درخت حوزه‌های تخصصی

سعدی در بخش هایی از آثار خود، به ویژه باب «در سیرت پادشاهان» از گلستان و باب «در عدل و تدبیر و رأی» از بوستان، به تفصیل به مفاهیم مرتبط با حقوق عمومی ازجمله عدالت می پردازد. هدف پژوهش حاضر، استخراج نظریه عدالت از آثار سعدی است. نظر سعدی در مورد عدالت چیست؟ او چه جایگاهی در میان نظریه پردازان عدالت دارد؟ پسِ کلام شاعرانه سعدی، اندیشه ورزی نهفته است؛ او به اوصاف و مصادیق مختلف عدالت ورود می کند، اگرچه این پردازش حداقل به معنای امروزین، روشمند و منسجم نیست؛ ازاین رو بازخوانی و بازنویسی آن ضروری می شود. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با استفاده از تحلیل محتوا است. نظریه عدالت سعدی بر برابری ارزشی انسان ها و وظیفه دولت به توزیع برابر منابع با رعایت قواعد عدالت شامل تقدم منفعت عمومی، منع استفاده شخصی از خزانه، منع تعدی به جان و مال مردم، تأمین امنیت، رسیدگی به شکایت ها، شنیدن اظهارات طرفین دعوا، فرض بی گناهی و توجه ویژه به افراد بحران زده مبتنی است. این اصول، نابرابری اکتسابی موجود میان انسان ها را که حاصل برهم خوردن نظم و عدالت طبیعت است، تعدیل می کند تا رضایت عمومی حاصل شود. قاعده طلایی نظریه عدالت سعدی این است که اگرچه انسان ها به لحاظ ارزشی، برابر هستند، هرکس شایسته رفتاری است که خود می کند.

شورای رقابت با نمایندگی به موجب دادخواستی خواستار ابطال مصوبه مذکور شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی  مصوب 88/11/08 مجلس شورای اسلامی، وظیفه و اختیار تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری را به شورای رقابت واگذار کرده است.

قانون گذار مجازات را در برابر جرم و نقض هنجارها، تعیین نموده است و گاها فارغ از میزان و کیفیت آن تشدید می نماید، شدتی که همواره لازمه حمایت از نظم اجتماعی است. تشدید کیفر به عنوان یکی از مؤلفه های اصل شخصی بودن مجازات و از مباحت کاربردی و چالشی حقوق جزای عمومی، دارای علل گوناگون عام و خاص است. یکی از علل عام این موضوع، تعدد اعتباری است که مقنن در ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) به آن پرداخته است. حال، به جهت اهمیت بحث تعدد در حقوق کیفری، نتایج بسیار زیاد آن و عدم تعلق به جرم خاص، پژوهش حاضر ضمن بررسی این مهم و تبیین ابعاد مختلف آن، به بیان چالش هایی که در راستای عمل به مقررات این نهاد به وجود آمده، پرداخته و برای برون رفت از آن ها راهکارهایی را بیان داشته است. سؤال اصلی مقاله آن است که در مقام عمل چه چالش هایی می تواند متوجه نهاد تعدد اعتباری گردد و چه راهکارهایی را می توان برای برون رفت از این چالش ها ارائه نمود؟ ازآنجاکه تعدد نتیجه نیز از جهت احکام با تعدد اعتباری شباهت هایی دارد، در قسمت دوم این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و به اختصار به بررسی تعدد نتیجه و ابهامات آن پرداخته ایم.

اسناد بین المللی و قوانین داخلی افغانستان در قالب پیشگیری اجتماعی(پیشینی) از وقوع بزهکاری کودکان و نوجوانان، اصلاح و باز اجتماعی نمودن آنان در قوانین ناظر به اصلاح و درمان واکنش های پسینی پیشبینی نموده است، در قسمت پیشگیری برای دولت و نهادهای جامعه تکالیف تعریف شده و آنها مکلف به ایجاد زمینه درست رشد و تربیت کودکان شده اند. سیاست های پیشگیرانه و اصلاح کننده از جمله مواردی است که در این قوانین بدان پرداخته شده است که شامل جرم انگاری یکسری رفتارها علیه اطفال، ایجاد مراکز تربیتی و پیش بینی وظیفه قانونی برای والدین و سایر نهادها جهت تربیت اطفال و نوجوانان نمونه ای از سیاست های پیشگیرانه این قوانین می باشد و همینطور در قسمت سیاستهای اصلاح کننده برای بازگرداندن کودک و نوجوان بزهکار به جامعه مباحث درمانی را مطرح می کند، که در این زمینه نیز وظایف و مسؤلیتهایی را برای مؤظفین دادگاه ها و کانونهای اصلاح و تربیت و همچنین مراکز خدمات اجتماعی کودکان و نوجوانان که بعد از ارتکاب جرم با این مراجع سروکار دارند تعیین می کند. قانونگذار افغانستان در سیاستگذاری خویش تلاش نموده به توصیه های اسناد بین المللی توجه نمایند و از آنان الگو بگیرد و همینطور نسبت به تعهدش به این اسناد پابنده باشد. که با توجه به تغییر نظام در افغانستان می توان گفت که رعایت اصول حمایوی این قانون و توجه به حقوق کودکان و نوجوانان تکلیف امارت اسلامی به عنوان حاکمیت فعلی کشور می باشد، و از آنجای که دولت کنونی تاکید بر رعایت موازین شرعی دارد باید گفت که موازین شرعی نیز ایجاب می نماید که سیاست های تقنینی از جمله حق آموزش کودکان اعم از دختر و پسر باید حمایت گردد.

مجازات ها توسط مقنن ها جهت تأمین چشم اندازهای نظام عدالت کیفردهی انتخاب می شوند. همچنین قضات نیز با تعیین مجازات ها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. اهداف مجازات ها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است؛ گفتنی است یکی از این کیفرها، مجازات های مبتنی بر منفعت شخص و اجتماع می باشد نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با نوآوری هایی در این اقدامات همراه است؛ من جمله پیش بینی محدودیت اعمال این گونه مجازات ها در جرایم تعزیری، افزایش نمونه های آن، بالا بردن حیطه اختیارات قضات در اعمال مجازات های نامبرده، حذف عنصر عمدی بودن جرم و جایگزین کردن آن به جرایم غیرعمدی بود. مهم ترین دستاورد در این عرصه شامل مجازات های اجتماعی برای حدود و قصاص است که دارای نتایج متفاوت اعم از مثبت و منفی است. اما در مقایسه با نظام حقوقی انگلستان و ولز به دلیل تغییرات اساسی که در قوانین مهم کیفری، مجازات های اجتماعی متنوعی جهت بهبود در کارکرد مجازات ها ایجاد شده است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، با پرداختی مفصل به موضوع انواع مجازات های بر منفعت شخص و اجتماع در نظام کیفری انگلیس و بررسی تطبیقی موضوع در نظام حقوقی ایران به طور مقایسه ای درصدد معرفی کیفرهای جدیدی است که آشنایی با آنها کمک شایانی به اندیشمندان حقوقی در ارائه الگوی مناسب برای استفاده قانون گذار داخلی می نماید.

یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در عصر حاضر، چگونگی تنظیم روابط مالی زوجین است. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی، نظام مالی حاکم بر روابط زوجین را در اسلام و قوانین افغانستان مورد بررسی قرار داده است؛ به نحوی که در ابتدا، انواع نظام های مالی حاکم بر روابط زوجین را مورد بررسی قرار داده و سپس به بررسی نظام مالی حاکم بر روابط زوجین در اسلام و قوانین افغانستان پرداخته است. بررسی های انجام شده نشان داد که در اسلام، نظام افتراق کامل اموال (استقلال مالی زوجین) پذیرفته شده است. یعنی هریک از زوجین از اموال ممتاز و جدا از یکدیگر برخوردار است و با داشتن یک سلسله شرایطی، می تواند به طور مستقل و بدون نقش داشتن دیگری در آن ها تصرف نمایند. در قانون مدنی در خصوص روابط مالی زوجین حکم صریحی وجود ندارد؛ اما در قانون احوال شخصیه اهل تشیع، اصل استقلال مالی زوجین مورد پذیرش قرار گرفته و در قانون منع خشونت علیه زن نیز برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است.

 این مقاله با هدف تبیین تأثیر یافته های روانشناسی بر اعتبار شهادت شهود و بررسی رویه عملی دادسراهای شهر تهران در این خصوص به ارائه شاخص ها و معیارهایی برای ارزیابی اعتبار شهادت شهود می پردازد. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه؛ یافته های روانشناسی چگونه می تواند بر نظام ارزیابی اعتبار شهادت شهود تأثیر گذار باشد. روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر به شیوه کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از ابزارهای فیش برداری و پرسش نامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه قضات دادسراهای شهر تهران هستند و نمونه آماری، 30 نفر از قضات دادسراها هستند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و با آزمون های پارامتری یا ناپارامتری توسط نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که با استفاده از یافته های روانشناسی می توان به شاخص های معتبری در خصوص ارزیابی اعتبار شهادت شهود دست یافت. همچنین آزمون های آماری گویای این موضوع است که قضات دادسراهای شهر تهران از برخی از شاخص های روانشناسی در ارزشیابی اعتبار شهادت شهود پیروی نمی کنند. 

آموزه های مرتبط با پیشگیری وضعی، «موقعیت ارتکاب جرم» را یکی از عوامل اساسی جرم محسوب می کند. در این میان، «مکان» می تواند از نظر ایجاد یا تاثیر بر موقعیت جرم، به عنوان یکی از شاخص های بنیادین، در محور تحلیل های پیشگیری وضعی قرار گیرد. هدف مقاله حاضر، بررسی نقش مکان در پیدایش موقعیت جرم و تبیین ارتباط میان «مکان» با تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه وضعی است. چگونگی شناسایی مکان های جرم خیز، انواع نقاط جرم خیز و عوامل موثر در پیدایش آن ها، از جمله مهم ترین اهداف فرعی این مقاله است. مقاله حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش اسنادی با استفاده از منابع اصلی (انگلیسی)، کتاب ها و مقالات تالیفی، ترجمه ای و ... تالیف شده است. نتایج مقاله گویای آن است که سیاهه جرایم با توجه به ویژگی های مکانی توزیع می شود. از سویی بزهکاران با توجه به ویژگی های جرم شناختی حاکم بر منطقه یا محل، در انتخاب مکان ارتکاب جرم، دست به محاسبه هایی منطقی می زنند. به همین دلیل برخی از اماکن، مناطق و یا محل ها به صورت دایمی محل وقوع بسیاری از جرایم هستند. بر این مبنا می توان با مدنظر قرار دادن «مکان»، به راهکارها و تدابیر پیشگیرانه وضعی به صورت نظام مند، جهت بخشید و به موثرترین شیوه، منابع محدود پیشگیری را صرف بحرانی ترین اماکن نمود. در آخر نیز چند پیشنهاد کاربردی در راستای پیشبرد مطلوب تر اقدامات پیشگیرانه وضعی ارایه شده است.

نوع و نحوه واگذاری اراضی عمومی توسط قانون گذار، گاه خود سبب وقوع تصرف غیر مجاز یا به ناحق این ثروت های عمومی می شود. لذا لازم است در سیاست جنایی تقنینی با بررسی وضعیت موجود و نیز علل و عوامل وقوع این تصرفات، سیاست هایی را تدوین کرد که از گستره ی این رفتارهای نابه هنجار بکاهد. در این نوشتار با رویکرد توصیفی- تحلیلی و از طریق بررسی قوانین و مقررات مربوطه و همچنین مطالعات کتابخانه ای به بررسی مبانی مربوط به تصرف اراضی عمومی و سنجش عملکرد قانون گذار ایران در این خصوص پرداخته شده است. بررسی های انجام شده حاکی از فقدان سیاست های جامع، هدفمند، منسجم و اثربخش توسط قانون گذار در این حوزه است. با توجه به گستره ی وسیع اختیار قانون گذار در واگذاری اراضی عمومی و آشفتگی قوانین در این خصوص، وجود سیاست های کلی نظام در حوزه اراضی و تأکید آن بر لزوم تقنین در چارچوب آمایش سرزمینی می تواند از میزان تصرفات غیر مجاز اراضی عمومی بکاهد.

رویدادهای سیاسی دهه 1320 خورشیدی، تأثیرات آشکاری بر سیاست کیفری تقنینی ایران گذاشته است. پژوهش حاضر با ابتناء بر تئوری زمینه ای و اکتشافی بودن ماهیت آن، فاقد فرضیه است و با کاربست روش توصیفی تحلیلی و واکاوی و تأمل عمیق در رویدادها و اسناد و قوانین این دهه، این پرسش بنیادین را مطرح کرده که نقش رویدادهای سیاسی از نوع شورش، ترور مقامات، کشمکش سیاسی و کودتا در سیاست کیفری تقنینی ایران تا چه حد بوده است؟ یافته ها نشان می دهد که رویدادهای سیاسی مزبور تأثیرات ژرفی بر سیاست کیفری تقنینی ایران داشته و در برابر وقایعی که موجب نگرانی مردم یا خدشه به امنیت شده، مجلس و نظام قضاییِ متأثر از توده گرایی یا امنیت گرایی، تسلیم افکار عمومی، گروه های فشار و مقامات حکومتی شده اند؛ ولی همگرایی با نیروهای سیاسی و مذهبی مختلف و بهره گیری از نخبگان و جامعه مدنی، رد فوریت تصویب قانون متضمن جرم انگاری و کیفرگذاری و احترام به قانون اساسی و مخالفت مجلس با مصوبات فرا یا فروتقنینی کیفری که مباین حقوق ملت و صلاحیت قوه قانونگذاری است، به منطقی و سنجیده بودن سیاست کیفری تقنینی کمک می کند. 

آخذ بالسّوم که گیرنده مال موضوع معامله هنگام انعقاد آن است، در صورتی که مالی را به منظور ارزیابی و آزمایش، از دیگری بگیرد تا به اوصاف و خصوصیاتش پی ببرد و چنانچه پسندید خریداری کند، آن گاه که بدون تعدّی و تفریط در دستش تلف، ناقص یا معیوب شود، آیا فرض را بر امین بودن گیرنده گذاشته و در نتیجه فقط در صورت تعدّی و تفریط او را ضامن می دانیم یا مطلقاً حکم بر ضمان او می نماییم؟ در این نوشتار، بر آن هستیم که ضمن تبیین لغوی، اصطلاحی و عنصرشناسی اصطلاح آخذ بالسّوم، به تقریر و تشریح استدلال های مشهور فقهای امامیه و حقوقدانان شهیر ایران پرداخته و ضمن تحلیل آرای آنان، بررسی کنیم که آیا عنوان فوق، موجب مستقلی برای ضمان می باشد؟ و آیا عنوان مذکور، در قانون مدنی ایران مطرح و احکام آن بیان گردیده است؟ در پایان بررسی خواهیم نمود که آیا اخذ بالسوم، قاعده ای فقهی است یا خیر؟

سرقت یکی از قدیمی ترین جرائم علیه اموال است که بشر از بدو ایجاد حق مالکیت با آن سر و کار داشته و همواره مرتکب آنرا مستحق مجازات می دانسته است. در نظام حقوقی کنونی مجازات سارق در جایی که یکی از موانع مسئولیت کیفری محقق شده باشد قبیح و ممنوع است. از جمله موانع مسئولیت، عوامل موجهه جرم و ذیل این عوامل بحث مهم اضطرار است. شروط تحقق اضطرار، چالش های احراز آن، رابطه فقر و اضطرار، نظام حاکم بر تصمیم گیری های قضایی در این حوزه از جمله موارد مهمی است که در پژوهش کنونی با تمرکز بر دادنامه شماره 9309970269700866 با موضوع سرقت فقیر از صندوق صدقات بررسی میشود. نهایتا با مبنا قراردادن بینش عینی و نظام ادله قانونی با بررسی تمام شروط مندرج در فقه و حقوق در مصداق سارق فقیر، به این نتیجه مهم می رسیم که ایفای نقش اضطرار به عنوان یک عامل موجهه جرم، امری استثنایی و خلاف قاعده است و در نظام حقوقی کنونی ما نمیتوان به بهانه تحقق عدالت با استناد به باور درونی و اقناع وجدانی قاضی، چشم بر ادله موجود در پرونده بست و اصل حاکمیت قانون را زیر پا گذاشت. وجود شبهه در تحقق اضطرار در مورد متهم، حداکثر میتواند اجرای حد در مورد او را منتفی سازد.

حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین وکلی درحقوق بین المللی است. این اصل ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیدهای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده، و هم دررویه دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی به کرات مورد استناد قرارگرفته است . قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت های مختلف، مفهوم حسن نیت را مورد بحث و استناد قرار داده اند. قضیه اوکراین علیه روسیه از جدید ترین دعاوی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با تفسیر و اجرای کنوانسیون منع نسل کشی می باشد . در این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع حقوقی و رای دیوان بین المللی دادگستری ضمن تحلیل قضیه به بررسی جایگاه حسن نیت در رای صادره دیوان در این قضیه پرداخته شده و نتایج به دست آمده بیانگر آن است که دیوان بین المللی، با استناد به اصل حسن نیت در حل و فصل دعاوی بین المللی، نقش مؤثری در توسعه حقوق بین الملل داشته است.

هدف از این پایان نامه، بررسی تعهدات مشترک زوجین در خصوص مسائل غیرمالی و تعیین ضمانت اجراهای آن است. نتایج نشان داد، درمورد تعهدات اختصاصی غیر مالی زوج مقنن ایران در قوانین جزایی اصلاً ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است. در رابطه با تعهداتی که زوجه در قبال زوج دارد نیز درمورد وظیفه تمکین صرفاً ضمانت اجرای مدنی وجود دارد که عبارتند از سقوط نفقه و حق قسم. دررابطه با سکونت زن در منزل تعیینی شوهر نیز هیچگونه ضمانت اجرایی وجود ندارد، اما با توجه به اینکه امتناع زوجه از سکونت در منزل تعیینی شوهر بدون مانع مشروع از مصادیق نشوز است، دراین فرض نیز امتناع زوجه موجب سقوط نفقه و حق قسم می شود. دررابطه با تعهدات مشترک زوجین تنها وظایف وفاداری و حضانت دارای ضمانت اجرای مدنی و جزایی موثری هستند،اما در رابطه با وظایف حسن معاشرت و معاضدت درتشدید مبانی خانواده و تربیت فرزند تنها ضمانت اجرای مدنی که عبارت از طلاق و سقوط نفقه باشند، در نظر گرفته شده است و هیچ ضمانت اجرای جزایی در نظر گرفته نشده است. مقنن ایران اکثریت موارد طلاق رابه عنوان ضمانت اجرای امتناع زوجین از تعهدات زوجیت عنوان کرده که از این حیث نیز به قانون ایران نقص وارد است.

با توجه به آسیب پذیری شخصیت کودک یا نوجوانِ متهم به نقض قوانین کیفری و به منظور پرهیز از نهادینه شدن بزهکاری در وی در اثر برچسب زنی، اعتقاد بر این است که باید در رسیدگی به اتهام او از تدابیر افتراقی بهره گرفت؛ بر این مبنا، به رغم آنکه اصل دادرسی علنی مشتمل بر دو مؤلفه «برگزاری جلسات رسیدگی به صورت علنی» و «علنی بودن احکام»، در پرتو مقررات عام کیفری به عنوان اصلی بنیادین در جهت تضمین شفافیت فرایند رسیدگی به شمار می رود، عدالت برای کودکان و نوجوانان اقتضا دارد تا تعدیل اصل مزبور از طریق برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی به اتهام کودکان و نوجوانان در عین انتشار عمومی احکام آن ها، در شمار تضمین های دادرسی منصفانه برای آنان محسوب گردد. یافته ها و نتایج پژوهشِ حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده است، نمایانگر آن است که در نظام بین المللی حقوق بشر، اغلب از طریق اسناد حقوق بشری و به ویژه نهادهای قضایی و نظارتی آن ها، سازوکارهای مشخصی در رابطه با غیرعلنی بودن دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان و برگزاری جلسه رسیدگی بدون حضور مردم و رسانه ها در محاکم ملّی در نظر گرفته شده است؛ تدابیری که ضمن حفظ حریم خصوصی کودکان و نوجوانان و پرهیز از الصاق برچسب مجرمانه به این قشر، زمینه را برای مشارکت مؤثر آن ها در دادرسی های کیفری فراهم می نماید. بااین حال، در انتشار و دسترس پذیری آرای صادرشده از دادگاه های ویژه کودکان و نوجوانان، اصل علنی بودن احکام با رعایت اصل گمنامی مورد پذیرش نظام بین المللی حقوق بشر قرار گرفته است. در نظام دادرسی کیفری ایران، به رغم اینکه انتشار عمومی احکام دادگاه های اطفال و نوجوانان با رعایت گمنامی و حریم خصوصی آن ها، تنها در یک دستورالعمل قضایی و نه در قانون پیش بینی شده است، می توان اذعان نمود که رویکرد قانون گذار در خصوص غیرعلنی بودن دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان و همچنین مستثنی نمودن والدین و سرپرستانِ قانونی از این قاعده و اقدامات صورت گرفته ناظر بر مشارکت آن ها در جلسات دادرسیِ این گروه از متهمان، تا حدود زیادی همسو و منطبق با نظام بین المللی حقوق بشر می باشد.

چک به عنوان یکی از اسناد تجاری نقش بسزایی در افزایش نقل و انتقالات پولی داشته است. لذا وضع مطلوب ترین قواعد و مقررات بر این سند جهت تقویت جایگاه آن در سیستم پرداخت، از همان ابتدا نظر قانون گذار را به خود جلب نموده است. از گذشته تاکنون مقررات بسیاری بر چک وضع شده که آخرین آنها مربوط به قانون اصلاحی سال 97 است. به موجب قانون مزبور، تحولات بسیاری در خصوص مسائل مختلف مربوط به چک پدید آمده است که یکی از مهم ترین آنها، تغییرات ایجادشده در زمینه ضمانت اجراهای قانونی چک است. برخی از آنها در راستای اصلاح مقررات گذشته و ایجاد تغییراتی در آنها و برخی دیگر از ابداعات قانون گذار در قانون مذکور هست. از جمله ابداعات قانون گذار در این زمینه می توان به مطالبه وجه چک از طریق اجرای احکام دادگستری بدون رسیدگی قضایی و همچنین وضع ضمانت اجراهای مربوط به سیستم بانکی اشاره نمود. به طور کلی وضع چنین ضمانت اجراهایی با رویکرد غیرکیفری و ایجاد محرومیت هایی از خدمات بانکی نسبت به صادرکننده چک های بلامحل، خود نشان از تغییر رویکرد قانون گذار از سیاست های سرکوبگرانه و جایگزین نمودن رویکرد حقوقی و بانکی جهت وصول وجه چک های برگشتی دارد.

حمایت از شهود در برابر تهدید، جلوه ای از پایبندی به اصول دادرسی منصفانه و تضمین حقوق اصحاب دعوی محسوب می شود؛ با این حال، رویه کشورهای مختلف در این زمینه گوناگون است. در قانون آیین دادرسی کیفری کشور ما ضمن تدوین چند ماده قانونی و همچنین وضع آیین نامه اجرایی برای ماده 214 ق.آ.د.ک، گام بلندی در جهت جامه عمل پوشاندن به این مهم برداشته شده است. اگرچه حمایت از ارزش های جانی، مادی و حیثیتیِ شهود در حقوق ایران به نوبه خود نکته مثبتی محسوب می شود، اما چالش ها و سؤالات اساسی در خصوص کیفیت حمایت از شهود جرایم خاصّ امنیتی و مفاسد اقتصادی و نیز شهود آسیب پذیر و مرعوب شده، ضرورت توجه کامل به ابعاد مالی و تخصیص معاضدت های حقوقی و روان شناسی، استفاده از ظرفیت جامعه مدنی و همچنین کیفیت تعارض این تدابیر حمایتی با حقوق متهم، همچنان قابل طرح و نیازمند پاسخ دهی است. در این نوشتار ضمن استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بهره مندی از منابع کتابخانه ای در فرایند مطالعه ای تطبیقی و ارائه نمونه های پرشمار با تأکید بر قوانین کشورهای انگلستان، امریکا و ایتالیا، در راستای ارائه نمونه هایی مناسب و پاسخ به قانون گذار ایرانی تلاش شده است. با عنایت به پیشنهادهای متعدد مقاله حاصل از مطالعات تطبیقی، مستفاد می شود که در کنار ضرورت کاربست عملی مقررات قانونی و آیین نامه اجرایی، قانون گذار ایرانی باید در جهت اتخاذ تدابیر ویژه حمایتی برای شهود آسیب پذیر، حمایت مالی گسترده تر از شهود، ارائه معاضدت های حقوقی و مشاوره روان شناسی و جرم انگاری سوءاستفاده از برنامه های حمایتی از شهود، گام های جدی و محکمی بردارد.

مجلس اعیان در نظام حقوقی انگلستان و دیوان عالی کشور در حقوق ایران به عنوان بالاترین مرجع در ساختار قضایی کشورهای متبوع خود شناخته می شوند. در این بین، انجام پژوهش تطبیقی مقایسه کارکرد آن ها، علاوه بر ایجاد شناخت دقیق درخصوص خاستگاه و فلسفه وجودی عالی ترین مرجع قضایی در دو کشور مورد مطالعه، سبب ایجاد تصویری روشن تر از قابلیت تأثیرگذاری این نهادها بر نظام حقوقی می گردد. بر این اساس، این مطالعه ضمن تبیین موازین قانونی مربوطه، در پی شناسایی ویژگی های مطلوب نقش مجلس اعیان انگلستان در نظام دادرسی کیفری و تبیین کاستی ها و نقاط ضعف احتمالی پیرامون عملکرد دیوان عالی کشور ایران است. یافته های این پژوهش که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی به دست آمده، نشانگر آن است که مجلس اعیان انگلستان که در مقررات جدید این کشور تحت نام دیوان عالی شناخته می شود، علاوه بر رسالت خاصی که در رسیدگی نهایی به اعتراضات مطروحه پیرامون آرای محاکم تالی برعهده دارد، در پرتو ساختار ویژه نظام حقوقی کامن لا که مبتنی بر رویه قضایی است، نقش ویژه ای در مقرره سازی و ایجاد قواعد حقوقی انگلستان ایفا کرده و عملاً کارکردی مشابه قانون گذاری در ایران را برعهده دارد، اما دیوان عالی ایران به واسطه ساختار نظام حقوقی که مبتنی بر اولویت قوانین موضوعه بر هر منبع دیگر است، نقش نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را عهده دار شده است. بر این اساس، دیوان عالی ایران علاوه بر اعمال نظارت از طریق رسیدگی به برخی اعتراضات (فرجام خواهی و اعاده دادرسی)، در جهت رفع اشتباهات قضایی و تضمین اجرای صحیح قوانین، در قالب تفسیر موضوعات و تعیین تکلیف در موارد بروز اختلاف در رویه دادگاه ها با اقداماتی همچون صدور رأی وحدت رویه در مقام پاسداری از قوانین مصوب نهاد قانون گذاری عمل می نماید.

رشد و ارتقای جایگاه مردم در نظام های حقوقی سبب شده است تا شناسایی و تضمین حقوق شهروندی به یکی از مهم ترین معیارها و استانداردها در پایش قوانین و مقررات و سنجش مطلوبیت تأسیسی و کارکردی نهادها و دستگاه ها مبدل شود. نظر به مبانی تأسیس و جایگاه رفیع دیوان عدالت اداری در تضمین حقوق شهروندی در ایران در این مقاله جایگاه، ساختار و صلاحیت های این نهاد مبتنی بر حقوق شهروندی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. بررسی های انجام شده نشان داد جایگاه ارزنده این نهاد در حراست از حقوق شهروندی و مقابله با نقض این حقوق، از منظر جایگاه قرار دادن این نهاد در ذیل شخص اول کشور، زمینه ارتقای استقلال این نهاد و درنتیجه، تضمین حداکثری حقوق شهروندی را فراهم می آورد. در بعد ساختاری ایجاد شعب دیوان در استان ها و در صورت لزوم شهرستان ها، زمینه تحقق اصل در دسترس بودن دادگاه را فراهم می کند. افزون براین، در بعد ساختاری با حذف برخی ارکان و اصلاح برخی فرایندها می توان از اطاله بی مورد رسیدگی ها که به جد ناقض حقوق شهروندی است، ممانعت کرد. در بعد صلاحیتی نیز با توجه به اینکه طرح دعوا در دیوان به عنوان نهاد حامی مردم در برابر اشخاص و نهادهای واجد قدرت عمومی یکی از مهم ترین شیوه های حراست از حقوق شهروندی در اندیشه قانون گذار اساسی بوده است، افزودن بر استثنائات صلاحیتی این مرجع قضایی از طریق تصویب  قوانین عادی، مقررات دولتی و نیز رویه قضایی آن گونه که در نظام کنونی حاکم بر این نهاد مرسوم شده است، به صراحت ناقض حقوق شهروندی افراد به شمار می آید.