درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲٬۶۰۱ تا ۲۲٬۶۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۲۶۰۱.

ایراد ننمودن به وجود موافقت نامه داوری در دادگاه

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 31 - 40
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۹۲
یکی از مهمترین آثار توافق برای داوری، تلاش برای سلب صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوایی معین یا دعوایی قابل تعیین است. بنابراین اگر با وجود شرط یا موافقتنامه مستقل داوری، یکی از طرفین به دادگاه مراجعه و طرح دعوا نماید، طرف مقابل میتواند با طرح ایراد به وجود شرط داوری و صلاحیت داور، موجب شود تا دادگاه رسیدگی را کنار بنهد. در دادرسی های مدنی، تشریفات و اصول خاصی حاکم است و از آن جمله این است که دادگاه ابتدا صلاحیت خود را احراز و سپس در صورت طرح ایرادات از سوی خوانده به آنها رسیدگی میکند و اگر ایرادات مورد پذیرش قرار نگرفت وارد بررسی خواسته و ماهیت دعوا میشود. در این مرحله دادگاه باید ذیحقی یا عدم ذیحقی خواهان را با توجه به ادله طرفین بررسی و اقدام به صدور حکم نماید. در واقع تقدم امور شکلی و از جمله ایرادات، از اصول پذیرفته شده در دادرسیهای مدنی است. بنابراین چنین به نظر میرسد که پذیرش ایراد وجود شرط داوری یا استناد سرخود دادگاه به آن پس از گام نهادن به قلمروی ماهیت، شدنی نیست یا نباید باشد و صدور قرارها پس از ورود به ماهیت درست نیست. بنابراین رای صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران، که بر همین بنیاد صادر شده، رایی توجیه پذیر و درست است.
۲۲۶۰۲.

مطالعه تطبیقی واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران و سایر نظام های حقوقی معاصر

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۸۵ 69 - 93
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۱۴
با رجوع به مواد قانون مدنی و بررسی مبانی قراردادها در نظام حقوقی ایران، واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران به معنی «تراضی الزام آور» می باشد؛ لذا محدود کردن معنای «تعهد» به عقود عهدی، دارای آثاری است که نظام حقوق قراردادی را در عمل با مشکل مواجه می سازد. با مطالعه در فقه اسلامی و ملاحظه دیدگاه فقها در خصوص واژه «تعهد» و واژگان معادل آن، مثل «الزام و التزام»، «تکلیف» و «ضمان»، ملاحظه می گردد که از واژه «تعهد» (که محصول فقه رومی است) در فقه اسلامی در محدوده معنی «الزام آور بودن توافق اشخاص» بحث شده است. با مراجعه به قوانین کشورهای اروپایی و سایر نظام های حقوقی و کنوانسیون های مربوطه در عرصه بین الملل، ملاحظه می گردد که آنچه در دنیای کنونی در بحث عقود و تعهدات، مورد پذیرش است الزام آور بودن توافق اشخاص در قالب عقود است؛ در واقع، توافق حاصله به هر طریق، برای اشخاص الزام آور بوده و جدای از شکل آن، اشخاص به دلیل این که با یکدیگر معامله کرده اند و این معامله (Bargain) برای آنها ایجاد الزام و تعهد قراردادی می نماید، آنها را به پیمان منعقده پای بند می سازد. تعارض دیدگاه نظام حقوقی سنتی ایران در قراردادها، با «حقوق تعهدات» در نظام حقوقی سنتی رومی موجب دیدگاه هایی شده است که همان دیدگاه ها خود در عمل موجب بروز مشکلات اساسی در نظام حقوق قراردادها شده است.
۲۲۶۰۳.

بررسی روابط حقوقی طرفهای اعتبار اسنادی الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۸۶ شماره ۱۲ 33 - 55
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۸۹
 با آماده شدن «ای.یو.سی.پی.» در اول آوریل 2002 سیر تکامل اعتبار اسنادی تجاری به سمت یک سیستم پرداخت الکترونیکی آغاز گردید. تکامل به سمت ارائه الکترونیکی اعتبار اسنادی، بدون شک وظایف و مسؤولیتهای بسیاری از بانکهای درگیر در قراردادهای اعتبار مبتنی بر کاغذ امروزی را تغییر خواهد داد. گرچه ممکن است به منظور تأمین مالی، اهداف مربوط به ریسک، مسائل سیاسی و غیره نیاز به بانکهای واسطه باز هم وجود داشته باشد، ولی تغییر فوق الذکر به کم رنگ شدن نقش بانکها منجر خواهد گشت. اعتبار اسنادی الکترونیک به عنوان یک شیوه پرداخت الکترونیک، مسائل خاص خود را دارد. تحقیق حاضر بر آن است که به بررسی روابط حقوقی طرفهای اعتبار اسنادی الکترونیک و مباحث خاص آن از قبیل ارائه الکترونیکی اسناد (زمان و مکان ارائه)، سیستمهای خارجی، تغییر داده های الکترونیک به طور عام و اسناد الکترونیکی به طور خاص، مفهوم و سازوکار بررسی الکترونیکی اسناد و دیگر مسائل بپردازد.
۲۲۶۰۵.

گزارشی از اولین کنفرانس آموزش و تحقیق حقوق بین الملل در آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۸۱ شماره ۱ 207 - 215
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۱۸۷
اولین کنفرانس آموزش و تحقیق حقوق بین الملل در آسیا در روزهای 30 و 31 ژولای 2001 (8 و 9 مرداد 1380) به همت «انجمن حقوق بین الملل سنگاپور» و «بنیاد توسعه حقوق بین الملل در آسیا» در سنگاپور برگزار گردید. در این کنفرانس که 61 نفر از استادان و محققان آسیایی حضور داشتند در پنج اجلاس کاری عناوین زیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت : 1. گرایشهای بین المللی مؤثر بر آموزش و تحقیق حقوق بین الملل در آسیا 2. جهانی شدن و غلبه سرمایه داری : جایگاه آسیا و جهتگیری های نظری 3. رابطه میان تکنولوژی و آموزش و تحقیق حقوق بین الملل 4. روند جهانی شدن در حقوق بین الملل مدرن و فرآیند شکل گیری جامعه مدنی بین المللی 5. برنامه واحد آموزشی حقوق بین الملل برای آسیای جدید. این کنفرانس با ارائه گزارش مخبر اجلاس و ارائه طرحی برای آینده پایان یافت .
۲۲۶۰۶.

قلمرو شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ایران

نویسنده:
منبع: کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 101 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۴۷
در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است:"هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند به شرح ذیل مجازات می شود ..."آیا کلیت حکم پیش بینی شده در ماده 122 قانون مجازات اسلامی به این معنی است که "شروع به جرم" تمامی جرائم منصوص در بخش جزای اختصاصی قوانین موضوعه، مجازات پذیر هستند یا فی الواقع جرم انگاری "شروع به جرم" "دایره مشخصی دارد"، برخی از جرائم ذاتاً با "شروع" منافات دارند، در برخی دیگر شروع به جرم رخ نمی دهد و به جهت سیاست جنایی، قانونگذاران برخی از جرائم را – علیرغم قابل تصور بودن شروع - از دایره شروع خارج ساخته اند و مقنن ایران با تکیه بر درجه بندی مجازات ها در برخی از جرائم از این سیاست متابعت کرده است.این نوشتار با هدف تبیین موارد مزبور در قانون مجازات اسلامی 1392 جمهوری اسلامی ایران تهیه و تدارک شده است.
۲۲۶۰۷.

گسترۀ شفافیت در مذاکرات دادرسان/ اعضای دادگاه ها/ شوراهای قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۱ 1 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۳۱۳
التزام به شفافیت از موضوعات مهم در حکمرانی است. نهادهای دادرسی اساسی نیز، در اعمال صلاحیت های خود، از التزام به آن استثنا نیستند. با این حال، میزان رعایت آن از سوی این مراجع، به خصوص در مرحله مذاکرات، همچون برخی نهادهای دیگر، با ملاحظاتی همراه است. مسئله این پژوهش تعیین قلمرو شفافیت در مذاکرات اعضا یا دادرسان نهاد دادرسی اساسی است که به روش توصیفی و تحلیلی مطالعه شد. مذاکرات آن ها از این رو مهم است که عملکرد آن ها بیش از هر چیز در دل آن جریان دارد. حاصل آنکه با وجود پذیرش تقریباً عمومی اصل محرمانگی مذاکرات در این مراجع راه های ساختارمندی برای شفاف شدن آن ها در سطوح مختلف پیش بینی شده است. این شفافیت، به صورت کلاسیک، در نظام های کامن لا، سطوح بالاتری دارد و در نظام های سیویل لا کمتر است. با این حال، بسیاری از دادگاه ها/ شوراهای قانون اساسی (ق.ا.) نظام های اخیر هم در نظر و عمل به سمت شفافیت بیشتر حرکت کرده اند.
۲۲۶۰۸.

نقش مبانی زبان محور در تفسیر پویای اسناد حقوقی بین المللی (با تاکید بر عبارت Task Force)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 71 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۸۲
واکاوی مفاهیم و معانی موجود در زبان تخصصی حقوق بین الملل مستلزم شناخت عناصر متعددی است که هرکدام در جای خود قابلیت تعریف دارند. زبان های رایج حقوق بین الملل معاصر متشکل هستند از 2 زبان اصلی دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) یعنی انگلیسی و فرانسوی و زبان های رایج سازمان ملل متحد یعنی انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، عربی، روسی و چینی که بنا است متون، اسناد و منابع اصلی حقوق بین الملل به این زبان ها تشریح و منعقد شوند. بنا بر شواهد موجود، به نظر می رسد محققین و اندیشمندان حقوق بین الملل در کشور ما نیز، همچون موارد معدود در برخی کشورها، باید مبانی و عناصر تحلیلی خود را از صرف «حقوقی بین المللی» به «مؤلفه های زبان شناختی شناختی» گسترش دهند تا درک بهتری از نسبت میان معنا منظور متکلمین زبان های حقوق بین الملل، به ویژه انگلیسی و فرانسوی داشته باشند. ازاین رو، هدف مقاله حاضر این است که با روش تطبیقی به واکاوی نگرش زبان شناختی متن و تمایزات ریشه شناختی زبان های رایج در حقوق بین الملل با زبان فارسی پرداخته شود.
۲۲۶۱۰.

جرم سربازگیری کودکان از منظر حقوق بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ 97 - 126
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۶۶
کودکان به عنوان افرادی آسیب پذیر در معرض خطرات و رفتارهای مجرمانه گوناگونی واقع می شوند. به خدمت گرفتن آنان به شکل های مختلف در جنگ های مسلحانه نمونه ای از این رفتارهاست که جامعه بین المللی آن را به عنوان یکی از مصادیق جرایم جنگی، جرم انگاری نموده و برای مرتکبان آن ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده است. در این مقاله به این پرسش ها که واکنش جامعه بین المللی در قبال این پدیده مجرمانه چیست و چگونه با آن مبارزه می کند پاسخ داده می شود و با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، ضمن تبیین رویکرد جامعه بین المللی نسبت به تقنین و وضع قواعد کیفری در زمینه منع و مجازات سربازگیری کودکان، این جرم از منظر حقوق بین المللی کیفری با تأکید بر رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی مطالعه، بررسی و تحلیل می شود. جرم سربازگیری کودکان در دو سند مهم بین المللی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون به طور صریح جرم انگاری شده و برای فاعلان آن مجازات مقرر گردیده است. در رویه های قضایی دادگاه های کیفری بین المللی نیز نسبت به این جرم واکنش های کیفری مناسبی دیده می شود.
۲۲۶۱۱.

رهیافتی بر تحلیل حقوقی شفافیت فرایندهای قضایی- اداری در قوه قضاییه، با تأکید بر بازدارندگی فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 73 - 100
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۶۲
از دغدغه های مستمر جامعه بشری که امروزه به طور ویژه مدّ نظر صاحب نظران حقوق و علوم اجتماعی قرار گرفته و از آن به منزله مؤلفه ای اساسی در حکمرانی شایسته تعبیر می شود «مقابله با پدیده فساد» است. جایگاه خطیر دستگاه قضا و لزوم سلامت قوه قضاییه از فساد که باعث ریشه کنی تباهی، ظلم، تبعیض، فسق، و سایر عوامل فسادزا در جامعه خواهد شد بیشتر ما را به این مهم رهنمون می کند که باید به دنبال راهکاری برای بازدارندگی فساد در قوه قضاییه بود. یکی از مؤلفه های مهم و تأثیرگذار در امر مقابله با فساد شفافیت است. پرسش اصلی پژوهش بر این گزاره اتکا دارد که «از منظر شفافیت به معنای عام چه رهاوردی را می توان در ارتباط با فرایندهای موجود در قوه قضاییه (قضایی اداری) مدّ نظر قرار داد که برآیند آن کاهش یا بازدارندگی فساد باشد؟» محققان در تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی در خصوص داده های جمع آوری شده، به شیوه کتابخانه ای، با تعریف و تقسیم مفهوم شفافیت در حوزه امور مربوط به قوه قضاییه به دو دسته اداری و قضایی به ضرورت اتخاذ راهکارهایی همچون تقویت سامانه های اطلاعات اموال مسئولان قضایی، شفاف سازی فرایندهای انتصاب قضات، انتشار آزاد آرای قضایی توسط قوه قضاییه، و مانند این ها دست یافتند که کاربست آن ها منجر به ارتقای شاخص های بازدارندگی از فساد در قوه قضاییه خواهد بود.
۲۲۶۱۲.

بررسی حقوقی انعطاف پذیری تعهدات چارترکننده در فرم های پرکاربرد استاندارد چارتر حمل سفری نفت خام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 339 - 356
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۵۴
    این نوشتار با در نظر گرفتن پیچیدگی های صنعت حمل ونقل دریایی نفت خام از یک سو و محدودیت های سنتی قراردادهای چارتر سفری حمل دریایی نفت خام از دیگر سو، با بررسی فرم های پرکاربرد حمل سفری نفت خام شرکت های بزرگ نفتی به دنبال پاسخ دادن به این پرسش است که فرم های رایج استاندارد حمل دریایی نفت خام مورد بررسی ، چه تأئیری بر تعهدات حقوقی چارترکننده قرارداد سفری حمل دریایی نفت خام داشته و آزادی عمل و انعطاف قراردادی به نفع آنان، ایجاد کرده اند یا خیر؟ بررسی نمونه های استاندارد رایج قراردادهای چارتر مانند BPVOY4 ، SHELLVOY6 و ExxonMobil VOY2005  بیانگر آن است که تعهدات چارترکنندگان فرم های قراردادی استاندارد بررسی شده، در پرتو قدرت چانه زنی بالای آنان، به دلایلی ازجمله قیمت بالاتر نفت خام در مقایسه با قیمت سایر کالاها و حتی قیمت نفت کش ها و ویژگی راهبردی این کالا در تجارت جهانی از چهارچوب های سختگیرانه سنتی خود فاصله گرفته و به نفع چارترکنندگان انعطاف پذیرتر شده است.
۲۲۶۱۳.

بازگشت به تابعیت در حقوق ایران؛ مطالعه ای از منظر تحلیلی- انتقادی- اصلاحی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 98 - 128
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۶۳
با این که بازگشت به تابعیت ایران، به گونه ای یکی از مصادیق تحصیل تابعیت ایران است، اما قانون گذار به دلائل برخی از ویژگی های آن، دو ماده 987 و 990 قانون مدنی را به آن اختصاص داده است. به رغم تحسین بر انگیز بودن توجه به این تفاوت ها، اما متأسفانه دو ماده مذکور از برخی کاستی ها و ناراستی ها در باره شرایط، ماهیت و آثار این نوع از تابعیت که می توان از آن با عنوان «تابعیت رجوعی» یاد کرد، رنج می برد که بازهم متأسفانه به نحو شایسته و بایسته مورد توجه شارحان قانون مدنی قرار گرفته است. از این رو نویسنده در این مقاله، بیش از تتبع، با تأمل و تعمق به تحلیل دو ماده مذکور و تبیین کاستی ها و ناراستی ها پرداخته و در پایان با چند پیشنهاد، به گمان خود، به جبران کاستی ها و تصحیح و اصلاح ناراستی ها همت ورزیده است.
۲۲۶۱۴.

تعهدهای دولت ها در خصوص ارتکاب شکنجه توسط اشخاص خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 155 - 186
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۳۲۸
قاعده منع شکنجه امروزه شاید یکی از شناخته شده ترین قواعد آمره حقوق بین الملل باشد، اما علیرغم پذیرش بی چون وچرای این قاعده، تعریف آن همواره مورد اختلاف بوده است. مسئله لزوم دولتی بودن عامل شکنجه، یکی از بحث برانگیزترین چالش ها در این حوزه است. پرسش اینجاست که آنچه شکنجه را از سایر رفتارهای اخف و مشابه جدا می کند و به آن اهمیتی ویژه می بخشد، شدت رفتارهای انجام شده است یا صرف ارتکاب آن رفتارها توسط عامل دولتی؟ از سوی دیگر در چه صورت دولت برای افعالی که منحصراً در عرصه خصوصی رخ می دهند مسئولیت بین المللی خواهد داشت؟ در نوشتار حاضر، با استناد به تعهدهای مثبت سه گانه دولت در خصوص احترام، تضمین و تحقق حقوق بشر و امکان قصور دولت در انجام این تعهدها، مشخص می شود که شکنجه – در مفهوم رفتارهای اخف از آن- در جایی که شکنجه در روابط اشخاص خصوصی نیز رخ دهد، مسئولیت دولت را در پی خواهد داشت.
۲۲۶۱۵.

ارزیابی اجرای دوره های امید بر بهبود سلامت معنوی زنان متقاضی طلاق

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم زمستان ۱۳۹۶ پیش شماره ۲ 7 - 22
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۴۰۳
هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی شرکت در دوره مدیریت مهارت و دانش رفتار )امید( بر بهبود سلامت معنوی است. جامعه آماری این طرح شامل زنان متقاضی طلاق بوده که به شیوه تصادفی نسبت به انتخاب 40 نفر از ایشان اقدام شد و با پرس شنامه های معنویت و سبک زندگی مورد آزمون قرار گرفتند. هر گروه از این افراد به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه سه ساعته تحت آموزش امید قرار گرفتند ولی گروه کنترل هی چگونه آموزشی دریافت نکردند. نتایج تجزیه و تحلیل داد هها به روش مانکوا نشان داد که شیوه امید در بهبود سبک زندگی و بهزیستی معنوی آزمودن یها موثر بوده است. به نظر م یرسد م یتوان از این شیوه در افزایش بهبود سلامت معنوی و سبک زندگی به عنوان یک روش کاملا مستقل بهره جست. این مقاله توسط محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قو هقضاییه در ژنو )) کنگره بین المللی حقوق جزا (( ایراد گردیده است
۲۲۶۱۶.

امکان سنجی تطبیقی الزام دولت جدید سودان به تحویل عمرالبشیر به دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 101 - 122
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۵۵
صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در تعقیب عمرالبشیر، رئیس جمهور مخلوع، و لزوم همکاری دولت جدید سودان در این خصوص، از موضوعات مسبوق به سابقه در قطعنامه شورای امنیت است. قطعنامه یادشده برای دولت جدید سودان پس از خلع عمرالبشیر همچنان الزام آور است تا اینکه او را به جای محاکمه در محاکم داخلی به دیوان کیفری بین المللی تحویل دهد. امکان سنجی تطبیقی این تئوری با درنظر گرفتن وضعیت خلع عمرالبشیر از قدرت و عدم عضویت دولت سودان در دیوان کیفری بین المللی، از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و با اتکا به الزامات قطعنامه شورای امنیت و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است. سؤال اصلی پژوهش این است که تأثیر مؤلفه های قطعنامه و اساسنامه در الزام دولت جدید سودان به تحویل رئیس جمهور مخلوع به جای محاکمات داخلی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که خلع عمرالبشیر از قدرت بر الزامات قطعنامه شورای امنیت و اساسنامه نه تنها تأثیری نداشته، بلکه زمینه تحویل و شروع محاکمات وی در دیوان کیفری بین المللی را تسهیل کرده است. بنابراین دولت جدید سودان به جانشینی همچنان مخاطب الزامات قطعنامه و اساسنامه است تا عمرالبشیر را به دیوان کیفری بین المللی تحویل دهد.
۲۲۶۱۷.

اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده در چشم انداز صلح و امنیت بین المللی؛ با نگاهی بر منازعات قومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 321 - 353
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۷۱
اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده در عصر دیجیتالی شدن ارتباطات، پدیده ای است که پیچیدگی مفهومی و آثار متفاوت آن در ابعاد مختلف زندگی فردی و جمعی انسان ها، نیاز به واکاوی و بررسی های عمیق و دقیق دارد. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی رویکردهای اخیر در سازوکارهای بین المللی به ویژه از سال 2015 به این سو، به بررسی این مهم بپردازد که چگونه و چرا اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده در حال تبدیل شدن به تهدیدی جدی و جهانی علیه صلح و امنیت بین المللی است. از این رو چشم انداز حاکم بر این مقاله توصیفی-تحلیلی است. هرچند سازمان ها و نهادهای بین المللی چه در سطح منطقه ای و چه در سطح جهانی در کنار نهادهای دولتی و داخلی کشورها و در سطوح مختلف، تلاش هایی ذیل عنوان «مبارزه با اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده» با هدف (ادعایی) حمایت از ساختارهای دموکراتیک و حقوق گروه های اقلیت، امنیت و ثبات در جامعه صورت داده اند، اما این تلاش ها با نقدهایی به ویژه بر محور آزادی بیان روبرو بوده است و منقدین بیم آن را داشته اند که در مسیر مبارزه با اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده، حقوق و آزادی های فردی و گروهی نقض شود.
۲۲۶۱۸.

رویکرد تفسیری دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «برخی اموال ایران» (جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۸ 53 - 83
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۹۵
دیوان بین المللی دادگستری در رأی صلاحیتی خود در قضیه برخی اموال ایران (ایران علیه آمریکا) که در 24 بهمن 1397 (13 فوریه 2019) صادر نمود، به ایرادهای مقدماتی آمریکا درباره صلاحیت و عدم قابلیت استماع دعوا پرداخت. ایراد مبتنی بر استثناهای عدم اعمال عهدنامه مودت (ماده ۲۰ (1) عهدنامه)، ایراد عدم حمایت عهدنامه مودت از مصونیت دولت و ایراد عدم شمول حمایت های مقرر در عهدنامه نسبت به بانک مرکزی (به واسطه عدم تلقی آن به عنوان «شرکت») به عنوان ایرادهای صلاحیتی دیوان و ایراد سوءاستفاده از روند دادرسی (Abuse of Process) و ایراد عدم پاکدستی خواهان (ایران) به عنوان ایرادهای مرتبط با عدم قابلیت استماع دعوا مطرح گردید. دیوان به دقت استدلال های هریک از طرف های اختلاف را رسیدگی نمود. دیوان ایراد عدم شمول عهدنامه مودت به مصونیت دولت را پذیرفت اما ایراد مربوط به «منافع ملی و اساسی» و ایرادهای مربوط به عدم قابلیت استماع دعوا را رد کرد و درنتیجه صلاحیت خود برای رسیدگی به دادخواست خواهان را احراز نمود. ضمناً، ایراد عدم شمول مفاد عهدنامه نسبت به بانک مرکزی، ملحق به ماهیت شد؛ زیرا به نظر دیوان این ایراد ویژگی منحصراً مقدماتی ندارد. در این مقاله تلاش می کنیم تا با ذکر ادعاها و استدلال های هریک از طرف های اختلاف و نتیجه گیری دیوان درخصوص ایرادهای مزبور، آنها را مورد مداقه و بررسی قرار داده و یافته های دیوان را تحلیل کنیم.
۲۲۶۱۹.

نظریه استیفای حقوق عامه در انفال و ثروت های عمومی در بخش نفت وگاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 223 - 243
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۳۱۷
نفت به عنوان یک کالای اقتصادی و استراتژیک از گذشته تا کنون نقش مؤثر و تعیین کننده ای در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشور و مردم داشته و از این جهت که این منابع متعلق به مردم است و از سوی دیگر اداره صنعت نفت توسط آحاد مردم امکان پذیر نیست، اختیار اداره آن به موجب قانون به دولت سپرده شده تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نماید. برای تحقق این امر رعایت اصول و الزاماتی ضروری است که نظریه استیفای حقوق عامه در انفال و ثروت های عمومی در بخش نفت و گاز سعی دارد با اثبات حق مالکیت مردم، لزوم و نحوه تحقق این حقوق و موانع تحقق آن را تبیین کند. در این راستا مدیریت اکتشاف، تولید بهینه، نحوه و مقدار عرضه، درآمدهای حاصل از صادرات و نحوه هزینه کرد آن از اهمیت خاصی برخوردار است. از عوامل مثبت و تأثیرگذار جهت تحقق حقوق عامه می توان به نقش کلیدی دولت در پیاده سازی نظام حکمرانی خوب و تنظیم گری در جهت احیاء و صیانت از این حقوق و نقش مؤثر و متقابل مردم در این خصوص و از عوامل منفی به ضعف قوانین و ناکارآمدی مدیریتی مسئولان اشاره کرد. سؤالات اصلی مطرح در این مقاله عبارتند از: عملکرد مسئولان جهت تحقق حقوق مردم در منابع طبیعی نفت و گاز چگونه است؟ آیا اقدامات عملی و عزم جدی برای حل مشکلات موجود در صنعت نفت و رفع موانع تحقق حقوق مردم در منابع طبیعی نفت و گاز وجود دارد؟ ارزیابی عملکرد مسئولان و قوانین به شکل توصیفی و تحلیلی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
۲۲۶۲۰.

اجرا و شناسایی آثار احکام دادگاه های کیفری بیگانه در قلمروی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ 25 - 42
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۹۹
اصولاً شناسایی اعتبار برای احکام دادگاه های کیفری بیگانه یک نوع همکاری کیفری بین المللی به شمار می رود که در قالب موافقتنامه های دو یا چندجانبه یا قوانین داخلیِ ناظر بر استرداد، انتقال محکومان، منع محاکمه مجدد، اجرای مجازات و معاضدت قضایی در امور کیفری صورت می گیرد؛ اما این اعتباربخشی، از دیرباز با موانع و محدودیت هایی مواجه بوده و در ایران نیز با برخی محذورات شرعی مواجه است. در این مقاله، ضمن مطالعه مبانی و انواع یکی از جنبه های این شناسایی، یعنی اجرای احکام کیفری بیگانه و قبول آثار آنها، جایگاه آن را در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار داده و خواهیم دید که از این نظر، حکم کیفری بیگانه تنها در مواردی خاص و به اقتضای ضرورت و مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، مورد شناسایی قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان