احمد قطینه

دولت عراق پس از برقراری آتش بس و آغاز مذاکرات صلح چندین بار اعلام کرده است که در نظر دارد جریان آب اروندرود را تغییر دهد. صدام حسین در جلسه ای با حضور گروهی از فرماندهان نظامی از جمله ژنرال عدنان خیرالله وزیر دفاع و وزیر صنایع این کشور، در اواخر شهریورماه 1367 گفت: «برای ما امکان دارد مسیر شط العرب (اروندرود) را تغییر دهیم». چند روز بعد نیز طه یاسین رمضان معاون نخست وزیر عراق در مصاحبه ای با روزنامه کویتی «القبس» اعلام کرد که کشورش قصد دارد مجرای شط العرب را به سوی سرزمین داخلی عراق منحرف کند تا راه آبی دو بندر خرمشهر و آبادان مسدود گردد. همچنین عصمت کتانی نماینده عراق در سازمان ملل گفت که اگر ایران و عراق در مورد اروندرود به توافق نرسند، عراق از آبراهی که در خاک خود حفر کرده است استفاده خواهد کرد. وی گفت این طرح هزینه های زیادی دربردارد و برای هر دو کشور ابلهانه است، زیرا انحراف آب به داخل آبراه جدید سطح آب را کاهش خواهد داد و استفاده از بنادر ایران غیرممکن خواهد شد. وی اضافه کرد اما اگر عراق ناچار شود، این کار را انجام خواهد داد.

بخش عمده ای از اختلافات بین المللی با مسئله اعتبار قراردادها و تفسیر آن ارتباط پیدا می کند و مفهوم عملی مناسبات دولتها در قالب عهدنامه ها تجسم می یابد. ارگانهای عظیم بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، مبانی حقوقی خود را در قراردادهای چندجانبه جستجو می کنند. کمیسیون حقوق بین الملل از بدو شروع به کار به قانون معاهدات توجهی خاص مبذول داشت و در سال 1966 پیش نویسی را در یک طرح هفتاد و پنج ماده ای برگزید. این پیش نویس پایه و اساس مذاکرات وین را تشکیل داد که طی دو نشست در سالهای 1968 و 1969 کنوانسیون وین را درباب حقوق معاهدات شامل هشتاد و پنج ماده و یک ضمیمه به انجام آورد. عهدنامه مذکور هنوز قوت اجرائی نیافته است و به تصویب سی و پنج کشور نیاز دارد تا لازم الاجرا شود. عهدنامه روی هم رفته در مقام توضیح مسائل مبهم حقوق عام ملل نیست و چنین مقصودی از آن مستفاد نمی شود. مقدمه عهدنامه تأیید می کند که مسائلی که در عهدنامه پیش بینی نشده و مقررات عهدنامه به آن نظم و نسقی نداده است، همچنان در شمول حکومت قواعد حقوق بین الملل عرفی باقی خواهد ماند. باوجود این، مواد متعددی از عهدنامه در اصل در مقام توضیح و تبیین حقوق کنونی است و موادی که چنین نیست اماره بر مقررات و قواعدی است که از حقوق عام ملل ناشی شده است. مقررات کنوانسیون وین اکنون به عنوان مأخذی عمده بحساب می آید؛ همچنانکه در ترافع شفاهی در محضر دادگاه بین المللی دادگستری در قضیه نامیبیا، دادگاه در رأی مشورتی خود چنین بیان عقیده می کند.