معصومه نیکوخصال

حق استمتاع به عنوان یکی از حقوق زوجین در چهارچوب روابط زناشویی، گاه از روش های نامتعارفی مانند اورال، سادیسم، مازوخیسم و دخول مقعدی تحقق می یابد. بااین حال برخی از احکام مرتبط با این موضوع مغفول مانده است که بررسی آن ضروری می نماید. هدف و مسئله اصلی این پژوهش، تبیین حکم اشتراط استمتاع نامتعارف زوج ضمن عقد نکاح و یا درخواست این نوع استمتاع از سوی زوج بر پایه دیدگاه های فقهی و حقوقی موجود است که به شناخت ابعاد حق استمتاع و نحوه اعمال آن در روابط زوجین کمک خواهد کرد. روش پردازش اطلاعات در این مطالعه، توصیفی- تحلیلی، روش تحلیل، اسنادی و مطالعه منابع کتابخانه ای است. بر پایه یافته ها و نتایج تحقیق، حکم اولی و ثانوی درخواست استمتاع نامتعارف، بسته به چگونگی مطرح کردن این خواسته، متفاوت است و در برخی موارد، این درخواست می تواند مصداق قاعده عسر و حرج محسوب شود و براین اساس درخواست استمتاع نامتعارف ازطرف زوج، شرعاً جایز نیست. از سوی دیگر، در صورت فراهم بودن شرایط لازم و وجود غرض عقلایی برای اشتراط استمتاع نامتعارف، اشتراط آن ضمن عقد نکاح، جایز و از نوع شرط فعل مادی است و دارای ضمانت اجراست. بااین وجود نظام حقوقی ایران، درخواست استمتاع نامتعارف را حتی درصورتی که منجر به متضرر شدن زوجه شود، جرم انگاری نکرده که جرم انگاری صریح آن نیازمند اصلاح قوانین موجود است.

برابر ماده 23 قانون حمایت از خانواده 1391، ماده 336 قانون مدنی مرجع اثبات اجرت المثل و بند «ب» تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مرجع اثبات نحله در برابر کار خانگی زن معرفی شده اند. از طرفی برابر نظر شورای نگهبان مستنداً به مشروح مذاکرات مجلس (۱۳۷۰: جلسه ۴۷۱: ۲۸)، چون زن در دوران زناشویی، کارها را به قصد دریافت وجه انجام نمی دهد، لذا بعداً نمی تواند اجرت بگیرد. اهل تسنن و برخی از مراجع تشیع نیز زن را با استناد به عرف مستحق دریافت مزد نمی دانند. در این مقاله ضمن پاسخ به اختلاف نظرهای یادشده تلاش شده تا به مدد روش تحلیل انتقادی و از طریق بررسی ادله حقوقی فقهی و با توجه به فتوای فقها و مبنای عرف و در نظر گرفتن امارات موجود، به رفع اختلاف نظر درباره قوانین موصوف پرداخته شود. ماده 336 قانون مدنی به جهت مقید شدن به قیودی که از نظر برخی در مقام اجرا اثبات آن دشوار است و تبصره 6 ماده واحده، به علت مشخص نکردن مبنای نحله در شرایط حاکم بر آن محل اختلاف هستند، که این نوشتار در صدد رفع این تعارض است و به همین منظور موفق به اثبات اصل بودن عدم قصد تبرع زن، وظیفه شرعی نبودن انجام کار خانگی، ریشه یابی اشتباه عرف در قائل نبودن اجرت برای کار خانگی زن، اثبات ظاهر حال بر قصد امتثال امر شوهر در انجام کار خانگی و در آخر مشخص ساختن ماهیت واقعی «نحله»، شده است.

تمدن اسلامی یکی از مهمترین مسائلی است که همواره در تاریخ اسلام مورد توجه بوده است و مسلمانان از آن به عنوان یکی از مهمترین خدمات اسلام به جامعه بشری یاد نموده اند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به عنوان پایه گذار این تمدن، اقدامات فراوانی جهت فراهم سازی بستری مناسب برای پی ریزی آن انجام داده اند. زنان مسلمان نیز در اعصار مختلف با تاسی از رسول خدا صلی الله علیه و آله، نقش چشمگیری در تمدن سازی داشته اند. رهبر معظم انقلاب اسلامی برانند که بانوان نقشی راهبردی در ایجاد تمدن نوین اسلامی دارند. ایشان چگونگی پیمودن این مسیر توسط زنان را با تکیه بر آموزه های قرآن، به خوبی ترسیم نموده اند. با توجه به اهمیت جایگاه بانوان در ایجاد تمدن نوین اسلامی، نوشتار حاضر می کوشد با روش کتابخانه ای به بررسی نقش زن در ایجاد تمدن اسلامی بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که نقش زن در تمامی ابعاد خانوادگی، اجتماعی و فردی در تمدن سازی موثر است و در قرآن کریم بیانات مقام معظم رهبری، راهکارهایی مانند بهبود نقش زن در ارتباط با محیط خانواده توجه هرچه بیشتر زن به نقش جهادی وی در همسرداری و همراهی با همسر در ایجاد تمدن اسلامی، اهمیت به جایگاه متعالی زن به عنوان مادر در تربیت نسل تمدن ساز، حضور فعال و موثرتر بانوان در فعالیت های اجتماعی به عنوان عنصری تمدن ساز و شناخت ابعاد فردی وجود زن برای اثرگذاری بهتر و دستیابی هرچه بهتر به نقش وی قابل توجه است.

کار خانگی از اوایل قرن بیستم وارد مباحث پژوهشگران گردید و از آن پس پیشنهادات متعددی به منظور احتساب آن به عنوان فعالیت مزدی مطرح شد. در فقه اسلامی، کار خانگی مانند عمل و اقدام اختیاری هر کسی قابلیت احتساب به عنوان کار مزدی را دارد؛ اما تا کنون تنها مبنای معرفی شده برای اثبات آن از طرف فقها و حقوق دانان، قاعده حرمت مال مسلم بوده که مبتنی بر روایات است. در این پژوهش، افزون بر توسعه مبانی به سه قاعده اتلاف، غرور و لاضرر به آیات جزاء سیئه، لاضرر و اعتداء نیز استناد شده است که امکان استدلال را برای تمام مذاهب اسلامی فراهم می کند. یافته های مقاله این است که به دلایل ذیل، عدم پرداخت اجرت خدمت به زن موجب اعتداء، ظلم و ضرر به زن است: 1. کارخانگی زن مالیت دارد؛ 2. زن به امید شراکت در اموالِ مرد و ادامه زندگی اقدام به انجام کار خانگی می کند؛ 3. سکوت زن علامت قصد تبرع نیست؛ 4. توقع مرد از زن برای انجام کار خانگی، بهترین اماره بر آمر بودن مرد است؛ 5. عدم پرداخت اجرت المثل کار خانگی، از مصادیق ضرر به زن و ظلم به او محسوب می شود. روش تحقیق در این مقاله، روش متداول استنباط از ادله دینی و هدف نیز توسعه در دلایل و مستندات شرعی اجرت المثل است تا تراکم دلایل بر این حکم شرعی اعتماد بیشتری برای قانونگذار پدید آورد.