ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۶۱ تا ۵٬۱۸۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۵۱۶۱.

تعهد رسانه در قبال شفافیت قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شفافیت عدالت رسانه فساد قضایی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها رسانه های سمعی و بصری
تعداد بازدید : ۱۹۴۲ تعداد دانلود : ۱۵۷۹
پایبندی به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامیکه رؤیت نشود، محقق نشده است. این مقاله، با بررسی کارکرد حقوق بشری رسانه در دستگاه قضایی به چالشها و نیز منافع استفاده از این نهاد با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی قضایی و درنتیجه کاهش فساد قضایی میپردازد. سؤال اصلی در این تحقیق میزان کارایی رسانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران باوجود چالشهای متعدد آن است. این نوشتار با مفروض دانستن منافع بالقوه رسانه در تضمین حقوق شهروندان در دستگاه قضایی، در ابتدا به بحث فساد قضایی و نقش رسانه در مقابله با این معضل میپردازد. سپس با بررسی وضعیت ایران، به انعکاس رسانه در آیینه قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پرداخته و در بخش سوم نیز با نظر به ویژگیهای خاص دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران راهکارهایی را در این زمینه ارائه میدهد.
۵۱۶۴.

مؤلفه های کرامت ذاتی انسان در اندیشه علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اختیار خلقت ممتاز انسانی شرافت ذاتی وجود عقل علامه طباطبایی فطرت کرامت ذاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۱ تعداد دانلود : ۱۰۱۴
کرامت انسانی پایه ای ترین مفهوم بنیادین در تدوین حقوق بشر است و توجه به این مفهوم در اغلب نظام های سیاسی با اختلاف نظرها و تفاوت هایی مدنظر اندیشمندان و حقوقدانان همراه بوده است. این مقاله درصدد است تا با محوریت و تکیه بر آرای علامه طباطبایی، به بررسی مفهوم و مؤلفه های تشکیل دهندة کرامت ذاتی انسان بپردازد و ضمن اشاره به تعریف و مفهوم کرامت ذاتی در اندیشة علامه طباطبایی، مؤلفه هایی را که براساس آن انسان دارای کرامت ذاتی شده است، برشمارد و در نهایت به منظومة روابط میان این مؤلفه ها اشاره کند. نگارش زیر متضمن جایگاه ممتاز کرامت ذاتی است که در اندیشة علامه طباطبایی به کرامتی که در جریان تکوین و آفرینش انسان مطرح بوده و مربوط به مقام انسانیت است و در تمام افراد انسانی به صورت بالقوه وجود دارد، تعریف می شود. همچنین مؤلفه های نه گانة «شرافت ذاتی وجود»، «خلقت ممتاز انسانی»، «محوریت انسان برای سایر آفریده ها»، «فطرت»، «عقل»، «علم»، «اختیار»، «پذیرش امانت الهی» و «خلافت انسان» براساس نظم رتبی خاص ، به عنوان دلایلی دال بر کرامت ذاتی انسان در اندیشة ایشان مطرح می شود.
۵۱۶۵.

نقدی بر رأی صادره در خصوص اعتراض ثالث به عملیات اجرایی املاک توقیف شده موضوع ماده 22 قانون ثبت

کلیدواژه‌ها: اعتراض اعتراض ثالث عملیات اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۴ تعداد دانلود : ۵۴۴
اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای اعتراض شخص ثالث، اظهار حق ثالث و شکایت شخص ثالث می باشد؛ چنانکه قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. مبنای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، اصل رعایت حقوق دفاعی می باشد. بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. سوالی که این نوشتار به دنبال پاسخ دهی به آن می باشد این است که آیا در پرونده های معترض ثالث به عملیات اجرایی توقیف مال غیر منقول ثبت شده به نام دیگری می توان به علم قاضی استناد نمود یا خیر؟ یافته ها نشان می دهد مطابق رأی وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398 و مستند به نظرات دادستان کل کشور در این رأی محاکم بایستی قرار عدم استماع دعوا صادر نمایند و نباید نظم حقوقی موجود که مبتنی بر قانون می باشد، در فرآیند اجرای اسناد لازم الاجرا مخدوش گردد.
۵۱۶۶.

ماهیت حقوقی رهن دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رهن مدنی رهن دریایی ماهیت حقوقی اموال دریایی حق عینی دعوای عینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۲ تعداد دانلود : ۸۸۸
قانون مدنی در ماده 771 به تعریف عقد رهن پرداخته و سپس در مواد بعدی شرایط و آثار آن را بیان نموده است؛ رهن دریایی متضمن شرایط و ویژگی های متفاوت و گاه متعارض با رهن مدنی است . از سوی دیگر خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات قانون مدنی به موجب ماده 42 قانون دریایی این اندیشه را در ذهن قوت می بخشد که قانون دریایی نهادی را معرفی کرده که ماهیت آن با آنچه به عنوان رهن در قانون مدنی و حتی متون فقهی پذیرفته شده، متفاوت بوده و در واقع یک قرارداد خاص و مستقل است؛ خصوصاً اینکه در حقوق سایر کشورها و کنوانسیون های بین المللی مقررات خاصی برای رهن در حوزه حقوق دریایی به ویژه رهن کشتی پیش بینی شده است .<br /> لذا این مقاله تحلیلی حقوقی از رهن دریایی به عنوان یک قرارداد مستقل، با هدف شناسایی کامل ماهیت حقوقی این قراداد است . 
۵۱۶۹.

بررسی ابهامات و چالش هایِ ماده 637 قانون تعزیرات 1375 در مرحله صدور حکم و اجرای مجازات در پرتو رویه عملیِ محاکم کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رابطه نامشروع عمل منافی عفت دون زنا ماده 637 قانون تعزیرات 1375 ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی تعزیر منصوص شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۲ تعداد دانلود : ۵۹۷
جرم موضوع ماده 637 قانون تعزیرات 1375، رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا است که قانون گذار با تأسی از آموزه های فقهی برای آن مجازات شلاق تعزیری تعیین نموده است. دو عنوان مزبور بسیار مبهم و قابل تفسیر است و همین امر باعث شده است تا مراجع قضایی در این خصوص، روند واحد نداشته و در نتیجه آراء متناقض و متعارض در موضوعات مشابه توسط قضات صادر گردد. نتیجه پژوهشِ توصیفی- تحلیلیِ حاضر عبارت است از این که در مورد مضاجعه (همبستری زن و مرد اجنبی به صورت برهنه) با توجه به نظرات فقهی و روایات وارده، می توان آن را تعزیر منصوص شرعی محسوب نمود اما در مورد سایر اعمال منافی عفت دون زنا و روابط نامشروع که لزوماً مستلزم ارتباط و تماس جسمی نیستند، نمی توان آن ها را تعزیر منصوص شرعی محسوب نمود.
۵۱۷۷.

تعهدات جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق فرهنگی افراد معلول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق دسترسی به اطلاعات کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان حق آموزش حقوق فرهنگی معلولان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۹ تعداد دانلود : ۱۲۱۷
در سال های اخیر دو تحول مثبت و مؤثر در خصوص حمایت از حقوق معلولان در نظام حقوقی ایران صورت گرفت. درسال 1383 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصویب گردید و در سال 1388 ایران از طریق الحاق، به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیوست. مقاله حاضر به بررسی تعهدات جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق فرهنگی معلولان از دو منظر حقوق بین المللی و حقوق داخلی و با توجه خاص به دو سند مهم فوق و با رویکرد تطبیقی بین این دو سند، می پردازد. در تحقیق حاضر حق آموزش، حق شرکت در حیات فرهنگی جامعه و حق دسترسی به اطلاعات برای افراد دارای معلولیت مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت، این نتیجه حاصل میگردد که در خصوص حق بر آموزش، قانون جامع حقوق ممتاز و نسبتا جامعی را و بعضا حقوق بیش تری را برای معلولان در مقایسه با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیش بینی نموده است. با این وجود، فقدان یا ضعف مقررات قانونی داخلی در جهت هماهنگی با مندرجات کنوانسیون در خصوص حق شرکت در حیات فرهنگی جامعه و حق دسترسی به اطلاعات افراد دارای معلولیت مشهود است. هرچند سازمان بهزیستی و نهاد های ذیربط تلاش هایی را برای تحقق بخشیدن به حقوق فوق انجام داده اند.
۵۱۷۸.

تبیین منطقی دلیل قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۹ تعداد دانلود : ۱۴۴۲
در مورد دلیل قضایی مباحث بسیار زیادی در نظام های گوناگون حقوقی هم در بخش مدنی و هم کیفری تحت عنوان ادله اثبات دعوا طرح گردیده است. با این حال، هنوز ابهام های زیادی در بحث ادله قضایی مشاهده می شود. رفع پاره ای از این ابهامات با تبیین منطقی دلیل قضایی ممکن است. در این راستا، ابتدا باید به تعریف دلیل قضایی و منطقی پرداخت تا معلوم گردد که ماهیت دلیل قضایی نیز از نقطه نظر ماهوی همانند هر نوع دلیل منطقی دیگر است. با روشن شدن این بحث است که می توان به قطعی یا ظنی و یا اجمالی بودن دلیل قضایی پی برد و نوع دلالت را از انواع دلالت وضعی، عقلی و طبعی در آن بازشناخت و نقش قانون گذار و قاضی را در دلالت قضایی از هم تفکیک کرد. این مقاله از این امور سخن به میان می آورد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان