درخت حوزه‌های تخصصی

در حقوق کیفری ایران برای مبارزه با جرایم امنیتی و سزادهی جرایم ناقص، سیاست کیفری ویژه ای اتخاذ شده است و تدوین مقررات شروع به جرم در قانون، مبتنی بر این سیاست بوده است. در جرایم امنیتی، قانونگذار در ماده 122 قانون مجازات اسلامی بدون اشاره به مصداق، با تعیین معیارهای قانونی(درجه و نوع کیفرها) به جرم انگاری شروع به جرایم امنیتی پرداخته است و در تبصره ماده 122 جرم محال امنیتی را جرم انگاری کرده است. برای تحقق شروع به جرم امنیتی، ضروری است مرتکب با قصد مجرمانه وارد مرحله عملیات مقدماتی و سپس، اجرایی گردد، لیکن به علل خارجی از اراده، جرم تمام محقق نشود. در مقاله حاضر درصدد بررسی رویکرد عدالت کیفری ایران در مواجهه با شروع به جرایم امنیتی محاربه و تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته های غیرقانونیِ ضد امنیتی می باشیم. در این پژوهش تبیین ماهیت و مصادیق جرایم امنیتی و شروع آن ها در حقوق کیفری ایران و اسلام و تأثیر آن در میزان مسئولیت کیفری مرتکب و تحلیل مبانی، اصول و قواعد حاکم بر شروع به جرایم امنیتی در حقوق کیفری ایران و اسلام به ویژه بعد از تصویب قانون مجارات اسلامی92 مسئله ای اساسی است. عمده هدف کاربردی تحقیق حاضر ارائه نتایج تحقیق و راهکارهای پیش روی مسائل تحقیق به دانش پژوهان حقوقی و نیز، کاربرد یافته های تحقیق حاضر در حل و فصل دعاوی مربوط به امور حقوقی و کیفری در مراجع قضایی دادگستری است. نتیجه تحقیق اینکه جرایم امنیتی و شروع به ارتکاب آن ها، ناقض امنیت، مخلّ نظم عمومی و تهدید کننده موجودیت حکومت است، ازاین رو، رویکرد عدالت همراه با سیاست کیفری افتراقی و سخت گیرانه بوده و با تصریح به مقررات ویژه، اصول و قواعدی را که در مقررات شکلی و ماهوی کیفری در غالب جرایم اعمال میشود، تخصیص زده است.

بند 4 ماده 190 قانون مدنی، بدون هیچ گونه توضیحی، «مشروعیت جهت معامله» را یکی از شرایط صحت معامله بر می شمرد و در ماده 217 جهت نامشروع را درصورتی که بدان تصریح شده باشد، سبب بطلان معامله معرفی می کند. این امر سبب شده که در ادبیات حقوقی ایران و از نگاه حقوقدانان، بطلان معامله به دلیل وجود «جهت نامشروع» به عنوان یک اصل به رسمیت شناخته شود، هر چند اختلاف نظرهایی درباره مبنا و خاستگاه آن وجود دارد که برخی این اصل را نتیجه اقتباس ازحقوق غربی می داند، و بعضی، با استناد به برخی از احکام فقهی نزدیک و مشابه، مانند حکم خرید و فروش انگور به انگیزه ساخت شراب، خاستگاه آن را در فقه اسلامی جستجو می کنند.هدف این مقاله، پس از تبیین مختصر جهت نامشروع در حقوق ایران، بررسی این مطلب است که آیا می توان به استناد احکام فقهی مذکور، نظریه «جهت نامشروع» را، آن گونه که در قانون مدنی آمده ، به فقه اسلامی نسبت داد؟ یا از فقه اسلامی اصطیاد کرد؟

نیروی انسانی به مثابه مهمترین عامل در سنجش عملکرد دستگاه قضایی و در رأس آن، قاضی به عنوان فیصله دهنده ی دعوا و صادرکننده حکم از اهمیت و جایگاه بسیار والایی برخوردار است. منصب قضاوت در همه نظام های حقوقی به عنوان جایگاهی خطیر و والا شناخته شده است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز منبعث از فقه امامیه و مبانی اسلامی، جذب قضات شایسته و عادل را مورد تأکید قرار داده است. با عنایت به اینکه ولایت بر قضاء از جمله شؤون ولی فقیه در عصر غیبت است لذا مطالعه و شناخت اندیشه های مقام معظم رهبری در خصوص جذب قضات دارای اهمیت است که در این پژوهش با استفاده از رویش توصیفی تحلیلی شرایط و مؤلفه های بکارگیری قضات از دیدگاه مقام معظم رهبری مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است. از نگاه مقام معظم رهبری نقش قضات در دستگاه قضایی محوری است و توجه به شایستگی های فقهی، اخلاقی و علمی قضات واجد اهمیت است. با توجه به اهمیت منصب قضاء در فقه اسلامی شرایط فقهی و اخلاقی قضات مانند عدالت، صبر و شکیبایی، تواضع و مردمداری همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار داشته و سپردن قضاء در عصر غیبت به قضات مأذون و نادیده گرفتن شرط اجتهاد به معنای انتفای سایر شروط و ضوابط فقهی انتصاب قضات نبوده و از نظر ایشان عدالت و تقوا از شروط اساسی متصدیان منصب قضاء به شمار می رود.

اصل لزوم قراردادها که ناشی از حاکمیت اراده و قصد طرفین بر اجرای قرارداد است یکی از اصول بنیادین حاکم بر قراردادهاست. با وجود این، ممکن است قراردادی به واسطه عوامل ارادی یا غیر ارادی اجرا نشود. عوامل غیر ارادی همانند قوه قاهره که موجب معافیت متعهد از اجرای قرارداد می شود تحت عنوان معاذیر اجرای قرارداد در نظام های حقوقی مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد. ولی گاه اراده طرفین چنان بر اجرای قرارداد تأکید دارد که هیچ عاملی، حتی معاذیر قانونی، نباید مانع اجرای قرارداد شود، بلکه ایشان می خواهند قرارداد در هر شرایطی به حیات خود ادامه دهد. بنابراین شرط خلاف معاذیر اجرای قرارداد در قرارداد درج می شود. در این مقاله برآنیم تا ماهیت و مبانی و آثار این شرط در حقوق کامن لا و موضع حقوق ایران در قبال آن مورد مطالعه قرار گیرد. شرط یادشده در حقوق کامن لا، جز در موارد استثنائی، پذیرفته شده و به ویژه در قراردادهای تجاری مورد استناد قرار گرفته است. به نظر می رسد این شرط، در فرض علم و آگاهی طرف قرارداد و توانایی وی برای مدیریت ریسک، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است و با مبانی فقهی و حقوقی ایران در تضاد نیست.

در این مقاله، به بررسی معنا و مفهوم دارنده سند تجاری در حقوق تجارت، رویه قضایی و از دیدگاه قانون مدنی پرداخته می شود، دارنده سند تجارتی (چک، سفته و برات) به عنوان یکی از ارکان مهم این سند تجاری به شمار می رود. اصولا دارنده به همان شخص متصرف سند تجاری اطلاق می گردد با این حال در حقوق تجارت تعریف دقیقی از آن ذکر نشده است؛ در ماده های 2 و 11 قانون صدور چک، تعریف دارنده بیان گردیده است. در این پژوهش، این نتیجه حاصل گردید که دارنده در حقوق تجارت به سه دسته دارنده قانونی (با حسن نیت)، مدنی و واقعی تقسیم می گردد و دارنده با حسن نیت از مهم ترین انواع دارنده محسوب می گردد. دارنده چک در واقع همان صاحب سند تجاری است که می تواند وجه چک را از مسئولین پرداخت آن مطالبه نماید. دارنده شامل اشخاصی که چک به صورت به آن ها منتقل گردیده و یا ذی نفع و... نیز می باشد.

زمینه: اطلاعات شخصی افراد مانند کالایی است که به گونه ای آسان در رایانه ها و دیگر وسایل ارتباطی از قبیل اینترنت و گوشی های همراه تبادل می شود. این گونه وسایل و ساختارها رفتار خصوصی افراد را تحت کنترل قرار داده و اطلاعات آن را در دسترس افراد فرصت طلب قرار داده است. این افراد فرصت طلب با استفاده از تکنولوژی برتر و وسایل کارآمدتر به اهداف پلیدشان دست پیدا می کنند که با ورود به اطلاعات خصوصی اشخاص منجر به وقوع جرایمی در محیط سایبر می گردد که در این نوشتار بطور مختصر وسایل جرم سایبری مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل می گردد و در انتها به خصوصیات رفتاری این مجرمین پرداخته می شود.

اصل 159 قانون اساسی که محاکم دادگستری را به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات مردم معرفی می کند، بیانگر این قاعده است که در صورت تردید در صلاحیت محاکم دادگستری، این محاکم صلاحیت عام برای رسیدگی به دعاوی مختلف را دارند و تا زمانی که قانون گذار به صورت صریح محاکم قضائی را از رسیدگی به برخی دعاوی منع نکرده است، صلاحیت عام محاکم از پشتوانه قانونی و حقوق اساسی برخوردار است و رسیدگی به دعاوی در مراجع قضائی در زمره حقوق اساسی ملت است. بدیهی است حقی چنین اساسی و بنیادین، که خود تضمین کننده احقاق حقوق اشخاص است، نمی تواند با برداشتهای اشتباه از قوانین نقض شود و یا مورد خدشه یا مناقشه قرار گیرد. به این ترتیب، اختیارات برآمده از پاره ای قوانین که به موجب آن امکان مراجعه ابتدایی به مراجعی غیر از محاکم دادگستری را برای دادخواهان فراهم می سازد، نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نیست و نمی توان این اختیار را مبنایی برای نادیده گرفتن حقوق اساسی افراد در مراجعه به دادگاههای دادگستری قرار داد. بنابراین شایسته است در برخورد با قوانین و مقرراتی که متضمن چنین اختیاری برای دادخواهان است، با استناد به اصل 73 قانون اساسی و از طریق تفسیر این قوانین هماهنگ با اصل 159، حق دادخواهی و اصل دست رسی به عدالت و دست رسی به محاکم دادگستری به نحو شایسته ای تضمین شود.

طبیعت امر قضا، اقتضای صدور احکام خلاف واقع و زیانبار را دارا ست که عمدتا ناخواسته و در اثر خطای قاضی صورت می گیرد و از طرفی به موجب مقررات خاص، مثل اصل 171 قانون اساسی جمهوری ایران و قواعد عامی چون لاضرر، مسئولیت قاضی وجبران خسارت امری مسلم و مفروض است. با این وجود، ابهامی که در این مقال وجود دارد و در بررسی های حقوقی نیز مغفول مانده این است؛ هرگاه زیان دیده بر اثر تصمیمِ نادرست قضایی، قصدِ اقامه دعوی داشته باشدو در صدد درخواست جبران خسارت برآید، در نزد کدام دادگاه باید اقامه دعوی کند و چه دادگاهی صلاحیت ذاتی رسیدگی به این امر را دارد؟ و همچنین دعوی بر قاضی از چه ماهیت و طبیعتی برخوردار است؟ ؛ آیا دعوا صرفاً از ماهیت مسئولیت مدنی برخوردار است و هدف از آن نیز درخواست جبران ضرر وارده از ناحیه ی عمل قضایی است یا یکی از طرق اعتراض فوق العاده و غیر عادی به حکم صادره است؟ دراین پژوهش که به شیوه تحلیل داده های فقهی حقوقی انجام می گیرد، خواهیم گفت؛ ماهیت دعوی بر قاضی با توجه به دادگاه مرجوع الیه متفاوت است، گاه از ماهیت مسئولیت مدنی برخوردار است و گاه از ماهیت تادیبی و انتظامی. و از طرفی هرچند دعوی مذکور دو مرحله ای است و زیان دیده نخست باید اشتباه و یا تقصیر قاضی را در دادگاه انتظامی قضات به اثبات برساند ولیکن در مرحله بعد دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی جبران خسارت وارده، دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد.

امروزه محصولات دیجیتالی از ارزش تجاری بسیار بالایی برخوردار هستند. یکی از کشور هایی که در زمینه تجارت محصولات دیجیتالی طبق آمارهای رسمی و غیر رسمی بسیار موفق بوده، ایالات متحده امریکا است. به همین دلیل، تجارتِ این محصولات همواره در نظام حقوقی امریکا مورد بحث و بررسی بوده است. هدف اصلی نگارندگان این جستار، پاسخ به دو پرسش بنیادین در این نظام حقوقی است؛ نخستین پرسش آن است که آیا محصول دیجیتالی کالا محسوب می شود یا خدمات؟ و دومین پرسش از این قرار است که آیا معاملات محصولات دیجیتالی، قرارداد فروش به شمار می آیند یا قرارداد دیگری مانند سرویس یا لیسانس؟ اولین پرسش در حوزه حقوق اموال مطرح است که بخش نخست جستار به آن پاسخ می دهد و دومین پرسش در حوزه حقوق قراردادی واقع است که در بخش دوم بررسی خواهد شد. در این مقاله با رویکردی به رویه قضایی امریکا، سنجش و معیاری ارائه گردیده است که می تواند مورد قبول دادگاه ها ی این کشور باشد. مطابق این سنجش بیشتر محصولات دیجیتالی، کالا تلقی شده و مشمول ماده ۲ مجموعه مقررات متحد الشکل تجاری می شوند. در خصوص پاسخ به پرسش دوم نیز با ارائه تحلیل اقتصادی، نحوه تمایز قرارداد فروش از لیسانس مشخص شده است. در بخش سوم، با رویکردی به فقه اسلامی و بازخوانی برخی مواد قانون مدنی ایران، محصولات دیجیتالی به عنوان عین مورد بررسی قرار گرفته اند.

با وجود رشد جرائم جنسی علیه کودکان و نوجوانان لکن کمترین میزان افشا و پیگیری قضایی را بهمراه داشته است. در این راستا، عدالت ترمیمی می تواند مسئولیت پذیری و جبران خسارت را بدون تضعیف تاثیر مجازات به عنوان یک جایگزینی برای رسیدگی به جرائم جنسی ارائه دهد؛ زیرابزه دیدگان را قادر می سازد تا با مجرمان (معمولاً با نظارت قضایی همراه است) ارتباط برقرار کنند. باوجود اثربخشی برنامه های عدالت ترمیمی در کاهش جرائم جنسی که با هدف بازپروری بزهکارانِ نوجوان یا مجرمانی است که برای اولین بار مرتکب بزه شده اند، کودکان و نوجوانان بزه دیدهجنسی خارج از محدوده این نظام قرار گرفته درنتیجه عدم تحقق وعده عدالت ترمیمی برای حمایتگری از بزه دیدگان و اجرای عدالت قابل پیش بینی خواهد بود. با عنایت به طرح مباحث عدالت ترمیمی در نظام قانونی و قضایی ایران، این پژوهش که به لحاظ نوع کیفی و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی است به دو مسئله اصلی می پردازد: اول شناسایی و بیان استانداردهایی از عدالت ترمیمی جهت کمک و حمایت حداکثری از کودکان و نوجوانان بزه دیدهجنسی با نگاهی بر تجربه اجرای برنامه های عدالت ترمیمی در سایر کشورها و مدل ارائه شده گال و دوم، چالش های پیش روی نظام حقوقی ایران در راستای عملیاتی شدن عدالت ترمیمی. در شرایط موجودِ نظام حقوقی ایران، نتیجه تحقیق نشان می دهد «استفاده از کنشگران آموزش دیده عدالت ترمیمی و بهره مندی از قابلیت سازمان های مردم نهاد»، بهبود و درمان بزه دیدگان جنسی زیر 18سال را فراهم می آورد.

بحث از هستی شناسی اخلاقی دولت ها و نسبت میان نظام حقوقی و نظام اخلاقی از مطرح ترین مباحث فلسفه حقوق و گرایش حقوق عمومی به شمار می رود. الگوی اخلاقی حاکم بر دولت ها که به دو طیف دولت های بی طرف و کمال گرا تقسیم می شوند، با یکدیگر متفاوت است. در این میان دولت های بی طرف با توجه به ساختار فردگرایانه، اعتقاد به مشروعیت قراردادی قدرت و پذیرش نسبی گرایی اخلاقی اغلب جزء دسته غیرواقع گرایان اخلاقی قرار می گیرند. قائلان به غیرواقع گرایی اعتقاد دارند که ارزش ها و الزامات اخلاقی اموری خارج از ذهن و ادراکات افراد نیستند و تنها افراد هستند که معیار و ملاک اخلاق را مشخص می کنند. تأکید این نظریه بر این است که ارزش ها، فاقد غایات آفاقی و به عنوان امری نسبی شناخته می شوند. در این مقاله تلاش شده است ضمن ارائه دیدگاه های مطرح در حوزه غیرواقع گراییِ اخلاقی با روش تحلیلی و توصیفی به شرح بنیان های نظری دولت های بی طرف پرداخته شود. نتیجه آنکه بر بنیاد نتایج این نوشتار هستی اخلاقی دولت بی طرف در موارد متعددی از جمله فردگرایی، نسبی گرایی، قراردادگرایی، احساس گرایی، ذهنیت گرایی مطابق با نظریه غیرواقع گرایی اخلاقی است.

جامعه بین الملل برای به رسمیّت شناساندن حقوق بشر زنان راهی بسیار طولانی پیموده و تلاش ها در زمینه لحاظ خشونت جنسی به عنوان جرم مستقل حقوق بشری و انعکاس آن در اسناد بین المللی و منطقه ای همچنان در حال توسعه است. خشونت جنسی و مصادیق آن پیش از ورود مستقیم به اسناد بین المللی، در آرای محاکم کیفری بین المللی و تحت عناوین مجرمانه جرایم جنگی، جنایت علیه بشریّت در چارچوب حمله سیستماتیک و گسترده احصاء گردید، ولی لحاظ آن در قالب صرف جرایم علیه بشریّت به جهت نقض فاحش حقوق بشر، فارغ از بستر ارتکاب آن، صلح باشد یا جنگ، و رابطه متجاوز و قربانی، نوآوری ویژه ای است که در کنوانسیون شورای اروپا در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی مصوّب 2011، موسوم به کنوانسیون استانبول، به رسمیّت شناخته شد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش توصیفی-تحلیلی، مفادّ این کنوانسیون را در خصوص شناسایی ابعاد مسئله خشونت علیه زنان، توسعه مفهومی جرم تجاوز جنسی و سازکارهای پیش بینی شده اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی، واکاوی می کند و بر پیشگامی این سند در انسانی سازی حقوق قربانیان خشونت جنسی و به رسمیّت شناختن حقّ دادخواهی فردی آنان در محاکم فراملّی صحّه می گذارد.

«حمایت از شهود و بزهدیدگان» و «علنی بودن دادرسی» که به عنوان دو اصل اساسی دادرسی کیفری شناخته می شوند، در برخی شرایط ممکن است در تقابل با یکدیگر قرار گیرند. این امر ایجاب می کند که در موارد مقتضی، میان منافع شهود یا بزهدیدگان و حقوق دفاعی متهم، توازن برقرار گردد. از این رو، ضروری است دادگاه ها هنگام اتّخاذ تصمیم در خصوص تدابیر حمایتی برای شاهد و بزهدیده، حقّ متهم مبنی بر برخورداری از دادرسی علنی را نیز مورد ملاحظه قرار دهند. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است که اقدامات و سازکارهای اتّخاذی از سوی نظام بین المللی حقوق بشر جهت برقراری موازنه بین این دو اصل، تبیین و مشخص شود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در نظام بین المللی حقوق بشر، با وجود شرایطی خاص ممکن است حمایت از شهود و بزهدیدگان در چهارچوب «منافع عدالت» قرار گیرد و یکی از مصادیق قانونی برگزاری غیرعلنی دادرسی ها قلمداد شود. لیکن برای اجتناب از بکارگیری نامعقول و گسترده ی این استثنا، چنین اقدامی فقط «در حد ضرورت و با رعایت اصل تناسب» امکان پذیر می باشد. بر این اساس، چنین نتیجه گیری شده است که ایجاد توازن میان منافع شاهد و بزهدیده (حفاظت از حیثیت و امنیت) و حقوق متهم (علنی بودن دادرسی)، مستلزم آن است که اقدامات و تدابیر محدودکننده در این خصوص، دقیقاً مشخص و کاملاً ضروری باشد. ضمن اینکه اگر یک اقدام محدود کننده ی حداقلی برای برقراری موازنه کفایت کند، فقط همان اقدام باید به انجام برسد و محدودیت در برگزاری علنی جلسات دادرسی می بایست به عنوان آخرین سازکار در زمینه ی حمایت از شهود و بزهدیدگان در نظر گرفته شود.

یکی از خواست ها و آمال مشترک انسانیت، عدالت و دادپروری است. عدالتی که اصحاب دعوی در راستای طرح دعاوی مختلف، از مراجع ذی صلاح قضایی انتظار تحقق آن را دارند. دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه از سوی مقام ها و مراجع قضایی به هیچ وجه به معنای درنظر گرفتن طرفین دعوی نخواهد بود و این ارفاق غیرمنطقی و عقلایی به متهم یا بزه دیده نیست، بلکه بدین معناست که جامعه به این حد از عقلانیت و توانایی رسیده که هدف غایی و نهایی از تصویب قوانین را که همانا ایجاد عدالت و توسعه آن و پاسداری از حقوق طرفین دعوی باشد، درک کرده است و حاضر به تمکین از نادیده انگاشتن حقوق طرفین دعوی که به معنای پیروی از دادرسی های ناعادلانه است، نمی باشد. بدیهی است هر عملی که به قصد اخلال در روند اجرای عدالت قضایی صورت گیرد و این قابلیت را داشته باشد که تحقق عدالت قضایی را ناممکن سازد و یا موجب انحراف دادرسی گردد، جرم علیه عدالت قضایی محسوب می شود. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که اگرچه مقنن ایرانی همانند سایر مجموعه قوانین کیفری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صورت دقیق، صریح و مستقل از عنوان رفتارهای علیه عدالت قضایی اسم نبرده است، اما با مطالعه آن قانون محرز می شود که در مراحل مختلف رسیدگی- ازجمله مرحله کشف جرم- به آن پرداخته است. از باب تمثیل می توان به تعقیب یا بازداشت غیرقانونی، منع آگاهی به موقع متهم از ادله اتهام انتسابی، اطلاع از حق دسترسی متهم به وکیل، رعایت حریم خصوصی شهروندان و احترام به حیثیت آنان اشاره کرد.

حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حق های بنیادین و اساسی بشر می باشد. این حق در واقع انعکاس دهنده ارزش های والایی همچون حق حیات، حق سلامتی و حق زندگی با استاندارد می باشد و ارتباط تنگاتنگی با پیش شرط های تداوم حیات نسل کنونی و نسل های آینده دارد. به واقع، این حق متناسب با اقتضائات جمعی است و امروزه ضرورت مطرح شدن این حق، موجب گردیده تا توجه بیشتری نسبت به آن صورت گیرد. در همین راستا بسیاری از اسناد بین المللی اعم از الزام آور و غیر الزام-آور نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به صورت صریح و تلویحی حق بر محیط زیست سالم را مورد تأکید قرار داده اند. در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته، سعی گردیده است که به بررسی و شناخت این حق با تأکید بر حقوق بشر بپردازیم. نتایج پژوهش حاضر بیان کننده این مسئله داست که علیرغم این که قوانین متعددی در راستای حفظ محیط زیست تصویب شده و در هر کدام از اسناد بین المللی به نوعی بر حق بر محیط زیست تأکید داشته اند، آن چنان که باید کافی نبوده است. لذا این امر مستلزم تلاشی جهانی و فراگیر برای دستیابی به یک ایده ال در این خصوص می باشد.

در این مقاله از میان مصادیق گوناگون قاچاق کالا، قاچاق مشروبات الکلی که یکی از مهمترین و خطرناک ترین کالاهای قاچاق ورودی به کشور بوده و از طرف دشمنان به عنوان حربه ای امنیتی و اجتماعی به کار می رود مورد بررسی قرار می گیرد. در بررسی پدیده قاچاق مشروبات الکلی عوامل و زمینه های متعددی دخالت دارند که در تبیین و بکارگیری یک سیاست جنایی موثر، مطالعه و شناسایی تمام این عوامل می تواند راهگشا باشد. در واقع نه تنها در مرحله سیاست گذاری نیاز به یک رویکرد چندوجهی با تمرکز بر تمام ابعاد موضوع وجود دارد بلکه در مرحله اجرایی نیز رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم با بکارگیری تمام ابزارهای موجود راهکاری موثر قلمداد می گردد. در خصوص قاچاق کالا به مفهوم عام و قاچاق مشروبات الکلی در مفهوم خاص باید توجه داشت که اگر چه تصویب قوانین مشدد می تواند یکی از عوامل بازدارندگی در ارتکاب جرایم به شمار آید، ولی همچنان که امروزه در علم جرم شناسی به اثبات رسیده نادیده گرفتن عوامل بسترساز ارتکاب جرم و پررنگ نشان دادن افزایش هزینه های ریسک در قالب قوانین به تنهایی نمی تواند نقش خود را در بازدارندگی ایفا نماید.

از منظر حقوق بین الملل، مخاصمه میان گروه های مقاومت ضد اشغال خارجی و قدرت اشغالگر، مشمول قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی است. آیا می توان این مخاصمه را بر اساس حق مقاومت صورت بندی و چنین حقی را در منظومه حق ها جای داد؟ مبانی، منابع و آثار اعمال این حق کدم اند؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش اکتشافی-تحلیلی کوشیده مبنا و منابع این حق را با تکیه بر اندیشه حقوق طبیعی و در پرتو حقوق بین الملل تبیین کند و آثار آن را بکاود. بر این اساس در پرتو اندیشه حقوق طبیعی و مشخصاً حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل به نظر می رسد مردم سرزمین تحت اشغال (جزئی یا کلی)، می توانند حق بر مقاومت را با رعایت موازین حقوق بین الملل استیفا کنند. البته قلمرو این حق محدود به سرزمین اشغالی و دوران اشغال است و منحصر به مقاومت مسلحانه نیست. ضمن اینکه قدرت اشغالگر نیز در سرزمین اشغالی، حق توسل به دفاع مشروع را ندارد و می توان گفت حق مقاومت، تضمینی برای خاتمه بخشیدن به اشغال فراهم می کند. بااین حال مشروعیت مقاومت مانع از آن نیست که اعضای گروه مقاومت در برابر نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مسئولیتی نداشته باشند و ممکن است در مواردی اعمال ایشان قابل انتساب به دولت ذی ربط نیز باشد.

    در اقتصادهای غیرنفتی تکیه اصلی تأمین درآمد و ارزآوری از منابع نفتی برداشته شده و بر سایر منابع هم توجه می شود. این کاهش تمرکز از منابع انرژی، به ویژه منابع نفتی، بر چهارچوب قوانین حوزه انرژی و نیز جایگاه و ظرفیت های حقوقی نهادهای تنظیم گرِ بخش های انرژی تأثیر بسیاری داشته است که نتیجه آن تضمین بیشتر کارآمدی حوزه انرژی ها و نهادهای مربوطه    آن ها خواهد بود. در این پژوهش، بررسی ظرفیت های حقوقی نهادهای تنظیم گر به عنوان ابزاری غیرمستقیم در اقتصاد غیرنفتی مورد نظر است. همچنین، ازآنجاکه هیأت تنظیم بازار برق ایران، نهادی با اختیارات -هرچند محدودتر- مشابه با نهاد تنظیم گر است، در این تحقیق، اختیارات و وظایف نهاد یادشده به عنوان نهاد شبه رگولاتور در صورتی که پایه های اصلی اقتصاد مبتنی بر نفت نباشد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

افزایش نرخ تورم در ایران و کاهش ارزش پول، مسئله احراز قلمرو ضمان بایع فضول در پرداخت غرامات را مطرح نموده است. در مورد لزوم پرداخت ثمن از سوی بایع فضول اختلافی به چشم نمی خورد بلکه اختلاف نظرها برای زمانی است که ارزش کالا افزایش یافته و ارزش ثمن پرداختی کم شده باشد. برای جبران این ضرر ناروا، اختلاف جدی میان فقها، حقوقدانان و رویه قضایی وجود دارد که نیازمند ساماندهی نظرات موجود و رسیدن به یک نقطه مشترک به منظور جلوگیری از تضییع حق خریدار جاهل است. علیرغم صدور رای وحدت رویه شماره 733 توسط دیوان عالی کشور این مشکل همچنان باقی است. به نظر می رسد که پرداخت قیمت روز مبیع از سوی بایع فضول به مشتری به عدالت و انصاف نزدیک تر است زیرا افزایش قیمت ممکن است بر نرخ شاخص بانکی تورم پیشی گیرد. لذا عدالت معاوضی، اقتضای صدور حکم براساس ارزش روز مبیع را دارد.

به محض انشای وقف، حق عینی که بین واقف و مال موقوفه بوده، ازبین می رود و مال موقوفه به ملکیت شخصیت حقوقی وقف درمی آید. از این رو، بدون تردید واقف نمی تواند در وقف هیچ تصرفی بنماید، ازجمله نمی تواند برخی از موقوف علیهم را از شمار موقوف علیهم خارج کند. اما این سؤال مطرح می شود که آیا واقف می تواند با شرط ضمن انشای وقف، این حق را برای خود محفوظ نگاه دارد که هرگاه خواست، بتواند برخی از موقوف علیهم را اخراج کند یا خیر؟ قانون مدنی در پاسخ به این پرسش سکوت کرده است. فقها و محققان در پاسخ به آن اختلاف نظر دارند؛ گروهی این شرط را صحیح قلمداد کرده و دسته ای بر این باورند که چنین شرطی باطل است و برخی بین موقوف علیهم صغیر و کبیر قائل به تفصیل شده اند. در پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است این نتیجه به دست آمده است که هرگاه شرط اخراج بعضی از موقوف علیهم با ارائه معیاری باشد که بعد از وقف، خود به خود بعضی از موقوف علیهم اخراج شوند، این شرط صحیح است و هرگاه مفاد شرط، دادن اختیار به واقف برای اخراج بعضی از موقوف علیهم باشد، چنین شرطی باطل و بلااثر است.