درخت حوزه‌های تخصصی

مهم ترین منبع حقوق در کشورهای با نظام حقوق نوشته قانون است. فهم چیستی قانون و تمایز آن از مفاهیم مشابه، همچون سیاست، لازمه درک نظام حقوقی و قضایی و نقش آفرینی مؤثر در ایجاد و اجرای هنجارهای حقوقی است. در فرایند سیاست گذاری، از جمله سیاست گذاری قضایی، اشخاص با تخصص های متعدد و متفاوتی همچون حقوق، قضا، سیاست گذاری عمومی، علوم اجتماعی، اقتصاد، زبان شناسی حضور دارند. اما در نهایت، ماهیت قانون گذاری چیست؟ نقش حقوق در صورت بندی قانون کدام است؟ ویژگی خاص لوایح قضایی و نقش قوه قضاییه در سیاست گذاری قضایی چیست؟ حاکمیت دولت به مثابه یک امر واحد و تقسیم ناپذیر، از طریق قوا و نهادهای حکومتی متعددی اعمال می شود. لازمه حکمرانی مطلوب، همکاری و تعامل نظام مند مجموعه نظام حکومتی (از جمله قوه قضاییه) در انجام وظایف محوله به منظور تحقق اهداف و مأموریت های دولت است. قانون (سیاست تقنینی) نیز گرچه توسط قوه مقننه تصویب می شود، در فرایند وضع آن سایر قوا و نهادهای حکومتی نیز هریک به سهم خود مؤثرند. به عبارتی، کارکرد مطلوب قانون مصوب مجلس، منوط به عملکرد صحیح نهادهای ذی صلاح قضایی و اجرایی در چرخه سیاست گذاری است. پرسشی که در ادامه به بررسی آن می پردازیم، این است که نقش قوه قضاییه در فرایند سیاست گذاری در امور قضایی چیست. نوشتار پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی سعی در پاسخ گویی به پرسش های فوق دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، قانون گذاری در درجه نخست، یک عمل سیاسی است؛ در فرایند خط مشی گذاری قضایی، حقوق هم نقش تقویت کننده دارد و هم نقش محدودکننده؛ نقش قوه قضاییه نیز در مراحل مختلف فرایند مذکور (از شناسایی مشکل تا ارزیابی و ارائه راه حل اصلاحی) حائز اهمیت است.

از آنجا که ماهیت اختراع دسته ای مستقل از حقوق با آثار و ویژگی های خاص خود است، توجیه قرارداد واگذاری اختراع در قالب هیچ یک از عقود معین ممکن نیست. انتقال مالکیت به صورت دائم و نامشروط نیز وجه تمایز اصلی آن با سایر قرارداد های نوظهور در حیطه فناوری قلمداد می شود. بر این اساس، قرارداد واگذاری اختراع را باید قراردادی نامعین و مستقل در چارچوب ماده 10 قانون مدنی دانست که علاوه بر شرایط عمومی مندرج در ماده 190 قانون مدنی از احکام و شرایط خاصی برخوردار است. همین ماهیت ویژه برای طرفین قرارداد تعهدات خاصی را ایجاد کرده و مسائل خاصی را در انحلال قرارداد مطرح می سازد. تحلیل ابعاد مختلف قرارداد مذکور مسئله ای است که این مقاله در صدد تبیین آن است.

     مناطق آزاد با جذب سرمایه گذاری خارجی و تقویت تولید مبتنی بر صادرات، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارند. در ایران براساس ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اداره هریک از این مناطق بر عهده سازمانی دولتی است که ارکان شرکت های تجاری را دارد، در عین حال از رعایت تمامی قوانین و مقررات ناظر بر اداره و نظارت بر شرکت های دولتی مستثناست. براساس مطالعات موجود، مناطق آزاد ایران توفیق چندانی در دستیابی به اهداف سیاست گذاری شده، نداشته اند. از جمله رهیافت هایی که می تواند به اصلاح و بهبود عملکرد این مناطق منجر شود، آسیب شناسی حقوقی سازمان اداری مناطق یادشده است. طی دو دهه گذشته، حکمرانی شرکتی الگوی اصلی مطالعه ساختار و قواعد شرکت ها -در بخش های خصوصی و دولتی- شناخته شده است. پژوهش حاضر در پی ارزیابی ساختار و قواعد راهبری سازمان مناطق آزاد با معیارهای حکمرانی شرکتی است. یافته های تحقیق نشان می دهد طراحی قواعد راهبری سازمان مناطق آزاد ایران، با معیارهای حکمرانی شرکتی همسو نیست. به عبارتی، وضعیت حقوقی این سازمان، محصول تلفیقِ معیوبِ وظایف گسترده حاکمیتی، با اهداف اقتصادی است. بنابراین، یکی از راه های بهینه سازی و کارامدی آن، جداسازی اختیارات حاکمیتی از فعالیت های مدیریتی و تجاری معطوف به توسعه اقتصادی است.

رأی به مثابه فعل سرنوشت ساز در انتخابات، فارغ از میزان تأثیر در نظم مردم سالاری دینی، در همه پرسی و انتخابات، گاه شکل ممتنع به خود می گیرد و به صورت سفید انداخته می شود. نظام های حقوقی، هریک تحلیلی در هویت و اثر رأی ممتنع برگزیده اند؛ اما در نظام حقوق اساسی ایران، رأی ممتنع در زمره آرای مأخوذه و باطل انگاشته می شود. مسئله اساسی این اثر، تحلیل رأی ممتنع در دو جانب شهروند و نیز مواجهه حقوقی نظام انتخاباتی حاکم است. در سوی اول، هویت حق انگار یا حکم انگار رأی ممتنع، وضعیت حقوقی انتخاب کننده در قبال شرکت در انتخابات را مشخص می سازد و تکلیف یا حق او را نسبت به نظام سیاسی و نیز نامزدهای انتخاباتی روشن می کند. در مقابل، رأی ممتنع اخذشده از سوی مجریان، چه هویت و اثری بر سرنوشت انتخابات و نظام سیاسی خواهد داشت. این نوشته براساس مطالعات کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی، بی آنکه در دوگانه حق یا تکلیف گرفتار آید، حفظ نظام سیاسی و وجوب مشورت دهی به حاکم اسلامی را قیودی بر حق رأی یا مبنایی برای حرمت دهی به رأی ممتنع می داند و ماهیت رأی ممتنع را نیز از قبیل سکوت یا «لا أدری» تحلیل می کند.

از جمله اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، انطباق هنجارهای حقوقی با موازین شرع است. در همین زمینه اصل 4 قانون اساسی تشخیص ابتنای تمامی قوانین و مقررات بر موازین اسلامی را بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده است. از سوی دیگر، شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله نهادهای هنجارگذار حقوقی است که تا کنون سازِکار مشخصی به منظور سنجش مصوبات آن با موازین شرع پیش بینی نشده است. بر این اساس، پرسش اصلی این پژوهش آن است که سازکار مطلوب نظارت شرعی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام حقوقی ایران چیست؟ در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، این فرضیه اثبات شد که سازکار مطلوب به منظور تضمین اسلامی بودن مصوبات «نوعی» شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعمال نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان به صورت نظارت «پیشینی» و «فعال» است. از جمله مهم ترین مزایای این الگو، تضمین حداکثری شرعیت این قسم از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

اصل 27 قانون اساسی در راستای حمایت از حقوق اساسی ملت در ابراز عقیده و حقوق و آزادی های عمومی وضع شده است. با گسترش عمق و تاریخ مردم سالاری دینی در جامعه سیاسی ما نیاز به حقوق اساسی و حقوق بنیادین پیش بینی شده در قانون اساسی نیز بیشتر و بیشتر شده است. اکنون در راستای اعتلای حقوق عمومی این اصل برای توسعه علمی و عملی به تقنین سپرده شده است تا عملاً به نظم اجتماعی بپیوندد، لکن سؤالات و ابهاماتی در مورد این طرح قانونی در خصوص ابزار حقوقی کسب اجازه، قیود حاکم بر حق تجمعات، مقام صالح به رسیدگی و... وجود دارد که این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی و استفاده از منابع اصیل مطالعه حقوق اساسی درصدد یافتن پاسخ این پرسش ها و زدودن ابهامات از این اصل مترقی قانون اساسی است. براساس نتایج تحقیق ابزار صالح حقوقی اعلامیه با قابلیت اعتراض است. رابطه معناداری بین اصول 26 و 27 از نظر قیود حاکم بر این حق وجود دارد. مقام صالح به رسیدگی به اعتراضات حقوقی، دادستان و دادگاه های دادگستری خواهد بود.

وجود حجاب بانوان در برابر مردان غیر محرم مورد توافق همه مذاهب اسلامی است. اما حدود و اندازه آن موردبحث و گفت وگوی فقهاست اکثر فقها متفق القولند که استفاده از زینت های پنهان برای زن در حضور نامحرم (چه در انظار عمومی و چه در محیط های خصوصی) حرام است و همچنین از نظر آنها نه تنها استفاده از وسایلی مانند گردنبند، انگشتر و دستبند که عرفاً به آنها زینت آلات می گویند در زیر نگاه نامحرم حرام است بلکه پوشیدن لباس هایی با رنگ چشمگیر را نیز نوعی زینت به حساب آورده اند اگرچه تمام بدن را بپوشاند.اهل سنت اتفاق دارند که جمیع بدن زن غیر از وجه و کفین باید از نامحرم پوشیده شودطبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی: هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و درصورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.در تبصره این ماده که همان ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ است، آمده: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».البته بنا بر ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، چنانچه قاضی تشخیص بدهد، می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.

نکاح برقراری علقه زوجیت میان زن و مرد است و مانند سایر عقود پذیرای شروطی است که از طرف متعاقدین گذاشته می شود. هر شرطی را در یک تقسیم بندی می توان به شرط صحیح و باطل تقسیم کرد. در تعریف شرط صحیح و باطل فقهای امامیه اتفاق نظر دارند؛ اما در تعیین مصادیق آن دچار اشکال شده اند. به طوری که برخی شرط عدم ازدواج مجدد زوج و یا شرط عدم تمکین را صحیح دانسته و معتقدند مغایرتی با شرایط صحت ندارد، اما در مقابل برخی دیگر دو شرط مذکور را مخالف کتاب، سنت و مقتضای عقد دانسته و آن ها را باطل تلقی می کنند. فقهای مذاهب اهل سنت در تعریف شرط صحیح و باطل دچار اختلاف نظر شده اند و هر مذهبی تعریفی تقریبا متفاوت از شروط صحیح و باطل دارند. در بین فقهای مذاهب اربعه، حنابله شرط عدم ازدواج مجدد را صحیح دانسته و برای زوجه حق فسخ قائلند؛ اما سه گروه دیگر، عقد را صحیح و شرط را باطل شمرده اند. در مورد شرط عدم تمکین، شافعیه شرط را در صورتی صحیح و لازم الوفا می داند که از سمت زوج درخواست شده باشد. مالکیه چنین شرطی را فاسد و مفسد عقد تلقی کرده و حنفیه و حنابله شرط را باطل و عقد را صحیح می دانند. سومین شرط بررسی شده، شرط تفویض یا توکیل طلاق به زوجه است که امامیه تفویض را باطل و توکیل را صحیح می داند. اما فریقین توکیل را صحیح دانسته و تفویض را با شرایطی پذیرفته اند.  

دین مبین اسلام ارضای غریزه جنسی را در قالب عقد نکاح میسر دانسته است.ارضای غریزه جنسی که در اصطلاح حقوقی به تمکین نام گذاری شده است به معنای پاسخ زن به خواسته مشروع همسر است که این پاسخ به دو صورت عام و خاص می باشد.تمکین عام همان حسن معاشرت و اطاعت زوجه از زوج در امور مربوط به زناشویی است.اما مراد از تمکین خاص، که موضوع بحث ما بیشتر در این خصوص می باشد، در پی این مطلب می باشیم که با وجود اینکه تمکین از حقوق واجب شوهر بر زن است و در صورت استنکاف زوجه، ناشزه محسوب می شود و نفقه او ساقط می شود آیا مواردی وجود دارد که با وجود استنکاف زوجه از تمکین، نفقه او ساقط نشود یا خیر؟ نظر مذاهب شیعه و اهل تسنن در این مورد چیست؟ و آیا بین فقها اختلافی وجود دارد ؟ در راستای پژوهش های صورت گرفته از طریق مطالعه منابع و کتب مختلف حقوقی و فقهی  در پاسخ به این سؤال می توان گفت که مواردی وجود دارد که باعث سقوط نفقه زوجه نمیشود  و زوجه ناشزه محسوب نمی شود  از جمله موارد غیر مالی میتوان به بیماری شوهر، بیماری زن به علت عیوب در اندام تناسلی، حیض و نفاس و ... و از جمله موارد مالی به ضرورت تأمین معاش به شرط بودن زوجه نزد زوج و حق حبس به شرط استفاده از این حق پیش از تمکین اشاره نمود.البته شایان ذکر است که نزد فقهای شیعه و اهل تسنن اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد و مواردی هم وجود دارد که موجب اتفاق نظر آنان شده است.

اذن و رضایت بزه دیده در ارتکاب بزه، علّت توجیه کننده فعل مجرمانه نبوده، و در سلب مسئولیّت کیفری و مدنی بزهکار تأثیری ندارد، زیرا این امر با قاعده کلّی حاکم بر قوانین موضوعه و آمره بودن قواعد حقوقی، در تعارض بوده، و همچنین علی الاصول وضع قوانین و تشریع مجازات، جهت رعایت مصالح و منافع فردی و اجتماعی، حفظ نظم عمومی، تأمین امنیّت و بقای جامعه می باشد. اما در مواردی خاصّ، به رغم آن که اصل بر عدم سببیّت رضایت بزه دیده در جواز جرم و عدم ضمان مرتکب است، گاه با توجه به طبیعت و ماهیّت جرم ارتکابی، مقنّن عدم رضایت بزه دیده را از عناصر اساسی تکوین جرائم تلقّی نموده است، بنابراین با اذن بزه دیده، ماهیّت مجرمانه بزه تغییر کرده و در نتیجه، مانع از ثبوت مسئولیّت کیفری و مدنی آن می شود. در این نوشتار سعی می گردد تا اهمیّت و تأثیر رضایت بزه دیده، در مسئولیّت کیفری و مدنی در جرائم علیه اشخاص، حوادث ناشی از عملیات ورزشی، جرائم ناشی از عملیات پزشکی و ... از منظر سیر قانونگذاری و آرای فقهای اسلامی مورد تحلیل و مداقّه قرار گیرد.

نقش تقصیر در احراز رابطه سببیت به موارد ایراد خسارت غیرمستقیم خلاصه نمی شود؛ بلکه در مواردی، از جمله سوانح رانندگی و به ویژه سوانح ناشی از برخورد وسایل نقلیه با عابران پیاده، که چند عامل مستقیم در بروز خسارت نقش دارد، تقصیر می تواند تعیین کننده عاملی باشد که خسارت به او مستند می شود. با عنایت به این موضوع و تحولات قانونی ناشی از تصویب قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، ارائه معیارهای متعدد در تقسیم مسئولیت و قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب 1395، این پرسش اساسی مطرح می شود که در حال حاضر تقصیر چه جایگاهی در احراز و تسهیم مسئولیت در سوانح ناشی از برخورد وسایل نقلیه با عابران دارد و آیا سیاست تقنینی و قضایی کشور ایران در این خصوص هم سو با نظام های حقوقی است که سابقه ای طولانی در این زمینه دارند؟ مقایسه پاسخ این پرسش با پاسخ آن در نظام حقوقی انگلستان به مقایسه سیاست تقنینی و قضایی ایران با انگلستان منجر خواهد شد. تحلیل قوانین و مقررات مربوطه در هر دو کشور حاکی از آن است که هر جا اقدام عابر پیاده منجر به انقطاع رابطه سببیت بین زیان و عمل راننده شود ضمان منتفی است. ولی در جایی که هر دو به میزان خاصی در ایجاد حادثه نقش داشته باشند به همان میزان نیز مسئول خواهند بود و در مواردی که راننده مقصر و عابر پیاده فاقد تقصیر باشد راننده مسئول خواهد بود.

بازار سرمایه یا بورس در کشورهای مختلف دنیا مورد توجه قرار گرفته و در جهت تقویت آن و ایجاد انگیزه در مردم برای ورود به آن قوانین و محرک های زیادی به وجود آمده است. در این میان مردم یا شرکت ها برای ورود به این بازار باید بتوانند به آن اعتماد کنند تا سرمایه خود را بدان وارد سازند و همه اطلاعات مورد استفاده آن ها جهت تحقق سود نیز محرمانه و پنهان باشد. در این میان، اصل محرمانه بودن یا نهانی بودن اطلاعات در بازار سرمایه مطرح می شود که در حقوق ایران در قوانین بورس به آن پرداخته شده است. پژوهشگر در این پژوهش درصدد شناخت و تعریف این اطلاعات بود و به بررسی تأثیر این موضوع در بازار سرمایه پرداخت تا روشن شود اگر این اطلاعات افشا شود چه اثری بر معاملات افراد می گذارد و قانون گذار چه روشی را جهت مقابله با این مسئله پیش بینی کرده است. همچنین، در صورت افشا شدن اطلاعات مربوطه تأثیر آن در معاملات به چه صورت خواهد بود و اکنون از لحاظ حقوقی و کیفری چه ضمانت اجرایی ای پیش بینی شده است.

یکی از مکانیزم های مهم برای قابل پذیرش بودن یک وضعیت یا قضیه در دیوان کیفری بین المللی، معیار شدت مندرج در ماده 17(1)(د) اساس نامه رم است. عدم تعریف این معیار در اساس نامه باعث شده است که نهادهای دیوان مؤلفه هایی برای تشریح آن منتشر نمایند و ابهام آن را بردارند. اما این معیار، در خود چالش های نظری دارد که نیل به اهداف دیوان را با دشواری مواجه می نماید. در کاربست این معیار نیز برخی ناهماهنگی ها دیده می شود و گاهی مصلحت بر عدالت تغلیب می یابد. در این پژوهه، به چالش های نظری و اشکالات عملی این معیار پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در کاربست معیار شدت مندی، رویکرد واحدی اتخاذ نشده است و میان نهادهای دیوان در تشریح این معیار اختلاف نظر وجود دارد. این مساله باعث اتخاذ تصمیماتی شده است که در عادلانه بودن آن ها تردیدهای اساسی وجود دارد و مشروعیت دیوان را با چالش مواجه می سازد.

ساختار حقوقی نظام آموزش عالی بر قوانین و رویه های معین   هیئت های خاصی مبتنی است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد مطالعه مؤلفه های امنیت حقوقی در عدالت رویه ای است. تشتّت مراجع تصمیم گیری، قواعد ناهمگون و نظام حقوقی نامنسجم در آموزش عالی ایران نشان می دهد تحقق امنیت حقوقی در پرتو عدالت رویه ای درباره اعضای  هیئت علمی با چالش های بیشتری رویاروست. پاسداشت حق دادخواهی و دسترسی به مرجع صالح رسیدگی، رعایت منع محاکمه مجدد، اصل برائت، علنی بودن رسیدگی، امکان دفاع یا لزوم تساوی طرفین دعوی، مستدل و موجه بودن آرا، اصل بی طرفی، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی و نیز انجام کامل تشریفات رسیدگی، از مهم ترین مصادیق تضمینات عدالت رویه ای مبتنی بر اصل امنیت حقوقی در حوزه آموزش عالی است. این پژوهش دریافته است که کوشش در راه پاسداشت هر یک از تضمینات پیش گفته در قبال دادخواهی اعضای  هیئت علمی در مراجع انضباطی می تواند به تحقق حداکثری امنیت حقوقی آنها یاری رساند.

در دنیای کنونی، ارجاع دعاوی به داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف، ضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به برخی خلاءها در نظام حقوقی ایران به نظر می رسد، تقویت این نهاد به پشتیبانی ابزارهای حقوقی دیگری نیاز دارد که یکی از مهم ترین آن ها اصل حسن نیت است. از آن جا که در حال حاضر معیار مشخصی برای رفتار توأم با حسن نیت در قوانین داوری کشورمان ارائه نشده است. این مقاله با تدقیق در اصول دادرسی عادلانه، معیارها و عواملی مانند «پاکدستی، خودداری از رفتار متناقض، ارائه به موقع اسناد و پرهیز از کتمان ادله » را به عنوان استانداردهای سنجش رفتار طرفین در مقام تعهد به حسن نیت و استمرار آن در طول جریان داوری، معرفی می نماید. حسن نیت آیینی ناظر به اجرای صحیح اصول حاکم بر آیین داوری است بنابراین داور و طرفین را به سمت اثربخشی داوری سوق می دهد. دراین نوشتار با بررسی قوانین مرتبط با داوری در حقوق انگلیس و ایران و رویه های قضایی، این استانداردها را با استفاده از روش توصیفی_ تحلیلی بررسی نموده و به تعهدات طرفین داوری از این حیث و رویکرد نظام حقوقی انگلیس و ایران پرداخته شده است.

اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی را موظف کرده است تا حکم هر دعوا را در وهله اول بر مبنای «قوانین مدوّنه» صادر نماید و در صورت عدم کفایت قوانین مدون، با استناد به «منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر» حکم قضیه را تعیین کند. این پژوهش با انجام مطالعاتی توصیفی تحلیلی، به بررسی مفهوم «قوانین مدوّنه» و تبیین مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و به طور خاص در رویه دیوان عدالت اداری پرداخت. بنا بر یافته های این تحقیق، با فرض مفهوم موسّع از اصطلاح «قوانین مدون» در اصل 167 قانون اساسی و معادل دانستن این اصطلاح با «هنجار حقوقی مدون»، مراجع قضایی مکلف اند تا علاوه بر قوانین عادی، در رسیدگی خود، به هنجارهای حقوقی مافوق قوانین عادی نیز توجه و استناد كنند؛ چنان که بررسی رویه دیوان عدالت اداری نیز حاکی از آن بود که این نهاد در رویه خود، به هنجارهای مافوق قانون عادی، همچون «قانون اساسی»، «نظرات تفسیری شورای نگهبان»، «سیاست های کلی نظام»، «فرامین رهبری» و «مصوبات شورای عالی امنیت ملی» استناد کرده است.

جریان آزاد سرمایه در راستای آزادسازی تجارت جهانی مورد توجه اقتصاددانان بوده است. صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، گروه بیست، موافقت نامه های تجارت آزاد و معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارجی بر این اصل تاکید داشته اند. استثنائاتی نیز بر جریان آزاد سرمایه وارد شده است که باید مضیق و محدود اعمال شود. این محدودیت ها شامل فقدان زیرساخت های اقتصادی، فقدان تراز پرداخت ها، وجود مشکلات مالی خارجی، مغایر بودن با نظم و منافع عمومی جامعه و بحران های اقتصادی و مالی است. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که تحریم سرمایه گذاری خارجی ایران در پرتوی مقررات مربوط به گردش آزاد سرمایه در حقوق بین الملل چگونه تحلیل می شود؟ تحلیل مورد نظر با روش توصیفی-تحلیلی در چهار بخش شامل تحدید و گردش آزاد سرمایه در اقتصاد بین الملل، تحدید و گردش آزاد سرمایه در حقوق بین الملل، سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل: از تشویق تا تحریم و ارزیابی تحریم سرمایه گذاری خارجی ایران صورت گرفته است. در نهایت این نتیجه حاصل گردید که ورود و خروج سرمایه یا ارز به دولت ها به نحو ارادی و غیرارادی صورت می پذیرد. در این میان تحدید ارادی ورود سرمایه و تحدید ارادی خروج خاص سرمایه می تواند مغایر با برخی تعهدات حقوق بین الملل باشد. تحدید ارادی خروج سرمایه به یک کشور خاص همان تحریم سرمایه گذاری خارجی دولت است که مغایر با برخی تعهدات بین المللی است. تحریم سرمایه گذاری خارجی ایران با هیچ یک از استثنائات مذکور در اسناد بین المللی مطابقت ندارد و نیز مغایر با تعهدات ناشی از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارجی، موافقت نامه مودت و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است.  

با توجه به افزایش مخاصمات مسلحانه، تعداد کشورهای میزبان سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران آسیب دیده به داوری فراخوانده می شوند بسیار افزایش یافته است. استناد اغلب این سرمایه گذاران به استاندارد حمایت و امنیت کامل مندرج در معاهده دوجانبه سرمایه گذاری میان کشور متبوع خود و کشور میزبان سرمایه گذاری است.  از آنجا که اغلب معاهدات به روشنی ماهیت و قلمرو این استاندارد را مشخص ننموده اند، دیوان های داوری به اختیار خود به تفسیر آن پرداخته و در مواردی با ترجیح منافع سرمایه گذار بر منافع دولت میزبان بدون توجه به شرایط خاص موجود در مخاصمات، اقدام به صدور رأی نموده اند. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی می کوشد تا با مراجعه به رویه داوری و معاهدات سرمایه گذاری به منظور حمایت از منافع دولت میزبان به شفاف سازی ماهیت و قلمرو استاندارد حمایت و امنیت کامل در شرایط مخاصمات مسلحانه بپردازد. واقعیت آن است که دولت میزبان تنها ملزم به رعایت همان تعهداتی است که صراحتاً در متن معاهده سرمایه گذاری پذیرفته است و دیوان های داوری در ارزیابی رعایت این تعهدات باید به شرایط، امکانات و منابع هر کشور به صورت موردی توجه نمایند و قلمرو تعهدات دولت میزبان را با اعمال تفاسیر موسع از این تعهدات افزایش ندهند.  

با توسعه ساختار و زیرساخت های نهادی-ابزاری بازار سرمایه در سطوح داخل و بین الملل، رقابت به عنوان موضوع قابل مطالعه در مقام نظریه و عمل مطرح گردید که از آن جمله می توان به رقابت در پذیرش اشاره نمود. در پذیرش همزمان به عنوان یکی از شقوق پذیرش، ناشران، اوراق بهادار خود را به طور هم زمان در چند بورس داخل یا خارج درج و پذیرش می نمایند. این پژوهش در جایگاه موضوع شناسی، ابتدا جوانب مالی پدیده را بررسی و در ادامه نیز مقررات و اسناد پژوهشی را با استفاده از روش تحلیلی-تفسیری بر اساس مطابقت با ماهیت و عناصر حقوقی و مقرراتی در آمریکا و ایران از بعدهنجاری پوشش داده است که به عنوان وجه نوآوری پژوهش شناخته می شود. پذیرش همزمان عامل بروز چالش هایی مانند تعدد استانداردها و مقررات شامل الزامات افشاء و حاکمیت شرکتی، اعمال اقدامات نظارتی دو بورس، اقدامات مربوط به تعلیق یا لغو پذیرش و معامله، حل وفصل اختلافات بین بورس ها یا سرمایه گذاران، ایجاد ارتباطات بین ارکان بازار سرمایه کشور مبدأ و مقصد و موارد مشابه دیگر است که در خصوص حل وفصل آن ها رویکردهای مختلف ازجمله لحاظ معافیت شرایط خاص، سازگاری جایگزین، شناخت یکجانبه یا دوجانبه، امضاء تفاهم نامه یا فعالیت ذیل دستورالعمل ها و استانداردهای بین المللی اتخاذ شده است.  

مطابق قوانین جزایی اسلام، جنایات عمدی موجب حق قصاص بوده، و در کنار آن، عفو جانی از سوی صاحبان حق نیز توصیه شده است، بنابراین مسئله ی مهمی که در این راستا قابل طرح است، چگونگی تشریع دو نهاد مذکور در کنار یکدیگر است، که آیا هر دو با یک ملاک تشریع شده و صاحبان حق، در اختیار کردن هر یک از آن دو، وضعیت یکسانی دارند، یا این که میان حق قصاص و عفو هیچ گونه تلازمی وجود نداشته و ممکن است یکی به طور مطلق و دیگری به صورت مشروط قابل اعمال باشد؟ نویسنده پس از تحلیل ادله و بررسی آرای فقها و حقوقدانان به شیوه ی توصیفی- تحلیلی بر آن شده است که می توان تحت یک قاعده ی کلی حق عفو را از حیث اطلاق و اشتراط تابع حق قصاص دانست، مگر این که دلیلی خاصی بر نقض آن وجود داشته باشد. از این رو در ماده ی 432 ق.م.ا که در صورت وافی نبودن ترکه ی مقتول برای ادای دیون او، صاحبان حق را مجاز به قصاص دانسته، اما عفو آنان را مشروط به تضمین ادای دیون کرده است، پیشنهاد می شود تحت قاعده ی مذکور و به واسطه ی ادله ی خاص، استیفای حق قصاص و عفو، هر دو مشروط به تضمین ادای دیون مقتول دانسته شود.