ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۶۰۱ تا ۱۴٬۶۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۴۶۰۲.

بررسی تطبیقی کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد مالی و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۴۲۵۲ تعداد دانلود : ۳۰۴۴
امروزه مبارزه با فساد مالی مورد توجه کشورها قرار گرفته، به طوری که کشورها را به سمت همکاری بین المللی و مبارزه با فساد در عرصه داخلی هدایت کرده است. یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در مبارزه با فساد، کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) و از طرفی مهم ترین سند قانونی در عرصه داخلی «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است. این نوشتار ناظر به بررسی تطبیقی کنوانسیون مریدا و قانون ارتقای سلامت نظام اداری است که مبین تأثیرپذیری این قانون از کنوانسیون مذکور در زمینه های مختلف است. واضح است که به موازات تدوین قانون نمی توان از پیش شرط های مقابله با فساد اداری از جمله تقویت نهادهای مدنی، آزادی های رسانه ای و نیز کوچک کردن دولت و نظام اداری چشم پوشی کرد.
۱۴۶۰۳.

رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 به کیفر جرم ناتمام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۳ تعداد دانلود : ۲۸۲۶
قانون مجازات اسلامی در ماده 122 به طور خاص برای شروع به جرم، و در تبصره همین ماده برای جرم محال، مجازات تعیین نموده است. مطابق با این ماده، جرم انگاری از شروع به جرم و جرم محال بر حسب درجه مجازات صورت گرفته است. این پژوهش با ملاحظه مباحث فقهی و مقارنه موضوع با حقوق عرفی، به ارزیابیِ مجازات جرایمِ ناتمام در قانون مجازات اسلامی پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در جرم انگاری شروع به جرم، عدم توجه قانون گذار به ماهیت و نوع جرایم از حیث فعل مثبت یا ترک فعل بودن، مطلق یا مقید بودن و... صحیح نیست و باعث کثرت مصادیق شروع به جرم نیز گشته است. شدت مجازات ها اشکال دیگری است که به مجازات جرایم ناتمام در قانون مجازات اسلامی وارد است. در خصوص جرم محال نیز صحیح آن بود که مقنن با حکم به اقدامات تأمینی و تربیتی به جای مجازات، رفع حالت خطرناک مرتکب را دستور کار قرار می داد.
۱۴۶۰۴.

ریزومیک شدن پیشگیری از جرم در پرتو ریزومیک شدن ارتکاب جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۷ تعداد دانلود : ۳۸۱۲
مطالعات جرم شناختی همواره بر علت شناسی بزهکاری تا پیشگیری از آن متمرکز بوده است، آن چنان که واضعان سیاست جنایی معمولاً سعی نموده اند تا با توجه به اهمیت و ارزش راهبرد پیشگیری از جرم، بر این مهم سرمایه گذاری نموده و موج بزهکاری را عقب برانند. با این حال، مهندسی تدابیر پیشگیرانه اعم از گونه های جامعه مدار یا موقعیت مدار با تغییر اَشکال جرایم، شرایطی جدید به خود گرفته است. ریزومیک شدن جرایم، مفهومی ضد تمرکز است که متضمن گسترشِ سیال، متکثر، نامکانی و زنجیره ای شدن جرایم در جامعه است؛ پدیده ای که از یک سو به عنوان چالشی جدی فراروی متولیان سیاست جنایی قرار گرفته و از سوی دیگر در مقابل آورده های مکتب بوم شناسی جنایی با تأکید بر مناطق بزهکاری و کانون جرایم قرار می گیرد. از این رو اگرچه راهبرد پیشگیری وضعی از جرمِ با سلسله پیچیده از نظارت های فناورانه ریزومیک، مورد استقبال جوامع قرار گرفته و در منظر اول امکان کنترل جرایم ریزومیک شده را تا اندازه ای ممکن ساخته است، در عین حال راهکار اساسی، استفاده حداکثری از گونه پیشگیری اجتماعی است که با ارتقای خودکنترلی شهروندان و شخصیت سازی، از انعقاد تفکر مجرمانه در اذهان افراد جامعه جلوگیری نموده و جامعه را در برابر پدیده ریزومیک شدن جرایم مصون می سازد. در این نوشتار، با بررسی جنبه ها و جلوه های ریزومیک شدن جرایم، راهبرد مٶثر پیشگیری از این مهم تبیین می شود.
۱۴۶۰۵.

شهرت و جبران ضعف سند: نگاهی به دیدگاه وحید بهبهانی (1117-1205ق)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۸ تعداد دانلود : ۶۹۹
فقه امامی در طول تاریخ خود همواره با این واقعیت مواجه بوده که گاه حدیثی ضعیف السند مستند فتوای فقیهان بوده یا اصحاب به چنین حدیثی عمل کرده اند. این پدیده بحثی چالشی در میان فقیهان در پی داشته است مبنی بر اینکه آیا شهرت می تواند جبران کننده ضعیف سند حدیثی باشد؟ همه فقیهان امامی در این باره هم نظر نیستند. از منظر برخی فقیهان، «شهرت» می تواند ضعف سندی حدیث را جبران نماید و اعتباربخش آن باشد. به نظر این فقیهان، اِعراض اصحاب در عمل به حدیثی هرچند صحیح السند در بی اعتباری آن مؤثر است. درمقابل، آن دسته از فقهایی که حجیت شهرت یا بعضی شاخه های آن را نپذیرفته اند، با قاعده «جبران ضعف سند با شهرت» مخالفت کرده اند. وحیدبهبهانی از فقیهان بزرگ اصولی است که به برخی گونه های آن در جبران ضعف سندی حدیث تمسک جسته است. او شهرت عملی به شرط موافقت با اصول و قواعد کلی و مسلّم و فتوایی را هرچند مأخوذ از فتاوای فقیهان متأخر باشد در جبران ضعف سندِ حدیث پذیرفته، اما شهرت رواییِ صرف راعامل جبران ضعف سند نمی داند. وی همچنین معتقد است همان گونه که اِقبال عملی اصحاب، ضعف یک روایت را جبران می کند و سبب اعتبار روایت می شود، اِعراض اصحاب از یک روایت نیز موجب سستی آن می گردد.این نوشتار تلاش دارد تا با اشاره ای گذرا به طیف های مختلف فقیهان در مسأله «شهرت» و امکان جبران ضعف سند حدیث با استناد به آن، به تفصیل دیدگاه وحیدبهبهانی را در این باره مطرح نماید.
۱۴۶۰۶.

رابطه میان حسن ظاهر و عدالت انسان از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۱ تعداد دانلود : ۶۳۲
یکی از مسایل مورد بحث نزد فقهای امامیه، نقش حسن ظاهر در کشف عدالت انسان است برخی بر آنند که حسن ظاهر برای اثبات عدالت کافی است و نیازی به جستجو و تحقیق از حالات باطنی فرد نمی باشد و برخی حسن ظاهر را کشف کننده عدالت نمی دانند. در این نوشتار ضمن بازخوانی کلمات فقها و بررسی دلایل، اثبات شده که دلایل کاشفیت حسن ظاهر از عدالت که مشتمل بر چند روایت صحیح است، هم از نظر سند و هم از نظر دلالت تمام و هماهنگ با اعتبار عقلی است. این در حالی است که دلایل مخالفان تمام به نظر نمی رسد، د لالت روایات مورد استناد مخدوش و اصل مورد ادعا در این مسأله جایگاهی ندارد، در نتیجه حسن ظاهر انسان برای اثبات عدالت وی کافی است، حسن ظاهری که پس از دقت و مقداری بررسی به دست آید به گونه ای که فریبکار از غیر فریبکار شناخته شود.
۱۴۶۰۷.

قابلیت اعمال قواعد امر مختومه، امر مطروحه و محکمه نامناسب برای حل تعارض محاکم بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۲ تعداد دانلود : ۵۸۳
در دو دهه گذشته، دادگاه ها و دیوان های بین المللی افزایش یافته است. به علت ظهور پراکنده و ناهماهنگ دادگاه ها و دیوان های بین المللی، احتمال هم پوشانی در قلمرو آنان، وجود دارد. به عبارت دیگر، امکان دارد یک اختلاف یا قسمتی از آن، هم زمان تحت صلاحیت بیش از یک دادگاه یا داوری قرار گیرد. شکی نیست که توالی و هم پوشانی دادرسی ها، نگرانی های زیادی ایجاد می کند و بزرگ ترین دغدغة ناشی از آن، صدور احکام متضاد است. تعارضات صلاحیتی که موجب صدور احکام متفاوت و نادیده گرفتن صلاحیت دادگاه های دیگر شود، اعتبار دادگاه ها و دیوان های بین المللی را خدشه دار می کند. بنابراین با توجه به ازدیاد مراجع حل اختلاف و فقدان روابط سازمانی بین آن ها، مرتفع کردن تعارضات، ضروری است. این پژوهش در صدد است قابلیت قواعد حل تعارض حقوق داخلی را در رفع تعارضات صلاحیتی دادگاه ها و دیوان های بین المللی بررسی کند.
۱۴۶۰۸.

بررسی تأثیر ارادة ورثه در قواعد حاکم بر ارث(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹۹ تعداد دانلود : ۹۳۶
به نظر فقها و حقوق دانان قواعد حاکم بر ارث به عنوان قواعد آمره یا به اصطلاح از احکام شمرده می شوند، لذا غیرقابل تغییرند و هر گونه إعمال اراده ای در آن، چه از سوی مورّث و چه از جانب ورثه محکوم به بطلان است. از سوی ورثه این إعمال اراده می تواند صور ت های مختلفی داشته باشد؛ ازجمله اسقاط ارث و انتقال سهم الارث. بااین حال، به نظر می رسد که در موارد متعددی چنین إعمال اراده ای منطبق با قواعد حقوقی باشد. درواقع در بسیاری از موارد، این إعمالِ اراده، خود عمل حقوقی مستقلی است که باید قواعد آن در چارچوب قواعد حاکم بر اعمال حقوقی (عقد یا ایقاع) بررسی شود، نه آنکه با استناد به عبارات کلیشه ای چون «ارث از قواعد آمره است»، إعمال ارادة صورت گرفته را باطل تلقی کرد. بنابراین، لازم است تا در درجة اول مصادیق و صوری که این إعمال اراده از سوی ورثه در قواعد ارث صورت می پذیرد، شناسایی شود و در مرحلة بعد ماهیت حقوقی آن به صورت مستقل مشخص گردد و در پایان وضعیت حقوقی این عمل حقوقی از نظر صحت یا بطلان با توجه به ماهیت حقوقی مستقل همان عمل حقوقی ارزیابی شود.
۱۴۶۰۹.

بررسی حادثه منا از منظر حقوق بشر و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۹۲۰
حادثه منا به سبب بار سنگین عاطفی که بر عهده وجدان عمومی تحمیل می کند، افراد را خود به خود به سمت اظهارنظر و واکنش می کشاند، به طوری که گمانه زنی های فراوانی از سوی دولت ها و حقوقدانان درباره مبانی مسئولیت دولت عربستان سعودی مطرح شده است. موضوع این مقاله پی گیری حقوقی این ماجرا می باشد و در واقع قصد داریم به این سؤالات پاسخی شفاف بدهیم که «آیا عربستان به سبب وقوع حادثه منا و حواشی آن مسئولیت بین المللی دارد یا خیر؟ و اگر جواب مثبت است، دادگاه صالح برای رسیدگی به این قضیه کدام است؟» در نهایت با بررسی این موارد خواهیم یافت که اتفاقات صورت گرفته در حادثه منا حالت غیرعمدی داشته و در نتیجه کوتاهی و تقصیری است که مسببان این حادثه در انجام وظایف اساسی خود مرتکب شده اند. بر این اساس، کشور عربستان مرتکب جرم بین المللی نشده و از لحاظ کیفری مسئولیت ندارد، اما از لحاظ مسئولیت مدنی (جبران خسارت) و همچنین دیه افراد فوت شده، مسئولیت بین المللی دارد و این مسئولیت قابل پی گیری در محاکم داخلی کشور عربستان می باشد.
۱۴۶۱۰.

بررسی وظایف و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۲۴
ورزشکاران، از جمله افرادی هستند که بیشترین آسیب ها را در عرصه ورزش متحمل می شوند. عامل بروز این حوادث و آسیب ها بسیار متنوع است. یکی از این عوامل، مربیان ورزشی هستند که گاهی در انجام وظایف خویش سهل انگاری می نمایند و موجب وارد آمدن خساراتی به بازیکنان شده و متعاقب آن زمینه ایجاد مسئولیت مدنی، کیفری وانضباطی را برای خویش فراهم می نمایند. این در حالیست که در زمان های نه چندان دور، خساراتی که به ورزشکاران وارد می آمد، عمدتاً بدون جبران باقی می ماند؛ چرا که شرکت در فعالیت های ورزشی نشانه جوانمردی بود، که با دریافت خسارت از عامل ورود زیان، در تضاد قرار داشت. از طرفی جسارت ناشی از شرکت در رقابت های ورزشی، به معنای قبول خطرها، آسیب ها و صدمات وارده به خود بود. اما سال هاست که این تفکر،قدرت مطلق خود را از دست داده است و راه هائی برای جبران زیان ها و خسارات وارده از ناحیه مربیان به ورزشکاران، دربرابر آن ها گشوده شده است و مربیان در صورت قصور در انجام وظیفه، باید در قبال ورزشکاران پاسخگو باشند. البتِه درجهت حمایت از حقوقمربیان نیز نظریه هایی مطرح گردیده است که تحت عنوان قبول خطر و همچنین تقصیر زیان دیده به آن ها پرداخته خواهد شد.
۱۴۶۱۱.

چیستی و چگونگی اعمال حق تجمع مسالمت آمیز: تحلیلی بر دستاورد گزارشگر ویژه ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۲ تعداد دانلود : ۷۸۴
اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بر وجود حق بر تجمع مسالمت آمیز برای شهروندان فارغ از مکان تجمع و محتوای آن صحه گذاشته است. با این همه، تجمع به هنگامی که در عرصه عمومی برپا می شود و شکل تظاهرات به خود می گیرد، ممکن است چندان مطلوب دولت ها نباشد. چراکه با احتمال بروز اختلال در روند عادی امور، ممکن است برای دیگر شهروندان ایجاد مشکل کند؛ ضمن آنکه تجمع مسالمت آمیز ابزاری است برای اعتراض به سیاست های دولت. ازاین رو، روشن شدنمبانی حق شهروندان در برگزاری تجمع و همچنین بررسی امکان اِعمال محدودیت بر این حقدر وضعیت های خاص، به شناساندن و ایفایبهتر تعهدات بین المللی در این زمینه کمک می کند. تلاش جهانی برای تبیین این حق اگرچه به سال ها پیش از اقدام شورای حقوق بشر برمی گردد، درک مشترک از حق آزادی تجمع شهروندان پس از توجه شورا به این وضعیت ها بیشتر شده است.
۱۴۶۱۲.

اعمال حقوق بی طرفی در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۹ تعداد دانلود : ۷۲۶
افزایشسریع استفاده از فضای سایبر و ویژگی های منحصربه فرد آن، از جمله به هم پیوسته بودن زیرساخت های سایبر در سراسر جهان و فاقد مرز بودن شبکه جهانی اینترنت، از یک سو؛ و امکان استفاده از این فضا و قابلیت های آن برای انجام حملات سایبری و عبور دادن سلاح سایبر با استفاده از زیرساخت های سایبری سایر دولت ها، از سوی دیگر؛ رعایت بی طرفی در مخاصمات مسلحانه بین المللی را با دشواری های جدی مواجه می سازد. در این شرایط اصل احترام به تعرض ناپذیری سرزمین دولت های بی طرف به شدت آسیب پذیر می شود و احتمال درگیر شدن دولت بی طرف در مخاصمه و در نتیجه گسترش آن افزایش می یابد؛ نتیجه ای که حقوق بی طرفی در پی اجتناب از آن است. بنابراین مطالعه و بررسی قابلیت اعمال حقوق بی طرفی بر فضای سایبر، به خصوص تعهدات متخاصمان و دولت های بی طرف و چگونگی اجرای آنها و آثار حقوقی نقض تعهدات بی طرفی ضروری می نماید.
۱۴۶۱۳.

ملاحظاتِ حقوق عمومی در مکتبِ تومیسم با تأکید بر حاکمیت قانون در دولت دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۲ تعداد دانلود : ۸۳۰
حکومت یک ضرورت طبیعی، شرعی و قانونی است. ازاین رو در مفروض توماس آکوئیناس توجه به یک دولت دینی تحت حاکمیت قانون الهی، مدلی مقبول است. فرضیّه او چنین است که نماد اقتدار سیاسی (حکومت) در اختیار شخص پادشاه و اقتدار دینی در اختیار کلیسا قرار دارد. پادشاه به عنوان نماد اقتدار سیاسی وظیفه دارد با تأمین سعادت دنیوی مقدمات لازم را برای رسیدن به سعادت اخروی که همان رسیدن به خداست، فراهم سازد. وی همچنین در عین توجه به استقلال نسبی نهاد سیاسی و دینی از هم، تبعیت نهاد سیاسی از نهاد دینی را تأکید می کند. همین موضوع چالش برانگیزترین بخش مکتب تومیسم است. مقاله حاضر نشان داده که با بررسی رویکردهای کلان فلسفه تومیسم مانند هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی می توان به حاکیمت قانون و دولتی با باورهای دینی در ذیل مباحث حقوق عمومی در این مکتب دست یافت.
۱۴۶۱۴.

Identity, Language, and Rights: A Critical Theory Perspective

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۲۸۹
This paper is an attempt to fill the gap in the literature by presenting a language policy formulated according to the idea of constitutional patriotism that overcomes the charge of ineffectiveness. I will argue that the procedural character of constitutional patriotism and its emphasis on the practice of law-making is best suited to allow for a pragmatic answer to the questions of language policy-making in multicultural societies. Unlike the instrumental and intrinsic arguments, the pragmatic approach views language as the matrix of communication where the goal of engaged citizens is mutual understanding. The pragmatic approach is also more effective because unlike the principled approaches, which tend to homogenize the composition of diverse societies, it constrained by (1) values of political culture of the society; (2.a) historical contingencies such as the founding role of national minorities; and (2.b) practical feasibilities such as size, vitality and concentration of linguistic populations. <br />In recent years the normative status of minority rights as a species of human rights has been widely discussed by political theorists. In this context, the issue of minority language rights is one of the most hotly contested topics in the prevailing debate over the claims of culture. Mainstream political theories approach this topic differently, depending on their view of an appropriate model of political association. Liberal egalitarians emphasize the significance of the liberal ideals of neutrality and autonomy in deciding appropriate language policy, while liberal culturalists focus on the constitutive role of language and culture for the individual’s exercise of rights and liberties that translate into a language policy that ranges from recognitions and accommodation to maintenance and protection of group identity and language.
۱۴۶۱۵.

جایگاه و ضرورت قضاوت شورایی در تحقّق عدالت قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۲۰۶۹ تعداد دانلود : ۱۷۹۰
منصب قضاوت از مناصب بسیار مهم است که به سبب توجه و عنایت ویژه ای که دین مبین اسلام و شارع مقدس به حفظ حقوق و کرامت انسان ها دارد دارای جایگاه خطیری است. در عصر حاضر، با پیشرفت روزافزون جوامع بشری و وسعت و تحول مناسبات حقوقی میان افراد و ضرورت وجود یک رویکرد عادلانه قضایی، طبیعتاً امر قضا را به چالشی مهم و اساسی فراخوانده است. گسترش بیش از پیش جوامع، تحول روابط حقوقی، توسعه اینترنت و تجارت های الکترونیکی در عرصه حقوق خصوصی و همچنین رشد بزه های فردی و اجتماعی سازمان یافته و پیوند عمیق آن با اجتماع در قلمرو مباحث حقوق کیفری، ضرورت نگاه عمیق تری را نسبت به نهاد قضا می طلبد. به نظر می رسد یکی از راه های نیل به این مهم، نهاد «تعدد قاضی» است؛ به گونه ای که جمعی از قضات، «موضوع واحدی» را بررسی کنند و پس از مشورت با یکدیگر، همه یا اکثر آنها «حکم واحدی» را انشاء نمایند. فقهای موافق قضاوت شورایی، بکارگیری این نوع قضاوت را باعث اضبط، اوفق به احتیاط و اقرب به صواب شدن آراء دانسته اند. همچنین مبانی فقهی با استعانت از حکم عقل می تواند دالّ بر ضرورت و حجیت قضاوت شورائی باشد و با توجه به تحولات ایجاد شده در روابط انسان ها اقتضا می نماید که قضاوت شورائی از باب ضرورت، شیوه ای اجتناب ناپذیر از قضاوت در جامعه امروزی باشد.
۱۴۶۱۶.

اصول و مبانی حاکم بر تبلیغات رسانه ای از منظر حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها رسانه های سمعی و بصری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق تکنولوژی های نوین ارتباطی و تله ماتیک
تعداد بازدید : ۳۶۲۹ تعداد دانلود : ۲۴۳۶
حقوق رسانه ها دیگر اصطلاحی ناشناخته نیست. روزنامه نگاران و همه کسانی که در سایر انواع رسانه ها به فعالیت حرفه ای مشغول هستند، پذیرفته اند که باید در چارچوب ضوابطی حرکت کنند که قانونگذاران ترسیم کرده اند. امّا هنوز هم «اخلاق رسانه ها» اصطلاحی است که برای برخی ناشناخته و حتی تعجب آمیز است. از این خاطره احتمالاً مبالغه آمیز که بگذریم، پرسش های فراوانی در برابر مقولة «اخلاق رسانه ها» مطرح است. تکنولوژی و توسعه ابزار ارتباطات، با وجود مزایا و منافع آن، دغدغه های متعددی را برای کشورها ایجاد کرده که ضرورت نگاه حقوقی و اعمال محدودیت در چگونگی استفاده از این فضا را لازم ساخته است. اگر در گذشته ای نه چندان دور، دولتها تنها استفاده از سلاح و نیروی نظامی علیه خود را تجاوز تلقی می کردند، امروز سخن از جنگ سایبری است. یکی از انواع جنگ سایبری که به شدت منافع دولتها را متأثر ساخته و اعتراضات گسترده ای را به دنبال می آورد، تبلیغات خصمانه است. این تحقیق به طور خاص به محدودیت های حقوقی اقدامات رسانه ها علیه منافع دیگر کشورها می پردازد که از آن در قالب تبلیغات خصمانه سخن می رود. در دنیای مدرن، اینترنت به تنها ابزاری مبدل شده است که می توان با هزینه اندک از آن برای اشاعه آنی اطلاعات به هر کسی در هر نقطه از جهان که دارای ارتباط اینترنتی است استفاده کرد. توانایی اشاعه اطلاعات برای هر یک از طرف های درگیر در یک مخاصمه مسلحانه امری حیاتی است. اینترنت به عنوان جایگاهی برای جذب نیرو به منظور جهاد به کار نمی رود، بلکه در نزد گروه های شورشی مسلح مؤثرترین راه برای تسخیر «قلب ها و اذهان» مسلمانان در سرتاسر جهان است.
۱۴۶۱۷.

بررسی و مقایسه انصاف و عدالت در حقوق

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۲۹۲۰۷ تعداد دانلود : ۳۹۴۶
انصاف صرف نظر این که یک قاعده ی فقهی باشد، به دو معنا است: یکی برابری و دیگری حکم وجدان و اخلاق در یک مورد. انصاف با مفاهیم عدالت، استحسان، مصالح مرسله متفاوت است و از مواردی است که وجود آن دارای حسن ذاتی و عدم آن دارای قبح ذاتی است. قاعده ی انصاف را می توان با استناد به آیات، سنت، اعم از روایات و افعال معصومین، و بناء عقلاء به اثبات رساند، همچنین موارد متعددی از کاربرد این قاعده در زندگی معصومین و قضاوت های ایشان به چشم می خورد. عدالت از جمله مفاهیمی است که در کنار مفهوم آزادی همواره مساله و دغدغه اندیشمندان سیاسی بوده است و تفاسیر گوناگونی از این مفهوم ارائه گردیده است. در دهه های پایانی قرن بیستم راولز چنان با مفهوم عدالت در آمیخت که توجه همگان را برانگیخت. تفاوت این قاعده با قاعده ی عدل و انصاف که توسط برخی فقها به کار رفته است، در این است که قاعده ی عدل و انصاف به معنای تنصیف است و کاربرد آن در مورد تقسیم اموالی است که در مورد مالکیت و میزان آن بین دو یا چند نفر، اختلاف وجود دارد اما قاعده ی انصاف که مقصود این تحقیق است، به معنای مدنظر قراردادن شرایط و اوضاع و احوال قضیه و دخیل کردن آنها در دادن رأی مقتضی است.در حقوق ایران به عنوان یک قاعده بیان نشده و برخی حقوقدانان آن را به عنوان یک منبع حقوق که نانوشته است، مطرح نموده اند. از طرفی این مفهوم ویژگی های یک قاعده ی حقوقی را نیز داراست و موارد کاربرد متعددی در حقوق دارد، لذا می تواند یک قاعده ی حقوقی نیز باشد.
۱۴۶۱۸.

عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۳۴۰۹ تعداد دانلود : ۲۶۹۹
در موارد وقوع قتل عمد، برابر نصوص آیات و احادیث و به اجماع فقهای مذاهب مختلف فقهی، ولی دم از حق قصاص قاتل و عفو وی و یا مصالحه بر دیه مقتول یا کمتر و یا بیشتر از آن برخوردار است. این مسئله که آیا طرفین دعوا یعنی ولی دم و قاتل می توانند از قصاص نفس عدول و بر قصاص عضو تراضی کنند، مورد تعرض فقها و تحقیق محققان واقع نشده است. به نظر می رسد باتکیه بر مبانی و دلایلی چون حق بودن قصاص، قابل مصالحه بودن حق، قابلیت تجزیه حق قصاص، مقایسه موضوع با موضوعات مشابه، استحباب عفو، اقتضای قاعده دفع اشدّ مفسدتین با تحمل اخفّ آن ها، توصیه ادله شرعی به لزوم تقلیل موارد قتل و قصاص و وجوب حفظ نفس، بتوان قائل به جواز شرعی و قانونی چنین تراضی و مصالحه ای بود و منافع طرفین را با هم جمع نمود. این مقاله بعد از طرح مسئله به تقریر مبانی و دلایل تجویز آن می پردازد.
۱۴۶۱۹.

ابهام زدایی از طریق ویرایش قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۴ تعداد دانلود : ۱۴۵۳
ابهام در زبان حقوقی بخش ناخواسته، اما ناگزیر متون قانونی است. از این رو، تفسیر این متون با هدف رفع ابهام یا همان گزینش معنای درست یا درست تر، بخشی از دانش حقوق است. اما می توان به جای تمرکز بر تفسیر ابهام، به پیشگیری از بروز آن در متون قانونی و نیز حذف آن از قوانین موجود نیز اندیشید، به طوری که متن قانون از بدون ابهام بوده یا کمترین ابهام را داشته باشد. در این صورت، مجالی برای تفسیر آن نیز باقی نمی ماند. فرضیه ای که چنین امری را ممکن می شمارد و به ضرورت آن معتقد است، در نهایت، به «ویرایش ابهامی قوانین» می انجامد. مبنای این ویرایش، منفی بودن پدیده ابهام در زبان قانونی و ضرورت زدودن آن به دلیل فوایدی است که نصیب جامعه و اشخاص می شود. هر چند پیرایش ابهام تنها در ابهام های غیرطبیعی زبان حقوقی ممکن است، اما میزان آن قابل توجه است. جایگاه اجرایی ویرایش ابهامی پیش نویس قانون و قوانین موجود را می توان به عنوان گامی از تنقیح قوانین در نظر گرفت، طوری که مرجع تنقیح ابهام ها را شناسایی و رفع آن را به مرجع تصویب پیشنهاد کند.
۱۴۶۲۰.

حفره های رژیم منع توسل به زور «بررسی تبعات ماندگار تجاوز به عراق (2003) در حقوق بین الملل»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۴۷۹ تعداد دانلود : ۱۲۰۰
محور اصلی این مقاله بررسی نقش و جایگاه منشور ملل متحد در ساختمان دعاوی حقوقی مطروحه توسط ایالات متحده امریکا و انگلیس در جریان تهاجم به عراق در سال 2003 میلادی و تبعات رفع وصف فعل متخلفانه از عمل تهاجمی آن ها بر اساس قواعد منع توسل به زور در منشور ملل متحد است. فرض علمی مقاله این است که علی رغم عدم وجاهت حقوقی دعاوی مطروحه دول فوق الذکر، موارد منع کاربرد نیروی قاهره مندرج در منشور ملل متحد، در عمل از قابلیت های تفسیری چندگانه برخوردار گشته است و مقاومت شورای امنیت در برابر پذیرش این تفاسیر، قدرت های را به سمتی سوق داده است تا ضمن متعهد نشان دادن خود به حفظ نظم جهانی مبتنی بر منشور، از قواعد مشروعیت زای حقوق بشری و اخلاقی برای موجه ساختن اقدامات نظامی خود بهره بگیرند. تداوم این گشاده دستی در کاربرد زور، حفره های موجود در رژیم بین المللی منع توسل به زور را تا بدان جا بسیط خواهد کرد که آمریت قاعده ضرورت الزام دولت ها به استنادهای درون منشوری تا حد بی سابقه ای از بین خواهد رفت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان