آیین رفتار حرفه ای برای وکلای مدافع دادگاه کیفری بین المللی
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۸۸۱ تا ۸٬۹۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
فرهنگ دادرسی
حوزه‌های تخصصی:
بررسی حقوقی احتکار و نرخ گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پدیده احتکار یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامدهای زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد و نظام حکومتی نباید در برابر آن بی تفاوت باشد.بنابراین حاکم اسلامی باید در دو عرصه اقتصادی و حقوقی در برابر محتکر وارد عمل شود و از آنجا که این مسئله از مصادیق تعارض حقوق می باشد زیرا از یک سو مالک کالا حق دارد در اموال خود تصرفات مالکانه داشته باشد و از سوی دیگر جامعه نباید در مضیقه و فشار معیشتی قرار گیرد مع هذا ترجیح با یکی از این دو حق خواهد بود.در این مقاله احکام حقوقی احتکار و نرخ گذاری بررسی می شود و آرا و نظریات فقها نیز مطرح شده و ادله و مبانی این احکام نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت و روشن خواهد شد که در این گونه موارد که حقوق مالک با حقوق اجتماعی تعارض پیدا می کند حقوق جامعه بر حقوق مالک تقدم و ترجیح دارد زیرا در مقام تعارض ادله دلایلی که حقوق جامعه را تایید می کند نسبت به ادله مالکیت همانند قاعده تسلط حاکمیت دارد در نتیجه حق مالک با محدودیت مواجه خواهد شد.و نیز در این مقاله نرخ گذاری بررسی می شود و وظیفه نرخ گذاری برای دولت در شرایط لازم به منظور اجرای عدالت اقتصادی تثبیت می شود.
نقد و بررسی سیاست تقنینی مقنن در قانون مجازات اسلامی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۲ شماره ۳۹
حوزه‌های تخصصی:
واکاوی جایگاه اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
برای آنکه اهداف قضا از نگاه اسلام، که اقامه قسط و عدل و احقاق حق می باشد محقق گردد، لازم است دادرسی از اصولی پیروی کند و در مراحل مختلف آن حقوق اصحاب دعوا به ویژه متهم و محکوم رعایت گردد. تحقق دادرسی عادلانه مستلزم رعایت حقوق دفاعی متهم در فرآیند دادرسی می باشد. حقوق دفاعی مجموعه حقوقی هستند که متهم در طی فرآیند دادرسی برای برقراری محاکمه ای عادلانه از آن برخوردار می باشد و رعایت آن توسط نظام عدالت کیفری لازم می باشد. ما در این تحقیق، به بررسی رعایت اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه پرداخته ایم. بر همین اساس نتایج به دست آمده نشان می دهد این حقوق مورد توجه شارع مقدس بوده است و در منابع چهارگانه استنباط احکام (کتاب، سنت، اجماع، عقل) به طور صریح یا ضمنی به بیان پاره ای از این حقوق مانند اصل برائت، استقلال و بی طرفی، رعایت کرامت و حیثیت اشخاص، علنی بودن، تجدیدنظرخواهی پرداخته شده است.
بررسی علمی و انتقادی لایحه آئین دادرسی کیفری
حوزه‌های تخصصی:
اثر بازگشت تحریم های ثانویه آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران: فرصت ها و تهدیدها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱
37 - 60
حوزه‌های تخصصی:
بازگشت تحریم های ثانویه آمریکا در هجدهم اردیبهشت ماه 1397، باعث ایجاد نظم حقوقی جدیدی در خصوص فعالیت های سرمایه گذاری و تجاری با ایران، به ویژه در صنعت نفت و گاز شده است. تحریم هایی که هدف آن، افراد و شرکت های غیرآمریکایی بوده و به صورت فراسرزمینی، همه کنشگران و فعالان مرتبط با بازار ایران را هدف قرار می دهد. مقاله پیش رو بر آن است تا با مطالعه تطبیقی تحریم های اقتصادی اِعمال شده در فاصله سال های 1389 تا 1392، آثار آنها بر اقتصاد و صنعت نفت و گاز ایران و تحریم های ثانویه اِعمال شده از هجدهم اردیبهشت ماه 1397 را در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی صنعت نفت و گاز و اقتصاد ایران در برخورد با اِعمال دوباره تحریم های ثانویه آمریکا شناسایی کرده و از این طریق، به ارائه راهکار برای پیشگیری و کاهش آثار منفی تحریم های ثانویه اقتصادی جدید بپردازد.
قاعده فقهی «إقامه الحدود إلی الامام»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله مضمون، تاریخچه و مستندات قاعده فقهی «اقامه الحدود الی الامام» را توضیح می دهد. به موجب این قاعده که در حقوق جزای نوین با عنوان اصل قضایی بودن مجازات ها شناخته می شود تنها مقامات صلاحیت-دار مجازند که در امور مربوط به مجازات مداخله کنند. مقاله با توجه به مستندات کافی از قرآن مجید، سنت و اجماع فقیهان آن را قاعده ای استوار و قطعی قلمداد می کند. بررسی متون مربوط به ادوار گوناگون فقه نشان می دهد که گرچه قاعده کمتر همچون قاعده ای مستقل مورد بحث قرار گرفته، مضمون آن در کنار نظم اجتماعی در کانون توجه فقیهان بوده است. قاعده در دیدگاه رایج اغلب همچون قاعده ای استثناءپذیر به شمار آمده است. ولی این نوشتار از دیدگاه استثناء ناپذیری آن حمایت کرده و بی توجهی عملی به مفاد آن را نمونه بی توجهی به احکام اسلام دانسته است؛ امری که به نوبه خود می تواند مایه هرج و مرج و آسیب به امنیت قضایی شهروندان شود. افزون بر این، بسیاری دیگر از نهاد های مهم حقوقی اسلام مانند «اصل قانونی بودن» و «فرض برائت» تنها در سایه شناسایی این قاعده معنای روشنی پیدا می کنند.
حقوق و اخلاق، از تلاقی تا تفاهم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
سابقة دو نهاد حقوق و اخلاق و رابطة این دو با هم را به نوعی می توان مساوی با سابقة عمر بشر دانست، اما این سابقة طولانی مانع از وجود مبادلات فراوان در مورد نوع و میزان این رابطه و باعث نیل به یک توافق ماندگار میان اندیشمندان دو حوزه در تنظیم رابطة این دو نهاد نشده است. حقوق و اخلاق علی رغم اشتراکاتی که در حوزه های هدف، گستره و... دارند در همین حوزه ها دارای تفاوت های جدی هستند که همین امر ضرورت وجود ساز و کارهای خاص برای تحقق و عینیت یافتن هر کدام از آن ها را ایجاب می نماید. عمدة نظرات اندیشمندان در تنظیم رابطة این دو حوزه را می توان در ذیل دو عنوان حمایت حدأکثری یا حدأقلی حقوق کیفری از اخلاق جای داد. به عبارتی پس از تعیین محل های تلاقی این دو عنوان و در مقام تبیین رابطة مناسب جهت حل مشکل در فروض تلاقی، برخی قائل به حمایت حدأکثری حقوق کیفری از اخلاق هستند و آن را عام و فراگیر می شمرند، در مقابل، گروهی معتقد به حدأقل حمایت حقوق کیفری از اخلاق بوده و آن را منحصر در موارد غیرقابل اجتناب می دانند و قائل به راهکارهای جایگزین هستند. در این بین می توان نظریه ای را تحت عنوان نظریة بنیادین مطرح نمود که مقام ثبوت و اثبات را از هم تفکیک می نماید و در مقام ثبوت معتقد به حمایت حدأکثری حقوق از اخلاق برای حاکم و در مقام اثبات معتقد به حمایت ناظر به مقتضیات و شرایط بر اساس نظر حاکم جامعه و با مکانیزم های مختلف و متنوع ناظر به متخلف است که این همان نظریة اسلام و مبتنی بر قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» می باشد.
تحلیل شیوه و مبانی استناد به قوانین و شرع در دادسراها و داد گاه های ویژه روحانیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت علاوه بر این که صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم و اعمال خلاف شأن روحانیون را دارا هستند در موارد خاص، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی مطروحه بر علیه روحانیون را نیز دارند. با توجه به گسترش صلاحیت آن ها در رسیدگی به جرائم مختلف، و دعاوی مدنی و افراد تحت شمول و هم چنین فراز و فرود آن در مجموعه سال های فعالیت، از زمان تشکیل تاکنون، و مواضع و بازتاب های مثبت و منفی آن، در بین حقوق دانان و روحانیون، شناخت و توجه بیش تر به این نهاد خاص قضایی را، ایجاب می کند. مبنای اولیه رسیدگی، در همه مراجع قضایی، استناد به قوانین موضوعه می باشد اما در شرایطی خاص و به منزله حکم ثانویه در مقررات فعلی، مراجعه به منابع فقهی در بخشی از دعاوی، تجویز گردیده است. این تقدم استناد به حکم قانون و تأخر طولی رجوع به منابع فقهی، در نظام دادرسی دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت تغییر یافته، و با یک چرخش، ابتدا، استناد به منابع فقهی نسبت به قانون در تقدم قرار گرفت و در اصلاحات بعدی، از رابطه ی طولی به رابطه عرضی به شرحی که خواهد آمد، اصلاح و منابع فقهی و قوانین موضوعه، در عرض یکدیگر، قرار گرفتند. ...
هتک ناموس و روابط جنسی نامشروع
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۸ شماره ۶۵
حوزه‌های تخصصی:
خانواده ی خود را بشناسیم
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۹ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
سومنامبولیسم
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۴ شماره ۴۳
حوزه‌های تخصصی:
سازگاری «قطعنامه های مبارزه با افترا به ادیان» با معیارهای بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اگرچه در مورد ممنوعیت افترا به عنوان یکی از محدودیت های مجاز حق آزادی بیان، تردیدی نیست، اما درباره مرزهای این ممنوعیت، اختلاف نظر وجود دارد و یکی از اختلاف های اساسی در مورد نوع و ماهیت قربانی افترا است. در این مورد، گروهی از حقوقدانان معتقدند فقط انسان ها، موضوع افترا هستند و ارزش های ذهنی همچون هویت ملی، ادیان یا نمادهای ملی نمی توانند موضوع افترا باشند. در مقابل، گروهی دیگر از حقوقدانان معتقدند موضوع افترا منحصر به انسان ها نیست.
تصویب قطعنامه ای تحت عنوان «افترا به ادیان» در کمیسیون حقوق بشر در سال 1999 و تکرار تصویب قطعنامه ای با این عنوان، در سال های بعد توسط کمیسیون و شورای حقوق بشر و حتی مجمع عمومی سازمان ملل، نشانگر عمق اختلاف فوق است. به رغم آن که نهادهایی همچون کمیسیون و شورای حقوق بشر، با تصویب قطعنامه های فوق الذکر، امکان وقوع افترا به دین را تأیید کرده اند، بعضی از حقوقدانان و به ویژه گزارشگران موضوعی کمیسیون و شورای حقوق بشر، ضمن مخالفت با این قطعنامه ها، مفهوم افترا به دین را غیر قابل قبول دانسته اند.
مقاله حاضر ضمن انعکاس گستره مخالفت با قطعنامه های فوق الذکر، دلایل مخالفان این قطعنامه ها را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. در مجموع، مؤلف نتیجه می گیرد که این قطعنامه ها، عملاً به منظور حفظ حقوق و حیثیت افراد و گروه های مذهبی به تصویب رسیده اند و می توان آن ها را با معیارهای بین المللی حقوق بشر سازگار دانست.
ارزیابی نتایج مشاوره نورولوژی بیماران پزشکی قانونی اصفهان و ارائه نکات اساسی در معاینه نورولوژیک این بیماران طی سالهای 79 و 80
حوزه‌های تخصصی:
علل مختلف مرگ در 1000 مورد کالبد شکافی مرگ های طبیعی
حوزه‌های تخصصی:
نقد سیاست جنایی تقنینی در قبال تاثیر روابط خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی کلی درباره شکل و قدرت اثباتی دلایل قضایی در رژیم سابق کشور فرانسه
حوزه‌های تخصصی: