به نظر فقها و حقوق دانان قواعد حاکم بر ارث به عنوان قواعد آمره یا به اصطلاح از احکام شمرده می شوند، لذا غیرقابل تغییرند و هر گونه إعمال اراده ای در آن، چه از سوی مورّث و چه از جانب ورثه محکوم به بطلان است. از سوی ورثه این إعمال اراده می تواند صور ت های مختلفی داشته باشد؛ ازجمله اسقاط ارث و انتقال سهم الارث. بااین حال، به نظر می رسد که در موارد متعددی چنین إعمال اراده ای منطبق با قواعد حقوقی باشد. درواقع در بسیاری از موارد، این إعمالِ اراده، خود عمل حقوقی مستقلی است که باید قواعد آن در چارچوب قواعد حاکم بر اعمال حقوقی (عقد یا ایقاع) بررسی شود، نه آنکه با استناد به عبارات کلیشه ای چون «ارث از قواعد آمره است»، إعمال ارادة صورت گرفته را باطل تلقی کرد. بنابراین، لازم است تا در درجة اول مصادیق و صوری که این إعمال اراده از سوی ورثه در قواعد ارث صورت می پذیرد، شناسایی شود و در مرحلة بعد ماهیت حقوقی آن به صورت مستقل مشخص گردد و در پایان وضعیت حقوقی این عمل حقوقی از نظر صحت یا بطلان با توجه به ماهیت حقوقی مستقل همان عمل حقوقی ارزیابی شود.
