درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۴۸۱ تا ۱۸٬۵۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۸۴۸۱.

اجرای فراسرزمینی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با تکیه بر رویه کمیته حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶ 95 - 121
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۰۷
بر طبق بند اول ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دولت های عضو در قبال کلیه افراد واقع در قلمرو سرزمینی و تحت صلاحیت خود متعهد به احترام و تضمین کلیه حقوق به رسمیت شناخته شده در میثاق می باشند. در تفسیری که از این ماده ارائه شده، دولت ها در قبال کلیه افراد تحت صلاحیت خود ولو اینکه در خارج از قلمرو سرزمینی آنها باشند، متعهد خواهند بود. رویه قضایی کمیته حقوق بشر حاکی از آن است که ارائه تفسیری از میثاق که بر اساس آن دولت های عضو هیچ گونه مسؤولیتی در قبال نقض میثاق در سرزمین دولت دیگر نداشته باشند در حالی که در قبال انجام همان اقدام در خاک کشور خود مسؤول قلمداد شوند، نامعقول و خلاف وجدان خواهد بود. بنابراین اجرای فراسرزمینی میثاق در رویه کمیته حقوق بشر تحت شرایطی به رسمیت شناخته شده است. 
۱۸۴۸۲.

کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد و منابع طبیعی مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶ 225 - 249
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۲۷۲
وجود منابع طبیعی زیرزمینی مثل آب شیرین، نفت و گاز در مجاورت کشورها با یکدیگر، مسائلی را در باب اعمال حاکمیت از سوی هر یک از دولت های همسایه بر این منابع، مطرح می کند. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممکن از این منابع تجدیدناپذیر بهره برداری کرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به کار گیرد. در مواقعی که منابع گفته شده، در تقاطع مرزهای دو یا چند کشور یافت می شود مسأله حاکمیت یا مالکیت بر آن منابع و بهره برداری از آنها به لحاظ طبیعت فرّار و مهاجر منابع مذکور، مباحث پیچیده حقوقی را پدید می آورد. خصیصه این منابع به گونه ای است که چنانچه هر یک از دو دولت ذیربط و ذینفع در منبع، از داخل مرز خود اقدام به حفاری نماید، می تواند بخشی از محتوای موجود را در منبع مشترک استخراج کند. برای مدیریت حقوقی این پدیده طبیعی، در حقوق بین الملل وحدت نظر وجود ندارد و حقوق بین الملل هنوز نتوانسته است به نحو شایسته، قواعد و مقرراتی را برای تنظیم روابط حقوقی بین دولت های ذیربط و ذینفع در این منابع ارائه نماید. در هفت سال اخیر کمیسیون حقوق بین الملل فعالیت هایی را برای تنظیم و تنسیق قواعد ناظر به مسأله آغاز کرده است. این نوشته در پی آن است تا تلاش های کمیسیون حقوق بین الملل را در تدوین و توسعه مقررات مربوط به منابع طبیعی مشترک بررسی نماید.
۱۸۴۸۳.

پیوند میان بخش انرژی و مقررات سازمان جهانی تجارت تحلیلی حقوقی از واقعیات و چشم اندازی حقوقی از تحولات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶ 255 - 288
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۲۴۸
عدم حضور مهم ترین و تأثیرگذارترین صادرکنندگان نفت در مذاکرات دور اروگوئه، علی رغم اهمیت فراوان این مسأله، اساساً زمینه ای را فراهم آورد تا فرآورده های بخش انرژی از شمول کلی مقررات تجاری استثنا شوند؛ این در حالی است که اخیراً بحث عضویت برخی عمده ترین صادرکنندگان نفت در سازمان جهانی تجارت مانند عربستان و فرصت های پیش روی سایر تولیدکنندگان عمده مانند ایران، نه تنها زمینه تجدیدنظری جدی در مقررات بخش انرژی در کشورهای عضو و همچنین سازمان را فراهم آورده، دغدغه ای جدی در بازار انرژی برای تولیدکنندگان در مسیر رفع محدودیت های تجاری در این بخش و همچنین برای واردکنندگان جهت تبعیت از مقررات داخلی دارندگان این ذخایر را نیز فراهم آورده است. به علاوه عضویت توأمان برخی کشورها در سازمان های اقتصادی با اهدافی به ظاهر متعارض مانند اپک، علاوه بر ضرورت توجه به مسائل مذکور دغدغه تعارض تعهدات سازمانی اعضا را نیز به ذهن متبادر می سازد. این مقاله ضمن تأملی کوتاه در برخی مسائل مرتبط، ضرورت تأملی جدی در این خصوص در تکمیل فرایند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت را یادآور می شود. 
۱۸۴۸۴.

دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات پلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶ 13 - 28
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۹ تعداد دانلود : ۳۳۳
به رغم پیش بینی حق داشتن وکیل در کلیه مراحل دادرسی کیفری در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی، به رسمیت شناختن این حق در مرحله تحقیقات پلیسی در برخی از نظام های دادرسی با چالش ها و موانعی روبه رو است. از آنجایی که بسیاری از تصمیمات قضایی در مورد متهم مبتنی بر دلایل، اسناد و مدارکی است که در مرحله تحقیقات جنایی پلیسی و از رهگذر اقدام های ضابطان قضایی جمع آوری و ارائه می شود، محروم کردن متهم از مشورت با وکیل مدافع، ممکن است حقوق دفاعی وی را در معرض مخاطره قرار دهد. هر چند، برخی از طرفداران الگوی کنترل جرم بر این باورند که دسترسی متهم به وکیل موجب بروز اختلال در فرآیند کشف جرم و شناسایی و دستگیری مجرمان و افشای اطلاعات محرمانه مربوط به پرونده می شود. این مقاله بر آن است تا ضمن معرفی دستاوردهای حقوق تطبیقی در زمینه چگونگی ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه های مربوط به شناسایی و دستگیری مجرمان و تضمین برخورداری متهم از دادرسی عادلانه و به ویژه حق دسترسی به وکیل، خلأها و نارسایی های نظام کیفری داخلی را در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار دهد.
۱۸۴۸۵.

ملاحظاتی بر شورای قانون اساسی فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶ 161 - 177
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۳۲۲
شورای قانون اساسی یکی از برجسته ترین نهادهای ناظر در خانواده کلسنی اروپایی دادرسی اساسی است. تأسیس این نهاد در سنت حقوقی فرانسه که آغشته به فرهنگ مونتسکیویی مبارزه با حکومت قضات است، با دشواری های نظری و عملی فراوانی همراه بوده است. اما واقعیت آن است که نظام های حقوقی همراه با جوامع انسانی یکسره در حال تحول اند. گرچه، تأسیس شورای قانون اساسی در حقوق اساسی فرانسه خود به مثابه یک انقلاب حقوقی تلقی شد، اما این نهاد در طول حیات پنجاه ساله خود انقلاب های سترگی را در حقوق اساسی فرانسه رقم زد و در ژوئیه 2008 دست پرتوان قوه بنیان گذار خودِ این نهاد را نیز با تحولات بزرگی روبه رو ساخت. بی تردید، تغییرات ایجاد شده در شورای قانون اساسی، ماهیت دادرسی اساسی در فرانسه را در سال های آینده دچار نوعی دگرگونی خواهد کرد. نگارنده در مقاله حاضر می کوشد تا نمایی از ساختار، بافتار عضوی، کارکردها، صلاحیت ها و رویه های شورای قانون اساسی را در اختیار خوانندگان فرزانه قرار دهد.
۱۸۴۸۶.

مالکیت خصوصی بر منابع نفت و گاز در حقوق ایالات متحد امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶ 355 - 378
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۳۵۳
شاید تصور مالکیت خصوصی بر منابع نفت و گاز در بین حقوقدانان ایرانی پدیده ای ناآشنا و غریب به نظر آید، ولی در ایالات متحد امریکا از نخستین روزی که استخراج نفت آغاز شد، مالکیت خصوصی بر منابع هیدروکربنی مورد پذیرش قرار گرفته است. جستجو در بین قوانین مختلف ایالتی و آرای قضایی صادره در این زمینه تشخیص دو دسته کلی موضوعات را که بر پایه آن مالکیت خصوصی این منابع بنا شده است، امکان پذیر می سازد: نحوه تعیین مالکیت بر حوزه های نفتی و به ویژه تشخیص حدود و ثغور حقوق مالکان مجاور این حوزه ها که در این زمینه این حق به مالکان هر زمین داده شده تا هر میزان که صلاح می دانند از منابع هیدروکربنی زیر زمین خود بهره برداری نماید و دوم تعیین دقیق تعهدات مالک و بهره بردار در برابر یکدیگر که در این زمینه رویه قضایی تعیین تعهدات طرفین را صرفاً به قرارداد منعقد بین طرفین واگذار نکرده و با فرض وجود تعهدات ضمنی، فراتر از تعهدات مصرحه اقدام به تنظیم روابط حقوقی بین طرفین نموده است.
۱۸۴۸۷.

تحول قاعده عدم گسترش سلاح های هسته ای: گسترش قابل قبول یا گسترش غیرقابل قبول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۵ 27 - 56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۶۰
کشف و به کارگیری نیروی اتم نوید دهنده دوران جدیدی از زندگی بشر بود، نیروی اعجاب انگیزی که مستعد بهره برداری برای هم ویرانی و وحشت، و هم آبادی و آرامش است. طبع جامعه دولت های دارای حاکمیت مستقل که حفظ خود و تحقّق منافع ملّی را تنها رسالت خویش می دانند و در نتیجه نگرانی از کاربرد این نیرو به عنوان ابزار جنگ و ویرانی، به محدودسازی گسترش کاربردهای نظامی آن در عین پذیرش حق بر کاربردهای صلح آمیز از آن، در قالب معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای 1968 انجامید، معاهده ای که تنها پنج دولت را به عنوان دولت هسته ای شناخت و گسترش سلاح های هسته ای را به هر شکلی غیرقابل پذیرش اعلام کرد. ماهیت این معاهده و ارتباط آن با حفظ صلح و امنیت بین المللی، فقدان یک رکن تفسیری در معاهده و تغییرات محیط هسته ای بین المللی، تفاسیر و برداشت های اجرایی گوناگون و متعارضی از این معاهده را سبب گشته است، تفاسیری که محصول اختلاط حقوق بین الملل مبتنی بر نهاد با حقوق بین الملل مبتنی بر رابطه است. از اینروست که عده ای با فهم حقوق به عنوان یک فرآیند، دیگر نه از منع گسترش سلاح های هسته ای، بلکه از گسترش قابل قبول و گسترش غیرقابل قبول سخن می گویند.
۱۸۴۸۸.

راهکار تعقیب متهمان به جنایات جنگی در غزه بر اساس گزارش گلدستون: صلاحیت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۵ 103 - 127
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۷۸
هیأت تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در سوم آوریل 2009 به ریاست آقای ریچارد گلدستون مأموریت یافت برای بررسی تمام نقض های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در نوار غزه در طی درگیری های نظامی 27 دسامبر 2008 تا 17 ژانویه 2009 به تحقیق و بررسی بپردازد با تهیه و ارائه گزارش خویش در 15 سپتامبر 2009، از جمله اعلام داشت که نیروهای اسرائیلی در این درگیری ها مرتکب جرایم جنگی مختلف شده اند. هیأت تحقیق سازمان ملل متحد توسل به اصل صلاحیت جهانی دادگاه های ملی جهت تعقیب نقض های فاحش کنوانسیون چهارم 1949 ژنو و جلوگیری از بی کیفری و اعتلای مسؤولیت بین المللی مقامات و نیروهای اسرائیلی را به عنوان یک راهکار مورد حمایت قرار داد. در این مقاله چارچوب حقوقی راهکار پیشنهادی هیأت تحقیق سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۸۴۸۹.

مسئولیت کیفری اطفال با رویکرد به لایحه قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۵۴ تعداد دانلود : ۴۹۷۰
در قانون مجازات اسلامی، عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ مورد پذیرش قرار گرفته، ولی در عین حال در مواردی برای آنان تعزیر وضع شده که منافی فقدان مسئولیت کیفری این افراد است. همچنین درباره افرادی که تازه به سن بلوغ رسیده اند، هیچ فرقی از جهت مجازات با افراد بزرگسال وجود ندارد و رشد کیفری نیز در تعیین کیفر، مورد توجه قرار نگرفته است. از این لحاظ قانون مجازات اسلامی مورد نقد است که در لایحه قانون مجازات اسلامی به این اشکالات توجه شده و قانونگذار به منظور رفع این اشکالات گام های مفیدی برداشته است. در نوشتار حاضر، این موارد همراه با مبانی روایی و فقهی آن مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۸۴۹۰.

قصاص و دیه زن

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم پاییز ۱۳۸۸ شماره ۲۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۲۸۴
مطابق فقه، میان زن و مرد در قصاص و دیه گاه تفاوت است. این تفاوت که به ظاهر تداعی گر تبعیض جنسیتی است، از دیرباز تاکنون مورد بحث و برررسی بوده است گرچه در سالیان اخیر و در پی جریان های فمینیستی حجم نقد و انتقادها افزایش چشمگیری دارد. موضوع قصاص و دیه زن و مرد را از زوایای مختلف فقهی، حقوقی، جامعه شناختی، فلسفه فقه و فلسفه حقوقی و... می توان بررسی کرد. اما در هر بررسی باید از زبان خاص آن علم بهره برد. مقاله حاضر در ابتدا به بررسی فقهی این موضوع و در نهایت به بررسی پاره ای اشکال ها که در این زمینه ایراد شده است، می پردازد.
۱۸۴۹۱.

ضمانت اجرای شرط فعل حقوقی

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم زمستان ۱۳۸۸ شماره ۲۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۰۴ تعداد دانلود : ۳۱۵۸
شرط ضمن عقد به سه دسته: «شرط فعل»، «شرط صفت» و «شرط نتیجه» تقسیم می شود. شرط فعل نیز به نوبه خود به دو دسته تقسیم می شود: 1. شرط فعل مادی مثبت (مانند تعمیرکردن اتومبیل) یا منفی (مانند نساختن طبقه اضافی بر طبقات فعلی ساختمان)؛ 2. شرط فعل حقوقی مثبت (مانند فروختن مبیع به شخص معین یا ابراء ذمه بدهکار) یا منفی (مانند نفروختن مبیع به شخص خاص).موضوع اصلی این مقاله، بررسی نظریات فقهی و حقوقی درباره تصرفات حقوقی منافی با شرط فعل حقوقی یا به تعبیری ضمانت اجرای شرط فعل حقوقیاست؛ بنابراین شرط صفت و نتیجه و نیز شرط فعل مادی، از محل بحث ما خارج اند. پرسش اصلی اینکه اثر حقوقی مخالفت با چنین شرطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرای امتناع از شرط فعل را اعمال کرد یا برای این نوع شروط باید ضمانت اجرای خاصی در نظر گرفت؟ درباره تصرف منافی با شرط فعل، سه نظریه عمده وجود دارد: «بطلان»، «صحت» و «عدم نفوذ» که این مقاله به تقویت نظریه سوم می پردازد. بدین منظور، نخست به بررسی وضعیت این گونه تصرفات در فقه شیعه و سپس در حقوق ایران می پردازیم.
۱۸۴۹۲.

محدودیت اشتغال زوجه از منظر صاحب عروه

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم زمستان ۱۳۸۸ شماره ۲۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۷۳۹ تعداد دانلود : ۱۳۹۵
یکی از مصادیق مسئله اشتغال زنان، اجیر واقع شدن ایشان در قالب عقد اجاره است. مقاله حاضر به بررسی و تحلیل این موضوع و محدودیتزوجه با رویکردی به نظراتفقهی کتاب «الاجارهالعروهالوثقی» می پردازد. نخست گزارشی خلاصه وار از فروعات مسئله و احکام آن و عامل موثر در فتاوایمنطبق با مقتضای اصل عقلی و قاعده فقهی حاکم برآن بیان و تبیینمی شود که عقد ازدواج در ظرف زمانی خاصباعث تفاوت در احکام اجاره زن می شود. این امر بر مقتضای قاعده در معاملات زن و از جمله اجاره زن و زوجهمتکی است. همچنین، میزانتاثیر عامل ازدواج در برهم زدن مقتضای قاعده مطرح در این مسئلهمد نظر قرار می گیرد و این مطلب تبیین می شودکهآیا محدویت پیش آمده برای زوجه ریشه ایجنسیتی یا غیرجنسیتی دارد؟ بر این اساس، آیا اجاره در اینجا موضوعیتمی یابدیا خیر؟ و آیا احکام آن، قابلیت تسری به ابوابدیگر (وکالت و...) را نیز دارد؟
۱۸۴۹۳.

بررسی فقهی و حقوقی هرزه نگاری در فضای مجازی

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم زمستان ۱۳۸۸ شماره ۲۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۳۶ تعداد دانلود : ۳۰۵۲
پورنوگرافی یا هرزه نگاری یکی از مصادیق جرایم رایانه ای است که در مفهوم عام به معنای محتویاتی است که عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارائهمی شود. تولید، انتشار، توزیع و معامله محتویات مستهجن یا مبتذل، آشکارترین مصداق های پورنوگرافی اند. با توجه به شیوع رفتارهای پیش گفته در فضای مجازی و لزوم صیانت اجتماع در برابر این گونه ناهنجاری ها، قانون جرایم رایانه ای ـ پس از سال ها بحث و بررسی ـ در سال 1388 و در 56 ماده به تصویب رسید که ماده 14 آنبه موضوع پورنوگرافی اختصاص دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، نوشته حاضر به بررسی فقهی وحقوقی این جرم می پردازد.
۱۸۴۹۴.

اعاده عملیات اجرایی در قانون اجرای احکام مدنی

نویسنده:
منبع: فصلنامه گواه ۱۳۸۸ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹۳
"صدور رای تا زمانی که به مرحله اجرا در نیاید، سهمی در اجرای عدالت ندارد و حق از دست رفته ای را به جای خود باز نمی گرداند. یکی از مباحث حقوقی قابل توجه در اجرای احکام مدنی، مسئله اعاده عملیات اجرایی است. بررسی دادگاهی که صدور دستور اعاده عملیات اجرائی را بر عهده دارد، مبانی اعاده عملیات اجرایی و ویژگی های آن مباحثی است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. "
۱۸۴۹۵.

تأثیر زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵۸ تعداد دانلود : ۲۲۵۳
دعوای متقابل یکی از دعاوی طاری است که از سوی خوانده علیه خواهان دعوای اصلی اقامه می شود. از این رو، برخی گمان کرده اند که دعوای متقابل تابع دعوای اصلی بوده و زوال دعوای اصلی موجب زوال آن می گردد. در این مقاله خواهیم دید که جز در موارد استثنایی، زوال دعوای اصلی تأثیری بر دعوای متقابل نداشته و این دعوا مستقلا به حیات حقوقی خود ادامه می دهد. دعوای متقابل یکی از دعاوی طاری است که از سوی خوانده علیه خواهان دعوای اصلی اقامه می شود. از این رو، برخی گمان کرده اند که دعوای متقابل تابع دعوای اصلی بوده و زوال دعوای اصلی موجب زوال آن می گردد. در این مقاله خواهیم دید که جز در موارد استثنایی، زوال دعوای اصلی تأثیری بر دعوای متقابل نداشته و این دعوا مستقلا به حیات حقوقی خود ادامه می دهد.
۱۸۴۹۶.

معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۴ تعداد دانلود : ۱۰۲۳
معاهده برن برای حمایت از پدید آورندگان آثار ادبی و هنری در سال 1886 متولد و در 5 دسامبر 1887 لازم الاجرا گردید. این معاهده از تاریح تصویب تا به حال چندین مرتبه مورد اصلاح قرار گرفته است، از جمله مهم ترین آنها اصلاحی رم 1928، اصلاحی بروکسل 1948، اصلاحی استکهلم 1967 و آخرین اصلاحی پاریس 1971 می باشد. معاهده برن نخستین و مهم ترین سند جامع بین المللی در زمینه حقوق پدید آورندگان است. این سند سنگ بنای رشته حقوق مالکیت فکری را تشکیل می دهد. معاهده مبتکر ایجاد اتحادیه ای فرضی است، که از یک طرف در بطن آن قاعده بنیادی «تشبیه اعضای اتحادیه به عضو ملی» اعمال می شود، و از طرف دیگر واضع یک سری اصول و قواعد حمایتی الزامی است که «حداقل حقوق معاهده ای» نامیده می شود.
۱۸۴۹۸.

جایگاه سرقت در حوزه مفهومی مالکیت بررسی تطبیقی مفهوم سرقت در چهار نظام حقوقی(انگلستان، امریکا «فلوریدا»، کانادا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰۵
مفهوم سرقت رابطه ای تنگاتنگ با مفهوم مالکیت دارد. با عنایت به اهداف شکل گیری مفهومی در نظام حقوقی در بخش نخست این دو مفهوم در سطح نظری مورد بررسی قرار می گیرند. در این سطح «مالکیت» به عنوان مجموعه ای از چهار نوع حق شامل، «حق تصرف»، «حق تغییر»، «حق استفاده» و «حق انتقال» در ارتباط با انواع مال اعم از ملموس و غیرملموس یا منقول و غیرمنقول، به عنوان موضوع این «حق ها»، تعریف می شود. متناظر با این تعریف، دامنه مفهومی سرقت مشخص می گردد؛ یعنی تعدی به یکی یا تمامی «حق های» مطروحه نسبت به یک یا تمام انواع مال (موضوع «حق ها») در مجموعه مزبور. مدعای اصلی این مطالعه آن است که برداشت های مختلف از مفهوم مال و نوع و جایگاه مالکیت در هر نظام حقوقی بر مفهوم سرقت اثرگذار است.
۱۸۵۰۰.

جنگ غزه و عملکرد نهادهای حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: فصلنامه گواه ۱۳۸۸ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۷
جنگ 22 روز اخیر غزه که در آغازین روزهای سال 2009 بوقوع پیوست، جنایت دیگری بود که از جانب رژیم اشغالگر قدس رخ داد. این در حالی بود که تعهدات و کنفرانس های بین المللی متعددی جهت ایجاد صلح میان فلسطینیان و رژیم اشغالگر قدس منعقد شد و این رژیم به هیچکدام از آن ها پایبند نبوده است. نکته ای که نظر نگارندگان را به مسئله غزه جلب کرد، در کنار جنایاتی ارتکابی، اقدامات متناقضی بود که از جانب نهادهای بین المللی مختلف صورت می گرفت. موضع گیری های شدید مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سکوت و انفعال محض شورای امنیت از بارزترین این تناقضات بود. لذا این اندیشه در ما تقویت شد که به بررسی عملکرد برخی نهادهای بین المللی در بحران غزه بپردازیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان