درخت حوزه‌های تخصصی

ایران از اصلی ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز دنیا، در سالیان اخیر سرمایه گذاری گسترده ای در حوزه اکتشاف و بهره برداری از میادین خود کرده است. این در حالی است که این کشور حدود 28 میدان مشترک با کشورهای همسایه خود دارد و طرف مقابل در دو دهه گذشته سرمایه گذاری وسیعی را به صورت یک جانبه شروع کرده و لذا منطقاً بهره برداری متمرکز از این میادین و سرمایه گذاری در این بخش، از اهمیت بسیاری برخوردار است. به منظور تحقق این هدف، باید موانعی که در عمل و طی سال های اخیر برداشت صحیح از این میادین را ناممکن کرده است، شناسایی و راهکارهایی برای برون رفت از آن به اجرا گذاشته شوند. در این پژوهش موانع پیش روی بهره برداری از میادین مشترک در دو بعد قراردادی و غیرقراردادی بررسی شده اند و راهکارهایی حقوقی مانند اصلاح مدل قراردادی بالادستی کشور و افزایش ثبات قراردادها در کنار راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک و روش های نوین تأمین مالی و مدیریت منابع مالی داخلی برای بهبود تولید از میادین پیشنهاد شده است.

جنگ جهانی دوم بعد از اینکه اروپا و بخشی از جهان را به ویرانه ای مبدل ساخت سرانجام در اوایل سال 1945 به پایان رسید و موافقتنامه پایان جنگ موسوم به «موافقتنامه یالتا» بین متفقین به امضاء رسید. با وجود امضای موافقتنامه مذکور جو تشنج همچنان در میان کشورهای متخاصم آن زمان حاکم بود واحتمال از سرگیری یک جنگ ویرانگر دیگر چندان بعید به نظر نمی رسید. استالین هنوز بر توسعه کمونیسم از طریق کمکهای نظامی- اقتصادی به جنبشهای کمونیستی وابسته به اتحاد شوروی که عمدتاً در مستعمرات کشورهای غربی جریان داشت، اصرار می ورزید. کمونیستها در کره شمالی به قدرت رسیدند و خود را آماده می کردند تا به منظور وحدت دو کره به نیروهای امریکائی مستقر در کره جنوبی حمله نمایند. فقر و اوضاع نابسامان اقتصادی اکثر قاره ها از جمله اروپا را به شدت رنج می داد. در 19 سپتامبر سال 1946 وینستون چرچیل نخست وزیر وقت انگلیس در سخنرانی خود در دانشگاه زوریخ سوئیس بازسازی مجدد یک اروپای قدرتمند و متحد را که پیام آور صلح، امنیت و آزادی برای ملتهای اروپا باشد پیشنهاد نمود. او بعد از جنگ جهانی دوم اولین سیاستمدار غربی بود که اصطلاح «ایالات متحده اروپا» را بکار برد. اگرچه این اصطلاح نخستین بار در سال 1849توسط ویکتورهوگو نویسنده بزرگ و از بنیانگذاران انقلاب 1848 فرانسه مطرح گردید، ولی در آن زمان به دلیل پارکندگی کشورهای اروپائی چندان استقبالی از طرح مذکور بعمل نیامد. سخنرانی چرچیل بعضی از کشورهای اروپائی آن زمان نظیر فرانسه، آلمان، ایتالیا و ... را بر آن داشت تا نزاع بر سرفرماندهی و امپراتوری اروپا را کنار گذارند و با یکدیگر در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همکاری کنند.

پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب حدوث موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با دانش پزشکی از جمله علم حقوق شده است. در این زمینه تحولات صورت گرفته در زمینه اعضای بدن انسان به جهت افزایش کمی و پیشرفت های کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به وضع ((قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم شده است)) و نیز آیین نامه اجرایی آن اقدام نموده است. فارغ از موضوع اهداء عضو و علیرغم شیوع معاملات معوض غیر رسمی میان گیرندگان و اعطاکنندگان اعضاء بدن انسان، تاکنون قراردادهای مذکور مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. در این مقاله به بحث و بررسی در این زمینه میپردازیم.

قانون مدنی در ماده 306 اداره مال غیر را در صورت اضطرار حاصله از خوف نقص یا تلف مال جایز شمرده است. در بخش پایانی مقرره فوق قانونگذار با تقریر عبارت «اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجى خواهد بود که براى اداره کردن لازم بوده است»، این پرسش فقهی را نزد ذهن دانش پژوهان ایجاد کرده است که توجیه فقهی ضمان مالک در برابر مدیر چیست؟ پاسخ بدین پرسش که تاکنون در آثار مرتبط توجه قابل ملاحظه ای جهت پرورش آن مبذول نشده، عمدتاً حول سه محور نمایندگی قانونی (وکالت)، امور حسبی و قاعده احسان در گردش است که با توجه به مراتب امر، آن توجیه که نزد نگارندگان این مقاله موجه تشخیص داده شده است، ابتنای ضمان مزبور بر مفاد قاعده احسان می باشد.

   مقررات اداری، قاعده قابل کاربست عمومی یک نهاد اداری است که قانون یا سیاستی را اجرا یا تفسیر می کند. «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی...» در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و صلاحیت شعب و هیأت عمومی از یکدیگر متفاوت و جنس اعمال اداری موضوع صلاحیت آنها، متمایز است؛ این مقاله، با مداقه در رویه هیأت عمومی دیوان، به مفهوم شناسی «مقررات و نظامات اداری» از طریق تبیین مصداقی آن پرداخته و به این سؤال پاسخ می دهد که در تبیین مفهوم و تعیین مصادیق «مقررات و نظامات» چه معیارهایی را با توجه به رویه دیوان می توان ارائه کرد. مقررات اداری به عنوان دسته ای از قواعد حقوقی، از ویژگی های عمومیت و الزامی بودن پیروی می کنند و در رویه هیات عمومی نیز این دیدگاه پذیرفته شده است. اگر مصوبه اداری، متضمّن تصمیم خاص بوده و فاقد جنبه عام باشد، مقررات اداری به شمار نمی آید؛ همچنین اگر شامل یک پیشنهاد، مشاوره، نظر کارشناسی یا ابلاغ یک مصوبه باشد، الزام آور  نبوده و در زمره مقررات اداری نیست.