درخت حوزه‌های تخصصی

مبنا، منبع و هدف قاعده ی حقوقی را می توان سه رکن اصلی هر نظام حقوقی دانست. شکل گیری مفهوم نظام حقوقی، مستلزم برقراری نوعی ارتباط و انسجام بین این ارکان است؛ در هر نظام حقوقی، منبع یا ابزار بیان قواعد حقوقی و نیز هدف قواعد و نهادهای حقوقی، متأثر از مبنا و منشأ الزام آوری قواعد در آن نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، هر پاسخی که به چیستی منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی داده شود، پاسخی متافیزیکی یا واقع گرایانه، در نوع منابع و حتی کارکرد آن ها (مانند نقش طریقیتی یا موضوعیتی قانون) مؤثر است. نوع تعامل و نسبت بین منابع و ارتباط افقی یا سلسله مراتبی بین آن ها نیز، در نظام های حقوقی دینی و هم چنین غیردینی، به چیستی و چگونگی مبنا و منشأ الزام آوری قواعد حقوقی بستگی دارد.

اضطرار، اجبار واکراه به عنوان سه عامل مخل قصد از ارکان اهلیت جزایی مطرح هستند که در بیان غالب حقوق دانان ذیل دو عنوان مورد بحث قرار می گیرد و اجبار و اکراه به عنوان یک عامل در کنار اضطرار مطرح می گردند. این نوع تفکیک مورد قبول مقننین پیش و پس از انقلاب اسلامی نیز قرار گرفته و در مواد قانونی مربوط، اجبار و اکراه مترادف فرض شده و دارای حکم و شرایط واحددانسته شده است. به نظر می رسد این سه عامل، هر یک دارای تعریف و شرایط متفاوت بوده و اجبار و اکراه دارای حکم یکسانی نیستند. اجبار محصول حالت فشار انسان یا غیر انسان است که در آن، مجبور فاقد اختیار و آزادی است. در صورتی که حالت فشار باعث فقدان اختیار و آزادی نشود، اگر فقدان رضا و طیب خاطر از عامل غیر انسان ناشی شود، اضطرار محقق می شود هرچند ممکن است اضطرار ریشة غیر مستقیم انسانی داشته باشد. ولی اگر فقدان رضا و طیب خاطر همراه با محدودیت آزادی و اختیار فرد نه در حد زوال و ناشی از عامل انسانی بود، اکراه محقق می گردد. بنابراین اجبار و اکراه دو نهاد متفاوتند که در عامل ایجاد کننده و میزان اختیار و آزادی با هم فرق داشته و قابل جمع تحت عنوان و حکم واحد نمی باشند.

طلاق خلع یکی از راه های قانونی انحلال نکاح و امروزه شایع ترین گونه طلاق در جامعه ما است. تعیین ماهیت حقوقی آن از موضوعات بحث انگیز و اختلافی بوده و دیدگاه های گوناگونی در این رابطه وجود دارد. دیدگاه هایی که در ماهیت خلع ابراز شده تحت سه عنوان کلی ایقاع، عقد یا عملی ترکیبی طبقه بندی می شوند. البته معتقدین به هریک از عناوین یادشده نیز با یکدیگر هم عقیده نیستند. پیچیدگی مسئله به حدی است که گاه یک شخص در آثار خود، نظرات متفاوتی را ابراز می کند. این تحقیق در صدد بیان و نقد آراء یادشده به جهت تبیین ماهیت حقوقی طلاق خلع و اثبات فرضیه ایقاع بودن آن است.

در منابع فقهی، استصحاب از جهت مستصحب به دو دسته، استصحاب وجودی و عدمی تقسیم شده است. اکثر فقها هر دو نوع استصحاب را حجّت دانسته و در موارد تردید بر اساس آنها اقدام نموده اند. در قوانین موضوعة ایران به صراحت به این دو نوع استصحاب اشاره نشده، لیکن در تدوین برخی از مواد قانونی تلویحاً به این اصول اشاره و از آن الهام گرفته شده است. در این مقاله، کاربرد استصحاب وجودی و عدمی در قوانین مدنی (قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی) بررسی می شود.

همة جرائم به صورت عمدی اتفّاق نمی افتند. گاه فاعل مرتکب فعلی می شود که در آن عمد نداشته است؛ امّا به سبب وجود عناصر دیگری، عمل او قابل سرزنش می باشد. بی احتیاطی یکی از بارزترین این عناصر است که می تواند موجد مسئولیت کیفری شود. حال سؤال این است که به بی احتیاطی، غفلت و نظایر آن از کدام زاویه باید نگریست؟ آیا باید دید که فاعل به طور شخصی مرتکب بی احتیاطی شده است و بدان آگاه بوده است؟ (ضابطة ذهنی) و یا این که معیار شخصی ملاک نیست و باید عمل وی را با اعمالی که از یک انسان متعارف سر می زند قیاس کرد؟ (ضابطة عینی) در مقالة حاضر در پی اثبات این امر هستیم که به دلایل متعدّد، صرفاً استفاده از ضابطة عینی یا ذهنی، رویکرد قابل قبولی نیست. زیرا هر کدام از این دو دیدگاه دارای فواید و نواقصی هستند و استفاده انفرادی از آنها موجبات نا کارآمدی دستگاه عدالت کیفری را فراهم می آورد.آن چه از همراهی بخردانة این دو دیدگاه حاصل می شود، دیدگاهی است متعادل که از افراط ذهنی گرایان و تفریط عینی گرایان، پالوده و منزّه می باشد و ما آن را «ضابطة تلفیقی» می نامیم.

امروزه بیشتر نظام های عدالت کیفری با اتّخاذ رویکردی جنسیت محور و با کمک گرفتن از مفهوم روان شناسانة سندرم زنان کتک خورده و با در نظر گرفتن ابتلای برخی از این زنان به نوعی اختلال اضطرابی موسوم به اختلال فشار روانی پس آسیبی از یک سو، و ارتباط میان اختلال مزبور با رفتارهای مجرمانه از سوی دیگر، در تلاشند تا چرایی و چگونگی پاسخ دسته ای از زنان کتک خورده را که برای یک دورة طولانی، اذیت و آزارهای جسمی، جنسی و روانی همسر یا شرکای آزارگر خود را تجربه نموده اند و در نهایت با توسّل به قتل، به وضعیت های خشونت آمیز عکس العمل نشان داده اند از طریق بازتعریف مؤلّفه های دفاع مشروع، تبیین نمایند. برای پی بردن به این که، چگونه سندرم زنان کتک خورده به منزلة یکی از زیر شاخه های اختلال فشار روانی پس آسیبی، قادر است رفتارهای مجرمانة زنان کتک خورده را توجیه کند بررسی ارتباط میان این اختلال اضطرابی با رفتارهای مجرمانه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ زیرا اساس آن چه باز تعریف مؤلّفه های دفاع مشروع، بر آن استوار است در گرو درک صحیح ارتباط میان اختلال فشار روانی پس آسیبی با رفتارهای مجرمانه از یک طرف، و علائم و نشانه های مشترک میان اختلال فشار روانی پس آسیبی و سندرم زنان کتک خورده، از طرف دیگر می باشد. بر همین اساس، این مقاله بر آن است به بررسی این موضوع بپردازد که سندرم زنان کتک خورده، تا چه اندازه می تواند به منزلة توجیهی در قالب «دفاع مشروع»، برای اقدام به قتل توسط این دسته از زنان، در دادگاه مورد پذیرش قرار گیرد و موجب شود مؤلّفه های دفاع مشروع برای این دسته از زنان باز تعریف گردد. به این منظور ضروری است ابتدا مفهوم سندرم زنان کتک خورده و سایر مفاهیم مرتبط، مشخص شود؛ سپس جایگاه و نقش سندرم مزبور به منزلة یک دفاع قانونی، از نظر روان شناختی و اجتماعی، تعیین گردد.

عیب در مسئولیت مدنی سازندگان، به خصوص سازندگان هواپیما، مفهومی کاملاً متفاوت از مفهوم آن در حقوق قراردادها دارد؛ در این شاخه از مسئولیت مدنی، یک محصول زمانی معیوب است که فاقد ایمنی مورد انتظار باشد. این عیوب در مورد هواپیما به ایرادات فنی، نقص در طراحی، نقص در ساخت هواپیما و قصور در اطلاع رسانی تقسیم می شوند. از میان مبانی مختلف مسئولیت مناسب ترین مبنا برای مسئولیت، سازندگان هواپیما مسئولیت مطلق است، زیرا زمان حمایت از سازندگان به پایان رسیده است و اکنون قوانین باید به نحوی اصلاح شوند که هرچه بیشتر نفع مصرف کننده را در بر داشته باشند. در این مقاله برخی از نکات فنی و حقوقی در دعاوی مربوط به سوانح هواپیما و مسئولیت مدنی سازندگان هواپیما و قطعات آن مورد بررسی قرار گرفته است.

این مقاله درصدد است تا ضمن مطالعه و بررسی عوامل موثر در گرایش دانش آموزان به فضای مجازی اینترنت (مورد مطالعه: استان چهارمحال و بختیاری)، راهکارهای پیشگیرانه ای برای مقابله با گرایشات دانش آموزان ارایه دهد. طرح تحقیقی آن از نوع توصیفی بوده که به روش پیمایشی و با هدفی کاربردی انجام گرفته است. برای اندازه گیری متغیرها نیز از دو پرسش نامه محقق ساخته که مبتنی بر چارچوب نظری و تجربی تحقیق می باشد، استفاده شده است. جامعه تحقیقی را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری و همچنین کارشناسان تربیتی (کارشناسان نیروی انتظامی، مربیان پرورشی، مشاوران و دبیران) استان تشکیل می دهد که از میان دانش آموزان تعداد 378 نفر و از میان کارشناسان نیز تعداد 230 نفر به صورتی تصادفی و با روش طبقه ای انتخاب شدند. داده های به دست آمده نیز با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون آماری فریدمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برخی از یافته های آن به شرح زیر می باشد: عواملی چون گرایش به دوست یابی های موقت نظیر توجه به جنس مخالف و احساس تنهایی مهم ترین علت در گرایش دانش آموزان به اینترنت می باشد. در نظر گرفتن واحدهای درسی در دوه های مختلف تحصیلی برای آشنایی دانش آموزان با انواع جرم ها و روش های محافظت از خود مهم ترین راهکار پیشگیرانه برای مقابله با گرایش دانش آموزان برای ورود به فضای مجازی اینترنت می باشد.

از آنجا که زبان، پایه تمام کنش های انسانی است و علم هم به عنوان یک کنش بر بستر زبان شکل می گیرد، اهمیت زبان و اصطلاحات حقوقی کمتر از علم حقوق نیست. به منظور بررسی زبان حقوق ایران، پس از بررسی و تحلیل مفاهیمی مانند مدرنیته، روح علمی، زبان علمی و ویژگی های آن، تطورت، و نوسان های زبان علم حقوق ایران را در پرتو زبان های علمی مدرن بررسی و تحلیل خواهیم کرد. همچنین به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که زبان حقوق ایران به عنوان یک زبان علمی، واژگان و اصطلاحات را از چه بستری می سازد. آیا از زبان فارسی بهره می گیرد یا زبان مایه عربی؟ و آیا برای باروری زبان فارسی در عرصه حقوق تلاشی صورت گرفته است؟ در پاسخ خواهیم دید که حقوق ایران واژگان و اصطلاحات خود را از مایه زبان عربی می سازد. با وجود این، تلاش هایی نه چندان نظام مند و پیگیرانه برای میدان دادن به زبان، اصطلاحات و واژگان فارسی صورت گرفته است که ما آن را تحت نوسان های زبان حقوق ایران تحلیل خواهیم کرد.

قانون شهرداری به عنوان مهم ترین قانون حاکم بر تخلفات ساختمانی، علی رغم بازبینی های مکرر، همچنان با خلأهای جدی مواجه است. از آنجا که اصلاح ماده 100 قانون شهرداری مدتی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است در این نوشتار تلاش شده است تا با ارزیابی و تحلیل ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن در کنار تبصره ذیل بند 24 ماده 55 آن قانون و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های اجرایی آن، زمینه برای تدوین قانونی جامع در حوزه کنترل ساخت وساز فراهم آید. برخی از مهم ترین انتقادات وارده در این خصوص عبارت اند: روح تسامح حاکم بر ماده 100 و اکثر تبصره های آن که غالباً از موضوع تخریب بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی، با شتاب عبور کرده و در قبال اخذ جریمه بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی، با شتاب عبور کرده و در قبال اخذ جریمه، با بقای تخلف ساختمانی موافقت می نماید؛ فقدان ضمانت اجرای قانونی نسبت به تکلیف شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100؛ جایگاه نهادهایی که از رهگذر عضویت در کمیسیون ماده 100 با موضوع تخلفات ساختمانی در ارتباط اند؛ فقدان هرگونه برتری کمی یا کیفی کمیسیون های تجدیدنظر ماده 100 بر کمیسیون های بدوی آن که رسیدگی دو مرحله ای را تنها به عنوان عاملی جهت اطاله دادرسی تبدیل کرده است؛ اعمال دامنه وسیعی از معافیت ها نسبت به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری که بقای اصل را با تردید مواجه ساخته است؛ کوتاهی مقنن در تعیین مهلت پرداخت جریمه که به عدم اجرای بسیاری از آراء کمیسیون ماده 100 می انجامد؛ الحاق تبصره های متعدد به ماده 100 قانون شهرداری که بر خلاف اصول قانون نویسی است؛ محرومیت وزرات مسکن و شهرسازی از سازوکارهای قانونی مؤثر در مقام ایفای تکالیف خویش به عنوان ناظر عالی ساخت وساز؛ و تعدد و پراکندگی قوانین حاکم بر ساخت وساز.

یکی از مجازات هایی که امروزه به دلایل مختلف از جمله: سهولت اجرا، به نفع خزانه دولت بودن و عدم ایجاد عادت در مجرمان مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته، جزای نقدی است. با توجه به اینکه این مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان پیش بینی شده، لذا مقاله حاضر به بررسی مقررات اجرایی این کیفر که تقریباً در هر دو کشور اعمال می شوند می پردازد. این اقدامات شامل اعطاء مهلت، تقسیط، استیفا از اموال مجرم و حبس در صورت عدم پرداخت جزای نقدی است که در قالب چهار گفتار بررسی شده اند.

مجوزهای اجباری یکی از روش های تعامل میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری هستند. این مجوزها بدون رضایت دارنده حقوق مالکیت فکری صادر می شوند و معمولاً در تمای نظام های حقوقی که حقوق مالکیت فکری در آن ها اعمال می شود به کار می روند تا از سو ءاستفاده دارندگان این گونه حقوق جلوگیری شود. تفاوت اساسی بین نظام های حقوقی، در قلمرو و محدوده اجرای این گونه مجوزهاست. کشورهای در حال توسعه، مجوزهای اجباری را به نحو وسیع در راستای اهداف بهداشتی و تجاری استفاده می کنند ولی کشورهای توسعه یافته از این مجوزها به صورت محدود و با شرایط خاص استفاده می کنند. در حقیقت هر کدام از این گروه ها بر اساس منافع و اقتصاد خود در خصوص مجوز اجباری تصمیم می گیرند.

بیان مساله: پیشگیری از جرم، همواره ذهن کارشناسان را به سوی نگاهی عمیق و تحلیلی به عوامل وقوع جرم معطوف می سازد. در این میان نظریه های سنتی جرم شناسی، به تبیین عواملی می پردازند که گاهی میزان صحت آنها مشخص نیست و گاهی حذف آنها نیاز به زمان و هزینه فراوان دارد. هدف: هدف اصلی مقاله، علت شناسی اجمالی جرم و تبیین راهبردی ترین تحلیل های پیشگیرانه ای است که به نوعی در حوزه علوم پلیسی قابل طرح می باشند. تبیین یکی از راهبردهای کلان از جمله اهداف فرعی این مقاله است. روش: مقاله کاربردی است و به روش کتابخانه با هدف پیشگیری از جرم نگاشته شده است. یافته ها: با پیشگیری وضعی و امور پلیسی مساله محور، می توان ضمن ارجح دانستن بُعد پیشگیری، از طریق راهبردهای متفکرانه تحلیلی نظیر انجام فعالیت های روزمره و فرایند نظام مند تشخیص، تحلیل، راهکار و ارزیابی، به حل فوری و مستمر جرم پرداخت. نتایج: استفاده از راهبردهای تحلیلی پیشگیری پلیسی و وضعی از جرم، محدود به طیف خاص یا اندکی از جرایم نمی شود بلکه پیشگیری فوری از وخیم ترین جرایم، تعیین اولویت های پیشگیری، منطقی و به صرفه ترین طرق مداخله، اجرای ترکیب مناسبی از راهکارهای پیشگیرانه، از طریق تشخیص و تحلیل نظام مند و چندبُعدی جرایم، و به حداقل رساندن لزوم تقنین کیفری از جمله مهم ترین دستاوردهای استفاده از این رویکردها است.

قرارداد عدم رقابت به مثابه یک ابزار حمایتی از پاره ای منافع مشروع، دارای ابعاد خاصی است که کم تر در حقوق ایران مورد اعتنا و تحلیل بوده است. این مقاله می کوشد تا در یک مطالعه تطبیقی و توجه به موازین خاص حقوق آمریکا و کشورهای اروپایی، ضمن به دست دادن مفهومی از این قرارداد، جنبه های خاص انحلال این قرارداد را مورد بررسی قرار داده، به تبیین اصول ویژه تعدیل آن بپردازد. تحلیل ها و نتایج حاصل، گذشته از آن که موضع ایستا و سنتی حقوق ایران در این عرصه را به چالش کشیده و ضرورت بازنگری در قواعد موجود را آشکار می سازند، الگو و راهکارهایی برای مواجهه با مقولات انحلال و تعدیل قرارداد عدم رقابت برای حقوق ایران ارائه می دهند.

قانونگذار در ماده 251 ق.ت. ورشکستگی چند تن از مسؤولان را پیش بینی کرده است. در حدود ماده مذکور، سؤالاتی مطرح می شود که در این مقاله درصدد پاسخگویی بدان ها هستیم؛ از جمله این که آیا قانونگذار از دارنده سند تجاری در صورت ورشکستگی چند تن، حمایت کافی به عمل آورده است؟ آیا قانونگذار در این ماده برای دارنده حق رجحان در نظر گرفته است؟ موضع حقوق آمریکا در وضعیت مشابه چگونه است؟ این تحقیق نشان می دهد که تنها حمایت قانونگذار در صورت ورشکستگی چند تن از مسؤولان (به موجب ماده 251ق.ت)، مسؤولیت تضامنی مسؤولان سند تجاری است. قانونگذار نه تنها حق رجحانی برای دارنده در نظر نگرفته، نظریه انتقال محل را نیز نپذیرفته است (مستنبط از ماده 251ق.ت). قانونگذار آمریکا در وضعیت مشابه از دارنده حمایت کم تری به عمل آورده است؛ زیرا در حقوق آمریکا مسؤولیت مسؤولان اسناد قابل انتقال تضامنی نیست، برای دارنده حق رجحان در نظر گرفته نشده، و نظریه انتقال محل نیز پذیرفته نشده است.

در این مقاله به منظور تبیین قلمرو اراده درخصوص یکی از اساسی ترین موضوعات مربوط به داوری، حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی، برای رجوع به داوری تجاری بین المللی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. مطالعه و بررسی آرا و اندیشه های حقوقی، همچنین قواعد و مقررات ملی و بین المللی حاکم بر داوری تجاری بین المللی، قوانین نمونه، کنوانسیون ها و قواعد سازمان های داوری بین المللی، بیانگر این حقیقت است که همواره در موضوع مورد بحث، حاکمیت اصل آزادی اراده مشهود است. البته در برخی نظام های حقوقی برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی محدودیت هایی از قبیل آنچه در اصل 139 قانون اساسی ایران پیش بینی شده است، به چشم می خورد؛ لکن این محدودیت ها که جنبه استثنایی دارند، تنها در قلمرو حقوق داخلی کشورها محترم شمرده می شوند و در عرصه تجارت بین الملل، براساس رویه قاطع حاکم بر داوری تجاری بین المللی، این محدودیت ها به دلیل مغایرت با نظم عمومی بین المللی یا نظم عمومی فراملی، نادیده گرفته می شوند.

صنایع دستی و هنرهای سنتی در هر منطقه، در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و غیره ایفا می کند. در واقع، هویت مردم بستگی به این هنر- صنعت دارد. امروزه استفاده از ابزارآلات فرهنگی به عنوان منبع خلاقیت نقش مهمی در توسعه جوامع سنتی داشته و پیشبرد توسعه پایدار را در پی دارد. بی شک نمی توان از نقش اقتصادی آن به عنوان در آمد اصلی و جذب توریسم غافل ماند. متاسفانه در سال های اخیر به دلیل ناکارآمدی و بی توجهی دستگاه های متولی، کشورهای دیگر آثاری را به تقلید از هنرهای اصیل ایرانی تولید و با قیمت پایین و ترکیبات نامرغوب وارد بازارهای بین المللی و ایران می کنند، بی آنکه حقوق تولیدکنندگان ایرانی را در نظر بگیرند. همین عامل باعث لطمات اقتصادی و فرهنگی به کشور شده است. از اینرو، حمایت حقوقی از هنرهای دستی در قالب حقوق مالکیت فکری نتایج بسیار سودمندی را برای کشور در بر خواهد داشت. نقش نظام های حاکم و انتخاب بهترین نظام و راه حل بر این حمایت در پیشبرد اهداف مؤثر است. در این مقاله سعی شده است بهترین نظام برای حمایت از صنایع دستی ایران ارائه گردد.

مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرائط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را مربوط به توافقهای مستقل و اصلی دانسته، استناد بدون قید و شرط به آن در زمینه شروط ضمن عقد را روی بر نمی تابند. به ویژه اینکه، شروط باطل در قانون مدنی احصا گردیده و قانونگذار به مواردی از قبیل شرط با جهت نامشروع در زمره شروط باطل تصریح نکرده است. این جستار ارائه پاسخ مناسب به مسأله مورد نظر را در گرو توجه به مبانی قانون مدنی در زمینه شرایط اساسی و عمومی صحت قرارداد دانسته است. با بررسی مبانی مزبور به این نتیجه می رسیم که قصد، رضا، اهلیت و لزوم مشروع بودن جهت شرط همچون قراردادها لازم است لیکن در مورد شرط اصولاً علم اجمالی به موضوع کافی است.