درخت حوزه‌های تخصصی

در جریان سفر دریایی مسافر، کشتی، بار و کرایه در خطر است و ممکن است به هریک از این ها خساراتی وارد آید. چنانچه خسارات وارد تنها به حساب کشتی و آن قسمت از کالا یا سایر اموال روی کشتی که خسارت دیده ویا ایجاد هزینه کرده منظور گردد، خسارت خاص و چنانچه در این خصوص، تقسیم یا تسهیم میان سایرین وجود داشته باشد، خسارات مشترک خواهد بود. مطابق قاعده a از مقررات یورک آنتورپ 2004 که با تغییر اندکی از ماده 66 قانون بیمه دریایی انگلستان (مصوب 1906) اقتباس شده است، «عمل خسارت مشترک تنها زمانی تحقق می یابد که فدا کردن یا هزینه های فوق العاده عمداً و به صورت معقول برای امنیت مشترک و حفظ اموال از مخاطراتی که در یک سفر مشترک دریایی پیش می آید انجام شده باشد». شروط تحق خسارت مشترک گاه موجب حدوث اختلافات و در پس آن طرح پرونده های متفاوتی گشته که بررسی آنان ضمن این که شروط تحقق مذکور در قاعده a را تشریح می کند، شروط دیگری را نیز که قاعده a بیانگر آن نیست، تبیین می کند. تعریفی که از خسارات مشترک دریایی در ماده 185 قانون دریایی ایران (مصوب 1343) به عمل آمده با تعریف مذکور در قاعده a کاملاً تطبیق نمی کند. در ماده 185 اشاره ای به کلمات فدا کردن، مناسب و معقول و سفر دریایی مشترک نشده است؛ حال آن که هر یک از این کلمات و اصطلاحات در حوزه حقوق خسارات مشترک دارای مفهوم و اهمیت خاص است که لزوم تجدیدنظر در این مقررات را ایجاب می کند.

جرم تهدیدِ صرف، هنگامی که با مطرح کردن تقاضایی توأم می شود، زیر عنوان اخاذی قابل بررسی است. در جرم اخاذی، به رغم اینکه رسیدن به خواسته از سوی مرتکب، شرط تحقق جرم نیست، اما تقارن تهدید با تقاضای مطرح شده، وضعیت روانی بزه دیده را به شدت مشوش ساخته و باعث پریشانی خاطر و هراس او می گردد. بر این اساس، مقابله سنجیده با این جرم امری ضروری است. بااین وجود، بررسی رویکردِ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در قبال جرم اخاذی، حاکی از آن است که در سیاست کیفری قانون گذار ایران، در مقایسه با قانون گذار انگلیسی، نواقصی وجود دارد. یکی از این نواقص، عدم استقلال عنصر قانونی جرم اخاذی است، که خود ممکن است منجر به اختلاف نظر شود. ازاین رو، در مقاله حاضر سعی شده است تا با تحلیل عنصر مادی و عنصر روانی جرم اخاذی در دو نظام حقوقی یادشده، راهکارهایی برای رفع نواقص رویکرد قانون گذار ایران پیشنهاد گردد، از قبیل در نظر گرفتن ماده قانونی مستقلی برای جرم اخاذی و گسترش شمولِ قلمرو موضوعی تهدید.

یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده ی قتل عمد، عنصر معنوی یا روانی است. درواقع، تفکیک قتل عمدی از غیرعمدی در عنصر معنوی آن هاست که دارای اجزای مختلفی از قبیل سوء نیت عام (عمد در رفتار یا قصد فعل) و سوء نیت خاص (عمد درنتیجه یا قصد نتیجه) است. مقاله حاضر ضمن تبیین عنصر معنوی قتل عمد، علم و اراده را به عنوان مهم ترین و مبنایی ترین اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی و نیز جایگاه و نقش علم و اراده در تحقق قتل عمدی و شقوق مختلف آن را تحلیل می نماید. مقاله نتیجه گیری می کند که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگرچه در مقایسه با قوانین قبلی از نوآوری هایی برخوردار است، ولی همچنان با کاستی هایی روبه روست و ضرورت توجه به ترک فعل در قتل عمد، تصریح بر قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه به عنوان احراز عمد در جنایت، ضرورت توجه به ارادی بودن رفتار مرتکب در جنایت قتل عمد و نیز ضرورت تفکیک بین قتل با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم ازجمله مسائلی است که باید درباره آن ها چاره اندیشی شود

در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، حق طلاق در اختیار مرد است. در جوامع کنونی، گاهی زوجه اسقاط حق طلاق را از زوج خواستار می شود. سؤال این است که چگونه و با چه شرایطی حق طلاق قابلیت اسقاط دارد یا اساساً چنین تقاضایی امکان پذیر نیست. این مقاله با بررسی ابعاد مختلف مسئله، در نهایت شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط صفت را ناصحیح دانسته است، زیرا نکاح در اسلام چنین وصفی را برنمی تابد، همچنین شرط اسقاط حق طلاق به معنای اسقاط کلی حق طلاق زوج به نحو شرط نتیجه را نیز فاسد دانسته است. اما شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط فعل از باب تعهد به عدم استفاده از حق طلاق به استناد روایت منصوربن برزج از امام کاظم (ع) و با توجه به حکومت عموم «المومنون عند شروطهم»، لازم الوفا و از مواردی است که مشمول ماده 10 قانون مدنی می شود.

یکی از مراحل مهم دادرسی که اهمیت ویژه ای در فرایند رسیدگی به دعاوی دارد، تعیین قانون حاکم بر دعوا است؛ در دعوای تخلیه اماکن تجاری، حتی در فرض عدم وجود عاملی خارجی، به دلیل وجود قوانین مختلفی که در حقوق موضوعه ایران در زمینه روابط استیجاری در اماکن تجاری وجود دارد و همگی در محدوده خود دارای اعتبار هستند، موضوع تعیین قانون حاکم بر دعوا اهمیتی مضاعف می یابد. در این مقاله تلاش گردیده با بررسی نظرات مختلف در خصوص حدود اعتبار قوانین موجود و نیز رویه قضایی که لازمه تحقیق و ارائه نظر در این گونه موضوعات است، در مورد قانون حاکم بر تمامی روابط استیجاری متصور در اماکن تجاری در شرایط فعلی که گاهی با سکوت یا ابهام قانونی و در نتیجه نظرات و رویه های مختلفی روبرو هستند، اظهارنظر و ارائه طریق گردد.

از موضوعات مرتبط با اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت تجاوز سرزمینی، لزوم شناسایی عمل تجاوزکارانه توسط شورای امنیت یا دیوان کیفری بین المللی است. در مذاکرات مربوط به اصلاحات اساسنامه دیوان مزبور در کامپالا نیز علی رغم برخی اختلافات، نمایندگان دولت های عضو توانسته اند در خصوص نقش شورای امنیت و نیز تعریف جنایت تجاوز سرزمینی در قالب قطعنامه مصوب به برخی توافق های مهم دست یابند. لیکن در حال حاضر دغدغه اصلی جامعه بین المللی این است که در صورت اجرایی شدن قطعنامه مصوب در پرتو رابطه شورای امنیت با دیوان کیفری بین المللی، با توجه به جو موجود در تصمیم گیری های شورای امنیت موانع و محدودیت هایی در دادرسی منصفانه و به دور از ملاحظات ناشی از مناسبات سیاسی در قضایای مربوط به جنایت تجاوز که توسط شورای مزبور نیز به آن ارجاع خواهد شد، وجود دارد که می تواند نشان از غلبه مصلحت گرایی بر اجرای عدالت کیفری بین المللی باشد. برای نیل به این هدف باید مشخص کرد که در مواقع بن بست شورای امنیت، چه راهکارهایی در منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و موافقتنامه کامپالا پیش بینی شده است. در این نوشتار به ابعاد گوناگون این مساله اشاره شده است.

قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط که بحث های دکترین و رویه قضایی خارجی عمدتاً بر آن متمرکز است مبتنی بر اثر تأخیری نیست، بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط، مسیر نظام های حقوقی مختلف از هم جدا می شود. برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفته اند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کرده اند، در مقابل بعضی از نظام ها مانند انگلیس، حداقل در برخی از شرایط، این شرط را به رهن تفسیر می کنند و بدین عنوان معتبر می دانند. در نتیجه هرچند به طرفین اجازة فرار از قانونی را داده اند که ثبت حق رهن را الزامی می داند، اما دست کم مانع از آن می شوند که یکی از دو طرف بر خلاف آن چه قصد واقعی طرفین بوده است، چیزی بیش از یک حق عینی تبعی به دست آورد و خود را «مالک» بداند. هدف از تقریر این مقاله، بررسی تطبیقی آثار شرط حفظ مالکیت در حقوق فرانسه سردمدار حقوق نوشته از یک سو و حقوق انگلیس مظهر حقوق کامن لا از سوی دیگر و تطبیق این مطالعات با حقوق ایران است. بدین منظور در ابتدا مقدمه ای درباره ماهیت شرط بیان شده و سپس به بررسی آثار آن پرداخته شده است.

تعویق صدور حکم یکی از نهادهای تعیین قضایی مجازات است که از جهتی همسان با تعلیق کامل کیفر و از سویی همچون معافیت قضایی است. تعویق صدور حکم، قراری است که بر پایه آن دادگاه، محکومیت متهم را اعلام ولی تعیین کیفر نمی کند. از نظر عدم اجرای کیفر همانند تعلیق کامل کیفر است، ولی وارونه آن کیفری تعیین نمی شود. همین چگونگی، سبب شده تا تعویق صدور حکم در سایه تعلیق کامل کیفر و نیز معافیت قضایی از کیفر جای بگیرد و در میان دو راه سرگردان شود؛ تأخیر در عدالت یا تغییر در عدالت. تأخیر در عدالت با این انگاره سنتی سازگار نیست که اگر مجرمیت کسی آشکار شود، محکوم باید از رهگذر تعیین مجازات در برابر جامعه پاسخگو شود. تعویق صدور حکم حتی به ظاهرنمایی کیفر نیز نمی انجامد. از این نظر می توان به ناکامی این نهاد در ایران گواهی داد. در برابر باید گفت که تعویق صدور حکم گونه ای از تعیین مجازات و چهره ای نو از عدالت کیفری است. این نهاد در قالب قرار است و در هر حال به حکم می انجامد. حکم تعیین کیفر در صورت انجام بزه نو یا پیروی نکردن از دستورهای دادگاه و حکم به معافیت در جایی که محکوم، هنجارهای جامعه و دستورهای دادگاه را پاس بدارد. بدین حال تعویق صدور حکم وضعیتی حساس برای محکوم پدید می آورد که از یک سو نگران ناروشن بودن کیفر و از سوی دیگر در پی تن دادن به قوانین کیفری و دستورهای دادگاه است. این وضعیت کم از تحمل کیفر ندارد و در همان حال می تواند به سود بزه دیده و جامعه باشد؛ زیرا پایندانیِ پرداخت زیان های رسیده به بزه دیده از سوی محکوم و نیز جنبه های اقتصادی جایگزینی تعویق صدور حکم در سنجش با هزینه های دنباله یافتن رسیدگی کیفری و اجرای کیفرها به ویژه زندان، از بایستگی های صدور قرار تعویق صدور حکم است.

هدف از نگارش این مقاله مطالعه چگونگی مواجهه قراردادهای نفتی با موضوع محیط زیست است. در این راستا، با نگاهی به سابقه قراردادهای نفتی از زمان امتیازات سنتی (تا اواسط قرن بیستم) ملاحظه شد که در قراردادهای این دوره مسئله محیط زیست مطرح نبوده و تنها یک مورد از امتیازات به موضوع پرداخته بود که آن نیز ناقص بود و و سازوکار مشخصی نداشت. در قراردادهایی که از نیمه قرن بیستم منعقد شد، رفته رفته شروطی درباره حمایت از محیط زیست درج شد و هم اکنون بیشتر قراردادهای نفتی حاوی چنین ماده ای اند؛ در برخی قراردادها تعهدات مفصل و مشخصی درباره حفظ محیط زیست، برچیدن تأسیسات و حفظ محیط زندگی بومیان ساکن در ناحیه عملیات وجود دارد. با این حال، مطالعه الگوهای مختلف قراردادی نشان می دهد که مقررات مندرج در قراردادها غالباً کلی و مبهم است و در موارد زیادی توانایی تحمیل تکالیف مشخص قابل اجرایی بر شرکت های سرمایه گذار را ندارند. به نظر می رسد کشورهای سرمایه پذیر جذب سرمایه را بر حفظ محیط زیست ترجیح می دهند و در این خصوص به ذکر مقرراتی کلی بسنده می کنند.

«حقوق نفت و گاز» رشته جدید میان رشته ای در علم حقوق است که در سال های اخیر برای اولین بار در بین کشورهای نفت خیز خاورمیانه در دانشگاه تهران معرفی و تأسیس شد. این رشته از یک سو متأثر از حوزه های گوناگون علم حقوق از جمله «حقوق خصوصی» و «حقوق بین الملل سرمایه گذاری» در تحلیل رابطه فی مابین شرکت ملی نفت با «شرکت بین المللی نفتی است و از سوی دیگر متأثر از حقوق عمومی در مقام تحلیل رابطه فی مابین شرکت بین المللی نفتی با دولت یا کشور میزبان است. با توجه به ماهیت و خصلتِ بین المللی حقوق نفت و گاز، ادبیات این رشته می تواند زودتر از سایر رشته های محض حقوقی جنبه کاربردی پیدا کند. به سبب ماهیت بین رشته ای بودن حقوق نفت و گاز، ابزارهای تحقیق در این رشته متنوع است. در این مقاله به چهار روش حقیقی «انتزاعی»، «تمثیلی»، «رویه ای» و «استقرایی» پرداخته و ضمن تعریف روش های مزبور، مزایای هریک بررسی می شود.

در حقوق بین الملل طبق قاعده ی کلی رفتار شورشیان سازمان یافته به دولت منتسب نمی شود؛ زیرا آنها ارگان دولت محسوب نمی شوند و نیز دولت در موقعیتی نیست که کنترل موثری بر فعالیت های آنها داشته باشد. اما موقعیت هایی وجود دارد که رفتار شورشیان می-تواند به کشوری که در قلمرو آن فعالیت می کنند و یا به کشور دیگر منتسب شود. حالت اول، زمانی است که دولت در مظان اتهام همکاری و یا ترک فعل در برابر اعمال زیانبار شورشیان قرار گیرد. حالت دوم، هنگامی است که شورشیان طبق دستورالعمل و یا تحت هدایت و یا کنترل کشور دیگر عمل کنند که در این صورت ارگان بالفعل (de facto) و کارگزار آن کشور محسوب خواهند شد. در این مقاله این موضوع که آیا ارتکاب اعمال شورشیان موجبات مسئولیت بین المللی دولت را فراهم می آورد و هم چنین معیارهای کنترل دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتیجه گیری نویسندگان این است که چنانچه اعمال شورشیان به طور موثر توسط دولتی هدایت شوند قابلیت انتساب به آن دولت را خواهند داشت.

مباحث حقوق بین لملل خصوصی عمدتا با ترجمه از کشورهای اروپایی وارد حقوق ما شده است. به طوری که در ابواب فقه مباحث خاصی درباره تعارض قوانین یا تعارض دادگاه ها نمی توان یافت. نویسندگان بین الملل خصوصی نیز تحت تاثیر حقوق خارجی به نظریه پردازی و تبیین مطالب خود روی آورده اند. قدیمی بودن قواعد حل تعارض در قانون مدنی موجب ایستایی و رکود در ابعاد حقوقی روابط بین المللی شده است. به طوری که جز در موارد استثنایی مانند ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی، همان احکام قانون مدنی مصوب 1313 بر روابط حقوقی کنونی اجراء می شود. عدم همگامی حقوق با ضرورت های اقتصادی و تجاری لطمات فراوانی بر بازرگانی بین المللی وارد می کند. بخصوص اینکه این قواعد حل تعارض در کشورهای مبدا که موضوع اقتباس قانونگذار ایران بوده است، دچار تحولات فراوان شده است.  در بین مباحث اساسی بین الملل خصوصی یعنی تعارض دادگاه ها، تعارض قوانین و شناسایی و اجرای احکام خارجی، تعارض دادگاه ها بسیار بیشتر مهجور افتاده است. در حالی که قواعد تعارض دادگاه ها در همه مباحث دیگر این رشته تاثیری قاطع دارد.

خواهان دعوی دادخواستی به طرفیت خواندگان به خواسته ی مطالبه ی مبلغ 316/407/23 ریال بابت قسمتی از وجه یک فقره چک به مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال تقدیم شورای حل اختلاف نموده است. به جهت عدم شناسایی خواندگان، رسیدگی به صورت غیابی انجام و رأی غیابی دائر بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 316/407/23 ریال بابت قسمتی از وجه یک فقره چک به مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال صادر گردیده است. با واخواهی محکوم علیهما، واخواهان ها مدعی ضمانتی بودن چک مستند دعوی بوده و صدور و تحویل آن را بابت ضمانت حسن انجام کار احد از واخواهان ها که کارمند واخوانده بوده است عنوان و منکر هرگونه بدهی به واخوانده گردیده اند. واخواهان ها در راستای اثبات مدعای خود دلایل و مدارکی را به مرجع رسیدگی کننده تحویل نموده اند که نهایتاً واخواهی وارد تشخیص، دادنامه بدوی نقض و حکم به رد دعوی خواهان اصلی صادرشده است. با تجدیدنظرخواهی شرکت (خواهان دعوی اصلی) پرونده به شعبه ی 8 دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع گردیده است. دادگاه با صدور اخطار رفع نقص دایر بر لزوم ارائه ی توضیح در خصوص میزان مطالبات خواهان از خواندگان، از وکیل شرکت (خواهان دعوی اصلی) در خصوص این که آیا نسبت به مابه التفاوت مبلغ خواسته تا مبلغ چک مستند دعوی، ادعایی دارد یا خیر سئوال نموده است که وکیل خواهان حق موکل خود را جهت مطالبه ی این مابه التفاوت در آینده محفوظ دانسته است... 

آن گونه که از دادنامه شماره 9109970901803552  که در تاریخ 27/9/1391 از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده، استنباط می شود کارفرمایی از رای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان شکایت برده است. دلیل این شکایت اعلام بی اعتباری سازش میان کارگر و کارفرماست. به بیان دیگر کارفرما و کارگری با سازش خواستار پایان بخشیدن به اختلافات خود بوده اند؛ اما هیات های رسیدگی کننده به اختلافات، به استناد آن که این سازش بدون محاسبه مطالبات کارگر و بدون اطلاع وی از حقوق قانونی خود بوده فلذا معتبر نیست و موجب رفع تکلیف کارفرما نمی شود، سازش را نپذیرفته اند و در نتیجه کارفرما خواستار فرجام خواهی دیوان شده است. دیوان با بررسی مفاد پرونده بر نظر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی صحه گذاشته و رای مراجع پیشین را به شرح ذیل تایید کرده است:  

• رویه قضایی در مورد «ابطال دادخواست به علت عدم حضور خواهان جهت اخذ توضیح» • رویه قضایی در مورد «صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد توسط خواهان» • تهافت آراء در مورد «اعتراض ثالث اجرایی بر اساس مبایعه نامه عادی» • رویه قضایی در مورد «نحوه طرح دعوای اعتراض شخص ثالث اجرایی و تصمیم دادگاه درخصوص این دعوا» • رویه قضایی در مورد «اعاده دادرسی بر اساس سند مکتوم» • رویه قضایی در مورد « وجود اعتبار امر مختومه نسبت به اسباب موجهه حکم»

تهافت رویه قضایی در خصوص «مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در فرض توقیف مال توسط مرجع مجری نیابت» تهافت رویه قضایی در خصوص « اعتراض ثالث اجرایی بر اساس اسناد عادی» تهافت رویه قضایی در خصوص « وضعیت دعوای تقابل پس از استرداد دعوای اصلی» تهافت رویه قضایی در خصوص « خواندگان دعوای جلب ثالث» تهافت رویه قضایی در خصوص « تکلیف دادگاه پس از قطعی شدن رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی» وحدت رویه قضایی در خصوص « عدم امکان اعتراض به تصمیمات هیأت ها و کمیته های دانشگاهی در دادگاه حقوقی» تهافت رویه قضایی در خصوص« اعتراض شخص ثالث نسبت به دستور فروش مال مشاع» وحدت رویه قضایی در خصوص «قلمرو رسیدگی در دعوای اعتراض ثالث» وحدت رویه قضایی در خصوص «ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه وکیل» وحدت رویه قضایی در خصوص «ضمانت اجرای عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس»

دعوایی در شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران طرح می شود که یکی از خواسته های آن صدور حکم به فسخ قرارداد است. ریاست محترم این شعبه به ایراد و اشکالی که به زعم خود در عنوان خواسته دعوای خواهان دیده، بدون تشکیل جلسه رسیدگی ترتیب اثر داده و در پی آن راسا مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان ها نموده است. از مزایای این دادنامه بی گمان مستندل و مستند بودن ان است که حکایت از این استدلال دارد که خواسته قانونی «درخواست تایید فسخ قرارداد» است و عنوان خواسته خواهان ها «صدور حکم به فسخ قرارداد» قانونی نیست و از آنجا که دادگاه برای رسیدگی به خواسته های غیرقانونی مکلف به تشکیل جلسه دادرسی نمی باشد قرار عدم استماع دعوای خواهان ها صادر می شود. به نظر نگارنده، این رای و استدلال های مبنای آن از منظر حاکمیت دادگاه در حل و فصل دعوا به موجب قانون، ماهیت و آثار دادرسی اختصاری و اصول دادرسی همچون اصل ابتکار عمل خصوصی، اصل تسلط طرفین بر قلمرو امور موضوعی و نیز اصل دور از دسترس بودن دعوا، برابری سلاح ها، اصل بی طرفی و اصل تقابلی بودن دادرسی قابل نقد و بررسی است. 

رویه شعب دیوان عالی کشور درباره تشخیص مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری سلاح غیرمجاز کدام دادگاه است بر این امر استوار شده است که به دلیل قاچاق محسوب نشدن حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز در داخل کشور، دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی دارد نه دادگاه انقلاب. 

فساد مالی دارای ماهیت پیچیده و دامنه آثارش نیز بسیار گسترده و متنوع است. این پدیده سبب کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شود، ترکیب مخارج دولت را بر هم می زند، فاصله طبقاتی و نابرابری ها را افزایش می دهد، وجدان جمعی را جریحه دار و از درجه مشروعیت و اعتبار دولت ها می کاهد و در یک بیان کلی پایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع را متزلزل می کند. برای حل این معضل فراگیر، در گام نخست باید به شناسایی همه جنبه ها و ویژگی های فساد پرداخت و پس از دست یافتن به تعریفی جامع و مانع، عوامل و زمینه های بروزش را به دقت بررسی و با در نظر گرفتن تبعات گوناگونش، راهکارهای مبارزه را با بهره گیری از تجربه سایر کشورها و در نظر گرفتن ظرفیت های ملی و بین المللی احصاء نمود. سیاست جنایی، تدبیری مهم در مقام پیشگیری و مبارزه با جرایم و انحرافات است که در جوامع مختلف دارای مدل های متعددی است و البته یکی از انواع اثرگذار و مورد قبول بیشتر نظام های سیاسی، سیاست جنایی تقنینی است. در این مقاله با این فرضیه که سیاست جنایی تقنینی ایران متناسب با توسعه نظام اداری و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در سه دهه اخیر به نحو مطلوبی رشد نیافته و به روز نشده، بر این امر صحه گذارده که فساد مالی عمدتاً ناشی از سوءاستفاده افراد (اشخاص بخش خصوصی و کارکنان دولت با حکومت) از نارسایی و ضعف یا نبود ضمانت اجرایی مناسب در قوانین است. به منظور اثبات این ادعا، قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری و مبارزه با فساد مالی اعم از قوانین اساسی و عادی مرور و ابهام ها و خلأهای موجود بیان شده و تجزیه و تحلیل شده اند. از سوی دیگر با توجه به الحاق دولت به کنوانسیون مریدا برای مبارزه با فساد، این فرصت مناسب به دست آمده تا در پرتو الزام به هماهنگی با سیاست های بین المللی مقرر و با استفاده از ظرفیت موجود در قانون اساسی و موازین فقهی نسبت به اصلاح سیاست جنایی تقنینی در رابطه با فساد مالی مبادرت شود؛ پس در این نوشتار مطالعه تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران با مفاد این کنوانسیون بررسی شده است.

در سوم فوریه 2009 دیوان بین المللی دادگستری رأی خود را در مورد تحدید حدود مرزهایی دریایی رومانی اُکراین در دریای سیاه صادر کرد. این رأی از جنبه های مراحل تحدید حدود مرز دریایی دو کشور، تفسیر دیوان از مواد 74 و 83 کنوانسیون حقوق دریاها 1982، تغییر رویکرد دیوان در تحدید حدود مناطق دریایی از رهیافت انصاف نتیجه محور به سمت رهیافت انصاف اصلاح کننده و سرانجام وضعیت حقوقی جزیره مارها و تفسیر دیوان از بند 3 ماده 121 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها دارای اهمیت است.