درخت حوزه‌های تخصصی

بی تردید یکی از نیازهای اساسی و حیاتی انسان امنیت است. امنیت مقوله ای اساسی در هر نظام اجتماعی است که کشورها اولویت اول خود را به برقراری آن در جامعه اختصاص می دهند. امنیت دارای دو بعد اصلی است: احساس امنیت و امنیت واقعی. این دو بعد علی رغم ارتباط بسیار نزدیک با یکدیگر ضرورتاً یکی نیستند. امنیت واقعی یکسری محاسبات ریاضی است، بر مبنای احتمال خطرات مختلف و مؤثر بودن اقدامات پیشگیرانه امنیتی با انجام این محاسبات می توان گفت که تا چه حد منزل افراد در یک محله از سرقت در امان است یا احتمال قتل یک فرد در خیابان چقدر است. انجام این کار مشکل نیست. این همان کاری است که بسیاری از شرکت های بیمه دائم در حال انجام آن هستند؛ اما امنیت بعد دیگری نیز دارد که نه بر مبنای احتمالات و محاسبات ریاضی بلکه بر واکنش های روان شناختی فرد به تهدیدات استوار است. این بعد که از آن با عنوان احساس امنیت یاد می شود اغلب مقوله ای ذهنی بوده و از فردی به فرد دیگر متفاوت است. ازاین رو در امنیتی یکسان، افراد مختلف ممکن است احساسات امنیتی متفاوت داشته باشند (اشنایدر به نقل از حسنوند: 1390،29). احساس امنیت حالتی است که آحاد جامعه هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی های مشروع خود نداشته و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد.امنیت مفهومی عینی و بیرونی و احساس امنیت، مفهومی درونی و ذهنی می باشد. به عقیده بسیاری از کارشناسان وجود احساس امنیت در یک جامعه مهم تر از وجود امنیت (عینی) است.(موحد؛همت،55:1392) داشتن احساس امنیت، نخستین شرط لازم برای پیشرفت و رسیدن به توسعه پایدار برای جامعه متمدن محسوب می شود. (هاشمیان فر و همکاران،1392) اگر نگاهی به کشورهای دنیا بی افکنیم، متوجه خواهیم شد که آن ها به مقوله امنیت توجه زیادی نشان می دهند چراکه این امر پیش نیاز هرگونه توسعه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... می باشد. بدون وجود امنیت دستیابی به توسعه و پیشرفت در برنامه ریزی پیش نخواهد آمد.( حسنوند،1391) انسان برای تسلط بر طبیعت، فرار از ناامنی و تهدید، تأمین نیازهای اساسی خود و در یک کلمه برای دست یابی به امنیت و احساس ایمنی، زندگی اجتماعی را برگزید. وانگهی به موازات گسترش اجتماعات و پیچیده تر شدن روابط و تعاملات اجتماعی، وارد روابط گوناگونی شد که عرصه های زندگی را تحت عناوین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و ... از هم متمایز کرده و امنیت او را تحت الشعاع قرارداد. بدین ترتیب بشر با تجمع و تشکیل جامعه، بستری نو برای تهدید امنیت خود فراهم آورد که از زندگی جمعی او ناشی می شد. او که برای فرار از ناامنی و احساس امنیت، جامعه را تشکیل داده بود، به زودی دریافت که بار امنیتش نه تنها از سوی طبیعت و عوامل طبیعی، بلکه از سوی انسان ها و عوامل گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز تهدید می شود. ازاین رو دغدغه همیشگی او جهت دستیابی به احساس امنیت در مقوله جدید تحت عنوان " احساس امنیت اجتماعی " ظهور کرد.(بحری پور،1391) امینت از نیازها و ضرورت های پایدار فرد و جامعه تلقی می شود که فقدان یا اختلال در آن پیامدها و بازتاب های نگران کننده و خطرناکی به دنبال دارد، به طوری که انسان مدنی برای زندگی در جمع و دستیابی به مراتب بالای رشد نیازمند امنیت و آرامش خاطری است که با رشد و نمو جرائم و انحرافات اجتماعی زمینه های ناامنی و شکل گیری کج روی در سطح جامعه بیشترین دلهره را ایجاد می کند. (بحری پور،2:1391) تحقق احساس امنیت، باعث ایجاد احساس جسارت و اعتمادبه نفس بالا در افراد خواهد شد و می تواند بسترساز موفقیت آن ها در جامعه باشد. به همین شکل احساس ناامنی باعث به وجود آمدن تنش، اضطراب، بی قراری، ترس های مبهم از مصیبت های قریب الوقوع و حتی بیماری های روانی می شود. (حسنوند و همکاران،1392) شواهد تجربی در جامعه ایران نشان می دهد که امنیت اجتماعی و احساس ناشی از آن در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارد. نتیجه یک نظرسنجی از سوی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) مبین این گفته می باشد که 81 درصد از ایرانیان به گونه ای احساس ناامنی می کنند (کلاهچیان، 1384: 154). در نظرسنجی دیگری که طی سال های 1383 و 1384 در خصوص سنجش میزان امنیت اجتماعی مراکز استان های کشور صورت گرفته است، میانگین احساس ناامنی کل مراکز استان های کشور در سال 1383 برابر با 15/79 شده است. در سال 1384 میانگین ناامنی موجود در جامعه برابر با 1/93 و میانگین احساس ناامنی 9/56 محاسبه گردیده است (بحری پور،4:1391) با در نظر گرفتن آنچه گفته شد، پرداختن به موضوع احساس امنیت و عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن یکی از دلواپسی های اساسی هر کشوری است. بر همین اساس این پژوهش در نظر دارد با شناسائی عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان با تاکید بر متغیر اعتماد اجتماعی در خصوص ارتقای وضع موجود احساس امنیت اقدام نماید. اعتماد اجتماعی، مجموعه انتظارات است که در فرایند اجتماعی شدن یاد گرفته شده و افراد آن انتظارات را از افراد، گروه ها، سازمان ها و نهادهایی که در جامعه هستند، دارند. برای عملیاتی کردن اعتماد اجتماعی به عنوان متغیر مستقل، با مراجعه به تحقیقات پیشین در سه بعد اعتماد بین شخصی، نهادی و تعمیم یافته گویه سازی می شود. (مختاری و همکاران،1391) اعتماد اجتماعی از مفاهیم کلیدی علوم اجتماعی و از مؤلفه های حیاتی سرمایه اجتماعی و مهم ترین جنبه روابط انسانی است. بسیاری از متفکران اجتماعی، اعتماد را حسی می دانند که به تعاون و همکاری منجر می شود، لذا اعتماد ضمن اینکه فعالیت های داوطلبانه، نوآورانه و خلاق را برمی انگیزد، افراد را به تحرک در کارهای جمعی تشویق می کند. اعتماد اجتماعی مفهومی است که در فرایند روابط اجتماعی بین افراد و سازمان های اجتماع باهم دیگر تبلور می یابد. اعتماد، احساس روابط اجتماعی است و رابطه مستقیم با میزان روابط اجتماعی دارد. بدین صورت که هر چه میزان اعتماد اجتماعی میان افراد، گروه ها و سازمان های اجتماعی جامعه بیشتر باشد، به همان میزان، روابط اجتماعی، از شدت تنوع، ثبات و پایداری بیشتری برخوردار است.(شاردی مناهجی،64:1393)

قاعده ی درأ در جهت اصل برائت است که بر مبنای آن، تا زمانی که تحقق ارکان مادی و روانی جرم اثبات نشده و یا هر یک از این اجزاء مورد شبهه و تردید است، اصل بر بی گناهی مرتکب خواهد بود. پرسش این مقاله، قلمرو قاعده ی درأ است که مورد اختلاف فقها است و نتیجه آن که، با توجه به اطلاق ماده ی 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعده ی درأ در جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر جاری است؛ و استثنای این قاعده ی عام، اجرای قسامه موضوع ماده ی 314 قانون مجازات اسلامی می باشد. مقصود از شبهه ی ساقط کننده ی مجازات، اعم از جهل، وهم، شک و ظن است؛ هم چنین تردید در تحقق  هر یک از اجزای رکن مادی جرم به شرط وجود سایر شرایط، محل اعمال قاعده ی درأ است. مقصود از دلیل نفی کننده ی شبهه در ماده ی 120 قانون مجازات اسلامی، دلیلی است که نسبت به شبهه از وزن بیشتری برخوردار بوده و آن را از اعتبار ساقط کند.

اصل سرعت در تجارت بین الملل اقتضا دارد صدر تا ذیل عملیات تجاری بدون فوت وقت صورت گیرد؛ تأمین مالی به روش فورفیتینگ (تنزیل قطعی) می تواند با کم ترین هزینه، در کوتاه ترین مدت و کم ترین خطر، نیاز مالی فعالان تجاری و سرمایه گذاران از جمله نیاز به نقدینگی را از طریق انتقال مطالبات بلندمدت آنان بدون حق رجوع در عرصه ی تجارت بین الملل برآورده سازد. تأمین مالی به شیوه ی یاد شده در قالب قراردادی میان فورفیتر و بستانکار صورت می گیرد. در این پژوهش، تعیین ماهیت حقوقی این قرارداد به لحاظ شناسایی آن در حقوق ایران و آمریکا مورد پرسش است. اکثر کشورهای جهان از جمله آمریکا نظام قراردادی را برای ماهیت حقوقی تأمین مالی فورفیتینگ مطرح می کنند و در ایران نیز به دلیل آن که تأمین مالی فورفیتینگ بر انتقال طلب مبتنی است، برای تبیین ماهیت حقوقی این نوع قرارداد می توان از روش های قراردادی مبتنی بر انتقال طلب بهره جست.

اصل کلی بر این است، زیانی که به اشخاص (حقیقی و حقوقی) وارد می شود باید توسط فرد خاطی جبران شود ولی همیشه اینگونه نیست و استثنائاتی دیده می شود، مانند مسؤولیت مدنی پیمانکار که در مواردی از مصادیق ناشی از فعل غیر و برخلاف اصل است. در حقوق ما نظریاتی پیمانکار را مسؤول جبران خسارت وارده به زیان دیده می داند، از جمله نظریه تقصیر، خطر، تضمین حق و نظریه نمایندگی (البته با اضافه نمودن قیودی در مورد کارفرمایان و پیمانکاران) که طرفدارانی بیش از سایر نظریه ها دارند، این نظریات که از حقوق غرب تقلید شده است در کنار قواعد فقهی همچون اتلاف، تسبیب و لاضرر، مبانی حقوقی و فقهی مسؤولیت پیمانکار را تشکیل می دهند. پیمانکاری عقدی است در چارچوب ماده 10 قانون مدنی که از ماده 2 قانون مدنی سوئیس و ماده 6 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، و حدود مسؤولیت طرفین از جمله پیمانکار در آن، باید در چارچوب قوانینی باشد که در زمینه پیمانکاری تدوین یافته اند، از این رو در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از نظرات اساتید صاحب نظر در زمینه مسؤولیت مدنی و پیمانکاری و حقوقدانان کشورهای دیگر، در مورد مسؤولیت مدنی پیمانکار، در حدود قوانین و مقررات مربوط به پیمان و شرایط عمومی آن و آیین نامه های مربوط به پیمانکاری و قانون مسؤولیت مدنی و سایر مقررات مرتبط بحث شود.

بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف شکایت صادر می کند. اگر معترض ثالث خواهان رفع توقیف باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مبادرت به صدور دستور رفع توقیف نماید و در صورتی که محکوم له از مال معرفی شده صرف نظر نماید رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موقوف خواهد شد.

یکی از صلاحیت های شوراهای شهر، وضع عوارض است و مصوبات شوراها به دلیل شناسایی در منبع مقررات حقوق، مطابق اصل 170 قانون اساسی، در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قابل ابطالند. امری که در این پژوهش، طی سال های 1388 تا 1394 از منظر لحاظ نمودن حق بر مالکیت اشخاص با ملاک قانونی بودن اخذ عوارض نقدی و غیرنقدی توسط نمایندگان محلی حکومت، در صدور آرای ابطالی، بررسی و نتیجه، آن شد که دیوان در دفاع از حق بر مالکیت با معیارهای پیش گفته، در حد ابطال مصوبات شوراها، موفق بوده، اما تا جایگاه «احقاق حقوق» مذکور در اصل 173 قانون اساسی، فاصله دارد. همچنین برای رفع کاستی های دیوان در این خصوص پیشنهاد می شود: در بعد رویه، با استفاده از ظرفیت قسمت دوم ماده 13 قانون دیوان، ابطال مقررات محدودکننده حق بر مالکیت، به زمان تصویب، تسری یابد و تصویب مجدد مصوبه ابطالی نیز، عدم اجرا، تلقی و از همان ضمانت اجراها برخوردار شود. در بعد تقنین نیز، در کنار اصلاح مواد 13 و 92 قانون دیوان، برای داشتن نصی صریح در این زمینه، نظر به مشغله اداری و قضایی رئیس دیوان؛ دادستان اداری، حداقل در سطح هیئت عمومی در جهت حمایت از حق ها و آزادی های مردم، پیش بینی شود.

گسترش روزافزون کاربرد اینترنت در جوامع انسانی و پیدایش و رواج اصطلاح نوظهور «اموال مجازی» در حوزه تجارت الکترونیک، بازنگری در مفهوم مال و معیار مالیت را به منظور شناسایی مصادیق نوظهور اموال ضروری ساخته است. این ضرورت از آنجایی نشاءت می گیرد که هم ظرف شکل گیری (فضای مجازی) و هم عناصر تشکیل دهنده (داده های رایانه ای) اموال مجازی، غیرمادی و فاقد تجسم و پایگاه خارجی هستند و تمامی روابط و تعاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در فضای مجازی بر پایه تبادل و انتقال «داده ها» صورت می گیرد. پژوهش حاضر می کوشد با اثبات مالیت داده های رایانه ای بر مبنای دو رویکرد «شیء محور» و «رابطه محور» در مال انگاری و شناسایی ارزش اقتصادی یا مالیت اشیاء مادی و غیرمادی و بازبینی و تطبیق معیارها و ضابطه های سنتی و جدید مال انگاری در نظام های حقوقی اسلام، ایران و کامن لا ، توسعه مفهوم مال را با معرفی گونه جدیدی از اموال تحت عنوان «اموال مجازی» ، بررسی و تجزیه و تحلیل نماید.

بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول ت اریخی ف رهنگی ازجمله وظایف قانونی سازمان میراث فرهنگی است. با عنایت به اینکه اقدام به ثبت اثر، خالق یک موقعیت حقوقی است و آثار حقوقی را در پی دارد، لذا تصمیمی اداری محسوب و از مصادیق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایر شرع بودن قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 نسبت به املاک شخصی و اصلاحیه ها و الحاقات بعدی آن، عدم ارائه دلایل قانونی و عدم رعایت قانون توسط مقام اداری از جمله مواردی هستند که قضات دیوان با استناد به آنها، تصمیمات اداری را ابطال می نمایند. به این صورت در رویه دیوان، مالکیت خصوصی و به تبعِ آن نفع خصوصی بر نفع عمومی (صیانت و ماندگاری مواریث فرهنگی و انتقال آن به آیندگان) ارجح دانسته شده است. صیانت از مواریث فرهنگی ایجاب می نماید تا قانون گذار، مقام اداری و مقام قضایی ترتیباتی بیندیشند تا فی مابین مالکیت خصوصی و منافع عمومی و در اصل بین قواعد «تسلیط» و «لاضرر»، تعادل ایجاد نمایند تا هیچ یک متأثر و متضرّر از دیگری نگردد.

از اصول مشترک در نظام های حقوق دادرسی، اعم از دادرسی اداری یا قضایی (مدنی یا کیفری) در قلمرو حقوق داخلی و بین المللی، اصل حسن نیت است. از طریق این اصل دادرسی بیشتر رنگ اخلاق می گیرد. این ویژگی در دادرسی های اداری که یک طرف آن دولت به معنای عام است، جایگاه و جلوه خاص دارد. مفهوم حسن نیت نامعین، پیچیده و دو گانه هست و در تشخیص حسن نیت نیز معیار متعدد حاکم است. در هر یک از معیارها، قاضی نقش محوری در ارزیابی حسن نیت دارد. معیار تشخیص بر دو مبنای روانشناختی و رفتار استاندارد استوار است. حسن نیت سه کارکرد مهم اصولی، اصلاحی و تکمیلی دارد. در قانون گذاری و نیز در رویه قضایی با تمسک به حسن نیت می توان از تدلیس، تقلب، تبانی و ... مشارکت کنندگان در دادرسی جلوگیری کرد؛ خلأ سکوت، تعارض و ابهام در قوانین را جبران کرد و بر رضایتمندی آنها افزود. بدون توجه به این قاعده، عیوب دادرسی افزایش می یابد و کارکرد مهم آیین دادرسی یعنی تضمین بخشی به حقوق ماهوی در خطر می افتد.

رویکرد حقوقی متن باز به معنای تأمین امکان دسترسی آزاد به فورمول تولید نوآوری، اطلاعات نوآورانه و سایر لوازم مورد نیاز در نوآوری برای سایرین به ویژه مبتکرین دیگرمی باشد. این امر به منظور زمینه سازی ارزیابی نوآوری مذکور و ارتقاء آن و همچنین تسهیل و تسریع سایر نوآوریها بر مبنای دانش به دست آمده از نوآوری مورد نظر می باشد. آزادی اندیشه و آزادی بیان، آزادی اطلاعات، آزادی ارتباطات و حق توسعه مبانی حقوق بشری قابل استناد برای رویکرد حقوقی متن باز هستند. بر مبنای نتایج مقاله حاضر با توجه به تأکید و تقویت اصول و مؤلفه های اصلی حاکم بر رویکرد مذکور در مبانی فوق، هر یک از این مبانی در ارتباط با تأمین و تضمین دسترسی آزاد به فورمول تولید نوآوری ها و سایر اطلاعات و لوازم مورد نیاز در نوآوری مبنایی قابل استناد هستند. بر مبنای نتایج این مقاله نه تنها هر یک از مبانی فوق با فقه امامیه و حقوق ایران منطبق هستند؛ بلکه در آن دو به عنوان حقوق اساسی مورد تأکید نیز می باشند، که این امر قابلیت اعمال رویکرد حقوقی متن باز در حقوق موضوعه ایران را در موارد ضرورت، به موازات نظام حقوق مالکیت فکری، به اثبات می رساند.

نظام تأمین اجتماعی ایران در حوزه بیمه اجتماعی با مشکلات متعددی مواجه است که بخش اعظم آن به عملکرد صندوق های بازنشستگی مربوط است؛ به همین جهت بانک جهانی حرکت به سمت وحدت صندوق ها را برای نظام تأمین اجتماعی ایران توصیه نموده است. مقاله کنونی با توجه به مشکلات ناشی از تعدد صندوق های بازنشستگی در ایران، به واکاوی ابعاد مختلف ادغام صندوق های بازنشستگی به عنوان یک ساز و کار اصلاحی پرداخته است. در این راستا در قالب دو بخش، ابتدا در بخش نخست، مفهوم، ضرورت و مرجع صلاحیتدار برای ادغام صندوق های بازنشستگی توضیح و پس از آن در بخش دیگر، مهم ترین موانع و مشکلات ادغام آنها در ایران تبیین شده است. یافته های این مقاله بیانگر آن است اگرچه ادغام صندوق های بازنشستگی ایران، امری ضروری است و می تواند از بسیاری از مشکلات موجود در حوزه بیمه ای بکاهد؛ اما تحقق این موضوع با موانع و مشکلات متعددی مواجه است که مهم ترین آنها موانع حقوقی و ساختاری هستند. رفع موانع موجود، در درجه نخست مستلزم راهکاری تقنینی است. با این حال از آنجایی که تجربه نظام تأمین اجتماعی ایران نشان داده است وضع قانون در این زمینه به تنهایی راه به جایی نخواهد برد، پشتیبانی و حمایت مدیران عالی کشور از ادغام صندوق های بازنشستگی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

در نظام حقوقی رومی ژرمنی در یک تقسیم بندی کلی، و بر مبنای تفکیک حقوق اموال از تعهدات، حقوق مالی به دو قسم عینی و شخصی تقسیم بندی می شوند که نظر به اهمیت ساختاری این تقسیم بندی، از آن به عنوان ستون فقرات این نظام حقوقی یاد می شود. اما در حال حاضر با غلبه رویکرد مادی و تغییر مفهوم مال، این تقسیم بندی مورد انتقادات شدیدی واقع شده و برخی ادعای ناپدید شدن آن را دارند. این تقسیم بندی بدون اینکه مبنای قانونی داشته باشد، به نظام حقوق ایران نیز سرایت کرده و مورد پذیرش اغلب حقوقدانان واقع شده و بسیاری از دیگر تاسیس های حقوقی را تحت تاثیر خود قرار داده است، در حالی که به موجب دلائل متعددی از جمله پذیرش نظریه مالکیت مال کلی و مالکیت منافع که از جمله تاسیس های اساسی و کلیدی حقوق اسلامی می باشند، وجود این تقسیم بندی  به شدت مورد تردید است و بر فرض پذیرش این تقسیم بندی ، مصادیق حقوق عینی و دینی ، با حقوق خارجی یکسان نخواهند بود. در این راستا، بازگشت به تقسیم بندی سنتی و بومی «حق و ملک» مورد پیشنهاد نگارنده است.

نمودهای فرهنگ عامه ثمره کوشش گروه های مختلف انسانی هستند که از ارزش معنوی و مالی برخوردار بوده و به عنوان دارایی فکری و معنوی اقوام بومی تلقی می شوند. از سویی مردم جامعه نیز تمایل دارند برای گذران حیات خود از این دارایی بهره برده و از آنها در مسیر تعالی خود استفاده کنند. از این رو، بررسی حمایت حقوقی از این دارایی ها و ضوابط بهره برداری آزاد از آنها بسیار مهم است. علمای حقوق کوشش نموده اند سازوکار حمایت و بهره برداری را براساس نظام حقوق مالکیت فکری مورد تحلیل قرار دهند؛ اما این تحلیل با دشواری روبرو است چه نظام حقوق مالکیت فکری دارای عناصری مانند: اصالت، جدید بودن، ابتکاری بودن و تثبیت اثر است که به دشواری در نمودهای فرهنگ عامه تحقق می یابد و از طرفی استفاده از نمودها نیز باید ضوابط و مقررات نظام مندی داشته باشد که این دارایی های معنوی به یغما نرود. لذا پرسش آن است که جامعه چگونه به این نمودها دسترسی خواهد داشت و دامنه انحصار دارندگان نمودها تا کجاست؟ مقاله حاضر تلاش می کند با روش توصیفی – تحلیلی و با رویکرد کتابخانه ای به بررسی مسأله تحلیل نمودها در قالب حقوق مالکیت فکری، مالکیت نمودها و قلمرو بهره برداری از نمودها پرداخته و سرانجام نتیجه می گیرد که دامنه استفاده از نمودها به تعیین معیارهایی نیاز دارد و معیارهای مربوطه حقوق مالکیت فکری در این زمینه مؤثر است.

یکی از نیازهای حیاتی جوامع انسانی در عصر کنونی، بهره برداری مناسب از زمین و توابع آن است. «فضا» و «قرار» به عنوان ملحقات زمین همواره موضوع چالش های فقه اسلامی و نظام های حقوقی معاصر بوده است و به رغم پذیرش مالیت تبعی، در قلمرو آن تردید شده است و تعارض حقوق عمومی و خصوصی را به دنبال داشته است. فقهای متقدم «انحصاری»، «مطلق» و «دایمی» بودن را از ویژگی های بنیادی حق مالکیت می دانند و براساس همین دیدگاه بر قلمروی بی حد و حصر فضای محاذی ادعای اجماع نموده اند و صاحب زمین را مالک فضای فراسطحی، هر قدر که بالا رود، و فضای زیرسطحی، تا اعماق زمین، می پندارند و بسیاری از نظام های حقوقی نیز به تأسی از همین طرز تفکر، قوانین و مقرراتی را وضع و تدوین نموده اند. با وجود این نیازهای جوامع صنعتی و گسترش شهرنشینی و ضرورت توسعه ی خدمات شهری از قبیل احداث مترو و تونل های زیر زمینی، حفاری های لازم جهت دسترسی به منابع انرژی و همچنین عبور شبکه های انتقال برق و خطوط مونوریل و ترانزیت هوایی، موجب شده است تا تعارض و تداخل حقوق عمومی و خصوصی شدت بیشتری به خود گیرد. در این راستا به رغم نظرات و دیدگاه های متعدد مبنی بر نفی مالکیت، محدودیت در مالکیت و اشتراک در نحوه ی بهره برداری از فضا و قرار، حضرت امام خمینی (ره) به عنوان یکی از فقهای برجسته ای که ولایت و حکومت را توأماً پذیرفته است، تبعیت اعماق زمین و هوا را نسبت به املاک شخصی تا حدود احتیاجات عرفی و مازاد بر آن را مشمول «انفال» اعلام فرموده اند و جمع بین حقّین را محقق ساخته است.

در سال های آغازین قرن حاضر، سازمان همکاری اسلامی در پاسخ به چالش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی موجود در میان امت اسلامی و در روابط با جامعه بین المللی دو برنامه عمل ده ساله تنظیم کرده است تا دولت های عضو به آنها عمل کنند. برنامه عمل اول در سال 2015 پایان یافت و برنامه عمل دوم از 2016 تا  2025 پیش بینی شده است. مقاله حاضر، به هدف بررسی تأثیر دو برنامه عمل ده ساله بر صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای به این نتیجه می رسد که این برنامه ها نمود و جلوه ی همگامی سازمان همکاری اسلامی با اهداف و اصول ملل متحد است و می توان آنها را گامی در جهت ایجاد صلح میان دولت های عضو سازمان دانست. اما از منظر صلح منفی و فقدان جنگ، سازمان همکاری در حل بحران های منطقه ای موفق نبوده و حتی زمینه مداخله و نفوذ قدرت های بزرگ را فراهم کرده است. تشدید اختلاف میان دولت های پرنفوذ و مؤثر این سازمان، به تضعیف بیشترِ آن خواهد انجامید.

جرم قوادی از جمله جرایمی است که علاوه بر ارتباط مستقیم با هتک عفت عمومی و از بین بردن اخلاق انسانی، زمینه ایجاد جرایم متعددی را فراهم می کند. بنابراین، شناخت زمینه های به وجود آمدن آن و فراهم نمودن مقدمات و از بین بردن این جرم حائز اهمیت فراوان است. از جمله زمینه های مهم و اساسی جرم قوادی، وجود زنان خیابانی می باشد که در این میان، شناخت پدیده زنان خیابانی و ارتباط آن با جرم قوادی که خود می تواند زمینه ساز جرایم متعددی به نحو تصاعدی باشد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. از این رو، در پژوهش حاضر به بررسی وجود زنان خیابانی و فعالیت های آنها به عنوان زمینه ساز تحقق جرم قوادی و ناهنجاری های اجتماعی مرتبط با آن پرداخته شده است؛ چراکه شناخت چگونگی فعالیت های زنان خیابانی، پاسخ بدین پرسش خواهد بود که آیا رفتار آنها مشمول جرم قوادی می باشد یا خیر؟ همچنین، این که اساساً قوادی جرمی جدا از سایر جرایم جنسی مرتبط می باشد یا خیر، نیاز به کاوش و بررسی پژوهشی دارد و باید ابهامات آن را برطرف نمود.

سود اوراق مشارکت چالش برانگیزترین موضوعی است که در مطالعه ماهیت ای ن اوراق ب ا آن مواجه ایم. مسئله ای ک ه مشروعیت سود اوراق مشارکت را با تردید روبه رو می سازد، سود علی الحساب تضمین شده است. از طرفی خریداران اوراق مشارکت نیز انتظار ندارند که در زیان ناشران این اوراق شرکت کنند. قانونگذار نیز برای آن که عدم پیش بینی ت حمل زی ان ت وسط دارندگان اوراق مشارکت، این شبهه را ایجاد نکند که مشارکتی در کار نیست، راهکاری پی ش بینی کرده است که جبران احتمالی زیان وارد در اثر طرح برای صاحب ورقه میسر شود و اطمینان یابد اگر طرح زیان بدهد، زیان او ج بران خ واهد ش د. این راهکار چیزی جز تضمین سرمایه گذاری خریدار اوراق مشارکت نیست. در این مقاله ضمن تبیین زوایای اوراق مشارکت و نیز بررسی نظرات مختلف در رابطه با تضمین سود، معتقدیم که چنین تضمینی، از آن جا که توسط شخص ثالثی(غیر از ناشر) انجام می شود م شکلی ای جاد نمی کند. در واقع، هر شخص ثالثی (که معمولا بانک ها می باشند) می تواند حسن انجام مشارکت توسط یکی از شرکا را تضمین کند و ای ن تضمین، هیچ اث ری ب ر عقد شرکت میان شرکا که در آن به تسهیم سود و زیان در مقابل یکدیگر تعهد کرده اند ندارد.

در عالم حقوق ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد همواره مورد بحث بوده و مسئولیت متعهد در نوشته های مختلفی بررسی شده است. اما گاه متعهد تعهد بر دوش خود را به درستی انجام می دهد و با عدم پذیرش مواجه می شود. در اینصورت باید دید حقوق و عدالت مورد نظر آن چگونه با آن برخورد می کنند. چه آثاری بر این عدم پذیرش از سوی متعهدله بار می شود. آیا مسئولیت و ضمان معاوضی برعهده متعهد در قبال موضوع تعهد همچنان باقی است و یا به صرف عدم پذیرش از سوی متعهدله، این مسئولیت از بین می رود و یا وضعیت به گونه دیگری است. در مقاله حاضر این موضوع در حقوق ایران، فقه امامیه، کنواسیون بیع بین المللی کالا (1980) و اصول حقوق قراردادهای اروپا بررسی شده است. در نهایت نویسندگان به این نتیجه رسیدند که در حقوق ایران برخلاف فقه امامیه و دو سند بین المللی مورد مطالعه، به الزام متعهدله در پذیرش اجرای تعهد تصریح نشده است. همچنین ماده 273 قانون مدنی مهمترین ماده ای است که به این موضوع پرداخته و به مانند فقه امامیه متعهد در صورتی از مسئولیت در قبال موضوع تعهد معاف می شود که آن را به حاکم یا قائم مقام وی تسلیم نماید و ماده مزبور بسته به اینکه چگونه تفسیر شود آثار حقوقی مختلفی در پی دارد. در حالیکه در دو سند مورد مطالعه به صرف خودداری متعهدله از پذیرش اجرای قرارداد ید ضمانی متعهد به ید امانی تبدیل و وی از ضمان معاوضی معاف می شود.

سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ نقش مؤثرش در حمایت از نیروی کار از مهم ترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می شود. در دهه های اخیر حفظ تعادل میان دو بخش درآمد و هزینه، اصلی ترین دغدغه مسئولین سازمان را تشکیل داده است. از سال 1370 سازمان برای محاسبه و وصول حق بیمه از پیمانکاری های غیرعمرانی درصدهای مقطوعی را لحاظ کرد که به چالش حقوقی جدی میان سازمان و فعالان اقتصادی منجر شد. دیوان عدالت اداری وقت با صدور رأی سرنوشت ساز مورخ 1378 نزاع مذکور را به نفع سازمان خاتمه داد. پیمانکاران که رأی دیوان را قانع کننده نمی دانستند با طرح پیامدهای منفی ناشی از عملکرد سازمان نزد مراجع قانون گذار توانستند از سال 1384 به بعد قوانینی را به منظور اصلاح عملکرد سازمان به تصویب برسانند . با اینحال سازمان با طرح برخی شبهات حقوقی همچنان بر موضع قبلی خود اصرار ورزیده است. این پژوهش کوشش می کند رویه سازمان را در بخش پیمانکاری ها با تکیه بر مبانی حقوقی و اقتصادی آن رویه و تأیید قضایی آن توسط دیوان عدالت اداری در سایه قوانین اخیرالتصویب مورد مطالعه انتقادی قرار دهد.

مناقصه از عمده ترین فعالیت های اقتصادی دولت محسوب می شود و بخش عمده ای از بودجه عمومی را به خود اختصاص می دهد، بنابراین برگزاری مناقصه سالم نقش بسیاری در افزایش بهره وری و هزینه کرد مطلوب بودجه عمومی خواهد داشت. تبیین و تشریح الزامات و اصول قانون برگزاری مناقصات و توصیه های «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» درخصوص افزایش سلامت مناقصات، به افزایش سلامت و بهره وری آن کمک بسیاری خواهد کرد. در این مقاله تلاش شده است اصول و الزامات مؤثر بر افزایش سلامت و جلوگیری از فساد مناقصات بررسی شود. از این رو، اصول و الزامات به دو بخش ایجابی و سلبی تقسیم شده اند؛ اصول مهمی مثل شفافیت، رقابت و نظارت در بخش اول و اصولی مثل ممنوعیت سازش، تشکیل کارتل و منع سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در بخش دوم بررسی شده اند.