ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۵۸۱ تا ۱۱٬۶۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۱۵۸۱.

سازمان های بین المللی غیردولتی و نقش آنها در حقوق بشر «مطالعه موردی دیده بان حقوق بشر»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۵ تعداد دانلود : ۶۳۷
امروزه سازمان های بین المللی غیردولتی به دلیل ماهیت غیرانتفاعی خود مورد توجه بازیگران اصلی حقوق بین الملل قرار گرفته اند . یکی از این سازمان ها که تلاش های فراوانی در زمینه کمک به رفع برخی انواع نقض های حقوق بشری انجام داده است و همانگونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده گامی موثر برداشته است سازمان دیده بان حقوق بشر می باشد. در این تحقیق که از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد علاوه بر توصیف کارکرد سازمان های بین المللی غیر دولتی در کل، از بین انواع این سازمان ها به طور اخص به بررسی نقش دیده بان حقوق بشر پرداخته شده است و هدف از آن پاسخگویی به این سوال می باشد که نقش سازمان های بین المللی غیردولتی به ویژه سازمان دیده بان حقوق بشر در نظام حقوق بشر چیست؟ بنابراین سعی برآن شده است که با شناخت رابطه میان سازمانهای بین المللی غیردولتی و حقوق بشر که خود مستلزم شناخت مفاهیم مقدماتی هر دو موضوع است بتوان با بررسی مقام مشورتی و شخصیت حقوقی که این سازمان ها دارا هستند پی به نقش یکی از این مهم ترین سازمان ها، "دیده بان حقوق بشر" و نقشی که در حقوق بشر ایفا می کند، برد.
۱۱۵۸۲.

قواعد حاکم بر حل و فصل اختلافات از طریق داوری الکترونیک در قلمرو بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۲۷
ورود فناوری اطلاعات، بسیاری از قواعد و قوانینی که بین طرفین، حاکم بر روابط تجاری آنان بوده را دگرگون ساخته و مسائل حقوقی متعدد، پیچیده و غالباً جدیدی در زمینه فقدان محدوده مشخص در فضای مجازی را پدید آورده است. به تناسب این دگردیسی قلمرو حاکم بر حل و فصل اختلافات در فضای مجازی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و قواعد مربوط به مقر داوری را نیز دستخوش تحول ساخته است و ما را با این چالش مواجه نموده است که علی رغم قرارگرفتن سرورهای ارتباطی در محلی غیر از محل فیزیکی طرفین وفراهم کنندگان داوری درپرتو کنوانسیونها و قوانین بین المللی داوری الکترونیک در شناسایی مقرداوری از چه پارامترهایی تبعیت می نماید. اگرچه پیچیدگی در محدوده اختیارات قانونی مانعی در مسیر ایجاد یک نهاد بین المللی به منظور قانون گذاری برای حل اختلاف آنلاین می باشد. با این وصف ما در این مقاله به این نتیجه رسیده ایم که لزوم تدوین قوانین وکنوانسیون های بین المللی درخصوص حل اختلافات الکترونیک ازسوی آنسیترال وپیوستن کشورها می تواند بستری مناسب وایمن در رسیدگی های الکترونیک را مهیا نماید.
۱۱۵۸۳.

مبانی صدور قرار عدم استماع دعوا در مواجهه با چالشهای حقوقی پیرامون آن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۸۴
به موجب اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همه افراد ملت میتوانند به محاکم دادگستری مراجعه نمایند. اما اعمال حق دادخواهی دارای شرایط و تشریفاتی است و در صورتی میتوان به دادگستری مراجعه نمود که تشریفات آن محقق شده باشد. همچنین هر چند به موجب قانون آیین دادرسی مدنی برای خوانده دعوی این اختیار در نظر گرفته شده لیکن بدین معنا نمیباشد که در صورت عدم تعرض خوانده و وجود ایراد در طرح دعوا، دادگاه اعتنایی به ایرادات رسیدگی ننماید قانون گذار در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی با وضع قاعده کلی دادگاهها را مکلف ساخته تا به دعاویی رسیدگی نمایند که منطبق با قانون مطرح گردیده. اما عدم تبیین مبانی قرار عدم استماع دعوا منجر به تششت آراء صادره از محاکم قضایی در موضوعات یکسان شده است. برای رفع این چالش و جلوگیری از تشتت آراء صادره از محاکم، پاسخگویی به این سوال که مبنای صدور قرار عدم استماع دعوی چه می باشدراهگشا خواهد بودکه براساس این پژوهش رعایت نظم عمومی و قواعدآمره، حفظ حقوق احتمالی اشخاص ثالث، احترام به اصل حاکمیت اراده، عبث بودن رسیدگی به برخی از دعاوی مبتنی بر اصول و موازین حقوقی مبنای صدور قرار عدم استماع دعوا میباشد.
۱۱۵۸۴.

مکتب تاریخی حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵۸ تعداد دانلود : ۹۹۰
حقوق مجموعه ای از قواعد اجتماعی الزام آور است. در فلسفه حقوق، این پرسش مهم مطرح است که راز اطاعت انسان ها از قواعد حقوقی چیست و نیروی الزام آور قواعد حقوقی از کجا سرچشمه می گیرد؟ در پاسخ به این پرسش نظریات گوناگونی ارائه شده است. یکی از نظریات مهم در این زمینه نظریه تاریخی حقوق است که توسط مکتبی به همین نام عرضه شده است. این مکتب که در قرن هیجدهم میلادی در کشور آلمان ظهور کرد واکنشی در برابر اعتقاد به سلطه بلامنازع عقل در مکتب حقوق طبیعی و حکومت بی چون و چرای دولت در مکتب حقوق موضوعه بود. طبق تعالیم این مکتب علت الزام آور بودن قواعد حقوقی وضع این قواعد از طریق عرف جامعه است. قواعد حقوقی قواعدی هستند که به صورت تدریجی در جامعه شکل گرفته و از سوی همه مردم مورد پذیرش قرار گرفته است. حقوق بازتاب وجدان عمومی یا همان «روح ملت» است. منظور از ملت مجموعه مردمی هستند که در اعصار پیاپی در یک جامعه معین زیسته اند. طبق این نظریه، چون قواعد حقوقی توسط مردم یک سرزمین معین وضع شده و نسل های پیاپی بر آن مهر تأیید زده اند، مردم آن سرزمین با وفاداری کامل، به این قوانین پای بند هستند و از آنها اطاعت می کنند. این مکتب مورد استقبال گسترده واقع نشد. خورشید اقبال این مکتب زودتر از حد انتظار غروب کرد. در این نوشتار اصول، مزایا، معایب و زوال این مکتب مورد مطالعه قرار گرفته است.
۱۱۵۸۵.

حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۹ تعداد دانلود : ۸۰۰
آب به عنوان مایه حیات از مهم ترین عوامل زیربنایی توسعه در هر کشوری است. آب ها قبل از دهه ۴۰ بر اساس فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی، جزء مباحات بوده و هرگونه تملک و بهره برداری از آنها طبق قواعد و مقررات حقوق خصوصی انجام می شد. با گذشت زمان و بروز مشکلات بسیار در این حوزه، از جمله به علت ورود تکنولوژی حفر چاه عمیق و برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی به وسیله چاه ها، به تدریج آسیب های مختلفی به کشور وارد شد. بر همین اساس نقش دولت در اعمال حاکمیت بر بهره برداری و حفاظت از منابع آبی کشور پررنگ تر شد و بهره برداری از آب ها تابع قواعد حقوق عمومی قرار گرفت و از جمله حقوق حاکم بر چاه های آب “متحول” شد، به طوری که اکنون هرگونه بهره برداری از آب های زیرزمینی به وسیله حفر چاه باید با کسب مجوز از دولت و در حدود مقرر صورت گیرد. بدین سان ملاحظه می شود با عنایت به تغییر شرایط آبی کشور و بحران در بخش آب، آبها ملی شدند و حقوق خصوصی اشخاص در بهره برداری از چاه های آب محدود شد و حقوق عمومی نقش اصلی در اداره این قسمت از نظام حقوقی را بر عهده گرفت.
۱۱۵۸۶.

ادبیات و حقوق در پرتو مطالعات میان رشته ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۳ تعداد دانلود : ۸۲۹
مطالعات میان رشته ای باعث تعامل میان دو یا چند رشته مختلف و زمینه سازی برای رشد و توسعه علوم و افزایش توانمندی آنان برای حل مشکل های پیچیده و چند وجهی می شود. این تعامل می تواند از تبادل ساده نظرات تا همگرایی متقابل مفاهیم، روش شناسی، رویه ها و معرفت شناسی، اصطلاح شناسی داده ها، سازمان دهی تحقیق و آموزش در عرصه های گسترده گردد. ادبیات و حقوق از آنجا که موضوعات یکسانی برای بحث دارند، موجب شده تا بتوان نگاه میان رشته ای به این دو حوزه داشت و نباید به خاطر آنکه یکی بیشتر حالت منطق گرایانه داشته و دیگر حالت احساس مدارانه، آن دو را از هم دور تصور نمود. «ادبیات حقوقی» ضمن گسترش دامنه موضوع برای نگارش داستان ها، موجب خارج شدن مباحث خشک و بی روح حقوقی می شود و روشی برای تدریس در دانشکده های حقوق، آگاه سازی عمومی مردم و هم چنین امکان انتقاد از سیاست گذاری تقنینی و اجرایی را فراهم می سازد.
۱۱۵۸۷.

خردپذیری حقوق؛ تبیین مرزهای تعقّل و تعبّد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۵۰۱
صرّاف تقدیم به استاد جعفری لنگرودی مقدمه حقوق ایران -که در وابستگی آن به فقه و التزام اش به مبانی شرع تردیدی نیست – با سایر نظام های حقوقی که از بُن، بر پایه عقل و عرف بنیاد شده اند از حیث دامنه خردورزی و آزادی عقل گرایی تفاوت های بسیاری دارد. از آن جا که بنای فقه-علاوه بر عبادات در بخشی از معاملات هم بر بنیاد تعبّد استوار است، لذا حقوق موضوعه ایران -که آبشخور اصلی اش فقه است- در حوزه های بسیاری همچون حوزه های جزایی، احوال شخصیه و گاهی در عقود و ایقاعات، غیر منعطف و غیرقابل تعقّل به نظر می رسد. در این نوشتار کوتاه، نویسنده پس از بیان دیدگاه استاد جعفری لنگرودی درباره مرزهای تعقّل و تعبّد، می کوشد تا نخست مفهوم تعبّد و تعقّل را بیان کند و سپس مرزهای تعقّل و تعبّد را تبیین و تعیین کند و از آن جا که دیدگاه جان لاک درباره قلمرو ایمان و عقل با دیدگاه اصولیان درباره تعقّل و تعبّد شباهت فراوان دارد، در آغاز نظریه جان لاک و متعاقباً نظریه اصولیان بیان خواهد شد. ثمره شناخت حوزه تعقّل در فقه، کشف ظرفیت های تحوّل در فقه است. لذا نگارنده از امضایی بودن برخی از احکام، قابل تغییر بودن آنها را با استفاده از سازوکارهای اصولی به اثبات می رساند. به همین مناسبت برخی از موانع کارکرد عقل در فقه تحت عنوان چالش ها مورد بررسی قرار گرفته، راه حل هایی برای رفع موانع و کارآمدی فقه از طریق کاربست عقل ارائه می شود. در نهایت، نقد و نظری بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی در باب تعقّل و تعبّد انداخته می شود و با نتیجه گیری، مقاله پایان می یابد.
۱۱۵۸۸.

ماهیت مهایات با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳۰ تعداد دانلود : ۷۴۳
مهایات از هیئت مشتق است. این کلمه در لغت به معنی برابری دو هیئت یا دو وضع است. در حقوق تقسیم منافع مشترک را می گویند و امکان استیفای عادلانه از مال را فراهم آورده و موجب حفظ و جلوگیری از معطل ماندن آن می شود و راهی خردمندانه برای ادامه شرکت است. به طور معمول تقسیم مهایات در صورتی مورد استفاده قرار می گیرد که عین مشترک قابل تقسیم نباشد و مالکان ناچار شوند برای جلوگیری از ضرر خود به تقسیم منافع دست بزنند. تقسیم منافع در فقه معمولاً به تراضی صورت می گیرد که این تراضی در حکم عقد جایز بوده و هر یک از شرکا می توانند آن را بر هم بزنند و در صورت عدم توافق، می تواند به اجبار قضایی همراه باشد. ماهیت این عقد از منظر فقه امامیه این است که مهایات عقدی نامعین و در زمره عقود معوض است و در مواردی که با عقود همسانی ندارد، به صورت عقدی مستقل قابل اجرا است. هدف از انتخاب این موضوع تبیین ماهیت و احکام مهایات در فقه امامیه و نظر استاد جعفری لنگرودی محور مهایات می باشد. ماهیت این عقد از منظر فقه امامیه این است که مهایات عقدی نامعین و در زمره عقود معوض می باشد و در مواردی که با عقود همسانی نداشته باش، د به صورت عقدی مستقل قابل اجراست. مهایات به صورت تراضی و اجبار صورت می گیرد و در صورت عدم توافق، می تواند با اجبار دادگاه همراه باشد.
۱۱۵۹۰.

شاعری با تخلّص ارغنون

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۴۲۲
درآمد: من از بازتاب این حقیقت هیچ پروایی ندارم که بنویسم در همه دوران معاصر – که بالنده ترین روزگار علم حقوق به حساب می آید- کسی را نداریم که در اندازه های استاد جعفری لنگرودی تن به کار داده باشد. آن هم کارهایی سترگ با ابعادی شگفت.
۱۱۵۹۱.

عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۴۴۹
عقد به عنوان یکی از منابع تعهد، بیشترین کاربرد را در روابط حقوقی جامعه دارد و براین اساس تحلیل و بررسی ارکان و عناصر عقد دارای اهمیت است. در قانون مدنی عقد تعریف شده و شرایط اساسی آن در ماده ۱۹۰ بیان شده است، ولی برای تحلیل عناصر تشکیل دهنده عقد به عهده حقوق‌دانان است؛ استاد جعفری لنگرودی در آثار خود تحلیل درخوری در این خصوص ارائه داده‌اند؛ بر این اساس هدف از این مقاله بررسی تحلیل به عمل آمده استاد جعفری لنگرودی است که با تدقیق در آرا و نظریات وی و با روش توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شده است و نهایتاً به این نتیجه می‌رسیم که خوانش جدید و بدیعی از مفهوم عقد و عناصر آن را ارائه کرده است، به گونه‌ای که با استفاده از این نظریه ماهیت وصیت تملیکی را ایقاع، و نیز ماهیت معامله فضولی را طرح عقد نامید.
۱۱۵۹۲.

برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۹ تعداد دانلود : ۵۵۶
آیا تقسیم اعمال حقوقی به عقد و ایقاع، حصر عقلی است؟ کسی به صراحت چنین ادعایی را مطرح نکرده ولی از خلال سخن گذشتگان این حصر قابل استنباط است. فکری که شایع شده و در اندیشه ها ریشه دوانیده است بیانگر این است هرچه عقد بودن آن محل خدشه باشد ایقاع است و هرچه ایقاع بودن آن محل ایراد باشد، عقد است. از این دیدگاه به نظریه تفریع یاد شده است و مفاد آن این است که هر عمل حقوقی که عقد نباشد، ایقاع است و در خصوص مبنای آن گفته شده که عقد با دو قصد انشاء متقابل، ولی ایقاع با یک قصد انشاء، به وجود می آید. درحالی که ممکن است عمل حقوقی نه عقد باشد و نه ایقاع، بلکه ماهیت حقوقی ثالثی باشد چراکه عقد و ایقاع از مقوله ضدین هستند نه نقیضین (الضدان لا یجتمعان و قد یرتفعان). استاد جعفری لنگرودی از این ماهیت حقوقی با عنوان «برزخ بین عقد و ایقاع» یاد می کند و می فرماید که در حقوق اسلام عده معدودی فقط در مورد وصیت تملیکی این احتمال را داده اند و اسلاف ما در تصور ماهیتی که نه عقد باشد و نه ایقاع فرومانده اند و اکثریت منکر آن هستند. ایشان برای اولین بار در تألیفات خویش ضمن به رسمیت شناختن این ماهیت حقوقی، اقدام به تبیین این مفهوم و بیان عناصر و مصادیق آن نموده است.
۱۱۵۹۳.

وثیقه اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۵۳۵
در نظام حقوقی ایران به موجب آیین نامه استملاک اتباع بیگانه، تملک اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه محدود به شرایطی است. به نظر می رسد با وجود محدودیت مزبور امکان توثیق اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران وجود دارد، البته با توجه به ماهیت عقد رهن و اثر معاملات با حق استرداد که ناقل مالکیت مال نیستند. نظام حقوقی حاکم براین وثایق، ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت (مصوب۱۳۸۶) و آیین نامه اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مصوب۱۳۸۷) است. طبق ماده ۳۴ اصلاحی در صورت عدم پرداخت دین طلبکار و صدور اجراییه و عدم پرداخت دین ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بنا به تقاضای بستانکار عملیات مزایده. برگزار می شود. درصورتی که مال بازداشتی یا مال مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند، مورد وثیقه به بستانکار واگذار می شود. در فرض مذکور وثیقه نهادن مال غیر منقول واقع در ایران به نفع اتباع خارجه به دلیل محدودیت تملک اتباع بیگانه با مشکل مواجه می شود. جهت ارایه یک راه حل برای حل مشکل مزبور، پیشنهادات متفاوتی در این نوشتار بررسی شده است.
۱۱۵۹۴.

نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۴۶
در این مقاله، مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک با رویکردی جدید در فقه امامیه و قانون مدنی با روش تحقیق تحلیلی-توصیفی و به منظور تعیین قلمرو و آثار ضمان درک مورد بازنگری قرار گرفته است. مطالعه در متون فقهی نشان می دهد که ضمان درک در فقه امامیه به معنای ضمان عهده است؛ اما قانون مدنی ضمان درک را به معنای مسئولیت بایع فضولی به رد ثمن و جبران غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع به کار برده است. منتها نباید مفهوم و قلمروی ضمان درک در قانون مدنی را در حصار تنگ و مضیق گذشته، محدود و محصور کرد؛ بلکه ضمان درک در مفهوم جدید خود در قانون مدنی، دارای ریشه قراردادی است و اختصاص به بطلان بیع و مستحق للغیر در آمدن مبیع ندارد؛ بلکه بایع متعهد است حتی در فرض صحت بیع و وجود حق انتفاع یا ارتفاق در مبیع نیز از مالکیت بلامعارض خریدار دفاع کند. شروع تعهدات بایع نیز از زمان انعقاد عقد است، نه زمان رد بیع توسط مالک.
۱۱۵۹۵.

اعمال حقوق بازرگانی فراملی به عنوان قانون حاکم در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۵۸۲
در حل اختلافات راجع به داوری تجاری بین المللی طرفین می توانند به جای انتخاب قانون یک کشور، حقوق بازرگانی فراملی را به عنوان قانون حاکم بر دعوی برگزینند. این انتخاب در صورتی امکان پذیر است که قواعد حل تعارضِ قابل اعمال، چنین اختیاری را برای طرفین شناسایی کرده باشد. اصل حاکمیت اراده در انتخاب حقوق بازرگانی فراملی، در بسیاری از قوانین ملی و مقررات دیوان های داوری به رسمیت شناخته شده است. عدم وابستگی به هیچ دولت و یا حاکمیت مهم ترین ویژگی این نظام جدید است که موجب افزایش مطلوبیت آن در عرصه داوری تجاری بین المللی و انتخاب آن بوسیله طرفین اختلاف شده است.از این رو، باید دید منظور از قواعد بازرگانی فراملی که قواعد آن به عنوان یک حقوق خودجوش ناشی ار عرف های تجاری است چیست و از چه ماهیتی برخوردار است.آیا می توان آنرا یک نظام حقوقی کامل محسوب کرد و ایا حقوق بازرگانی فراملی به عنوان مجموعه ای از اصول و قواعد حقوقی که از هیچ قانون ملی تبعیت نمی کند قابلیت اعمال به عنوان قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی را دارد یا خیر.
۱۱۵۹۶.

اعمال صلاحیت کیفری خارجی بر مقامات بلندپایه دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۴۴۵
برای قرنها، به دلیل دلبستگی کشورها به جزم حاکمیت و غلبه دکترین حاکمیت مطلق، در قلمرو حقوق مصونیت، دکترین مصونیت مطلق به عنوان دکترین حاکم مطرح و کلیه اعمال مقامات عالی رتبه کشورها اعم از اعمال رسمی و اعمال شخصی، مصون از اعمال صلاحیت توسط محاکم سایر کشورها بود. اما از اواسط قرن بیستم، تحولاتی در حقوق مصونیت صورت گرفت و این نظریه مطرح گردید که نباید به مقامات عالی رتبه دولت ها اجازه داد با استفاده از مزایا و امتیازات خود برخوردار از وضعیتی خاص باشند. این نظریه متضمن آن بود که مقامات عالی رتبه دولت ها به هنگام ارتکاب جنایات بین المللی، نزد این گونه محاکم از مصونیت برخوردار نخواهد بود. اما در کنار دیوان های بین المللی، سالهای اخیر شاهد تحول جدید در این زمینه و به استناد صلاحیت جهانی توسط کشورها بوده ایم. صلاحیتی که در برخی موارد در تعارض با اصل مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی قرار می گرفت. تاکید ما ررسی مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی از صلاحیت کیفری خارجی است خصوصا بدان هنگام که اینگونه مقامات در قبال اتهام ارتکاب جرائم بین المللی می گردند. با بررسی فروض مختلف موجود اهتمام خواهیم داشت که به این سئوال پاسخ دهیم که آیا در رویکرد حقوق بین الملل نسبت به مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی زمانی که مواجهه با اتهام جنایات شدید بین المللی می گردد، تغییری رخ داده است؟
۱۱۵۹۷.

مطالعه رعایت قواعد ماهوی اصول دادرسی منصفانه در مقررات نظام های حرفه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۰ تعداد دانلود : ۷۳۸
پیشرفت های گوناگون انسان ها و تخصصی شدن، قلمروهای نوین کنش گری انسان را در جامعه پدید آورده، بنابراین ضرورت پیدایش نظام های حرفه ای را دامن زده است. در راستای اصل حاکمیت قانون، هریک از این نظام ها تابع مقررات حرفه ای خاصی هستند که از یک سو به بیان روندهای جاری آن حرفه و از سوی دیگر به تخلفات احتمالی اعضای حرفه و ضمانت اجراهای آن ها می پردازد. رسیدگی به تخلفات و تعیین ضمانت اجراها در مراجع شبه قضایی انجام می شود که ارزیابی عملکرد آن ها از چشم انداز رعایت سنجه مهمی چون دادرسی منصفانه دارای اهمیت است. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، در صدد است تا اصول قواعد ماهوی سنجه دادرسی منصفانه را در مقررات نظام های حرفه ای ایران بررسی کند. دادرسی منصفانه یکی از دانش- واژگان مهم حقوقی است که برآیندهای عملی بسیاری را در حفظ حقوق بنیادین طرفین دادرسی و نیز در جامعه دارد. حق انتخاب وکیل، حق سکوت، حق دفاع و ...، نمودهای دادرسی منصفانه است که در مراحل گوناگون رسیدگی باید اعمال شود. اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز منع مجازات مضاعف، شماری از مهم ترین اصول قواعد ماهوی دادرسی منصفانه است. پدیدآورندگان این پژوهش دریافته اند که در پاره ای از مقررات نظام های حرفه ای، اصول دادرسی منصفانه مورد پذیرش صریح قرار نگرفته است و این کاستی باید در بازنگری های آتی مورد توجه قرار گیرد. تا آن هنگام، مراجع شبه قضایی که بر پایه مقررات نظام های حرفه ای به احراز ارتکاب تخلف و تعیین ضمانت اجرای آن می پردازند، باید در اِعمال قواعد ماهوی دادرسی منصفانه کوشا باشند.
۱۱۵۹۸.

نگاهی به بازتنظیم اجماع در رساله اجماعیه استاد جعفری لنگرودی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۶۵۸
در این مقاله ارزیابی پژوهشگران از رساله اجماعیه استاد جعفری لنگرودی ارائه می‌شود. محتوای مقاله دارای دو قسمت اصلی است. در قسمت اصلی که بخش عمده محتوای مقاله را به خود اختصاص داده است، توصیف و گزارشی ارائه می‌شود از ابتکارات و نوآوری‌های نویسنده در رساله مذکور. در قسمت دوم و پایانی تاملات پژوهشگران نسبت به برخی نقطه نظرات وی مطرح شده است. در قسمت اول توضیح داده می‌شود که بازتنظیم مباحث علمی چه اهمیت و ضرورتی دارد و بازتنظیم اهداف و روش طرح مسئله چگونه موجب توسعه علمی و یافته‌های جدید می‌شود. همچنین بازتنظیم و تغییرات سرفصل‌های مباحث اجماع توسط استاد جعفری لنگرودی تبیین می‌شود. در ادامه مجموعه نوآوری‌ها و خلاقیت‌های علمی ایشان در رساله مزبور شناسایی و گزارش می‌شود. اهم این نوآوری‌ها عبارتند از ۱٫ نوآوری در تعریف اجماع به روش عناصر‌شناسی ۲٫ نوآوری در ابداع مفاهیم و واژگان تخصصی نظیر تراکم فتوا ۳٫ نوآوری در روابط میان مفاهیم علمی ۴٫ نوآوری در نحوه تجزیه و تحلیل ادعای اجماع ۵٫ نوآوری در طرح سؤال‌های جدید و نوپیدایی که از محتوای این رساله قابل شناسایی است ۶٫ نوآوری در تمثیل. در قسمت دوم نقدها و تاملاتی که به نظر پژوهشگران در برخی از نظرات وی قابل طرح است ارائه شده است. اهم این تاملات عبارتند از ۱٫ ایراد ایشان به عدم نگارش رساله مستقل اجماع در کتب فقهی ۲٫ تامل در تعریف اجماع به اتفاق اکثر ۳٫ تامل در ادعای عدم توجه به تفکیک اجماع مسامحی از اجماع دقیق و کامل ۴٫ تردید در وجود ابهام نسبت به مرزهای معنایی شهرت و قول اکثر و اجماع
۱۱۵۹۹.

شرط تبانی/ بنائی از منظر فقهی، حقوقی با تاکید بر دیدگاه استادجعفری لنگرودی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸۵ تعداد دانلود : ۸۳۲
شرط از جمله موضوعاتی است که از منظر فقهای امامیه و حقوق ایران همواره از درجه اهمیت و جایگاه بسیار بالائی برخوردار بوده است، به طوری که تاثیرپذیری حقوق مدنی کشور ما از مبانی فقهی، اهمیت و جایگاه خاصی را برای این مسئله ایجاد کرده است. آنچه باید بدان اهتمام داشت، این که شرط با عنایت به اعتبار موعد و زمان اشتراط در عقد به انواع شروط قبل از عقد، ضمن عقد، الحاقی منقسم می‌گردند.شرط بنایی، به شرطی اطلاق می‌شود که طرفین قبل از عقد بدان توافق و موافقت حاصل کنند، به طوری که علی‌رغم عدم تصریح به شرط در ضمن عقد، توافق بر مبنای آن حاصل شده است.لنگرودی در مبسوط در ترمینولوژی شرط تبانی/ بنائی را این چنین تصریح کرده است: (مدنی) تعهدات عاقد در اثنای مقاوله (مذاکرات پیش از عقد) را گویند. نام دیگر آن شرط تبانی است. (ماده ۱۱۲۸ ق.م).اگر قبل از عقد آن تعهد رابکند و عقد را بر پایه آن تعهد ببندد آن را شرط بنائی یا شرط تبانی نامند. البته باید شرط‌بنائی صراحت کافی را داشته و ارتباط‌عقد با آن شرط، محرز و مسلم باشد (ماده ۱۱۲۸ق.م).از دیدگاه فقهای متقدم و متاخر امامیه و عامه در خصوص صحیح بودن و یا باطل بودن آن اجماع و اتفاق نظر ملاحظه نمی‌شود، به طوری که مشهور فقها نظرواعتقاد بر عدم لازم الوفا بودن شرط بنایی داشته اند، و عدم تصریح شرط در ضمن عقد و نیز فقد تقارن شرط با عقد را اسباب باطل بودن آن می‌دانند، در مقابل، عده قلیل از فقها، شرط بنایی را صحیح می‌دانند. از طرفی برخی از فقهای متاخر شرط بنایی را نافذ می‌دانند، اما در نظام حقوقی کشور ما نظریه غالب دکترین حقوقی و جامعه حقوق‌دانان شرط بنایی را نافذ دانسته‌اند و در ادامه نگاه قانون‌گذار ما به موضوع، متاثر از دیدگاه غیر مشهور فقها بوده است به طوری که مواد ۱۱۱۳و ۱۱۲۸قانون مدنی، نمونه بارز موادی هستند که شرط مذکور را دارای اعتبار می‌دانند. البته باید اشاره کرد این مواد علاوه برموضوع نکاح و طلاق در سایر عقود قابل تسری خواهد بود.، در اعتبار شرط تبانی تفاوتی بین عقد نکاح وسایر عقود به نظر نمی‌رسد، بنابراین، شرط تبانی را باید در سایر عقود نیزجاری و معتبر دانست.
۱۱۶۰۰.

The Time of Religion and Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۳۲۵
The Enlightenment's distinction between positive and natural religion furnishes a useful point of departure for thinking about the relationship, in today's world, between religion and human rights.  According to eighteenth century rationalism, natural religion consists in the simplest form of those beliefs that reason can admit to without contradiction, such as the existence of God and the immortality of the soul (Voltaire); whereas positive religions are merely the multitude of diverging institutions, dogmas, ceremonies and beliefs that human beings have created for themselves during the course of history.  In natural religion, consciousness finds divinity within itself, and thus is co-responsible for the laws that it constructs and obeys; in positive religion, God imposes His commands from without.  Despite their differences, however, both forms of religion rely on the same conception of temporality to make their claims understood:  they conceive of time as a pure linear sequence (t1, t2, t3, etc.) that is divided into the tripartite form of past, present, and future.  For positive religion, this structure supports the existence of a well-formed past-time during which sacred grounds for respecting human rights were first revealed to a privileged founder; the record of this past-time, in the form of holy writ, then becomes a stable meaning which is thought to ground (and require) any subsequent action that aspires to be righteous.  And while natural religion, for its part, attempts to avoid dogmatism by permitting practical reason to deduce right action from the God-given moral law within, the very concept of deduction in general entails the same tripartite structure of time:  that is, rational people can lay down the law for themselves only in a past-time which, even if it is very recent, must always precede (and hence pre-authorize) the rightness of all right action. According to positive religion, God gives people moral laws; according to natural religion, God gives them a faculty (reason) that allows them to produce valid moral laws for themselves.  Just like the conventional idea of positive law in general, both forms of religion display a kind of pre-rational "faith," so to speak, in what can and should happen after the moral law comes into being.  That is, law, natural religion, and positive religion all adhere to the proposition that the past in general—and appropriately sanctioned human rights norms, in particular—can provide a secure foundation for right action, both in the present and in the future. <br />But of course philosophers are hardly ever univocal when it comes to this or any other topic.  Against the foregoing conventional interpretation of time, Western thought has also delivered us an altogether different concept of temporality, one that supplants sequential time's staid historiography of dates, laws and eras with the notion of "historical" time (Heidegger).  The latter is characterized by the sheer persistence of a unitary spatial-temporal milieu that ceaselessly reproduces itself.  Although this unity supports all modes of becoming, it provides no stable pause, or platform, on which a secure foundation for action could ever be established definitively, once and for all (Nietzsche).  To paraphrase Walter Benjamin, the concept of this sort of temporality holds that the true site of history is not homogeneous, empty time, but rather time filled by the presence of the now (Die Jetztzeit).  From this point of view, time does not "pass"; rather, human beings are seen as living their entire lives in (or as) a now-time in which they are caught, inescapably, between the warring forces of past and future.  Franz Kafka's extraordinary parable, He, paints an image that vividly illustrates this concept of time: <br />  <br />He has two antagonists:  the first presses him from behind, from the origin.  The second blocks the road ahead.  He gives battle to both.  To be sure, the first supports him in his fight with the second, for he wants to push him forward, and in the same way the second supports him in his fight with the first, since he drives him back.  But it is only theoretically so.  For it is not only the two antagonists who are there, but he himself as well, and who really knows his intentions?  His dream, though, is that some time in an unguarded momentCand this would require a night darker than any night has ever been yetChe will jump out of the fighting line and be promoted, on account of his experience in fighting, to the position of umpire over his antagonists in their fight with each other. <br />Kafka's man is a figure for human freedom:  the fateful "place," as it were, where the struggle between past and future eternally transpires.  But this human freedom should not be confused with the kind in which reason lays down or acknowledges universal laws that then warrant the rightness of future actions (Kant), or even with the kind of Hegelian freedom that permits the individual to recognize and identify with the rational universal that is immanent within the institutions of his time and place.  Nor is this a non-rational, religious, sort of freedom, founded on grace or revelation, by means of which one can let oneself become a vehicle for accomplishing God's will (Meister Eckhart).  Rather, the kind of freedom that besets the man in Kafka's parable is tragic, in the precise Greek sense that it betrays itself as un-free and self-defeating whatever it does.  This is why the man dreams, impossibly, of escaping from the fighting line, for having to constantly experience oneself as the living site of a tragic confrontation between past and future is far less comforting than resting on the self-certain knowledge that one's actions are grounded on an absolute and indubitable foundation. <br />The difference between historiographical time and historical time corresponds to the differences between subservience and freedom, thought and action, and determinacy and indeterminacy.  Linear time attempts to reconcile reason and history by giving human rights a proper ground; but as Goethe says, in the beginning was the deed, not the word.  Unitary time is history by providing a site for the inherently groundless enactment of human rights; but as Kant says, intuitions without concepts are blind.  This essay elucidates the rich contrast between these two modes of temporality, and meditates on their significance for the task of thinking about the relationship between religion and human rights.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان