درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۳۰۱ تا ۱۸٬۳۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۸۳۰۱.

ماهیت و آثار نمایندگی غیر مستقیم در حقوق ایران و حقوق اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران بهار ۱۳۸۹ شماره ۰ (مقالات موضوعی)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶۵ تعداد دانلود : ۱۷۵۸
نمایندگی قراردادی به اعتبار نقش نماینده در تحمل آثار ناشی از قرارداد منعقده به نمایندگی، به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشود. نمایندگی غیرمستقیم نوعی نمایندگی که در آن، نماینده عمل حقوقی موضوع نمایندگی را به نام خود ولی به حساب اصیل انجام میدهد و تعهدات ناشی از آن را در مقابل شخص ثالث شخصاً بر عهده میگیرد و متعهد به تسلیم حقوق ناشی از آن به اصیل میشود، در دنیای تجارت امروز هم به دلیل مسائل ناشی از حقوق رقابت و… هم به دلیل مشکلات و تعهدات بسیار ناشی از معاملات مستقیم از اهمیت و کاربرد بسیار برخوردار است. علی هذا با توجه به برخی ویژگی های خاص و تفاوت های نمایندگی غیرمستقیم نسبت به نمایندگی مستقیم از جهت ماهیت و آثار، در حقوق ایران و حقوق اروپایی، این نوع نمایندگی در این مقاله بررسی خواهد شد.
۱۸۳۰۲.

در جستجوی مطلوبیت: تحلیلی از قضیه کاوز در تعامل حقوق و اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران بهار ۱۳۸۹ شماره ۰ (مقالات موضوعی)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۴۶
جرقه جنبش حقوق و اقتصاد در اواخر دهه 60 میلادی با چاپ مقاله معروف ""مسئله هزینه اجتماعی"" نوشته رنالد کاوز زده شد. کاوز در این مقاله با طرح نظریه اش که به ""قضیه کاوز"" شهرت یافت؛ با قائل شدن نقش محوری برای هزینه های معامله در نیل به کارایی اقتصادی، از طرفی سنت پیگویی حاکم بر اقتصاد نئوکلاسیک را زیر سوال برد و از طرف دیگر، بر نقش انکارناپذیر قواعد حقوقی در حصول کارآیی اقتصادی تأکید کرد. در این نوشتار، ابتدا قضیه کاوز به عنوان شالوده جنبش حقوق و اقتصاد تبیین شده و سپس مفاهیم کلیدی آن چون هزینه های معامله و عوارض خارجی توضیح داده شده است. در پایان نیز، با ارائه تعریفی متفاوت از قضیه کاوز، از تأثیر غیر قابل انکار ابزارهای حقوق عمومی و دولت و هم چنین نهادهای تعیین کننده حقوق و تکالیف در حقوق خصوصی، در رسیدن به کارایی اقتصادی، پرده برداشته شده است.
۱۸۳۰۳.

فرایند پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران دوره ۴۰ بهار ۱۳۸۹ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹۷ تعداد دانلود : ۲۳۰۸
جرم و ترس از جرم از دغدغه های رایج در جوامع مختلف است. تدابیر مختلف در طول زمان برای برخورد با جرم و بینظمی اتخاذ شده است. جز معدودی از کشورهای اسلامی که به تبعیت از سیستم جنایی اسلام توجه قابل توجهی به تدابیر متنوع پیشگیرانه داشته اند، در سایر ملل، این تدابیر صبغة واکنشی و سرکوبگرانه داشته و به شکل مجازات ظاهر و از طریق سیستم عدالت کیفری اعمال میشده است. در دهه های اخیر ناتوانی سیستم دادگستری در حل مشکل جرم و ناامنی بر همگان معلوم شده است. این واقعیت و همچنین هزینه های سرسام آور اقدامات سرکوبگرانه، سیاست گذاران را به استفاده از تدابیر پیشگیرانه وادار ساخته است. اقدامات پیشگیرانه نیز در طول زمان کارآمدی خود در پیشگیری از جرم و حل مشکل جرم و ناامنی نشان داده اند. اما موفقیت در امر پیشگیری از جرم، مستلزم تهیه برنامه های منسجم و مدبرانه است که تدوین آنها باید فرایندی معینی را طی کند.
۱۸۳۰۵.

جایگاه تقصیر در مسؤولیت و برائت پزشک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق و سیاست بهار ۱۳۸۹ شماره ۲۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۵۴۶
پزشک به موجب قرار داد متعهد به درمان بیمار می گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می نماید. به دست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرار داد و تحقق مسؤولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر). قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر و مسؤولیت پزشک قرار داد (ماده 319 قانون مجازات اسلامی) و پزشک برای رهایی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را اثبات نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشک درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی گردد و فقط اماره تقصیر وفرض مسؤولیتی را که از ماده 319 استنباط گردید، تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل می دهد. بدین ترتیب، نه مسؤولیت پزشک مسؤولیتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشک در درمان است.
۱۸۳۰۷.

تکثر سیستم قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق سیاست تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۹۷
بی تردید نمی توان تکثر روبه تزاید مراجع و نهادهای قضایی را در سیستم قضایی بین المللی انکار کرد، چرا متعاقب تنوع در موضوعات و تابعان حقوق بین الملل، بدیهی جلوه می نمایند. با این حال می توان به ارائه الگوهایی پرداخت که بتواند وحدت لازم برای تداوم بقاء سیستم قضایی بین المللی را حفظ کرده و به تقویت بیشتر آن بیانجامند. ارائه چنین الگوهایی، به مواضع متعدد و متنوعی در میان حقوقدانان بین المللی انجامیده است. برخی تنوع و تکثر را به نفع سیستم و در جهت تقویت تصمیمات قضایی و دسته ای در راستای تکثر و تضعیف وحدت در کل سیستم بین المللی تلقی می کنند. کمیسیون حقوق بین الملل نیز در گزارش نهایی خود در این زمینه، ضمن پذیرش چندپارگی در میان نهادهای بین المللی، تنها به بررسی تفصیلی در حوزه تکثر هنجارهای حقوقی بسنده کرد. این خود، بستری مناسب را برای حقوقدانان بین المللی در ارائه رویکردهایی نظری در خصوص سلسله مراتبی در میان نهادهای قضایی بین المللی یا ارئه راهکارهایی دیگر در جهت حفظ «انسجام سیستم بین المللی» و «حاکمیت قانون» در سیستم قضایی بین المللی فراهم می سازد. در این مقاله خواهیم کوشید به بررسی متغیرهای ذیربط و تامل در آنها بپردازیم.
۱۸۳۰۸.

حقوق بین الملل انرژی: با ارجاع خاص به قراردادهای دولتی و برخی از پیامدهای اقتصادی آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق سیاست تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵۱ تعداد دانلود : ۱۹۸۶
در این مقاله ضمن تعریف حقوق بین الملل انرژی تلاش ها و تدابیری که برای ایجاد یک نظام حقوقی برای انرژی در سطح منطقه ای و بین المللی به عمل آمده، بررسی شده است. اگرچه، غرض از این مساعی و تدابیر، برقراری توازن و تعادل میان منافع سرمایه گذاران خارجی و کشورهای میزبان و سرمایه پذیر کم توسعه یافته عنوان شده است، ولی همان گونه که در این مقاله نشان داده شده است، هدف اصلی و غائی، به تبعیت از اصول سازمان جهانی تجارت، تامین و تحکیم منافع سرمایه گذاران خارجی به قیمت تضعیف حاکمیت ملی کشورهای سرمایه پذیر است. ماهیت حقوقی قراردادهای نفت و گاز و تلاش هایی که در سطح بین المللی برای تعدیل و تغییر شرایط مندرج در آنها به سود سرمایه گذار خارجی مبذول گردیده، از مصادیق مساعی مذکور است که در بخش اول این مقاله مطالعه و بررسی گردیده است. در عین حال، وجود بوروکراسی، نبود مدیریت کارآمد بر عملیات اکتشاف، تولید و بهره برداری از منابع نفتی و نیاز به سرمایه مالی و تکنولوژی در کشورهای سرمایه پذیر و راهکارهایی که برای رفع این موانع و مشکلات می توانند کارساز باشند، از دیگر مسائل مهمی است که بررسی آنها بخش های دوم و سوم مقاله را تشکیل می دهند.
۱۸۳۰۹.

دستکاری بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق سیاست تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲۷ تعداد دانلود : ۱۹۴۱
اعتماد عمومی به عادلانه بودن بازارهای اوراق بهادار کارایی و نقدشوندگی آنها را افزایش می دهد. دستکاری بازار اوراق بهادار انسجام آن را از بین می برد و سبب کاهش اعتماد عمومی به سلامت بازار می شود. دستکاری بازار موجب تغییر غیرواقعی و صوری قیمت ها و ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند فعالیت بازار می گردد. برای حمایت از سرمایه گذاران بازار سرمایه نظام های حقوقی به طور عمده دستکاری بازار اوراق بهادار را منع و برای آن مجازات تعیین کرده اند. عناصر تشکیل دهنده جرم دستکاری بازار و مجازات های مقرر برای آن در نظام های حقوقی مختلف متفاوت است، در حقوق ایران دستکاری بازار اوراق بهادار با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در 1384 و به موجب ماده 46 این قانون جرم قلمداد شد و برای آن مجازات تعیین گردید.
۱۸۳۱۱.

آثار حقوقی وکالت بدون حق توکیل وکیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق و سیاست بهار ۱۳۸۹ شماره ۲۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹۷ تعداد دانلود : ۲۴۶۰
در مواردی که وکیلی حق توکیل ندارد و علی رغم آن، شخص دیگری را به عنوان وکیل برای اجرای مورد وکالت انتخاب می کند، آثار و پیامدهای حقوقی آن قابل بررسی است. به نظر می رسد، اگر موضوع وکالت انعقاد معامله ای باشد و شخص انتخاب شده آن را منعقد کند، قرارداد نافذ است و موکل باید تعهدات ناشی از آن را انجام دهد؛ مشروط بر آنکه، او از حدود تعیین شده توسط موکل تجاوز نکرده باشد، ولی در موردی که از حدود تعیین شده تجاوز می کند: اگر موضوع قرارداد یا عوض آن عین متعلق به موکل باشد، قرارداد غیرنافذ است، مگر اینکه موکل آن را تنفیذ نماید، اما اگر موضوع یا عوض آن کلی ما فی الذمه باشد، عقد نافذ و معامله کننده و یا انتخاب کننده باید تعهدات ناشی از آن را انجام دهند. در مواردی که موضوع وکالت انجام کاری است و شخص انتخاب شده آن را انجام داده، موجب ورود ضرری بر موکل شود، شخص انتخاب کننده و انتخاب شده، هر دو، مسؤول جبران خسارت وارده هستند.
۱۸۳۱۳.

بررسی امکان لحاظ قصد امتثال امر در متعلق خطاب

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶۲ تعداد دانلود : ۱۴۵۶
در این نوشتار بر بررسی همه جانبه ای در مورد امکان أخذ قصد امتثال امر در متعلق امرتلاش شده است که آیا اصولاً امکان دارد که شارع این خصوصیت را در لسان دلیل و متعلق حکم و امرش أخذ کند؟ و مراد از قصد امتثال امر آن است که انگیزه ی مکلف در انجام واجب منحصراً امتثال امر الهی باشد و قصد اتیان عمل به داعی امر مولی صورت بگیرد. مشهور علما قایل به امتناع ذاتی چنین تکلیفی می باشند و اعتبار آن قید را در مقام تشریع و جعل حکم که مربوط به مولی است میسور نمی دانند و متقابلاً گروه دیگر قایل به امتناع غیری می باشند که مربوط به مقام امتثال و اتیان مأمور به از جانب عبد است. در حالی که می توان از اشکالاتی که منجر شده است علما قایل به امتناع ذاتی یا غیری در چنین تکلیفی شوند، گریخت و دیدگاه امکان قصد امتثال امر در متعلق خطاب را ثابت کرد.
۱۸۳۱۴.

بررسی مبانی فقهی جرم پول شویی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹۷ تعداد دانلود : ۱۶۱۶
پول شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می شود جلوه ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان باری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند و در حقوق داخلی هم به موجب قانون مبارزه با پول شویی به عنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد فقهی ای وجود دارد که مستند تحریم و جرم انگاری این پدیده است؛ که این نوشتار، به بیان این دلایل فقهی به طور دقیق پرداخته است؛ همچنین رابطه ی پول شویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرم انگاری پول شویی با بعضی اصول و قواعد فقهی مهمی از جمله ید، تسلیط و سوق که گروهی قائل هستند مورد اشاره و بررسی واقع شده است. بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پولشویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حرمت آن نتیجه گرفته شده است.
۱۸۳۱۶.

تأثیر نظام حقوق مالکیت فکری بر آلودگی کلان شهرها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۸ 203 - 232
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۴۲
صنعتی شدن جوامع بشری در کنار مزایای فراوان خود، چالشها و معضلات بسیاری را به همراه داشته که آلودگی کلان شهرها نمونه بارز آن است. برای تقلیل این مشکل، سیاست گذاران کشورهای مختلف در سطح داخلی و بین المللی، مدتهاست به شناسایی عوامل مرتبط با این بحث و اتخاذ سیاستها و تصمیمات متعدد مبادرت ورزیده اند. در میان این عوامل، حقوق مالکیت فکری با توجه به نظام و آثار خاص خود، دارای اثری دوسویه بر آلودگی کلان شهرهاست یعنی از یکسو می تواند باعث کاهش و از سوی دیگر موجب افزایش آلودگی گردد. از این روست که دبیرکل جدید وایپو در سال 2009، پرداختن به این موضوع را مورد تأکید قرار داده است. به رغم این اهمیت، تاکنون در ادبیات حقوقی ما به این بحث پرداخته نشده است، لذا این مقاله برای رفع نسبی این خلأ تحقیقاتی و پاسخ به این پرسش که حقوق مالکیت فکری چگونه می تواند باعث کاهش یا افزایش آلودگی کلان شهرها شود، در دو بخش اصلی تقسیم ارائه می شود: در بخش نخست، دلایل پیوند مقوله مالکیت فکری با آلودگی کلان شهرها و در بخش دوم، مصادیق تأثیر مالکیت فکری بر آلودگی مزبور، مورد بررسی تحلیلی و تطبیقی قرار می گیرد. در پایان مقاله نیز توصیه های سیاستی کاربردی به قانونگذار، سیاست گذاران و دستگاهای اجرایی کشور در زمینه مالکیت فکری پیشنهاد می گردد.
۱۸۳۱۷.

ضد مبناگرایی، دموکراسی مشورتی و حقوق بشر جهانشمول

نویسنده: مترجم:
منبع: حقوق بشر سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱ (پیاپی ۹)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۳ تعداد دانلود : ۷۱۵
این مقاله استدلال می نماید که رویکردی به دموکراسی که معرفت شناسی ضد مبناگرایانه را با دیدگاه اخلاقی و سیاسی مشورتی ترکیب می نماید، ما را قادر خواهد ساخت تنش های فزآینده بین مطالبات عام گرایانه حقوق بشر و مطالبات خاص گرایانه استقلال را که از سوی گروه های مختلف فرهنگی مطرح می گردد، حل و فصل نماییم. برداشت ضد مبناگرایانه از اعتبار اقتدار هنجاری که من ارائه می نمایم، حول محور تمایز بین زمینه های جهانی هنجار محوری و گسترة جهانی آن می گردد. این ایده معتقد است که نیروی هنجاری عام گرایانه هنجارها و رویه های ما با اعتراف به دورِ باطل توجیهات ما محکم و استوار باقی می ماند، بنابراین هم از اشکالات مبناگرایی و هم نسبیت گرایی به دور می ماند. بحث اصلی این است که تنها با تضمین رویه های خوداندیشانه و فراگیر تصمیم گیری جمعی، ما قادر خواهیم بود تا به تنش های بین جهانشمولی و نسبیت گرایی فرهنگی بپردازیم و الگوهای انعطاف پذیرتری از حاکمیت دموکراتیک، شهروندی و عضویت فرهنگی ایجاد نمائیم که متناسب با چالش های فرآیندهای جهانی تلفیق و تفکیک باشد.
۱۸۳۱۹.

مسئله اصالت در تفسیر حقوق بشر؛ بازخوانی انتقادی نگاه اسلامگرایانه محمد غزالی به اصول اعلامیه حقوق بشر

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۹۵۰ تعداد دانلود : ۵۵۶
متفکران دینی که در دوران معاصر به نسبت دین و سیاست می پردازند، ناگزیر از تبیین نسبت «حق» و «تکلیف» شهروندان هستند. محمد غزالی از جمله متفکرانی است که با تفسیری حق محور به سراغ دلالت های سیاسی آموزه های دینی می رود و در این میان، اصالت را به تفسیر اسلامی از حقوق بشر می دهد و نه تفاسیر غربی آن. با این حال، در دغدغه خود برای اصیل معرفی کردن آموزه دینی در این زمینه ناکام می ماند. او که بیش از آنکه دغدغه نسبت سنجی اصول حقوق بشر با آموزه های اسلامی را داشته باشد، دل آشوب نشان دادن انطباق آموزه های اسلامی با این اصول است و به ظاهر اگرچه در تلاش خود برای نشان دادن «اصالت» خوانش اسلام گرایانه در مقابل خوانش غربی از حقوق بشر است، در عملْ اصول غربیِ حقوق بشر را «اصل» گرفته و اسلامِ منظورِ نظر خویش را در ذیل آن و چونان ابزار توجیه گری برای آن معرفی می نماید.
۱۸۳۲۰.

نگرشی بر تحولات قراردادهای حفاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۸ تعداد دانلود : ۸۵۳
امروزه به دست آمدن انرژی فسیلی نیازمند توسعه فعالیت های حفاری در سرتاسر دنیا است. در حقیقت در این وضعیت، تمام کارفرمایانعلاوه بر آن که تلاش می کنند کیفیت محصولات خود را حفظ کنند تا کاهش نیابد، درصددند هزینه های خود را پایین آورند. به همین دلیل آن ها به دنبال انواع جدیدیاز قراردادهایحفاری هستند که بتوانند بین شرکت های حفاری و پیمانکاران حفاری و شرکت های سرویس دهنده، همکاری و هماهنگی بیش تری برقرار نمایند تا با ایجاد توافق و همکاری بین این سه رکن اصلی قراردادهای حفاری، هر چه بیش تر در اجرای عملیات حفاری موفق باشند. در این مقاله ما سعی داریم در کنار معرفی انواع استاندارد و سنتی قراردادهای حفاری(که شامل قراردادهای دکل و سرویس های حفاری می شود)و ذکر محاسن و معایبآن ها، به برخی تجارب کارفرمایان در انتخاب قراردادهای جدید حفاریبپردازیم. علاوه بر این به بیان منافع عملیاتی و مشکلاتی که در هر یک از این قراردادها وجود دارد نیز خواهیم پرداخت. این نوع قراردادهای حفاری را که بر مبنای «جریمه – پاداش» متمرکز شده اند ممکن است بتوان نسل جدیدی از قراردادها در صنعت حفاری دانست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان