درخت حوزه‌های تخصصی

گرایش سیاست جنایی ایران و به تبع سیاست کیفری کاهش مجازات حبس و جمعیت کیفری زندان است. به دیگر سخن، اولویت های کلیدی ایران کاهش سیطره مجازات حبس است. بر این اساس رویکرد تقنینی و قضایی به دنبال حبس زدایی و استفاده از نهاد های ارفاقی و جایگزین است. از این رو است که رویای حبس زدایی امروزه به نقطه هدف اصلی سیاست جنایی مبدل گشته و پیش بینی نهاد های ارفاقی و رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این رویکرد را تایید می-نماید. لیکن به رغم حرکت به سوئی حبس زدایی همگامی این رویکرد با بحث بازدارندگی و بی کیفرمانی یا اهداف کیفردهی از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با کاهش مجازات ها قدرت بازدارندگی مجازات نیز کاهش می یابد.این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که کاهش مجازات حبس بدون توسعه فرهنگ قانون گرایی و توجه به سایر مولفه های تاثیرگذار بر افزایش جرائم امکان کاهش جمعیت کیفری زندان میسر نخواهد شد. از این رو نتیجه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کاستن قدرت بازدارندگی کیفر و کمک به بی کیفرمانی مجرمان است. از سوئی دیگر تاثیری چندانی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ندارد. زیرا تولید جرم و حبس نتیجه یگانه کیفرهای طویل نیست که با کاستن آن از جمعیت کیفری به نتیجه دلخواه برسد. بلکه مولفه های اصلی مولد جرم و توجه به جایگزین های حبس باید مورد بررسی قرار گیرد.

  استان خودمختار کوزوو در فاصلة سال های 1998 تا 2000 میلادی صحنة درگیری نظامی میان ارتش آزادیبخش کوزوو و نظامیان صرب بود. با صدور اعلامیة استقلال کوزوو در سال 2008 میلادی تحقیقاتی پیرامون اقدامات ارتش آزادیبخش کوزوو در این بازة زمانی در مجمع پارلمانی شورای اروپا انجام شد که خروجی این تحقیقات، وقوع رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز از سوی این گروه را تأیید می نمود. به منظور رسیدگی به اتهامات مطروحه در این گزارش، در سال 2014 میلادی میان اتحادیه اروپا و دولت کوزوو در باب ایجاد یک محکمة اختصاصی توافقی صورت گرفت و مطابق آن  شُعب تخصصی و دفتر دادستانی تخصصی کوزوو تأسیس شد. محاکم بین المللی کیفری از منظر تکامل تاریخی ذیل چهار نسل تقسیم بندی می شوند که از این منظر، شُعب تخصصی کوزوو ذیل نسل سوم از محاکم بین المللی کیفری تعریف  می شود. اهمیت جایگاه عدالت کیفری جهانی در فرآیند صلح و امنیت بین المللی ایجاب می کند تا این محکمة جدید و کمتر شناخته شده به عنوان کارگزار عدالت کیفری جهانی از منظر ساختار، صلاحیت ها و رویة قضایی مورد ارزیابی شکلی و ماهوی قرار گرفته تا از این رهگذر تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف، راملاحظه کنیم. آنچه از مداقه در اسناد مربوطه و رویة عملی شُعب تخصصی کوزوو به دست می آید، عدم ارائة تعریف دقیق از جرم ناپدیدسازی اجباری اشخاص و فعالیت توأم با تأنی شُعب تخصصی است که به عنوان نقاط ضعف مورد توجه واقع شده است. در عین حال باید از لزوم مهارت قضات در حقوق کیفری به عنوان معیار تصدی و دقت فراوان و پرداختن به جزئیات مرتبط در انشاء رای به عنوان نقاط قوت نام برد.

بی شک انسان بر اساس اولویت خویش انتخاب می کند، انسان ناگزیر از توجه به بعد جسمانی و احتیاجات واقعی است، شخص عاقل کسی است که به همه شئون زندگی توجه کند. شایسته است که اولویت یک انسان رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی باشد نه صرف رسیدن به امیال نفسانی و بهره مندی از موهبات مادی. اولویتی که به انسان نشاط و انگیزه ببخشد و او را از شقاوت و پوچی نجات دهد و از راه درست انسان را به مسئولیت پذیری و تقوا رهنمون شود. با توجه به خطراتی که اولویت یافتن مسائل مادی در رسیدن به شقاوت ابدی دارد می توان با خطرات این امر در جامعه و افراد اشاره داشت و به این موضوع نیز پرداخت که از بین مشکلات مالی و ضعف ایمان و اعتقادی کدام یک ما را به این اولویت می رساند. هدف از این پژوهش تحلیلی-توصیفی برشمردن علل مادی شدن و خطرات آن در مشاغل حقوقی و رسیدن به راهکاری در سایه جهان بینی توحیدی برای گریز از این مادی گرایی است.

ازدواج در سنین کودکی پدیده ای شوم و ناگوار است که از طرفی کودک را از چشیدن طعم شیرین کودکی محروم کرده و از سوی دیگر زمینه بروز آسیب های اجتماعی و فردی متعدد را پدید می آورد. کودک همسری افزون بر آثار نامطلوب فردی و اجتماعی؛ محتمل است که منجر به بروز جرایم مختلف خانوادگی، قتل های ناموسی، سوء استفاده جنسی و معذالک گردد که بر این اساس، ضرورت براین است تا قانونگذار در جهت رفع این بحران، اقدامات مقتضی را انجام دهد. اقدامات متعددی در جهت زدودن کودک همسری، در قوانین جمهوری اسلامی ایران، ایضاً در رویه های بین المللی، صورت پذیرفته؛ لکن طرح این اقدامات، تاکنون نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است.تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی حکایت از آن دارد که براساس آمار رسمی، ۵ درصد ازدواج های کشور در سن پایین رخ داده و عمده آ ن ها در بازه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال بوده و در همه استان های کشور نیز مشاهده شده است. براساس نتایج حاصله از این بررسی، پیرامون پیامدها و آثار موضوع از جهات: میزان طلاق، ترک تحصیل، بارداری و مرگ و میر کودکان و مادران، رضایت جنسی، خشونت خانگی، وضعیت گروه سنی یاد شده، نسبت به سایر گروه های سنی غیر عادی و بعضاً بحرانی است. جهت برون رفت از این بحران، پیشنهاداتی نظیر تغییر قوانین در راستای، ممنوعیت مطلق ازدواج با دختری که به بلوغ جنسی نرسیده و جرم انگاری ممانعت از تحصیل دختران متأهل در مدارس در این پژوهش ارائه شده است.

دو نهاد تأمین خواسته و دستور موقت در حاشیه اصل دعاوی مطرح گردیده و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، خواسته وی تضمین خواهد شد. از این رو در انتهای دادرسی، از تضییع حق خواهان و اجرای حکم محکمه جلوگیری به عمل می آید. در واقع با وجود تشابه بسیار بین این دو نهاد، این مطالعه در پی پاسخ به علت معرفی نهادهای مذکور جهت توقیف مالی از اموال خوانده در نظام حقوقی ایران است. بررسی ها نشان می دهد همان طور که این دو نهاد دارای وجوه تشابه است، از وجوه تمایزی نیز برخوردارست و به روشنی محل اجرا و مرز بین این دو را روشن می سازد؛ به عبارتی دیگر به منظور صدور دستور موقت برخلاف تأمین خواسته، در تمام موارد، اخذ تأمین جهت جبران خسارات احتمالی خوانده ضروری است؛ این در حالی ست که تأمین خواسته همواره ناظر بر توقیف مالی از اموال خوانده است؛ در صورتیکه دستور موقت منحصراً ناظر بر این مورد نیست و می تواند راجع به انجام عمل یا خودداری از انجام عمل باشد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در پی آن است تا با استخراج وجوه تشابه و تفاوت این دو تأسیس، اقدام قانون گذار در پیش بینی دو نهاد مجزا جهت تضمین امکان اجرای حکم صادره در آتیه را توجیه نماید.

تئوری جبران خسارت و ضرر و زیان های وارده ناشی از تضییع فرصت ها و موقعیت های فردی مدت هاست که موردتوجه جامعه حقوقی کشورها ازجمله انگلستان، فرانسه و آمریکا واقع گردیده و پیرامون آن نظرات گوناگونی ارائه شده است. در این سیاق، در حقوق ایران تاکنون ضوابط مطالبه خسارات ناشی از تضییع فرصت ها و موقعیت های فردی به نحو کامل تدوین نشده است. ازاین رو، مطالعه حاضر با توجه به اهمیت چنین فرصت هایی، سعی در ارائه یک نوع ضابطه قابل مطالبه ای برای جبران خسارات ناشی از تضییع چنین وضعیت هایی را دارد و تحلیل آن بر مبنای قواعد فقهی نظیر قاعده لا ضرر، اتلاف و تسبیب استوار است. ازاین رو مطالعه حاضر در پی اثبات قابل مطالبه بودن چنین خساراتی با توجه به اصول فقهی فوق الذکر است. تحقیقات میدانی در این زمینه نشان می دهد که چنین فرصت ها و موقعیت های ازدست رفته گاه به عنوان دارایی های ارزشمند هر فردی تلقی می شوند. حال، با این تحلیل، این مطالعه نواقص و کاستی هایی پیرامون اثبات قابلیت مطالبه خسارات و ضرر و زیان های وارده ناشی از تضییع چنین فرصت ها و موقعیت هایی را برطرف نموده و زمینه های حقوقی مبتنی بر اصول فقه و حقوق اسلامی را برای قبول این نوع خسارات پیشنهاد می نماید؛ بنابراین، مطالعه مذکور با انجام پژوهش تحلیلی _ توصیفی در تلاش است به تصویب قوانینی متقن در این زمینه کمک نموده و پیشنهادهای قانونی لازم را برای جبران این گونه خسارت ها ارائه نماید.

عدالت ترمیمی به عنوان شیوه ای جدید در راستای حل منازعات، کنش و واکنش های ناشی از جرم و به تبع آن حمایت جامع و کامل از بزه دیده و حتی بزهکار، دستاوردهای منحصربه فرد و نوینی را در عرصه سیاست کیفری به ارمغان آورده است. در حال حاضر عدالت ترمیمی از یک تئوری آرمان گرایانه به عنوان یک راه حل عمل گرایانه در سایر حوزه های حقوق شناخته شده است. از سویی، دیگر نمی توان چهارچوب مبانی این نظریه را صرفاً در حقوق جزا به منظور آلام بزه دیده و ترمیم شخصیت بزهکار محصور داشت، بلکه امکان بسط و گسترش دامنه این فرایند نتیجه گرا در سایر حوزه های حقوق علی الخصوص حقوق مدنی وجود دارد. در نظام حقوقی ایران، نزدیک به دو دهه است که نهادی تحت عنوان شورای حل اختلاف تأسیس گردیده است و سعی بر آن دارد تا با بهره گیری از اندیشه های سنتی، سازش و داوری را اجرایی نموده و مبانی نوین عدالت ترمیمی و اختلافات و دعاوی کم اهمیت افراد جامعه را از طریق دادرسی منصفانه، حل وفصل نماید.

تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات از متهم در زمره مسائل مهمی است که سرنوشت استمرار یا انقطاع تحقیقات مقدماتی را تعیین می نماید. سؤالی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تفهیم اتهام غیابی و اخذ دفاعیاتِ اولیه از وکیلِ متهمِ غایب یا متواری امکان پذیر است؟ در اینجا، یافته های پژوهش حاکی از این است که اولاً؛ مخاطب قرار گرفتن وکیل متهم به صورت موقت و تا دستیابی یا حضور متهم برای استماع اولین دفاعیات به مانند استماع آخرین دفاعیات وکیل از موکل مجاز و منع قانونی ندارد. ثانیاً؛ بین استماع اولین دفاعیات و آخرین دفاعیات متهم، تفاوت مبنایی وجود ندارد و هر دو نوع دفاعیات می تواند در یک زمان اخذ شوند، بنابراین، وکیل، حقِ ارائه دفاعیات در هر دو مقطع را دارد. ثالثاً؛ باوجوداینکه مخاطبِ «تفهیم اتهامِ نهائی» و «قرار تأمین کیفری»، مشتکی عنه است؛ لیکن نظام قضایی ایران می تواند با توجه به روحِ مواد 3 و 94 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، باهدف کاهش اطاله دادرسی و سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی، نسبت به «تفهیم اتهامِ موقتی» موکل به وکیل برای اخذ دفاعیات اولیه و تعیین سرنوشت دعوای کیفری، رویه ایجاد نماید و این مهم با مفاد ماده 178 و مواد 190 الی 199 و 262 و 263 قانون آیین دادرسی کیفری مغایرتی ندارد. این پژوهش به شیوه توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته است.

عزل و نصب های اداری، تصمیماتی درون سازمانی توأم با اثر حقوقی خاصی است و به دلیل داشتن این آثار حقوقی از اقدامات اداری متمایز می گردند. در برخی نظام های حقوقی، اقدامات درون سازمانی اداره و یا اعمالی که اثر حقوقی ندارند، مشمول نظارت قضایی نمی گردند. در ایران سازمان اداری و استخدامی کشور یک سازمان دولتی است که وظایف رئیس جمهور در حوزه اداری و استخدامی را بر عهده دارد و رئیس آن معاون رئیس جمهور محسوب می شود. فعالیت مهم این سازمان تدوین قوانین مدیریت خدمات کشوری، تهیه لوایح تشکیلات کلان دولتی و تهیه پیش نویس سیاست ها و مقررات کلی نظام اداری است. در حال حاضر، مقام مورد بحث، دانش آموخته دکتری مدیریت منابع انسانی و دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) که این دانشکده بر اساس قانون و فهرست نمادها و موسسات غیردولتی از جمله دانشگاه های غیرانتفاعی در وزارت علوم محسوب می شود که ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی با واکنش دولت مواجه شد که سخنگوی دولت ضمن انتقاد از حکم صادره بر این مهم تاکید نمود که قانون و رویه حقوقی بهره گیری از ظرفیت استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه دستگاه های مختلف اجرایی و قضایی بوده است. مطالعه حاضر در پی آن است تا به بررسی دلیل، چرایی و چگونگی انتصاب های اداری به موجب قوانین و مقررات و رویه قضایی محاکم ذیصلاح به موجب مطالعه توصیفی - تحلیلی بپردازد.

ماهیت جرایم سازمان یافته به گونه ای است که مقابله با آنها، جز از رهگذر واکنش سازمان یافته متناسب با ماهیت جرم، ممکن نیست؛ پول شویی و تأمین مالی تروریسم از خانواده این نوع از جرایم تعریف می شود؛ ضرورت واکنش روشمند با این جرایم موجب گردیده است تا گروه ویژه اقدام مالی، به عنوان تخصصی ترین سازمان مقابله با جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم، اتخاذ رویکرد ریسک پایه را به کشورها پیشنهاد نماید. در نظام های حقوقی کشورها ی پیشرو در این عرصه، برای اتخاذ رویکرد ریسک پایه در مقابله با جرایم مذکور، برنامه ای راهبردی با عنوان «سند ملی ارزیابی ریسک» تدوین شده است. در همین راستا، در نظام حقوقی ایران ماده 3 «آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1398» اصل تدوین آن را مورد پیش بینی واقع ساخته است؛ اما سند مذکور تاکنون مورد تدوین واقع نشده است و از لحاظ نظری نیز بایسته های تدوین آن فراهم به نظر نمی رسد. بر این اساس، به منظور تمهید بخشی از مقدمات نظری تدوین سند مذکور، چالش ها و سؤالات این پژوهه را می توان در قالب چیستی رویکرد ریسک پایه از منظر گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم و بایسته های پیشنهادی سند ارزیابی ریسک به عنوان برآمد کلان این رویکرد در نظام حقوقی کشورها ارائه داد؛ ماحصل تحقیق بدین شرح است که رویکرد ریسک از منظر گروه ویژه اقدام مالی عبارت است از اینکه با هدف مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، نهادهای پولی و مالی اعم از مشاغل و حرفه های غیرمالی معین و مشاغل و بخش های پولی چون بانک، بورس و ... با به کارگیری اسلوب ها و سیاست ها، حساس به ریسک اقدام کنند و رفتار خود را با توجه به شدت ریسک تنظیم نمایند؛ با توجه به اسناد گروه ویژه اقدام مالی و با عنایت به اسناد ملی ارزیابی ریسک چند کشور پیشرو در این عرصه، بایسته های پیشنهادی تدوین سند ملی ارزیابی ریسک می تواند شامل ادبیات بنیادین، جامعه هدف در اجرای ارزیابی ریسک ملی، فرایند ارزیابی ریسک، تداوم در ارزیابی ریسک و ماحصل ارزیابی ریسک گردند. لازم به ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و در جمع آوری منابع، روش کتابخانه ای را اتخاذ نموده است.

عدالت ترمیمی اصطلاحی پرکاربرد در دهه های اخیر سیاست جنایی است که مانند هر نظریه و پدیده نوظهور دیگر با اقبال کم نظیری روبه رو گردیده است و در مدح و ثنای آن و مزایا و محاسنش کتاب ها نوشته و سمینارها برگزار شد و حتی در عرصه میدانی جلوه هایی از آن به منصه ظهور رسیدند و هنوز هم تلاش هایی برای تداوم و توسعه این جلوه ها در بدنه نظام عدالت کیفری در حال انجام است که تهیه لایحه عدالت ترمیمی و تلاش برای تدوین قانون عدالت ترمیمی از آن جمله است. این در حالی است که به نظر نگارنده دیگر زمان تسلیم و پذیرش محض و بدون کارشناسی کارآمد و مؤثر در خصوص نظریات نوظهور و جلوه های عملی آنها بدون ایجاد زیرساخت های مناسب فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی به سر آمده و اگر نظام عدالت کیفری کشورمان قبلاً از این دست اقبال ها به عنوان مثال در پذیرش مباحثی چون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، جایگزین های حبس و امثالهم، بهره هایی برده است، نباید دلیلی بر موفقیت آمیز بودن پذیرش هر تئوری نوپدید و عملیاتی کردن آن تلقی شود. نگارنده در این مجال رویکرد عدالت ترمیمی را به بوته نقد کشیده و پس از بررسی انتقادات وارد بر عدالت ترمیمی در دو حوزه ماهیت و نتایج برنامه ها، به ناکافی بودن مدل ها و برنامه های آن و ضرورت بررسی کارشناسی چالش های عدالت ترمیمی به صورت همه جانبه و تبدیل آنها به فرصت دست یافته است و پیشنهاد هایی ارائه نموده اند. روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه ای است و مطالب به روش توصیفی، تحلیل شده اند.

تحت تأثیر مطالعات اخیر تطبیقی و جرم شناختی، رویکردهای کیفری نوینی تحت عنوان رهنمودهای تعیین کیفر در قالب ماده 18ق.م.ا.  وارد ادبیات حقوقی و قضایی ایران گشت که نویدبخش تغییر نگرش کیفرگذار در زمینه سیاست جنایی تقنینی بود. در همین راستا انتظار می رفت که مقنّن با ارائه تعریفی قوی از اصولِ رهنمودمحور و در عین حال فراهم نمودن بسترهای لازم، زمینه ساز اثربخشی این نهاد فردی ساز و پیشگیری از تشتت آرای قضایی به سبب اختیارات گسترده تعیین کیفر به قضات گردد. بنابراین پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا مقرّراتِ ناظر به فردی سازی در قالب الگوهای راهبردی به نحوی پیش بینی شده اند که سبب تحقّق نظام مندسازی در تعیین کیفر و تناسب مجازات با اوصاف بزهکار گردند؟ بدین منظور نویسندگان ابتدا 150 دادنامه مرتبط را ملاحظه نموده و سپس با 12 تن از قضاتِ در دسترس مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام داده اند. یافته های حاصل از مصاحبه نشان داد که کاربست ماده 18 در مرحله صدور حکم و متعاقب آن با چالش های عدیده ای مواجه است. این چالش ها را می توان ذیل دو مقوله کلی الف «عدم تشکیل کمیسیون تخصّصی مجازات رسانی» و «همگام نبودن سیاست جنایی تقنینی با امکانات و بسترهای قضایی و غیرقضایی موجود» دسته بندی نمود. در نتیجه با تحلیل یافته های فوق می توان مدعی شد که چنین چالش هایی تابعی از تقلیدگرایی مقنن از اصول راهبردیِ سایر نظام های کیفری بدون بومی سازی در سطح کلان، و ایجاد فرهنگِ سازمانی لازم از طریق فراهم نمودن ابزارهای اجرایی آن است.

همواره ایالات متحده آمریکا، پس از انقلاب تحریم های بسیاری را بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل نموده است. این تحریم ها با هر اهدافی که صورت می پذیرند، سبب نقض آشکار ارزش ها و اصول اساسی حقوق بشر می شوند و به طور مستقیم و غیرمستقیم حق حیات، حق کار، حق آموزش و حق توسعه و... را به شدت تحت تأثیر قرار می دهند. روش تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و اسنادی می باشد. در این پژوهش، تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، با هدف شناخت نقش آن ها بر تضییع و نقض حق بر توسعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر این اساس، این پرسش مطرح می شود که «تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، چه تأثیری بر حق بر توسعه در ایران را فراهم نموده است؟». با توجه به بررسی های این پژوهش، یافته های آن نشان می دهد که تحریم های ایالات متحده آمریکا، ضمن هدف قرار دادن مستقیم مردم ایران، موجب تضییع شدید حقوق اساسی آنان و از جمله حق بر توسعه در ایران گردیده است.

قوانین مسدودساز با هدف خنثی سازی آثار قوانین فراسرزمینی کشور ثالث وضع می شود و از یکسو، تمامی اشخاص مشمول را از رعایت این قوانین منع می کند و از سوی دیگر، تمهیدات حمایتی را برای این اشخاص به منظور جبران ضررهای عدم تبعیت از قوانین فراسرزمینی تدارک می بیند. اتحادیه اروپا مقرره مسدودساز را برای جلوگیری از تسری آثار تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، لیبی و کوبا تصویب کرد. این مقرره پس از خروج آمریکا از برجام اصلاح و برخی قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران نیز مسدود شد. در حال حاضر، اشخاص مشمول مقرره بر سر دوراهی قرار گرفته اند؛ از یکسو ممکن است در روابط قراردادی خود با اشخاص مورد تحریم آمریکا، با نقض تحریم های فراسرزمینی آمریکا توسط مقامات آمریکایی تنبیه گردند و از سوی دیگر با نقض مقرره مسدودساز و پیروی از تحریم های آمریکا از سوی کشور متبوع خود جریمه شوند. فرضیه مقاله این است که در صورت نقض مقرره مسدودساز، فارغ از اعمال مجازات اداری و کیفری، از حیث حقوق مدنی نیز، شخص مورد تحریم که طرف قرارداد با متعهد اروپایی است می تواند با استناد به این مقرره الزام متعهد را از مرجع حل اختلاف درخواست کند.

یکی از عوامل اجرای متفاوت یک معاهده این است که کشورها، معاهده را طبق متن مصوب در نظام داخلی خود اجرا می کنند، در حالی که ممکن است این متن با متن های معتبر معاهده متفاوت باشد. بر همین اساس، همخوانی متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات حایز اهمیت است. با وجود این، بررسی قوانین و مقررات ایران حاکی است بسیاری از لوازم تضمین همخوانی فوق پیش بینی نشده است و حتی «آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی» مصوب 1371 و «دستورالعمل تنظیم شکلی توافق های حقوقی بین المللی» مصوب 1390 نتوانسته این نقص را به طور کامل برطرف کند. در ضمن، اگرچه نهادهای ذی ربط در تصویب معاهده توانسته اند در بعضی موارد با تشخیص مغایرت میان متن های فارسی و غیرفارسی معاهده، موجبات اصلاح متن فارسی را فراهم کنند، اما همچنان در متن فارسی بسیاری از معاهدات، ایرادهای مهم وجود دارد و حتی اجرای بعضی از آن ها همچون ماده 37(الف) عهدنامه حقوق کودک، سبب محکومیت ایران در نهادهای بین المللی شده است. بررسی قوانین و مقررات ایران در زمینه فرایند تهیه متن فارسی معاهده و نظارت بر همخوانی آن با متن های معتبر، گام نخست برای برطرف کردن نقص این قوانین است و مقاله حاضر با این هدف نگاشته شده است.

در خصوص غیرالزام آوربودن نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، هم در رویه قضایی دیوان و نظرات قضات آن و هم در دکترین تقریباً اتفاق نظر وجود دارد. با وجود این، در خصوص آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری شاهد تعدد آرا هستیم. رأی اخیر شعبه ویژه دیوان بین المللی حقوق دریاها در قضیه موریس/ مالدیو در مرحله رسیدگی به اعتراض مقدماتی، که با استناد به نظر مشورتی 2019 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مجمع الجزایر چاگوس، منجر به رد یکی از اعتراض های مقدماتی دولت مالدیو شد، این پرسش را مطرح می کند که از منظر حقوق بین الملل، چه وزن و اعتباری را می توان برای آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری قائل شد؟ اگرچه اکثر صاحب نظران بر این باورند که نمی توان آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان را نادیده گرفت، به نظر می رسد در خصوص وزن آثار حقوقی تمام نظرات مشورتی نمی توان یک حکم واحد صادر کرد، بلکه باید معیارها و ضوابطی را تعیین کرد که با کمک آن ها وزن آثار حقوقی هر نظر مشورتی، جداگانه ارزیابی و بررسی شود.

با ورود بشریت به فضای ماوراء جو گستره جدیدی از فرصت ها برابر دیدگان انسان ها گشوده شده است. در سالیان اخیر، معدن کاوی فضایی به عنوان فعالیت فضایی راهبردی در کانون توجه بازیگران فضایی قرار گرفته است. به علت کیفیت بالای مواد معدنی در فضا، امکان استفاده از منابع معدنی اجرام آسمانی در صنایع مختلف، از جمله صنایع و تسلیحات نظامی وجود دارد. باتوجه به این واقعیت، درک موضع حقوق بین الملل فضا نسبت به کاربرد منابع معدنی فضا در ساخت و تولید تسلیحات نظامی امری ضروری خواهد بود. مقاله حاضر در گام نخست با بررسی اصول اساسی مندرج در معاهده فضای ماورای جو به اهمیت ممنوعیت و یا حداقل تحدید معدن کاوی فضایی برای فعالیت های نظامی و ساخت تسلیحات نظامی به دلیل در خطر قرارگرفتن صلح و امنیت بین المللی دست یافته است. در گام بعدی و فراتر از نظام معاهداتی حقوق فضا، کاربرد منابع معدنی اجرام آسمانی در آینه اهداف سند توسعه پایدار فعالیت های فضایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. هدف تحقیق حاضر این است که با شفاف سازی ابعاد حقوقی بهره برداری نظامی از منابع معدنی اجرام آسمانی گامی مهم به سوی حفظ و تثبیت صلح و امنیت بین المللی در فضای ماوراء جو برداشته شود.

به نظر می رسد، قرارداد حمل و نقل در حقوق تجارت، قراردادی متضمن تعلیق در انشاء است. منظور این نیست که قرارداد میان ارسال کننده و متصدی حمل و نقل قراردادی معلق در انشاء است؛ بلکه به نظر می رسد این قرارداد متضمن تعهد به نفع ثالث و حتی تکلیف به ضرر ثالث، یعنی مرسل الیه، است و انعقاد این تعهد یا تکلیف، به عنوان یک عقد، منوط به قبول او است. این قبول، نه در زمان انعقاد قرارداد میان ارسال کننده و متصدی، بلکه با ارسال بارنامه یا رسید به مرسل الیه، یا بعد از رسیدن کالا به مقصد با مطالبه کالا از سوی او، یا با اطلاع به او برای مراجعه و دریافت کالا، به آن تعهد یا تکلیف متصل می شود. با حصول معلق به و قبول تعهد و تکلیف، رابطه متصدی و مرسل الیه منعقد می شود. تعلیق در انشاء را در توافق در باره خسارت، به مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت کامل کالا، نیز مشاهده می کنیم. چون در زمان انعقاد آن توافق هنوز خسارتی وارد نشده است، انعقاد آن در لحظه انعقاد قرارداد حمل و نقل با اشکال مواجه می شود. در این باره، می توان گفت که چون سبب خسارات با قرارداد حمل و نقل ایجاد شده، پس توافق در باره آن قابل انعقاد است. ولی این استناد قابل اشکال است. در حالی که به نظر می رسد چاره بهتر کار در این باره، توسل به تعلیق در انشاء است. تحلیل تحقیقی حاضر، علاوه بر اثبات درستی فرضیه های آن، سبب کشف موارد جدید متعددی از احکام ظریف تعلیق در انشاء می شود.

هرچند هدف طرفین قرارداد؛ ظهور نتایج آن است و اصول حقوقی، متضمن ثبات و تحقق قرارداد صحیح و معتبر است، اما پس از انعقاد عقد، ممکن است رخدادهای گوناگونِ خارج از رفتار طرفین یا طبیعت موضوع، موجب عدم امکان اجرای آن گردد. عدم امکان اجرا در فروض گوناگون می تواند حادث گردد: تلف مادی موضوع عقد، غیرقانونی شدن آن یا مربوط به از بین رفتن شیء آینده باشد. قانون مدنی ایران و فرانسه در فروض مختلفِ عدم امکان اجرای قرارداد به خاطر از بین رفتن موضوع آن، سرنوشت رابطه حقوقی را به نحو روشنی اعلام ننموده اند. انفساخ، انتفای قرارداد، بطلان، فسخ قهقرائی و فسخ قضایی اوصاف مختلفی است که در این خصوص مطرح می شود. این به هم ریختگی هم در رویه قضایی و هم نظریات دکترین مشهود است. با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و با مطالعه در رویه قضایی و دکترین، این نتیجه حاصل شد که در بازنگری 2016 حقوق قراردادهای فرانسه نهادی به نام «انتفای عقد»(caducité) وضع شد که می تواند این به هم ریختگی ها را سامان بخشد. آن ضمانت اجرای عقدی است که به صورت معتبر منعقد شده، و در پی رویدادی لاحق، یکی از «عناصر اساسی» خویش را از دست می دهد. یکی از عناصر اساسی در عقد، موضوع آن است که با از بین رفتن آن امکان اجرای عقد غیرممکن می گردد، در نتیجه عقد به صورت خود به خود و عدم قهقرایی منتفی می شود. این تجربه می تواند برای قانون گذار ایران هم الهام بخش باشد تا ضمن دسته بندی صحیح موجبات عدم امکان اجرای قرارداد به خاطر از بین رفتن موضوع آن، رویه قضایی را در مواجهه با قراردادی که موضوع آن از بین رفته است، دلالت بهتر نماید.

حسب گزارش های مکرّر از منابع رسمی بین المللی، با افزایش رشد جمعیت در جهان معاصر و تحدید ذخایر زیر زمینی در آینده ای نه چندان دور، تهدید کمبود غذا برای نسل های آینده به طور جدّی مطرح است. یکی از راهکارهای برون رفت از این معضل پیش رو، استفاده از روش های مهندسی ژنتیک برای تغییر ژن گیاهان و موجودات به نام تراریخته است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است با هدف پاسخ به این پرسش است که حکم شرعی چنین محصولاتی از منظر فقیهان چیست؟ یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که حکم دستکاری ژنتیکی مواد غذایی مورد اختلاف فقیهان است؛ برخی از فقها چنین تغییراتی را به نوعی تغییر در نظام خلقت تلقّی کرده و حسب قواعد دفع ضرر احتمالی و ترک مشتبهات، استفاده از آن را محلّ اشکال می دانند. عده ای دیگر با عنایت به منفعت عقلایی مترتّب بر این فنّاوری و استناد به اصل اباحه و اصل مصلحت، برخورداری از آن را بلامانع می انگارند. نگارندگان با عقیده بر جواز مشروط در استفاده از محصولات تراریخته، دیدگاه معتدل و منصفانه ای ارائه نموده و بر این عقیده تأکید می ورزند که بایسته است فرایند تولید و مصرف این قبیل محصولات با نظارت متخصّصین داخلی صورت پذیرد و ضرر قابل معتنابهی بر آن متصوّر نباشد.