درخت حوزه‌های تخصصی

اعلام استقلال یک جانبه مناطق کوزوو، آبخازیا و اوستیای جنوبی، نقطه عطفی برای تعیین تکلیف حقوقی این مساله در دهه اول هزاره سوم پدید آورد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اکتبر 2008 با تصویب قطعنامه ای از دیوان بین المللی دادگستری خواست تا مطابقت اعلامیه یک جانبه استقلال با مقررات حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد. در پرتو مقررات مذکور برای اولین بار برخی از دولت ها، به صورتی رسمی نظریات حقوقی خود را در این ارتباط منتشر کردند. دولت روسیه که مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی را شناسایی و با استقلال کوزوو مخالفت کرده است، طی لایحه خود، استقلال کوزوو را مغایر مقررات حقوق بین الملل دانست. روسیه معتقد است که خارج از وضعیت استعماری، گروه های قومی حق جدایی ندارند، مگر آن که حقوق بنیادین گروه مربوط به صورتی وسیع نقض شود و آنان مورد حمله مسلحانه آشکار حکومت مرکزی قرار گیرند. در چارچوب این تئوری، کوزوو، مصداق برخورداری از این تئوری شناخته نشد. بررسی لایحه روسیه نشان می دهد که دولت روسیه نتوانسته وجود تئوری «جدایی چاره ساز» را در نظام حقوق بین الملل معاصر (حداقل در رویه دولت ها) اثبات کند و در این صورت، حمایت این دولت از تئوری مزبور نمی تواند قابل قبول باشد. به نظر می رسد حمایت روسیه از تئوری مذکور بدان دلیل صورت گرفته است که شناسایی جمهوری های آبخازیا و اوستیای جنوبی را توجیه کند.

مطابق با عقیده رایج، عقد با ایجاب و قبول تحقق می یابد. یکی از آثار این عقیده عدم امکان تغییر در مفاد قرارداد از سوی طرفین است. این مقاله در مقام ارزیابی این نکته است که آیا می توان با وجود عقیده مزبور، اعتبار و صحت بازنگری و تغییر در مدلول قرارداد را توجیه کرد؟ به دیگر سخن آیا طرفین بعد از ایجاد قرارداد به شکل مطلق پای بند به توافق صورت گرفته بوده و امکان تغییر اجزای آن را ندارند یا اینکه قادرند مبتنی بر توافق و تراضی جدید اقدام به اصلاح و بازنگری در قرارداد سابق کنند؟ با توجه به بررسی های صورت گرفته در این مقاله باید گفت بازنگری در مفاد قرارداد با اصول حقوقی انطباق دارد و می توان آن را در حقوق اسلام و ایران صحیح دانست.

ق رارداد سرمای ه گذاری ع قد جدی دی است که در زمان گذشته سابقه ن داشته است. در ق رارداد سرمایه گذاری، اعم از مستقیم و غیرمستقیم، سرمایه گذار بدون تضمینات کافی سرمایه خود را در اختیار سرمایه پذی ر قرار ن می دهد، لذا شرط ضمان سرمای ه در اغلب قراردادهای سرمایه گذاری درج می شود. بنابراین، این سؤال مطرح است که شرط ضمان سرمایه طبق قواعد حقوق اسلام چه حکم و وضعیتی دارد. هر شرطی از حیث حکم ممکن است مبطل عقد، باطل و یا نافذ باشد که به نظر می رسد شرط ضمان سرمایه با توجه به مفهوم عرفی آن نافذ است.

پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا، برای تکمیل کنوانسیون تنوع زیستی در ژنوایه 2000 تصویب و سپس در کشور های عضو، از جمله ایران، به مرحله اجرا درآمده است. به طور طبیعی نه در کنوانسیون و نه در پروتکل آن، امکان توافق بر همه مسائل مبتلی به نبود. یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز که بررسی آن به آینده موکول شد، مساله مسوولیت و طرق جبران خسارت بود که در ماده 27 پروتکل مذکور جلوه خاصی پیدا کرده است. دیدگاههای متفاوتی که در بین حقوقدانان کشورمان از این ماده پیدا شده، موجب بروز اختلاف نظرهای فاحشی می گردد که یافتن شیوه خروج از آن ضروری است. مسوولیت، همیشه مناقشه برانگیز است و مساله سازتر از آن، روش های جبران خسارات زیان دیدگان است. تضاد اولویت تحقیقات زیستی پزشکی، دسترسی به سایر علوم طبیعی برای نیل به پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی، حمایت از تحقیقات وسیع دانشمندان در محیط زیست و تمایل به تغییر و تحول های علمی از یک طرف و تعیین مسوولیت های دولت و موسسات وابسته یا عاملان ورود ضرر برای رعایت استانداردها، حفظ محیط زیست انسانی و جبران کاستی های ناشی از اقدامات تولیدی «سازواره های دست ورزی شده ژنتیکی»، صادرات و واردات آن و بالاخص جبران خسارات وارده به زیان دیدگان از طرف دیگر، باعث شده تا مساله ی «مسوولیت و جبران خسارت» در این خصوص، در سطح بین المللی لاینحل بماند. این مساله، به علت تنوع زیستی و اقدامات متنوع زیان آور و در هم پیچیدگی مسوولیت ها، به آسانی قابل حل نیست. در این نوشتار سعی شده تا با توجه به سایر مسوولیت ها و شیوه های جبران خسارات در سطح بین المللی، به ناهماهنگی های فکری حقوقدانان داخلی سامان داده شود و راه تحقیقات در سطح بین المللی برای مسوولیت و شیوه های جبران خسارات وارده هموارتر گردد.

امری سودمند که موجب انتفاع معنوی یا مادی گردد و نقطهی مقابل آن فساد باشد، مصلحت است. در رابطهی با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد دو نظریهی اصلی وجود دارد: الف: اندیشهی انکار، به اشاعره نسبت داده شده است که معتقدند در ذات هیچ فعلی مصلحت یا مفسدهای نهفته نیست که احکام تابع آنها باشد، بلکه امر یا نهی شارع مصلحت و مفسده را در افعال به وجود میآورد. ب: اندیشهی اثبات،گاهی به همهی عدلیه و گاهی به مشهور عدلیه نسبت داده شده است و بر این باورند که احکام الهی از مصالح و مفاسدی که از قبل در افعال وجود دارد، تبعیت می کنند هر چند قابل درک برای ما نباشند.

هدف از نگارش این مقاله بررسی فقهی حکم برداشت اعضا از بیمار مرگ مغزی است که از دو حیث موضوعی و حکمی به تحلیل آن پرداختهایم. در این مقاله سعی شده است با تعاریفی که از حیات و مرگ ارائه میدهیم وضعیت بیمار مرگ مغزی را روشن سازیم. در نهایت با اشاره به آن تعاریف، روایات و آرای فقها چنین شخصی در قید حیات تشخیص داده شده و قائل به عدم جواز برداشت اعضای وی میشویم. در سراسر این پژوهش به ادلهی قائلین به جواز پیوند اعضا تحت عنوان اشکال، اشاره کردهایم و با پاسخ به هر یک بر قوت ادلّهی خویش مبنی بر عدم جواز صحه گذاشتهایم.

آزادی بیان یکی از مؤلفه های حقوق بشر است. عد های از صاحب نظران با آزادی مطلق بیان موافقند. به نظر آنها، آزادی بیان موجب شنیده شدن صدای همه اعم از موافق و مخالف، بالا رفتن میزان مشارکت در جامعه، حفاظت از مردم سالاری و مبارزه با آیین های جزمی می شود. عد های با آزادی مطلق بیان مخالفت کرده اند و با بیان تمثیل جلوگیری از توزیع غذای مسموم اظهار می دارند که باید کسانی که آگاهند از انتشار افکار مسموم در جامعه جلوگیری کنند. آیا اسلام، آزادی مطلق بیان را می پذیرد و یا محدوده و خطوط قرمزی را برای آن تعریف می کند؟ مقاله حاضر درصدد است که ضمن پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش اسنادی، نوع نگرش اسلام و مبانی غربی به آزادی بیان را مورد بررسی قرار دهد.

افزایش آمار حوادث رانندگی از یک سو و لزوم حمایت از زیان دیدگان این حوادث و جبران خسارات وارد بر آنان سبب شده است تا اکثر نظامهای حقوقی قواعد عام موجود در حوزه مسؤولیت مدنی را جهت انتظام این حوزه خاص کافی ندانند و با پیش بینی مسؤولیت نوعی برای دارندگان وسایل نقلیه و اجباری نمودن پوشش بیمه ای این مسؤولیت و پیش بینی طرحهای تکمیلی بیمه های اجباری در جهت پر کردن خلاهای موجود گام بردارند. در حقوق ایران نیز مقنن در سال 1347 به منظور دستیابی به اهداف فوق الذکر «قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» را تصویب نمود. لیکن با گذشت چهل سال از اجرای قانون مزبور و پاسخگو نبودن آن به مسائل اجتماعی و نیازهای امروز سبب شد در سال 1387 مقنن در جهت اصلاح قانون مزبور برآید. موضوع مقاله حاضر، نقد و بررسی قانون جدید در مقایسه با قانون پیشین و تحلیل احکام مقنن در قانون جدید با لحاظ فلسفه وجودی نهاد بیمه اجباری مسؤولیت در حوزه حوادث رانندگی است.

در روند انجام خدمات عمومی، همواره احتمال سوءاستفاده و ارتکاب تخلف توسط مستخدمان خدمات عمومی وجود دارد که این تخلفات در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار می گیرد. این مراجع خارج از قوه قضاییه و اکثراً در درون قوه مجریه و وابسته به دستگاه اجرایی هستند و از طرف دیگر کارمند متهم به تخلف اداری ابزار و امکاناتی همانند دستگاه متبوع خود ندارد و در سطحی برابر با آن نیست، لذا لازم است در مراحل رسیدگی، اصول دادرسی کارآمد وجود داشته باشد تا شبهه اجحاف حقوق وی نرود. ابزاری چون حق دفاع، حق برخورداری از وکیل، حق تجدیدنظرخواهی، مستند و مستدل بودن رأی و حق جبران خسارت برای عدم اجرای عدالت. در قوانین و مقررات فعلی این اصول در برخی موارد همسو با معیارهای بین المللی مورد تأکید قرار گرفته، ولی در بعضی حوزه ها هم با بی مهری و عدم اشاره روبه رو شده است.

انتظار جهان حقوق بین الملل پس از حدود دو سال در خصوص یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حقوق بین الملل، یعنی، جدا شدن و مسائل حواشی آن مانند شناسایی، به سر آمد. دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ 22 ژوئیه 2010 نظریه مشورتی خود را در خصوص «همخوانی اعلامیه استقلال نهادهای موقت خودمختار کوزوو با حقوق بین الملل» صادر نمود. در واقع، انتظار این بود که پس از صدور نظرات مشورتی «مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاحهای هسته ای» و «آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین»، این نظریه دارای آثار مهم تری نسبت به دو نظریه پیش از خود باشد. زیرا مسأله جدایی در حقوق بین الملل دامنگیر بسیاری از کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه است و مستقیماً با سنگ بنای حقوق بین الملل یعنی حاکمیت، در کشاکش است. اما متأسفانه، دیوان در بخش اجرایی نظریه با 10 رأی در مقابل 4 رأی چنین اظهار داشت که صدور اعلامیه استقلال در تاریخ 17 فوریه 2008، حقوق بین الملل را نقض نکرده است. در نتیجه، پذیرش آن اعلامیه ناقض هیچ یک از قواعد قابل اعمال حقوق بین الملل به شمار نمی آید. از همین رو، صدور نظریه مشورتی کوزوو موجب یأس و ناامیدی بسیاری از حقوقدانان در سرتاسر جهان شد. چرا که دیوان به طرح حقایقی پرداخت که بدیهی بودند و از این حقایق، نتایجی به دست آورد که مغایر با آنها به حساب می آیند. از طرفی دیگر، از سوی اکثریت قضات، توجه شایانی به اصل حاکمیت و تمامت ارضی صورت نگرفت. دیوان با این نتیجه گیری نه تنها موجب به چالش کشیدن پرسش مجمع عمومی و پیش فرضهای آن شد بلکه زنگ خطری را برای نظم حقوقی بین المللی به صدا درآورده است. نهادی که در چارچوب اهداف و سایر نهادهای سازمان ملل، خود را حافظ صلح و امنیت بین المللی خطاب می کند.

توصیف حقوقی به معنای تعیین جایگاه حقوقی موضوعات و مسائل و قرار دادن آنها ذیل عناوین حقوقی است. این توصیف در مورد خواسته که بخش مهم دعوای خواهان می باشد نیزاعمال می گردد. توصیف خواسته به این معناست که مقصود خواهان از طرح دعوا و عبارات و درخواستهای او معلوم گردد و اشتباه در بیان و عبارات، سبب مردود شدن دعوای او نشود. این مفهوم در حقوق ما ناآشنا است و دکترین حقوقی و رویه قضایی در این خصوص رویکرد روشنی ندارند. برای جبران بخشی از این نقص، در این نوشتار به بررسی این مسأله مهم و اثر آن در تصمیمات دادگاه می پردازیم.

دگرگونیهایی که در دهه های اخیر در وضع روابط اقتصادی افراد جامعه رخ داده، دانشمندان مکتب حقوق و اقتصاد را به سوی ایجاد تحول در حقوق قراردادها، در راستای حمایت از اقشار ضعیف تر روابط اقتصادی، سوق داده است. یکی از عرصه های تغییر در حقوق قراردادها پردازش نظریه تعهد به دادن اطلاعات در بورس است که اگر چه هدف اولیه آن حمایت از سرمایه گذاران عادی بازار اوراق بهادار است اما به طور غیرمستقیم منجر به کسب اعتبار برای شرکتهای حاضر در بورس و کاهش هزینه های مبارزه با تقلب در بازار اوراق بهادار شده است. نظریه مذکور به گونه ای طراحی شده است که موجب افشای جزئیات گسترده ای در مورد شرکتهای بورسی می گردد. مقاله حاضر ابتدا به شناخت مبانی نظری تعهد به دادن اطلاعات در بورس پرداخته و سپس در صدد بیان اصول حاکم بر اجرای این تعهد می باشد. 

مشروطیت برای استقرار پایه های خود مفاهیم جدیدی را در نظام اندیشه حقوقی در ایران آفرید. این مفاهیم می بایست نسبت خود را با مفاهیم مشابه و مجاور خود روشن می کردند. مجاورت این مفهوم با مفاهیمی مانند وکالت و ولایت در میراث فقهی یکی از مواردی بود که اندیشه مشروطه خواهی می بایست پاسخی برای آن تدارک می کرد. با ورود این مفهوم موضع گیری های متفاوتی درباره نسبت آن با دیگر مفاهیم فقهی حقوقی آغاز و جدالی میان فقیهان درباره مفهوم نمایندگی درگرفت. در این نوشتار موضع گیری های فقیهان حوزه نجف را درباره مفهوم نمایندگی توضیح خواهیم داد. خواهیم دید که در تکوین اندیشه مشروطه خواهی مفاهیم فقهی نقش اساسی داشته اند. در این نوشتار توضیح خواهیم داد که بر چه مبنایی اندیشیدن این مفهوم نزد آخوند خراسانی و نایینی و محلاتی در مقایسه با فضل الله نوری ممکن شد. چگونه در اندیشه فقیهان حوزه نجف، نمایندگان در زمره «عقلای مسلمین و ثقات مومنین» شناخته شدند تا بدین ترتیب امکان تفویض موضوعات عرفیه و امور حسبیه به ایشان فراهم شود. خراسانی و حوزه فکریش در شناختن مفهوم نمایندگی فراتر از همه فقیهان دوران رفته است آن گاه که «زمام کلیه امور مملکت» را «بالاستقلال و الاصاله» از آن «خود ملت» می داند و ملت را «مالک» این امور می شمارد که می توانند این حق و این «مالکیت» را «در مدت مقرره» به نمایندگان «تفویض» کنند.