درخت حوزه‌های تخصصی

پیمان حقوق کودک بنیادی ترین سند هنجارساز درقلمرو حقوق کودکان به شمار می رود. در این پیمان مصادیق متعدد حقوق این دسته از شهروندان شناسایی شده اند که یکی از بارزترین آنها «حق کودکان بر پیشگیری از بزهکاری» است. به موجب حق مذکور، کودکان این امکان را می یابند تا از رهگذر بهره مندی از شماری از جلوه های حقوق بشر به سمت درست تربیت شدن و همنوایی با قواعد اجتماعی پیش روند. جلوه هایی که طبیعتاً بر فرآیند رشد کودکان تاثیرگذار بوده و اسباب اجتماعی شدن آنان را فراهم می آورند. از همین رو، در پیمان مذکور از میان شاخه های جرم شناسی پیش گیری، بر «پیشگیری فردمدار» تاکید شده است تا به واسطه اتخاذ تدابیر مناسب در این زمینه نظام شخصیتی کودکان به شکل درست سامان یابد. در این نوشتار، گفتمان «پیمان حقوق کودک» در زمینه پیش گیری از بزهکاری در سه قسمت حق کودکان در برخورداری از خانواده مطلوب (یکم)، حق کودکان در برخورداری از آموزش و پرورش (دوم) و حق کودکان در برخورداری از برنامه های تفریحی سرگرمی فرهنگی (سوم) مورد بررسی قرار می گیرد.

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که از آن با عنوان کلی رویه قضایی یاد می شود در شمار منابع رسمی حقوق است. بدین معنا که آرای هیات عمومی دیوان عالی همچون قوانین مصوب مجلس در دادگاه ها قابل استناد و لازم الاجراست. این مشابهت بدان جهت است که رای وحدت رویه، مانند قانون، منبع حقوق محسوب می شود. با وجود این تشابه، بررسی اوصاف و قواعد حاکم بر آرای وحدت رویه و رابطه آن با قانون، مسایلی را قابل توجه می نماید. از آن میان، مساله تغییر آرای وحدت رویه پیشین توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور چشمگیر است. چالشی که نظام حقوقی ما با آن روبه روست. در حقوق ایران، اختیار دیوان عالی کشور در این باره به موجب قانون سلب شده است. در حالی که اصول حقوقی و قانون اساسی، ما را به راه مخالف رهنمون می شود و ضرورت های عملی دفاع از این عقیده را بر می انگیزد که هیات عمومی دیوان عالی کشور در تغییر آرای وحدت رویه سابق مجاز باشد.

بررسی تفکرات راهبردی قانون گذاران و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی، در حوزه اصلاح و درمان مجرمین، به خصوص در مرحله اجرای مجازات زندان و میزان اهتمام به اجرایی نمودن آن؛ مساله مهمی است که می تواند در قالب مطالعه تطبیقی، هدفمند بودن و برنامه مداری یک سیستم را نشان دهد. اگر در بحث اصلاح و درمان به سطح بندی راهبردها بپردازیم، به نظر میرسد که می بایست در کنار راهبردهای پایه ای و یا بسترساز، برخی از موارد موجود در مرحله اجرای کیفر را راهبردهای اجرایی دانست. در این مرحله، برگزاری دوره های اصلاحی درمانی، ارزیابی و سنجش کارایی، اولویت در اصلاح، تخییر در اصلاح و تخصصی نمودن امر اصلاح جلوهنمایی می کنند. توجه عمیق به کارکردهای عملی ساز وکارهای اصلاحی حاکم در مرحله اجرای مجازات زندان در ایران و کانادا بیانگر این مهم است که جز در خصوص راهبرد اول که اهتمام ایده آلی نسبت به آن در ایران و کانادا وجود دارد، در مورد سایر موارد، سیستم اصلاحی ایران برخلاف کانادا با کاستی هایی مواجه است. راهبردهای ارزیابی و سنجش کارایی و تخصصی نمودن امر اصلاح، راهبردهای کلانی می باشند که عدم توجه به آنها موجب تاثیر بر سایر راهبردها می گردد.

هدف نوشتار حاضر بررسی چالش های موجود در سطح جامعه بین الملی، در مسیر دستیابی به صلح و عدالت است. این مطالعه به روش اسنادی و با تحلیل محتوای برخی از اسناد بین المللی از جمله، اساسنامه رم، منشور سازمان ملل متحد و برخی از قطع نامه های شورای امنیت صورت گرفته است. در این مقاله، ابتدا به تبیین جایگاه مفاهیم عدالت و صلح بین المللی پرداخته شده، در تعیین خاستگاه آنها در سطح بین الملل سعی شده است. سپس با تشریح ارتباط سیاست و حقوق بین الملل و بررسی تقدم و تاخر آنها در مسایل بین المللی، برخی از مهم ترین نمایندگانشان شورای امنیت و دیوان کیفری بینالمللی در جامعه بین المللی معرفی شدند. در این رهگذر، ارتباط آنها و به ویژه تاثیر اقدامات شورا در قالب قطع نامه های فصل هفتم منشور، بررسی شد. در نهایت، با خدشه وارد نمودن به برخی از تصمیمات شورا که در قالب قطع نامه صادر می گردد، چگونگی دستیابی به صلحی پایدار، همراه با برقراری عدالت، تشریح شد.

هر علمی از جمله فقه مدنی و جزایی زمانی پویاست که ناظر به رویکردها و پرسشهای نوپیدا و مرتبط با آن، پاسخهای مستدل ارائه نماید. ضرورت هم سویی و توجه به شرایط و فرهنگ رایج و حاکم بر زمان از جملة این مباحث است. برخی بر این باورند که گوهر ذاتی دین عبارت از اعتقادات و اخلاق است، اما احکام فقهی امری عرضی و ناظر به عرف زمان پیامبر اسلام بوده و اختصاص به زمان گذشته دارد. از این رو تغییر در آنها با توجه به شرایط کنونی همانند قوانین عرفی ضروری است. در این مقاله تلاش شده تا میان احکام شرعی و حقوق عرفی و نیز در احکام شرعی بین احکام مصرّح در قرآن و سنّت قطعی معصومان و بین فتاوای فقیهان تفاوت گذاشته شود و با روش توصیفی ـ تحلیلی، استمرار و ثبات احکام فقهی مصرّح و نه فتاوا و قوانین عرفی، مستند به آیات قرآن و سنّت اثبات شود.

پاسخ به پرسش های 457 و 458 سوال 457 – افزایش قیمت ملک مورد تصرف نهادهای حکومتی در راستای برنامه های عمرانی، نظامی از زمان تقویم قیمت کارشناسی تا زمان اجرا تحت چه عنوانی قابل مطالبه است؟ نظریه اکثریت بالاتفاق:به موجب ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی 58/11/17، هرگاه دستگاه اجرایی جهت اجرای برنامه های عمرانی و غیره به اراضی و ابنیه ... متعلق به اشخاصحقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشد، بر طبق مقررات مربوطه می تواند نسبت به خریداری و تملک آنها اقدام نماید که بر این اساس و وفق ماده 4 همین قانون جهت تعیین بهای عادلهاملاک مذکور در صورت عدم توافق مالک و دستگاه اجرایی، هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تشکیل می گردد که در این خصوص اقدام می نماید و از آنجا که نظرهیات کارشناسی مذکور قطعی بوده و رای مقتضی نیز بر اساس آن صادر می شود، بنابراین تغییر آن امکان پذیر نمی باشد، از طرفی ممکن است از زمان قطعیت حکم تا اجرای آن توسطدستگاه اجرایی، زمان طولانی سپری شود که در این فاصله قیمت ملک افزایش یابد و موجبات تضرر مالک را فراهم نماید ولیکن بر اساس قاعده لاضرر و به لحاظ استقرار دین بر عهدهنهادهای اجرایی، می توان قائل به طرح دعوی جداگانه و مستقل دیگری تحت عنوان مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردید. مستند به تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که اشعار می دارد در مواردی که انجام معاملات مستلزم تقویم قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه مطروحه تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر است. چنانچه نهاد دولتی در مهلت قید شده نسبت به پرداخت وجه مالک اقدام ننماید؛ مجددا باید نظر کارشناس اخذ و بر اساس آن اقدام نمود. سوال 458 – آیا دعاوی مدنی اتباع بیگانه، مقیم غیرمجاز در ایران قابل استماع است؟ نظریه اکثریت بالاتفاق:بر اساس اصل 34 قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید... و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که بهموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد و این اصل عام و اطلاق دارد و شامل تمام سکنه ایران می شود و خروج اتباع بیگانه مقیم غیرمجاز از اصل مذکور نیاز به نص دارد و صرف اقامت غیرمجاز، مانع دادخواهی بیگانه نمی باشد.

امروزه، نظریة اصلی و غالب در حوزة مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری، نظریة «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی فعالیت های عامّ المنفعه ای هستند که، از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برای رفع نیازهای عمومی انجام می شوند. با توجّه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و ... این نظریه به عنوان اصلی ترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب می شود و تابع اصولی است که بر آن حاکم می باشند؛ این اصول عبارت است از: برابری، تقدّم، رایگان بودن، تداوم و سازگاری. برخی از این اصول از جمله برابری و رایگان بودن خدمات عمومی (دربارة آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان) در قانون اساسی آمده و بعضی دیگر به صراحت نیامده است؛ ولی از مفهوم اصول قانون اساسی به طور غیرمستقیم می توان آنها را استخراج و شناسایی نمود.

با ظهور رایانه و به تبع آن شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی جهانی، یکی از تاثیر گذارترین عناصر بشر بوده است. در کنار این فناوری نوین در میان جوامع سوء استفاده هایی رخ داده که منجر به آسیب های اجتماعی شده است. لذا با توجه به ویژگی فضای جدید، محدودیت هایی همچون مرز، ملیت، مسافت، زمان، مکان و ... معنا ندارد. وقتی در خصوص فناوری بحث می شود، نمی توان رایانه را نادیده گرفت. رایانه، خود بزرگ ترین فناوری عصر حاضر است و سایر فناوری های نوین یا به وسیله آن و یا بر بستر آن شکل می گیرند. امروزه همه عرصه های نوین جامعه از تأثیر و مداخله رایانه مصون نیست در جهان حاضر، هر کسی کار با رایانه را آموزش ندیده باشد یک بی سواد نوین است. البته فناوری ها در کنار مزایای خود می توانند بسترساز سوء استفاده هایی نیز باشند. و دامنه خطرهای آن افزایش می یابد. این نوشتار در صدد است با توجه به این که حجم مقاله محدود می باشد، به بررسی تطبیقی اجمالی به جرم رایانه ای در حقوق ایران و حقوق بین الملل پرداخته و در پایان، به بیان راه کارهای مناسب در پیشگیری از جرم بپردازد.

خشونت علیه زنان نوعی بیماری همه گیر جهانی است که در سکوت پیشروی می کند و همه ملت ها کم و بیش به آن مبتلا هستند. خشونت علیه زنان به هیچ وجه خاص جوامع عقب افتاده یا جوامع مسلمان نیست. در پیشرفته ترین کشورهای جهان، زنان و کودکان از تبعات و عوارض ناشی از خشونت، به خصوص در زندگی خانوادگی رنج می برند و آزارهای جسمی و جنسی و روانی نه تنها تندرستی، سلامت عقل، تعادل عاطفی و روانی آنها را به خطر می اندازد بلکه جامعه را نیز متضرر می سازد. خشونت های خانگی عمدتاً شامل خشونت فیزیکی، روانی و ... علیه زنان و سوء استفاده و بد رفتاری با کودکان است. هدف مقاله حاضر بررسی نوع و وضعیت خشونت خانگی علیه زنان در شهر سمنان می باشد روش پژوهش، پیمایش است و تعداد 300 زن به شیوه نمونه گیری خوشه ای (ساکن شهر سمنان) مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه اکتشافی و پرسشنامه می باشد نتایج به دست آمده از یافته های تحقیق نشان داد، 34 درصد از زنان در معرض انواع خشونت از جمله روانی، اجتماعی، اقتصادی و ... قرار گرفته اند.

یکی از دلایل اصلی و مهم گرایش افراد به سرقت: فقر، بیکاری و تبعیض های طبقاتی می باشد. در این مقاله سعی شده میزان تاثیر مهاجرت در وقوع جرایم استان سمنان و عوامل اجتماعی و اقتصادی بررسی و واکاوی شود. بر اساس تحقیق های به عمل آمده استان سمنان در این پنج سال (1387- 1391) 5090 نفر مرتکب سرقت و جرایم مرتبط به آن شده اند. 2238 نفر به علت نزاع و ضرب و جرح دستگیر شده اند. در شهرستان های استان سمنان، شهرستان شاهرود رتبه اول در وقوع سرقت و جرایم را دارد و جرایم مرتبط با آن برابر با 2181 نفر می باشد و شهرستان سمنان با 1329 نفر در رتبه بعدی قرار دارد. شهرستان های دامغان و گرمسار در رتبه های بعدی هستند. همچنین در وقوع جرایم نزاع و ضرب و جرح شهرستان شاهرود با 1255 نفر در رتبه اول در استان قرار دارد و شهرستان سمنان، دامغان و گرمسار در رتبه های بعدی هستند. نتایج حاضر از پژوهش نشان داد که شرایط اقتصادی چون: رشد تورم وگرانی، وجود مشاغل کاذب پردرآمد، فقر و بیکاری و عوامل اجتماعی همچون: تراکم جمعیت و سطح سواد در وقوع جرایم سرقت و نزاع موثر می باشد و همچنین مهاجرت های صورت گرفته در این 5 سال در وقوع جرایم (سرقت و نزاع ) موثر بوده ولی معنی دار نبوده است، زیرا حدود 4275 نفر از سارقین بومی هستند و حدود 815 نفر از سارقین غیر بومی می باشند.

ماده 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با فساد مصوب سال 2005 حاوی یک توصیه مهم به کشورهای عضو مبنی بر جرم انگاری «داراشدن من غیرحق» میباشد، چنان دارا شدنی که نسبت به درآمد قانونی کارگزار عمومی قابل توجیه نباشد و از روی عمد ارتکاب یافته باشد. جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 شمسی به این کنوانسیون ملحق شده است و از آنجا که پیوستن به یک کنوانسیون بین المللی همواره با الزامات و تعهداتی – مبنی بر انطباق قوانین داخلی با مقررات کنوانسیون مربوطه- همراه است، لذا این نوشتار قصد دارد ابتدا به معرفی و توضیح «دارا شدن من غیرحق» از منظر کنوانسیون صدرالاشاره بپردازد و در قسمت دوم نیز این تأسیس حقوقی بین المللی را در قوانین و مقررات داخلی بررسی نماید.

 صدور قعطنامه 827 شورای امنیت در 25 مه 1993 و تشکیل دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق بر اساس آن، امید به مقابه موثر با جنایات ارتکابی صرب ها در یوگسلاوی سابق را افزون ساخت. صدور کیفرخواست علیه رادوان کارادزیچ در سال 1995 نقطه عطفی در انجام مأموریت قضایی دادگاه محسوب می شد؛ زیرا متهم این کیفرخواست به لحاظ وسعت و شدت جنایات ارتکابی، به قصاب بالکان شهرت یافته بود. پس از صدور کیفرخواست، قصاب بالکان حدود سیزده سال متواری بود و به تدریج امید به دستگیری  و محاکمه وی به یأس می گرایید. دستگیری کارادزیچ در سال 2008 و محاکمه وی توسط دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق نشان داد که برای گریز از چنگال عدالت نیز ممکن است نقطه پایانی قابل تصور باشد. دقت دادگاه یوگسلاوی در رعایت موازین دادرسی منصفانه در محاکمه کارادزیچ، مبین تلاش دادگاه در عدم تأثیرپذیری از القاآت رسانه ها و فشار افکار عمومی در اجرای عدالت کیفری است.

استرداد مجرمان یکی از مهم ترین نمونه های همکاری های قضایی میان دولت هاست که اخیراً به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قواعد حقوق بشر قرار گرفته است. بدون شک مبنای پایبندی به کنوانسیون های حقوق بشری ایجاد راه حلی جهت برقراری تعادل و توازن میان منافع عمومی جامعه بین الملی و مقتضیات حمایت از حقوق بنیادین افراد است. در این ارتباط، مقاله حاضر درصدد است که با بررسی رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان مهم ترین نهاد قضایی حقوق بشر در سطح منطقه ای و نیز رویه کمیته حقوق بشر به عنوان رکن شبه قضایی سازمان ملل متحد در زمینه استرداد مجرمان، تأثیر نظام بین المللی حقوق بشر بر فرآیند استرداد را تبیین نماید.