درخت حوزه‌های تخصصی

بر سر ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری اسباب و عواملی وجود دارد که در فقه از آنها به موجبات ضمان قهری یاد می شود همچنین برای جلوگیری ازایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای کسی که شرایط ضمان فراهم شده باشد اسباب و مواردی وجود دارد که از آنها به مسقطات ضمان قهری تعبیر می گردد یکی از مسقطات ضمان قهری احسان می باشد‘ بدین معنا که هر گاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران موجب ورود ضرر به آنها شود عمل او تعهد آور نیست. مثلاً چنانچه شخصی ببیند که فردی در آتش افتاده و می سوزد و برای حفظ جان و دفع خطر از او مجبور شود لباس او را پاره کند در این صورت آن فرد ضامن قیمت لباس نخواهد بود زیرا پارة کننده لباس در چنین شرایطی قصد احسان و خدمت به صاحب لباس داشته و قصد دفع ضرر از او را داشته است مباحث مربوط بر احسان ومسقط بودن آن در فقه تحت عنوان قاعدة احسان مطرح که در این مقاله به تفصیل بررسی می گردد.

در کشور ما «نهاد وقف» هم از نظر چهرة عبادی و قصد تقرب در آن و هم ازجهت اقتصادی‘ اهمیت فراوانی دارد؛ چندان که می توان گفت در طول تاریخ یکی از وسایل عمومی شدن مالکیت خصوصی و توزیع عادلانة ثروت و حفظ میراث فرهنگی و شعائر مذهبی بوده است. با وجود این ‘ حبس عین مال موقوف ‘ به ویژه در مورد املاک‘ سبب شده است که بخشی از سرمایة ملی از گردش بیفتد و بی مبالاتی متولیان وقف و اختلاف موقوف علیهم این نهاد مفید حقوقی و اجتماعی را از اثر مطلوب خود منحرف سازد و باعث ویرانی املاک کشاورزی شود. دشواری فروش مال موقوف و استثنایی بودن موارد«تبدیل به احسن» آرمانهای واقف و حکمت تشریع وقف را خنثی می کند و ضرورت بازنگری در قواعد سنتی را با حفظ موازین شرعی آشکار می سازد‘ در حالی که بنیادها و مؤسسه های خیریة امروز جهان ‘ با بهره مند شدن از دو مفهوم 1.« شخصیت حقوقی» بنیاد و تعلق اموال به این شخصیت 2. مفهوم نهاد کلی دارایی و استقلال آن در برابر اجزاء دارایی‘ از عیوب نهاد وقف پرهیز کرده اند و سرمایة در درون دارایی بنیاد گردش طبیعی خود را دارد. هر دو مفهوم «شخصیت حقوقی» و «دارایی» در حقوق کنونی ما وجود دارد: شخصیت حقوقی موقوفه به تدریج در فقه شکل گرفت و شناخته شد و قانون اوقاف آن را رسمی کرد. مفهوم دارایی کلی و مستقل از اجزاء نیز‘ که خود شاخه ای از شخصیت حقوقی اموال است‘ امروز از امور بدیهی است. پس‘ ذهن کنجکاو در برابر این پرسش قرار می گیرد‘ که چرا ما با استفاده از ابزارهای نو به بازنگری قواعد سنتی و از جمله «حبس عین» نپردازیم و نقص نهاد مفید را همچون بنیادهای خیریه درجهان برطرف سازیم؟ طرح «تحول مفهوم وقف و دورنمای آیندة آن» تلاشی برای نزدیک ساختن مفهوم وقف به بنیادهای خیریه با حفظ موازین فقهی است و همة ابداع و ابتکار در این تلفیق و همگانی است و می تواند نظام حقوقی وقف را دگرگون سازد و کاربرد اقتصادی و اداری فراوان داشته باشد.

قرارداد کار در گذشته تحت عنوان اجارة اشخاص صرفاً جنبه خصوصی داشته است. عوامل عقیدتی‘ سیاسی‘ اجتماعی و اقتصادی با توجه به نابرابری طرفین قرارداد باعث گردید که دولتها در این رابطة کارگری کارفرمایی دخالت کنند. دخالت و ورود دولتها در قرارداد کار باعث گردید تا علاوه بر جنبه حقوق خصوصی داشتن رابطة کار‘ جنبه حقوق عمومی نیز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق کار نقش حقوق عمومی بیشتر از حقوق خصوصی جلوه گر شود. در این مقاله به بررسی جنبه حقوق عمومی رابطه کار‘ به ویژه با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. ارکان شاخصی که اصولاً در حقوق عمومی مورد توجه قرار می گیرد‘ سه قوة مقننه ‘ مجریه و قضائیه است. لذا بررسی نقش هر یک از سه قوه مذکور در رابطه بین کارگر و کارفرما ابعاد حقوق عمومی این رابطه را تبیین میکند.

دریای خزر‘بزرگترین دریاچه جهان در محل تلاقی آسیای مرکزی‘قفقاز و ایران با مساحتی معادل000/400 کیلومتر واقع شده است ‘این پهنه آبی یک دریای بسته محسوب شده که بین کشورهای آذربایجان‘قزاقستان‘ترکمنستان‘ایران و روسیه محصور شده است ؛ما قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نظام حقوقی که طبق معاهدات 1921و 1940 تدوین شده بود برآن حکمفرما بود اما بعد از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای آذربایجان ‘قزاقستان و ترکمنستان با دارا بودن مشکلات متعدد اقتصادی که به جای مانده از یک حاکمیت متمرکز در طی سالیان دراز بود درراستای سامان بخشیدن به اقتصاد خود هرکدام به شکلی متوجه دریای خزر و بهره برداری از منابع آن شدند از این رو شرایط ژئوپلتیک جدید تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را فوریت می بخشید اما متاسفانه به دلیل اختلافات اساسی بین کشورهای حاشیه این دریا این معضلات همچنان ادامه دارد و با توجه به آسیب پذیر بودن زیست محیط این دریا تعیین نظام حقوقی جدید با در نظر گرفتن منافع تمام کشورهای حاشیه از اولویتهای این منطقه است .

اقسام حکم و تقسیمات واجب از مباحث اصولی شناخته شده ای است که از دیرباز مورد توجه دانشمندان علم اصول قرار داشته است. با این حال تقسیم امر به ارشادی و مولوی از مسائلی است که مدت زیادی از راهیابی آن به علم اصول فقه شیعه نمی گذرد. در میان اهل تسنن نیز، به دلایلی که در این مقاله بیان شده، اساساً بحث از امر ارشادی و مولوی مطرح نشده است. بازشناسی امر ارشادی از امر مولوی از آن جهت اهمیت دارد که امر مولوی جنبة انشائی داشته و اقتضای اطاعت مستقل می کند، در حالی که امر ارشادی ماهیتاً جنبة اخباری دارد و از مصلحت فعل مورد ارشاد گزارش می دهد و در نتیجه امتثال یا معصیت آن، ثواب یا عقابی جداگانه ندارد. در مورد ملاک امر ارشادی و مولوی میان اندیشمندان اتفاق نظر به چشم نمی خورد. مقالة حاضر دیدگاههای مختلف در این زمینه را طرح و ارزیابی نموده، برای ارائه راه حلی قابل قبول تلاش می کند و به مباحثی از علم اصول که امر ارشادی و مولوی در آن مورد توجه واقع شده، اشاره می نماید.