درخت حوزه‌های تخصصی

توماس پیکتی با طرح ایده مالیات جهانی، موجب شکل گیری مباحث و نظریات مختلفی شده است. پیکتی با فرض نابرابری میان نرخ بازده سرمایه و نرخ رشد اقتصادی، بر این عقیده است که سهم سرمایه از درآمد ملی درحال افزایش است و باید برای این موضوع راهکاری ارائه کرد؛ در نتیجه ایده مالیات جهانی را ارائه کرده است. ما در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، در پی بیان مفهوم مالیات جهانی از منظر توماس پیکتی، انتقادات از نظریه وی و بررسی نحوه اجرای آن هستیم. نتیجه حاصل از بحث این است که مالیات جهانی برای وارد شدن به عرصه اجرا نیازمند پاسخ گویی به معضلاتی از قبیل فقدان یک توافق همگانی، فقدان ضمانت اجراهای بین المللی لازم، وجود بهشت های مالیاتی، عدم امکان تقسیم مالیات اخذ شده در جهان به نحو منصفانه، شمول یا عدم شمول مالیات جهانی بر معاملات مالی دولت ها و عدم کفایت مالیات جهانی برای دسترسی به برابری در صورت فقدان سایر شرایط برابری ساز، است.

مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمانت اجرای این اصل را در صلاحیت قوه مقننه و قوه قضاییه پیش بینی کرده است. «ملغی الاثر» شدن مصوبات دولت از طریق نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی و «ابطال» مصوبات دولت از طریق هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دو مسیر تحقق این امر است. این مقاله درصدد است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و از طریق جمع آوری کتابخانه ای نسبت بین صلاحیت های دو قوه در نظارت بر مصوبات دولت را بررسی و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را در توجه به حقوق مکتسبه مردم، پس از ابلاغ مصوبات دولت تشریح نماید.از مسیر این بررسی و تشریح، این نتیجه بدست امد آمد که لازم الاجرا شدن مصوبات دولت پس از تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی در بازه زمانی یک هفته که بنابر تصریح دیوان عدالت، از سنخ نظارت استصوابی می باشد، می تواند ضامن حقوق مکتسبه مردم باشد و نظارت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از نظارت پیشینی رئیس مجلس شورای اسلامی ضامن دیگر حقوق ملت در برابر دولت باشد .لذا در نهایت پیشنهاد میشود موارد مذکور در فرایند بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور بهبود روابط فیمابین قوا، تدراک دیده شود.

معاملات با اسناد عادی، به دلیل فقدان نظارت و امکان سوءاستفاده، بستر مناسبی برای ارتکاب جرایمی نظیر جعل اسناد، انتقال مال غیر، معامله معارض، پولشویی و فرار مالیاتی فراهم می کرد. به عنوان پاسخی به این چالش ها، قانون گذار ضمن ارتقای شفافیت و امنیت حقوقی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را در سال ۱۴۰۳ تصویب نمود که یکی از اهداف آن پیشگیری از ارتکاب جرم است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی ظرفیت های پیشگیرانه این قانون می پردازد. یافته ها روشن ساخت، اعتباربخشی صرف به اسناد رسمی، از طریق شفاف سازی فرایندها، ثبت الکترونیک و امکان رصد معاملات، به طور مؤثری زمینه ارتکاب جرایم سنتی مانند جعل اسناد، انتقال مال غیر و معامله معارض و در مواردی پولشویی را کاهش داده است. در عین حال ضمن توجه به برخی کارکردهای پیشگیرانه قانون، چنانچه تدابیر لازم در جهت طراحی صحیح سامانه های ثبتی و نظارت مستمر بر اجرای آن ها و یا تصویب آیین نامه های تخصصی مربوطه صورت نگیرد، بیم جابجایی جرایم سنتی به جرایم نوین در بستر سامانه و یا جرایمی در بستر خود قانون، افزایش می یابد. بنابراین تحقیق پیش رو، کارکردهای پیشگیرانه قانون و ریسک ارتکاب بزه نوظهور در بستر سامانه و یا در بستر خود قانون مورد توجه قرار گرفته است.

بروز جرائم خشونت آمیز در فضاهای دانشگاهی، به ویژه قتل، فقط کنش جنایی فردی نیست، بلکه نشانه ای از شکاف های ساختاری در نظام های پیشگیری رسمی و غیررسمی و نیز تضعیف ظرفیت اجتماعی سازی در نهاد آموزش عالی است. پژوهش حاضر با تمرکز بر قتل دانشجویی در خوابگاه کوی پسران دانشگاه تهران، کوشیده است این رویداد را درپرتو رهیافت های جرم شناسی انتقادی، محیط محور و فلسفه سیاسی تحلیل کند. چارچوب نظری تحقیق با بهره گیری از نظریه فشار اجتماعی مرتن، پیوند اجتماعی هیرشی و یادگیری اجتماعی آدرس، بر آن است تا چگونگی بازتولید خشونت را در بستر فضاهای بسته و کم ارتباطی چون خوابگاه ها نشان دهد. روش شناسی تحقیق کیفی و مبتنی بر تحلیل اسنادی، محتوای رسانه ای، داده های انتظامی و یافته های مطالعات جرم شناسی شهری است. نتایج نشان می دهد که انباشت فشارهای اقتصادی، گسست پیوندهای حمایتی، نرمال سازی خشونت در روابط مردانه و طراحی ضعیف فضاهای خوابگاهی، همگی در ایجاد زمینه های جرم زا نقش دارند. از منظر انتقادی، ضعف دولت در تولید سیاست های بازتوزیعی و بی توجهی به عدالت فضایی، موجب شده است که فضاهای دانشگاهی نه فقط نتوانند مأمنی برای رشد و جامعه پذیری باشند، بلکه خود به بسترهای بالقوه بزه زا بدل شوند. این پژوهش بر ضرورت بازنگری رادیکال در سیاست های پیشگیرانه و ترکیب راهبردهای محیطی، اجتماعی و فرهنگی برای بازسازی تاب آوری امنیتی دانشگاه ها تأکید دارد؛ تاب آوری ای که بدون تحول در ساختارهای کلان فرهنگی و سیاسی محقق نخواهد شد.

مسأله جبران خسارت در معاملات باطل شده به سبب حجر، یکی از پیچیده ترین مباحث حقوق خصوصی ایران است؛ بویژه زمانی که ثمن معامله در بستر یک اقتصاد تورمی پرداخت شده و ارزش اقتصادی آن در گذر زمان دچار کاهش شدید می شود. رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با الزام فروشنده محجور به پرداخت «قیمت کارشناسی روز» به جای «کاهش ارزش واقعی ثمن»، نمونه ای از مناقشات تئوریک و عملی میان دو روی کرد متفاوت به جبران خسارت است: روی کردی که جبران را بر اساس قیمت روز مبیع محاسبه می کند، و روی کردی که معیار را «قدرت خرید ثمن پرداختی» می داند. سؤال محوری این پژوهش آن است که: در بطلان معامله ناشی از حجر، معیار صحیح جبران خسارت چیست و آیا استدلال دادگاه تجدیدنظر با مبانی حقوق مدنی، اصول مسؤولیت قهری، آراء وحدت رویه و منطق اقتصادی جبران خسارت سازگار است؟ این مقاله با روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیل اسنادی به واکاوی ابعاد نظری و عملی این سؤال می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که انتخاب «قیمت روز خودرو» به عنوان معیار جبران خسارت، با مبانی نظری بطلان معامله، قواعد مسؤولیت قهری، منطق اعاده وضع پیشین، و استانداردهای رأی وحدت رویه ۸۱۱ سازگار نیست؛ زیرا قیمت روز مبیع تابع شرایط بازار، نوسانات تورمی و عوامل غیرمرتبط با رفتار طرفین است و نمی تواند شاخصی برای زیان واقعی خریدار باشد. در مقابل، معیار «کاهش ارزش ثمن» با ساختار حقوقی ایران، تحلیل اقتصادی حقوق، اصول فقهی مرتبط و عدالت ترمیمی هماهنگی کامل دارد. افزون بر این، ارزیابی رأی دادگاه نشان می دهد که در حوزه هایی مانند اعتبار اقرار محجور، تعیین بار اثبات، تحلیل مسیر ایادی، انسجام استدلال، و شیوه مواجهه با ادله، کاستیها و ابهاماتی وجود دارد که ضرورت بازنگری در شیوه استدلال قضایی و تبیین دقیق معیارهای محاسبه خسارت را برجسته می سازد.

در نظام حقوقی ایران، مفهوم ابطال سند با وجود استفاده گسترده در قوانین و رویه قضایی، فاقد تعریف شفاف و جامع در متون قانونی است. این مقاله با هدف تبیین نوآورانه شرایط و موجبات ابطال سند، تلاش دارد تا با بررسی دکترین حقوقی و فقهی، به تحلیل دقیق تفاوت های میان مفاهیم نزدیک همچون بطلان، فسخ، اقاله و عدم نفوذ بپردازد. پرسش اصلی آن است که در فقدان نص صریح قانونی، چه معیارهایی می توانند مبنای ابطال یک سند باشند و چگونه می توان میان انواع اسناد رسمی و عادی تمایز قائل شد؟ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و با بهره گیری از منابع فقهی، رویه قضایی و نظریات حقوق دانان برجسته، به بررسی ابعاد گوناگون این نهاد پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابطال سند، نهادی مستقل با مبانی متفاوت از بطلان یا فسخ است و می تواند بر پایه اصولی همچون فقدان صلاحیت مأمور تنظیم کننده، بی اعتباری منشأ صدور سند، یا دارا شدن بلاجهت، مطرح گردد. همچنین با استناد به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، اسناد عادی نیز تحت شرایط خاصی قابل ابطال اند. این پژوهش ضمن بررسی نظرات متعارض دادگاه ها، ضرورت تدوین مقررات صریح تر و وحدت رویه را در این حوزه پیشنهاد می کند.

نظام حقوقی کنونی مالیاتی در قراردادهای جدید نفتی ایران، از اهمیت بالایی در تأمین درآمدهای دولت و جذب سرمایه گذاری برخوردار است. قراردادهای نفتی نظیر بیع متقابل و مشارکت در تولید دارای ساختار پیچیده ای هستند که تعهدات مالیاتی ویژه ای را برای پیمانکاران ایجاد می کنند. این نظام حقوقی باید بتواند با شفافیت و هماهنگی کامل، هم حقوق دولت را حفظ کند و هم شرایط مناسبی برای سرمایه گذاران فراهم آورد تا از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری شود.  رویکرد تحقیق حاضر، تحلیلی-توصیفی بوده و با بررسی منابع قانونی، قراردادهای نمونه و آیین نامه های مرتبط، به مطالعه تطبیقی تعهدات و الزامات مالیاتی پیمانکاران نفتی پرداخته است. رهیافت این پژوهش بر مبنای تحلیل تطبیقی مقررات مالیاتی با مفاد قراردادهای نفتی، شناسایی چالش ها و تعارض های حقوقی موجود است. هدف از این رویکرد، ارائه تصویری جامع و دقیق از نظام حقوقی مالیاتی کنونی و زمینه سازی برای بهبود و ارتقای امنیت حقوقی در این حوزه است.  نتایج تحقیق نشان می دهد که ابهامات قانونی و تعارض های موجود میان مقررات مالیاتی و مفاد قراردادها، زمینه ساز نااطمینانی حقوقی و اختلافات مالیاتی شده و می تواند بر جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه پایدار صنعت نفت تأثیر منفی بگذارد. بنابراین، اصلاح و هماهنگی دقیق قوانین مالیاتی با قراردادهای نفتی، از ضروریات اساسی برای تأمین منافع دولت و امنیت حقوقی سرمایه گذاران به شمار می رود.

با توجه به اهمیت حفظ عدالت رقابتی در ورزش و مقابله با دوپینگ، دولت ها موظف اند به تعهدات بین المللی خود پایبند بوده و تدابیر لازم را برای حفظ شفافیت، اعتماد و انصاف در ورزش اتخاذ کنند. این پژوهش، با تمرکز بر پرونده فدراسیون روسیه، مسئولیت بین المللی دولت ها را در قبال دوپینگ سازمان یافته بررسی می کند. نظام مقابله با دوپینگ از دو بخش خصوصی و عمومی تشکیل شده است که در این میان، دولت ها نقش اصلی را در نظام عمومی ایفا می کنند. بدون همکاری دولت ها در سطوح بین المللی و منطقه ای، مبارزه با دوپینگ کارآمد نخواهد بود. پس از افشای رسوایی دوپینگ سازمان یافته در المپیک زمستانی ۲۰۱۴ سوچی، ضعف های جدی در نظام عمومی مقابله با دوپینگ آشکار شد. در این پژوهش تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا با استناد به حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها، می توان دولت ها را در قبال دوپینگ سازمان یافته یا دولتی مسئول دانست؟ با استناد به ماده 4 پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت بین المللی دولت ها و اصل وحدت دولت، نتیجه گیری می شود که فدراسیون روسیه با نقض تعهدات خود، اصول مندرج در کنوانسیون ضد دوپینگ یونسکو (۲۰۰۵) و کنوانسیون ضد دوپینگ شورای اروپا (۱۹۸۹) را در جریان بازی های المپیک ۲۰۱۴ سوچی نقض کرده است.

جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر دینی، به واکاوی سیره حقوق بشری امام علی(ع) در مواجهه با مخالفان فکری و عقیدتی می پردازد. نوشتار فرارو با استناد به مدارک اصیل و دست اول اسلامی، نشان می دهد که سیره علوی در فرض مسئله بر سه محور اساسی استوار است: 1- قاعده زرین اخلاق در تعامل با دیگران؛ 2- پرهیز از تکفیر و تفسیق مخالفان؛ 3- توزیع عادلانه بیت المال میان موافق و مخالف. یافته های پژوهش حاکی از آن است که امام علی(ع) با عمل به مفاد قاعده زرین اخلاق(آنچه برای خود می پسندی برای دیگران بپسند)، الگویی منحصر به فرد از تعامل عادلانه با مخالفان ارائه می دهد که در آن حفظ کرامت انسانی و پرهیز از تحمیل عقیده، جایگاه ویژه ای دارد. همچنین، حضرت(ع) با تعبیر «إخواننا بغوا علینا»، از نسبت دادن شرک و نفاق به مخالفان سیاسی پرهیز کرده و با توزیع مساوی بیت المال، عدالت اجتماعی را حتی نسبت به معارضان خود رعایت می نمایند. نوآوری نوشتار حاضر در ارائه الگویی نظام مند از سیره علوی است که عدالت و انصاف را نه به عنوان مفاهیمی انتزاعی، بلکه به مثابه شاخص های عینی در تعامل با مخالفان در نظر می گیرد.

رواج روز افزون هوش مصنوعی در دنیای امروز و بروز خسارات و صدمات ناشی از آن، توجه صاحب نظران را به موضوع مسئولیت ناشی از اقدامات هوش مصنوعی جلب نموده است و در این رابطه نظریات متفاوتی مطرح شده است. یکی از این نظریات، در نظر گرفتن هوش مصنوعی به عنوان نماینده است. مهم ترین مبنای این پیشنهاد، استفاده از مزایای مسئولیتی در رابطه نمایندگی است. طرفدارن این نظریه معتقدند با تلقی هوش مصنوعی به عنوان نماینده، امکان استفاده از مسئولیت نیابتی فراهم خواهد شد و در نتیجه تولیدکننده، توسعه دهنده و یا کاربر هوش مصنوعی به عنوان اصیل، نسبت به فعالیت های هوش مصنوعی به عنوان نماینده خود ملتزم خواهد شد و بدین ترتیب مبنایی برای مسئولیت ناشی از فعالیت های پر خطر هوش مصنوعی ایجاد شده و مشوق های کارآمدی را برای افرادی که هوش مصنوعی را توسعه داده یا به کار می گیرند به وجود خواهد آورد و خسارات زیان دیدگان نیز به نحو مطلوبی جبران خواهد شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نمایندگی هیچ یک از انواع سیستم های هوش مصنوعی با تعاریف و اصول نمایندگی در حقوق ایران و چه در حقوق آمریکا هم خوانی ندارند زیرا رفتار مستقل و غیرقابل توضیح هوش مصنوعی، اصولاً خارج از حدود شغلی است و کنترل عملکرد آن حتی برای طراحان آن امکان پذیر نیست. حتی اگر نمایندگی هوش مصنوعی بپذیریم، مسئولیت نیابتی چه به صورت بدون تقصیر(محض) در حقوق کامن لا و چه به صورت مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر در حقوق ایران، به دلیل ویژگی غیرقابل پیش بینی یا غیرقابل توضیح بودن عملکرد تمامی انواع سیستم های هوش مصنوعی، شرایط پیچیده ای پدید می آورد که به طور کامل معیارهای مسئولیت مدنی بر آورده نمی شود. پژوهش در این مقاله با مطالعه منابع داخلی و خارجی، با مقایسه و ارزیابی قوانین در حقوق ایران و رویه قضائی آمریکا ، به روش کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی- توصیفی و کاربردی صورت گرفته است.

تفاوت در ماهیت نهاد سردفتری در دو نظام سردفتری «لاتین» و «عمومی» منجر به تفاوت در اصول حقوقی حاکم بر رفتار سردفتران و در نتیجه اثار حقوقی مترتب بر این نهاد در این دو نظام سردفتری شده است . بنابراین لزوم مطالعه این که چه تفاوتی در اصول حقوقی حاکم بر این دو نظام وجود دارد برای شناخت ماهیت دقیق نهاد سردفتری ضروری است و ین پرسش را مطرح می نماید که ریشه و مبانی تفاوت میان این دو نظام سردفتری از حیث اصول حاکم چیست ؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی، ضمن بررسی مفهوم ، جایگاه و مبانی سه اصل « بی طرفی » ، « استقلال » و «رازداری و محرمانه بودن اطلاعات » به عنوان اصول مهم حقوقی حاکم بر نهاد سردفتری در این دو نظام سردفتری ، به این نتیجه دست یافته است که تفاوت در جایگاه سردفتران لاتین و عمومی به عنوان ماموران عمومی و تفاوت در ماهیت حقوقی خدمات سردفتری ارائه شده در دو نظام سردفتری لاتین و عمومی ، منجر به تفاوت در اصول حاکم و چگونگی ضابطه مند سازی نهاد سردفتری در این دو نظام شده است، بدین گونه که سردفتران لاتین به طور مطلق به هنگام انجام خدمات سردفتری افرادی بیطرف ، مستقل و رازدار هستند اما سردفتران عمومی تنها هنگامی که در جایگاه ماموران عمومی ظاهر می شوند و خدمات آنان دارای ماهیت عمومی است ملزم به رعایت اصل بیطرفی و استقلال می باشند و این اصول در سایر نقش های حقوقی انها حاکم نیست

امروزه از فناوری بلاکچین به عنوان فناوری انقلابی یاد می شود که قابلیت تغییر در بسیاری از امور متداول زندگی کنونی را خواهد داشت. حتی برخی انقلابی بودن این فناوری را معادل ظهور اینترنت در قرن بیستم می دانند. حقوق بین الملل فضایی به عنوان حوزه حقوقی پیچیده و چندجانبه، با پیشرفت روزافزون فناوری و افزایش فعالیت های فضایی، یکی از مهم ترین زمینه های بحث و توسعه در حقوق بین الملل شده است. حقوق بین الملل فضایی در پی تنظیم فعالیت ها و روابط بین کشورها در فضا و تضمین دسترسی عادلانه به منابع فضایی است، اما این مهم به سادگی محقق نمی شود، چرا که حقوق بین الملل فضا با چالش های متعددی روبه روست. پژوهش حاضر تلاش نموده است تا به این پرسش پاسخ دهد که فناوری بلاکچین چگونه می تواند به رفع چالش های موجود در حقوق بین الملل فضایی یاری رساند؟ یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که فناوری بلاکچین، به شکل مؤثری به رفع چالش های موجود در حقوق بین الملل فضا کمک نموده و چشم انداز امیدبخشی برای آینده نگری در حوزه فعالیت های فضایی ایجاد می نماید.

قانون کار در ایران به عنوان چارچوب اصلی تنظیم کننده روابط میان کارگر و کارفرما، نقش مهمی در حفظ حقوق و تعادل منافع میان این دو گروه ایفا می کند، اما با وجود اهمیت آن، نقدهای گسترده ای درباره میزان کارآمدی و پاسخ گویی این قانون به تحولات اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی نظام حقوقی روابط کار انجام شد و به این سؤال اساسی می پردازد که «آسیب های نظام حقوقی روابط کار با تأکید بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران کدام اند؟» این پژوهش با رویکرد کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون سه مرحله ای انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، اساتید و مدیران سازمان هایی را دربر می گیرد که در نظام حقوقی روابط کار نقش کُنش گرانه ایفا می کنند. در این پژوهش برای انتخاب نمونه، از نمونه گیری هدفمند استفاده شد که براساس قاعده اشباع نظری با انجام 19 مصاحبه این مهم حاصل شد. داده ها با استفاده از رهیافت 3 مرحله ای روش تحلیل مضمون و با نرم افزار MAXQDA2020 تحلیل شدند. طبق تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، در این پژوهش مجموعاً 45 مضمون پایه، 13 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر می باشد. براساس یافته های پژوهش، آسیب های نظام حقوقی روابط کار با تأکید بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سه دسته آسیب ساختاری، رفتاری و زمینه ای دسته بندی شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که کارآمدسازی نظام حقوقی روابط کار نیازمند بازنگری اساسی در قانون کار، هماهنگی بیشتر میان مقررات، تقویت سازوکارهای اجرایی و نظارتی و گسترش نهادهای گفت وگوی اجتماعی برای ارتقای عدالت، امنیت شغلی و پاسخگویی بهتر به تحولات بازار کار است.

پژوهش های جامعه شناسی نشان می دهد که مقام تعقیب از قدرت بالایی در آغاز و نحوه تعقیب کیفری برخوردار و همواره نوع تصمیم گیری، نتایج تعقیب و تعاملات درون نظام تعقیب، تحت تأثیر ویژگی های مردم شناسانه و فراقانونی است. این پژوهش در پاسخ به این پرسش که چگونه جنسیت مقام تعقیب به عنوان یکی از عوامل فراقانونی در نحوه تصمیم گیری کنش گران در فرایند تعقیب کیفری تأثیرگذار است، از روش کیفی جمع آوری اطلاعات و تحلیل محتوای اسناد و مدارک و پرونده های قضایی استفاده می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که زنان در مقام تعقیب به دلیل وجود فرهنگ سازمانیِ مردانه حاکم، تلاش دارند تا در فرایند تعقیب، تصمیم هایی به دور از کلیشه های جنسیتی اتخاذ نمایند. در این راستا از دقت و مسؤولیت پذیری بالاتری برخوردار هستند، از یک سو در پرونده های مرتبط با بزه دیدگی زنان با تکیه بر جانب داری درون گروهی و اسناد دفاعی دارای حساسیت کیفری بالاتری بوده و در تعقیب این طیف از جرائم شدت عمل بالاتری را از خود نشان می دهند. در سوی مقابل، این کنش گران در پرونده هایی با بزهکاران زن رویکرد متفاوتی را اتخاذ نموده و به دنبال حمایت جدی تر از زنان بزهکار از رهگذر کاهش عنوان مجرمانه و بهره گیری از امکانات نهاد صلح و سازش هستند.

دیپلماسی خاویار به سیاست حکومت جمهوری آذربایجان گفته می شود که طی آن با پرداخت پول یا اعطای هدایای گران بها، از جمله خاویار، فرش های ابریشمی، طلا، و نقره و سفرهای تشریفاتی به باکو، درصدد تطمیع و تأثیرگذاری بر سیاست مداران و افراد ذی نفوذ خارجی برمی آیند. هدف اصلی این لابی گری، بهبود وجهه حکومت آذربایجان و لاپوشانی نقض حقوق بشر در آن کشور از طریق جلب حمایت یا سکوت مقام های اروپایی بوده است. در سال های اخیر رسانه ها و نهادهای ناظر، ابعاد یک شبکه گسترده فساد را افشا کردند که طی آن مقامات باکو درصدد اعطای رشوه های گسترده به سیاست مداران اروپایی، به ویژه آلمان، برآمده اند. در این افشاگری مشخص گردید که چند تن از نمایندگان فعلی و سابق آلمانی با دریافت هدایای گران قیمت و پول از منابع دولتی جمهوری آذربایجان، در جهت منافع حقوق بشری آن کشور در مجامع اروپایی لابی کرده یا مواضعی جانب دارانه اتخاذ نموده اند. گزارش حاضر به صورت مستند به بررسی این رسوایی در آلمان می پردازد و ضمن مرور وقایع و افراد دخیل، به چالش ها و واکنش های برآمده از آن اشاره می کند.

نگاهی کل نگر به حقوق بین الملل کلاسیک، تصویری از مجموعه قواعد پراکنده توافقی را نشان می دهد که الزاماً بین قواعد مزبور، هماهنگی به مثابه یک کل به هم پیوسته و یکپارچه مشاهده نمی شود و چنین مجموعه ای نمی تواند از یک نظم دستوری، شامل سلسله مراتب قواعد و تضمین حقوق بنیادین بهره مند شود. با وجود این، حقوقدانان متأخر، حقوق بین الملل را نیز یک «سیستم» حقوقی توصیف کرده اند. تحقیق حاضر با روشی توصیفی به دنبال راستی آزمایی این ادعاست و نشان می دهد که اولاً عین گرایی رایج در تمام اجزای حقوق بین الملل در کنار تکثر بازیگران متکثرالمنافع فعال و منفعل در جامعه بین المللی، در ظاهر مانع پذیرش نظام ساختاری می شود؛ ثانیاً رویکردهای تازه تر، ناگزیر از پذیرش ارزش های ذهنی است و در نتیجه، یک همگرایی مبتنی بر هدف در جامعه بین المللی پدید آمده است. نتیجه این تز و آنتی تز آن است که حقوق بین الملل، همچنان در حال تکوین است و خوانش دستوری با استفاده از امکانات موجود، ساختارمندی آن را تقویت می کند.

قانون مدنی ایران در باب دوم از کتاب هشتم بدون آنکه عنوان حضانت را صریحاً به کار ببرد به موضوع بسیار مهم حضانت پرداخته است. اما این باب از همان ماده ی 1168 که شروع می گردد ابهامات آن آغاز می شود.یکی از مهمترین چالش ها آن خروج فرزندان از حضانت است. عنوان هایی شبیه ولایت ،وصایت و قیومت تا حدودی از این جهت روشن می باشند و ابهامی ندارند. اما در مورد خروج از حضانت و اینکه فرزندان چه گاه از حضانت والدین خارج می گردند گزاره ی قطعی، محصل و غیره قابل تردیدی وجود ندارد. هم از این رو محاکم قضایی در دعاوی مربوط به حضانت گاه با چالش های بنیادین رو به رو می گردد. به علاوه موضوع حق یا تکلیف بودن مفهوم حضانت در پایان یافتن مسئولیت والدین تأثیر به سزایی دارد. رویه قضایی در تصمیم گیری راجع به حضانت رویکرد قابل دفاعی ندارد و با عرف مسلم و اخلاق گرای جامعه ایرانی سازگاری ندارد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به موضوع خروج از حضانت اطفال در حقوق ایران می پردازد.هم از این رو محاکم قضایی در دعاوی مربوط به حضانت گاه با چالش های بنیادین رو به رو می گردد. به علاوه موضوع حق یا تکلیف بودن مفهوم حضانت در پایان یافتن مسئولیت والدین تأثیر به سزایی دارد. رویه قضایی در تصمیم گیری راجع به حضانت رویکرد قابل دفاعی ندارد و با عرف مسلم و اخلاق گرای جامعه ایرانی سازگاری ندارد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به موضوع خروج از حضانت اطفال در حقوق ایران می پردازد.

یکی از جرائمی که در فقه و حقوق موضوعه، همواره مطرح بوده و در سال های اخیر به لحاظ این که علاوه بر جنبه های حقوقی، ابعاد سیاسی نیز به خود گرفته و حتی پیرامون آن پرسش هایی از سوی افراد غیرمتخصص نیز به دنبال داشته است، جرم توهین به مقدسات است. این عنوان مجرمانه، در صدر ماده 513 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) مصوب 1375 اشاره گردیده، ولی هیچ تعریفی از آن ارائه نشده است. غالب فقهای اهل سنت و تمامی فقهای اهل شیعه، در آثار فقهی خود، در موضوع سب النبی که از مصادیق عمده اهانت به مقدسات است، به این بحث پرداخته اند، برخی در فصل حدود و برخی نیز در پایان بحث قصاص. اهانت به مقدسات، از منظر فقها چه فقهای شیعه و چه فقهای اهل سنت، مفهوم آن دارای ابهام است و تنها راه ابهام زدایی از این عنوان مجرمانه، بررسی مبانی فقهی آن است، که این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در نظر دارد با کنکاش در منابع معتبر فقهی شیعه و اهل سنت، قدر جامع و احیاناً تفاوت ها و شباهت های مبنایی هر یک از این مذاهب را در خصوص این جرم، مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. مجمل بودن مفهوم توهین، مقدسات و مصادیق آن و نیز نوع مجازاتی که برای آن در مذاهب پنج گانه تعیین گردیده، از جمله موارد ابهام موضوع است که به عنوان متغیرهای مربوط به مسئله قابل تصور است.

دعاوی حقوقی به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم پذیر است. دعاوی مالی پس از رسیدگی در مرحله نخستین ممکن است قابل اعتراض، تجدیدنظر یا فرجامی باشد. ملاک این امر ارزش خواسته به عنوان معیار قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از احکام حقوقی مالی است؛ موضوعی که نظر به ماهیت مالی نیازمند متناسب سازی با تورم اقتصادی است. مقررات این بخش از دادرسی که مصوب 1379 است تاکنون تغییر نکرده؛ این درحالی است که در این مدت (24 سال) تورم حادث ارزش عددی پول را به میزان زیادی کاهش داده است. روش پژوهش اصولاً مبتنی بر روش کتابخانه ای است که با استفاده از مقررات، کتب و مقالات علمی مرتبط و استنتاج از داده ها به شیوه تحلیلی- توصیفی موضوع حاضر بررسی می شود. عدم هماهنگ سازی این معیار با تورم، علاوه بر اینکه اراده قانون گذار را در زمان تصویب به نحو بارزی نادیده گرفته، موجب قابلیت اعتراض بسیاری از احکام مالی و تراکم ورودی طرح این دعاوی اعتراضی و درنتیجه اتلاف وقت و نیروی انسانی شده است. البته در اقدامی هرچند تأخیری، به موجب قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402، که آیین نامه اجرایی آن در خرداد 1403 تصویب و اجرایی شد، با افزایش حدنصاب تا حدودی مبنای مالی برای قابلیت تجدیدنظرخواهی مرتفع شد؛ لکن تغییرات و شیوه موجود همچنان با واقعیت سرعت نوسان افزایشی تورم در وضعیت کنونی همخوانی ندارد و با انتقادهایی مواجه است. همچنین هزینه دادرسی دعاوی مالی، که باید به نسبت ارزش خواسته پرداخت شود، حدنصاب های پیش بینی شده آن همچنان برمبنای ارقام قبلی است و با تورم متناسب سازی نشده است؛ موضوعی که رویکرد عملی آن افزایش هزینه دادرسی در این بخش از دعاوی است. این امر بار هزینه های مالی را برای مراجعه کنندگان به دستگاه قضا زیاد کرده و به نحوی بر هزینه های اقتصادی شهروندان افزوده است. علاوه بر آن، پذیرش ادعای اعسار از پرداخت دادرسی در شرایط تورمی باید از تشریفات و پیچیدگی های زائد به دور باشد و به استعلامات بسنده شود. موارد مذکور نیازمند اصلاح و متناسب سازی تقنین است.

پیاده سازی هوش مصنوعی در سیستم های حقوقی و اداری ایران، از چالش های اساسی امروزین نظام اداری کشور است که نیازمند تدوین چارچوب های حقوقی خاص و تطبیق یافته با شرایط بومی و اجتماعی ایران هست. در این راستا، پرسش اساسی این پژوهش آن است که: نظام حقوق اداری ایران چگونه می تواند به نحو مؤثر و ایمن، فناوری هوش مصنوعی را پیاده سازی کند و چه چالش ها، فرصت ها و راهکارهای حقوقی در این مسیر وجود دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد چالش هایی نظیر: نبود قوانین اختصاصی، ابهام در تعیین مسئولیت تصمیمات اتخاذشده توسط سیستم های هوشمند، تهدیدات مربوط به حریم خصوصی و داده های شخصی، و احتمال بروز تبعیض و نقض حقوق بشر، از موانع مهم پیاده سازی این فناوری در نظام اداری کشور هستند. در مقابل، هوش مصنوعی می تواند فرصت هایی همچون ارتقای بهره وری، افزایش شفافیت، کاهش فساد اداری و بهبود خدمات عمومی را به همراه داشته باشد. برای تحقق این مزایا و کاهش پیامدهای منفی؛ پژوهش حاضر، راهکارهایی مانند: تدوین قوانین جامع و تطبیقی در حوزه مسئولیت پذیری، حفاظت از داده ها و حقوق شهروندی، ایجاد نهادهای مستقل نظارتی، نظارت دائمی بر عملکرد الگوریتم ها، ارزیابی تأثیرات اجتماعی و حقوقی آن ها، فرهنگ سازی عمومی و آموزش تخصصی مدیران و قضات، همچنین بهره گیری از تجربیات حقوقی کشورهای پیشرو را پیشنهاد می کند. درنهایت، نتیجه گیری این است که پیاده سازی موفق و مسئولانه هوش مصنوعی در ساختار اداری ایران، مستلزم بازنگری بنیادین در سیاست گذاری حقوقی، تقنین هدفمند و ایجاد زیرساخت های حقوقی و نهادی هماهنگ با تحولات فناوری است