درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۱۰۱ تا ۸٬۱۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۸۱۰۱.

تحلیل اعتبار شرط داوری در قرارداد کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 90-73
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۱ تعداد دانلود : ۶۲۸
یکی از شیوه های غیرقضایی حل و فصل اختلافات حقوقی، رجوع به داوری است. استفاده از این شیوه در بسیاری از دعاوی مرسوم است و به جهت تأثیری که در کاهش ورودی های دستگاه قضایی و تبعاً کاهش اطاله دادرسی دارد، توصیه می شود. با این حال، برخی دعاوی به لحاظ برخی ملاحظات، داوری ناپذیرند. در نظام حقوقی ایران هیچ تصریح قانونی در خصوص داوری ناپذیری دعاوی کار و عدم صحت شرط داوری در قرارداد کار وجود ندارد، با این حال برخی اصول و ملاحظات خاص حقوق کار، صحت شرط داوری در قرارداد کار را با تردید مواجه کرده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی ادله قابل ارائه در باب اعتبار یا عدم اعتبار شرط داوری در قرارداد کار، نهایتاً به این نظر رسیده است که دعاوی کار مشروط به رعایت قواعد آمره و حداقل های حمایتی قانون کار، قابلیت ارجاع به داوری را دارند و بر این اساس شرط داوری در قرارداد کار صحیح است.
۸۱۰۲.

بررسی تطبیقی ضمانت اجراهای نقض حقوق دفاعی متهم توسط ضابطان درحقوق ایران وامریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 193-171
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۵۶۸
از اقدامات سالب آزادی که در تحقیقات ضابطان بر متهمین اعمال می شود، تحت نظر قراردادن آنان است. به طور کلی در هر دو نظام کیفری ایران و آمریکا حقوقی برای متهم در نظرگرفته شده است. اما درحقوق آمریکا، برخلاف حقوق ایران که بر اساس ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین وکیل تنها در بعضی جرایم و مدت حضور نیز صرفاً به یک ساعت محدود شده است، حق داشتن وکیل بدون تفکیک جرایم لحاظ شده و متهم می تواند تا زمان حضور وکیل سکوت کند و نیز به مدت زمان خاصی محدود نمی باشد. قانونگذار ایران در مورد اصل تفهیم اتهام، ضمانت اجرای این حق، دلایلی که با نقض آن تحصیل می شوند، حق سکوت و اینکه متهم در هر زمان می تواند به این حق استناد کند و به بازجویی خاتمه دهد، ساکت است. لذا در زمینه اقدامات ناقض حق رعایت حریم خصوصی بهتر است قانونگذار اقدامات مذکور را به جرایم مهم محدود می ساخت. در حقوق آمریکا علاوه بر الزام ضابطان به تفهیم اتهام واعلام حق سکوت و داشتن وکیل، ضمانت اجراهای مدنی،کیفری، انتظامی و بطلان یا رد دلایلی که از طریق نقض این حقوق به دست آمده، پیش بینی شده است.
۸۱۰۳.

جانشینی کشورها در زمینه «حق جبران خسارت» در رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵ 177-161
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۴۳۲
انتقال حق جبران خسارت به مثابه یکی از پیامدهای جانشینی کشورها، هَمارِه معرکه تضارب نظر بوده است. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری، آرائی صادر کرده است که به اقتضای رسیدگی خود، متضمن این موضوع نیز است که تدقیق در آن ها را بایسته می دارد. نوشتار پیش رو از رهگذر واکاوی آراء دیوان بین المللی دادگستری تبیین کرده که رکن قضایی سازمان ملل متحد، طی چهار قضیه مربوط به وضعیت های اسلواکی، نائورو، نامیبیا (آفریقای جنوب غربی) و تی مور شرقی فرصت داشته است تا به موضوع یادشده نظر بیافکند که در این راه، رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده است تا در مسیر توسعه تدریجی، پا را از آن حد که باید، فراتر نَنهَد. جستار حاضر ثابت کرده است که رویه محکمه نام برده، به رغم محافظه کاری که داشته است، به هیچ وجه، مؤید عدم انتقال حق جبران خسارت از کشور پیشین به کشور جانشین دانسته نمی شود. تحلیل این رویه دیوان، موضوع نوشتار پیش روست.
۸۱۰۴.

ضرورت قانون گذاری در مدیریت موقعیت های تعارض منافع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۶ تعداد دانلود : ۵۳۰
تعارض منافع از جمله موقعیت هایی است که می تواند زمینه ساز بروز فساد شود. به منظور مدیریت این موقعیت ها و مقابله با آثار سوء آن، راهکارهای متعددی در حوزه های مختلف بکارگرفته شده است. آنچه این پژوهش بدنبال پاسخگویی به آن است، این پرسش اساسی است که آیا مدیریت موقعیت های تعارض منافع مستلزم قانون گذاری مستقل است؟ و قانون به چه طریقی می تواند به مدیریت این موقعیت ها کمک کند؟ پژوهش حاضر از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی است و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش اسنادی-کتابخانه ای و بررسی تجربیات کشورهای دیگر و دکترین حقوقی به این نتیجه دست یافته است که موقعیت های تعارض منافع زمینه های بروز شخص محور و ساختارمحور دارد. زمینه های شخص محور عمدتاً مشابه با یکدیگر بوده که با تصویب قوانین کلی و جامع می توان به کنترل این بخش از تعارض منافع کمک کرد. از طرفی زمینه های ساختارمحور تعارض منافع به علت تفاوت ساختاری هر نهاد با یکدیگر، نیازمند توجه خاص و تصویب قوانین موردی و اختصاصی است. تصویب لایحه ی «نحوه ی مدیریت تعارض منافع در انجام وظابف قانونی و ارایه ی خدمات عمومی» می تواند تا حد زیادی پوشش دهنده ی زمینه های شخص محور تعارض منافع باشد که در کنار تصویب قوانین و مقررات اختصاصی، به ضرورت مقابله و مدیریت موقعیت های تعارض منافع در ایران پاسخ دهد.
۸۱۰۵.

فروش بلیت مازاد بر ظرفیت هواپیما: مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 25 - 64
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۵۰۸
فروش بلیت مازادبرظرفیت هواپیما رویه ای متداول درصنعت هواپیمایی جهان است و بخشی از مقرره های مندرج درقرارداد حمل هوایی شرکتهای هواپیمایی بزرگ دنیارابه خود اختصاص میدهد.این رویه درحقوق آمریکاباوضع قانون نظاممند شده است.اتحادیه اروپا هم باوضع مجموعه قواعدی که درکشورهای عضو لازم الاجرا است،مقررات کامل و مدونی رادراین زمینه پیش بینی نموده که درکشور فرانسه هم اجرا میشود.در ایران نیز اتخاذ این رویه و روند استفاده از این شرط توسط برخی شرکتهای هواپیمایی آغاز شده و مسلم است که این امر آثاری برحقوق مسافران هوایی دارد.به همین منظور،در این مقاله به مطالعه تطبیقی این پدیده در سه نظام حقوقی آمریکا،فرانسه و ایران می پردازیم تا بدین وسیله ابهامات موجود پیرامون جنبه حقوقی این موضوع را تبیین نماییم.نتایج این پژوهش نشان می دهد که از منظر حقوقی،فروش بلیت مازاد بر ظرفیت هواپیما،نقض قرارداد حمل و موجد مسئولیت متصدی حمل و نقل در برابر مسافر است. شرطی هم که در مقام تجویز فروش بلیت مازاد بر ظرفیت هواپیما در قرارداد درج می شود،یکی از مصادیق شرط تضمین است.این شرط تا آنجا که ناظر به برقراری حدی از مسئولیت برای متصدی حمل و نقل هوایی است،صحیح و تا آنجا که مسافر را از دریافت خسارات اضافی محروم می سازد،نوعی شرط عدم مسئولیت ناظربه تقصیر عمدی یا درحکم آن و درنتیجه بی اعتبار است.بنابراین،مسافر میتواند با اثبات ضررهای مازادبرمیزان مقرر در شرط، جبران خسارات واردبه خودرادرخواست نماید.
۸۱۰۶.

سازمان های کارگری و کارفرمایی و مهار بحران های فراروی نظام بین المللی کار: مطالعه موردی پاندمی کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 263 - 296
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۴۰۱
بررسی بحران های جهانی پیشین، مؤید این نکته اساسی است که دولت ها به تنهایی قادر به فائق آمدن بر چالش های ناشی از تکانه های جدی نمی باشند. نظر به ماهیت پیشبینی ناپذیر بحران ناشی از پاندمی کرونا، مذاکره اجتماعی با سازمان های کارگری و کارفرمایی بیش از هر برهه دیگری اجتناب ناپذیر گردیده است. استاندارد های بین المللی کار، راهنمای تضمین بخش کار شایسته در مهار بحران ها، از جمله پاندمی کرونا می باشد. ضرورت مذاکره اجتماعی در واکنش به بحران و نقش کلیدی سازمان های کارگری و کارفرمایی به وضوح در استاندارد های بین المللی اخیر کار، مورد تأکید قرار گرفته است. توصیهنامه شماره ۲۰۵ مصوب ۲۰۱۷ سازمان بین المللی کار، دولت ها را به بازشناسی نقش مزبور در چارچوب آزادی انجمن و حق تشکل و مذاکرات جمعی مندرج در مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ فراخوانده است. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی، موضوع را مورد بررسی قرار می دهد. بدیهی است مذاکره مؤثر اجتماعی سازمان های کارگری و کارفرمایی، به راهبرد برون رفت از چالش های جاری ناشی از بحران کمک نموده و تاب آوری اقتصادی، پایداری بنگاه های اقتصادی و پیاده سازی مطلوب حمایت های معیشتی جهت جامعه کارگری را موجب خواهد گردید.
۸۱۰۷.

جرم انگاری در حوزه رمزارزها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 29 - 68
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۴۹۶
مشخصه بارز هزاره سوم و عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان سرعت و تنوع در پیشرفت ها و نوآوری ها دانست؛ امری که شناخت پدیده های فناورانه و کنشگری جهت قاعده مندی آن ها را همواره چندین گام عقب تر از تحولات قرار می دهد. یکی از مهم ترین مثال ها از چنین پدیده هایی را می توان رمزارزها دانست که با گذشت بیش از یک دهه از معرفی و انتشار، همچنان از حیث قاعده مندی حقوقی و تنظیم گری، از خلأهای راهبردی بسیاری برخوردارند. بی تردید در شکل گیری چنین فضایی، ناشناختگی ویژگی ها، کارکردها و نوظهوری فناوری زمینه ساز این فناوری، یعنی بلاک چین، نقش قابل توجهی داشته است. با این حال، برخی کشورها تلاش کرده اند تا با اتخاذ رویکردی فعال و پویا به سیاست گذاری در این حوزه بپردازند؛ رویکردی که نشانگر کنشگری فعال در برابر رمزارزهاست. در این راستا یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین جنبه مداخلات در زمینه رمزارزها، مداخله کیفری از طریق جرم انگاری پیرامون برخی از مخاطرات این فناوری است؛ امری که به دلیل تحدید آزادی ها نیازمند توجیه است تا از گذر آن، ضرورت های جرم انگاری در حوزه رمزارزها شناسایی گردد. بر این اساس، در پژوهش پیشِ رو با روشی توصیفی و تحلیلی به بررسی ضرورت های جرم انگاری و جلوه های جرایم در حوزه رمزارزها پرداخته می شود.  
۸۱۰۸.

نگاهی به ابعاد حقوقی بیماری های مسری در صنعت هوانوردی با تاکید بر بیماری کووید- 19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 221 - 249
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۳۹۱
صنعت هوانوردی و حقوق آن از دو جهت به ظهور و همه گیری بیماری های مسری حساس است و واکنش نشان می دهد. از یک سو ممکن است این صنعت با عدم اتخاذ اقدامات موثر در شیوع بیماری نقش داشته باشد و حیات جامعه را با خطر روبرو کند و از سوی دیگر محتمل است که با بروز امراض مسری، چرخه اقتصادی بازیگران و ذی نفعان صنعت به شدت تهدید و درگیر مشکلات فراوان شود، امری که در نهایت به ضرر اقتصاد کل تمام می گردد. تحقیقات بر این واقعیت تاکید دارند که هنجارها و قواعد مربوط به مقابله با شیوع بیماری از طریق ناوبری هوایی عمدتاً از بطن حقوق بین الملل و حقوق منطقه ای بیرون می آیند ولی هنجارها و قواعد مربوط به مقابله با اثرات اقتصادی حاصل از شیوع امراض مسری بر صنعت هوانوردی، بیشتر زاییده حقوق ملی کشورها هستند. این مقاله بر ساختار و بنیان همین تقسیم و با روش کتابخانه ای، ابعاد حقوقی بیماری های مسری را در صنعت هوانوردی با تاکید بر بیماری کووید- 19 مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. نتیجه مقاله حاکی از آن است که حقوق بیمار ی های مسری در صنعت هوانوردی، حقوقی است با سه خصیصه یا ویژگی مهم: «تعاونی و مبتنی بر همکاری»، «حمایتی» و «موقت یا غیر دائمی».
۸۱۰۹.

بررسی مشروعیت آغاز تحقیقات دیوان کیفری بین المللی از عملکرد نیروهای آمریکایی در افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 251 - 272
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۷۴
دیوان کیفری بین المللی در پاسخ به تقاضای دادستان دیوان برای آغاز تحقیقات از جرائم نیروهای آمریکایی در افغانستان، در ۵ مارس ۲۰۲۰ با این تقاضا موافقت کرد اما چالشی که پیش روی دیوان قرار دارد وجود یک قرارداد میان دولت افغانستان و دولت آمریکاست که به موجب آن افغانستان موافقت کرده است سربازان آمریکایی در صورت ارتکاب هر جرمی در خاک افغانستان تحت صلاحیت قضایی انحصاری دولت متبوع خود یعنی آمریکا باشند. آمریکا استدلال کرده است که افغانستان در خصوص سربازان آمریکایی به موجب قرارداد مذکور اختیاری نداشته است که بتواند با عضویت در دیوان کیفری بین المللی این اختیار را به آن دیوان واگذار نماید. از این رو ما با دو قرارداد متناقض مواجه هستیم که دولت افغانستان آنها را منعقد کرده است: یکی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و دیگری قرارداد منعقده با آمریکا. این مقاله چالش های پیش روی دیوان برای آغاز تحقیقات در مورد نیروهای آمریکایی در افغانستان و پاسخ به تعارضات موجود میان معاهداتی که افغانستان آنها را منعقد نموده است، بررسی می کند.
۸۱۱۰.

مبنای مطلوب مسئولیت مدنی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق (با نگاهی به حقوق بازار)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 41 - 66
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۳۹۶
از مباحث مهم در تحلیل اقتصادی حقوق، مسئولیت مدنی است و مبنای مسئولیت مدنی، بنیادی ترین موضوع در تحلیل محتوای قواعد ضمان قهری است. تحلیل اقتصادی مبنای مسئولیت مدنی شامل دو نوع رویکرد است: تحلیل اقتصادی مبانی سنتی و گرایش به مبانی جدید. در میان نظریات سنتی در قواعد عام، با تغییر در اطراف دعوی و سطح احتیاط آنها، بسته به موضوع، هر کدام از مبانی تقصیر یا مسئولیت محض می تواند کارا باشد. در قواعد بازار، عموماً مسئولیت محض و نظریه ی امنیت بازاری، مورد پذیرش قرار گرفته است. مبانی جدید، به سبب عدم کارایی مبانی سنتی در قواعد بازار، مطرح گردیده اند و به جهت قابلیت اجتماعی آنها، روز به روز در ادبیات حقوقی جهان پررنگ تر می شوند. مبانی پیامدگرا، بازدارندگی و عدالت توزیعی است. با مطرح شدن این مبانی و رنگ باختن مبانی کلاسیک، در برخی نظام های حقوقی به دلیل اهمیت قواعد بازار، در قواعد رقابتی، عدالت توزیعی و در مسئولیت ناشی از تولید، بازدارندگی مطلوب تلقی شده است و تحلیل ها از مبانی سنتی فاصله گرفته اند. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای در دو مبحث به تبیین موضوع پژوهش پرداخته است.
۸۱۱۱.

کاربست استدلال قیاسی در نظام حقوق بین الملل کیفری؛ نبایدها، بایدها و شایدها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 139 - 169
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۴۸۴
قیاس به عنوان موضوعی کاربردی در منطق و عرصه های گوناگون نظام حقوق بین الملل معاصر اعتبار یکسانی ندارد. در حوزه حقوق بین المللی کیفری به مانند بیشتر نظام های حقوقی داخلی که استدلال از طریق قیاس در حقوق کیفری را مجاز نمی شمارند، مطابق ماده 22 (2) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تعریف جرم بر اساس اصل تفسیر مضیق به عمل می آید، و توسل به قیاس در تعریف آن، ممنوع است(نبایدها).با وجود این،در جامعه بین المللی در حال تغییر، قوانین کیفری همیشه قادر نیستند همه جرایمی را که رخ می دهند، در خود جای دهند. ازاین رو، جامع نبودن قانون و پدید آمدن مسائل جدید،همچنین به کار بردن عبارات مبهم و فاقد صراحتِ «سایر اعمال غیرانسانی» در اکثر اسناد کیفری بین المللی زمینه اعمال قیاس را نه تنها بر به عنوان ابزاری کاربردی در تشخیص قواعد قابل اعمال و رفع نقص های قوانین، بلکه همچنین به عنوان بخشی از اشکال تفسیر در حقوق بین الملل کیفری اجتناب ناپذیر نموده است(بایدها).بااین همه، نگارندگان مقاله بر این باورند کاربرد قیاس در اسناد و رویه قضایی محاکم کیفری،توان جرم انگاری و تحمیل مجازات بدون توسل به قاعده کیفری معتبر را ندارد(شایدها).مقاله علاوه بر بیان یک چارچوب هنجاری برای استدلال از طریق قیاس در حقوق بین الملل کیفری،به تحلیل نقش قیاس در تصمیمات محاکم بین المللی کیفری می پردازد
۸۱۱۲.

کارکردها و چالش های میانجیگری در ایران (با نگاهی به برخی از کشورهای اروپائی و اسناد بین المللی)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 343 - 359
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۳۶۷
مطابق بند اول اصل یکصدوپنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف قوه قضائیه «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» اعلام شده است. شکست سیستم عدالت جنائی سنتی در کاهش جرایم و رفتارهای مجرمانه و ظهور دیدگاه های جدید درباره عدالت ترمیمی باعث ظهور نهاد میانجیگری در سیاست جنائی شده است و در حال کسب اهمیت تدریجی خود در اسناد بین المللی و منطقه ای و قوانین کشورهای مختلف از دهه 1970 می باشد. پذیرش رسمی این نهاد و موفقیت نسبی آن در جبران خسارات ناشی از جرم، قانونگذار عادی را به استفاده از ظرفیت «میانجیگری» به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل دعاوی و رفع خصومات تشویق نموده است. در ماده 82 قانون آئین دادرسی کیفری قضات مجاز شده اند در مورد جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت به درخواست متهم و موافقت شاکی خصوصی موضوع را جهت سازش به شوراهای حل اختلاف یا  شخص یا موسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهند. میانجیگر می تواند در مهلت سه ماهه با مذاکره و ارائه توصیه های لازم بین طرفین سازش برقرار کند و در پایان نتیجه را به قاضی مربوطه گزارش نماید. مهلت مزبور برای سه ماه دیگر قابل تمدید است. علیرغم همه موانع و نگرانی های مزبور در موفقیت میانجیگران جهت تحقق اهداف ارزشمند عدالت جنائی، پاسخ مثبت قانونگذار به میانجیگری قابل تحسین است و آینده روشنی را برای آن ترسیم می کند. مقاله حاضر جنبه های مختلف میانجیگری را در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق برخی از کشورهای اروپائی و اسناد بین المللی مورد بررسی قرار می دهد.
۸۱۱۳.

حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران و اسلام

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 361 - 382
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۲ تعداد دانلود : ۵۸۲
حریم خصوصی یک حق طبیعی و مسلم فرد است که توجه به آن، به عنوان یکی از اساسی ترین مصادیق حقوق بشر، از توجه به شأن و منزلت انسانی و ارزش های مبتنی بر آزادی ها نشأت گرفته است. وجود رویه های مختلف ناقض حریم خصوصی در جامعه گواه آشکاری است بر این امر که حمایت های قانونی و قضائی مناسبی از حریم خصوصی افراد در جامعه اعمال نمی شود. پس از بررسی قوانین مرتبط مشخص شد که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مصون از هرگونه تعرض است و این مصونیت به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین کیفری داخلی، منابع فقهی دینی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپائی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی، اعلامیه اسلامی حقوق بشر و سایر اسناد ملی و بین المللی به صراحت بیان گردیده است. در چنین وضعیتی علاوه بر آن که تدوین قانون حمایت از حریم خصوصی برای رفع خلاء قانونی در این باره ضرورت دارد، آگاهی دادن درباره مفاهیم و مصادیق حریم خصوصی و تجربیات سایر کشورها در زمینه حمایت از حق حریم خصوصی نیز می تواند تأثیر مهمی در مشخص شدن جایگاه این حق در روابط فردی و اجتماعی داشته باشد. حال تمامی این موارد ضرورت شناخت موازین و مفاهیمی که در مورد حریم خصوصی در شرع و حقوق وجود دارد را فراهم می کند. بنابراین پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد و حقوق شهروندان، نیازمند حمایت از حریم خصوصی است و باید بررسی شود که مردم تا چه میزان در حریم خصوصی خود آزاد هستند و حکومت تا چه میزان می تواند محدوده آن را بسط یا تنگ کند که در این مقاله این مهم مورد برسی قرار خواهد گرفت.
۸۱۱۴.

پیشگیری از جرائم مرتبط با چک در قانون اصلاحی 1397 صدور چک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 69 - 104
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۴۶۶
چک یکی از اسناد تجاری است که به سبب جایگاه ویژه آن در نظام دادوستد ایران، ارزش ویژه ای پیدا کرده است. این جایگاه خاص، باعث ایجاد بهترین فرصت برای بزه دیده شدن و یا بزهکار گردیدن و در نتیجه سبب افزایش آمار بالای «جرایم مرتبط با چک» شده است. به همین سبب قانون گذار برای کنترل نرخ بزهکاری، بارها دست به تغییر رویکردهای تقنینی در خصوص چک زده است. آخرین تحول آن با تصویب اصلاحیه قانون صدور چک در سال 1397، وارد عرصه تجاری اجرایی قضایی ایران شد. در این نوشتار، نگارندگان با واکاوی تحولات اصلاحیه 1397 قانون صدور چک به این نتیجه رسیده اند که قانون گذار بدون اینکه در واکنش های پسینی کیفری، تغییری ایجاد کرده باشد و یا با به کارگیری عملیِ رویکردهای پیشگیری اجتماعی، طرفی بسته باشد، عمدتاً با کاربست آموزهای جرم شناختی و بزه دیده شناختی با نگاهی پیشگیرانه بر اساس نظریه های انتخاب عقلانی و فعالیت های روزمره، به سمت به کارگیری فن های پیشگیری موقعیت مدار به جهت محدود کردن فرصت ارتکاب جرم «صدور چک بلامحل» و «جرائم ناشی از چک» قدم برداشته است. در این راستا، رویکردهای مقنن در دو بُعد پیشگیری موقعیت مدار فناورانه دیجیتالی و پیشگیری موقعیت مدارِ فناورانه غیر   دیجیتالی «فنی» شکل گرفته و طبق آمار اعلامی در تارنمای بانک مرکزی در سال 1400، رویکردهای پیشگیرانه در اصلاحیه، آثار مثبتی جهت جلوگیری از جرم صدور چک بلامحل را از خود نشان داده است.  
۸۱۱۵.

بازخوانی رَوایی برابری دیه زن و مرد در دوران معاصر: مطالعه تاریخی-جامعه شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 171 - 194
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۴۶۱
حکم فقهی نابرابری دیه مرد و زن در جنایات، که به نظام کیفری ایران نیز راه یافته است، در زمره مسائل پُرچالش حقوق کیفری است. موافقان به نصوص فقهی تأکید می ورزند و مخالفان به دلایل برون فقهی و درون فقهی این تفاوت را نمی پذیرند. پژوهش پیش رو با روش تحلیل انتقادی در پی اثبات ضرورت همسان سازی قانونی دیه زن و مرد در اقسام جنایت است. یافته ها نشان می دهد که نابرابری موجود، امری تعبدی و تغییرناپذیر نیست؛ بلکه این نابرابری متأثر از شرایط جامعه عرب و متناسب با مناسبات حاکم بر آن بوده است. با این حال، توجه به ادله «زمینه عرفی نهاد دیه»، «ترفیع جایگاه اجتماعی و کارکردی زن»، «تفاوت های فکری و عملی انسان معاصر با انسان عصر وحی» و در آخر «منطقهالفراغ»، سیاست سازان کیفری جوامع اسلامی را به سوی اتخاذ رهیافتی نوین در این باره یعنی همپاسازی دیه زن و مرد رهنمون می سازد.  
۸۱۱۶.

یکسان انگاری جدا شدن جزئی از استخوان با شکستگی آن در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 305 - 328
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۹ تعداد دانلود : ۳۷۵
بایسته های موضوع شناسی و حکم شناسی اقتضا می کند که هر ماده قانونی مستقل باشد و استقلال آن به این است که موضوع واحد باشد و حکم نیز مختص همان موضوع باشد. از آنجا که «جدا شدن تکه ای از استخوان» و «شکستگی استخوان»، دو مفهوم مستقل به شمار می آیند، همسانی حکمی و یکسان انگاری آن ها به موجب ماده 572 قانون مجازات اسلامی محل اشکال است؛ از این جهت ابهامی در ماده به وجود آمده و محل بررسی انتقادیِ اندیشه ورزان قرار گرفته است. این نگارش با روش توصیفی تحلیلی پاسخ گوی این پرسش است که آیا شکستن، یک مفهوم کلی است که در دیگر مفاهیم مشترک به مثابه مصادیق آن حضور دارد و عنوانی مشیر به آن هاست یا اینکه شکستن در کنار مفاهیم مرتبط با آن، همگی قسیم یکدیگر و مصادیق برای یک مفهوم کلی دیگر هستند که ارتباطی به شکستن ندارد؛ زیرا شکستن یکی از مصادیق آن مفهوم کلی قلمداد می شود. به اقتضای بایسته های حکم شناسی نیز باید بررسی شود که آیا همسانی حکمی وجود دارد و دیه شامل جدا شدن نیز می شود یا اینکه همسانی حکمی وجود ندارد و جدا شدن مشمول ارش است؟ با توجه به اینکه «جدا شدن تکه ای از استخوان» با «شکستن خودِ استخوان» تفاوت ماهوی دارد، طبیعی است که نباید حکم یکسانی داشته باشند و از جمله بایسته های قانون گذاری و قانون نگاری این است که اگر مفهومی از مفاهیم تأسیسی و شرعی نباشد، باید با بهره گیری از روش های عقلایی به تعریف آن پرداخت و چون شکستن از مفاهیم عرفی است، صورت بندی مفهومی از آن ارائه شده است.  
۸۱۱۷.

مبانی فقهی الزامات خارج از توافق در قرارداد کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 313 - 336
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۴۶۵
تصویب لایحه قانونی کار از نظر مبانی فقهی با اشکالات جدی شورای نگهبان مواجه بود. این لایحه الزاماتی از جمله ساعت کار، میزان مزد و بیمه کارگر را بر کارفرما تحمیل می کرد و شورای نگهبان، از آنجا که قرارداد کار را بر اساس احکام اجاره اشخاص در فقه تحلیل می نمود، اشکال این لایحه را از این جهت می دانست که این الزامات هیچ وجه شرعی ندارد. در نگاه فقهای شورای نگهبان رابطه کارگر و کارفرما، یک رابطه کاملاً خصوصی است که دولت حق ورود و دخالت در آن را ندارد. اصرار مجلس شورای اسلامی از سویی و انکار شورای نگهبان از سوی دیگر، نهایتاً به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتهی شد که دست آخر با قید مصلحت به تصویب لایحه قانونی کار مبادرت ورزید. با وجود این، مشکلات فقهی این قانون به عنوان معمایی حل نشده باقی ماند. در این نوشتار با یک تحلیل کاملاً فقهی سعی در واکاوی مبانی فقهی قرارداد کار شده و مبنای ورود حکومت به این قرارداد، عدم نفوذ قراردادهایی بیان شده که در وضعیت سوءاستفاده از اضطرار منعقد می شود که به نوبه خود موضوع مداخله حکومت در قرارداد کار را محقق می سازد.
۸۱۱۸.

بررسی زمان تأثیر بطلان در قرارداد کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 471 - 498
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۴۰۲
به لحاظ سکوت قانون گذار نسبت به تصریح زمان تأثیر بطلان (اثر قهقرایی و آتیه ای) در قرارداد کار، این نوشتار به بررسی دیدگاه های مربوط به این موضوع و تعیین آثار هر کدام با روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد تطبیقی پرداخته است. نتیجه این بود که می توان اراده مقنن مبنی بر همسو بودن بطلان در قرارداد کار را با قواعد عمومی قراردادها استنباط نمود. در حقوق فرانسه، آلمان، ایتالیا و لوکزامبورگ اثر آتیه ای بطلان به لحاظ پرداخت مزد و مزایای آن به کارگر پذیرفته شده است که در این نوشتار همین نتیجه در حقوق ما از قواعد «ضمان ید» و «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» به رغم تسری اثر قهقرایی به دست آمده است؛ اما در مواردی که بطلان همراه با سوءنیت باشد (مانند بطلان ناشی از به اشتباه انداختن کارفرما در شخصیت توسط کارگر و بطلان ناشی از عدم مشروعیت قرارداد)، به لحاظ منع استفاده اشخاص دارای سوءنیت از حمایت های قانونی و مغایرت آن با نظم عمومی، قرارداد کار نمی تواند ایجادکننده چنین مزایایی برای آنها باشد. در رابطه با مقررات امری کار همان گونه که در حقوق کشورهای خارجی مذکور بدان اشاره شده و در قانون کار ما نیز برخی موارد آن جرم انگاری گردیده، رعایت آنها در هر صورت حتی با بطلان قرارداد، الزامی می باشد.
۸۱۱۹.

باز پژوهشی در ارکان ماهوی احسان از منظر فقه امامیه و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 92 - 73
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۴۰۸
قاعده احسان، مسقط ضمان است؛ به همین جهت شناخت ماهیت آن، برای انطباق مصادیق و موضوعات فقهی و حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ تا زیان دیده به صرف صدور عمل نیکو از سوی عامل، غیر محقّ محسوب نشود و حقّی از وی پایمال نشود. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و مطالعه کتابخانه ای، ارکان ماهوی احسان را بررسی کرده است و در نهایت ارکان شش گانه ای را برای آن شناسایی کرده است که عبارتند از: 1. احسان به غیر؛ 2. جلب منفعت یا دفع ضرر؛ 3. قصد احسان در اقدام به عمل؛ 4. عدم استحقاق احسان شونده به احسان؛ 5. عدم تعیین اجرت و اخذ آن؛ 6. دور بودن عمل از هرگونه قبح و سوء. بنابراین اگر عمل انجام شده دارای ارکان مذکور نباشد یا پس از تحقق عمل، خللی به ارکان مذکور وارد آید، مشمول قاعده مذکور نخواهد بود و واضح است که اثر اسقاط ضمان در فرض بروز خسارت را نیز در بر نخواهد داشت.
۸۱۲۰.

میثاق حرفه ای وکلاء و ضمانت اجرای تخلف از آن از دیدگاه شرع و قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 112 - 93
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۳۴۵
وکلای دادگستری، به عنوانِ سربازان عدالت، نقشی حیاتی در صیانت از قانون در جامعه ایفا می کنند. وکیل با وجدان خود تعهد می بندد که از مسیر فطرت خارج نشود و با موکل میثاق می بندد که از او دفاع کند و نسبت به جماعت حقوقدان ها و وکلا متعهد می شود که قانون را رعایت نماید و رفتار منصفانه را مدنظر قرار دهد. میثاق حرفه ای وکالت در واقع مجموعه بایدها و نبایدهایی است که وکیل نسبت به آن سوگند یاد کرده است و باید در صحنه عمل به کار ببندد تا از آسیب رساندن به حرفه وکالت جلوگیری شود. میثاق حرفه ای وکلاء، دامنه وسیعی از گزاره های اخلاقی خاص حرفه وکالت را در کنار اخلاق فردی شامل می شود. برخی از این گزاره ها مثل استقلال وکیل، ضمانت اجرای قانونی ندارد؛ اما برخی از گزاره ها دارای ضمانت اجرای قانونی هستند که از آن تعبیر به تخلفات انتظامی می کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان