض های ممکن، مسبّب جرم است، و نه هوش مصنوعی.

زمینه و هدف: توسعه هوش مصنوعی (AI) به سرعت در حال تغییر جهان است، و این فناوری تأثیرات گسترده ای بر زندگی روزمره، صنایع، و جوامع دارد. اما با رشد سریع هوش مصنوعی، مسائل اخلاقی و قانونی مرتبط با استفاده از این فناوری نیز به طور فزاینده ای مطرح می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی چالش ها و اصول اخلاقی و قانونی هوش مصنوعی می باشد و منابع علمی داخلی و خارجی را در این زمینه مرور می کند. مواد و روش ها: پژوهش کیفی حاضر به تبیین چالش های حقوقی و اخلاقی عملکرد هوش مصنوعی بر اساس تحلیل آیین نامه عمومی حفاظت از داده های خصوصی اتحادیه اروپا می پردازد.

کاربرد فناوری دیجیتال توسط مقام های دولتی در ارتباطات دیپلماتیک در نظام حقوق بین الملل، سبب شکل گیری مفهوم دیپلماسی دیجیتال شده است. از دیپلماسی دیجیتال به عنوان ابزاری مهم برای پیشبرد سیاست خارجی کشورها و تمهید امکان تعامل مستقیم و همکاری با دیگر دولت ها و همه مردم جهان اعم از شهروندان و سایر افراد استفاده می شود. یکی از موضوع های مهم در این چارچوب، جایگاه و نقش دیپلماسی دیجیتال در شکل گیری عرف بین الملل به عنوان یکی از مهم ترین منابع حقوق بین الملل در کنار معاهدات بین المللی است. تأثیر تحولات روزافزون در پرتو کاربرد فضای مجازی در برقراری ارتباطات، بر روند شکل گیری هنجارهای حقوق بین الملل موجب شده است تا ضرورت تغییر نگرش در شکل گیری منابع حقوق بین الملل خصوصاً قواعد عرفی بین المللی بیش ازپیش مطرح باشد. در نظم حقوق بین الملل معاصر، این فرضیه مطرح است که اظهارات عمومی مقام های دولتی در فضای مجازی و در رسانه های اجتماعی تحت عنوان دیپلماسی دیجیتال، می تواند در صورت احراز شرایط به عنوان رویه دولت (عنصر مادی عرف) و یا دلیلی برای اثبات اعتقاد حقوقی (عنصر معنوی عرف) قلمداد شود. یکی از مهم ترین یافته های پژوهش حاضر این است که کنشگری مقام های دولتی در فضای مجازی، چنان چه به صورت «علنی و عمومی» باشد، می تواند به عنوان یک عنصر بالقوه در شکل گیری حقوق بین الملل عرفی مورد توجه قرار گیرد.

تعدیل در قرارداد یکی از موضوعات مهم و بحث انگیز قواعد عمومی قراردادها می باشد که در قراردادهای اداری به علت طولانی مدت بودن این نوع قراردادها و شرایط خاص انعقاد آن ها و به منظور تأمین منافع عمومی پیش بینی شده است. لیکن در نظام حقوقی ایران جز در موارد اندک و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. یکی از این موارد، پیش بینی تعدیل بهای پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی به صورت قراردادی و قانونی می باشد. پیش بینی تعدیل در این نوع قراردادها با توجه به فقدان نظام جامع قراردادهای اداری در حقوق اداری ایران و نامشخص بودن جایگاه عامل اصلی پیدایش تعدیل در قراردادهای اداری، یعنی نظریه امور غیرقابل پیش بینی در این نظام حقوقی، بحث انگیزتر می باشد که ابعاد آن در این مقاله بررسی شده است.

نظام اداری، یکی از ارکان بنیادین هر جامعه سیاسی است که عملکرد صحیح آن ضامن پیشرفت آن جامعه خواهد بود. هر نظام اداری مبتنی بر نیروی انسانی است که ابزار پیاده سازی سیاست های اداری محسوب می گردند؛ از همین رو، در کلیه نظام های اداری دنیا، معیارهایی برای استخدام نیروی انسانی در نظر گرفته می شود که برخی از این معیارها نظیر «تابعیت»، دارای ابعاد مختلف امنیتی، سیاسی، حقوقی و... است. با توجه به جمعیت بالای افراد دو تابعیتی ایران و بروز برخی جرایم مهم توسط افراد مذکور، موضوع به کارگیری افراد مزبور در مشاغل دولتی به عنوان دغدغه جدی مطرح گردیده است؛ از این رو، در این پژوهش در پاسخ به این پرسش که به کارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف در نظام استخدام نیروی انسانی در نظام اداری چه جایگاهی دارد با روشی اکتشافی- توصیفی و با ابزار تحلیل محتوای کیفی به بررسی موضوع پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که ممنوعیت اشتغال دارندگان تابعیت مضاعف در ماده 989 قانون مدنی، ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 4 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها بیان گردیده است. به موجب قوانین مذکور، اشتغال افرادی که به صورت ارادی کسب تابعیت دوم کرده اند؛ در دستگاه های دولتی و عضویت هیأت علمی دانشگاه ها ممنوع و درصورتی که مستخدم دولت باشند موجب انفصال از خدمات دولتی می گردد؛ ولی به دلیل ابهام و عدم انطباق قوانین موجود با واقعیت ها؛ عملاً قوانین مذکور، اجرایی نگردیده است؛ بنابراین، ضرورت بازنگری قوانین با لحاظ همه جانبه منافع ملی وجود دارد.

یکی از علوم نوپدید در زمان معاصر، علم «سکسولوژی» است که به درمان اختلال های جنسی افراد می پردازد. از جمله شیوه ها و راهکارهای درمانی که برخی از متخصّصان این رشته برای حلّ نابسامانی های جنسی، تقویت مهارت های زناشویی و استحکام زندگی مشترک توصیه می کنند، تماشای تصاویر و فیلم های خُلاعی (پورنو) است. در این صورت است که تماشای فیلم های پورنو جنبه جدیدی پیدا کرده و به عنوان راهکاری درمانی در سکس تراپی به رسمیّت شناخته می شود. با توجه به ضرورت پژوهش پیرامون دیدگاه شارع و قانونگذار در زمینه نگاه کردن به افلام خُلاعیه و درمان اختلال های جنسی به وسیله آن - به ویژه در مواردی که درمان به تماشای این تصاویر و فیلم ها محدود باشد - این جستار تلاش می کند تا با روشی توصیفی - تحلیلی و با تمسّک به ادله معتبر فقهی حقوقی و مراجعه به آیات و احادیث، حکم مسأله مذکور را استنباط نماید. نتیجه آن که با استتناد به مذاق شریعت، بعید نیست بتوانیم - ضمن تأکید برحرمت نگاه کردن به فیلم های پورنو - تنها در فرض اضطرار و انحصار درمان، تماشای فیلم های مذکور را در حدّ ضرورت تجویز نمائیم.

حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری فی مابین سرمایه گذار و دولت میزبان ناشی از نقض معاهده سرمایه گذاری، تابع ضوابط حاکم بر بند حل وفصل اختلافات ذیل معاهده مربوطه است. از جمله این ضوابط، شرط دوره توقف است که رعایت آن به عنوان یک رویه شکلی صلاحیتی و مرحله پیش نیاز حل اختلاف، ارتباط مستقیمی با صلاحیت محاکم یا دیوان های داوری دارد. مطابق این شرط مدعی بروز اختلاف سرمایه گذاری می بایست برای مدت مشخصی از طرح دعوا در محکمه خودداری نماید و طرفین تمام تلاش خود را جهت حل وفصل دوستانه اختلاف به کار گیرند. پرسش اصلی پژوهش این است که عدم رعایت دوره انتظار از جانب سرمایه گذار یا دولت میزبان چه اثرات و نتایجی به همراه خواهد داشت؟ محاکم مختلف نظرات گوناگونی در این رابطه دارند، به عقیده برخی عدم رعایت این شرط تأثیری در صلاحیت نداشته و یک رویه اختیاری است. در مقابل برخی دیگر بر الزامی و مؤثر بودن آن در صلاحیت محکمه و حتی الامکان جبران خسارت تأکید دارند. بررسی نگارندگان با رویکرد توصیفی و تحلیلی نشان می دهد تعیین الزامی بودن یا نبودن این شرط وابسته به بررسی متن معاهده، قوانین حاکم بر سرمایه گذاری مربوطه و میزان الزامی بودن زبان متن خواهد بود.