درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از شروط بسیار مهم در قابلیت مطالبه خسارات، بحث قطعیت خسارت وارده است. برای این که خسارتی قابل مطالبه باشد، صرف حدس و گمان برای مطالبه آن کافی نیست و لازم است خسارت وارده قطعی باشد. ازجمله خساراتی که اصل وقوع خسارت در آن قطعی است اما در میزان خسارت وارده عدم قطعیت هایی وجود دارد، «خسارت از دست دادن حق استفاده از اموال» است که بیشتر در حوزه مسئولیت مدنی و پرونده های مربوط به تصادفات مورد مطالبه گیرد؛ هرچند که محدود به این مورد نیست. با توجه به این که در نظام حقوقی ما این نوع خسارت باوجود اهمیت و کاربرد گسترده، تاکنون مورد بررسی و تحلیل نویسندگان این حوزه قرارگرفته است، در این نوشتار تلاش شده است تا با رویکردی تطبیقی، به معرفی این خسارت پرداخته شود و مهم ترین استدلال های مطروحه در موافقت و مخالفت پذیرش آن مورد تحلیل قرار گیرد. همچنین تفاوت های آن با خسارت عدم النفع بررسی شود و رایج ترین شیوه های ارزیابی و محاسبه آن معرفی گردد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که پذیرش این خسارت در تمامی نظام های حقوقی جهت نیل به اصل مهم و بنیادین «جبران کامل خسارات» ضرورتی انکارناپذیر است و پذیرش آن در نظام حقوقی ما نیز با توجه به مواد 328 ، 331 قانون مدنی با مانعی مواجه نیست.

وجود اخلاق حرفه ای در یک جامعه و در مشاغل مختلف موجب پیشرفت آن جامعه در سطوح مختلف خواهد شد. در حرفه وکالت نیز رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط وکلا علاوه بر این که موجب برکت در شغل وکالت است موجب حفظ اعتماد و حس امنیت و اطمینان مردم نسبت به جامعه وکالت می باشد. نقش وکلا به عنوان وکلای مدافع متخصص در اجرای عدالت ایجاب می نماید که آنان شرافتمندانه و ماهرانه رفتار نمایند. رعایت اصول اخلاق حرفه ای همچون رازداری، رعایت مصلحت موکل، انجام مورد وکالت، رعایت شئون وکالت، صداقت و درستکاری، وفاداری، رعایت ادب، انصاف و شجاعت در حرفه وکالت بر هر وکیلی در رابطه با موکلش لازم و ضروری به نظر می رسد. در نظام حقوقی ایران نیز اقدامات صورت گرفته در زمینه تدوین اصول اخلاق حرفه ای وکالت و اعمال ضمانت اجراهای عدم رعایت این اصول که شامل مسئولیت انتظامی، مدنی و کیفری می شود قابل تقدیر است، ولی کماکان جای خالی وجود یک آئین نامه تدوین شده مشخص در این زمینه بیش از پیش احساس می شود.

بر اساس قانون اساسی، اقامه دعوا، حق مسلم هر فرد است و هیچکس را نمی توان از این حق محروم نمود. بنابراین، در صورتی که حقی از کسی تضییع شود و یا جرمی نسبت به کسی اتفاق افتد، می تواند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه کرده و اقدام به ثبت دادخواست نماید اما بعضا ممکن است که طرفین، بعد از صدور رای قطعی دادگاه و پس از استفاده از راه های اعتراضی که در قوانین مختلف، نظیر آئین دادرسی مدنی یا کیفری، پیش بینی شده است، بخواهند، راجع به یک امر قضاوت شده و مختومه، طرح دعوای مجدد نمایند. طرح دعوا، راجع به امر قضاوت شده در دعاوی حقوقی و کیفری، شرایط مخصوص به خود را دارد و به آسانی ممکن نیست. اعتبار حکم کیفری در دعوای مدنی مشروط به آن است که از یک طرف حکمی کیفری صادر شود و از طرف دیگر میان این حکم و امری که بعدا در دعوای مدنی مطرح می شود، زمینه های وحدت فراهم باشد. هر یک از این دوشرط، خود مجموعه ای پیچیده از قیودی دیگرند. کسانی که می خواهند قلمرو اعتبار حکم کیفری و مدنی را محدود کنند و دیگرانی که مایلند تا آن را توسعه بدهند در محتوا و مفهوم این مجموعه اختلاف نظر دارند. افزودن هر قید، سدی بر زیاده روی حکومت آرا کیفری است اما معلوم نیست که هواداران اعتبار حکم کیفری چنین امکانی را برای عقاید مخالف باقی بگذارند. در این میان رویه قضائی و دکترین سعی دارد تا خود را با نیازهای روز تطبیق داده و سازشی بین آراء مختلف فراهم کند. هیچ اصل مسلمی وجود ندارد. امری که شاید دیروز قیدی در اجرای قاعده نبوده، امروز شاید قیدی باشد و شاید که شرط امروزی، فردا در اعمال قاعده به کار نیاید.

مسئولیت شرکت های هواپیمایی در قبال خسارات ناشی از تأخیر و لغو پرواز در هر دو زمینه بین المللی و داخلی قابل بررسی است. در پروازهای بینالمللی، طبق ماده 19 کنوانسیون ورشو و مونترال، اصل مسئولیت شرکت های هواپیمایی در جبران تأخیرها است. اگرچه جبران تأخیرهای ناشی از شرکت های هواپیمایی بر اساس مبالغ محدود است، اما تحت شرایط خاص، مسئولیت نامحدود می تواند به شرکت های هواپیمایی ارائه شود. در کنوانسیون های ورشو و مونترال هیچ قانونی برای لغو پروازها وجود ندارد و در این مورد باید برای مطالبه خسارت به قوانین داخلی مراجعه کرد، درحالی که برخی از کشورها قوانین خاصی برای آن دارند. در زمینه پروازهای بین المللی، ایران به کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه پیوسته است، اما در زمینه پروازهای داخلی، سازمان هواپیمایی کشوری اخیراً دستورالعملی تحت عنوان "حقوق مسافر" را در سال 1391 تصویب کرده است که خسارات وارده را مشخص نمی کند. توسط خسارات طبق چه مقرراتی می توان از تأخیر و لغو مسافران درخواست کرد. بنابراین در این مورد نیز باید مطابق با قوانین داخلی عمل کنیم.

ارتداد در لغت به معنی بازگشت از دین و در اصطلاح حقوقی، اعلام علنی ترک یک دین می باشد. در ایران، در قانون مجازات اسلامی هیچ تعریفی از جرم ارتداد نشده است اما این بدان معنا نیست که دادگاه های ایران نمی توانند شخص مرتد را مورد تعقیب کیفری قرار داده مجازات کنند. در فقه امامیه ارتداد به فطری و ملی تقسیم می شود که از حیث کیفر و عواقب، متفاوت اند و توبه مرتد فطری مرد پذیرفته نیست، ولی از زن و نیز از مرتد ملی پذیرفته است. برای این عمل حکم و مجازات مشخصی در فقه امامیه پیش بینی شده است. ولی در قانون مجازات اسلامی ایران ارتداد به عنوان یک عمل مجرمانه صریحاً مورد جرم انگاری قرار نگرفته است. واژه ارتداد و رده نزد تمام لغویون به معنای رجوع و بازگشت است.خواه از دین باشد و خواه غیر از آن، تنها راغب اصفهانی، واژه رده را به معنای رجوع از دین در نظر گرفته است. در این مقاله بر آن هستیم مبانی و موجبات ارتداد در قانون مجازات مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد و به بررسی احکام آن بپردازیم.

پس از جنگ سرد، به کارگیری کودکان در درگیری های مسلحانه افزایش چشمگیری داشته، به گونه ای که قریب سیصدهزار کودک در هر لحظه در درگیری های مسلحانه مشارکت دارند و این عمدتاً ناشی از ازدیاد درگیری های مسلحانه غیربین المللی است. حقوق بین الملل طی چهار دهه اخیر سعی در قاعده مند نمودن به کارگیری کودکان در مخاصمات غیربین المللی داشته است. حاصل این تلاش ها پروتکل دوم الحاقی ژنو (1977)، کنوانسیون حقوق کودک (1989)، منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک (1990)، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (1998)، کنوانسیون 182 سازمان بین المللی کار (1999)، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک (2000) و اصول و تعهدات پاریس (حقوق نرم) (2007) بوده است. بیشتر این اسناد حقوقی سن 15 سال را حداقل سن به کارگیری کودکان ذکر کرده اند، هرچند در کنوانسیون های اخیر شاهد ارتقای آن به سن 18 سال البته مشروط به مستقیم بودن نقش کودک یا اجباری بودن به کارگیری هستیم. با وجود این، کاستی های متعددی، همچون سطح پایین حمایت های ارائه شده، تعیین شروط مبهم و قابل تفسیر به رأی، غیرقابل اجرا بودن بعضی از شروط حمایتی، توسعه گسسته قواعد حقوقی در شاخه های گوناگون حقوق بین الملل، و بی توجهی به عوامل ریشه ای و زمینه ساز این پدیده نیز وجود دارند.

در تبیین ماهیت مشارکت عمومی خصوصی در جستجوی پاسخ به این سوال بوده ایم که مشارکت عمومی خصوصی در قالب کدام عمل حقوقی قرار میگیرد، تابع حقوق اداری است یا خصوصی و حامل چه خصایصی است که آن را متمایز میکند، با تبیین مفهوم مشارکت، تعریف قرارداد دولتی ، اداری و مشارکت عمومی خصوصی، نسبت قرارداد مشارکت عمومی خصوصی با قراردادهای اداری و مدنی بررسی شد و نهایتاً حاصل این بود که مشارکت عمومی خصوصی با وجود اینکه به سبب ذات عمومی بودن موضوع و یکی از طرفین قرارداد مشمول محدودیت هایی است ولی نمیتوان آنها را کاملا ًمستقل از قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای خصوصی دانست بنابراین با وجود اینکه عقد معین نیستند دارای ماهیتی خاص بوده حد وسطی برای قراردادهای عمومی و قراردادهای خصوصی محسوب میشوند.

مسئولیت کیفری معمولاً متوجه شخصی است که با اراده و شعور و آگاهی از نتایج ارتکاب جرم دست به آن می زند به عبارت دیگر وقوع جرم از سوی عامل انسانی قابل تصور است ، مسئولیت کیفری که شامل پاسخ اجتماع و دولت به اقدامات افراد مجرم است. با وجود رشد و توسعه شرکت ها و موسسات ، نهادها، و عضویت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی در آنها این گونه اشخاص که به آنها شخص حقوقی گفته می شود بستر مناسبی برای ارتکاب جرم هستند .امروزه مشاهده می شود که دامنه ارتکاب جرم و شدت آن توسط این گونه اشخاص در مقابل اشخاص حقیقی بسیار گسترده و پیچیده بوده که نه تنها قانونگذار را وادار به جرم انگاری این رفتارها می نماید بلکه مسئولیت کیفری را برای این اشخاص پیش بینی بنماید. در این تحقیق مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی میان ایران و شورای اروپا صورت گرفته که در این مطالعه مشخص می گردد ضمن وجود ایراداتی در قوانین ایران که نیازمند اصلاح هستند دستاوردهای جدیدی از مطالعه این موضوع در شورای اروپا حاصل می شود که شایسته است قانونگذار در اصلاح آن را مد نظر قرار دهد چراکه با اندکی مقایسه مشخص می گردد که مقنن اروپایی نگاه دقیق و جامع تری نسبت به این اشخاص داشته به نحوی که به مواردی مانند مقام واقعی ، ماهیت اصلی وظیفه مورد اجرا، میزان اختیارات نمایندگی، قصور درنظارت ، به کارگیری ابزارهای کافی کنترل داخلی ، اخلاقیات ، و برنامه های هماهنگ یا معیارها، توجه داشته است.

با توجه به موفقیت بی نظیر کنوانسیون نیویورک در تشویق فعالان تجاری به استفاده از روش داوری به عنوان طریق حل و فصل اختلاف، سازمان ملل متحد، کنوانسیون سنگاپور را در خصوص اجرای سازش نامه های تجاری بین المللی تنظیم نمود که ایران نیز از کشورهای امضاکننده کنوانسیون مذکور است. یکی از مهم ترین مسائل جهت تعیین میزان حمایت اجرایی کنوانسیون های مذکور از سازش نامه و رای داوری، بررسی موانع اجرای اسناد موضوع معاهدات مذکور است که در واقع برخی از آراء داوری و سازش نامه ها را از حمایت اجرایی این معاهدات محروم می کند. در این مقاله موانع اجرای کنوانسیون های نیویورک و سنگاپور به صورت تحلیلی ذیل این موضوعات بررسی می شوند: «جهات رد مبتنی بر حمایت از توافق نامه حل اختلاف در کنوانسیون نیویورک»، «جهات رد مبتنی بر اهمیت مقر حل اختلاف در کنوانسیون نیویورک»، «جهات رد مربوط به اوصاف و مفاد سازش نامه در کنوانسیون سنگاپور» و «جهات رد مربوط به اوصاف و رفتار میانجی در کنوانسیون سنگاپور». در نهایت این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که برخی از جهات رد درخواست اجرای مختص کنوانسیون نیویورک که در کنوانسیون سنگاپور عنوان نشده اند به دلیل تفاوت روش های حل اختلاف داوری و سازش و رویکرد کنوانسیون سنگاپور مبنی بر مکان زدایی از سازش و عدم ذکر مقررات در خصوص توافق نامه سازش است. همچنین با بررسی جهات رد اجرای سازش نامه که صرفاً در کنوانسیون سنگاپور ذکر شده اند مشخص گردید که بسیاری از این جهات غیر ضروری بوده و در مسیر اجرای کنوانسیون و توسعه سازش در آینده ایجاد خلل خواهند کرد. البته این موضوع به عدم مقبولیت سازش در میان کشورها بر می گردد و تنظیم کنندگان کنوانسیون سنگاپور جهت تحقق اجماع کشورها، ضروری می دانستند که این مقررات را در متن کنوانسیون ذکر نمایند.

توسعه مصادیق و قلمرو جرایم بدون بزهدیده در سیاست جنایی کشورها از آنجا که می تواند به مبانی فکری و نگرش هر جامعه در ایده بی طرفی یا کمال گرایی مرتبط باشد، از مباحث قابل توجه در تحلیل عملکرد رفتاری دولت ها در جرم انگاری یا جرم زدایی برخی رفتارها است. در این پژوهش، صرف نظر از مبانی توجیهی جرم انگاری و جرم زدایی این جرایم و بدون جانبداری از این لحاظ در صدد شناسایی نقش پذیرش ایده بی طرفی یا کمال گرایی در توسعه قلمرو کیفری دولت ها و دامنه جرم انگاری آنها هستیم. لذا پس از تبیین مفهوم ایده بی طرفی و کمال گرایی و بازشناسی مختصر جرایم بدون بزهدیده، ارتباط این دو مفهوم با یکدیگر و تأثیر یک رویکرد سیاسی در ساختار جرم انگاری یا جرم زدایی رفتارها توضیح داده می شود. نویسندگان مقاله با شناسایی ارکان و مبانی جرم-انگاری، نظام های حاکمیتی را در دو طیف کمال گرایی محض تا بی طرفی کامل یا در بازه های میان این دو طیف قرار داده اند که قرار گرفتن در نزدیکی هریک از این دو بازه، تأثیر در توسعه یا کاهش جرایم به خصوص جرایم بدون بزهدیده خواهد داشت.

ارتباطاتِ مخابراتی، از حقوقِ اساسیِ متهمان و محکومان است که به موجبِ اسناد مختلف، موردحمایت قرارگرفته است در موارد بسیار استثنائی توسط قانون گذار، مجوز نقض داده شده است که ریشه در اصل مشروعیت تحصیل دلیل دارد، لذا، مقامات تحقیق و ضابطین قضایی به طیف وسیعی از ابزارهای تحقیقاتی نیاز دارند که با استفاده از شنودهای تلفنی، ره گیری نامه ها و مکاتبات ارسال شده از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و ارائه ی موارد نقض شده به دادسرا علیه متهمان و محکومان از آن استفاده کنند. هدف، بررسی موارد نقض، در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه است. داده ها با استفاده از اسناد کتابخانه ای و با روش تحلیلی- توصیفی، تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که قانون گذار فرانسه، به حمایت همه جانبه از متهمان و محکومان در تمامی ابعاد حقوق بشری توجه نموده و این یعنی درک صحیح قانون گذاری، اما در حقوق ایران به دلیل عدم اطلاع به متهمان و محکومان در نقض حریم ارتباطات مخابراتی، با مبانی اخلاقی، شرعی و آزادی های شهروندی در تضاد هست. نوآوری تحقیق در موردتوجه قرار دادن موارد نقض است که با مبانی اخلاقی، شرعی، امنیت قضایی و قانون آئین دادرسی کیفری در تضاد است. نتایج نشان می دهد که رویکرد قانون گذاران دو کشور بیشتر امنیت گراست تا حمایت از شهروندان. در ایران، تقویت حاکمیت قانون و ضابطه مندی در مورد حریمِ ارتباطات مخابراتی است که در دادرسی ها و در حوزه حریم خصوصی صورت می گیرد، در فرانسه، حمایت های قانونی در دادرسی ها و در حوزه ی حریم ارتباطات مخابراتی است که درنهایت به حمایت های کیفری از متهمان و محکومان منجر شده است.

مصادیق مختلفی از اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی کشورها از طریق تحمیل شرایط و اقدامات اقتصادی عمدی منجر به نابودی و تغییر منابع اقتصادی به نفع قدرت سیاسی به عنوان جنایات سازمان یافته فراملی صورت گرفته است، درکنوانسیون مبارزه با نسل کشی به اخلال گسترده در نظام اقتصادی پرداخته نشده است. ولی سابقه تاریخی نسل کشی به ویژه اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشورها در مرحله مقدماتی کنوانسیون نسل کشی تحت حمایت چند کشور قرارگرفته است ، بررسی این جنایت در قلمرو مرزی جنوب سودان بیانگر این مهم است که دیوان کیفری بین المللی حکم جلب عمرالبشیر را به اتهام اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی از طریق کشتار و وارد کردن آسیب جسمی و روحی شدید به مردم مرزهای جنوبی سودان و تحمیل عمدی شرایط زندگی برگروه هدف به منظور نابودی فیزیکی و چپاول اموال فرهنگی و اقتصادی صادر کرده است. به هر روی، علیرغم وجود اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی در کشورها از منظر حقوق بین الملل جرم انگاری جنایات فرا مرزی اخلال گسترده در حال تکوین است و به صراحت در کنوانسیون های بین المللی به این جرم پرداخته نشده است و سیاست گذاری های تقنینی و دادرسی های دیوان کیفری بین المللی و سایر نهادهای قانونگذاری در شناسایی و کشف جرم مصادیق اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی از طریق پلیس بین الملل و ضابطان قضایی به صورت منسجم صورت نگرفته است، البته دیوان در برخی از پرونده ها به ویژه محاکمه عمر البشیر از سران سودان به شناسایی و کشف جرم و محاکمه به اتهام نسل کشی اقتصادی پرداخته است.

در این مقاله با ارائه و نقد رایی در رابطه با تعارض قوانین در زمینه قراردادی، به بررسی میزان توجه دادگاه ایرانی به روش شناسی حل تعارض قوانین پرداخته شده است. شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ی شماره 1072 مورخ 10/8/1396، با اعمال ماده ی 968 قانون مدنی، با توجه به محل انعقاد قرارداد موضوع اختلاف، قانون آلمان را صالح به اعمال در پرونده دانسته و باتوجه به مقررات ماهوی آلمان اقدام به رد دعوی می نماید. بدین منظور رای فوق الذکر شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را با روشی تحلیلی به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه نموده و خواهیم دید که در بازترکیب این اجزا چه ایرادی از حیث استدلالی متوجه دادگاه ایرانی شده است. بدیهی است که در این فرآیند نقاط قوت رای نیز بازنموده می شوند. در رای حاضر، دادرس صادرکننده رای به درستی وارد حوزه بین الملل خصوصی شده ولی به نظر می رسد در نهایت امر از اعمال درست مقررات احاله بازمانده است. توجه به مقررات احاله هرچند به زیان طرف ایرانی می انجامید، اعمال قانون ایران را در پی داشت.

توسعه را می توان محصول مشارکت و سهم خواهی جهان سوم از حقوق بین الملل تلقی کرد. در طول سال ها، سیری تاریخی در رابطه با تحول مفهومی و جایگاه هنجاری قواعد توسعه در حقوق بین الملل قابل مشاهده است. حق بر توسعه که ابتدائاً با اقتصادی و اساساً برای نگاهی صرفاً ایجاد نظم نوین اقتصادی مطرح شد، به تدریج به ابعاد مفهومی جدیدی مانند توسعه اجتماعی توجه کرد و پذیرش همین مضمون، بنیانی شد برای طرح مفاهیم دیگر مبتنی بر توسعه، مانند توسعه انسانی، توسعه هزاره و نیز توسعه پایدار. مورد اخیر در قالب الگویی برای سازندگی پایدار با ادغام سه رکن توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و محیط زیست، به نوعی تعیّنِ مفهوم توسعه است. می توان تبیین ماهیت توسعه پایدار در حقوق بین الملل را یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق بین الملل تلقی کرد. این چالش به گونه ای از ابتدای طرح مباحث مرتبط با حق بر توسعه در فضای حقوق بین الملل وجود داشته و تا امروز در این باره در میان حقوق دانان بین المللی اتفاق نظری شکل نگرفته است. با لحاظ سیر تکاملی و کارکردهای توسعه پایدار، پژوهش حاضر در قالب مطالعه توصیفی– تحلیلی، به تبیین ماهیت و رفع ابهامات در خصوص جایگاه توسعه پایدار به عنوان تعهد بین المللی در حقوق بین الملل می پردازد.

گرسنگی عمدی، نقض حقوق بشر و جنایت بین المللی است که مرتکبین آن طی سال های متمادی از بی کیفر بوده اند اما اخیراً جامعه بین المللی اقداماتی برای پیشگیری و مقابله با آن تمهید کرده و ازجمله در اساسنامه رم احصا شده است گرچه مفاد اساسنامه به علت عدم شفافیت در مورد عناصر جرم و به ویژه عنصر معنوی و نیز محدودشدن ارتکاب آن به شرایط خاص، مورد انتقاد بوده و توسعه مفهومی آن ضروری است. مقاله حاضر این مسئله را بررسی و تحلیل می کند که چگونه به صورت تدریجی و ضمن ارتکاب نقض یک حق بشری مانند حق بر غذا از سوی دولت ها (با انگیزه های سیاسی، نظامی و اقتصادی) علیه افراد انسانی، جنایت بین المللی یعنی تحمیل گرسنگی به وقوع می پیوندد و اینکه ظرفیت حقوق بین الملل ازجمله در نظام حقوق بین الملل کیفری و نظام حقوق بین الملل بشر برای پیشگیری از وقوع این جنایت و راهکارهای مقابله با بی کیفری مرتکبین آن چیست. پاسخ به این مسئله در تضمین مؤثر موازین حقوق بشری بسیار مهم و حیاتی است و به مرور می تواند موجب تسریع و تسهیل تعقیب کیفری بین المللی نقض های شدید و فاحش حقوق بشری شود.

تلفیق و هم زمانی اصطلاح جرایم سازمان یافته با مفهوم جرایم خاص حقوقی از جمله پیچیدگی های امروزی طرح راهکارهای حمایت از بزه دیدگان جرایم مذکور است. ارتکاب جرایم سازمان یافته مختلفی چون قاچاق انسان، واردات داروهای روانگردان، قاچاق اعضای بدن، واردات خودروها و کالاهای مسروقه به سایر کشورها و بسیاری جرایم علیه سلامت، آن هم بنام اشخاص حقوقی و به روز بودن رفتارهای آنها در کنار پیچیدگی قابل توجه بزهکاری هایشان، باعث رشد روزافزون مصادیق نقض حقوق بزه دیدگان و آسیب های متعدد به جوامع مختلف شده است. در حقوق ایران، پراکندگی و عدم قاطعیت همراه با ابهام مقررات مرتبط، زمینه را برای نقض حداکثری اصل حمایت از بزه دیدگان به وجود آورده است. در این پژوهش سعی شده که با شناسایی اصول و بایسته هایی در ابعاد فوق الذکر جرم شناختی و حقوقی، دفاع قابل توجهی را در برابر قدرت برخاسته از سازمان یافتگی اشخاص حقوقی در جرایم مختلف سازمان یافته ارائه نماییم. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است.

شروع به جرم وضعیتی است که بزهکار باوجود تصمیم به ارتکاب رفتار مجرمانه و تدارک مقدمات و ورود به مراحل اجرایی، به واسطه عاملی خارج از اراده اش به نتیجه دلخواه نمی رسد، البته این عامل ناخوانده ربطی به اراده شرورانه مجرم ندارد و چه بسا اگر وی با مانعی مواجه نمی شد، به مقصود و مراد خویش نائل می گردید. بنابراین تردیدی باقی نمی ماند که شروع کننده جرم - هر چند کمتر از مرتکبِ جرم تام -  قابل مجازات و سزاوار سرزنش است. ماده 122 قانون مجازات اسلامی نیز از این ایده پیروی نموده و شروع کننده جرم را با لحاظ شرائطی شایسته مجازات می داند. اما با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر جرائم مستوجب حد، به نظر می رسد تعیین مجازات در بندهای الف، ب و پ، قانون مذکور و در آنجایی که به حدود ارتباط دارد نارسا و دارای اشکال است. این اشکال وقتی بیشتر خودنمایی می کند که غالب جرائم مستوجب حد در مراحل اولیه (شروع به جرم) هنوز واجد عنوان حد نبوده و اساساً رفتاری موجب تعزیر هستند، بنابراین شاید بهتر باشد به سیاق سابق (به عنوان مثال مواد 613 ق.م.ا در خصوص شروع به قتل عمد یا 655 ق.م.ا در خصوص برخی از صور شروع به سرقت...) تنها جرائمی که شروع به آن قابل تصور است، در ذیل مواد قانونی مربوط به خودشان جرم انگاری شده و مجازات مناسب برای آنها در نظر گرفته شود.

در موارد بروز اختلاف قراردادی، اصل بر صلاحیت عمومی دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به اختلافات است؛ اما درباره اختلا فات میان شرکت های اصلی و فرعی وزارت نفت ایران با اشخاص، وجود شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی ابهاماتی را برای تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این اختلافات ایجاد کرده است؛ بدین شرح که: اولاً، آیا شرط نمونه حل اختلاف و ماهیت فرایند پیش بینی شده در شیوه نامه های مذکور، خصوصیات داوری را دارد و در نتیجه، تصمیمات هیأت حل اختلاف لازم الاجراست؟ ثانیاً، بر مبنای مفهوم داوری پذیری، اگر هیأت های حل اختلاف، نقش داور را داشته باشند، آیا اجرای شیوه نامه های حل اختلافات قراردادی درباره دعاوی مربوط به اموال متعلق به شرکت های تابعه وزارت نفت و اعتبار تصمیمات هیأت حل اختلاف نیازمند رعایت شرایط اصل 139 قانون اساسی است؟ در این مقاله، به صورت مستدل اثبات شده است که: اولاً، شرط نمونه و ماهیت فرایند پیش بینی شده در شیوه نامه، متضمن داوری نبوده و ثانیاً، در صورت داور تلقی کردن این هیأت، داوری درباره اختلافات اموال              شرکت های دولتی و نیز اختلافاتی که موضوع آن مستقیماً اموال دولتی نیست، مشمول محدودیت اصل 139 قانون اساسی قرار نمی گیرد.

براساس توصیه مؤکد امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران دال بر مرجح دانستن درج قانون ایران به عنوان قانون حاکم در قراردادهای صادرات گاز، سازوکار قیمت گذاری متداول در این نوع از قراردادها و پذیرش آن از منظر حقوق ایران برای اطراف قرارداد دارای اهمیت است. در قراردادهای صادرات گاز، قیمت براساس تنظیم فرمول و درج شاخص هایی خاص برای مدت قرارداد تعیین و محاسبه قیمت به زمان آینده موکول می گردد. بر طبق قاعده پذیرفته شده در حقوق ایران، مورد معامله باید معلوم و معین باشد و در غیر این صورت به دلیل جهل به ثمن و مبیع و در نتیجه آن غرری شدن عقد بیع، معامله باطل تلقّی خواهد شد. نوشتار پیش رو می کوشد تا با تبیین مبانی فقهی و حقوقی ثمن شناور در حقوق داخلی و انطباق نحوه تعیین ثمن در قراردادهای فروش گاز با مبانی یادشده، بررسی کند که آیا قراردادهای فروش گاز با ثمن شناور صحیح است؟ یافته پژوهش نشان می دهد نحوه تعیین ثمن در قراردادهای فروش گاز که در اصطلاح ثمن شناور نامیده می شود، به استناد استدلال، با مبانی حقوق ایران منطبق و قابل پذیرش بوده و خدش ه ای به اعتبار قرارداد وارد نمی کند.

وقوع بیماری کرونا و انحصار درمان آن با واکسن باعث شده است که ابهامات حقوقی در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از تزریق واکسن کرونا و سایر واکسن ها پدیدار شود. در این مقاله به روش کتابخانه ای رژیم حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از تزریق واکسن در حقوق کشورهای مختلف و چالشهایی که بر سر راه تحقق جبران خسارت آن به وجود می آید را بررسی و راهکارهای رفع آن چالشها را بیان نماید. شاید مانع عمده ای که بر سر راه حکم به مسئولیت مدنی وجود دارد عدم تحقق رابطه سببیت است.. برای رفع این ایراد به نظر می رسد یکی از راهکارهای عمده تشکیل صندوقهای جبران خسارتی است که متعهد باشد در هر صورت خسارات بدنی ومالی ناشی از تزریق واکسن را پرداخت نماید. در واقع بیمه مسئولیت مدنی توجیه تشکیل این نوع صندوقها می باشد. در مورد سایر خسارات نیز لزوم مفروض انگاشتن رابطه سببیت باعث خواهد شد که در واقع مشکل اصلی حکم به مسئولیت مدنی نیز رفع شود. اگر این راهکارها اتخاذ شود در این صورت افراد بیشتری را در سراسر جهان و ایران ترغیب به تزریق واکسن خواهد نمود. در واقع تحلیل اقتصادی لزوم جبران خسارت نیز ما را به راهکارهایی که اتخاذ نمودیم خواهد رساند.