درخت حوزه‌های تخصصی

نظام حقوقی مدرن در ایران همواره متأثر از جریان نص گرا و فرمالیسم حقوقی بوده است. برایند تعاملی این دو جریان موجب حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران شده که بر آن اساس قضات باید نتیجه قضاوت خود را با منطق قضایی صوری و در چهارچوب نص گرایی قانونی ارائه کنند. پیش فرض های مذکور ما را به سؤال اصلی این مقاله سوق می دهد که سؤال از ماهیت نص گرایی قانونی و فرمالیسم حقوقی و نحوه تأثیر آن ها بر حاکمیت پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران است. ما در این مقاله نخست با روش توصیفی به مفهوم شناسی نص گرایی قانونی، فرمالیسم حقوقی و پوزیتویسم حقوقی خواهیم پرداخت تا در ادامه قادر شویم به تحلیل حاکمیت پارادایم مبتنی بر این مفاهیم بر نظام قضایی ایران و پیامدهای آن بپردازیم. یافته این پژوهش آشکار خواهد کرد رویکرد تصلب بر قانون و روش استنتاجی قضایی همواره مطابق با آرمان های حقوقی و عدالت نیست. دیگر یافته این مقاله نشان گر آن است که برایند تعاملی جریان نص گرا و فرمالیسم حقوقی در نظام قضایی ایران حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی است که موجب خلط مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی نظام های حقوقی مبتنی بر مبانی مدرنیته با نظام حقوقی اسلام در اصول متعددی از قانون اساسی و قوانین عادی شده است.

مسائل اجتماعی عوامل و بسترهای وقوع جرایم ناظر بر وضعیت و شرایط رنج آوری است که به اعتقاد اکثریت افراد جامعه شرایط مزبور کیفیت زندگی افراد و گروه های اجتماعی را مختل می کند. یافته ها: عوامل وقوع جرم در ایران عبارت اند از فقر و بیکاری، خانواده نابسامان، ضعف اعتقادات دینی و مذهبی گروه دوستان ناباب، تاثیرات رسانه ای و در نهایت مهاجرت و حاشیه-نشینی است. نتیجه گیری: ریشه و منبع مسائل اجتماعی در بطن نهادهای اجتماعی است که بر اثر کارکرد نامناسب هر یک از عوامل فوق شرایط رنج آوری به اکثریت افراد جامعه و گروه های اجتماعی تحمیل می شود و با تداوم شرایط رنج آور به بی سازمانی اجتماعی نظام گسیختگی و در نهایت به آسیب دیدگی افراد منجر شده و بستر رفتارهای انحرافی را فراهم می سازد.

آنچه که امروز با عنوان وثیقه جهت تضمین تعهدادت و الزامات استفاده میگردد از دیرباز کاربردی فراوانی داشته وگذشت زمان و پیشرفت جوامع نه تنها موجب کهنگی و متروک شدن آن نگردیده است بلکه سبب پویایی و گسترش موضوع آن نیز شده است چرا که امکان استیفای طلب یا ایفای تعهدات دغدغه ی همیشگی معامله کنندگان و طلبکاران بوده است.لذا گاهی خود اشخاص به موجب قراداد پشتوانه و تضمینی جهت ایفای تعهدات و وصول طلب خود ایجاد می نمایند که در این صورت اگر موضوع وثیقه عین معین باشد وثیقه قرار دادی است که همان عقد رهن نامیده میشود و اگر ذمه ی اشخاص به عنوان وثیقه قرار گیرد به این نوع از وثیقه، قرار وثیقه گفته میشود وگاهی قانونگذار جهت حمایت از طلبکاران خاصی چنین پشتوانه ای را برای ایفای تهعدات متعهد مقرر می نماید که وثیقه حکمی نامیده شده است. امکان استیفای تعهدات و مطالبات دغدغه ی همیشگی معامله کنندگان و طلبکاران بوده است زیرا متعهدین و بدهکاران از حیث پایبندی به عهد و پیمان یکسان نیستند و وجود انبوهی از پرونده ها در مراجع قضایی به جهت عدم پرداخت دیون و عدم ایفای تعهدات حاکی از بد عهدی و پیمان شکنی افراد است که فرایند پیچیده و طولانی و پر هزینه ی دادرسی را بر صاحبان حق تحمیل می کند. گاهی حتی اگر متعهد خوش حساب و پایبند به تعهدات خودش باشد باز هم از ضروت و اهمیت وثیقه کاسته نخواهد شد چرا که وضعیت مالی اشخاص دایم در حال تغییر است و احتمال دارد که در زمان ایفای تعهدات به علت نوسانات اقتصادی متعهد دچار ورشکستگی و اعسار شود و علاوه بر این خود اشخاص ممکن است با توسل به شیوه های گوناگونی چون نقل انتقالات اموال به قصد فرار از دین پیمان شکنی کنند و در نتیجه امکان استیفای حقوق ممکن نگردد.

نهنگ ها به عنوان یکی از گونه های آبزی نادر که بزرگ ترین جان دار کره زمین نهنگ آبی را نیز در خانواده خود دارند، نیازمند حمایت حقوقی و کیفری ویژه هستند. حقوق بین الملل محیط زیست هم به طور خاص با تصویب کنوانسیون بین المللی تنظیم صید نهنگ مصوب 1946 و تشکیل کمیسیون ناظر بر این امر(IWC)، و هم به طور عام با تصویب اسناد دیگر از این گونه های در معرض خطر انقراض حمایت کرده است. با وجود این، نظام بین المللی هم در چیستی نهنگ تعریف و گونه های آن و هم در ضعف ضمانت-اجراهای کنوانسیون صید نهنگ با چالش مواجه است. حقوق کیفری ایران نیز با تصویب قوانینی به طور عام از گونه های آبزی در برابر رفتارهای آسیب زایی چون صید و آلودگی حمایت کیفری به عمل آورده است. با وجود این، حقوق کیفری ایران نیز علاوه بر چالش چیستی نهنگ، نبود هم گرایی تقنینی با کنوانسیون صید نهنگ و ضعف پاسخ های کیفری با سه چالش مهمِ همسان انگاری گونه های آبزی و نبود حمایت کیفری ویژه از پستانداران دریایی به خصوص نهنگ، جامع نبودن جرم انگاری حمایت مدار از نهنگ ها و یکسان انگاری منابع آلودگی مواجه است.

زمینه و هدف: جرائم اجتماعی روز به روز در حال افزایش هستند، در این میان توجه به جرائم کودکان و نوجوانان که از آن با عنوان بزهکاری یاد می شود، یکی از مسائل مدنظر پژوهشگران اجتماعی است زیرا جرائم کودکی نقش بسیار مهمی در مجرم شدن در بزرگسالی ایفا می کنند و این موضوع ضمن اینکه آسیب هایی به جامعه وارد می کند، فرصت های شغلی تایید شده جامعه را از افراد می گیرد و به زندگی آنان صدمه های جبران ناپذیری وارد می کند. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی و ارائه الگوی عوامل موثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد کیفی و از نوع فراترکیب است. جامعه آماری پژوهش حاضر نشریات علمی معتبر منتشر شده طی سال های 1387-1398 است. نمونه پژوهش 24 مقاله پژوهشی است که بعد از رتبه بندی مقالات، استفاده شدند. پس از استخراج عوامل موثر بر بزهکاری از بین 24 پژوهش منتخب، 38 عامل شناسایی و پس از تایید خبرگان، در قالب هفت مقوله اصلی طبقه بندی شدند. یافته ها و نتایج: الگوی عوامل موثر بر بزهکاری در قالب هفت عاملِ مشکلات خانواده، مشکلات نظام تعلیم و تربیت، مشکلات نظام قضایی، فعالیت های فراغتی سازمان نیافته، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی و شرایط زیست شناسایی و ارائه شد.

توزیع جبران خسارت در وضعیت های مسئولیت مشترک، همواره از چالش های اصلی مسئولیت در رسیدگی های قضایی بین المللی بوده است. در تمام وضعیت های مسئولیت مشترک، این سؤال مطرح می شود که کدام موجودیت مسئول است و مسئولیت چگونه باید بین چند عامل توزیع شود؟ پیش نویس مواد مسئولیت دولت ها و سازمان های بین المللی، صرفاً راهنمایی محدودی در خصوص توزیع جبران خسارت ارائه می دهد و رویه قضایی بین المللی نیز به تسهیم جبران خسارت میان عاملان مشترک اشاراتی مختصر داشته است. این مقاله در صدد است در پرتو رویه قضایی بین المللی، مهم ترین شیوه های توزیع جبران خسارت را در وضعیت های مسئولیت مشترک، بررسی و جایگاه آن را در حوزه حقوق مسئولیت بین المللی و در روابط میان دولت ها تبیین کند. به نظر می رسد توزیع جبران خسارت میان عاملان مشترک، با درنظرگرفتن اصل «مسئولیت مستقل»، جداگانه و با ملاحظه میزان تأثیر هریک از عاملان در ایجاد زیان و صدمه صورت می پذیرد. رابطه سببیت، یکی از ابزارهای اصلی توزیع مسئولیت جبران خسارت محسوب می شود و تحلیل رابطه میان اسباب مختلف در وضعیت های مختلف مسئولیت مشترک می تواند در توزیع جبران خسارت نقش مؤثری داشته باشد. 

تروریسم یکی از مهم ترین چالش های عدالت کیفری در عرصه داخلی و بین المللی است. با افزایش جرایم تروریستی، برخی دولت ها در راستای حمایت از شهروندان و حفظ اقتدار حاکمیت ملی و تأمین نظم و امنیت عمومی، اقدامات نوینی را اتخاذ نموده اند. از این رو، تحولات گسترده ای در نظام عدالت کیفری کشورهای مختلف شکل گرفته است. توجه به حالت خطرناک مرتکبان و پاسخ های سرکوب گر؛ جرم انگاری ها را به سمت امنیتی شدن پیش برده است. از آنجا که پیشگیری به معنای خاص آن و جرم انگاری های سنتی به تنهایی کارآمد نیستند، تکیه بر مفهوم خطر با منطق پیش دستانه، حاکی از پارادایم جدیدی در پیشگیری از بزهکاری تروریستی در قالب جرم انگاری های نوین است. جرم انگاری پیش دستانه بیشتر ناظر بر رفتارهای مرتبط با تروریسم است و خودِ مرتکب و یا دیگری را در آستانه ارتکاب جرم تروریستی متوقف می نماید. بدین سان، قانونگذاران با ایجاد حالت فعال و آماده باش در حقوق کیفری، یا قلمرو حقوق کیفری را عقب تر از شروع به جرم و یا تبانی می بَرند و یا با جرم انگاری جرایم مرتبط با جرم تروریستی یا اقدامات موقتیِ مداخله ای که برای «قبل از بروز تهدید» پیش بینی شده اند، حقوق کیفری را تا حد ممکن و با هدف پیش دستی در مبارزه با تروریسم گسترش می دهند.

در نظام کامن لا، یکی از خسارت هایی که زیاندیده از نقض قرارداد می تواند مطالبه کند، استرداد اموالی است که به طرف ناقض داده است. در دعاوی معمولیِ خسارت ناشی از نقض قرارداد، خوانده ملزم می شود که خسارت انتظار خواهان را جبران کند اما دعوای استرداد درصدد جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه خوانده است و این هدف با استرداد اموالی که از خواهان به خوانده منتقل شده است تحصیل می شود. در حقوق ایران نیز استرداد عوضین در موارد بطلان و انحلال قهری یا ارادی قرارداد مطرح می شود و در برخی موارد، می تواند جنبه جبرانی داشته باشد. از خلال این تحقیق معلوم می شود که علی رغم اختلاف در برخی جزئیات، شباهت های زیادی بین این دو نظام در قواعد و احکام استرداد دیده می شود؛ هرچند که از لحاظ کارکردِ استرداد، تفاوت عمده ای بین این دو نظام وجود دارد.

در حقوق دادرسی ایران، قرار تأمین دعوای واهی، راهکاری است که در راستای جبران خسارات احتمالی خوانده پیش بینی شده است. اعمال این راهکار اما به دلیل ضابطه مند نبودن شناسایی دعوای واهی در ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی و اکتفای این مقرره به عبارت «نوع و وضع دعوا»، با چالش جدی در رویه قضایی مواجه شده است. در واقع، هر چند صدور قرار تأمین دعوای واهی، نیازمند احراز واهی بودن دعوا می باشد؛ اما هیچ ضابطه ای جهت احراز این امر در ماده 109 پیش بینی نشده است. این در حالی است که در حقوق دادرسی انگلیس، اگر دعوا اثر قانونی نداشته یا آشکارا بی اساس بوده یا ایذایی باشد، دعوا واهی محسوب می گردد و دادگاه می تواند ضمن رد دعوا، خواهان را به پرداخت خسارات وارده به خوانده محکوم کند. با این اوصاف، در این مقاله تلاش می شود خلأ موجود در ادبیات حقوقی ایران برطرف گردد. به این منظور، ضمن مطالعه ضوابط شناسایی دعوای واهی در حقوق انگلیس، این فرضیه در حقوق ایران ثابت می گردد: اگر جنبه موضوعی دعوا قابلیت تحقق نداشته یا در فرض قابلیت تحقق، احتمال قوی مبنی بر عدم تحقق آن وجود داشته باشد؛ دعوا، واهی محسوب می شود. همچنین، اگر دعوا متکی بر هیچ ادله اثباتی نباشد یا در فرض اتکای آن بر ادله اثبات، احتمال قوی مبنی بر عدم اثبات جنبه موضوعی دعوا وجود داشته باشد؛ دعوا واهی تلقی می شود. افزون بر این ها، اگر دعوا بر فرض ثبوت جنبه موضوعی آن، فاقد اثر قانونی باشد؛ دعوا واهی شمرده می شود.

حقوق کودک یکی از زمینه های مهم حقوقی است که امروزه در سطح داخلی و بین المللی مورد توجه خاص قرار گرفته است. در سرتاسر جهان نگرانی خاص و فزاینده ای درباره مخدوش شدن حقوق کودکان زیر18سال وجوددارد؛ به خصوص کودکانی که در معرض سوءظن یااتهام ارتکاب به جرم، ناگزیر در تماس با نظام قضایی قرار می گیرند. با مطالعه قوانین کیفری و به خصوص آیین دادرسی کیفری ایران می توان به برخی از ممیزات و تفاوت های دادرسی کیفری اطفال که موردتوجه قانونگذار قرارگرفته است؛اشاره نمود. در تحقیق حاضر نیز به یکی از حقوق اطفال در طول روند رسیدگی قضایی پرداخته شده که با عنوان حق برخورداری اطفال از وکیل مدافع شناخته می شود؛ این حق هم در اسناد بین المللی و هم در نظام حقوقی اکثر کشورها مورد مداقه قرار گرفته است که در اینجا سعی در موشکافی این امر در نظام حقوقی ایران با مقایسه سایر اسناد و نظام ها می نماییم.

دستورالعمل سان رمو علیرغم اینکه یک سند الزام آور نیست، تلاش داشته است تا بازنگری معاصری از حقوق بین الملل قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه در دریا به عمل آورد. دستورالعمل مذکور به منظور جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن قواعد پیشین و ایجاد تفسیرهای مختلف از این قواعد، کوشیده است قواعد حقوق جنگ دریایی را متناسب با تحولات حقوق بین الملل بازنگری کند؛ اما جایگاه حقوقی دستورالعمل سان رمو در حقوق بین الملل و اعتبار آن در بین حقوق دانان و دولت ها مبهم بوده و اختلاف هایی نیز در مورد آن وجود دارد. از این رو هدف این مقاله سنجش اعتبار دستورالعمل سان رمو از دو منظر حقوق بین المللی عرفی و حقوق نرم است؛ بنابراین با توجه به محتوای دستورالعمل و با عنایت به اینکه دستورالعمل مذکور توسط کارشناسان حقوقی و دریایی تدوین شده است، نگارنده در پی پاسخ به این سؤال است که در صورت تلقی دستورالعمل سارن رمو به عنوان منبع حقوق مخاصمه مسلحانه دریایی، دستورالعمل مذکور در کدام دسته از منابع قرار می گیرد، حقوق نرم یا حقوق بین الملل عرفی؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که محتوای دستورالعمل سان رمو علاوه بر اینکه در بخش های سنتی دارای اعتبار حقوق عرفی است، در زمینه هایی که در حوزه حقوق جنگ دریایی دارای نوآوری است، نیز دارای اعتبار حقوق نرم است. همچنین در چند سال اخیر دستورالعمل سان رمو تا حدود زیادی توسط کشورها و نهادهای بین المللی مورد استناد واقع شده است.

پژوهش پیش رو با هدف ارزیابی نقش فرهنگ سازمانی شرکت ها در ارتکاب جرائم حوزه زیست محیطی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارگران شش کارخانه دارای بیش ترین نرخ جرائم زیست محیطی در مشهد تشکیل می دهند که از این میان، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب 252 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظرات سه متخصص تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 83/0 محاسبه شد. بر اساس یافته ها، اثرگذاری اهداف سازمان بر فعالیت های کارگران بیشتر از سطح متوسط است و بین نمرات نقش فرهنگ سازمانی بر فعالیت های کارگران بر حسب جنس، تحصیلات، سابقه کار، سن، وضعیت تأهل، تحت پوشش بیمه بودن و سابقه کیفری تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج حاصل از آزمون فریدمن در مورد تأثیر ابعاد سه گانه نقش فرهنگ سازمانی بر ارتکاب جرائم زیست محیطی نشان داد که انتقال فرهنگ سازمانی بالاترین رتبه و یادگیری سازمانی پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده است.

اصل استیلای طرفین بر دعوای مدنی به عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر دادرسی مدنی حکایت از ابتکار عمل خواهان در شروع فرایند دادرسی مدنی دارد و امکان دخل و تصرف در ارکان دعوای مطروحه را نیز برای خواهان به ارمغان می آورد. با این حال، ممنوعیت غافلگیری در حوزه دادرسی مدنی و لزوم احترام به حقوق دفاع اقتضا می کند که دخل و تصرف در هر یک از ارکان دعوا تحت نظم خاصی درآمده و صرفاً در قالب نهادهای شناخته شده قانونی و تحت قیود و شرایط خاص هر کدام صورت پذیرد. مهم ترین رکن دعوای مدنی سبب دعواست که مفهومی نسبتاً پیچیده و رمزآلود به نظر می رسد. بحث در خصوص مفهوم و ماهیت سبب دعوا تا حدودی در بین نویسندگان حقوقی مطرح شده است، اما هنوز ناتمام به نظر می رسد. علاوه بر این، نحوه تصرف در رکن سبب دعوا نیز موضوعی است که کمتر مورد توجه واقع شده و ابهام های موجود در این زمینه بر پیچیدگی مسائل مربوط به سبب دعوا می افزاید. واکاوی در خصوص گونه های مختلف دخل و تصرف در رکن سبب دعوا و مسائل پیچیده مربوط به آن، محور پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. ایده اصلی مقاله بر امکان طرح اسباب متعدد برای توجیه خواسته واحد مبتنی شده و بر این اساس، امکان افزودن بر شمار اسباب دعوا یا کاستن از آن و همچنین، امکان تغییر سبب دعوا پذیرفته شده و تلاش بر این بوده است تا هر یک از اقدام های مزبور حتی الامکان با موازین و نهادهای شناخته شده دادرسی مدنی تطبیق داده شود.

تضامین شخصی در مقابل تضامین مالی به منظور کاهش ریسک ناشی از نکول فعالان بازار سرمایه و فراهم نمودن اجرای تعهدات، در هر دو بازار اولیه و ثانویه مورد استفاده است و به فراخور موضوع و متعهد انجام تعهد، انواع متفاوت و الزامات ویژه خود را دارد. ضامن دارای شخصیت حقوقی و از موسسات معتبر و ویژه ایی انتخاب می شود و در مواردی انتخاب او به نظر مضمون عنه بستگی دارد. ویژگی های تضامین شخص بورسی از جمله عدم اشتغال ذمه ضامن و متعلّق تعهد و التزام او، استقلال تعهد ضامن و ضمانت از دین احتمالی، آن را از نه تنها از ضمان عقدی قانون مدنی بلکه از سایر تضامین شخصی نیز متمایز می سازد و ماهیتی ویژه به آن می بخشد. در تضمین شخصی در معاملات بورسی هیچ اشتغال ذمه ایی چه به صورت نقل ذمه و چه ضم ذمه، برای ضامن ایجاد نمی شود و صرفاً ضامن ملتزم به اجرای تعهد است. همچنین تعهد ضامن از تعهد مضمون عنه مستقل و نیازی به وجود دین و یا سبب دین ندارد و چه بسا در بازار اولیه بدون دین و یا سبب آن، التزام ضامن با انعقاد قرارداد ضمانت ایجاد می شود؛ درنتیجه تعهد به دینی است که در آینده بر ذمه متعهد مستقر می شود. علاوه برآن علم تفصیلی به شرایط و مسائل ضمانت برای ضامن ضروری است. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی ماهیت حقوقی تضامین بورسی با توجه به ویژگی های آن بررسی می-گردد.

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و برجای مانده حجم قابل توجهی از خسارات انسانی، حقوق بشر به یکی از مهم ترین هنجارهای مشترک نظام بین المللی معاصر تبدیل شد و همه بازیگران بین المللی کوشیدند تا علاوه بر ایجاد یک هنجارها جهانی مشترک، نهادسازی هایی نیز در سطح مناطق مختلف تشکیل دهند تا از طریق آن بتوانند برای حفظ هنجارهای حقوق بشری محلی نیز قاعده سازی انجام دهند. در این بین، کشورهای اروپایی در قالب نهادگرایی های نوبنیاد خود تلاش اقدام به نهادسازی های گسترده به این منظور نمودند و حقوق بشر را به عنوان سنگ زیربنای سیاس خارجی خود برگزیدند. جهان اسلام نیز در قالب سازمان همکاری های اسلامی اقدام به پایه ریزی نظام هنجاری حقوق بشر اسلامی کرده است. با این حال، به علت تفاوت در مبانی معرفت شناسانه و هستی شناسانه در تدوین این نظامات حقوق بشری، شاهد بروز تعارضات هنجاری میان غرب و جهان اسلام هستیم و غرب می کوشد تا از حقوق بشر به عنوان یک ابزار برای اعمال فشار بر کشورهای اسلامی استفاده نماید. این پژوهش با کاربست روش مقایسه ای روش جان استوارت میل با عنوان «طراحی نظام های دارای بیشترین تشابه/ طراحی نظام های دارای بیشترین تفاوت»، درصدد بررسی وجوه اشتراک و افتراق در نظامات هنجاری اسلامی و اروپایی است. بر این اساس، محقق علاوه بر احصا هنجارهای حقوق بشری مورد تاکید طرفین، به بررسی علل شکل دهنده به این تعارضات می پردازد. در پایان نیز راه کارهایی برای برون رفت از وضعیت چالش حقوق بشری ارائه می نماید.

به رغم اهمیت موضوع امکان ابراز دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر، حکم صریحی درخصوص آن وجود ندارد. این امر، محل نزاع استادان حقوق آیین دادرسی و قضات در فرایند رسیدگی مرحله تجدیدنظر می باشد. اغلب محاکم از مقررات حاکم بر موضوع این گونه استنباط کرده اند که درمرحله تجدیدنظر به دلایل جدید حتی اگر در مرحله نخستین از عداد دلایل خارج یا از آن عدول شده یا به هر علتی مورد رسیدگی دادگاه قرار نگرفته باشد، به لحاظ اینکه نمی توان محصور در زمان ارائه کرد، استناد نمود. سابقه موضوع در پژوهش خواهی قانون آیین دادرسی 1318 و حقوق فرانسه برابر ماده 563 کد جدید آیین دادرسی مدنی، به چنین رویکردی دامن زده و می توان گفت رویه قضایی بر این مبنا شکل گرفته است و تنها محدودیت آن، استناد به دلیل جدید برای اثبات ادعاهای مطروحه در مرحله نخستین است. با وجود این چنین رویه ای با سابقه فقهی تجدیدنظرخواهی و برخی ظواهر قانونی سازگار نیست و رویکرد مصلحت اندیشانه دادگاه ها باید در تحولات تقنینی آتی مد نظر قرار گیرد. با چنینی رویکردی می توان مقنن را به بازگشت به مقررات سابق در باب پژوهش خواهی با تعدیلاتی برای مقابله با اطاله دادرسی فرا خواند.

حقوق بشر به طور سنتی در حقوق عمومی و در روابط دولت شهروند مورد بحث بوده است، اما این به معنای نفی تأثیر آن در حقوق خصوصی نیست. در حقوق قراردادها اصولی نظیر حاکمیت اراده یا آزادی قراردادها هم سو با اصول حقوق بشر است اما برای حمایت همه جانبه حقوق بنیادین بشری کافی نیست. بدین منظور ضرورت دارد اصول دیگری که می تواند به عنوان اصولی هم سو با اصول سنتی در حقوق قراردادها نقش ایفا نماید، لحاظ گردد. پایه ای ترین اصل حقوق بشر، اصل حیثیت و منزلت انسانی است. سؤال این است که این اصل با چه ابعاد و با چه شیوه ای در حقوق قراردادها قابل اعمال است؟ و آیا حقوق بنیادینِ برآمده از این اصل با قرارداد قابل اسقاطند؟ در این مقاله تبیین شده که اصل حریت دربردارنده حقوق مهمی چون کرامت انسانی، حق احترام به زندگی خانوادگی بوده و اصل منع تبعیض می تواند به عنوان عامل محدودکننده اراده باشد و مانع نفوذ شرط یا قرارداد مخالف آن ها شده و حق های بنیادین برآمده از اصول موصوف به عنوان حقوق کلی مدنی، غیرقابل انصراف یا اسقاطند. روش تحقیق کتابخانه ای و با مطالعه رویه قضایی کشورها و ایران بوده است.