درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع خسارت معنوی از جمله مباحث پرچالشی است که در اصول، قوانین و مقررات کنونی به لزوم آن تصریح گردیده؛ اما چگونگی جبران و نحوه ی ارزیابی آن تعیین نشده است. در سیستم های حقوقی کشورهای مختلف راه کارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده؛ اما ملاک و معیار ثابت و مشخصی در باب شیوه های جبران خسارت معنوی ارائه نشده است.     نگارنده بر این باور است که با توجه به مبانی حقوق اسلامی و حقوق ایران، قابلیت جبران خسارت معنوی و نحوه ی جبران آن را این گونه می توان توجیه و استنباط کرد: قاعده ی «لاضرر» که از مسلمات فقهی می باشد، برای اثبات مسئولیت مدنی ناشی از خسارت معنوی و روش های جبران آن مورد استناد واقع شده است. علاوه بر قاعده ی لاضرر دلیل دیگر، پیش بینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به خسارت معنوی می باشد. عقلا نیز به جبران خسارت معنوی وارد شده بر اشخاص حکم می کنند. در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است. در فقه اسلامی برای جبران ضررهای معنوی، روش شناخته شده ای وجود ندارد، اما شیوه های متداول در حقوق عرفی و موضوعه، در فقه نیز قابل پذیرش به نظر می رسد ؛ زیرا روش های جبران خسارت معنوی، اموری نسبی و برآیندی از اندیشه های حقوقی و اجتماعی هر عصر هستند؛ و از سکوت و عدم ردع شارع می توان رضایت و حکم شرعی را دریافت. بنابراین می توان اظهار داشت که پذیرش جبران مالی و انواع جبران های غیر مالی به منظور ترمیم ضرر معنوی در فقه اسلامی قابل توجیه و دفاع است.

یکی از مصادیق انتخاب آزاد دین و ابراز عقیده، تبلیغ دین است. تبلیغ هر دینی غیر از اسلام، عنوان شناخته شده ای در فقه شیعه است که فقها مسئله مربوط به آن را ذیل بحث از قرارداد ذمه بیان کرده اند، اما عنوان یادشده، به طور صریح در قانون اساسی شناسایی نشده است. سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا براساس اصول قانون اساسی، می توان بر فعالیت تبلیغی دینی غیر از دین رسمی، محدودیت اعمال کرد؟ نظر به اقتدار دین در قانون اساسی، عنوان مستقلی برای تبلیغ هر دینی غیر از دین رسمی تبیین نشده است و این خلأ می تواند حوزه اقتدار دین رسمی را به چالش بکشد. ایده این نوشتار آن است که با عنایت به شناسایی دین رسمی و عنوان «رعایت موازین اسلامی» در اصل 4، و ممنوعیت «اخلال در مبانی اسلام» در اصول 24 و 27، می توان قاعده حقوقی ترسیم کرد و هر فعالیت تبلیغی دینی را که با دو عنوان یادشده منطبق نباشد، محدود ساخت. بر این اساس نظر به منع تفتیش عقاید در قانون اساسی و تضمین حق انتخاب دین، محدودیت یادشده در حوزه حقوق شهروندی است و با حقوق بنیادی بشری منافات ندارد. حقوق بین الملل نیز برای دولت ها اختیاراتی در زمینه محدودسازی اقدامات تبلیغی دینی درنظر گرفته است. 

یکی از نظریات در حوزه جرم شناسی زنان، نظریه مدونا-حور است. بر اساس آن، زنان در طول زندگی  نقش های حساسی چون مادری و همسری را بر عهده می گیرند. ارتکاب رفتارهای متضاد با این نقش ها آن ها را از انجام وظایف اساسی خود باز داشته است؛ لذا شایسته نکوهش هستند. جرائم جنسی در تقابل با نقش های اساسی زنان قرار دارد و زمانی که آنان متهم به این نوع جرائم می شوند، نظام عدالت کیفری باید با شدت عمل برخورد کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی و انجام مصاحبه با زنان متهم به جرائم جنسی و مطالعه پرونده سعی دارد به برخی از موانع دسترسی زنان متهم به جرائم جنسی به عدالت در فرآیند دادرسی کیفری بپردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نسبت به این زنان قرارهای تأمین کیفری سنگین ، در مقایسه با مردان، صادر می شود و ظاهر و نوع پوشش و نحوه گفتار در توجه اتهام به آن ها نقشپررنگی دارد. همچنین، در برخی از موارد زنانی که خود شاکی پرونده جنسی بودند، تحت تأثیر کلیشه های جنسیتی، محکوم شده اند.

از یک سو، حدودا از سی سال پیش تاکنون، هرازگاهی جدال برسرانتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به قوه مجریه، درمحافل سیاسی و حقوقی ایران بالا می گیرد. از سوی دیگر، هم اسناد جهانی و بین المللی و هم سیاست های کلی نظام قضایی درجمهوری اسلامی ایران، برضرورت تبیین امور قضایی، استقلال دستگاه قضا و تمرکز این امور در قوه قضائیه تأکید شده است. این مقاله با تحلیل ماهیت فعالیت های مختلف سازمان مذکور و تبیین ماهیت امورقضایی واستقلال دستگاه قضا، جایگاه واقعی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در نظام تفکیک قوای ایرانی  مورد بحث و فحص قرار دهد و به این نتیجه را به دست می دهد که ماهیت تشکیلات این سازمان یعنی ادارات ثبت املاک، ادارات ثبت اسناد و ادارات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا به گونه ای هستند که  مستعد الحاق به قوای سه گانه می باشند.

نظام حقوق مالکیت فکری با وجود اسنادی مانند پاریس، برن و موافقت نامه جنبه های تجاری مالکیت فکری (تریپس) به حمایت از آثار فکری اقدام می کند. به موازات آن نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی به حمایت از سرمایه گذاران خارجی اقدام می کند. برخی از سرمایه هایی که با مؤلفه ای خارجی وارد کشور سرمایه پذیر می شود سرمایه فکری است که می توان از آن به «سرمایه فکری خارجی» یاد کرد. این پرسش مطرح است که آیا آثار فکری خارجی به عنوان «سرمایه خارجی» در حقوق سرمایه گذاری خارجی نیز قابل حمایت هستند یا خیر؟ و اگر چنین است قلمرو و مصادیق حمایت از این آثار در مقایسه این دو نظام حقوقی چگونه خواهد بود؟ در پاسخ باید به تفاوت حمایت نظام حقوق مالکیت فکری و حقوق سرمایه گذاری خارجی در مواردی مانند موضوعات مورد حمایت سرمایه فکری خارجی، مدت حمایت از اموال فکری خارجی و حمایت ملی و بین المللی اموال فکری خارجی توجه داشت. آثار فکری خارجی در بسیاری از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارجی به صراحت مصداق «سرمایه خارجی» محسوب شده اند. در این موارد، حمایت های این نظام حقوقی فراتر از نظام حقوق مالکیت فکری، برای پدیدآورندگان آثار فکری وجود خواهد داشت. این حمایت شامل رفتار ملی، ملت های کامله الوداد بدون استثنائات مندرج در کنوانسیون تریپس و همچنین شرط رفتار عادلانه و منصفانه، شرط داوری و حمایت در مقابل مصادره اضافه بر حمایت های موافقت نامه تریپس برای پدیدآورندگان آثار فکری می شود. مواردی چون صدور مجوز اجباری و ابطال یا ضبط حقوق مالکیت فکری می تواند به عنوان مصادره غیرمستقیم (مصادره خزنده) تلقی شود. در این حالت، استناد به مصادره در چارچوب حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی واجد دو امتیاز غرامت بیشتر و رجوع به سازوکار داوری خواهد بود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی امکان اعمال حمایت های حقوق سرمایه گذاری خارجی بر مالکیت فکری صورت گرفته است.