درخت حوزه‌های تخصصی

با مطالعه سیاست کیفری ایران و تحولات آن به این واقعیت پی می بریم که قانون گذار کیفری در هر برهه ای از دو راهبرد استفاده کرده است؛ راهبرد نخست مرتبط با موازین شرعی و راهبرد دوم مرتبط با موازین حکومتی یا عرفی است و علی رغم آگاهی از افتراق ها و تفاوت های بنیادین، این دو راهبرد را همواره جزء اصول لاینفک سیاست کیفری تلقی نموده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی بدین مهم دست یافته که این دو راهبرد در تمامی برهه های قانون گذاری از قانون مجازات عمومی 1304 تا قانون مجازات اسلامی 1392 وجود داشته و تنها سهم هرکدام تغییر کرده است. ظاهراً این دو راهبرد رقیب همدیگر هستند، اما در واقع علی رغم تفاوت ها، نقطه اشتراکی که در سیر تقنینی مشاهده می گردد، حفظ هر دو راهبرد بوده که پدیده قانون گذاری است و قانون گذار می تواند با رفع تعارض ها و هماهنگ سازی دو راهبرد فوق به سازش بیشتر و همگن سازی آنها دست یابد.

بی تردید هدف از وضع قوانین، اجرای کامل و درست آن ها در جامعه است و زمانی می توان از این موضوع اطمینان نسبی داشت که مقنن آن را تضمین کرده باشد و سازوکارهای قانونی و اجرایی جهت نقش آفرینی همه نهادهای ذی ربط ایجاد شده باشد. یکی از تأثیرگذارترین نهادها دراین زمینه، سازمان های مردم نهاد (سمن) هستند که به دلیل استقلالشان از حکومت امکان بیشتری برای ایفای نقش خود دارند؛ ازاین رو سمن های فعال درزمینه حقوق معلولان نیز می توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تضمین حقوق جامعه هدفشان تأثیرگذار باشند. به دنبال تبیین خلأهای موجود در وضعیت کنونی سمن ها در تضمین حقوق معلولان، بررسی ها نشان داد به دلیل وجود نقایص موجود در قوانین عادی و عدم آگاهی سمن های فعال درزمینه حقوق معلولان، از جایگاه و قابلیت های بالای خود، همچنین عدم تعبیه سازوکارهای اجرایی لازم، سمن ها نتوانسته اند کارایی و اثربخشی زیادی داشته باشند؛ بنابراین امکان سنجی قانونی در قوانین عادی، جهت مطالبه گری سمن های فعال در حوزه معلولان و استفاده از این سازمان ها در نظارت بر حقوق جامعه، هدفشان در مراحل و حیطه های مختلف، و قرارگرفتن این سازمان ها در جایگاه تصمیم سازی برای ارائه پیشنهادهای تخصصی و دارای ضمانت اجرای محکم به مقامات تصمیم گیر به ویژه ارکان قانونگذاری کشور، همچنین امکان شکایت در نهادهای نظارتی از مهم ترین عوامل و راهکارهای استفاده از ظرفیت سمن ها جهت تضمین حقوق معلولان است.

بوم زدایی به طور کلی به معنای آسیب گسترده و تخریب شدید زیست بوم ها یا آسیب های بلندمدت به طبیعت است که به طور رسمی و صرفاً در شرایط جنگ، به عنوان جرم بین المللی شناخته می شود. عملیات نظامی اسرائیل و بمباران غزه باعث واردآمدن خسارات زیست محیطی گسترده و بلندمدتی شده است که اثرات مخربی بر محیط زیست و امکان زندگی برای انسان ها در این منطقه خواهد داشت. با این حال، تا کنون اسرائیل و دولت خودگردان فلسطین اقدام مؤثری در راستای رسمی سازی عناوین مجرمانه مرتبط با تخریب شدید و گسترده محیط زیست انجام نداده اند.دیوان کیفری بین المللی از سال ۲۰۱۵ فلسطین را به عنوان عضو اساسنامه رم به رسمیت شناخته است اما اسرائیل همچنان به این معاهده نپیوسته است. بنابراین، در این پژوهش به سؤالات مهمی پرداخته می شود؛ از جمله اینکه دیوان کیفری بین المللی چگونه می تواند به جنایات ارتکابی در غزه رسیدگی کند؟ قرار بازداشت نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل و همچنین رهبران جنبش حماس، چه مبنای حقوقی دارد؟ همچنین، چه چالش ها و موانعی در مسیر تعقیب و رسیدگی قضایی برای دادستان دیوان کیفری بین المللی وجود دارد؟در این پژوهش، به وقایعی پرداخته می شود که در جریان مخاصمات مسلحانه منجر به تخریب شدید، گسترده و بلندمدت محیط زیست غزه شده اند. این وقایع به منظور بررسی و تحلیل وقوع بوم زدایی در جنگ غزه مورد توجه قرار گرفته اند. همچنین چالش های پیش روی دیوان کیفری بین المللی در پیگیری و رسیدگی به جرایم ارتکابی، به ویژه بوم زدایی، بررسی و مبنای حقوقی صدور قرار بازداشت سال ۲۰۲۴ و صلاحیت رسیدگی دیوان کیفری بین المللی تحلیل و روشن خواهد شد.

هرمنوتیک فلسفی با تأثیر از فلسفه هایدگر و گادامر، انسان را هستنده ای هرمنوتیکی می داند و نظر به تفسیری بودن ماهیت انسان، بار تفسیر را بر دوش او می گذارد. در این معنا، تفسیر امری عارضی در صورت وجود ابهام در متن و همچون امری کمکی در فرایند فهم نیست، بلکه شرط اجتناب ناپذیر فهم است. هر فهمی در این معنا تفسیر است. تفسیر در این منظور تفسیری پویا با عنایت به زمان مندبودن و مکان مندبودن مفسر است. به عبارتِ دیگر تفسیر گذشته در پرتو حال صورت می گیرد و فهم در کاربرد است که به فهم بدل می شود. مفسر حقوق اساسی با چنین ماهیتِ تفسیری در تفسیر حقوق اساسی هم به سیاست و واقعیات روز جامعه توجه دارد و هم به اخلاق؛ بنابراین نه عمل گرایی پوچ است و نه آرمان گرایی کور. در این مقاله با مدد از یافته های فلسفه هرمنوتیک و اعمال آن در حقوق با مددجستن از رویکرد تفسیری رونالد دورکین در فلسفه حقوق، تلاش خواهد شد بر ماهیت تفسیری حقوق اساسی پرداخته شود. چنین رویکردی، تفسیری متفاوت از حقوق اساسی خواهد داشت. تفسیری که در بخش دوم مقاله ماهیت تفسیری انسان را در نظر دارد، اصول، راهنمای تفسیر هستند. حق ها در چنین تفسیری نقض نمی شوند، انسان در مقام تفسیر موجودی مسئول است، تفسیر ناگزیر از توجه به واقعیات بیرونی است، چنین تفسیری ضرورتاً پویاست، متکثر است و به حاکمیت قانون پایبند است. این چنین تفسیری به یکپارچگی نظام حقوق اساسی می انجامد.

مسئله مهمی که در حوزه کیفرگذاری، چه در حقوق موضوعه و چه در حقوق اسلام وجود دارد، بحث فلسفی «توجیه کیفر» است. در کنار توجیه اخلاق هنجاری کیفر، توجیه سیاسی آن نیز مدنظر است که همان «مشروعیت سیاسی» نامیده می شود. در حقوق کیفری در باب مجازات حبس این پرسش مطرح است که حکومت با توسل به کدام دلیل و حجت، آزادی افراد را با کیفر حبس، سلب می کند و این مجازات از چه منشأ و خاستگاهی برخوردار است؟ لذا محور اصلی پژوهش حاضر آن است که فارغ از کارآمدی وعدم کارآمدی کیفر حبس، آیا منشأ و خاستگاه آن، مشروعیت دارد؟ در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه ای و مراجعه به منابع معتبر فقهی، این سؤال بررسی و پاسخ داده شده است. نتیجه این پژوهش آن است که این کیفرْ منشأ الهی ندارد، زیرا در اسلام حبس و محبس جایگاه خاصی ندارند و به عنوان اقدام احتیاطی بدون این که جنبه کیفری داشته باشد، از آن استفاده شده است. اگرچه برخی از فقها با استناد به روایات و آیات در باب حبس، آن را دارای مشروعیت دانسته اند و به عنوان کیفر شرعی می دانند، از نظر نگارندگان اگرچه در جامعه امروزی از منظر جامعه شناسی مجازات، به دلیل این که جامعه از کیفرهای بدنی عبور کرده و از طرف دیگر، جامعه ایران هنوز پذیرای اجرای کیفرهای مدرن نیست، وجود این کیفر در جامعه ضروری است، اما این مجازات در اسلام مشروعیتِ وجودی نداشته و فاقد خاستگاه و منشأ الهی است.

از بدو تشکیل جوامع انسانی همواره عکس العمل های متفاوتی در مقابل پدیده مجرمانه اعمال شده است. در گذشته در تعیین میزان کیفر توجهی به شخصیت مجرم نمی شد و صرفاً جرم و تبعاتش مورد توجه قرار می گرفت. با ظهور مکتب اثباتی، شخصیت مجرم «این نورسیده حقوق کیفری» توجه همگان را به خود معطوف نمود. تحقق عدالت کیفری نه تنها با لحاظ عمل مجرمانه، بلکه همراه با توجه به شخصیت بزهکار و شناخت شرایطی که منجر به ارتکاب جرم می شد، مد نظر قرار گرفت. از اوایل قرن بیستم به منظور اتخاذ واکنش متناسب با شخصیت مجرم در راستای وصول به اهداف اصلاح و درمان بزهکار و برنامه ریزی کارآمد جهت پیشگیری از تکرار جرم، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت، در کنار پرونده کیفری احساس گردید. پرونده شخصیت، به عنوان مقدمه ضروری اصلاح مجرمان، پرونده ای است که حاوی اظهارنظر متخصصان روان شناسی، روان پزشکی، روان کاوی و مددکاری اجتماعی پیرامون شخصیت بزهکار است تا دست اندرکاران عدالت کیفری از طریق توسل به محتویاتش، اقدام به تطبیق مجازات با شخصیت بزهکار نمایند. در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضمن مواد 203 و 286 تشکیل پرونده شخصیت صراحتاً نسبت به بزرگسالان و اطفال پیش بینی گردیده است. در راستای این تغییرات در قانون مجازات اسلامی 1392 برخی سازوکارهای نوین پیشنهادی مانند جایگزین های حبس، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر که مستلزم تطبیق واکنشی مناسب با شخصیت بزهکار می باشند، بدون تشکیل پرونده شخصیت کاربردی ندارد.

جرائم شرکتی، به عنوان شکلی نو از جرائم یقه سفیدی، امروزه به یکی از چالش های نظام عدالت کیفری در جهان تبدیل شده است. در نظام حقوقی ایران رویکرد اتخاذی در مقابل این جرائم استفاده از اصول کیفرگذاری سنتی همچون اصل فردی کردن، شخصی بودن و تناسب میان جرم و مجازات و سایر اصول است. این در حالی است که به دلیل نامأنوس بودن نظام حقوقی ایران با مفهوم جرم شرکتی و پیامد های آن، به کارگیری اصول کیفرگذاری نوین، کم تر مورد توجه قرار گرفته است و هدف تعقیب و مجازات کیفری مجرمان شرکتی، غالباً در اصول کیفرگذاری سنتی دنبال می شود. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، جرائم شرکتی را در محدوده اصول سنتی مجازات مورد بررسی قرار داده و تحلیل صورت گرفته گویای این امر است که اصول سنتی حاکم بر جرم و مجازات نمی تواند به خوبی رهنمودهای لازم را برای قانون گذار در مرحله تقنین، محقق سازد و به همین جهت قانون گذار نیازمند اصول نوینی برای سیاست گذاری در حوزه تقنین است. پیش بینی اصول نوین کیفرگذاری در قوانین علاوه بر تأمین هرچه بهتر مصالح جامعه و امنیت در مسائل اقتصادی، راه را در جهت جلوگیری از ورود زیان گسترده به مردم و نیز ایجاد بار اضافه بر دستگاه قضائی بیش از پیش هموار می سازد.

تقصیر جزایی یکی از مراتب رکن روانی جرم است که این مهم، ضرورت تبیین خصوصیات آن را بیش ازپیش نمایان می سازد، زیرا جرم غیرعمدی به معنای بی نیازی پدیده مجرمانه از احراز رکن روانی نبوده و این گونه جرائم نیز از ضرورت احراز فعل وانفعالات ذهنی و خصوصیات رفتاری به خصوصی برخوردارند. هرچند تقصیر به عنوان جزئی از عنصر روانی جرم، در طول عمد جزایی قرار می گیرد، اما اشتراک این دو مفهوم در برخی از جهات، ارائه ارکان و ضوابط مفهومی در پرتو یک تعریف جامع و مانع از تقصیر را ضرورت می بخشد تا از این طریق، مرزهای مبهم و مشترک تقصیر با مفاهیم کیفری دیگر و همچنین آثار آن در واکنش کیفری، مورد شناسایی قرار گیرد. از این رو، نوشتار حاضر با روش توصیفی – تحلیلی درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که تقصیر جزایی از چه ارکان مفهومی تشکیل شده است و این مفهوم در کدام یک از جرائم مورد شناسایی قرار گرفته است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که ارتکاب اختیاری رفتار نامتعارفی که نتیجه مجرمانه غیرقابل توجیهی را عرفاً محتمل می سازد، بدون نیاز به اراده در مقدمات و با احراز رابطه سببیت میان آن ها، تقصیر جزایی را محقق می سازد. با تدقیق در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز کاملاً هویداست که جرائم تقصیری در نظام تقنین کیفری ایران تا حدودی بسط پیدا کرده و مفاهیمی مانند تسبیب غیرعمدی در جنایت، ضمان پزشک، مسئولیت ناشی از رفتار دیگری، ورشکستگی و برخی از جرائم علیه عدالت قضائی، همگی دائرمدار تقصیر جزایی شکل گرفته اند.

پرخاشگری، ازمنظر حقوق کیفری رفتاری عمدی و ازمنظر روانشناسی پدیده ای چندعلتی است که در هر یک از این دو علم برخورد متفاوتی با آن می شود. این امر موجب پیوند دو علم حقوق کیفری و روانشناسیِ اجتماعی شده است. به این معنا که مقوله ای روانشناختی، با پاسخ های کیفری مواجه شده است. در قوانین کیفری ایران، برخی از اقسام پرخاشگری لفظی، مانند توهین و تهدید جرم انگاری شده اند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، پس از بررسی مفهوم پرخاشگری، پرخاشگری لفظی، پرخاشگریِ لفظیِ کیفری، و همچنین عوامل روانشناختی آن، به بررسی کارآمدی و اثربخشی سیاست کیفری ایران در قبال این جرایم می پردازد. به موجب یافته های این تحقیق، پاسخ ها و راهبرد های سیاست کیفری ایران در قبال پرخاشگری لفظی، نه تنها موجب کنترل این جرم نشده است، چه بسا موجب افزایش نرخ ارتکاب آن نیز گردیده است. به نظر می رسد پیش بینی مجازات های سازگار با یافته های علم روانشناسی، استفاده از روش های پیشگیری وضعی، اجتماعی و رشدمدارِ اولیه و یا ثانویه از جرم و تشکیل پرونده ی شخصیت برای مرتکبان این دسته از جرایم و در نهایت به کارگیری آموزه های عدالت ترمیمی از طریق مشارکت بزهدیده، بزهکار و کسانی که به نحوی تحت تأثیر جرم واقع شده اند، برای بازسازی آسیب های وارده به بزهدیده می تواند راه برون رفت از این مشکل باشد.

ﻗﻀﺎوت ﻫﻤﻮاره در ﺗﻤﺎﻣی کﺸﻮرﻫﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎریﺦ از دﺷﻮارﺗﺮیﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ، ﺣﺘی در ﺷﺮیﻌﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم از ﻗﻀﺎوت ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻘﺎﻣی ﭘﺮ ﻓﻀیﻠﺖ کﻪ ﻣﺨﺘﺺ اﻧﺒیﺎء اﻟﻬی ﺧﺼﻮﺻﺎً اﻣیﺮاﻟﻤﻮﻣﻨیﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻠی)ﻋﻠیﻪ اﻟﺴﻼم( ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻈﺮیﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔی از ﺟﻤﻠﻪ ایﻨکﻪ ﻗﻀﺎوت ﺻﺮﻓﺎ یک ﺷﻐﻞ ﻧیﺴﺖ ﺑیﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ از ایﻦ رو در ﺗﻤﺎﻣی ﻗﻮاﻧیﻦ کﺸﻮرﻫﺎى ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻧیﻦ و ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣی ﺷﺮایﻂ ﺧﺎﺻی را ﺑﺮاى ﮔﺰیﻨﺶ ﻓﺮدى ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺎﺿی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ کﻪ اﮔﺮ ﻓﺮدى کﻪ در ﺳﻤﺖ ﻗﻀﺎوت ﮔﻤﺎرده ﺷﺪه ﺷﺮوط ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸکﻼت اﺳﺎﺳی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﻀﺎیی آن کﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﺻﻞ ١٦٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳی ﻧیﺰ ﻣﺒیﻦ ﺗﻌییﻦ ﺷﺮایﻂ ﺑﻮﺳیﻠﻪ ﻣﻮازیﻦ ﻓﻘﻬی و ﻗﻮاﻧیﻦ اﺳﺖ. از ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ ﻣﻮاردى کﻪ یک ﻗﺎﺿی ﺑﺎیﺪ در کﻨﺎر ﻗﻮاﻧیﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎیﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ رﻋﺎیﺖ اﺻﻮل و ﺗﺸﺮیﻔﺎت دادرﺳی اﺳﺖ کﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دادرﺳی ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ از آن یﺎد ﻣیﺷﻮد. ﻧﻘﺾ و زیﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ایﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دادرﺳی را از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدن ﺧﺎرج ﻣیکﻨﺪ ﺑﻠکﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗی ﺑﺮاى ﻗﺎﺿی رﺳیﺪﮔیکﻨﻨﺪه ﻧیﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. از ایﻦ روز ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻫﻤیﺖ رﻋﺎیﺖ آن ﺑﺮاى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﻀﺎوت و ﺧﻼ ﭘﮋوﻫﺸی در ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﺗﺤﻘیﻖ ﭘیﺶ رو ﺑﺎ روش کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاى ﺑﻪ ﺑﺮرﺳی اﺻﻮل دادرﺳی ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻣیﭘﺮدازد.

استقلال قضایی و استقلال قوه قضاییه دو مفهوم مرتبط اما مجزا هستند که هر دو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته اند. استقلال قضایی به معنای استقلال فرد قاضی در رسیدگی به پرونده ها و صدور رأی بدون هیچگونه مداخله یا فشار از سوی دیگران است. قانون اساسی ضمانت های متعددی برای استقلال قاضی در نظر گرفته است، اصل ۵۷ و ۱۵۶ بحث استقلال را اشاره دارد و در همین اصول قانون اساسی، قاضی موظف به رعایت عدالت و استقلال در رسیدگی به پرونده ها هست. قانون آیین دادرسی کیفری نیز قواعد و مقرراتی را برای تضمین استقلال قاضی در نظر گرفته است، مانند ممنوعیت دخالت در امور قضایی و لزوم رعایت بی طرفی توسط قاضی. فقه اسلامی نیز بر استقلال قاضی تأکید دارد و معتقد است که قاضی باید در رسیدگی به پرونده ها فقط از احکام شرعی و عدالت تبعیت کند. اسناد فراملی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر استقلال قوه قضاییه تأکید دارند و آن را یکی از ارکان اساسی هر نظام حقوقی عادلانه می دانند. سند تحول قضایی نیز در راستای تقویت استقلال قوه قضاییه برنامه ها و اقداماتی را در نظر گرفته است. با وجود این ضمانت ها و برنامه ها، چالش های متعددی در مسیر تحقق استقلال قوه قضاییه وجود دارد، از جمله دخالت های سیاسی، کمبود بودجه و امکانات، فساد اداری و قضایی، ضعف در آموزش و توانمندسازی قضات، و عدم وجود قوانین و مقررات شفاف و کارآمد. برای برون رفت از این چالش ها لازم است که اقدامات متعددی انجام شود، از جمله تقویت استقلال ساختاری و وظیفه ای قوه قضاییه، ارتقای منزلت اجتماعی و اقتصادی قضات، مبارزه با فساد و تطهیر دستگاه قضایی، توسعه آموزش و توانمندسازی قضات، تدوین قوانین و مقررات شفاف و کارآمد، و جلب مشارکت مردم و نهادهای مدنی در نظارت بر عملکرد قوه قضاییه.

ازآنجاکه دین مفهومی همزاد با زندگی اجتماعی است، از دیرباز در بسیار از جوامع فرهنگی به حیات خود ادامه داده و دگرگونی کارکرد دین در طول زمان، منجر به حذف این نهاد از ساختار سیاست نشده است. بااین حال مفهوم «دین رسمی» که تجلی حضور دین در ساخت سیاسی و حقوقی قدرت تلقی شده، مرهون رشد اندیشه های حقوق عمومی و تصویب قوانین اساسی به عنوان سند آزادی های جمعی است. درهم آمیختگی الزام های دینی و حکمرانی، موجب شده در حوزه های گوناگون ازجمله زمینه های سیاسی و حقوقی، برای دین رسمی کارکردهای مصرح یا ضمنی تعریف شود. در این پژوهش، برای یافتن پاسخ این پرسش که دین رسمی چیست و خوانش حکومت از این مفهوم، در نظام های حقوقی معاصر چگونه بازتاب یافته است؟ اندراج نهاد دین در قانون اساسی که رهاورد حکمرانی مدرن است، نسبت سنجی شده است. از همین روی، نگارندگان با بهره گیری از شیوه توصیفی- تحلیلی تلاش کرده اند تا نشان دهند گستره تأثیر ادیان رسمی از حوزه سیاسی فراتر رفته و جلوه این مفهوم به ساحت حقوقی، اعم از حقوق عمومی و خصوصی پا نهاده است.

 براساس اصول و قواعد مسلم حق بر توسعه، کشورهای در حال توسعه همچون جمهوری اسلامی ایران حق دارند با اتکا به این اصول پیشرفت نمایند. هدف این مقاله بررسی اصول حاکم بر پیشرفت کشورهای مذکور بوده و بر این باور است که حق توسعه دلالت بر فرآیندی همراه با عدالت و برابری دارد، فرآیندی که به تحقق یکایک حقوق بشر می انجامد؛ از این رو می توان آن را حق بر حقوق نامید. فلذا ارزیابی مفهومی و عملی آن امری ضروری خواهد بود، اما ظهور منطقه بندی های جهانی و گسترش بین المللی فعالیت های اقتصادی موجب شده که این حق با ابهام مواجه شود و برخوردهای متفاوت و اغلب متعارضی از سوی دولت ها در قبال تحقق آن انجام شود. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال بوده که، مقررات و اسناد بین المللی مرتبط با حق بر توسعه، چه تأثیری بر دستیابی کشورهای جهان سوم به حق توسعه و اهداف مندرج در اعلامیه 1986سازمان ملل متحد داشته است؟ یافته ها حاکی از آن است که حق بر توسعه یکی از مهم ترین مفاهیم حقوقی بین المللی و نشان دهنده حقوق بنیادین کشورها است که با وجود این و به دلایل سیاسی، آنچنان که باید پیشرفت چشم گیری در برخی کشورها همچون کشورهای جهان سوم حاصل نشده و به نظر می رسد با تعاملات جهانی و توسعه نهادهای ناظر و با در نظر گرفتن واجرای اصول و قواعد حقوق بین الملل اقتصادی، در آینده نزدیک شاهد فراگیر شدن حق بر توسعه و حمایت و اجرای این حق در سطح جهانی و به خصوص کشورهای جهان سوم خواهیم بود.

امنیت از نیازهای و انگیزه های اساسی انسان به شمار می رود، مردم از ارکان مهم ایجاد امنیت در جامعه هستند و مشارکت مردم باعث انسجام اجتماعی و به تبع آن افزایش امنیت پایدار در جامعه خواهد شد .امنیت جایگاه ویژه ای در آرامش و افزایش کیفیت زندگی آدمی دارد. انسان در طول تاریخ همیشه سعی کرده که این نیاز اساسی خود را تامین کند. چراکه نحوه پاسخگویی ب ه این نیاز تاثیر مستقیم در ارضای نیازهای دیگر او دارد. و این خود ضرورت بحث و پژوهش در مورد امنیت را پررنگ تر می کند هدف پژوهش حاضر، نگاهی به توسعه امنیت پایدار از طریق مشارکت های مردمی در استان سمنان می باشد. روش این پژوهش، از حیث هدف کاربردی و ماهیت روش پژوهش توصیفی است؛ و روش جمع آوری اطلاعات روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری است. یافته ها و نتایج حاکی ازآن است که امنیت پایداری که با مشارکت عموم مردم یک جامعه شکل گرفته باشد دارای پایداری و استحکام بسیار زیادتری می باشد.

رشد و قابلیت های فضای دیجیتالی، مزایای بسیاری را برای جوامع به همراه داشته است. افراد و کسب وکارها از فضای دیجیتالی برای ارتباط آسان بهره گرفته است و دولت ها برای بهبود عملکرد زیرساخت های حیاتی خود از آن استفاده می کنند. زیرساخت های حیاتی، خدمات حیاتی نظیر سلامت، ایمنی و امنیت مورد نیاز برای عملکرد کارآمد جوامع را فراهم می کنند. با این حال، تهدیدها و آسیب پذیری های موجود در فضای دیجیتال، حمله های فناورانه نظیر جرایم تروریستی فناورانه را تسهیل بخشید و ضمن نقض امنیت زیرساخت های حیاتی کشورها، موجبات  نگرانی جهانی را فراهم آورده است. از این رو، ارتکاب جرایم تروریستی فناورانه برای اِعمال تهدید یا ایجاد آسیب بدنی برای به دست آوردن قدرت سیاسی یا عقیدتی از طریق تهدید یا ارعاب است. سرقت داده ها، دستکاری داده ها و اختلال در خدمات ضروری، می توانند در این زمره قرار گیرند. با بحرانی شدن زیرساخت های حیاتی و کاهش موانع ورود برای عوامل مخرب، جرایم تروریستی فناورانه به یک نگرانی فزاینده تبدیل شده است. بر این اساس، در چارچوب اسناد جهانی، مقابله با جرایم تروریستی به رغم توصیف گونه های متعدد جرم تروریستی در برخی از زیرساخت های حیاتی، متأسفانه نبود قاعده ای الزامی در مقابله با چنین جرایمی، امکان ارتکاب آن را از سوی تروریست ها با توجه به تحولات و پیشرفت های فناورانه به سهولت فراهم کرده است. بنابراین مقاله پیش رو درصدد است ضمن مطالعه نحوه تأمین امنیت زیرساخت های حیاتی در مقابله با جرایم تروریستی فناورانه، حفاظت از تهدیدپذیری و آسیب پذیری آن ها را مورد سنجش قرار دهد.

مقاله حاضر در پی آن است که به گونه ای تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه ای و بر اساس روش شناسی دانش حقوق، در کنار عنایت به برآیند تلاش فقها، تاثیر مساله عفت را با محوریت رعایت و عدم رعایت حجاب توسط مادر در امر حضانت فرزند به خصوص دختر از بُعد حقوقی گزارش نماید و نقش آن را در برخورداری از شرط سلامت اخلاقی مادر برای عهده داری حضانت و نسبتی را که با عناوینی چون عدالت، فسق و امین بودن حاضن در مساله انحطاط اخلاقی و سلب حضانت پیدا می کند، تبیین نماید. دستاورد پژوهش، حکایت از آن دارد که از جنبه فقهی- حقوقی، مراتبی از حجاب مادر بر تامین سلامت اخلاقی فرزند و برخورداری مادر از شرایط اخلاقی لازم در امر حضانت فرزند موثر است و می تواند ذیل وصف عفت، در مامون بودن او نقش داشته باشد؛ حتی اگر عادل بودن و عدم فسق وی را نتوان شرط حضانت قلمداد کرد. بر این اساس، اگر عدم رعایت حجاب مادر به اندازه ای باشد که تربیت عفیفانه فرزند را مطابق شرع و عرف حاکم، در مخاطره جدی قرار دهد؛ دیگر او مامون در امر حضانت فرزند نبوده و ادامه چنین حضانتی، منجر به اضرار به فرزند می شود و لذا حضانت از وی قابل سلب است. قابل اشا ره است که با وجود گذشت بیش از نیم قرن از انقلاب جنسی در غرب و بروز آفات برهنگی در این جوامع، امروزه شاهد تلاش هایی به ویژه از سوی خانواده ها برای درمان عوارض یاد شده هستیم.

عبور آزادانه کالاهای ترانزیتی و عدم ایجاد مانع در تجارت بین المللی، از اصول پذیرفته شده در حوزه تجارت جهانی است. لیکن بر این اصل مورد وفاق، استثنای رعایت حقوق مالکیت فکری در کنوانسیون های متعدد بین المللی و نظام های ملی و منطقه ای نیز مطرح گردیده است. منتقدان به این استثنا، با استناد به اصل «حمایت سرزمینی» بازرسی کالاهای عبوری را مورد انتقاد قرار داده و موافقین نیز با تعبیر جدیدی از اصل یاد شده و اشاره به عدم استیفای بین المللی حقوق مالکیت فکری، پشتوانه حقوقی جدیدی برای این استثنا لحاظ کرده اند. مسئله پیش رو در این پژوهش، بررسی سیر تکاملی کنترل کالاهای عبوری در اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی بوده که با روش تحلیلی- توصیفی و با رویکرد کتابخانه ای طی سه بخش، مواضع مختلف حقوقی را مورد بررسی قرار داده و سرانجام نتیجه گیری می نماید که هر چند به جز در اتحادیه اروپا که برخی از موضوعات فکری، کنترل حمل ونقل به عنوان حق شخصی در نظر گرفته شده است. ولی می توان بر اساس اصل حمایت سرزمینی، به موجه بودن بازرسی کالاهای عبوری نظر داد و بر اساس صلاحدید دولت ها، این اختیار را بر اساس منافع همگانی و بازار داخلی و حتی عدم اشاعه کالاهای تقلیدی و تقلبی مورد پذیرش قرار داد.

صلاحیت اختیاری حقوق اداری آلمان به اشکال مختلفی ظاهر گردیده و مشروعیت، قلمرو، نحوه اعمال و کنترل قضایی آن از مباحث روز حقوق اداری این کشور است. در حقوق اداری آلمان مقررات جزئی که در متون اساسی و اداری آن آمده است، نمی توانند سازوکار و رئوس کلی دکترین صلاحیت اختیاری این کشور را تعیین نمایند. در بعضی از دادگاه های اداری و اساسی و برخی از آثار و نوشتارهای حقوقی تلاش شده است تا این خلأ جبران گردد، اما هنوز اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد. در این مقاله ما تلاش کرده ایم ضمن معرفی منابع و اقسام صلاحیت اختیاری، جهات کنترل قضایی صلاحیت اختیاری و توسعه های رویه قضایی در این کشور را معرفی نماییم. سپس نیم نگاهی هم به حقوق اداری ایران داشته باشیم. پرسش اساسی این مقاله این است که صلاحیت اختیاری در حقوق اداری آلمان چه اهمیت و جایگاهی دارد. فرض اساسی این مقاله در پاسخ به پرسش اصلی این است که صلاحیت اختیاری در حقوق آلمان زمینه قبض و بسط برخی مفاهیم و نهادهای حقوق اداری را فراهم نموده است.

در هر نظام حقوقی برای حضانت کننده شرایطی در نظر گرفته شده که شخص در صورت داشتن آن شرایط، صلاحیت حضانت و نگهداری را پیدا می کند و در صورت فقدان این شرایط، حضانت از او سلب می گردد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای شرایط لازم برای تصدّی حضانت در حقوق ایران و عراق است. در نظام حقوقی اسلام شرایطی برای حضانت در نظر گرفته شده که قانون ایران و عراق از آن متأثر هستند. در قانون ایران با استفاده از برخی مواد قانون مدنی مانند مواد 1170، 1173 و 1192 و نیز براساس اصل 167 قانون اساسی ایران و با استفاده از فقه امامیه، می توان گفت شرایط حضانت کننده عبارتند از: بلوغ، عقل، اسلام، سلامت جسمانی، صلاحیت اخلاقی، توانایی نگهداری از طفل، عدم ازدواج مادر و اقامت حضانت کننده در محل ثابت. اما شرایط حضانت در حقوق عراق براساس بند 2 ماده 57 قانون احوال شخصیه عبارتند از: بلوغ، عقل، امانت، توانایی در تربیت و نگهداری طفل و اموری مانند عدم ازدواج مادر با بیگانه، خویشاوند بودن حضانت کننده، فاسق نبودن حضانت کننده و عدم ارتداد وی از فقه حنفیه. بنابراین، قانون مدنی ایران و عراق در بلوغ، عقل و صلاحیت اخلاقی و جسمانی اشتراک داشته و در بحث عدم ازدواج مادر، اقامت در محل ثابت، خویشاوند بودن حضانت کننده، فاسق نبودن حضانت کننده و عدم ارتداد وی تفاوت دارند. بنابراین، شرایط حضانت در حقوق ایران نسبت به شراط حضانت در حقوق عراق از انطباق کامل تری با مقررات شرعی و اسلامی برخوردار است.

تعیین دقیق قلمرو مسئولیت قراردادی و قهری، به عنوان یکی از ارکان عدالت قراردادی، نقش مهمی در جبران خسارات زیان دیده دارد. چالش اصلی این پژوهش، ابهام در تفکیک یا وحدت ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، مصر، لبنان و عراق است که با رویکردی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی به بررسی نقش حاکمیت اراده در تفکیک مسئولیت قراردادی و قهری در این نظام ها می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به رسمیت شناختن حاکمیت اراده در مسئولیت قراردادی، می تواند رویکردی مناسب برای تحقق عدالت قراردادی و حمایت از حقوق زیان دیدگان باشد. در فقه امامیه، تفکیک میان مسئولیت قراردادی و قهری به رسمیت شناخته شده است و می توان گفت حاکمیت اراده در مسئولیت قراردادی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین در نظام های حقوقی ایران، مصر، لبنان و عراق نیز تفکیک میان مسئولیت قراردادی و قهری پذیرفته شده است. با توجه به مبانی فقهی و حقوقی و با در نظر گرفتن نیازها و اقتضائات فعالیت های اقتصادی، به نظر می رسد رویکرد وحدت ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری با تأکید بر نقش حاکمیت اراده در تعیین میزان و نحوه جبران خسارت، می تواند به بهترین نحو منافع طرفین قرارداد و همچنین نظم عمومی را تأمین کند. به نظر می رسد رویکرد وحدت ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری با تأکید بر نقش حاکمیت اراده در تعیین میزان و نحوه جبران خسارت، می تواند به بهترین نحو منافع طرفین قرارداد و همچنین نظم عمومی را تأمین کند.