درخت حوزه‌های تخصصی

در کنوانسیون حقوق کودک، فرزند خواندگی مورد قبول قرار گرفته و برای فرزند خوانده همان حقوق و مزایای فرزند طبیعی مقرر شده است. ایران با حق شرط خود، این کنوانسیون را در مواردی که مغایر با موازین اسلامی باشد مورد قبول قرار نمی دهد. بر اساس فقه اسلامی فرزندخواندگی پذیرفته نیست. لذا، قوانین داخلی ایران فرزند خواندگی را به جز در مورد اقلیت های مذهبی به رسمیت نمی شناسد. در سال 1353 با توجه به نیاز مبرم جامعه به حمایت از اطفال بدون سرپرست، نهادی مشابه تحت عنوان "سرپرستی کودکان بدون سرپرست" ایجاد شد. نهاد اخیر تا حد زیادی با مقررات کنوانسیون حقوق کودک در مورد فرزند خواندگی هماهنگ است. در حال حاضر، وجود افراد بی سرپرست بسیار اعم از ایرانی یا خارجی در قلمرو ایران و ضرورت حمایت از آنان سوالات متعدد را مطرح ساخته است.

ظهور شرکت های سهامی از بزرگ ترین تحولات اقتصادی به شمار می آید و از نتایج این پدیده جدائی مالکیت از کنترل بوده است. این جدائی این امکان را بوجود آورده است که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رشد ابعاد سازمانی شرکت ها سهامداران را با این چالش مواجه کرده که چگونه می توانند بر عملکرد مدیران خود نظارت داشته باشند. تضاد منافع در شرکت های سهامی بحرانی را ایجاد کرده است که از آن تعبیر به بحران نمایندگی می شودد. برای کنترل نمایندگی مدیران در شرکت ها و اطمینان از ایفاء مسئولیت و پاسخگوئی شرکت های بزرگ سهامی و حمایت از حقوق سهامداران باید ابزارهای قانونی و نظارتی برای مسئولیت پذیری و پاسخگوئی شرکت ها ایجاد شود. از جمله این راهکارها طراحی و اجرای نظام راهبری شرکتی است.

"موج گسترده تمایل به جهانی سازی در سطح تجارت جهانی را بایستی مهم ترین تحول تجارت بین المللی دانست، که تاثیر بسیاری بر حقوق تجارت بین الملل داشته است. از سوی دیگر در گوشه و کنار دنیا پیمان های اقتصادی و تجاری منطقه ای شکل گرفته اند که برخی از آن ها مانند اتحادیه اروپا نقش بسزائی در تجارت دنیا دارند. پیمان های دیگری نیز چون نفتا، مرکوسور، APEC و. .. هر یک در جای خود قابل توجه و تامل هستند. در این میان دو دیدگاه در خصوص منطقه ای سازی وجود دارد. برخی منطقه ای سازی را مانعی برای جهانی شدن می دانند و بر عکس، برخی آن را مقدمه و سرآغاز جهانی شدن می دانند. در این مقاله سعی شده است، در کنار بررسی فرآیند منطقه ای سازی این دو دیدگاه بررسی گردد. "

این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا می توان رابطه میان سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های تجاری منطقه ای را به جای بررسی از منظر تفاهم یا تعارض معاهداتی، در چارچوب رابطه متقابل میان منابع مختلف حقوق بین الملل (عرف و معاهده) مورد مطالعه قرار داد. در حقیقت، انحراف کاملاً نظام یافته موافقتنامه های تجاری منطقه ای از اقتضائات ماده 24 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و سایر مقررات مشابه سازمان جهانی تجارت، منجر به شکل گیری چنین فکر و باوری شده است. از منظر حقوق بین الملل، پرداختن به این موضوع به معنای پاسخ به این پرسش است که آیا عدم تبعیت دولت ها از مفاده ماده 24 گات منجر به شکل گیری ضمنی یک عرف بین الملل گردیده و این رویه دولت ها صرفاً رفتاری مخالف مقررات سازمان جهانی تجارت نیست؟ این مقاله بر اساس نگرش تاریخی به این موضوع طی قرن گذشته، بحث شکل گیری «استثنای منطقه ای» را مطرح ساخته و وجود نوعی اختیار یا حق غیرمکتوب را برای انعقاد و مشارکت در موافقتنامه های تجاری منطقه ای مورد بررسی قرار داده است. این موضوع هم بسیار محتمل است که چنین عرفی پیش از ظهور گات 1947 و ماده 24 آن نضج گرفته باشد، ولی همواره «مسکوت» مانده است. در واقع، نوعی «تداوم» میان رویه دولت ها در قبل و بعد از ظهور گات وجود داشته و مفاد ماده 24 متروک و بی استفاده نشده، بلکه از ابتدا (به واسطه عرف موجود) غیراجرایی بوده است. در عمل نیز مشاهده می شود که رابطه میان سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های تجاری منطقه ای، تابع یک وضعیت نامنظم بوده و به واقع، سازمان جهانی تجارت مشروعیت موافقتنامه های تجاری منطقه ای را تعیین نمی کند، بلکه خود این موافقتنامه ها از طریق رفتار واقعی و مستقل خود، میزان تابعیت خود از قـوانین سازمان جهانی تجارت را معین می کنند. در عین حال، چنین وضعیتی از منظر حقوق بین الملل، ممکن است به واسطه رابطه میان معاهده (سازمان جهانی تجارت) و عرف (موافقتنامه های تجاری منطقه ای) قابل توجیه باشد و آن همانا رابطه متقابل عرف و معاهده است که هر یک می تواند از دیگری انحراف یابد.

این نوشتار به بررسی حکم تکلیفی استفاده از رحم جایگزین م یپردازد که در این خصوص ضمن بررسی منابع معتبر فقه امامیه، چهار نظریة حرمت، اباح ة واقعی، برائت ظاهری و جواز در فرض ضرورت به دست آمد. قائلین به حرمت با استدلال به آیات و روایات متضمن وجوب حفظ فرج یا لزوم احتیاط در آن، حرمت استقرار نطفه در رحم اجنبیه و نهی بر اختلاط انساب، جایگزینی رحم را حرام دانسته و برخی فقیهان نیز با استناد به اصول اباحه و برائت، قائل بر حلیت شد ه اند . نظری ة چهارم نیز صرفاً استفاده از روش موصوف را به عنوان اقدام درمانی و به شرط ضرورت جا یز دانسته است. با بررسی نظریات مزبور و آرای فقیهان امامیه و ادلة استنادی آن ها مشخص شد که هیچ یک از آیات و روایات مستند نظریة حرمت، مشمول جایگزینی رحم نبوده و استناد نظریة سوم به اصل برائت نیز با وجود جریان اباحة واقعی در محل بحث، مخدوش است . نظری ة آخر نیز به جهت عمومیت جواز در فرض ضرورت در کلیة موضوعات و عدم ارائة نظر مستقل پیرامون جایگزینی، فاقد مبنای تحقیقی دانسته شده و از این حیث، روند پژوهش حاضر، ما را به سمت نظری ة دوم یعنی حلیت به استناد اصل اباحة واقعی رهنمون گشت.

شکل گیری و گسترش بحران های جهانی زیست محیطی موجب شده تا توجه هر چه بیشتری به حفاظت از محیط زیست جهانی معطوف شود. یکی از مهم ترین اقداماتی که باید در این خصوص انجام شود، ایجاد مرجعی است که بتواند در سطح بین المللی به عنوان ابزاری قدرتمند در راه حفظ و حراست از محیط زیست فعالیت و به اختلافات ناشی از آن رسیدگی کند و ضمانت اجرای موثر برای رعایت قوانین زیست محیطی باشد. با توجه به محدودیت هایی چون فقدان تخصص لازم و روند طولانی رسیدگی، دادگاه ها و مراجع بین المللی، منطقه ای و فراملّی و حتی دادگاه های ملی موجود نمی توانند به طور مؤثر و کارآمد در زمینه محیط زیست عمل نمایند. از سوی دیگر از آنجا که حق برخورداری از محیط زیست سالم و پاک از بنیادی ترین حقوق بشری است و جایگاهی عظیم در زندگی انسان و تمدن آن دارد، قوانین بین المللی برای حفظ این عنصر حیاتی پاسخگو نیست. در نتیجه، جامعه جهانی نیازمند ایجاد مرجعی مستقل است تا با تفاسیر قضایی خود هم در تدوین و ایجاد حقوق مربوط به محیط زیست و هم در رسیدگی و حل و فصل اختلافات زیست محیطی فعالیت نماید. البته رفع مشکلات موجود در این مسیر نیاز به همکاری بین المللی دارد.

حقوق رقابت یکی از ساحت های مهم و پر نفوذ حقوق عمومی اقتصادی است، بازخوانی تاریخی تحولات اقتصادی و حقوق عمومی حاکی از آن است که مبانی حقوق عمومی قواعد حقوق رقابت از تئوری های دولت و عدالت متاثر بوده است. در این میان هر یک از نظام های حقوقی و سیاسی بر مبنای پایه های فلسفی و سیاسی ویژه به موجه سازی و کاربرد این قواعد پرداخته اند، لیبرال های کلاسیک با توسل به اصل لاضرر قواعد حقوق رقابت را توجیه می نمایند. حامیان عدالت توزیعی بر مبنای سنت ها و ارزش هایی چون برابری و توزیع برابر امکانات، قواعد حقوق رقابت را همدلانه می پذیرند، همچنین کسانی که اندیشه عدالت رویه ای در سر می پرورانند این قواعد را تا جایی مشروع می انگارند که به حاکمیت عدالت رویه ای در بازار کمک نماید،

توسعه رو به افزایش روابط کشورها در عرصه جهانی، لزوم انجام تمهیداتی را در خصوص تسهیل این روابط با هدف از میان برداشتن موانع موجود و اشکالاتی که لاجرم از قبل این تحولات در روابط میان کشورها و اتباعشان ایجاد می شود را ضروری می نماید. در این میان جنبه مخرب این روابط، تسهیل فرار مجرمان فراری از عدالت است که لزوم همکاری بیشتر کشورها در مقابله با این پدیده های مخرب را می طلبد. این رویدادها کشورها بر آن می دارد تا برای مقابله با این جرایم و کیفر مجرمان و تسهیل در تعقیب و محاکمه آنان به همکاری های قضایی در این خصوص روی آورند. حاصل این نوع نگرش، انعقاد معاهدات معاضدت قضایی است. این معاهدات بر اساس اصولی از حقوق بین الملل کیفری و حقوق بین الملل عمومی، با توافق کشورها منعقد می شوند. در این میان در جمهوری اسلامی ایران به دلیل نظام حقوقی مختص به آن وتفسیر خاص شورای نگهبان از شرع، روند نهایی شدن این توافقات، با مشکلات چندی مواجه می شوند. ایرادات شورای نگهبان در عمل، رد اصول حاکم بر انعقاد این معاهدات است اما با این حال ضرورت همکاری های قضایی میان ایران با سایر کشورها، مراجع مربوطه را بر آن می دارد تا با تمکین به اصول و قواعد حقوق بین الملل و از طریق مکانیزم مجمع تشخیص مصلت نظام، اقدام به تأیید مصوبه مجلس نمایند. نقش شورای نگهبان در بیان ایرادات کلی نسبت به برخی از معاهدات و تأیید برخی دیگر با محتوای مشابه، بدون بیان ایراد نسبت به آنها جالب توجه است.

حضور گسترده سازمان های غیردولتی در فعالیت های گوناگون بین المللی سبب بروز برخوردهای اجتناب ناپذیر میان منافع آنها و دولت ها شده است. از این منظر، تصمیمات فیفا در تعلیق و اخراج برخی فدراسیون های عضو، گاه به دخالت فیفا در این کشورها تعبیر شده است. ازجمله در سال 1385، فیفا با تعلیق فوتبال ایران خواستار اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران شد که البته منطبق با قوانین داخلی ایران اما مغایر استانداردهای فیفا بود؛ زیرا دخالت دولت در فوتبال را تجویز می کرد و نمونه بارز آن اخراج رئیس فدراسیون فوتبال توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی بود. پیامدهای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی این تعلیق سبب شد دولت ایران شرایط فیفا را بپذیرد و اصلاح اساسنامه را در دستور کار خود قرار دهد. اما این سؤال اساسی وجود دارد که آیا اقدام فیفا یک قانون گذاری بین المللی محسوب می شود؟ در پاسخ، به نظر می رسد قصد فیفا عدم مداخله دولت ها در فوتبال است و نه دخالت فیفا در دولت ها. هدف فیفا این است که با استفاده از ابزار افکار عمومی، وضعیت سازمان غیردولتی مربوط که دخالت های دولتی را در امور داخلی اش برنمی تابد، به حالت عادی بازگرداند. این رفتار را نه می توان مداخله یا حرکت سیاسی نامید و نه یک قانون گذاری بین المللی گرچه نشان از توانایی سازماندهی سازمان های غیردولتی و قدرت هماهنگ سازی قوانین در سطح جهان دارد.

از جمله آموزه های سیاست جنایی اسلام که نقش و جایگاه بسیار مهمی در پیشگیری از جرم دارد، نهاد وقف وترویج فرهنگ وقف است.بررسی ابعاد وقف، به ویژه با نظر به وقفنامه هاییکه تاکنون کشف شده است و گزارش هایی که از وضعیت جوامع اسلامی موجود است، اثبات کننده این مدعاست که از جمله کارکردهای وقف، پیشگیری از بزهکاری و نیز بزهدیدگی است. کارکرد نهاد وقف فقط به پیش از وقوع جرم محدود نمی شود، بلکه پس از وقوع جرم نیز نقش آفرینی موثری در کاهش جمعیت کیفری، سازش دادن بزهکار و بزهدیده و ایفای نقش ترمیمی یا حتی اصلاح و درمان مجرمان دارد. در این مقاله ابعادی از این کارکردها بررسی می شود.

جامعه بین الملل نسبت به کوتاهی دولت ها در انجام تعهداتشان در خصوص تعقیب جنایات بین المللی و اتخاذ تمهیدات مناسب در ارتباط با مرتکبین آن ها، تحمل نداشته و ندارد و برای خاتمه بخشیدن به این بی کیفری، دادگاه های کیفری بین المللی و در نهایت دیوان بین المللی کیفری را ایجاد کرد؛ اما در عین حال در مقدمه اساسنامه این دیوان، مبارزه با جنایات بین المللی را که بی کیفر ماندن آن ها تهدید علیه صلح و امنیت جهان به شمار می رود، وظیفه همه دولت ها می داند. دیوان وظیفه اصلی مداخله برای محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی را به دولت ها واگذار می کند و در همان حال ابزاری را پیش بینی می کند (صلاحیت تکمیلی) که به لطف آن با کاهلی و عدم تمایل دولت ها برخورد شده، و مانع از این گردد که افراد مسئول نقض های فاحش حقوق بین الملل از چنگال عدالت بگریزند. اجرای اساسنامه دیوان از سوی دول عضو، آن ها را قادر می سازد نقش غالبی را که در روند تعقیب و محاکمه جنایات بین المللی برعهده دارند به خوبی ایفا کنند. بدین ترتیب برخی دولت ها پس از تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، بنا بر اصل صلاحیت تکمیلی دیوان (ماده 1 و 17 اساسنامه) در جهت اعمال صلاحیت دادگاه های ملی خود بر جرائم مذکور در اساسنامه، اقدام به جرم انگاری آن جرائم در قوانین داخلی خود کردند.

عدالت کیفری، نظام مدیریت اعمال و وقایع مجرمانه است. اصول، عناصر و مقرّرات این نظام از سوی هیئت حاکمه تدوین و اجرا می‌شود. مطالعات تاریخی حاکی از کثرت مداخلة کیفری نظام‌های سیاسی در حقوق و آزادی‌های شهروندان و تکیه بر ابزار کیفر برای تحکیم و تضمین بقای قدرت سیاسی است. در مقابل در سنت نبوی شواهدی قابل تأمل دال بر عدم تمایل به تدوین نظام کیفری و توسل به آن برای بسط قدرت و حفظ حاکمیت وجود دارد. در این سنت مداخلة کیفری که جنبة حاشیه‌ای و حداقلی دارد، برخاسته از عرف و منطق و مصالح زمان و خصوصاً در بعد شکلی مشتمل بر عناصری انسانی و معیارهایی منصفانه است. با تأمل در این خاستگاه ها و عناصر و معیارها می‌توان به رهیافتی تازه برای اجرای بعد کیفری شریعت در دنیای امروز دست یافت.

گسترش شهرنشینی امروزه، یک واقعیت مسلم است. این حقیقت، دارای این نتیجة منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می‌یابند و شهرداری‌ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح‌های لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرح‌های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده‌اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره‌ای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می‌شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می‌گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوب‌ها و استخوان بندی این نظم آشکار گردد.

چند فرهنگ گروی یک مفهوم نوظهور در درون گفتمان حقوق بشر مبتنی بر وحدت در عین تنوع است. معمولاً این مطلب پذیرفته شده است که حقوق بشر طرفدار اختلاف و تنوع است و این مطلب در جریان همایش جهانی علیه نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه هراسی و تعصب مربوط به آن به روشنی تصدیق گردید. با این وجود، گرچه ایدة چند فرهنگ گروی در علوم سیاسی و فلسفه شرح و بسط یافته است اما گفتمان حقوقی مربوط به چند فرهنگ گروی بسیار محدود باقی مانده است. معمولاً نهادهای ناظر بر معاهدات حقوق بشر و محاکم بین المللی و منطقه ای برای استفاده از این واژه علاقه ای نشان نمی دهند. یکی از دلائل آن می تواند فقدان یک تعریف حقوقی دقیق باشد. این مقاله قصد دارد موارد ذیل را بررسی نماید: چگونه نظام حقوق بشر از چند فرهنگ گروی حمایت می کند، گرچه هیچگاه اشارة خاصی به آن نمی نماید؛ مشکل تعریفی و اینکه چگونه مفهوم تکثرگرایی حقوقی بر چند فرهنگ گروی ارجحیت می یابد؛ فایده به رسمیت شناختن چند فرهنگ گروی از یک منظر حقوقی.

در زمینه ولایت فقیه، مباحث مختلف و متعددی مطرح است که یکی از آن ها، بررسی قلمرو اختیارات و وظایف ولی فقیه می باشد. پیگیری این بحث با وجود تشکیل جمهوری اسلامی، مسئله ای جالب توجه و قابل بررسی است چرا که امروزه قانون اساسی به نحوی محور حکومت ها است، و در جمهوری اسلامی نیز به قانون اساسی توجه خاصی شده و می شود، و از طرف دیگر، ولایت فقیه، که نهادی برآمده از نگاه شیعی است، در این نگاه، به عنوان محور حکومت مطرح می گردد. هرگاه که به قلمرو اختیارات و وظایف ولی فقیه پرداخته می شود، نسبت ولی فقیه با قانون اساسی است که مورد توجه قرار می گیرد. در این مقاله، در پی تبیین و بررسی نظرات پیرامون این رابطه می باشیم.