درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۴۴۱ تا ۱۸٬۴۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۸۴۴۱.

رابطه نظام دادرسی درحقوق کامن لا و رومی- ژرمنی با حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 190 - 211
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۳۹۸
تمامی سیستم های پیشرفته، اقتداردستگاه قضائی دراحقاق حقوق اشخاص رانشان حق محوری آن نظام می دانند.نظام دادرسی یک حکومت اگربه تشکیلات مستحکم دست یابدبه نحوی که دررسیدگی به هرنوع دعوی سازو کارمناسب داشته،موافق اقتضائات هر یک ساختار دادرسی متناسبی مستقر نماید، شهروند محور است. نظام دادرسی غیر جامع وسطحی مشوق زورمندان و ابزارتوجیه عمل متخلفان ومأمن صاحب منصبان قانون گریزشناخته می شود. تحقیق حاضربراین نکته تأکیدداردکه نظام دادرسی شهروندمحور به گونه ای شکل می گیرد که برای رسیدگی به هر سنخ از دعاوی شهروندان و احیای حقوق مردم ساز و کار های مورد نیاز را به کار گرفته باشد. به بیان دیگر هیچ دعوایی نشنیده و معلق باقی نمانده و به طریق صواب اعلام رأی گردد. در جمهوری اسلامی ایران، بند اول اصل 158 قانون اساسی تکلیف رئیس قوه قضائیه را ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت های اصل 156 مقرر نموده است. چنین تکلیفی به معنای ایجاد حقی برای عموم مردم ایران در برخورداری از نظام دادرسی مناسب جهت احقاق حقوقشان است. به همان اندازه که احقاق حقوق افراد به تشکیلات دادگستری وابسته باشد برای متصدی قوه قضائیه باید تکلیف قائل شد. حال آیا طراحی سیستم دادرسی امری مبهم و به تبع، تکلیف هم مبهم است و شهروند حق معینی ندارد؟ یا ایجاد تشکیلات مناسب تابع اصول و استانداردهای مشخص و قابل طراحی و اجراست و برای شهروند حق مطالبه موجود است؟ در این راستا آیا حق شهروندان اصلاح و انتظام تشکیلات دادرسی درون قوه قضائیه است یا نظام کلان دادرسی کشور موضوع حق آحاد مردم است؟
۱۸۴۴۲.

تعهدات دولت عراق در خصوص مناطق مین گذاری شده ایران در جنگ تحمیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 485 - 505
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۳۸۳
پذیرش قطعنامه 598 از جانب ایران، هرچند پایان مخاصمه مسلحانه بین دولت های ایران و عراق بود، اما برای بسیاری از مردم ایران به ویژه در مناطق مرزی غرب کشور پایان جنگ و خونریزی نبود. مصیبت های دست و پنجه نرم کردن هر روز مردم این مناطق با مین های کاشته شده توسط عراق در طول جنگ تحمیلی، مصائبش کمتر از زمان جنگ نبود. ازاین رو الزام حقوقی دولت عراق به اعلام مناطق مین گذاری شده در طول جنگ با ایران و پاکسازی آنها از مهم ترین دغدغه های دولت و مردم ایران است. پس از الحاق دولت عراق به پروتکل دوم کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از سلاح های متعارف خاص که به شدت آسیب رسان فرض شده یا آثار کورکورانه دارند و کنوانسیون اتاوا، راه برای الزام دولت عراق به پاکسازی میادین مین ایران بسیار بیشتر از پیش مهیا شده است، اما به نظر می رسد گام ابتدایی در این زمینه، با وجود تعهدات عرفی، الحاق دولت ایران به این کنوانسیون ها باشد.
۱۸۴۴۳.

جستاری در نسبت حقوق و رواداری با اقلیت ها در اسناد بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 33 - 61
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۵۶۲
حقوق اقلیت ها به عنوان یکی از جلوه های بارز حقوق بشر همواره مورد توجه نظام های ملی و بین المللی بوده است. در این پژوهش با استفاده از مفهوم رواداری مفاد اسناد بین المللی و قانون اساسی ج.ا. ایران در حمایت از حقوق اقلیت ها مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته اند. سوال محوری این پژوهش آن است که آیا رویکرد اسناد بین المللی و قانون اساسی ج.ا. ایران به حقوق اقلیت ها روادارانه بوده است؟ تحلیل محتوای اسناد حقوق بین الملل نشان می دهد مختصات رواداری شامل احترام به شخصیت و حقوق فردی، شناسایی حقوق اقلیت ها از سوی دولت ها، احترام به تکثرگرایی و تفاوت های انسانی، تحکیم اصول حقوق بشر، مقابله با تبعیض و نژادپرستی، آموزش عمومی فرهنگ صلح و مدارا، بستر مناسبی برای حمایت از حقوق اقلیت ها فراهم نموده است.تحلیل محتوای قانون اساسی ج.ا. ایران نیز حاکی است ابعاد حقوق اقلیتها شامل حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی؛ اقتصادی و مدنی با رعایت اصول رواداری مد نظر بوده و اصول 12، 13،15، 19، 26 و 64 پشتوانه اصلی آن می باشد. با وجود این برای کاربست کامل اصول رواداری، با توجه به مبانی فقهی قانون اساسی لازم است مفهوم حقوق بشر در مباحث علم فقه به صورت جدی راه یابد و بر اساس مفهوم مصلحت سنجی، عنصر زمان و مکان و اجتهاد در اهداف، با رویکرد عمل گرایانه از چارچوب تحمل اقلیت ها به سوی پذیرش و احترام به اقلیت ها، شناسایی همه جانبه و ضمانت اجرای حقوق اقلیت ها سوق پیدا کند.
۱۸۴۴۴.

اصل قانون مندی توقیف داده و سامانه در فرآیند کیفری؛ جلوه ها و تضمین ها

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 109 - 140
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۴۶۷
اصل قانونمندی توقیف داده و سامانه به معنای رعایت الزامات قانونی از زمان صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف تا زمان رفع توقیف از آنها است. جلوه های اصل قانونمندی توقیف داده ها و سامانه عبارتند از؛ عدالت محوری که بر اساس آن توقیف داده بتواند به ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم منتهی شود، قضاوت محوری که بر پایه آن، توقیف صرفاً مبتنی بر مجوز قضایی است و ضابطان به جز در جرایم مشهود، اختیار چنین اقدامی را ندارند، رضایت محوری که اذن متصرف داده یا سامانه در توقیف داده و سامانه و نیز حضور وی در زمان توقیف شرط است و پیامد محوری که توقیف داده باید با لحاظ پیامدهای الکترونیکی یا فیزیکی سنجیده و اعمال شود. نوشتار حاضر با روش توصیف و تحلیل به تبیین اصل قانونمندی توقیف داده و سامانه پرداخته است و با بررسی چالش های این اصل به ویژه از جهت ارتباط مواد 671 تا 682 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با همدیگر و نیز از منظر شرط انفراد یا اشتراک شرایط توقیف سامانه در ماده 676 قانون اخیر، به این نتیجه رسیده است که اصل قانونمندی توقیف داده و سامانه گرچه در قانون آیین دادرسی کیفری، گامی رو به جلو است ولی از جهت رویه قضایی عموماً با شرایط توقیف اموال و اشیا سنجیده می شود در حالی که چون اساس محیط الکترونیکی و فضای سایبر بر محرمانگی داده و سامانه است، راهکار این نوشتار تاکید بر تفاوت گذاری میان توقیف داده و سامانه با توقیف اموال فیزیکی در راستای ایجاد توازن میان عدالت قضایی و محرمانگی داده و سامانه است.
۱۸۴۴۵.

اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی با بررسی رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 277 - 314
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۳۸۲
اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است، اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آرا و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است، اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. به علاوه، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی، این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.
۱۸۴۴۶.

برده داری جنسی در حقوق بین الملل کیفری با تأکید بر رویه دادگاه ویژه سیرالئون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1993 - 2017
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۳۸۵
برده داری از قدیمی ترین اشکال نقض شأن و کرامت انسانی است. وفق تعریف ارائه شده در کنوانسیون برده داری (1926)، برده داری، وضعیت یا شرایط کسی است که اختیارات ناشی از حق مالکیت، کلاً یا جزئاً علیه او اعمال می شود و «برده» کسی است که در این حالت یا وضعیت قرار دارد. علی رغم ممنوعیت برده داری، امروزه شاهد شکل نوینی از برده داری، تحت عنوان برده داری جنسی هستیم. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز برای اولین بار برده داری جنسی را به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شناسایی کرده است. هدف از این مقاله بررسی رویه غنی برجای مانده از رویه دادگاه ویژه سیرالئون در شناسایی و ارائه تعریف و عناصر جرم برده داری جنسی برای اولین بار در عرصه محاکم کیفری بین المللی است. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی با مرور اجمالی سیر جرم انگاری برده داری جنسی، به بررسی رویکرد دادگاه ویژه سیرالئون در شناسایی برده داری جنسی به عنوان جنایت علیه بشریت خواهیم پرداخت.
۱۸۴۴۷.

امکان سنجی رفع مسئولیت مدنی ناقلان بیماری های همه گیردر پرتو قاعده تحذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۴ 77-110
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۵۱۶
مطابق قاعده تحذیر هرکس قبل از اقدام به عملیات زیانبار به سایرین هشدار دهد، با وجود شرایط لازم از مسئولیت مدنی معاف خواهد بود. در مسئله بیماریهای واگیردار(مانند کرونا) معمولاً تحذیر از جانب مقامات عمومی و دولت صورت می گیرد و مخاطب تحذیر بیماران و غیر بیماران بصورت توأمان هستند که به آنها توصیه به عدم تماس با یکدیگر و عدم ورود در محیط های عمومی می شود. بنابراین یک مسئله این است که آیا تحذیر عام از جانب غیر عامل زیان (دولت) رافع مسئولیت مدنی زیان رساننده می باشد یا خیر؟ و با توجه به اینکه مخاطب تحذیر صورت گرفته غالباً زیان دیده(غیربیمار) و عامل زیان (بیمار) می باشند و انتقال بیماری نیاز به ترک عمل مطابق تحذیر از جانب هر دو دارد، زیان دیده در مسئولیت بوجود آمده چه سهمی دارد و نقطه تلاقی «قاعده اقدام» و «قاعده تحذیر» در این مسئله کجاست؟ چنانچه میان انجام فعل مطابق هشدار (مثلاً عدم ورود به محیط عمومی) با افعال دیگری که برای زیان دیده منفعت دارد یا ضرری را از وی دفع می کند، تزاحم رخ می دهد تکلیف چیست؟ در این نوشتار با توجه به مستندات فقهی قاعده تحذیر، از فاعلیت محذر الغاء خصوصیت شده و نظریه کفایت عملیات تحذیر از جانب هرکسی، در رفع ضمان پذیرفته شده است و با تفکیک مواردی که عامل زیان از اسباب مردد است از مواردی که از اسباب یقینی است، بر ضمان زیان رساننده (ناقل بیماری واگیردار) در جایی که زیان دیده قادر بر عمل مطابق تحذیر (بدلیل تزاحم با ضررهای دیگر) نیست و بر محرومیت زیان دیده قادر بر عمل به تحذیر از تدارک خسارتش بدلیل قاعده اقدام، استدلال شده است.
۱۸۴۴۸.

نقش دیوان عدالت اداری در حمایت از حقوق زنان

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۵) 43 - 64
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۳۸۴
امروزه حقوق زن و خانواده امر بسیار مهمی برای همه جوامع بشری است که همیشه در معرض تعدی و تجاوز از سوی حکومت ها بوده است. در ایران در راستای تحقق و تضمین حقوق شهروندی از جمله حقوق زنان به موجب اصل 173 قانون اساسی، مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری تشکیل شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، نقش دیوان عدالت اداری در حمایت از حقوق زنان است. در این تحقیق از روش تحلیلی، توصیفی استفاده شده است. نگارنده در پی پاسخ به این سؤال است که نقش دیوان عدالت اداری در تضمین رعایت حقوق زنان چیست؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که حاکمیت دیدگاه های منفی نسبت به زنان و وجود محرومیت های جدی سبب شده که امروزه برای اصلاح این معضل به زنان توجه خاصی مبذول شود. دیوان عدالت اداری باید به افراد و گروه هایی که به طور سنتی با دشواری هایی در اجرای حقوقشان برخوردارند، خصوصاً زنان، توجه ویژه ای مبذول دارد. می بایست با گسترش صلاحیت دیوان، آشنا ساختن زنان با حقوق خود، تلاش در جهت تثبیت حقوق زنان با موازین شرعی و قانونی و محدود ساختن تصدی گری دولت، موقعیت دیوان به شکلی ارتقاء داده شود که شهروندان بالاخص زنان جامعه، هیچ هراسی برای عدم اجرای عدالت و حقوق خود نداشته باشند و نظام مطلوب دادرسی برای دسترسی این افراد آسیب پذیر به حقوقشان طراحی گردد.
۱۸۴۴۹.

آسیب شناسی سیاست جنایی ایران در زمینه پیشگیری از جرائم بانکی

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 141 - 168
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۳۳۱
زمینه و هدف: یکی از بارزترین نمونه های بحران های پدیده جنایی، جرائم اقتصادی و بانکی است که در سطح داخلی ایجاد و آثار آن در روابط خارجی نیز نمود می یابد. بنابراین به کارگیری رویکرد سیاست جنایی در قالب فراملی در قبال جرائم سازمان یافته فراملی نه تنها بلامانع بلکه حتی می تواند عاملی موثر در پیشگیری و مبارزه با این گونه پدیده های مجرمانه محسوب شود. روش: این پژوهش باهدف آسیب شناسی سیاست جنایی ایران در زمینه پیشگیری از جرائم بانکی انجام گرفت و روش کار براساس مطالعات کتابخانه ای به صورت توصیفی - تحلیلی است و داده های آن از طریق فیش برداری جمع آوری شد. یافته ها و نتایج: نتایج نشان داد که باتوجه به موقعیت و امکانات بانکی، وقوع جرائم بانکی و فساد مالی در این نوع سیستم بسیار محتمل به نظر می رسد. برای شکل گیری فساد مالی، کارمندان بانک عوامل بسیار مؤثری هستند که از آنها می توان به عوامل سازمانی و اداری، مقررات غیرواقع بینانه یا غیرضرور، تعاریف و استانداردهای عملیاتی مبهم در قوانین و مقررات، رویه های اداری پیچیده و بغرنج، حقوق و دستمزد پایین کارکنان دولتی، عوامل فرهنگی و اجتماعی مانند زدوبندهای میان سیاست مداران، مقامات دولتی و تجار و عوامل شناختی و گرایشی مانند سطح پایین اخلاقیات و درستی در ادارات دولتی و رواج خودگرایی، خویشاوندمداری و منطقه گرایی اشاره کرد
۱۸۴۵۰.

مواجهه با ضعف تمثیل در آثار استاد جعفری لنگرودی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵ ۲۳۵-۲۵۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۶۷۹
این تحقیق به منظور ارائه توصیف و تحلیلی از ضعف تمثیل و مواجهه با آن در آثار استاد جعفری لنگرودی انجام شده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که ضعف تمثیل در آثار علمی و پژوهشی امری مشهود و مستند است و موجب ضعف استدلال و سستی بنیان پژوهشهای علمی شده است. تحلیل آماری از کاربرد تمثیل « اکرم العلماء» حاکی از آن است که بیش از هفت هزار مورد این تمثیل در منابع فقهی و اصولی استفاده شده است! و تحلیل کیفی حاکی از وجود دهها مصداق از مثالهای ضعیف و فاقد کاربرد است که هیچ کمکی به فرآیند یاددهی و یادگیری نمی کنند و فراگیران را از تحرک اندیشه می دارند و نوعی درنگ ذهنی برای آنها پدید می آورند و فرآیند معنارسانی را با اختلال مواجه می کنند. در تحقیق حاضر با استفاده از آرایه ادبی تشخیص یا جان بخشی و شخصیت بخشی به « اکرم العلماء» -به عنوان یکی از تمثیلهای پرکاربرد در فقه و اصول- توضیح داده شده است که کاربرد فراوان و ناروای این تمثیل؛ چگونه معنای لغوی و مفهوم ادبی این تمثیل را تغییر داده و چگونه استاد جعفری لنگرودی با طراحی و خلق مثالهای زنده و جدید تلاش کرده که بر غنای علمی تمثیلهای تخصصی بیفزاید و با فراوان سازی تمثیل های جدید و زنده حقوقی، فرایندهای یاددهی و یادگیری را متحول کرده است و نتیجه آنکه توسعه علمی و افزایش «شاخص تولید علم» مستلزم آن است که در آینده نیز باید در پژوهشهای فقهی، اصولی و حقوقی به دنبال یافتن مثالهای جدید و پرکاربرد بود و این فرآیندها را توسعه بخشید.
۱۸۴۵۱.

بازخوانی رَوایی برابری دیه زن و مرد در دوران معاصر: مطالعه تاریخی-جامعه شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 171 - 194
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۴۶۱
حکم فقهی نابرابری دیه مرد و زن در جنایات، که به نظام کیفری ایران نیز راه یافته است، در زمره مسائل پُرچالش حقوق کیفری است. موافقان به نصوص فقهی تأکید می ورزند و مخالفان به دلایل برون فقهی و درون فقهی این تفاوت را نمی پذیرند. پژوهش پیش رو با روش تحلیل انتقادی در پی اثبات ضرورت همسان سازی قانونی دیه زن و مرد در اقسام جنایت است. یافته ها نشان می دهد که نابرابری موجود، امری تعبدی و تغییرناپذیر نیست؛ بلکه این نابرابری متأثر از شرایط جامعه عرب و متناسب با مناسبات حاکم بر آن بوده است. با این حال، توجه به ادله «زمینه عرفی نهاد دیه»، «ترفیع جایگاه اجتماعی و کارکردی زن»، «تفاوت های فکری و عملی انسان معاصر با انسان عصر وحی» و در آخر «منطقهالفراغ»، سیاست سازان کیفری جوامع اسلامی را به سوی اتخاذ رهیافتی نوین در این باره یعنی همپاسازی دیه زن و مرد رهنمون می سازد.  
۱۸۴۵۲.

صلاحیت بر تغییر شغل و محل خدمت کارمندان (تحلیلی بر چارچوب های نظری و تعارضات عملی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۷ 102 - 129
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۵۱۵
حق بر انتخاب شغل از حقوق اساسی افراد محسوب می شود که با ارزش های دیگری مانند کرامت انسانی و حق بر تعیین سرنوشت هم مرتبط است. براساس اصول قانون اساسی، اصل 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی- دلالت بر این حق انتخاب دارد و تنها محدودیت های مصرح بر آن، عدم مغایرت با اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران است. همچنان که در کنوانسیون ها و مقاوله نامه های بین المللی، برده داری و کار اجباری افراد منع شده است، در نظام حقوقی داخلی نیز در قوانین استخدامی ایران، اصل حق بر انتخاب شغل و محل خدمت، از حقوق افراد محسوب می شود. هرچند نظریات و آرای متعارض قضایی در موضوع امکان تغییر شغل و محل خدمت کارمندان بنا به اقتضائات مدیریتی وجود دارد، اما تعارض در اِعمال حقِ تغییر شغل، ناشی از اختلاف مبنایی در فهم نوع استخدام و به کارگیری نیروی انسانی و اقتضائات حاکم بر آن است. با این حال در این مقاله تلاش شده تا به نظریات متعارض در خصوص امکان یا عدم امکان تغییر شغل و محل خدمت کارمندان پرداخته و حق بر تغییر شغل را در چارچوب اصول و قواعد موجود و نیز برخی از آرای صادره دیوان عدالت اداری تحلیل شود.
۱۸۴۵۳.

فناوری های نوین «حل وفصل آنلاین اختلاف ها»؛ فرصت ها و چالش ها(با تمرکز بر روش جمع سپاری آنلاین)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1 - 32
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۵۱۱
به دنبال افزایش سرسام آور آمار دعاوی (سونامی اختلاف ها) در جهان، بسیاری از دولت ها، شرکت ها و مؤسسات خصوصی از اواخر هزاره دوم میلادی به سمت بهره گیری حداکثری از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات در زمینه حل وفصل اختلاف ها سوق پیدا کرده اند. از میان مدل های آنلاین جدید و پیشرفته متعددی که در دنیا برای تسهیل و تسریع در حل و فصل اختلاف ها طراحی و به اجرا درآمده که یکی از مهم ترین و مؤثرترین آن ها به «حل و فصل اختلاف ها به روش جمع سپاری آنلاین» معروف شده است. علیرغم اینکه این روش نوظهور ظرفیت های بسیار بهتری بر پایه «اعتماد به خِرَد جمعی» برای حل و فصل اختلاف ها به صورت مسالمت آمیز فراهم آورده؛ اما در اجرا با چالش هایی نیز مواجه بوده که موجب بروز تردیدهایی نسبت به میزان موفقیت آمیز بودن آن در عمل شده است. به نظر، بروز این تردیدها بیشتر ناشی از عوامل بیرونی و نواقصی در اجرا بوده است و نه ساختار یا ظرفیت های این روش. یافته های مقاله حاضر، حاکی از آن است که با امعان نظر به احتمال افزایش مجدد آمار اختلاف ها میان اشخاص به سبب شیوع ویروس کوید-19 در جهان و بحران های مالی و روانی ناشی از آن و به ویژه با توجه به حجم بالای پرونده های قضایی در کشورمان، بهره برداری از مدل های پیشرفته «حل وفصل اختلاف ها به روش جمع سپاری آنلاین»، به منظور حل وفصل دعاوی به صورت سریع، عادلانه، مسالمت آمیز و با هزینه پایین تر امری دست یافتنی و در عین حال ضروری، فوری و اجتناب ناپذیر است.
۱۸۴۵۴.

محاکمه غیابی در دادگاه ویژه لبنان در سنجه حقوق بشر بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۶۱۷
دادگاه ویژه برای لبنان با هدف مقابله با بی کیفرمانی و تعقیب و محاکمه عاملان و مرتکبان ترور رفیق حریری، نخست وزیر وقت لبنان، متعاقب قطعنامه 1757 شورای امنیت در سال 2007 تأسیس شد. «محاکمه غیابی بدون حضور متهمان» و متقابلاً «دفاع از حقوق متهمان غایب توسط دفتر دفاع»، دو ویژگی منحصر به فرد این دادگاه در مقایسه با دیگر دادگاه های بین المللی و مختلط است. میزان انطباق این نوع محاکمه غیابی با موازین دادرسی منصفانه و حقوق بشر بین المللی، چالش مهم و اساسی این دادگاه به شمار می رود. نهادهای حقوق بشری در قلمرو نظام حقوق بین المللی تنها در موارد خاص و استثنایی، محاکمه غیابی بدون حضور متهم را تجویز کرده اند. در این نوشتار، دلایل تجویز محاکمه غیابی و شیوه برگزاری این نوع محاکمه در دادگاه ویژه برای لبنان با موازین حقوق بشر بین المللی تطبیق داده شده است تا از این رهگذر، میزان رعایت حقوق متهم غایب در فرایند دادرسی کیفری روشن گردد.
۱۸۴۵۵.

ضمانت اجرای نقض مقرّرات شکلی (ثبتی) قانون پیش فروش ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 51 - 74
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۳۷۳
در اقتصاد ایران، مسکن فقط وسیله ای برای سکونت خانوار نیست، بلکه وسیله ای برای سرمایه گذاری و پس انداز نیز به شمار می رود. بدون شک بخش قابل توجهی از معاملات کشور به موضوع خرید و فروش ساختمان یا پیش فروش آن اختصاص دارد. نظر به تأثیر مستقیم سلامت این بازار در تأمین نظم اقتصادی و قضایی، قانونگذار در قانون پیش فروش ساختمان، به منظور سامان دادن به این بازار پرمخاطره، شرایط ماهوی و شکلیِ متعددی را برای قرارداد پیش فروش ساختمان مقرر کرده است. یکی از این شرایط لزوم تنظیم سند رسمی برای این قرارداد و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای عدم رعایت آن است. در این تحقیق، تأثیر شرط تنظیم سند رسمی انتقال بر اعتبار این گونه قراردادها بررسی شده و با اتکا به اصول حقوقی، نظام ثبتی، رویه قضایی و قانون پیش فروش ساختمان به این نتیجه رسیده است که در حقوق ایران، تنظیم سند رسمی به طور عموم وسیله اثبات (نه ثبوت) قرارداد پیش فروش ساختمان است. ثبت سند صرفاً ابزار اطلاع رسانی، آگاهی از آمار نقل وانتقال املاک و درجهت تضمین حقوق اشخاص به ویژه پیش خریدار محسوب می شود. بنابراین، نمی توان به هیچ وجه عدم ثبت رسمی قرارداد پیش فروش ساختمان را دلیل بر عدم تشکیل آن دانست.
۱۸۴۵۷.

سازوکارهای رفع موانع احیای حقوق عامه در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۸) 195 - 234
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۴۵۹
حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، همواره از مسائلی است که حاکمان به دلیل وسعت اختیارات و قدرتشان به دنبال محدود کردن حیطه آزادی ها و درنتیجه تضییع حقوق مردم هستند. شاکله حقوق عامه در یک نظام حقوقی، در قالب حقوق اساسی چهارچوب بندی می شود و به عنوان مبنای حقوق عمومی مطمع نظر قرار می گیرد. در همین راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با اعتقاد به اینکه همه امکانات و برنامه ریزی ها باید برای تأمین حقوق ملت به کارگرفته شود، به شناسایی و تضمین و صیانت از حقوق و آزادی های ملت برآمده و در فصل سوم تحت عنوان «حقوق ملت» به آن پرداخته است و از طرف دیگر صرف اعلام حقوق و آزادی ها در قوانین اساسی و عادی به تنهایی نمی تواند برای تحقق آن کافی باشد، برای اجرای حقوق شهروندان و پاسداشت آزادی های مشروع، نیاز به سازوکارها و ابزارهایی است که آنها را تضمین کند. از همین رو بند 2 اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع را به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه برشمرده است. این قوه برای انجام هر چه بهتر کارویژه مذکور، از سازوکارهای گوناگونی چون دادگاه های دادگستری، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و... برخوردار است. اما با وجود تصریح قانون اساسی به وظیفه قوه قضائیه در احیای حقوق عامه، این وظیفه به درستی صورت نگرفته است. بنابراین پرسش اصلی مقاله حاضر، بررسی سازوکارهای مذکور در راستای تضمین حقوق عامه و موانع تحقق احیای آن می باشد و سپس راهکارهایی برای رفع موانع موجود ارائه شده است.
۱۸۴۵۸.

تعامل میان حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل بشردوستانه در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 203 - 223
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۴۹۳
در وضعیتی که سرمایه گذار خارجی بر اثر مخاصمات مسلحانه دچار آسیب شده است، قواعد حقوق بین الملل سرمایه گذاری در خصوص حفاظت از سرمایه گذاران خارجی و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در خصوص حفاظت از غیرنظامیان که شامل سرمایه گذاران خارجی نیز خواهد شد، هر دو معتبر هستند و از آنجا که رویه خاصی در این زمینه موجود نیست، دیوان های داوری می توانند به اختیار خود در هر پرونده، یکی از آن ها را به عنوان قانون خاص اولویت داده و بر دعوا اعمال کنند. با توجه به اینکه انتخاب هرکدام از این قواعد منجر به ارائه سطح حمایتی متفاوتی به سرمایه گذاری خارجی خواهد شد، سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که انتخاب کدام یک از قواعد فوق به عنوان قانون خاص بر دیگری ارجحیت دارد و اعمال هریک موجب چه تبعاتی در این گونه دعاوی خواهد شد و بر اساس نقض کدام یک می توان به مسئولیت بین المللی دولت میزبان سرمایه گذاری استناد کرد. این مقاله با روش اکتشافی به بررسی سؤال فوق پرداخته تا خلأ حقوقی در خصوص تعارض میان حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل سرمایه گذاری را در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه رفع کند.
۱۸۴۵۹.

ملاحظاتی پیرامون بهینه سازی قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱۳ 13 - 47
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۳۲۳
 بیش از پانزده سال است که قراردادهای بیع متقابل معروف به بای بک (Buy Back) به عنوان یک تأسیس حقوقی جدید در قلمرو تجارت نفت و گاز کشورمان، ایفای نقش می کند. از تاریخ ورود این قراردادها به صحنه عملی، این تأسیس حقوقی جدید، همواره با هاله ای از ابهامات مواجه بوده است. همین امر موجب گردیده تا این تأسیس یا نهاد حقوقی جدید، چه در عرصه های عمومی و چه در قلمرو مؤسسات علمی پژوهشی، مورد توجه و نقد و بررسی شایسته قرار نگیرد. این مقاله در تلاش است تا نارسایی های قراردادهای بیع متقابل را در ایران به اثبات رسانده و ضرورت بهینه سازی آنها را نشان دهد.
۱۸۴۶۰.

آثار ورشکستگی شرکت های اصلی بر وضعیت حقوقی شرکت های تابعه در شرکت های چند ملیتی و نحوه تصفیه آن (مطالعه تطبیقی با آنسیترال)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 169 - 192
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۴۶۹
توسعه روابط تجاری فرامرزی اهمیت تغییر نگرش به مساله ورشکستگی شرکتهای چند ملیتی را دوچندان می نماید، سؤالاتی نظیر تاثیر ورشکستگی شرکت های تجاری مادر بر شرکت های تحت پوشش یا تملک آنها و بالعکس از مهم ترین سوالات مطروحه در زمینه ورشکستگی شرکت های چندملیتی است چرا که پاسخ سوالات فوق-الذکر در عرصه ملی در قوانین موضوعه هر کشوری تعیین و تدوین شده است ولی در گستره بین المللی و فرامرزی هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد در این مقاله تلاش شد تا با بررسی تحلیلی و توصیفی قواعد و مقررات موجود و رویه دادگاه ها در زمینه ورشکستگی شرکتهای چند ملیتی پاسخی به سوالات مذکور ارائه گردد النهایه مشخص شد که بررسی آثار ورشکستگی هر شرکتی بر شرکت دیگر بدون بررسی ویژگی های ورشکستگی بین المللی و ویژگی-های تجاری فعالیت های شرکت های چندملیتی امکان پذیر نمی باشد بنابراین ویژگی های ورشکستگی بین المللی را در سه مبحث حقوقی، اقتصادی و سیاسی طرح و مورد بررسی قرار داده شد و در همین راستا چنین استنتاج گردید که دشواری احراز ارتباط تجاری میان شرکت مادر و شرکت های تابعه با توجه به اعمال اصل تفکیک شخصیت حقوقی و همچنین گستردگی اشکال مشارکت تجاری از مهم ترین ویژگی های ورشکستگی شرکت های چند ملیتی می باشد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان