درخت حوزه‌های تخصصی

در عرصه نظام بین الملل یکی از مسائل مهمی که در امر دادرسی بروز می کند، تعیین اعتبار ادله اثبات دعوی است. ادله اثبات دعوی به عنوان ابزاری تلقی می شود که امکان اثبات مواضع هر یک از اطراف اختلاف را در یک رسیدگی قضایی فراهم می نماید. رایج ترین ادله قابل طرح نزد نهادهای بین المللی، ادله مکتوب و ادله شفاهی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اعتبار ادله اثبات دعوی در دیوان بین المللی دادگستری می باشد. این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اغلب قواعد ناظر بر ادله اثبات دعوا در اساس نامه مؤسس دیوان بین المللی دادگستری موجود می باشد اما بسیاری از ادله اثبات دعوا از رویه های موجود در دیوان اتخاذ می شود.

امروزه حقوق دفاعی متهم به مثابه یک مؤلّفه متعادل کننده قدرت در طرفین دعوای کیفری، بیش از پیش مورد توجّه نظام های مختلف عدالت کیفری واقع گردیده است. حقوق کیفریِ اسلام، دربردارنده اصولی است که حقوق دفاعی متهم را به بهترین شکل تضمین می نماید و به طور خلاصه یا مفسده ای را از متهم دفع می کند و یا مصالحی را متوجّه وی می نماید. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی – تحلیلیِ حقوق دفاعی متهم از منظر موازین فقهی و بخشنامه های قضایی نشان می دهد که با وجود موازینی همچون حرمت دم، عدم نفوذ اقرار ناشی از شکنجه، جواز وکالت در کلیه دعاوی، جواز سکوت مدعی علیه در برابر مدعی و اثبات عقلیِ ضرورت وجود تفهیم اتهام برای متهم در فقه امامیه، در بخشنامه های قضایی، التفات بایسته ای به اهم حقوق دفاعی متهم نشده و مقررات حمایتی ویژه ای به منظور تضمین حقوق مزبور وضع نگردیده است. عدم اهتمام کافی نسبت به تضمین مصونیت متهم از اِعمال شکنجه، کلّی بودن مقررات ناظر بر حق دارا بودن وکیل در فرآیند رسیدگی کیفری، فقدان مقرره صریح مبنی بر تضمین حق سکوت متهم و عدم وجود ضمانت اجرا در ارتباط با حق متهم مبنی بر تفهیم اتهام، از مهمترین کاستی های موجود در بخشنامه های قضایی در ارتباط با حقوق دفاعی متهم است که البته در برخی موارد، دارای ریشه های تقنینی نیز می باشد.

استفاده از عقد حفظ و مراقبت با هدف ایجاد تعهد به نظارت بر حسن فعالیت تجهیزات و تأسیساتی است که تداوم فعالیت یا کوتاه کردن زمان توقف آن ها بهره وری اقتصادی را محقق می کند. اگرچه در قوانین ایران مانند قوانین بسیاری از کشورها از این عقد به صراحت نام برده نشده، مزایای عملی آن موجب شده فعالان صنایع به شکلی گسترده در نظام های حقوقی مختلف از آن بهره ببرند؛ درحالی که ماهیت و اصول حاکم بر آن در برخی موارد دارای ابهام است. در این مقاله تلاش شد بر پایه مطالعه تطبیقی و تجربیات سایر کشورها ابتدا ماهیت این عقد بررسی و تبیین شود و بر مبنای اصول حاکم بر فقه اسلامی و حقوق ایران انعقاد و استفاده از آن اعتبارسنجی شود. با مقایسه عقد با نهادهای مشابه، استقلال یا هم پوشانی آثار و احکام آن ارزیابی و در نهایت علل توجیهی به کار بردن آن تحلیل می شود. می توان گفت عقد حفظ ومراقبت عقدی مستقل و بی نام است که به واسطه عدم توجه متناسب سازوکارهای سنتی حقوق قراردادها به مفهوم بهره وری اقتصادی ایجاد شده است. این عقد مهم ترین ابزار حمایتی در حقوق جهت پیشگیری از توقف فعالیت تجهیزاتی است که استفاده مداوم از آن ها با خطر تعطیلی مواجه است.

داده های شخصی قسمی از اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد است و توسط قانون گذاران تحت عنوان حق بر حریم خصوصی مورد حمایت قرار گرفته است. از طرفی حمایت از کاربران در مقابل اعمال شرکت های پردازنده داده و خطراتی که ممکن است تمامیت و محرمانگی داده های شخصی ایشان را تهدید کند مستلزم آشنایی با ویژگی های این نوع خاص از داده هاست. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی تلاش شد با بررسی متن سند مقررات عمومی حفاظت از داده های شخصی اتحادیه اروپا و همچنین اسناد حقوقی ایرانی نظیر قانون تجارت الکترونیک، قانون جرایم رایانه ای، پیش نویس لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی به تبیین ویژگی های متمایزکننده داده های شخصی از دیگر داده ها در فضای سایبر پرداخته شود. در نهایت یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که داده های شخصی لزوماً مرتبط با شخص حقیقی است و نقطه اشتراکی که در همه اقسام و مصادیق داده های شخصی مشاهده می شود قید شناسنده بودن آن داده هاست؛ بدین ترتیب که اگر بتوان با استفاده از ابزار و وسایل متعارف و منطقی پردازش داده، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیرمستقیم، صرفاً و به تنهایی به هویت شخص موضوع داده (و نه اشخاص دیگر) دست پیدا کرد، داده ها شخصی تلقی خواهند شد.

دولت هایی که امنیت ملی آنها مورد تهدید واقع می شود، در مواقعی با توسل به حفظ امنیت ملی خود مقررات بین المللی را نقض می کنند. بنابراین نظام معاهدات، امنیت ملی را مورد توجه قرار داد. با بررسی مقررات وارده در نظام معاهدات راجع به استناد به امنیت ملی، قاعده بودن توسل به امنیت ملی استنتاج نشد ولی با تحلیل موارد استثنای امنیت ملی در نظام معاهدات، دو مفهوم امنیت ملی حمایتی و امنیت ملی دفاعی در توسل به امنیت ملی استنباط گردید. «استثنای امنیت ملی حمایتی» مجموع مقرراتی است که در حمایت از افراد در برابر خودمحوری های دولت ها در حوزه حقوق بشر شکل گرفته است و «استثنای امنیت ملی دفاعی» مجوزی است که حقوق بین الملل برای توسل به امنیت ملی از سوی کشورها برای دفاع از خود در برابر تهدیدهای حاد اعطا می کند. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا کشورها می توانند با استناد به امنیت ملی خود، بصورت محدود و موقت حقوق بین الملل را نادیده انگارند؟ می توان تایید کرد که دولت ها به صورت کنترل شده می توانند حقوق بین الملل را بی آنکه پاسخگو باشند برای حفاظت از خود نقض نمایند و این نقض ممکن است در برابر هر موجودیت بین المللی انجام پذیرد. مجموع دو مکانیسم مذکور بیان کننده مفهوم نظام استثناگرائی امنیت ملی هستند. استثنائات ضمنی و صریح در خصوص توسلات دول به امنیت ملی (استثناگرائی) را می توان ذیل رژیم حقوقی امنیت ملی چهره بندی کرد.

قانون اساسی می بایست سمبل پویایی و انعطاف پذیری در مواجهه با چالش های نوپدید اجتماعی باشد. در اغلب قوانین اساسی دنیا امکان اصلاح قانون اساسی از طریق بازنگری رسمی پیش بینی شده است. با این وجود دشواری فرآیند اصلاحات رسمی، دموکراسی های مشروطه گرا را به این رویکرد رهنمون شده است که بازنگری قانون اساسی به طریق رسمی نمی تواند تنها راه نیل به هدف مطلوب یعنی همراهی قانون اساسی با اقتضائات جامعه و مطالبات سیاسیون، احزاب و مردم از قانون اساسی باشد. در این خصوص در ادبیات حقوق اساسی دو رویکرد منشاگرایی و پویایی شایان توجه است. مناقشه میان منشاگرایان و حامیان قانون اساسی پویا حاکی از آن است که قوانین اساسی غیر از فرآیند اصلاحات رسمی از طرق دیگر نیز قابل بازبینی و تغییر است. در این نوشتار مفهوم و مبانی قانون اساسی پویا بعنوان یک نظریه نو در عرصه نظریات قانون اساسی، حدود تعامل قانون اساسی پویا در مواجهه با قانون اساسی منشاگرا، نسبت قانون اساسی پویا با مشروعیت نظام سیاسی و تقابل یا تعامل آن با حاکمیت قانون بررسی شده است. هدف اصلی این مقاله آن است که با بررسی ابعاد و چالش های موضوع پیش رو، زمینه تحقیقات بعدی و بومی سازی نظریه حاضر را جهت رفع نارسایی های قانون اساسی ایران در مواجهه با چالش های روز قانون اساسی فراهم آورد.

مهریه از اموری است که در عقد توافق می شود و به مجرد انشاء عقد، زن، مالکیت بر آن پیدا می کند و حق مطالبه آن را از زوج دارد؛ شارع و به تبع آن قانون گذار عرفی برای ضمانت اجرایی وصول مهریه، برای زن با شرایطی، حق حبس جعل کرده ، که زن با امتناع از تمکین، مهریه خود را وصول کند. از طرف دیگر با انعقاد عقد، مرد حق استمتاع داشته و می تواند از زن، لذت جنسی ببرد. در صورت اعمال هم زمان این دو حق، تزاحم بین آن دو ایجاد می شود چرا که در صورت اعمال حق حبس، مرد دیگر توان استمتاع جنسی را نداشته و حق او محدود می شود. در این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی به بیان راه حل این تزاحم پرداخته و فروضی را که حق استمتاع زوج مقدم است، چهار مورد: تقدم شرط؛ تقدم حکم حاکم راجع به تقسیط مهر بر حق حبس؛ مؤجل بودن مهریه؛ فرض عندالاستطاعه قرار گرفتن تأدیه مهر، بوده و فروضی که در آن حق حبس زوجه مقدم است در سه مورد: فرض وجود مهریه عند الإستطاعه و متعارف؛ تفویض مهر؛ تفویض بضع و عدم توافق بر مهریه، مورد بررسی قرار گرفته است.

دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان، در سواحل و مرزهای آبی خود با مشکلات زیست محیطی روبه رو است و راهکار برون رفت از آن، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرم انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و هم چنین تهدید علیه بهداشت عمومی و خسارات وارده به محیط زیست در آن، محدود به مقررات کنوانسیون حقوق دریاها است. دولت ها برای بهره برداری از منابع طبیعی مطابق سیاست های محیط زیستی (مرز آبی دریای خزر) حق حاکمیت دارند. سؤال مورد نظر این است که جبران خسارت وارده به محیط زیست در مرز آبی دریای خزر به چه صورت می باشد؟ و فرضیه آن است که موضوع آلودگی محیط زیست مرزهای دریای خزر مورد مناقشه بوده است. حاصل سخن اینکه اگر خسارت از سوی پیمانکار در هر صورت رخ دهد، ولو اینکه دولت حامی، اقدامات مقتضی لازم را انجام داده باشد، مسؤولیت کیفری و جبران خسارت برای وی متصور است. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و هدف جبران خسارت، مسؤولیت کیفری دولت های عضو در مرز آبی دریای خزر می باشد.

حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق کیفری بین المللی در حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه به چه صورت است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که حمایت از غیرنظامیان و ضرورت تفکیک میان نیروهای نظامی و غیرنظامی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه در حقوق بین الملل می باشد که مطابق آن، ضمانت حمایت از غیرنظامیان در مقابل حملات، ایجاد ترس و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی و استفاده از سلاح های سمی و کشتارجمعی ممنوع بوده و لازم است اقدامات احتیاطی در حملات نظامی در راستای حفاظت از جان غیرنظامیان صورت گیرد. در اسلام نیز اصل تفکیک و تمایز نظامیان در مخاصمات مسلحانه به رسمیت پذیرفته شده است. مبنای اصل تفکیک و تمایز در اسلام، آیه ۱۹۰ سوره بقره است که طبق دلالت صریح این آیه جنگ به کسانی اختصاص دارد که عملاً درگیر مبارزه هستند. در حقوق بین الملل بشردوستانه، عموم غیرنظامیان و به ویژه کودکان و زنان موردحمایت هستند. در اسلام نیز افرادی مانند، زنان، کودکان و پیران که در حقیقت نظامی نیستند، موردحمایت قرار می گیرند. نتیجه اینکه، حمایت از غیرنظامیان هم در آموزه های دینی و هم در حقوق بین الملل بشردوستانه مورد تأکید می باشد.

در حقوق شرکت های تجاری، این قاعده که یک شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی جداگانه ای می باشد یک قاعده بنیادی و اساسی است. جدایی شخصیت حقوقی شرکت از شرکا و مسؤولیت محدود شرکا در قبال دیون شرکت باعث گردیده است تا شرکت هایی که تابع نظام مسؤولیت محدود شرکا هستند، پوشش مناسبی برای فعالیت های پرخطر و بعضاً متقلبانه شرکا فراهم آورند. این مسأله موجب به خطر افتادن اموال و دارایی شرکت می گردد، اما در عین حال ریسک چنین خطراتی به واسطه مسؤولیت محدود شرکا بیرونی شده و به بستانکاران شرکت تحمیل می گردد. قاعده خرق حجاب یک ضمانت اجرای انصافی است که موجب کنار نهادن حجاب شخصیت حقوقی شرکت و لغو قاعده مسؤولیت محدود شرکای کنترل کننده و مسؤولیت مستقیم آنها در قبال بستانکاران می گردد. سؤال اصلی مطرح در این تحقیق این است که آیا استقلال شخصیت حقوقی و مسؤولیت محدود شرکای شرکت های تجاری مطلق است یا خیر؟ جهت پاسخ به سؤال مطروح چند فرضیه مطرح شده است. اولین فرضیه استقلال مطلق شخصیت حقوقی شرکت از شرکا و در نتیجه مسؤولیت محدود شرکا در قبال دیون و تعهدات شرکت است. دومین فرضیه استقلال نسبی شخصیت شرکت از شرکا می باشد که در موارد خاصی مسؤول دانستن شرکا در فرض بقای شرکت متصور است. به نظر می رسد انتخاب دومین فرضیه یعنی استقلال نسبی با واقعیت های موجود در حقوق شرکت ها سازگارتر باشد و قاعده خرق حجاب که یکی از موارد استثنایی بر قواعد استقلال شخصیت حقوقی و مسؤولیت محدود است با این فرضیه متناسب تر خواهد بود.

توسعه شگرف تکنولوژی و افزایش شرایط و محیط های خطرناک منجر به افزایش و تنوع مصادیق ورود زیان به اشخاص و در نتیجه ضرورت توسعه نهادهای حقوقی برای مقابله با چنین زیان هایی شده است. نهاد حقوقی «هشدار» یکی از راه کارهای حقوقی است که در نظام های حقوقی پیشرفته برای مقابله با زیان های یادشده توسعه یافته است. این نهاد حقوقی علاوه بر پیشگیری از وقوع چنین زیان هایی مانع ایجاد مسئولیت مدنی تولیدکنندگان یا کاهش آن و همچنین سبب رفع یا کاهش مسئولیت متصدیان محیط های خطرناک می شود. اما متأسفانه در نهاد قانون گذاری نظام نوین مسئولیت مدنی درباره این موضوع مهم توجه شایان ذکری به این نهاد حقوقی نشده است. نوشتار حاضر به ارزیابی دیدگاه های موجود در خصوص نهاد هشدار پرداخته است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که معیار «توجه به تمام اوضاع و احوال حاکم بر قضیه» از مطلوبیت بیشتری برخوردار است و نیاز به احراز همه شرایط نیست.

با توجه به نقش اراده در حقوق خصوصی به ویژه در قراردادها و معاملات، برخی از نظام های حقوقی دخالت اراده طرفین در تعیین دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل جاده ای کالا را نیز مطرح نموده اند، سوال این است که آیا در نظام های مورد مطالعه اراده از چنین نقشی برخوردار است یا خیر؟ فرض اولیه این است که در حوزه حقوق خصوصی، اراده نقش اساسی داشته و حتی در انتخاب دادگاه نیز موثر است. با استفاده از روش تحقیق تطبیقی به این نتیجه می رسیم که در نظام های حقوقی مورد مطالعه با در نظر داشتن نظم عمومی و امری بودن بخشی از قواعد آیین دادرسی مدنی؛ مصادیقی از جلوه های اراده در آن دیده می شود. این امر را به صورت ضمنی می توان در نظام حقوقی ایران، افغانستان و کنوانسیون CMR مشاهده نمود. پیشنهاد می گردد بر حسب ضرورت، دامنه اراده در دادرسی مانند سایر بخش های حقوق خصوصی گسترش یافته و همسو با کنوانسیون CMR و تغییر در رویکرد کشورها، قانون آیین دادرسی مدنی و تجاری در ایران و افغانستان اصلاح گردد.

داوران به موجب موافقت نامه داوری، اختیار حل و فصل اختلاف طرفین را تحصیل می کنند. بطلان هر کدام از موافقت نامه داوری و رای داور، تاثیرات متقابلی بر هم خواهد گذاشت. از یک سو، صدور رای توسط مرجع داوری، بر اساس اختیارات موافقت نامه داوری است. از سوی دیگر، در داوری های مقید، داور با یک بار صدور رای، از رسیدگی های بعدی فارغ بوده مگر اینکه توافق بعدی توسط طرفین صورت گیرد. ضرورت انجام تحقیق در این است که در صورت ابطال رای داور در خصوص صلاحیت بعدی مرجع قضایی و داوری در اختلافات آتی، در نظام داوری و قضایی ایران اختلاف عقیده و رویه وجود دارد که در این مقاله، موضوع، مورد تفحص قرار گرفته و تاکید شده است که عبارت تبصره ماده ۴۹۱ ق.آ.د.م، که بیان می دارد «در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.» به مورد غالب داوری، یعنی داوری مقید دلالت دارد؛ ولی در داوری های مطلق، با ابطال رای داور، با توجه به هدف و فلسفه توافق طرفین بر داوری، موافقت نامه داوری از بین نمی رود و کماکان امکان حل و فصل، توسط نهاد داوری وجود دارد. روش مقاله با مطالعه منابع حقوقی توام با تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای و به نحو تحلیلی توصیفی و کاربردی است.

در ایران دوره قاجار، عصر ناصری، اهتمام ویژه ای در تدوین و نگارش جغرافیای ایالت های ایران صورت پذیرفت که منجر به نگارش «مجموعه ناصری» شد. یکی از کتاب های این مجموعه جغرافیای ایالت کرمان در عهد ناصری است که محمد امین منشی کرمانی، از خاندانی با سابقه در دیوانسالاری کرمان، آن را در حدود سال 1267ق نگاشته شده است. نویسنده با تکیه بر اسناد و مکتوبات دیوانی، سفرها و دیده ها و شنیده ها به وصف ایالت بزرگ کرمان براساس جهت های چهارگانه جغرافیایی در هجده بلوک پرداخته است. کتاب که گونه ای جغرافیای اقلیمی و محلی است، حاوی وصف ها و گزارش های پرشماری از موضع نگاری و سیمای کالبدی شهرها و زندگی شهری، روستائی و عشایری در کرمان آن روزگار است. از گزارش ها، اطلاعات و آمار این کتاب می توان در بررسی تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایالت کرمان در دوره قاجار بهره گرفت و بر جنبه هایی مبهم و تاریک آن پرتو افکند

در عصر حاضر حالت خطرناک بیماران روانی و رفع آن را به عنوان چالشی ترین مباحث جرم شناسی است. برخی جرم شناسان بر این باورند که بجای مجازات می بایست تدابیر و اقدامات تأمینی متناسب با میزان خطرناکی مرتکب در راستای رفع خطر او برای جامعه بکار گرفته شود و با یک دیدگاهی منطقی و دور از عملکردهای شتاب زده و احساسی، مجرم در حین جرم ممکن است دچار حالت غیرعادی بوده باشد، به همین دلیل هم به نظر می رسد سیاست های پیشگیرانه از طریق مدیریت این حالت بر اثر شناخت آثار و پیامدهای ناشی از حالت خطرناک بسیار کاربردی تر باشد و با مدیریت و کنترل دستگاه های دخیل در این امر، به منظور جلوگیری از ضرر بیشتر و خطر پذیری جهت نیل به اهداف مدنظر، خصوصا با استفاده از آموزه های جرم شناختی و جامعه شناسی جنایی، بهترین و منطقی ترین راه حل در دوره و شرایط به وجود آمده حال حاضر باشد. از این رو مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی به تبیین چالش های نظارت بر مجرمان روانی خطرناک و راهکارهای تقویت آن در پرتو ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می پردازد.<br /> 

لزوم هم آیینی زوجین یکی از شروط انعقاد عقد نکاح در فقه وحقوق اسلامی می باشد و عدم این همسویی عدم انعقاد عقد در ابتدا و انحلال در استمرار نکاح را در پی دارد، تاثیر این مساله در زندگی مشترک را بنابر مبتلا به بودن آن می توان از افراد جامعه نیز جویا شد، پژوهش حاضرمساله محوری لزوم هم آیینی زوجین را با رویکردی کیفی و مبتنی بر راهبرد پدیدارنگاری بر اساس دیدگاه دانشجویان دکتری دانشگاه سیستان وبلوچستان مورد بررسی قرار داد، و مصاحبه بصورت نیمه ساختمند صورت گرفت و دو مفهوم آیین ولزوم هم آیینی زوجین در قالب دو سوال پدیدارنگاری شد، حاصل آنکه مولفه های روش زندگی، قواعدکلی، ابزار پیمودن مسیر، چارچوب در بیان مفهوم دین وآیین، از مشارکت کنندها احصا شد و لزوم هم آیینی زوجین بدلیل حصول رفاه روانی،آرامش و خوشبختی، اسقرار و تحکیم زوجیت وتربیت صحیح فرزندان، بنا بر دیدگاه شرکت کننده ها انتاج گردید.<br /> 

زمینه و هدف: در نظام حقوقی ایران اعم از قانون و دکترین حقوق، تعاریف متعدد و در برخی موارد تکراری از خانواده بیان شده است که غالباً به دلیل نگاه تک بعدی از جامعیت لازم برخوردار نمی باشند؛ به علاوه آنکه مسلماً تعریف خانواده در عصر حاضر به دلیل تحولات ناشی از جهانی شدن نسبت به گذشته متفاوت است، ولی در تعاریف موجود مورد توجه قرار نگرفته است؛ این درحالی است که در وضع قوانین و مقررات و تدوین سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مربوط به خانواده و حتی غیر از آن، دریافت درست و جامع از مفهوم خانواده در نظام حقوقی ایران متناسب با عصر حاضر، نقش بنیادین دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر آن است که ضمن بیان و نقد تعاریف موجود از خانواده در قوانین و مقررات و دکترین حقوق، به بازخوانی تعریف خانواده بپزدازد. مواد و روش ها: روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که با شیوه کتابخانه ای و با مراجعه به متون فقهی، حقوقی و جامعه شناسی به صورت مطالعات میان رشته ای انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش این مقاله ملاحظات اخلاقی رعایت شده است. یافته ها: ازآنجا که خانواده نهادی عرفی است، بهترین راه برای ارائه تعریفی از خانواده در نظام حقوقی ایران، مراجعه به عرف کنونی جامعه ایران و توجه توأمان به تعالیم اسلام و نیز تحولات ناشی از مدرنیته و جهانی شدن و تطبیق آن ها با یکدیگر است. زیرا در عصر کنونی، جامعه ایران علاوه بر تعالیم و آموزه های اسلامی به طور همزمان تحت تأثیر مدرنیزاسیون و جهانی شدن می باشد و نمی توان هیچ یک را به تنهایی مد نظر قرار داد. نتیجه گیری: خانواده نهادی متشکل از زن و مرد دارای زوجیت مشروع (لفظی یا کتبی) با یکدیگر و احیانا فرزند(ان) آن هاست که در عصر کنونی مهمترین ویژگی در رابطه آن ها همبستگی است؛ بدین معناکه براساس این ویژگی، آنچه در خانواده اهمیت دارد، رابطه عاطفی میان اعضای آن است نه فقط ریاست مرد و رهبری او، همچنین ارتباط اعضای خانواده تنها مبتنی بر مناسبات خونی نیست؛ بلکه اعضاء از طریق رضاع، فرزندخواندگی، فرزندی ناشی از تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای نیز با هم دارای ارتباط هستند، به علاوه برخلاف گذشته، اشتراک مکانی به دلیل گسترش ارتباطات تنها یکی از ابزارهای حداقلی برای ایجاد همبستگی محسوب می شود نه همه آن.

زمینه و هدف: توسعه تکنولوژی و فناوری بلاکچین در سال های اخیر تأثیر به سزایی در زندگی انسان ایفا کرده است و حتی عده ای بر این باورند که انقلاب صنعتی چهارم آغاز شده است. قراردادهای هوشمند تحت نظارت هوش مصنوعی در بستر بلاکچین منعقد می شوند ، عوض قراردادی که در آنها دارایی های مجازی یا ارزهای رمزنگاری شده دیجیتال می باشد. این قراردادها با بهره گیری از ویژگی های منحصر به فرد خود هم چون امنیت ، ثبات و خود اجرایی ظرفیت های جدیدی را در حوزه معاملاتی برای انسان به وجود آورده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: پیشرفت فن آوری دوره گذار از مفاهیم سنتی و ورود مفاهیم مدرن و جدید را در ساحت حقوق پدید آورده است این در حالی است که سرعت و پیچیدگی فناوری، چالش هایی را در نظام حقوق قراردادها به همراه داشته است، از جمله این چالش ها پاسخگویی و انطباق مبانی موجود با مفاهیم جدید در عرصه حقوق قراردادها است. این پژوهش به بررسی حقوقی نقش بلاکچین در قراردادهای هوشمند حوزه مالکیت فکری می پردازد و با تدقیق در خصیصه های این قرارداد امکان بهره گیری از آنها را در حوزه قراردادی و در جهت حمایت و حفاظت حداکثری از مالکیت های فکری مشخص می کند. نتیجه گیری: از جمله تأثیرات سودمند این فناوری بر مالکیت های فکری افزایش سرعت، کاهش هزینه های ثبت، حفظ سوابق حقوق فکری، رهگیری و مدیریت مالکیت های فکری می باشد. اما این فناوری نیز همانند هر فناوری نوظهور دیگر جهت پیاده سازی در نظام حقوقی در ابتدا نیازمند تغییر در زیرساخت ها و تدوین قوانین و مقررات لازم است.

زمینه و هدف: وکالت عقدی جایز است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می نامند. عقد وکالت دارای اوصاف و شرایطی است. فقه اسلام و به تبع آن حقوق مدنی، شرایطی را برای متعاقدین عقد وکالت قائل شده است. متعاقدین باید کامل باشند یعنی اینکه بالغ و عاقل باشند. مواد و روش ها: روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش این مقاله ملاحظات اخلاقی رعایت شده است. یافته ها: در این نوشتار به بررسی وکالت شخص صغیر و نیز قبول وکالت توسط شخص صغیر به ولایت ولیّ پرداخته شده است و نظرات مختلف فقها در خصوص قبول آن بحث شده است. نتیجه گیری: قبول وکالت از طرف صغیر غیر ممیز صحیح نیست.

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی حق سکونت زن است. مواد و روش ها: روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است. روش تحقیق به لحاظ اهمیّت از نوع تحقیقات بنیادی شمرده می شود. اطلاعات و مواد اولیّه تحقیق بنیادی به صورت نظری و به شیوه کتابخانه ای گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل عقلانی قرار گرفته و نتیجه گیری شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش این مقاله ملاحظات اخلاقی رعایت شده است. یافته ها: اگر زن در ضمن عقد نکاح شرطی برای (حق سکونت) با مرد نگذارد، در اینجا طبیعتاً زن باید تابع مرد باشد؛ ولیکن وقتی که وارد زندگی مشترک می شود، زوج هم برای سکنی محلی را تعیین می کند که باب طبع زن و مکان مناسبی برای زندگی نمی باشد خواه از لحاظ محیطی باشد یا غیره، در چنین شرایطی اگرچه بر اساس احکام اولیّه زن تابع مرد است امّا در مواردی این حکم قید خورده و اختیار سکونت با زن می شود. نتیجه گیری: اگر زن در ضمن عقد نکاح حق سکونت را برای خود شرط کند یا اضطراری از این حیث برای زن وجود داشته باشد، حق انتخاب مسکن را خواهد داشت.