درخت حوزه‌های تخصصی

قانون مدنی ایران در خصوص شناسایی مسئولیت در قبال خسارت ناشی از دستور موقت و تأمین خواسته به طور واضح تعیین تکلیف نکرده است. بدین ترتیب این پرسش اساسی قابل طرح است که چه کسانی را می توان مسئول خسارات وارده بر خوانده دعوا دانست؟ بررسی مواد قانونی نشان می دهد که عدم رعایت شرایط مذکور در مباحث مربوطه، موجبات مسئولیت را فراهم می کند. چنان چه به اقتضای مورد ممکن است خواهانی که در دعوای اصلی محکوم به بی حقی و یا بطلان دعوا شده است، مسئول باشد یا خوانده که با عدم مطالبه خسارت در موعد مقرر و یا عدم درخواست رفع اثر از تأمین، در حالتی که خواهان در مهلت تعیین شده در قانون دعوای اصلی را مطرح نکرده است؛ به ضرر خود اقدام کرده و به نوعی از حق خود انصراف حاصل کرده است . در نهایت قاضی با سهل انگاری یا عدم دقت و یا ارتکاب تقصیر و اشتباه در صدور قرار مسئول می باشد کما این که در صورت عدم تعیین تأمین در مواردی که تودیع تأمین طبق قانون لازم بوده و یا کفایت آن موجبات مسئولیت وی را فراهم سازد. از این رو نگارندگان بر این باورند که با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی، می توان مسئولیت اشخاص مذکور را متصور شد.

نهاد زندانبانی، در ادوار تاریخی همواره با رشد جوامع و تمدن بشری در نوسان بوده است. آنچه مسلم است این نهاد در تمدن های باستانی کهن نظیر ایران باستان، میان رودان (بین النهرین)، مصر باستان، آناتولی باستان و سرانجام یونان و رم باستان، به صورت های مختلفی وجود داشته و مورد استفاده قرار می گرفته است. از این رو، آنچه که امروزه تحت عنوان نهاد زندان با رویکرد کیفری شناخته می شود با آنچه که در گذشته به عنوان نهاد زندان با رویکرد نگهدارنده و نه کیفری، مد نظر بوده، متفاوت است. با این وصف، تمایز میان کارکرد و اهداف زندان ها در قرون وسطی که در واقع مکانی برای نگهداری بود و نه به منظور اجرای محکومیت سلب آزادی، با اهداف و مبانی زندان در دنیای پیشرفته امروزی که در واقع کارکردی سزادهنده دارد، روشن و مشخص است. بشر نخستین زندان را همچون یک بازداشتگاه برای نگهداری می دانست و نه مجازات، از سوی دیگر، افراد در قرون وسطی، زندان را از دو جهت مد نظر قرار می دادند؛ از یک جهت آن را مکانی برای تنبیه و بازسازی روح می دانستند و از جهتی دیگر، مکانی برای تنبیه جسم و توبه افراد، و در نهایت امر نیز انسان مدرن، امروزه، زندان را همچون ابزاری سرکوبگر و به جهت نظام بخشی و باز اجتماعی کردن افراد برای ورودی سعادتمندانه به جامعه مد نظر قرار داده است.

براساس قانون مدنی ماده 308"غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان و اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم "در حکم غصب" است. چنانچه مشاهده می گردد قانون گذار به تبعیت از نظر فقها، قصد عدوان که در غصب موجود است را از ابتدا نیاورده؛ دلیل اطلاق چنین تصرفاتی به "در حکم غصب" به این علت است که اولاً: ارکانی که برای غصب وجود دارد در اینجا کامل نیست؛ ثانیاً: ماهیت و مفهوم ذیل ماده 308 ق.م باصدر ماده یکی نیست؛ ثالثا: قانون گذار خواسته حکم صدر ماده 308 را به ذیل آن تصریح دهد. در واقع، دو موضوع ماهیتاً با هم فرق دارند و فقط در حکم باهم مشترکند. لذا دومی را می گوییم در حکم اولی. این نظر هرچند اقوی به نظر می رسد ولی جامع و مانع نیست. با توجه به این که برخی ازمصادیق غصب بالاخص درعناوین دولتی، دارای وصف کیفری و تنبیهی می باشند، ولی"درحکم غصب" در بعضی مصادیق مانند مقبوض به عقد فاسد و عدم تخلیه منزل توسط مستاجر دارای وصف کیفری نیستند؛ هم چنین، با فرض پذیرش این که غصب ماده 308ق.م صرفاً وجه مدنی داشته باشد، مشاهده می گردد که مصادیقی از جمله خیانت در امانت، که از مصادیق در حکم غصب هستند، دارای وصف کیفری اند، اما غصب در ماده 308 ق.م فاقد وصف کیفریست. اهمیت و ضرورت مقاله به این دلیل می باشد که، تفاوت های حکمی غصب و در حکم غصب مسبب تفارق اندیشه بین فقها و حقوق دانان، توسعه دامنه ی مصادیق "تصرفات در حکم غصب" و افتراق در رسیدگی قضایی گردیده است. برآیند این که، می توان اظهار داشت که تاسیس نهاد "در حکم غصب" ماده 308 ق.م در فقه و حقوق ایران موضوعیت ندارد.

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای نخستین بار در مبحثی جداگانه و منسجم احکام توبه را در حدود و تعزیرات پذیرفته و در مواردی به نقش زمان درتاثیر توبه تصریح کرده است . در ماده 114 توبه در مجازاتهای حدی را قبل از اثبات جرم و گاهی پیش از دستگیری یا تسلط بر مجرم مسقط مجازات دانسته است و چنانچه طریق اثبات جرم اقرار مرتکب باشد توبه حتی پس از اثبات را نیز موثر در جواز عفو می داند. و به تصریح ماده 118زمان برای ارایه دلیل بر توبه وسیعتر است.اقدام مقنن اگر چه قابل تقدیر است لیکن نقص , اجمال گویی و عدم شفافیت در بیان مقنن سوالات و شبهاتی از جنبه نظری و اجرایی ایجاد نموده است : گستره زمانی توبه پس از اثبات جرم تا کجاست و مراد از زمان اثبات چه زمانی است؟ آیا شرط زمان تاثیرتوبه , در مجازات های غیر حدی نیز معتبر است ؟ آیا مرور زمان می تواند دلیل یا اماره بر توبه باشد ؟ نگارنده با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تحلیل این موضوع پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که مسقط مجازات بودن توبه در تعزیرات, مشروط به تحقق توبه قبل از اثبات جرم نیست وگستره زمانی توبه پس از اثبات جرم در حدود ,توبه حین اجرای حکم را نیز شامل است ؛از طرف دیگر صرف مرور زمان برای تحقق توبه یا احراز آن کفایت نمی کند .

آزادی عقیده به لحاظ اهمیت و حساسیت در صدر فهرست آزادیهای مدنی قراردارد. آزادی عقیده که اعم از آزادی عقیده دینی یا مذهبی است با توجه به ابعاد مختلف آن می تواند احکام متفاوتی را هم به لحاظ اصل پذیرش و هم به لحاظ محدودیتهای وارد بر آن، در برداشته باشد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی، ابعاد شش گانه آزادی عقیده را بر اساس موازین اسلامی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قراداده و عند الاقضاء نیم نگاهی نیز به اسناد بین المللی حقوق بشر داشته است. با پرهیز از رویکردهای افراطی و تفریطی، یافته های مقاله نشان می دهد که آزادی عقیده در کلیت آن در نظام حقوقی اسلام به رسمیت شناخته شده و با ملاحظه قبض و بسطی که در حدود این آزادی در هر نظام حقوقی متناسب با اقتضائات خاص آن، مطرح است، می توان همسویی فی الجمله میان اندیشه اسلامی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی و اسناد بین المللی حقوق بشری را سراغ گرفت.

امروزه از منظر حقوقی، اگرچه غذا به مثابه حقی بشری مورد اذعان اسناد حقوق بین الملل و قوانین داخلی بسیاری از جوامع قرار گرفته است، اما به مانند سایر حق های رفاهی در عمل و نظر همچنان مورد مناقشه می باشند. خصوصاً با تغییر چهره دولت ها و کنار گذاشتن نظریه دولت رفاهی و تمایل دولت ها به تنظیم گری و پرهیز از مداخله مستقیم و تأثیر بلامنازع شرکت های تجاری فراملیتی در تمام ساحات اجتماعی، همچنین بدبینی دولت های در حال توسعه از گفتمان های حق مدار که همواره این دولت ها را به چالش می کشاند و هزاران مورد مشابه باعث ایجاد گفتمان های موازی در کنار گفتمان حق بر غذا شده است. از جمله این گفتمان هایی که دارای عقبه تاریخی است، پارادایم غذا به مثابه کالای راهبری است که غذا را نه به عنوان یک حق بلکه یک کالای دارای ارزش می داند. این رویکرد بازار مدار معتقد است، وظیفه دولت ها، نه تعهد حقوقی به تأمین غذای سالم و کافی است بلکه دولت ها مکلف به ایجاد بسترهای لازم در جهت توسعه اقتصادی جامعه اند که از فواید این توسعه، بهبود وضع امنیت غذایی جامعه خواهد بود.

نظام های قانونگذاری اغلب کشورهای مسلمان در قلمروی کیفری از آبشخور غرب سیراب شده اند، این در شرایطی است که پیشینه قوانین جزایی غربی نشان از تأثیرپذیری آنها از فقه اسلامی و به ویژه اندیشه های مالکیه دارد. این مذهب فقهی در مقررات برخی از کشورهای مسلمان آثار فراوانی بر جای گذاشته است. لیبی، موریتانی و نیجریه سه کشور آفریقایی هستند که سیستم جزایی آنها بر مدار فقه اسلامی شکل گرفته است. تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی به بررسی مقررات این سه کشور پرداخته گویای آن است که آرای مالکی زیربنای قوانین مورد مطالعه را شکل داده اند که نمونه هایی نظیر موضع مقررات مزبور در موضوعات نصاب سرقت، انواع قتل، تعزیر قاتل عمدی . اشتراط تحقق محاربه به ربایش مال به میزان نصاب در این بستر قابل توجه است. علاوه بر آن در موارد سکوت قانونی نیز دکترین حقوقی و رویه قضایی به آموزه های این مذهب استناد می نمایند، هم چنان که در مصادیقی مثل ثبوت حد سرقت نسبت به اموال دزدی شده تبعیت از دیدگاه مالکیه مشهود است؛ با وجود این در کشور لیبی چنانچه آرای مذاهب دیگر مساعدتر به حال متهم باشند، در برخی موارد حکم بر اساس آنها متعین خواهد بود. به رغم معماری سه نظام حقوقی مورد نظر بر اساس فقه مالکی، در پاره ای از موارد نیز به مواضع سایر مدارس فقهی عدول شده است، عدولی که اصولاً در راستای اتخاذ مواضع به نفع متهم بوده، هر چند در مواردی هم بر خلاف این قاعده احکام شدیدتری که با مقتضیات اجتماعی سازگارتر می باشد نیز اتخاذ شده است.

با ورود ابزارهای الکترونیکی به معاملات تجاری و جریان های صدور سند، فقهای محترم به طور گسترده به بحث در این مورد پرداخته و با توجه به عدم تأثیر روش الکترونیکی بر ماهیت و اثر معاملات و اسناد مرتبط، نسبت به جواز آن حکم داده که قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 منعکس شده از آن است. اما دستورات مصرف دارو، به علت ارتباط مستقیم آن باجان انسان و عدم توانایی همه شهروندان در قرائت متون الکترونیکی، به صورت یک استثناء در تجارت الکترونیک وجود داشته که ماده 6 قانون مذکور در این مورد تصریح دارد. این پژوهش به بررسی فقهی این مسئله به روش تحلیلی-توصیفی پرداخته است. به موجب آیات و روایات، وفای به عهد مهم ترین رکن عقد است و به علت عدم وابستگی به معاملات الکترونیک، نسبت به جواز آن حکم داده شد، اما امکان وفای به عهد برای داروسازان و فروشندگان دارو که سلامتی مردم مهم ترین تعهد آن هاست، با الکترونیکی شدن یادداشت داروئی وجود نداشته و ممکن است در جهت عکس اخلاق پزشکی نیز حرکت کند. ادله فقهی سازوکار جدید که موجب اضرار به دیگران است را نهی کرده و به همین جهت، می توان استثنای وارده به مسائل الکترونیکی که یادداشت داروئی را تنها به صورت کاغذی قبول دارد، صحیح دانست. باتوجه به ارتباط یادداشت داروئی با جان افراد جامعه، نمی توان قواعد سهله و سمهه بودن دین را در آن اعمال نمود و این مسئله جزء اصول تساهل ناپذیر دین است.

شاهد در بازداشت با ادعای خطر جانی ناشی از ادای شهادت در دیوان کیفری بین المللی، متقاضی عدم استرداد به دولت متبوع و پناهندگی از دولت میزبان است. بر این اساس شعبه محاکمه دیوان کیفری بین المللی در وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو با تفسیر مقررات مواد (1)68 و (7)93 اساسنامه و ارتباط آنها با ماده (3)21 اساسنامه قائل به تداوم بازداشت شاهد تا پایان رسیدگی های دولت میزبان به تقاضای پناهندگی آنها می باشد. اما استمرار بازداشت شاهد نیز ناقض تعهدات بین المللی دولت میزبان در حمایت از آزادی های فردی است. بر این اساس شعبه بدوی دادگاه هلند صلاحیت تصمیم گیری راجع به بازداشت شاهد را از دیوان کیفری بین المللی سلب می کند و در صلاحیت دولت میزبان قرار می دهد. لیکن شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند آن را تحت تاثیر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر نقض می کند و در صلاحیت دیوان کیفری قرار می دهد. شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بین المللی نیز رویه شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند را با در نظر گرفتن محدودیت های اساسنامه تایید می کند تا رسیدگی به اعتراض شاهد همچنان در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی باشد. با وجود این، قضات شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری قائل به الغاء بازداشت شهود و واگذاری امور آنها پس از ادای شهادت به دولت میزبان می باشند تا اینکه استرداد آنها را نیز دولت میزبان تا مشخص شدن نتیجه تقاضای پناهندگی آنها به تاخیر بیندازد.

دیوان عدالت اداری اصولاً واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیست. اخیراً در تاریخ 24/4/1399 به موجب رای وحدت رویه شماره 792 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی بعمل آمده از سوی شرکت دولتی آب منطقه ای نسبت به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی به رسمیت شناخته شده است. بعد از صدور این رای، این پرسش بنیادین مطرح می شود که آیا رای وحدت رویه شماره 792 استثنایی و فقط راجع به تجدیدنظرخواهی از آرای غیرقطعی قاضی کمیسیون آب های زیرزمینی است؟ یا اینکه رای شماره 792 با تخصیص بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابل تسرّی به آرای قطعی سایر کمیسیون ها نیز می باشد؟ قابل پیش بینی است رویکردهای متفاوتی بعد از رای شماره 792 در رویه قضایی دیوان عدالت اداری شکل خواهد گرفت. این مقاله دیدگاه های مختلف را تنقیح و مورد بررسی قرار می دهد. برای رسیدن به دیدگاه منتخب، لاجرم ماهیت «تجدیدنظر» از آرای کمیسیون رسیدگی به آب های زیرزمینی باید بررسی شود.

در مذاکرات تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در خصوص ذکر تجاوز ارضی در فهرست جنایات داخل در صلاحیّت دیوان، اختلاف نظرهای جدّی به وجود آمده بود. این موضوع به خودی خود ناشی از اختلاف ها در خصوص شرایط اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به این جنایت دهشتناک بود. بر اساس اصلاحات کنفرانس بازنگری 2010 و مجمع دول عضو 2017 میلادی، شرایط اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به تجاوز ارضی متفاوت از روند عادی دادرسی دیوان نسبت به سایر جنایات تحت صلاحیّت یعنی نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریّت است، به گونه ای که می توانیم از نظام مستقل صلاحیّت دیوان نسبت به تجاوز ارضی سخن به میان آوریم. علاوه بر این، اساسنامه دیوان  تبیین دقیق و واضحی از سازکار ویژه اعمال صلاحیّت نسبت به تجاوز نداشته که بعضاً باعث اختلافات بین حقوقدانان گشته است. لذا در این مقاله ضمن بررسی نقاط تاریک این نظام صلاحیّت در اساسنامه، روند چالش های اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به جنایت تجاوز ارضی پس از آغاز صلاحیّتش از تاریخ 17 جولای 2018 میلادی بررسی خواهد شد.

قانون مدنی ایران تحت شرایطی به یابنده لقطه (مال گم شده) اجازه تصرّف و تملّک را داده است. لیکن سؤالی که مطرح می شود این است که چنانچه شخص یابنده لقطه برخلاف مقرّرات قانونی نسبت به تصرّف و تصاحب لقطه اقدام نماید، آیا عمل ارتکابی وی جرم محسوب می شود؟ در پاسخ به سؤال مذکور بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که تصرّف خلاف قانون درمال لقطه جرم است، لیکن در خصوص اینکه عنوان مجرمانه عمل ارتکابی چیست اتّفاق نظر وجود ندارد. گروهی قائل به سرقت، گروهی معتقد به خیانت در امانت، برخی قائل به انتقال مال غیر و گروهی نیز معتقد به تحصیل مال از طریق نامشروع هستند. در مقابل، عدّه ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که تصرّف برخلاف قانون در مال لقطه فاقد وصف مجرمانه است. نتیجه آنکه نظر گروه اخیر از قوّت بیشتری برخوردار بوده و تصرّف در مال لقطه هرچند برخلاف مقرّرات قانونی باشد جرم نیست.

تروریسم تکفیری به عنوان یک پدیده سیاسی امروزه در قالب گروه های مذهبی در کشورهای اسلامی رو به رشد است و به بزرگ ترین چالش برای جهان اسلام تبدیل شده است. استفاده سوء و عقل گریزانه از قاعده فقهی موسوم به «تترّس» و «اجتناب از طاغوت» یکی از سخیف ترین رویکردهای فکری و عملی غیر انسانی تروریسم تکفیری است که توسّط این گروه و به نام اسلام در حال انجام است. نوشتار حاضر متکفّل نقد فقهی و حقوقی «تترّس» در مبانی اندیشه تروریسم تکفیری است. این تحقیق با روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی، مهم ترین مبانی اندیشه تروریسم تکفیری را از منظر فقه و حقوق بررسی و نقد کرده است. هدف از انجام تحقیق حاضر این است که ثابت نماید مهم ترین مبانی اندیشه تروریسم تکفیری یعنی قاعده فقهی «تترّس» و «اجتناب از طاغوت» صرفاً برای تجاوز و انواع وحشت افکنی در کشورهای اسلامی است و کشتار مسلمانان توسّط تکفیری ها، هیچ ارتباطی با قاعده تترّس ندارد. امّا پرسشی که مطرح است اینکه قاعده از نظر فقها چه شرایطی دارد و آیا شامل عملیّات انتحاری و کشتن مردم عادی توسّط تکفیری ها می شود؟

ماهیت مفاهیم حقوق بشر و حقوق شهروندی و رابطه میان آنها همواره محل بحث و چالش بوده است. مفهوم حقوق شهروندی بر اساس عوامل وجودی و روند تاریخی به دو دسته حقوق شهروندی ایستا و حقوق شهروندی پویا قابل تقسیم است. برهمین مبنا هم حقوق بشر به دو دسته حقوق بشر جهانی و ملی تقسیم می شود. همخوانی هایی در عوامل وجودی هریک از آنها منجر به شکل گیری رابطه میان آنها شد. در ابتدا رابطه حقوق شهروند ایستا با حقوق بشر ملی شکل گرفت و درادامه و به مقتضای زندگی مدرن بشری، رابطه حقوق شهروندی پویا با حقوق بشر جهانی پدید آمد. قانون اساسی در قالب اصول مکانیسمی و جوهری حاوی هردو این روابط می باشد به طوری که رابطه حقوق شهروندی پویا و حقوق بشر جهانی در اصول جوهری و رابطه حقوق شهروندی ایستا با حقوق بشر ملی در اصول مکانیسمی درج می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به این قاعده پای بند می باشد و اصول جوهری خود را به مفاهیم حقوق بشر جهانی و حقوق شهروند پویا و رابطه میان آنها اختصاص داده و در اصول مکانیسمی هم به مفاهیم شهروندی ایستا و حقوق بشر ملی و رابطه میان آنها اشاره کرده است.

زمینه و هدف: آسیبهای معنوی مجموعه صدماتی است که بر ارزش های فرهنگی، خانوادگی و دینی اشخاص وارد می آید. مطابق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 غرامت، درج حکم در جراید و عذرخواهی از مصادیق راهکارهای ترمیم آسیب معنوی در کشورهای موردِمطالعه تعیین شده است. هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی مفهوم و راهکارهای ترمیم آسی بهای معنوی در کشورهای ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا است. روش: پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی با رویکرد تطبیقی است که از حیث اهداف کاربردی و از حیث ابزار تحقیق اسنادی و کتابخانه ای است. اطلاعات جمع آوری شده شامل قوانین حقوقی  کیفری و قوانین کشورهای ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا م یباشد که مورد تجزیه تحلیل قرارگرفته اند. یافته ها: بر اساس یافت ههای تحقیق در حقوق ایران آسیبهای معنوی به معنای ضرری است که متوجه حیثیت اشخاص م یباشد. مصادیق آسی بهای معنوی در ایران عبارتند از: هتک حیثیت فردی، اجتماعی، خانوادگی اشخاص و صدمات روحی. در انگلستان منظور از آسیب معنوی صدماتی است که منجر به از بین رفتن سازگاری اجتماعی، هتک حیثیت و اختلال های روحی م یگردد و مصادیق آسیب معنوی شامل خسارت در قالب درد و رنج و خسارت در قالب از دست دادن مواهب زندگی م یگردد. در فرانسه آسیب معنوی ضرری است که به شرافت و اعتبار اشخاص وارد م یشود. مصادیق آسیب معنوی نیز شامل هتک حیثیت، تحقیر و توهین م یشود. در آمریکا آسیب معنوی اقداماتی است که منجر به نقض حریم خصوصی اشخاص گردد. مصادیق آسیبهای معنوی در این کشور عبارتند از: هتک حیثیت، اندوه ناشی از مرگ عزیزان، افشای اسرار خصوصی، فقدان امکان تعلیم و تربیت از سوی والدین فو تشده. نتیج هگیری: در کشورهای موردِمطالعه تفاو تهای آشکار در بیان مصادیق آسی بهای معنوی وجود دارد. لیکن راهکارهای مشابه درترمیم این قبیل آسی بها اتخاذ م یشود. در حقوق کیفری ایران راهکارهای ترمیم آسی بهای معنوی شامل پرداخت غرامت به میزانی که قاضی تشخیص دهد، عذرخواهی و درج حکم در جراید می باشد. در فرانسه رو شهای عذرخواهی، درج حکم در جراید و پرداخت غرامت باتوجه به قوانین و مصوبات شورای دولتی و دیوان عالی اتخاذ م یشود. در آمریکا پرداخت غرامت تا سقف مشخص با مداخله هیأت منصفه انجام م یگردد. در انگلستان نیز عذرخواهی و غرامت تحت شرایط خاص از سوی قربانیان مستقیم جرم قابل مطالبه است.

در حقوق کیفری به طور ویژه و در سایر شاخه های حقوق به طور کلّی تعریف و تبیین موضوع شاخه حقوقی مربوطه، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا هم گستره و حدود و ثغور آن رشته حقوقی را مشخص نموده و بدین ترتیب مانع تشتّت شاخه های حقوقی شده و هم سبب احترام به حقوق شهروندی در سطح اجتماع می گردد. از حدود 300 سال پیش و با شکل گیری بارقه های حقوق کیفری مدرن در جهان و حتی قبل از آن با پیدایش ادیان الهی و آسمانی همچون شرع مقدس اسلام ضرورت بیان پیشینی و قبح عقاب بلابیان در چهارچوب اصلی اساسی تحت عنوان «اصل قانونی بودن جرایم» به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری قوانین اساسی کشورها را درنوردید. یکی از اولین ملزومات اجرا و اعمال این اصل در حقوق کیفری دول دارای حقوق نوشته نظیر ایران، توسّل به «تعریف جرم» در قانون مجازات و جرایم آن کشور می باشد. با عنایت به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در اردیبهشت 1392 و لازم الاجرا شدن آن از خرداد 1392 به نقد تعریف جرم در مادّه 2 این قانون و چالش های فراروی آن در نوشتار حاضر می پردازیم.

کار شایسته عنصر کلیدی جهت دسترسی به شرایط عادلانه کار و کاهش فقر است. این امر به عنوان آمال و آرمان های یک فرد در حیات کاری وی تلقی می شود. تجربه نشان می دهد که رشد اقتصادی به تنهایی کافی نیست و باید برای توانمندسازی افراد از طریق کار شایسته و برخورداری آنان از حمایت های اجتماعی اقدام نمود. هدف اولیه و مهم سازمان بین المللی کار، ارتقای فرصت ها برای زنان و مردان جهت دستیابی به کار شایسته و مولّد در شرایط آزادی، برابری، امنیت و کرامت انسانی است. کار شایسته و چهار پایه و ستون آن یعنی اشتغال، حمایت اجتماعی، حقوق کارگران و گفتگوهای اجتماعی رکن به هم پیوسته برای دستیابی به توسعه پایدار هستند.

زمانی که انسان فوت می کند و ترکه غیر منقول دارای جریان ثبتی خاتمه یافته ای را از خود به جای می گذارد، ممکن است مالکین نهایی ترکه به جهت مشکلات عملی ناشی از اشاعه در مالکیت، ناگزیر گردند تا به فروش ترکه بپردازند. بدیهی است که اگر فروش چنین ترکه ای از طریق مسالمت آمیز ممکن نباشد، دعوای فروش ترکه موضوعیت پیدا می کند. دادرسی دعوای فروش ترکه گاهی مطابق با قواعد دادرسی نبوده و تابع مقرراتی استثنائی می باشد. ازاین رو، دعوای فروش که در محاکم دادگستری مطرح می شود، باید مسبوق به طرح دعوای افراز در اداره ثبت اسناد و املاک و صدور گواهی عدم افراز باشد. خواسته دعوی، صدور دستور است؛ نه حکم و متعاقب آن، دادگاه دستور صادر می کند؛ نه حکم. صدور دستور به جای حکم، آثاری به این شرح دارد که نخست، دستور فروش مشمول قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر قضاوت شده نمی گردد؛ دوم، علی رغم اینکه امکان اعتراض از طرق عادی و فوق العاده که در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گشته است، به دستور فروش وجود ندارد، اشخاص ذی نفع می توانند دعوای ابطال دستور فروش را در دادگاه محل وقوع ترکه مطرح کنند؛ سوم نیز اینکه دستور فروش همیشه حضوری است. در این مقاله قصد داریم به تبیین نظری مصادیق یادشده و جستجوی آن در رویه قضایی بپردازیم.

از گفتمان های غالب در قرن جاری، گفتمان حقوق بشر و حقوق محیط زیست است؛ مسئولیت اصلی رعایت و تضمین حقوق بشر و حقوق محیط زیست با دولت ها بوده است. این درحالی است که نقش شرکت های فراملی در خسارت به حقوق بشر و حقوق محیط زیست گاه بیش از دولت هاست. به همین دلیل، امروزه با عبور از مفهوم «احترام به حقوق بشر» به «تضمین حقوق بشر» ازسوی شرکت های فراملی توجه شده است. در این نگرش این انتظار وجود دارد که شرکت های فراملی که در دولت میزبان از آب، هوا، زمین و منابع آن استفاده می کنند، اقداماتی در توسعه اجتماعی آن دولت انجام دهند. الزامات شرکت های فراملی در توسعه اجتماعی دولت میزبان (اعم از حقوق بشر و حقوق محیط زیست و حق توسعه) را «مسئولیت اجتماعی شرکت فراملی» می نامند. این مسئولیت در پرتوی اصولی چون حق بر توسعه، تعهد به انتقال تکنولوژی، شرط رفتار منصفانه و شرط توسعه در سرمایه گذاری خارجی تقویت می گردد و در اسناد ملی و بین المللی قوام نیافته متبلور می شود. درمقابل، چالش هایی مانند موانع حقوقی دولت متبوع و دولت میزبانِ شرکت های فراملی، نظریه هزینه فایده، پرداخت مالیات، اتحاد مسئول سهامدار در پیش روی تحقق مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی وجود خواهد داشت. برای ارزیابی جایگاه این رویکرد در جامعه بین المللی لازم است که عملکرد برخی شرکت های فراملی دراین باره نیز مرور شود.

پس از رسیدن کاروان قاچاق انسان به ایستگاه ایران که موجب مداخله قانونگذار در سال 1383 و تصویب قانونی خاص برای مبارزه با آن شد، اکنون نشانه هایی از بروز پدیده ای جدید به نام قاچاق اعضاء بدن انسان در کشور دیده می شود. قاچاق اعضاء به دلیل سوءاستفاده از نابرابری میان تهی دستان و ثروتمندان و اخلال در اهداء نوع دوستانه عضو به بیماران نیازمند، رفتاری برخلاف ارزش های اخلاقی و کرامت انسانی است. از سوی دیگر، ارتکاب این رفتار به شکلی غالباً سازمان یافته موجب مداخله افرادی می شود که دارای تخصص و امکانات کافی در زمینه پیوند نیستند و همین امر می تواند صدمات جبران ناپذیری به فردِ دهنده و فرد دریافت کننده عضو وارد نماید. تقبیح و سپس محکومیت و ممنوعیت قاچاق اعضاء بدن در سطح بین المللی از یک سو و دغدغه های افزایش موارد مشاهده شده از این رفتار در سطح داخلی از سوی دیگر، قوای قضاییه و مجریه را بر آن داشته تا لایحه ای برای مجازات مرتکبان قاچاق اعضاء بدن تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. مقاله حاضر، با نقد ارکان و مجازات این جرم در لایحه پیشنهادی به این نتیجه رسیده است که جرم انگاری اعمال و مجازات مرتکبان، بیش از اندازه با مرز و عبور از آن پیوند خورده است؛ خرید و فروش عضوِ قاچاق شده و نیز برداشت عضو از بدن انسانی دیگر بدون رعایت قوانین مربوط موردِتوجه قرار نگرفته است؛ راه کارهای «مبارزه» با رفتارهای موردِنظر به عنوان قاچاق، صرفاً از زرادخانه کیفری انتخاب شده و فاقد رویکردهای ترمیمی و جنبه های حمایتی است.