جایگاه ستون فقرات نظام حقوقیِ رومی ژرمنی در حقوق اسلام و ایران: تحلیل فقهی حقوقی تقسیم بندی حقوق عینی و دینی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
در نظام حقوقی رومی ژرمنی در یک تقسیم بندی کلی، و بر مبنای تفکیک حقوق اموال از تعهدات، حقوق مالی به دو قسم عینی و شخصی تقسیم بندی می شوند که نظر به اهمیت ساختاری این تقسیم بندی، از آن به عنوان ستون فقرات این نظام حقوقی یاد می شود. اما در حال حاضر با غلبه رویکرد مادی و تغییر مفهوم مال، این تقسیم بندی مورد انتقادات شدیدی واقع شده و برخی ادعای ناپدید شدن آن را دارند. این تقسیم بندی بدون اینکه مبنای قانونی داشته باشد، به نظام حقوق ایران نیز سرایت کرده و مورد پذیرش اغلب حقوقدانان واقع شده و بسیاری از دیگر تاسیس های حقوقی را تحت تاثیر خود قرار داده است، در حالی که به موجب دلائل متعددی از جمله پذیرش نظریه مالکیت مال کلی و مالکیت منافع که از جمله تاسیس های اساسی و کلیدی حقوق اسلامی می باشند، وجود این تقسیم بندی به شدت مورد تردید است و بر فرض پذیرش این تقسیم بندی ، مصادیق حقوق عینی و دینی ، با حقوق خارجی یکسان نخواهند بود. در این راستا، بازگشت به تقسیم بندی سنتی و بومی «حق و ملک» مورد پیشنهاد نگارنده است.The Place of Spinal column of Civil Law in Islam and Iran’s Law Jurisprudence and Legal Analyses on The Division of Rights in Rem and Rights in Personal
In the Roman-Germanic legal system, in a general classification and on the basis of separation of property rights from obligations, the property rights are divided into rights in rem and rights in personam. Owing to the structural significance of this classification, it is refered to spinal column of this legal system. Currently, however, by domination of material approach and the change occurred in the concept of property, this classification has been criticized and some claim of its disappearance. Having no legal basis, this classification has been extended to Iranian legal system, and has been accepted by most of the jurists and has affected many of the legal institutions. While in accordance with numerous reasons including adapting the theory of ownership of unsatisfied property and ownership of benefits, which constitute the essential and key institutions of Islamic law, existence of this classification is extremely doubtful and on the presumption of adaption of this classification, examples of rights in rem and chose in action are not the same in foreign law. In this respect, returning to traditional and domestic classification of "right and property" is suggested by the author.
تبلیغات
