درخت حوزه‌های تخصصی

در هر جامعه ای ارزش ها و مصالح عالی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. نظام های حقوقی ملی در قالب مفهوم نظم عمومی از این ارزش ها و مصالح عالی در برابر منافع و آزادی های فردی حمایت به عمل می آورند. در این نظام ها کارکرد نظم عمومی محدود ساختن آزادی قراردادی افراد و جلوگیری از اجرای قانون و احکام خارجی است. جامعه بین المللی، اگرچه هنوز کاملا توسعه نیافته است و از هویتی مستقل همچون جوامع ملی برخوردار نیست، دارای ارزش ها و مصالح عالی خاص خود می باشد. نظام حقوق بین الملل نیز به رغم توافقی بودنش می تواند به استناد نظم عمومی بین المللی آزادی فردی دولت ها را محدود سازد. هرچند این نظام به دلیل عدم تکامل و ماهیت متفاوت با نظام های حقوقی ملی قادر به جذب تمام مفاهیم و اصول نظام های حقوقی ملی نیست.

"صورتهای مختلف سقط جنین و کیفر آن در حقوق جزای ایران و تبیین مبانی فقهی کیفر مربوطه و رفع بعض ابهامات از قانون مجازات اسلامی، موضوع مقاله ای است که پیش رو دارید. اصولاً سقط جنین از بدو بارداری در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه ممنوع بوده و مسئولیت مدنی وجزائی دارد، به گونه ای که حتی درمواردی چنان که از ماده 622 قانون مجازات اسلامی و صریح ماده 91 قانون تعزیرات سابق برمی آید، برای مرتکب آن قصاص نیز درنظر گرفته شده است. نگارنده معتقد است که با توجه به منابع معتبر اسلامی و فتاوای بعضی از فقهای عظام کیفر قصاص برای سقط جنین عمدی روا نیست و دراین مورد باید کیفر یاد شده تعدیل و تجدید نظر اساسی در ماده 622 قانون مجازات اسلامی صورت گیرد. به خصوص که اجرای چنین مجازاتی یعنی قصاص درمقابل سقط عمدی مخالف مصالح اجتماعی بوده و هدفی که حقوق از تشریع قوانین دنبال می کند، یعنی؛ برقراری امنیت، نظم عمومی، اجرای عدالت و انصاف را تأمین نکرده و فقه ما را که به قول حضرت امام راحل «... تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است» [صحیفه امام ج 21: 289] خشن نشان می دهد. این مقاله با چنین خواستی و به امید اصلاح ماده 622 قانون مجازات اسلامی تنظیم شده است. "

پدیده تجارت انسان به ویژه زنان و کودکان امروزه به عنوان یک جرم سازمان یافته فراملی مطرح است و مقاوله نامه های بین المللی متعددی در جهت مبارزه با آن منعقد گشته است.سیاست تقنینی ایران در دوران قبل از انقلاب اسلامی مبتنی بر پذیرش و امضا برخی تعهدات بین المللی و تدوین قوانین پراکنده ای در جهت مقابله با آن بوده است، ولی به دلیل سیاست های رژیم پهلوی عملا توفیق چندانی حاصل نشد.بعد از انقلاب اسلامی، شاهد تحولات چشم گیری در این زمینه هستیم که مهم ترین آن ها تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 83 می باشد.مقاله حاضر پس از بیان سیاست های تقنینی در این زمینه به بررسی و تحلیل قانون مبارزه با قاچاق بر اساس مبانی فقهی پرداخته، نقایص موجود در این زمینه را بیان کرده و راهکارهایی را جهت رفع کاستیها و انطباق هر چه بیشتر آن قانون با شریعت اسلام و قانون اساسی ارایه کرده است.

استفاده از فناوری اطلاعات در تجارت، موجب پیدایش مسائلی در قواعد تعیین صلاحیت و قانون حاکم در فضای مجازی شده است. این موضوع، یکی از مهمترین مشکلاتی است که حقوق بین الملل خصوصی با آن مواجه است. زیرا قواعد تعیین صلاحیت و قانون حاکم، به طور سنتی بر مکان و مرز مبتنی هستند و منشأ سرزمینی دارند، در حالی که در فضای مجازی، مکان وجود ندارد. این ویژگی فضای مجازی، موجب بیان این پرسش شده است که آیا قواعد حقوقی سنتی صلاحیت که بر مکان مبتنی بوده و برای اعمال درون سرزمین های خاص، وضع گردیده است، در فضای مجازی انطباق پذیر است و می توان آن را اعمال کرد؟ و آیا می توان اعمال حقوقی را که در این فضا رخ می دهد، با قواعد حقوقی سنتی صلاحیت، تنظیم کرد یا لازم است نظام حقوقی جداگانه ای برای این حوزه وضع شود؟ این چالش با دو رویکرد نظری و عملی مواجه شده است. قانونگذاران برای رفع این مسئله در سطح جهانی، منطقه ای و داخلی، قوانینی وضع کردند. اما این رویکرد، موجب وضع نظام حقوقی جداگانه ای برای اعمال حقوقی در فضای مجازی نشده است. بلکه قانونگذاران با مبنا قراردادن دو اصل برابری کاربردی و بی طرفی فنی، رویکرد انطباق قواعد حقوقی موجود بر اعمال حقوقی واقع شده در فضای مجازی را اتخاذ کرده اند.

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر زندان بر تکرار جرم در زندان مرکزی اردبیل است که با استفاده از روش پیمایشی بر روی جامعه آماریِ محکومان به جرایم سرقت و مواد مخدر که 394 تن بوده اند انجام شده است. بر طبق روش نمونه گیری تصادفی ساده، 70 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها از نرم افزار spss و روش های آماری آزمون t و تحلیل رگرسیون بهره گرفته شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که یادگیری جرم در زندان و مقدار باقیمانده حبس، با تکرار جرم رابطة معنی داری دارند، به عبارت دیگر فرد بیشتر با جرایم آشنا شده و بعد از آزادی از زندان دوباره مرتکب جرم شود.

ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 ، به شمارش آراء قبل درخواست تجدیدنظر پرداخته است . در تبصره همان ماده ، قانونگذار منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر را اعم از محکومیت ، برائت ، منع تعقیب ، موقوفی تعقیب اعلام کرده اما در اعمال مفاد این تبصره به سه پرسش بر می‌خوریم که ارائه پاسخی مستدل به آن سوالات ،‌ قصد اصلی از نگارش این مقاله را رقم زده است . در پایان نیز براساس دیدگاهها و نظرات مطرح شده در خصوص بحث ، نتیجه گیری شده است ...

پیرامون ماهیت حقوقی و اثر عقد ضمان عقاید متفاوتی ابراز شده است. بعضی آن را نوعی «تبدیل تعهد» می پندارند. برخی دیگر از علمای حقوق معتقدند آنچه که با تحقق عقد ضمان رخ می دهد«انتقال دین» از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن می باشد. عده ای نیز ماهیت آن را مبتنی بر نوعی «انتقال دین» نظریه جدیدی د راین خصوص مطرح نماید که بنابر آن‘ همینطور اثر عقد ضمان‘ انتقال دین است که در عین حال شامل تعریف بند 2 ماده 292 قانون مدنی نیز هست. به عبارت بهتر‘ اثر عقد ضمان هم تبدیل تعهد است و هم انتقال دین؛ البته به مفهومی که این دو تأسیس در حقوق کشور ما دارند نه به مفهومی که درحقوق خارجی دارا می باشند.

رابطة سببیت یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری و مدنی و نقطه اشتراک این دو نوع مسئولیت است. بگونه ای که بدون اثبات آن هیچیک از دو نوع مسئولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطة استناد در این دو قلمرو تفاوت های اساسی داشته ودر حوزه مسئولیت کیفری باید با نگرش کیفری به این پدیده نظاره کرد. زیرا هریک از آنها اقتضائات ولوازم خود را دارند وطبعا بر مبنای همان ساختار، نوع مسئولیت بررسی وتحقق می باشد. هرچند جبران خسارت بعنوان نتیجه تحقق مسئولیت کیفری مورد قبول خواهد بود ولی قابلیت استناد در امر کیفری مبتنی بر اصولی بر گرفته از مبانی کیفری است. نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ارائه یک نگرش جامع کیفری نسبت به رابطه سببیت و تحلیل معیارها و چالش های این رکن مسئولیت کیفری در پرتو اندیشه های فقهی، آرای قضایی و قوانین کیفری بویژه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392.

بی گمان حقوق قراردادها یکی از پایه های مهم هر نظام اقتصادی است و کارآمدی و به روز بودن قواعد آن، می تواند نقش بسزایی در رشد اقتصادی یک کشور داشته باشد. بدین دلیل پیش بینی ضمانت اجراهای مناسب برای نقض قرارداد، دارای اهمیت بنیادین و عنصر مهمی در ارزیابی کارآمدی این بخش از حقوق است. بر این اساس، نوشتار حاضر به بررسی یکی از نقص های اصلی آن در حقوق ایران می پردازد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ۷۳۳ در خصوص چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معامله فضولی ارایه طریق نمود. در کنار ابهامات و تردیدهایی که راجع به معیار پذیرفته شده این رأی و جبران کننده بودن آن وجود دارد، امکان سنجی توسعه و اعمال معیار مذکور در سایر اسباب انحلال قرارداد؛ به ویژه فسخ، پرسشی است که پاسخگویی به آن به ویژه به لحاظ جنبه عملی موضوع اهمیت بسیار دارد. یافته پژوهش آن است که در تمامی موارد انحلال قرارداد که دارای مبنایی واحد با معاملات فضولی بوده و فی الواقع خریدار مغرور شده، اعمال مبانی رأی وحدت رویه منطقی است و می تواند بستری برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن فراهم آورد، به ویژه اینکه قانون پیش فروش ساختمان نیز، این موضوع را پذیرفته است.

زمینه و هدف: تعیین سن کودکان مجهول الهویه چه به صورت جسد، چه در کودکان زنده که دچار جنگ یا بلاهای طبیعی شده اند و نیز جمجمه های کشف شده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در دندانپزشکی قانونی برای تعیین سن تقویمی کودکان با تاریخ تولد مجهول، استفاده از تکامل دندان ها بهتر از سایر روش های مبتنی بر شاخص های تکامل سوماتیک می باشد. زیرا تکامل دندان ها کمتر تحت تاثیر تغیرات هورمونی و تغذیه ای قرار می گیرد. یکی از بیشترین روش هایی که در سراسر دنیا استفاده می شود روش دی میرجیان است. هدف از این مطالعه تعیین سن دندانی به کمک رادیوگرافی پانورامیک به روش دی میرجیان و تعیین دقت روش دی میرجیان در تخمین سن تقویمی کودکان شهر اصفهان است.روش بررسی: نمونه این مطالعه شامل 104 کودک (41 پسر و 63 دختر سن 6 تا 14سال) می باشد. 7 دندان سمت چپ فک پایین در رادیوگرافی پانورامیک بررسی شد. تکامل جوانه های دندانی به هشت مرحله تقسیم شده و بر اساس مرحله ای که دندان در آن قرار داشت با توجه به مدل موجود حروفی از A تا Hداده شد. سپس با توجه به جنسیت فرد، براساس جداول موجود برای هر کدام از حروف شاخص عددی در نظر گرفته شد و از جمع تمامی 8 شاخص، یک شاخص بلوغ دندانی برای هر فرد بدست آمد. با استفاده از شاخص بلوغ دندانی، برای هر جنس به طور جداگانه، با توجه به شکل های موجود روی منحنی 50% سن کودک تعیین گردید. برای هر کودک با کسر تاریخ تولد کودک از تاریخ رادیوگرافی، سن واقعی او در زمان تهیه رادیوگرافی را به دست آمد و سن واقعی و سن کودک به دست آمده از روش دی میرجیان را با یکدیگر مقایسه شد.یافته ها: سن دندانی و سن تقویمی رابطه مستقیمی را نشان دادند به طوری که در دختران 924/0 = r و در پسران 932/0 = r بود. وقتی روش دی میرجیان برای کودکان اصفهانی استفاده می شود، تفاوت میانگین بین سن واقعی و سن تخمینی، تخمین بیش از حد 02/0 (7 روز) برای پسران و 14/0 (51 روز) برای دختران می باشد. مقایسه سن تقویمی و تخمینی تفاوت آماری معناداری را نشان نداد.نتیجه گیری:روش دی میرجیان دقت بالایی در تخمین سن کودکان نمونه مورد مطالعه را داراست و از این روش می توان برای تعیین سن در مواردی که نیاز به تعیین سن وجود دارد (از جمله در پزشکی قانونی) استفاده کرد.

خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است که نقش بسیار زیادی در رشد و تعالی فرد و جامعه دارد و با آن که در اسلام سعی بسیاری برحفظ خانواده شده است اما در صورتی که ادامه زندگی زوجین باعث ضرر رسیدن به زن یا مرد و یا حتی کودکان شود، طلاق جایز شمرده شده است. همان گونه که اسلام برای خانواده از آغاز تشکیل خانواده برای هر یک از اعضای آن احکام و قوانین دقیق و سنجیده ای را تدوین کرده از احکام مربوط به پایان زندگی مشترک زوجین نیز غافل نبوده است زوجین بعد از طلاق دارای دو نوع حق و تکلیف نسبت به هم هستند که شامل؛ حقوق مالی و حقوق غیر مالی، حقوق مالی پس از طلاق شامل نفقه و ارث می شود که در نفقه زن در ایام طلاق رجعی مستحق نفقه است و اگر طلاق بائن وعده فسخ رخ دهد و یا شوهر فوت نماید اگر زن حامله باشد، واجب النفقه است و در ارث در طلاق رجعی از شوهر ارث می برد و حقوق غیر مالی که شامل، حضانت و رجوع می شود اما این حقوق در برخی از موارد به دلایلی از زوجین ساقط می شود و زوجین قادر به اعمال آن نیستند.

هرگاه منشأ دین موضوع عقد حواله، قرارداد باشد و بعد از انعقاد حواله، به واسطه اعمال خیار یا اقاله، فسخ شود، در اینکه فسخ قرارداد، موجب انفساخ حواله، میشود یا حواله به صحت و اعتبار خود باقی است، و نیز در مورد آثار مترتب بر آن، اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. قانون مدنی ایران این موضوع را در ضمن یکی از مصادیق آن، در ماده 733 قانون مدنی بیان داشته است؛. اما نحوه نگارش این ماده که از فقه اقتباس شده است، به گونه ایچنان مجمل و مبهم است که امکان تفسیر آن بر مبنای هر یک از دو نظریه (انفساخ حواله یا صحت و بقای آن) وجود دارد. تفسیر این ماده، محل تضارب اندیشه های مختلف قرار گرفته است. با بررسی پیشینه این ماده در فقه امامیه، نتیجه خواهیم گرفت که فسخ بیع تأثیری بر عقد حواله نداشته، حواله به صحت و اعتبار خود باقی است. نیز تلاش خواهیم کرد، بر مبنای این نظریه، ماده 733 ق.م. و نکات مجمل و مبهم آن روشن شود.

چک مثل سایر اسناد تجاری، بویژه برات، در قلمرو تجارت بین المللی منشأ بروز تعارضات عدیده ای است. وقتی صادرکننده ایرانی، چکی در وجه یک تبعه خارجی عهده بانک ایرانی صادر می کند و یا برعکس، تبعه خارجی چکی در وجه یک ایرانی عهده بانک خارجی امضاء می نماید و یا چک توسط تبعه خارجی در وجه تبعه دیگر خارجی صادر می شود ولی پیوندی با ایران دارد ـ مثل اینکه به نفع یک ایرانی ظهرنویسی شده و یا از یکی از ظهرنویسان ایرانی ضمانتی به عمل آمده باشد ـ هر یک از موارد یاد شده می تواند موردی برای بروز تعارض در قوانین و محاکم باشد.البته امروزه قوانین و مقررات ارزی حاکم بر هر کشوری محدودیتهای انتقال ارز را موجب شده و توسعه معاملات بانکی و پیدایش روشهای مختلف پرداخت، از قبیل حوالجات ارزی بانکی، از نقش چک به عنوان وسیله پرداخت نقدی، در قلمرو تجارت بین المللی کاسته است؛ ولی در عوض، چکهای مسافرتی برای تسهیل مسافرت در ارتباط با بانکهای مختلف و شعب و نمایندگیهای آنها، کاربردی وسیع یافته و انواع و اقسام آن به عنوان وسیله مؤثری در پرداختها درآمده است.