درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به نقش ویژه ی شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران، فهم صحیح از ماهیت کارکرد و نظرات آن شورا، گام مهمی در تبیین ویژگی ها و انتظارات از آن نهاد در ایفای وظایف قانونی اش است و به رفع نقص ها و کاستی ها و تلاش در راستای بهبود عملکردهای آن نهاد خواهد انجامید. با بررسی ماهیت کارکرد شورای نگهبان در قالب تحقیقات تحلیلی – اکتشافی مشخص می شود که نظرات شورا در مواردی که کارکرد اصلی شورا تطبیق موضوع با حکم است، قضایی است، و در مواردی که به ارائه ی نظرات تفسیری و مشورتی می پردازد، کارکرد آن مبتنی بر نوع خاصی از کارویژه ی تفسیری است. در خصوص استعلامات دیوان عدالت اداری نیز کارکرد فقهای شورای نگهبان حاکی از نوعی عمل کارشناسی است. همچنین صلاحیت های عام شورای نگهبان در امر انتخابات در موارد نادری بیانگر کارکرد سیاسی آن شوراست.

شناسایی دایره شمول موازین قانون کار، از اهمیت به سزایی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص شاغل و تعیین صلاحیت مراجع قانونی برخوردار است. در این راستا قرارداد کار که مشخص کننده مفاهیم کارگر، کارفرما و وجود رابطه کار است؛ در واقع مبین محدوده شمول قانون کار و لزوم تبعیت کارگر و کارفرما از قانون کار می باشد. در برخی موارد ممکن است شکل و شیوه تنظیم قرارداد به گونه ای صورت پذیرفته باشد که در ظاهر عنوان دیگری غیر از قرارداد کار داشته باشد و یا اساساً قرارداد مکتوبی بین طرفین تنظیم نشده باشد - این امر در کارهایی که جنبه موقتی دارند یا بهره برداران مستقیم خدمات غیر محصور هستند بیشتر مشهود است- اما با توجه به ویژگی امری قانون کار و جنبه غیرتشریفاتی قرارداد کار - مواد 7 و 8 قانون کار- نحوه و شکل تنظیم قرارداد – به ویژه کتبی یا شفاهی بودن آن- به تنهایی نمی تواند تأثیری در ماهیت و نوع رابطه داشته باشد؛ بنابر این برای احراز رابطه کار، جدای از جنبه های شکلی باید از معیارهای ماهوی که منطبق با موازین قانونی است استفاده کرد. در این زمینه مطالعه آرای وحدت رویه هیأت دیوان عدالت اداری گویای استفاده از معیارها متنوع و امارات مختلف در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و در نتیجه ترسیم حوزه های متفاوت در حوزه شمول قانون کار می باشد. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل دو نمونه از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و آسیب شناسی دلایل آنها که منجر به صدور آرای متشتت گردیده، تلاش شده تا معیارهای دقیق حقوقی برای احراز این رابطه ارائه شود

ازدواج اساس خانواده و خانواده اساس اجتماع است. حفظ کیان و بقای خانواده، حائز اهمیت است. اختلاف و انشقاق، موجب تزلزل اساس سازمان حقوقی خانواده می گردد، و از جمله آثار آن طرح پرونده های ویژه خانواده در محاکم می باشد. یکی از مباحث حقوقی - قضایی، در روابط زوجین، موضوع اقامتگاه است. به طور معمول، اقامتگاه شخص معلوم است. لکن ممکن است اقامتگاه شخص مجهول باشد. در بعضی از دعاوی طلاق که از ناحیه زوجه اقامه شده، آدرس خوانده (زوج)، در دادخواست، مجهول المکان معرفی می گردید. و محاکم خانواده امر ابلاغ را از طریق نشر آگهی انجام داده، و پس از تشکیل جلسه دادرسی و رسیدگی به موضوع، مبادرت به صدور حکم غیابی نموده، با این منظر معرفی آدرس مجهول المکان بودن زوج، تبعات سوء را به دنبال داشته است. مقنن با تصویب تبصره ماده8 قانون جدید حمایت خانواده، ادعای صدق خواهان را ضعیف انگاشته و با قید لزوم«اعلام آخرین اقامتگاه خوانده»وسپس«تحقیق و تصمیم گیری» دادگاه به طرق مقتضی،درصدد ارائه راهکار مناسب، رفع تبعات سوء برآمده است.

رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در تعدد جرم تعزیری یا تکرار آن، تشدید مجازات است، بدین نحو که در صورت ارتکاب جرایم تعزیری (تا سه جرم منهای درجههای هفت و هشت)، طبق مادهی 134 آن قانون، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات قانونی برای هر یک از جرایم شده و در صورت ارتکاب بیش از سه جرم تعزیری منهای درجههای 7و8، قاضی مکلف است بیش از حداکثر مجازات قانونی هر جرم به شرطی که از حداکثر به علاوهی نصف آن تجاوز نکند، مجازات تعیین نماید و در هر یک از موارد مذکور، تنها مجازات اشد را قابل اجرا دانسته است، همچنین در مادهی 137 همان قانون، راجع به تکرار جرم، درصورت وجود شرایط مقرر، دادگاه ملزم به تعیین مجازات برای مجرم، بیش از حداکثر مجازات قانونی شده است، به شرطی که از یک و نیم برابر آن تجاوز ننماید. با این وصف، برخی از دادگاهها ازجمله دادگاه تجدید نظر استان سمنان، با این استدلال که تعیین مجازات شلاق بیش از 74 ضربه، منع شرعی دارد، آرای صادر شده از محاکم بدوی را که در موارد تکرار یا تعدد جرم، بیش از 74 ضربه شلاق تعیین نمودند را به 74 ضربه تقلیل داده است. دادنامهای که مورد نقد واقع شده است، در شعبهی دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان صادر شده که در مقام تجدیدنظرخواهی دو نفر محکوم علیه به اتهام مشارکت در ارتکاب دوازده فقره سرقت تعزیری، مجازات 111 ضربه شلاق آنها را به 74 ضربه، تقلیل داده است. در این مقاله، ضمن بیان مفهوم تعزیر و جایگاه قاعدهی فقهی""التعزیردون الحد""، دادنامهی صادر شده مورد نقد واقع و عدم منع شرعی تعیین مجازات شلاق بیش از حدی در موارد معنون نتیجهگیری میشود.

شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هر کدام در مقاطع مختلف زمانی، در راستای سیاستگذاریهای انجام گرفته مرتبط با تنظیم بازار، تسهیل رقابت و منع انحصار و همچنین تنظیم روابط بازیگران بازارهای انحصاری و رقابتپذیر با حیطه وظایف، تکالیف و اختیارات قانونی مشخص و مصرح در قانون در سالهای گذشته (به ترتیب سال 1388 و 1384) آغاز به فعالیت نموده اند. در طول کمتر از یک دهه فعالیت این نهادهای قانونی ذی صلاح و با اهمیت در تنظیم نظام بازارهای اقتصادی کشور، بعضاً شاهد بروز اقدامات متعارض و متناقض تنظیمگرایانه در جهت بخشی فعالیت فعالان حوزه مخابراتی و ارتباطی کشور بودهایم. لذا در مقاله حاضر تلاش گردیده است تا ضمن بررسی و نقد حقوقی رأی شماره 241-242 مورخ 91/5/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بیان سابقه و ماوقع پرونده مذکور، پیشنهادات حقوقی راهگشایی به منظور منطقی شدن روابط نهادهای مذکور و متعاقباً کاهش اصطکاکات مربوط به امکان تداخل صلاحیت آنها با عنایت به مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه گردد.

در هر مطالعه حقوقی راجع به نهادهای سیاسی آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، بررسی نقش و کارکرد ساختارهای رسمی چونان پدیده ای حقوقی در متن آرایش نیروهای اجتماعی در جامعه سیاسی است، تا بلکه بتوان از شمای مفروض نظام سیاسی، آن گونه که در قانون (اساسی) توصیف شده، در پرتو متغیرهای بیرونی به توصیف و تبیین شکل و کارکرد نظام سیاسی واقعاً موجود دست یافت. بنابراین پیش از هر بحث حقوقی راجع به جایگاه و نقش رؤسای جمهور ابتدائاً باید مجموعه عوامل نهادی و غیرنهادی، فردی و اجتماعی که در توصیف و تبیین عینی یا علمی موضوع نقش دارند را از هم بازشناخت. متغیرهای مزبور در تبیین یافته ها و داده های موجود راجع به جایگاه و مصادیق نقش هایی که رؤسای جمهور در رژیم های سیاسی مختلف (از جمله رئیس جمهوری اسلامی ایران) رسماً یا عملاً برعهده دارند، به ما کمک می کند. در این میان بررسی عوامل و متغیرهایی همچون نحوه انتخاب رؤسای جمهور، موقعیت رسمی و جایگاه قانونی آن ها، وظایف و در عین حال مسئولیت ها و مصونیت هایی که رؤسای جمهور از آن برخوردارند می تواند به نوبه خود ما را در شناخت کارکردها و نقش های منصب ریاست جمهوری در نظام های مختلف یاری دهد.

مسئولیت های محض مواردی هستند که برای تحقق، به برخی از ارکان عادی مسئولیت نیازی ندارند. در حقوق کیفری هرگاه بی نیاز از احراز رکن روانی جرم باشیم، با مسئولیتی محض مواجهیم. ماهیت چنین جرمی مبهم است و مصادیق آن نیز به گونه ای منظم گردآوری نشده . همچنین، به معیاری برای تشخیص نیاز دارد و اقسام پراکنده آن، قواعدی عمومی می طلبد. با این حال در حقوق داخلی و خارجی می توان مصادیقی از این جرائم را یافت. معیار تشخیص آن ها را باید مجموعه ای منعطف از سه معیار «ننگ»، «اهمیت»، و «ماهیت کیفری یا انضباطی» جرم دانست. چون همه مصادیق «جرائم محض» از یک قسم نیستند، باید قواعد عمومی آن ها را دسته بندی کرد. در این زمینه، پنچ گروه از جرائم با اهداف و کارکردهای متفاوت قابل شناسایی است: جرائم مبتنی بر اتلاف؛ سبب اقوی از مباشر؛ فرض ابطال ناپذیر تقصیر؛ فرض ابطال پذیر تقصیر؛ و جرائم رفتاری

اصل تساوی طلبکاران، یکی از جلوه های اجرای عدالت در معنای ماهوی اش در نظام حقوقی ماست. عدالتی که در عین حال که به تقسیم دارایی بدهکار میان طلبکاران به نسبت مطالبات آن ها پایبند است، با توجه به ماهیت برخی از مطالبات، ترجیح برخی از آن ها بر برخی دیگر را روا می شمارد. این اصل که با استقراء در متون قانونی قابل برداشت است، در زمان اجرای تصفیه جمعی، منتج به انتخاب مرجع تصفیه بی طرف و نیز برقراری تساوی در روش تصفیه خواهد شد.

در حقوق مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت مدنی قهری و قراردادی، رابطه سببیت لازم الاثبات از جمله ارکان است و بنا بر قواعد کلی حقوقی، بار اثبات وجود آن بر عهده مدعی است. اما جمعی از حقوقدانان به استناد بعضی مواد قانونی، معتقدند این قاعده کلی هم مانند بسیاری از قواعد دیگر دارای استثناء است؛ بدین معنا که گاه به رغم ضرورت وجود رابطه سببیت، خواهان نیازی به اثبات آن ندارد؛ زیرا قانون این رابطه را در برخی موارد، موجود و مفروض پنداشته است. در این قبیل موارد بر عهده خوانده است که این رابطه مفروض قانونی را نفی کند. در غیر این صورت مسئول جبران خسارت زیاندیده خواهد بود. این نظر مورد مخالفت عده ای دیگر از حقوقدانان قرار گرفته که معتقدند رابطه سببیت برخلاف تقصیر هیچ گاه نمی تواند مفروض باشد و همواره باید توسط مدعی ورود ضرر به اثبات برسد. در مقاله حاضر نظرات مختلف در زمینه وجود فرض سببیت در مسئولیت قراردادی در حقوق ایران و بعضی کشورهای دیگر مورد پژوهش و مطالعه قرار گرفته است.

تبعیض قیمت یا قیمت گذاری تبعیض آمیز یکی از رویه های ضد رقابتی است که ممکن است در بازار رخ داده و در پی آن کالا و خدمات یکسان با قیمت های متفاوت به مصرف کنندگان عرضه گردد. از آن جا که این عمل، منافی اصل رقابت منصفانه در محیط اقتصادی بوده و گاهی نیز ممکن است به شکست بازار بینجامد؛ لذا وجود مقررات تنظیم کننده از سوی دولت ها در جهت پیشگیری و برخورد با آن ضروری تشخیص و برهمین اساس نیز بسیاری از کشورها مقرراتی را در این زمینه تدوین و از طریق مراجع اداری و قضائی به مرحله ی اجرا در آورده اند؛ از جمله ی این کشورها، ایالات متحده آمریکاست که قوانین مختلفی را به تصویب رسانده و الگویی برای سایر کشورها شده است. در کشور ما نیز اعمال تبعیض آمیز در همه ی زمینه ها از دیر باز مورد نهی قرار گرفته ولی نه تعریف کاملی از آن تاکنون ارائه شده، نه مبانی اقتصادی آن مورد تحلیل قرار گرفته و نه با آثار حقوقی آن به درستی برخورد شده است. در حالی که حجم وسیع اعمال تجاری و گسترش روز افزون بازارها در سطح جهانی موجب شیوع جلوه های مختلفی از قیمت گذاری تبعیض آمیز در ابعاد داخلی و بین المللی شده و مطالعه ی علمی آن در پرتو مقررات جاری را اجتناب ناپذیر ساخته است.

ساده سازی اداری یکی از مفاهیمی است که اخیراً در ادبیات اصلاح نظام مقررات گذاری در اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مطرح شده است. هدف از ساده سازی اداری کاستن از هزینه های مقررات و کم کردن پیچ و خم های اداری است. ساده سازی اداری، مجموعه ای از راهکارها و فنون به هم پیوسته است؛ مانند تصویب بودجه مقررات گذاری، تنقیح قوانین و مقررات، تصویب قوانین آیین تصمیم گیری اداری و غیره. هر چند قانون اساسی ایران بر لزوم کاستن از پیچ و خم های اداری تأکید کرده است، ولی نظام اداری در نیل به این هدف چندان موفق نبوده است؛ چرا که علی رغم پذیرش اکثر راهکارهای مربوط به ساده سازی اداری، اجرای ناقص آن ها و نیز عدم وجود یک برنامه ی منسجم باعث شده است که این راهکارها نتیجه ی مطلوبی نداشته باشند.

اصولاً در نظام های حقوقی مختلف دنیا، مسئولیّت مدنی دولت بر نظریه ی تقصیر بنا شده است؛ یعنی دولت تا وقتی مرتکب نقض قانون نشود، امکان محکومیت آن به پرداخت غرامت امکان پذیر نخواهد بود؛ اما در کشورهای مختلف در موارد ویژه ای و با وجود شرایطی، مسئولیّت دولت را بدون ارتکاب تقصیر نیز پذیرفته اند. در نظام حقوقی ایران نیز در موارد زیادی این نوع مسئولیّت به رسمیت شناخته شده است. از مهم ترین مبانی و نظریاتی که مسئولیّت دولت به صورت عدم تقصیر بر آن بنا شده است، نظریه ی خطر، برابری در مقابل قانون و انتظار مشروع است. در خصوص طرح های شهری، اگر تصویب، تغییر و یا عدم اجرای آن ها خسارتی به شهروندان وارد کرد و وارد شدن خسارت، ناشی از عدم رعایت قانون و مقررات یا بر اثر خطای کارمندان یا ادارات دولتی باشد، محکومیت دولت به پرداخت خسارت طبق ماده 11 قانون مسئولیّت مدنی مسلم است؛ حال اگر دولت، تقصیری مرتکب نشده باشد، بنابر نظریات خطر، برابری در مقابل قانون و انتظار مشروع، باز هم محکومیت دولت به پرداخت زیان وارد توجیه پذیر است؛ به شرط آن که خسارت وارد قابل توجه و تعداد زیان دیدگان معدود و محدود باشد و یا متضرر، نقض انتظارات مشروع و یا حقوق مکتسب خویش را بتواند اثبات کند؛ اما در عین حال، تصویب قانونی جامع و کامل در این خصوص ضروری و لازم به نظر می رسد.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قانون گذار در قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای تضمین سلامت دستگاه های اداری، تحقق حاکمیت قانون، تأمین رضایت مردم و جلوگیری از سوء استفاده کارکنان دستگاه های اداری، برخی فعل و ترک فعل ها را تخلف اداری محسوب و برای آن ها مجازات هایی مقرر نموده است. نظر به این که یکی از ارکان سازمان های اداری مدیران این دستگاه ها هستند و یکی از وظایف کلیدی مدیران نظارت بر کارکنان است، قانون گذار برای انجام صحیح وظیفه نظارتی مدیران برای آن ها امکان ایفای نقش در رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان را مقرر نموده است. مدیران به طور مستقیم و غیر مستقیم در رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نقش دارند. در کنار ایفای نقش غیر مستقیم، در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری امکان اعمال مستقیم برخی مجازات های اداری از سوی مدیران نسبت به کارکنان متخلف پیش بینی شده است. اعطای این اختیارات به مدیران ابزار مناسب نظارتی را در اختیار مدیران برای تحقق اهداف دستگاه های اداری قرار می دهد. در عین حال، ایراداتی درخصوص اختیارات واگذار شده به مدیران وجود دارد که زمینه ی استفاده نادرست از آن ها را فراهم می کند و حقوق کارکنان را در معرض تضییع قرار می دهد. این ایرادات به تفصیل در مقاله حاضر بررسی می شوند.

تحلیل اقتصادی حقوق، به زبان ساده، استفاده ابزاری از حقوق برای رسیدن به کارایی است. بر اقتصاد است. مهم ترین پرسش هایی که این « مرورزمان » بنابراین، هدف این مقاله، بررسی تأثیر نهاد مقاله در پی پاسخ به آن ها است از این قرار است: آیا تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان، همان بررسی فواید مرورزمان است که قبلاً در کتاب های حقوقی بررسی شده است؟ آیا مرورزمان کارا است یا خیر؟ اگر مرورزمان کارا است، شروع و پایان مرورزمان، زمان تعلیق، زمان انقطاع و زمان از سرگیری مرورزمان چه زمانی باید باشد؟ این مقاله از دو مبحث تشکیل شده است؛ در مبحث نخست، مفاهیم کلیدی مرتبط شرح داده می شود و در مبحث دوم، به طور جزئی، تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان خواهد آمد.

جامعه بشری از دیرباز در کنار جرائم خرد و کلان داخلی با جرائم و جنایات بین المللی از قبیل جنایت جنگی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت دست به گریبان بوده است. در طی سالیان متمادی تلاش های گسترده ای برای مقابله با این قبیل جنایات و جنایتکاران صورت گرفته است. در نوشتار حاضر، فرض بر این گذاشته شده که افراد و گروه های دخیل در بروز این جنایات، به پای میز محاکمه کشیده شده و بناست که هریک بر اساس میزان مسئولیتِ خود، مورد مجازات قرار گیرند. لذا به بررسیِ مجازات هایی پرداخته می شود که می تواند و باید نسبت به اینان اِعمال گردد. چراکه حقوق بین الملل کیفری هنوز به نوعی با مشکلِ فقدان قانونی بودنِ مجازات ها مواجه است. بدین معنا که در هیچ متن منصوصی، کیفری معین برای جنایتی معین، تعیین نشده است. به نظر می رسد که نظامِ فعلیِ مجازات ها در دادگاه های کیفریِ بین المللی، تناسب چندانی با این جنایات ندارد و ضروری است که جامعة جهانی، به منظور برقراری عدالت و امنیت در جهان، چاره ای برای رفع این نارسایی بیاندیشد و برای این منظور یا مجازات های موجود را تغییر دهد یا اینکه مبانی نظری و اهداف ویژه ای را برای مجازات های اِعمال شده نسبت به جنایات بین المللی تبیین نماید.

 یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در زندگی جوامع، رسانه است. علت اهمیت تلویزیون، رادیو، ماهواره، اینترنت و ... از این روست که امروزه رسانه ها بیش از آنکه تأثیرات مثبت داشته و موجب کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم گردند، نقش بسزایی در زمینه سازی و ایجاد انحرافات و جرایم دارند. یکی از موارد زمینه ساز جرم که رسانه به ویژه رسانه های تصویری در ایجاد آن تأثیر دارد، ایجاد خشونت است. عنصر خشونت، آسیب رساندن به غیر است که در موارد بسیاری جرم انگاری شده است. رسانه های تصویری با عادت دادن مخاطب به حوادث، حساسیت زدایی، بی قیدی و ... زمینه یادگیری خشونت از رسانه را فراهم می آورند و پس از آن، این خشونت، عیناً در جامعه مورد تقلید واقع شده و اجرا می گردد. البته در ایجاد خشونت واقعی عوامل دیگری مانند عوامل زمینه ای رسانه ای، عوامل فردی و عوامل محیطی نیز دخالت دارند. از مهم ترین این عوامل؛ عامل سن است. افراد دارای سنین کمتر به مراتب بیشتر، تحت تأثیرات رسانه قرار می گیرند و این به دلیل واقع انگاری، توانایی شناختی ناقص آن ها و عدم توانایی ارتباط دادن صحنه های برنامه به نتیجه نهایی است. با وجود این تأثیرات، لازم است دولت، برنامه سازان، مدارس و اولیا، به نحو مشارکتی و با برنامه ای مدون، سعی در کنترل رسانه ها، نظارت بر برنامه های آن، توجه بیشتر به محتوای برنامه ها و ارائه برنامه های متناسب با سن مخاطبان نمایند.

شهروند، مفهومی حقوقی است که در مباحث حقوق عمومی و حقوق بشر مطرح می شود. وجه مشترک تعاریف حقوقی درباره شهروند، رابطه ای است که بین فرد و حکومت وجود دارد. این رابطه، رابطه ای دوسویه است که دربرگیرنده طیف وسیعی از حقوق و تکالیف است؛ یعنی شهروند در مقابل حقوقی که در برابر دولت دارد، هم زمان تکالیف و مسئولیت هایی نیز بر عهده دارد که موظف به انجام آن هاست. در یک حکومت مردم سالار، قانون اساسی، به عنوان یک میثاق ملی و سند حقوقی، زمامداری را سامان می بخشد و حکومت و مردم در روابط متقابل خود مکلف به رعایت آن هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز فصلی تحت عنوان حقوق ملت وجود دارد که به تشریح حقوق شهروندان و متقابلاً وظایف دولت می پردازد. اما در اصول دیگری از قانون اساسی، تعدادی از وظایفی که شهروندان در برابر حکومت بر عهده دارند، مورد اشاره قرار گرفته که از آن به تکالیف شهروندی یاد می کنیم. در این مقاله در پی تشریح تکالیفی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر عهده شهروندان این دولت است هستیم.

یکی از مباحث مهم حقوق مدنی که در عصر جدید اهمیت و گسترش فوق العاده ای پیدا کرده و آراء قضایی بسیاری درباره ی آن صادر شده و کتب و مقالات فراوانی درباره آن به رشته تحریر درآمده، مسؤولیت مدنی است. اهمیت مسؤولیت مدنی از آن رو است که موضوع آن جبران ضرر و زیان است، مبحثی که مرکز اصلی دعاوی حقوقی است. از سوی دیگر، یکی از مباحثی که از دیرباز در زمینه مسؤولیت مدنی و جبران خسارت مطرح بوده و منشأ طرح اندیشه های مختلف در نظام های حقوقی شده است، موضوع «تقصیر زیان دیده» و اثر آن بر مسؤولیت عامل زیان است . آنچه ما در این گفتار به دنبال آن هستیم بررسی دو رأی از آراء دادگاه نظامی در حوزه مسؤولیت مدنی و نقش زیان دیده در ورود خسارت و اثر آن بر مسؤولیت زیان زننده است. با کنکاشی درباره ی مسؤولیت مدنی و نقش زیان دیده در ورود حادثه متوجه می شویم که در هر یک از نظرهای ارائه شده، عده ای نقش زیان دیده را در ورود خسارت بدون تأثیر دانسته و جبران خسارت را تنها برعهده ی عامل زیان می دانند، دسته ای دیگر نقش زیان دیده را تحت شرایطی در ورود ضرر پذیرفته و پرداخت خسارت توسط زیان زننده را خلاف قاعده عدالت و انصاف می دانند. در این باره، نظام های حقوقی بدین سمت گرایش پیدا کرده اند که به نقش زیان دیده در جبران خسارت در مواقعی که وی می توانسته به صورت مستقیم و غیرمستقیم از آثار زیان بکاهد، توجه شود، و به عبارتی وی را در جبران خسارت سهیم می دانند.

اسرار تجاری نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی و رشد نظام رقابت تجاری دارد. با وجود این، یکی از چالش های نوین حقوق اسرار تجاری، ظهور جاسوسی های اقتصادی است. رشد فزاینده این نوع از جاسوسی ها موجب پیدایش پدیده ای نوظهور به نام تروریسم اطلاعاتی گشته است. از این رو، ساز وکارهای حمایتی از حقوق اسرار تجاری در دو قلمروی نظام ضمانت اجراهای مدنی و کیفری، جهت رشد نظام اقتصادی و حفظ آفرینش های فکری افراد، امری ضروری تلقی می شود. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری از حقوق اسرار تجاری در نظام حقوقی ایران و آمریکا می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد، از یک سو، نظام حقوقی ایران در حوزه اسرار تجاری با چالش مواجه است. فقدان احکام مدنی ویژه در حوزه اسرار تجاری و تمسک به قواعد عمومی مسؤولیت مدنی وجرم انگاری های پراکنده سرقت اسرار تجاری، بدون توجه به رویکردهای کیفرشناسانه، برخی از چالش های نظام حقوقی ایران، در این زمینه است. از سوی دیگر، بر اساس مطالعات تطبیقی این پژوهش، نظام حقوقی آمریکا با وضع قوانین حمایتی ویژه در قلمروی حقوق مدنی و کیفری در حوزه اسرار تجاری، به دنبال حمایت هر چه بیشتر از حقوق دارندگان این اسرار می باشد.