تفسیری پیرامون ماده ی 533 قانون تجارت
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۳٬۸۸۱ تا ۲۳٬۹۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
اجرای احکام خارجی و آرای داوری در فرانسه
حوزههای تخصصی:
جرم بین المللی دولت
حوزههای تخصصی:
پیرامون یک «رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور» و مسأله شخصیت حقوقی دولت
حوزههای تخصصی:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام شرکت های دولتی به پرداخت هزینه دادرسی در 27 اردیبهشت 1361 رأیی داد(1) . تاریخ صدور این رأی دادگاهها در مورد پرداخت هزینه دادرسی از سوی شرکت های دولتی روش های یکسانی نداشتند و «رأی وحدت رویه»در این زمینه نبود. چنان که شعبه سوم دادگاه عمومی تهران ‘ برق منطقه ای تهران را در پرونده به شماره 3-86-60 ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می کند ولی شعبه سوم دادگاه عمومی قزوین می پذیرد که شرکت برق منطقه ای تهران در دعوای دیگر در پرونده به شماره 60-231 هزینه دادرسی نپردازد . مدیرعامل برق منطقه ای تهران متضاد بودن این دو رای راکه هر دو در یک مورد ویژه صادر شده بود به آگاهی دیوان عالی کشور می رساند. دیوان عالی کشور با حضور همه رییسان و مستشاران شعبه های کیفری و حقوقی در 27 اردیبهشت 1361 جلسه تشکیل می دهد ومساله را بررسی می کند و پس از شنیدن گزارش و استدلال معاون اول دادستان کل کشور که اعلام می دارد: «برق منطقه ای بافرض دولتی بودن دولت محسوب نمی شود‘ عقیده به تأیید رای شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را دارم» چنین رای می دهد
جرح و سلب صلاحیت از داوران در داوری تجاری بین المللی
حوزههای تخصصی:
امکان جرح و سلب صلاحیت از داور، از ارکان لازم برای تأمین صحت و سلامت روند داوری بین المللی به شمار می رود. به منظور حسن جریان داوری، طرفین دعوی می بایستی مطمئن باشند که اختلاف آنها در یک مرجع بی نظر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و برای حصول این مهم، وجود آیینها و روشهایی در داخل سیستم داوری و یا در دادگاهها برای اخذ تصمیم نسبت به جرح قاضی یا داور در یک پرونده خاص ضروری به نظر می رسد.علی رغم در دسترس نبودن آمار می توان گفت که اعتراض به صلاحیت داوران در سالهای اخیر به نحو محسوسی افزایش یافته است. ولی تفکیک اینکه جرح داور ناشی از حسن نیت بوده و یا صرفاً جنبه تاکتیکی داشته است، همیشه به آسانی ممکن نیست. قدر مسلم آنکه عدم اعمال کنترلهای لازم، راه را برای سوء استفاده از این ابزار و طریقه جبرانی باز خواهد گذاشت.
طرح تغییر مسیر اروند رود و حقوق بین الملل
حوزههای تخصصی:
دولت عراق پس از برقراری آتش بس و آغاز مذاکرات صلح چندین بار اعلام کرده است که در نظر دارد جریان آب اروندرود را تغییر دهد. صدام حسین در جلسه ای با حضور گروهی از فرماندهان نظامی از جمله ژنرال عدنان خیرالله وزیر دفاع و وزیر صنایع این کشور، در اواخر شهریورماه 1367 گفت: «برای ما امکان دارد مسیر شط العرب (اروندرود) را تغییر دهیم». چند روز بعد نیز طه یاسین رمضان معاون نخست وزیر عراق در مصاحبه ای با روزنامه کویتی «القبس» اعلام کرد که کشورش قصد دارد مجرای شط العرب را به سوی سرزمین داخلی عراق منحرف کند تا راه آبی دو بندر خرمشهر و آبادان مسدود گردد. همچنین عصمت کتانی نماینده عراق در سازمان ملل گفت که اگر ایران و عراق در مورد اروندرود به توافق نرسند، عراق از آبراهی که در خاک خود حفر کرده است استفاده خواهد کرد. وی گفت این طرح هزینه های زیادی دربردارد و برای هر دو کشور ابلهانه است، زیرا انحراف آب به داخل آبراه جدید سطح آب را کاهش خواهد داد و استفاده از بنادر ایران غیرممکن خواهد شد. وی اضافه کرد اما اگر عراق ناچار شود، این کار را انجام خواهد داد.
بخش تحقیق: اعراض از ملک
حوزههای تخصصی:
بخشنامه ها: ضمیمه آشنایی با قوانین و مقررات بازرگانی اقتصادی
حوزههای تخصصی:
مساله ی جرم سیاسی در حقوق استرداد مجرمان
حوزههای تخصصی:
نگاهی به کانون وکلای شوروی
حوزههای تخصصی:
بررسی های حقوقی: مسئولیت متصدیان باربری دریایی
حوزههای تخصصی:
قاضی انگلیسی چگونه قضاوت می کند؟
حوزههای تخصصی:
مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ وحجر یکی از دو طرف
حوزههای تخصصی:
مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان چک
حوزههای تخصصی:
ضمانت در معاملات بین المللی
حوزههای تخصصی:
حقوق اساسی و نهادهای سیاسی
حوزههای تخصصی:
روش عملی دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده امریکا
حوزههای تخصصی:
به موجب قانون مدنی ایران شهادت یکی از ادله اثبات دعوی است و گرچه محدودیتهایی که قبلاً برای ارزش شهادت در دعاوی مالی مقرر شده بود، با اصلاح برخی از مواد قانون مدنی در سال 1361 رفع و بر ارزش شهادت به طورکلی به عنوان دلیل اثبات دعوی افزوده شده است، با این وجود، در سیستم حقوقی ما شهادت کسانی که در دعوی نفع شخصی دارند پذیرفته نیست (بند 3 ماده 1313 قانون مدنی). در رسیدگی قضائی در نظام حقوق بین الملل، این محدودیت وجود ندارد و در بعضی موارد شهادت اصحاب دعوی و دیگر اشخاص ذی نفع استماع می شود و در کنار سایر ادله اثبات دعوی واجد ارش قضائی است. با نتیجه گیری حاصله از آرا و تصمیمات دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده می توان گفت که دیوان مزبور در قبول ادله و از جمله شهادت و تعیین ارزش اثباتی آن، برای خود آزادی عمل وسیعی قائل است. ذکر این نکته را ضروری می داند که این آزادی عمل دیوان مانع از این نیست که اولاً در مواردی که شهود طبق قوانین ایران واجد شرایط لازم برای ادای شهادت نباشند، با استناد به قسمت اول ماده 5 بیانیه حل و فصل که می گوید «هیئت داوری اتخاذ تصمیم درباره تمام موارد را براساس رعایت قانون انجام خواهد داد» اعتراض لازم به عمل آید و ثانیاً شهود معارض و یا دلایل دیگر در رد شهادت و اثبات بی اعتبار آن اقامه شود.