درخت حوزه‌های تخصصی

شعبه مقدماتی در دیوانِ بین الملل کیفری (ICC) یکی از نهادهای تأثیر گذار و مهم تلقی می شود. این شعبه در ICC)) دارای کاربردها و مزّیت های فراوانی است، اما باید توجه داشت که بعضی از این کارکردها و مزیت ها، خاصِ شرایط و نظامِ حقوقیِ حاکم بر (ICC) است. یکی از دغدغه های اصلی در تمام نظام های حقوقی جهان، رسیدگی عادلانه و منصفانه به یک پرونده است. باید پذیرفت که رسالت تأسیس دادگاه های داخلی و بین الملل چیزی جز این نیست؛ در غیر این صورت، تأسیس نهادی به نام دادگاه (محلی که در آن حق زنده می گردد) بی مورد به نظر می رسد. باید اذعان نمود، تأسیس نهادی همچون شعبه مقدماتی در حقوق ایران و بهره مندی از مزیّت های آن دور از ذهن نیست. نگارندگان در این مقاله بعد از نشان دادن کارکردهای مهم شعبه مقدماتی در ICC)) و در مرحله بعد، با برشمردنِ مزیت ها و چالش هایِ امکان سنجیِ تأسیسِ شعبه مقدماتی در حقوق ایران، نتیجه می گیرند که؛ تأسیس شعبه مقدماتی، مطابق آنچه در (ICC) وجود دارد می تواند تعقیب و تحقیق در مرحله دادسرا را دقیق و بیش از پیش به اصل بی طرفی و انصاف نزدیک نماید، اما باید توجه داشت، تأسیس این نهاد در حقوق ایران نمی تواند الگو برداری بدون تغییر باشد و برای بهره مندی از اثرات تأسیس آن، شعبه مقدماتیِ تأسیس شده، نیازمند بازنگری ها و تغییراتی ساختاری با حفظ ماهیت می باشد.

دادرسی عادلانه عبارت است از حل وفصل اختلاف ها در یک مرجع قانونی، بی طرف، مستقل و با رعایت کلیه حقوق طرفین. به عبارت دیگر اصول و قواعد دادرسی عادلانه را باید در قوانین داخلی و اسناد بین المللی ازجمله منشور حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد بین المللی جستجو کرد. اصل برائت به عنوان بنیادی ترین اصل، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اصل تساوی اشخاص در برابر قانون و اصل تساوی سلاح ها از مهم ترین اصول دادرسی عادلانه می باشد. همچنین برای مرحله بازداشت موقت، حق داشتن مترجم، حق آگاهی از علل دستگیری، حق اعتراض به بازداشت، درخواست جبران خسارت ناشی از بازداشت درصورت عدم استحقاق و دیگر حقوق از الزام های رسیدگی در این مرحله می باشد و مهم ترین شروط دادرسی عادلانه در مرحله تحقیق های مقدماتی نیز تفهیم اتهام، حق بهره مندی از وکیل و حق سکوت می باشد. در مرحله محاکمه ابتدا باید عدم جانبداری و بی طرفی، استقلال و عدم وابستگی، مستندبودن احکام، برابری بین اشخاص، ارائه ادله ازسوی طرفین، علنی بودن دادرسی، حق داشتن وکیل، حق حضور در دادگاه، حق پرسش از شهود، حق تجدیدنظر و سایر حقوق تضمین شود تا دادرسی عادلانه مطلوب تحقق یابد. قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به منظور همسویی و هماهنگی با اسناد بین المللی و منطقه ای در مقایسه با قانون آئین دادرسی کیفری سابق، پیشرفت های زیادی داشته است، هرچند هنوز هم نقص ها و خلأ هایی در آن دیده می شود.

تمدن بشری معاصر، هرچند دستاوردهایی را در صیانت از کرامت انسانی کسب کرده است، اشتهای جنبش های اجتماعی فعلی، محدود به حیات انسانی نیست و خیزش های بسیاری در مراعات حال حیوانات اهلی و حتی غیراهلی شکل گرفته که در نتیجه، قواعد بین المللی در حال تکوین در این راه هستند. برای مثال عملکرد کمیسیون بین المللی نهنگ و رویکرد هیأت حل اختلاف سازمان جهانی تجارت در مورد محصولات پوست فوک، نمایشی از این واقعیت است که دغدغه های بشر در خصوص بهداشت و سلامت عمومی، حقوقی که حیوانات بر عهده انسان ها دارند و ملاحظات محیط زیستی، مفهوم نوینی را با عنوان «رفاه حیوانات» پیش کشیده است که به پشتوانه مطالعات علمی، منشأ تحولات چشمگیری در رویکرد حقوقی ملی و بین المللی نسبت به رفتار انسان با حیوانات خواهد بود.

مذاکرات در عرصه روابط بین الملل، به ویژه با هدف حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، می بایست با حسن نیت دنبال شود، چراکه انجام مذاکرات با حسن نیت به عنوان یک قاعده بین المللی و در برخی موارد، پیش شرط لازم برای انعقاد معاهده یا انجام توافق است. هر زمان که توافق صریحی، برای انجام مذاکره وجود داشته باشد، چه عبارت «حسن نیت» در آن آمده باشد یا خیر، طرفین باید طبق اصل وفای به عهد، و ماده 26 عهدنامه وین حقوق معاهدات، با حسن نیت روند مذاکرات را دنبال کنند. بنابراین، اصل حسن نیت، حتی در مذاکرات داوطلبانه هم اعمال خواهد شد و حتی در صورت نبود توافق صریح بین طرفین، یا تعهد ذاتی در برخی از شاخه های حقوق بین الملل، باز هم رعایت این اصل حقوقی الزامی خواهد بود. می توان گفت در انواع تعهد به مذاکره، یعنی توافق برای مذاکره (تعهد به وسیله)، و توافق برای انعقاد یک معاهده (تعهد به نتیجه)، طرفین صرف نظر از مبنای حقوقی تعهداتشان، باید خالصانه و هدفمند به انجام مذاکرات بپردازند و با حسن نیت برای رسیدن به نتایج مطلوب تلاش و مصالحه کنند.

قربانیان جنایات بین المللی اغلب در وضعیت ضعیف و شکننده ای قرار دارند. حمایت از آنها در چارچوب محاکم کیفری بین المللی اغلب حمایتی ضعیف است، به نحوی که اگر به حمایت اساسنامه ای از آنها اکتفا شود، کفه حمایت به نفع متهمان خواهد بود. سازمان های غیردولتی که در چند دهه اخیر به سرعت به لحاظ کیفی و کمی افزایش یافته اند، در این زمینه توانایی چشمگیری برای به توازن کشاندن این رابطه و حمایت از قربانیان در رسیدگی های کیفری دارند. این حمایت ها چه در دادگاه و چه در خارج از دادگاه ادامه دارد. عمده حمایت ها البته در قالب مشاوره هایی است که این سازمان ها به قربانیان ارائه می دهند. مشاوره های حقوقی می تواند به شکل های مختلفی از جمله تدوین دادخواست یا معرفی وکلای مناسب و شناخته شده و از این دست صورت پذیرد. اما در سطحی بالاتر این سازمان ها با استفاده از ابزارهایی مانند مفهوم دوست دادگاه در محاکم کیفری بین المللی نیز حاضر می شوند و اطلاعاتی از جرائم رخ داده در اختیار دادگاه قرار می دهند. به این ترتیب، آنها به برقراری عدالت نیز کمک می کنند. سازمان های غیردولتی که در این عرصه فعالیت می کنند، اغلب سازمان هایی شناخته شده به شمار می روند که از این میان می توان به عفو بین الملل، دید بان حقوق بشر، ردرس، جنبش جهانی حقوق بشر و انجمن کانون وکلای بین المللی اشاره کرد. سازمان های غیردولتی تلاش می کنند که از تمام ابزارهای در دسترس برای اجرای عدالت استفاده کنند. با این حال عمده ابزار مورد استفاده، ارتباط با افراد در معرض قربانی شدن و افزایش آگاهی آنان و نیز افزایش ارتباط با دولت ها برای افزایش حمایت از قربانیان است.

امروزه شروط مندرج در قراردادها به ویژه قراردادهای تجاری بین المللی در خصوص تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی احتمالی آینده بسیار مهم است. توافق طرفین قرارداد بر تعیین دادگاه صالح، گرچه با استناد به اصل حاکمیت اراده و رعایت منافع طرفین قابل قبول به نظر می رسد و در برخی نظام های حقوقی  یا اسناد بین المللی صراحتاً به رسمیت شناخته شده، اعتبار آن به دلیل نبود مقرره صریحی در این موضوع و ضعف رویه قضایی در حقوق ایران، مورد تردید است. این تردید در خصوص شرط سلب صلاحیت از دادگاه های ایرانی جدی تر است. مقاله حاضر به این نکته پرداخته است که گرچه در خصوص توافق بر صلاحیت دادگاه ایرانی در رسیدگی به دعوا، حقوق ایران همگام با سایر نظام های حقوقی چنین شرطی را معتبر می داند، در مورد توافق بر سلب صلاحیت از دادگاه های ایرانی دیدگاه مضیق تری اتخاذ کرده و تنها در صورتی که موضوع، با موارد صلاحیت انحصاری دادگاه های ایران مرتبط نباشد چنین توافقی را معتبر می داند.

در بابِ وجوب خمس اموال غیر غنائم جنگی، به ویژه ارباح مکاسب، میان فقهای مسلمان اختلاف نظر وجود دارد. فقهای امامیه بر وجوب آن اجماع دارند و فقهای اهل سنت بر عدم وجوب آن به جز در رکاز- یعنی دفینه های زیر زمین-، فتوا داده اند. ریشه این اختلاف نظر را علاوه بر تفسیر متفاوت فریقین از واژه «غنمتم» در آیه چهل و یکم سوره مبارکه أنفال، باید در ادلّه غیر قرآنی وجوب خمس«ارباح مکاسب» جُست. سایر مذاهب فقهی در خمس به حدیث نبوی «و فی الرکاز الخمس» استناد کرده اند، اما امامیه به احادیث اهل بیت(ع) هم اتکا کرده است. به نظر می رسد اختلاف نظر میان فقه اهل سنت و فقه امامیه در مرتبه نخست به تردید و ترجیح ادله برمی گردد، که چنین رویّه ای مختص به مستندات فقهای امامیه نیست؛ بلکه این امر در میان همه مذاهب اسلامی متداول است و اصلی پذیرفته شده به شمار می آید؛ و در مرتبه دوم ریشه آن را باید در تفسیر فقهی که فقهای هر یک از مذاهب از ادله وجوب خمس ارائه داده اند، یافت که البته باز این هم منحصر در مذهب امامیه نیست. مقاله حاضر در نظر دارد خوانشی انتقادی از نظریه انحصار خمس در غنائم جنگی و نظریات مختلف درباره رکاز با تکیه بر واکاوی ادله استنباطی وجوب خمس ارباح مکاسب نزد فقهای امامیه و مقایسه آن با خمس رکاز نزد اهل سنت، ارائه دهد.

با توجه به تبعات و آثار گسترده آسیب های زیست محیطی فرامرزی، امروزه دولت ها برای مقابله با آنها از رویکرد سنتی که ماهیتی جبرانی داشت فاصله گرفته و به رویکرد پیشگیری تمایل بیشتری نشان می دهند. تجربه و یافته های علمی نشان می دهد که پیشگیری از آسیب های زیست محیطی علاوه بر فواید آن برای محیط زیست به لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه بوده و از این رو به قاعده طلایی و برج مراقبت حقوق بین الملل محیط زیست معروف است. این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و بهره گیری از اسناد و رویه قضایی بین المللی، فن ترکیبی توصیف، تبیین و فهم را به کار گرفته و در پی شناساندن اجزای شاکله تعهد دولت ها به پیشگیری از آسیب های فرامرزی است. دستاورد مقاله این است که اولاُ تعهد به پیشگیری، تعهدی دو جزیی است که از دو عنصر ماهوی (تلاش مقتضی) و شکلی (همکاری) تشکیل شده است و هر یک از این عناصر نیز اجزایی دارند که وجودشان برای احراز مسئولیت دولت منشا ضروری است، ثانیاً با توجه به گستره آثار منفی آسیب های فرامرزی، عناصر ماهوی و شکلی مکمل هم بوده و احراز هر دو عنصر برای ایفای تعهد به پیشگیری ضروری است.  

شناخت مشکلات یکی از اولین فعالیت هایی است که در تحول سازمانی انجام می گیرد. در واقع آسیب شناسی به شیوه ای قانونمند بخشی جداناپذیر از روش شناسی به تحول سازمانی اعتبار می بخشد. قوانین کیفری نیروهای مسلح، در میان اهداف کیفرها، بیش از همه به بازدارندگی توجه نموده اند. در اجرای ماده 44 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با آخرین اصلاحات و الحاقات و ذیل ماده 46 از قانون مذکور، ضابطین دادگستری فقط در صورتی متهم را می توانند بازداشت نمایند که قراین و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.که در هرحال ضابطان نمی توانند بیش از 24 ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند که این قانون قابل تسری بر تکالیف ضابطین نظامی در نیروهای مسلح در خصوص متهمان نظامی (اعم از کارکنان وظیفه و پایور) نیز می باشد. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی آثار تحت نظر بودن متهمان نظامی بیش از 24 ساعت توسط ضابطین نظامی در جرایم مشهود با رویکرد بر یگانهای نظامی خواهیم داشت.

گسترش صنعت و ارتباطات در جوامع امروزی منجر به شیوع بیماری های خطرناک مزمن و بیماری های نوپدید همچون کرونا و ابولا گردیده است. از آن جا که این بیماری ها کشنده و مسری هستند، جلوگیری از انتشار و شیوع آنها، امری ضروری است. با توجه به شیوع بیماریهای کشنده و مسری نظیر ایدز، کرونا و... که انتقال آن به طرق مختلف صورت می گیرد و از سوی دیگر، بی مبالاتی برخی از افراد بیمار به این امر دامن می زند. رسالت حقوق مسئولیت مدنی حمایت از زیان دیده و جبران خسارات وارده است. اما در برخی مواقع زیان دیده، عامل زیان نیز می باشد. بیمار مبتلا به بیماری واگیردار و مزمن و خطرناک، نمونه زیان دیده ای است که در صورت انتقال بیماری خود و آسیب به دیگران می بایست خسارات وارده را جبران نماید. ما در این مقاله می خواهیم از نظر حقوقی به این مطلب بپردازیم که انتقال بیماری های مزمن توسط شخص بیمار به دیگران چه مسئولیت ها و احکامی دارد و نهایتاً به بررسی نمونه استفتائات مراجع عظام در راستای مسئولیت حقوقی انتقال بیماری توسط شخص بیمار را مورد بازبینی حقوقی قرار دهیم.

انتقال خون بخش مهمی از مراقبت های پزشکی پیشرفته است که دارای دو وجه درمانی وبیماری زایی است. چنانچه بطور صحیح از آن استفاده شود نجات بخش خواهد بود در غیر اینصورت احتمال انتقال عفونت های خطرناکی همچون ایدز وهپاتیت و..... وجود خواهد داشت که سبب تحمیل خسارت های بسیار سنگینی شامل موارد گوناگون اجتماعی، روحی، روانی و خسارت معنوی ناشی از صدمات جسمانی و.... بر شخص انتقال گیرنده می شود. با توجه به اهمیت این موضوع قصد داریم به بررسی و شناخت روش های جبران خسارت ناشی از انتقال خون آلوده در حقوق ایران بپردازیم. این پژوهش با موضوع حدود ومبانی مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده و با استفاده از روشهای توصیفی - تحلیلی به سرانجام رسیده است.

آبشخور اصلی حق بر مجازات نشدنْ مشرب فکری طرفداران فردگرایی و حقوق طبیعی است. این حق مقوله ای نوظهور و محل مناقشه بسیار فراوان در میان فیلسوفان حقوق کیفری است. اوصاف چندبُعدی و مبهم بودن «حق» و «مجازات» دامنه مناقشه مزبور را فراخ تر کرده است. این مقاله، از رهگذر روش توصیفی تحلیلی (مطالعه کتابخانه ای)، ضمن ارائه مفهوم و تعریف حق بر مجازات نشدن، برخی از مبانی مهم فلسفی و جرم شناختی حق موصوف را بررسی و تحلیل می کند. یافته های پژوهش حاکی از این است که حق بر مجازات نشدن در زمره حقوق پیشینی، طبیعی و بنیادین آدمی و از نوع «حق ادعای منفی مقید» است. کرامت انسانی، اصول فلسفی ضرر (منع اضرار به غیر) و مزاحمت به عنوان مبانی فلسفی و نظریه های فشار، رادیکال (انتقادی) و برچسب زنی از جمله مبانی جرم شناختی شکل گیری این حق اند که پشتوانه های فلسفی آن را با ارجاع به تحقیقات دیگر در علوم اجتماعی فهم پذیرتر و پذیرفتنی تر کرده است. بدیهی است که التفات به مفهوم و مبانی حق بر مجازات نشدن به صرفه جویی معقول در حقوق کیفری در هر دو حوزه جرم انگاری و کیفردهی می انجامد.

سابقه تدوین پیمان در خصوص مهاجرت را می توان در اهداف توسعه ملل متحد به ویژه سند توسعه پایدار ۲۰۳۰یافت. پیمان جهانی مهاجرت به عنوان نخستین تلاش در ارائه چارچوبی جامع برای مهاجرت بین المللی، در پی اصلاح رویه های موجود در برخورد با مهاجران و تسهیل شرایط جهت جابجایی ایمن، منظم و قاعده مند مردم از طریق سیاست های مهاجرتی مناسب است و اصرار بر آن دارد که برخورد دولت ها با این گروه از افراد منطبق با استانداردهای موجود در حقوق بین الملل باشد. این پژوهش با واکاوی این پیمان به دنبال تبیین ماهیت حقوقی و بررسی جایگاه نسل های اول و دوم حقوق بشر در پیمان و پرداختن به جنبه های مثبت و منفی آن است. در نهایت رهیافت اصلی پژوهش در این نکته نهفته است که علیرغم آنکه پیمان، سندی غیر الزام آور است اما تأکید مجدد بر قواعد نسل های مختلف حقوق بشری مطروحه در دیگر اسناد بنیادین منجر به آن گردیده که مفاد عرفی آن برای دولت ها لازم الاجرا باشد.

پدیده پناهندگی از زمان های دور وجود داشته و امروزه در قرن بیست و یکم نیز همچنان یکی از مهمترین مشکلات جامعه جهانی به حساب می آید. قدمت پناهندگی به اندازه زندگی اجتماعی بشری بوده و در هر تاریخ و جامعه ای مطابق با سنت ها و فرهنگ آن جامعه راه حلی برای آن ارائه شده است. انسان همیشه در طول تاریخ در مقابل برخى از تهدیدات طبیعى و غیرطبیعى سعى داشته است پناهگاه مناسبى براى ادامه حیات خود تهیه نماید. هرانسانی بنا به هر دلایلی جان یا حقوق خود را به مخاطره ببیند حق دارد به کشور دیگرى پناه برد. وجود احکام و مقرّرات کامل راجع به پناهندگى در فقه، اشاره صریح آیات قرآنی، روایات اسلامى و آراء فقها به حق پناهندگى و اهمیت و تبیین حقوق پناهنده، از جمله دلایل بررسی تطبیقی آن با کنوانسیون 1951 ژنو می باشد. همچنین در حقوق بین الملل نیز نسبت به رعایت حقوق پناهندگان تأکید شده است. پناهندگى در فقه اسلام هم از جمله نهادها و حقوقى است که تحت عنوان «استجاره و امان» آمده است. علم رغم وجود تأکیدات و تشکیل کنوانسیون ها و اتخاذ تدابیر گوناگون در مورد پناهندگی، به دلیل نبود ضمانت اجرایى در این خصوص دولت هاى پذیرنده پناهنده، خود را ملزم به رعایت این مقرّرات نمى بینند. این مقاله، با رویکرد تحلیلی-توصیفی، به بررسى تطبیقی حقوق پناهندگى در فقه و کنوانسیون 1951 ژنو، پرداخته است.

افزايش روزافزون پرونده ها و دعاوي در مراجع قضايي و مراجعه گسترده اشخاص به دادگاهها، پيش از آن كه نشانه كارنامه نظام قضايي و دادرسي باشد، گواه روشني بر اين مدعاست كه امروزه بيشتر مردم ساده ترين و بهترين راه حل اختلاف خود با يكديگر را طرح دعوي و شكايت در واحدهاي قضايي و استفاده از قوه قهريه حكومت براي رسيدن به خواسته هايشان مي دانند. شوراهاي حل اختلاف كه به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه شکل گرفت، يكي از راه هاي سبك كردن بار محاكم قضايي به حساب مي آيد. شوراهاي حل اختلاف به منظور ايجاد تسهيلات لازم در عرصه خدمات رساني و كاهش حجم پرونده هاي قضايي و تسريع در پاسخگويي به دعاوي مطروحه، مورد تصويب قانونگذار قرار گرفته است. در مقاله حاضر، تلاش شده تا فارغ از هر پیش داوری، تحقیقی شایسته با لحاظ ظرفیت های کاری تقدیم شود و به بررسی کیفیت دعاوی کیفری در شورای حل اختلاف بپردازد.

حق بر تعیین سرنوشت یکی از حقوق اساسی بشری است که در قالب هر یک از نسل های سه گانه ی حقوق بشر مورد شناسایی و تأیید جامعه ی جهانی واقع شده است و این امر نشان از اهمیت و اعتبار والای این حق در گفتمان حقوق بشری دارد. قائل شدن چنین جایگاهی برای یک حق بشری خبر از مشروعیت بالای آن در صحنه ی حقوق بین الملل نیز می دهد. از آنجایی که شناخت پشتوانه ی فکری و فلسفی حق مزبور بطور قطع بر استحکام جایگاه هنجاری آن افزوده و اعتبار موثق تری به آن اعطا خواهد کرد، این مقاله سعی داشته است به تبیین مبانی فلسفی و اندیشه های حامی حق بر تعیین سرنوشت پرداخته و در چارچوب فلسفه ی حقوق بین الملل، به تشریح مبانی مشروعیت این حق بپردازد. در پاسخ به سوال راجع به مبانی مشروعیت حق بر تعیین سرنوشت، این نتیجه به دست می آید که تحلیل و نقد حق مزبور در چارچوب فلسفه ی حقوق بین الملل و در شکل تئوری پردازی در سیاق مفاهیمی چون حقوق جمعی، عقل گرایی، عدالت، جهانی شدن و جهان سوم گرایی که حق بر تعیین سرنوشت بر مبنای آنها استوار گشته یا بر وجود و حقانیت آنها تکیه زده است، مشروعیت این حق را به بهترین نحو توجیه می کند.

مطالعه تاریخ حیات اجتماعی بشر نشان می دهد اعتقاد به رجحان برخی گروه های بشری به دلیل اتصاف به ویژگی های غیرارادی، عامل اصلی بروز تبعیضات و محرومیت ها بوده است. تأکید بر ««عدم امتیاز آحاد شهروندان از حیث ویژگی های قومی نژادی» در اصل 19 قانون اساسی، حاکی از اهتمام قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با عوامل مؤثر در بروز آسیب های یاد شده است. نظر به اینکه قرآن کریم در فرایند جامعه پردازی، هرگونه تعیین کنندگی ارزش های مبتنی بر اصالت قومیت و نژاد را ملغی دانسته، آنچه در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است، تبیین نحوه تأثیر مبانی انسان شناختی قرآن کریم در الغای نظریه های توجیه کننده تبعیض نارواست. تتبع نگارنده در نصوص کلام الله مجید، از محوریت انگاره »مساوات» در رویکرد انسان شناختی مؤثر بر مواجهه با عوامل تبعیض ناروا حکایت می کند. حاصل پژوهش نشان می دهد که شواهد قرآنی این انگاره، دست کم در چهار ساحت خلقت، کرامت، رحمت و آخرت قابل بررسی است که تلاش می شود با رویکردی تحلیلی توصیفی و با روش کتابخانه ای در قلمرو علوم قرآنی تحلیل شوند.

سلاح های هسته ای که پر رنگ ترین مصداق تسلیحات کشتار جمعی به حساب می آید خطری است که امروزه مهم ترین عامل تهدید بشریّت قلمداد می شود؛ در زمینه ساخت و تکنولوژی تولید سلاح های مذکور، دو رویکرد متفاوت فقهی وجود دارد؛ برخی از فقیهان با استناد به دلایل نقلی متعدّد مانند آیه شریفه «و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّه» بر این باورند که به منظور ایجاد کمربند دفاعی در برابر دشمن، در اختیار داشتن امکان مزبور جایز و برخی تا حکم به وجوب پیش رفته اند ولی در مقابل این دیدگاه، عدّه دیگری بر عدم جواز ساخت و در اختیار داشتن سلاح های هسته ای تأکید دارند؛ البته حرمت بکارگیری این سلاح ها مورد اتفاق میان ایشان می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر داده های فضای سایبری تلاش می نماید تا با به چالش کشیدن دلایل دیدگاه جواز تولید - که بعضاً نظیر دلالت بدوی آیه مورد اشاره بر جواز مطلق هر نوع ایجاد آمادگی، خود را قوی و متقن می نمایانند، عدم جواز را ثابت کرده و ضمن اثبات عدم جواز، شاهدی بر موضع صلح طلبانه اسلام باشد؛ موضعی که امروزه مورد آماج حملات و تهمت ها قرار گرفته است

در خصوص اعمال حقوق رقابت بر نظام بانکی دیدگاه های مختلفی وجود دارد. بسیاری از اندیشمندان نظام بانکی را مشمول حقوق رقابت نمی دانند. زیرا وجود رقابت را تهدیدی برای ثبات و امنیت نظام بانکی تلقی می کنند. در مقابل برخی اندیشمندان قائل به اعمال حقوق رقابت در نظام بانکی هستند. امکان اعمال حقوق رقابت به طور کامل در بخش بانکی با توجه به ویژگی های ذاتی نظام بانکی وجود ندارد. رقابت در نظام بانکی موجب افزایش کارایی و نوآوری در ارائه خدمات می شود؛ درحالی که ثبات برای حفظ اعتماد به نظام بانکی ضروری است. با وجود این، این اهداف همیشه با هم سازگار نیستند. در نوشتار حاضر کوشش شده با واکاوی نظریات مطروحه در این زمینه و راهکار مطروحه در حقوق امریکا نحوه تعامل حقوق رقابت از یک طرف و سیاست های حفظ ثبات از طرف دیگر در خصوص ادغام بانک ها بررسی شود. حاصل مطالعه بیانگر عدم توجه به بایسته ها و ویژگی های خاص نظام بانکی در اعمال حقوق رقابت بر ادغام بانک ها در نظام حقوقی ایران است.

تبیین مباحث و مبانی بنیادین مطالعات نوین حقوق بین الملل محیط زیست از جمله مسائل مهمی است که به آن پرداخته می شود. در این راستا، به سبب ضرورت و عمیق شدن در بحث توسعه و سازوکارها، این پژوهش بر بستر سیر تحول و تطور، منبع شناسی، مبناگرائی و مکانیسم پیروی معاهداتی انجام پذیرفته است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که منابع حقوق بین الملل محیط زیست چه تاثیری بر روند توسعه سازوکارها دارد؟ از این رو فرضیه پژوهش با امعان نظر به مکانیسم پیروی و اجرا، به واکنش ها و ابتکارات حقوقی، قانونی و معاهداتی بر اساس منابع حقوق بین الملل محیط زیست و تاثیر دوسویه بر روند و توسعه سازوکارها اشاره دارد. نتیجه حاصل از این پژوهش، در واقع الزام بخشیدن به چهارچوب های معاهداتی نرم از طریق تقویت سازوکارهای نهادینه است. پژوهش حاضر ضمن ترسیم روند تحول حقوق بین الملل محیط زیست، بر این یافته استوار است که سازوکارهای موجود نقشی به سزا در حمایت و حفاظت از محیط زیست دارد. در این راستا، این پژوهش با هدف تبیین ابعاد سازکارهای مربوطه، به روند توسعه حقوق بین الملل محیط زیست می پردازد.