درخت حوزه‌های تخصصی

روانشناسی جنایی شاخه ای از علم روانشناسی است که با تمرکز بر عوامل روانی، شخصیتی و رفتاری مؤثر در ارتکاب جرم، به تحلیل ریشه های فردی بزهکاری می پردازد. این علم با بررسی وضعیت های روانی مجرمان، الگوهای رفتاری انحرافی و ساختار ذهنی بزهکاران، نقش مهمی در درک عمیق تر از ماهیت جرم و انگیزه های ارتکاب آن ایفاء می کند. در حقوق کیفری، روانشناسی جنایی می تواند به عنوان ابزاری برای شناسایی، پیشگیری و حتی درمان تمایلات بزهکارانه مورد استفاده قرار گیرد. کشورهای ایران و فرانسه، هر یک به نحوی از این دانش بهره می برند، اما میزان، ساختار و نحوه بهره گیری از آن با یکدیگر متفاوت است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که روانشناسی جنایی چه تأثیری بر ارتکاب جرم دارد و نظام های حقوقی ایران و فرانسه چگونه از ظرفیت های آن در فرآیند کیفری استفاده می کنند؟ هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی میزان و نحوه به کارگیری روانشناسی جنایی در تحلیل، پیشگیری و رسیدگی به جرائم در این دو کشور است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات آن با استفاده از منابع کتابخانه ای، مقاله های علمی و مطالعات تطبیقی گردآوری شده است. یافته ها نشان می دهند که کشور فرانسه با بهره گیری از نهادهای تخصصی، روانشناسان جنایی و رویه های قانونی مشخص، جایگاه مؤثرتری برای این علم در فرایند کیفری فراهم کرده است؛ درحالی که در ایران، کاربرد روانشناسی جنایی محدود و اغلب در قالب کارشناسی روا نپزشکی قانونی خلاصه می شود. در نتیجه برای ارتقاء سطح عدالت کیفری و پیشگیری مؤثر از جرم، ضروری است که نظام کیفری ایران با الگوبرداری از ساختارهای پیشرفته تر مانند فرانسه، زمینه نهادینه سازی کاربرد روانشناسی جنایی را فراهم سازد.

در نظام آیین دادرسی مدنی ایران، تعیین صحیح و کامل خواندگان دعوا یکی از شروط اساسی استماع دعوا به شمار می رود. نقص در این زمینه ، اعم از ماهوی یا شکلی می تواند منجر به صدور قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا شود. اصل ترمیم دادرسی، به عنوان یک قاعده عام و انعطاف پذیر، امکان اصلاح این نواقص را از طریق ابزارهایی مانند جلب شخص ثالث فراهم می آورد تا دعوا بدون نیاز به طرح مجدد، به مرحله رسیدگی ماهوی برسد. این رویکرد نه تنها از اطاله دادرسی و هزینه های اضافی جلوگیری می کند، بلکه اعتماد عمومی به سیستم قضایی را تقویت می نماید. پژوهش حاضر با تمرکز بر رویکرد رویه قضایی، مفهوم، مبانی، محدوده، ظرفیت های قانونی و شرایط اجرای این اصل را به طور جامع بررسی می کند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و پیشنهاد می شود پژوهش های میدانی آینده ابعاد عملی این موضوع را روشن سازند.

استفاده از لوازم آرایشی معیوب منحصراً منجر به خسارت مالی نمی گردد، بلکه می تواند متضمن خسارات غیرمالی خسارات بدنی و خسارات معنوی بشود که اهمیت جبران آن ها به مراتب بیشتر از جبران خسارات مالی است. ازاین رو به نظر می رسد با توجه به موانعی که از جهت اثبات تقصیر تولیدکننده و نیز سایر افراد دخیل در زنجیره تولید و عرضه کالا برای مصرف کننده وجود دارد، باید به مبانی نظری مسئولیت تمسک جست. در این رابطه نحوه جبران خسارات وارده به مصرف کنندگان لوازم آرایشی و نیز سایر اشخاص و همچنین مبنای مسئولیت مدنی تولید لوازم آرایشی معیوب و حدود و میزان مسئولیت آنان در قبال خسارات وارده، اهمیت ویژه ای دارد. در جبران خسارت ناشی از تولید لوازم آرایشی معیوب، فرد متضرر می تواند به مسئولیت مدنی قراردادی و قهری استناد نماید. به نظر می رسد که مناسب ترین مبنا برای مسئولیت مدنی تولیدکنندگان لوازم آرایشی معیوب در زمینه خساراتی که به مصرف کننده و اشخاص دیگر وارد می شود، مسئولیت محض بجای مسئولیت مبتنی بر تقصیر می باشد. مصرف کننده برحسب مورد می تواند به هر یک از تولید یا عرضه کنندگان لوازم آرایشی معیوب رجوع کند. لکن مسئول نهائی در قبال خسارات ناشی از عیب لوازم آرایشی، تولیدکننده می باشد که سود اصلی را می برد و برای حمایت بیشتر از مصرف کننده لازم است، قانون گذار شروط عدم ایجاد یا محدودکننده مسئولیت را که از سوی تولیدکننده یا عرضه کننده اعلام می گردد، بی اعتبار اعلام نماید. تولیدکنندگان لوازم آرایشی معیوب مکلف به جبران کلیه خسارات وارده به افراد می باشند.

حکم تکلیفیِ _ وجوب _ پوشش و حجاب بانوان از منظر مبانی فقهی _ قرآن و سنت _، امری مسلم است و قانونگذار به لحاظ درک این موضوع، به جرم انگاری بی حجابی و پوشش نامناسب _ اعم از کم حجابی و یا بدحجابی _ اقدام نموده است. اما در جامعه کنونی ایران، انتخاب پوشش، تمایل به متنوعِ پوشی و نمایش دادن بدن در حال تبدیل به یک مطالبه اجتماعی است و مردم پوشش را به مثابه یک حق شخصی و فردی تلقی می کنند. هدف مقاله فرارو با بهره گیری از روش توصیفی _ تحلیلی، تبیین شرایط جرم انگاری پوشش نابهنجار در انظار عمومی از دیدگاه فقه فرهنگ با فرض انگاره حق فردی بودن انتخاب نوع پوشش در جامعه با تأکید بر مسئله حق و حکم شرعی بودن پوشش می باشد. طبق یافته ها و نتایج تحقیق با احراز سه شرط مهم(اصول نظری، پیش فرض ها و کارکردها)، جرم انگاری رفتاری میسر است. بدین منوال بر اساس اصول نظری باید اثبات شود که دولت به مداخله در حوزه حریم عمومی از طریق ممنوعیت یا ایجاد محدویت کیفری مجاز می باشد. در اصل جرم انگاری بد حجابی از منظر فقه و حقوق فرهنگی به عنوان جرم تعزیری غیرمنصوص تردیدی نیست؛ بلکه محل مناقشه در چگونگی روش اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر در جوامع کنونی است.

رابطه پیچیده میان قدرت و حقوق بین الملل و کارکرد آن در خدمت سلطه یا مقاومت، از مسائل بنیادین نظریه های روابط و حقوق بین الملل است. هدف پژوهش واکاوی این رابطه مسئله برانگیز از منظر نظریه «نظم گرایی» و معرفی تمایز مفهومی «حقوق بین المللی شده» در برابر «حقوق بین الملل خالص» است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و مبتنی بر چارچوب مفهومی نظم گرایی است. بر این اساس، حقوق بین الملل محصول نیاز ذاتی به نظم در مناسبات بین المللی است و شکل گیری، تداوم و تحول آن در تعامل پویا میان قدرت، اصول ثابت هنجاری و کنشگری بازیگران بین المللی صورت می گیرد؛ ازاین رو بازتاب دهنده هژمونی حکمرانان و مقاومت سایرین است. یافته ها نشان می دهد «حقوق بین الملل خالص» بر پایه رضایت و برابری بازیگران نظام بین الملل شکل گرفته و به طور نسبی مستقل از اعمال یک جانبه قدرت ها اعتبار و وجاهت یافته است. در مقابل «حقوق بین المللی شده» بیانگر اقداماتی از طریق سازوکارهای نهادی است که قواعد آمره، عام الشمول، رضایت و یا برابری دولت ها را نقض می کند. این مفاهیم امکان تمیز میان اعمال مشروع و سوء استفاده از قدرت توسط حکمرانان را فراهم آورده و سنجه ای برای ارزیابی اعتبار حقوقی و زمینه ساز به چالش کشیده شدن آن است.

در نظام جمهوری اسلامی ایران، مدیریت محلی نقشی کلیدی در پیشبرد سیاست ها و برنامه های توسعه ای ایفا می کند. با این حال، عدم شفافیت در تعریف صلاحیت ها و اختیارات مدیران محلی، چالش ها و اختلافات حقوقی متعددی را به وجود آورده است. بدین منظور، مطالعه حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی قوانین فعلی و مصوبات مرتبط با صلاحیت های فرمانداران، بخشداران و دهیاران پرداخته است تا با آسیب شناسی در حوزه صلاحیت های مقامات مذکور، راهکارهای پیشنهادی مؤثری در جهت بهبود وضعیت ارائه دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد که چالش های مربوط به صلاحیت این مقامات محلی شامل چالش های قانونی (تعدد قوانین، تعارضات و ناهماهنگی ها، ضعف در تبیین صلاحیت ها)، چالش های اجرایی (فقدان آموزش و توانمندسازی، عدم تمرکززدایی واقعی)، چالش های سیاسی و اجتماعی (فشارهای سیاسی، مشارکت اندک مردم در تصمیم گیری های محلی) و چالش های مالی و منابع (کمبود منابع مالی و مدیریت نادرست منابع) است. رفع این چالش ها مستلزم بازنگری در قوانین و مقررات مربوطه، شفاف سازی حدود صلاحیت ها و اختیارات، تأمین منابع مالی کافی، اعطای استقلال بیشتر در تصمیم گیری، تقویت سازوکارهای نظارتی و آموزش مستمر این مقامات می باشد. این چالش ها هرچند پیچیده و چندوجهی هستند، اما اتخاذ رویکردهای مناسب می تواند به سیاست گذاران و نهادهای نظارتی کمک کند تا با انجام اصلاحات لازم، کارایی مدیریت محلی را افزایش داده و به تحقق اهداف توسعه ملی یاری رسانند.

درمورد نظام دادرسی کیفری حاکم بر کشور ایران، این امر تقریباً به یک کلیشه تبدیل شده که  ساختار آن از نوع نظام مختلط (تعادلی) است؛ یعنی در مرحله تحقیقات مقدماتی از ویژگی های نظام تفتیشی، و در مرحله رسیدگی از ویژگی های نظام اتهامی بهره می برد. بااین حال، تأمّل در داده های نظری موجود مربوط به نحوه رسیدگی کیفری در دو نظام دادرسی تفتیشی و اتهامی -که به ترتیب نوعاً در دو خانواده حقوقی سیول لا و کامن لا حاکم اند- و نگریستن به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری از این منظر، این باور محلّ تردید قرار می گیرد. ازاین رو، این مقاله درصدد است که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ بگوید که چالش های تحقق اتهامی بودن مرحله رسیدگی در حقوق ایران کدامند؟ یافته این پژوهش این است که در رسیدگی های کیفری ایران، نقش محوری به عهده اطلاعات پرونده و قضات است، نبرد و ترافع چندانی میان طرفین درنمی گیرد، و درمجموع سویه های تفتیشی در این رسیدگی ها پررنگ تر از سویه های اتهامی است. بنابراین اساساً سخن گفتن از نظام دادرسی «تعادلی» تا اندازه زیادی گمراه کننده و خالی از واقعیت است.

ولایت فقیه مهم ترین و اصلی ترین نهاد نظام جمهوری اسلامی است که مطابق قانون اساسی در اعمال مستقیم و غیرمستقیم قدرت سیاسی نقش بسیار مهمی دارد. از این رو بررسی جایگاه ولی فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع اساسی و مهمی است که با مسائل جهانی و ملی و مبنای قانون گرایی دولت ها مرتبط است و باید تلاش مضاعفی صورت گیرد تا شناخت ولایت فقیه همواره در همه امور در چهارچوب قانون اساسی و عادی فراموش نشود. جامعه مسلمانان همانند دیگر جوامع بشری، جامعه ای سیاسی است که حاکم شدن شخص بر اشخاص دیگر در فقه اسلام بنا به اعتبار شارع است که در عصر نبوت، پیامبر اسلام (ص)، در عصر امامت، اوصیاء ایشان و در عصر غیبت امام (ع)، فقیه جامع الشرایط را متصف و متلبّس به حکم وضعی ولایت می کند تا امور اجرایی و سپس تقنینی و قضایی اسلام بدون متصدی باقی نماند یا در وضعیت بدتر، شخص فاسد فاقد صلاحیت، متصدی امور اجرایی، تقنینی و قضایی جامعه مسلمانان نشود. حکم ولایت فقیه از مهم ترین مباحث فقهی است و ادله فقهی آن ریشه در مباحث اعتقادی شیعه دارد. فقهای شیعه به اجماع، قضاء فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت را واجب کفایی می دانند اما درباره ولایت قضایی، دیدگاه متعارض به حکم وضعی ولی شدن فقیه جامع الشرایط و عدم آن وجود دارد. ولایت و حکومت فقیه از ولایت و حاکمیت تشریعى خداوند سرچشمه مى گیرد و نیز ولایت فقیه موجب نفوذ حاکمیت قوانین دینى الهى است. مبناى مشروعیت مردمى حکومت و ولایت مستلزم این است که آراى مردم مسلمان سلطه را برای ولایت تشریعى الهى و قوانین دینى بپذیرد چون ولایت فقیه حکم وضعی شرعی است که از سوى مردم مسلمان پذیرفته می شود. در این مقاله از طریق رجوع به فتاوی فقهای بزرگ شیعه و اسناد کتابخانه ای موجود، سعی شده است تا حکم وضعی ولی شدن فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت مطابق ادله اجتهادی ثابت شود و سپس رابطه آن با حکم تکلیفی وجوب تبلیغ و اجرای احکام الهی بررسی شود.

دسترسی غیرمجاز به داده های رایانه ای نظامی موجب می شود تا سایر جرائم و تهدیدات سایبری از قبیل تحصیل داده های رایانه ای نظامی، جاسوسی رایانه ای، حمله سایبری به زیرساخت های نظامی، تخریب سامانه های رایانه ای حیاتی نظامی تحقق یابند. قانون گذار در بند (الف) ماده 731 قانون مجازات اسلامی صرفاً دسترسی غیرمجاز داده های سری را به طور عام پیش بینی کرده است و  در ماده 131 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نسبت به عنوان مجرمانه دسترسی غیرمجاز به داده ها و اطلاعات فاقد طبقه بندی و طبقه بندی شده رایانه ای نظامی صراحتی وجود ندارد. اهمیت و حساسیت داده ها و سامانه های رایانه ای نظامی اقتضا دارد که تدابیر متناسب با آن ها چه در حوزه جرم انگاری و چه کیفرگزینی مقرر گردد. در این پژوهش به این امر که سیاست کیفری ایران در قبال دسترسی غیرمجاز به داده ها و سامانه های رایانه ای نظامی به چه نحو است و اینکه آیا در این راستا خلأ و نارسایی قابل توجهی وجود دارد یا با وجود قوانین دیگر، چنین نقص یا خلأیی منتفی خواهد شد، پرداخته می شود. پژوهش حاضر ضمن بررسی مواد مربوطه در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، قانون جرائم رایانه ای، کنوانسیون بوداپست و حقوق کشورهای پیشگام به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای نتیجه گیری می نماید که سیاست کیفری ایران در قبال دسترسی به داده ها وسامانه های رایانه ای نظامی طبقه بندی شده و فاقد طبقه بندی از سوی اشخاص نظامی و غیرنظامی از اصل بازدارندگی و اصل تناسب جرم و مجازات برخوردار نبوده که در این خصوص نیاز به اصلاحات خلأهای قانونی است که مستلزم پیش بینی تدابیری متناسب با اهمیت داده های رایانه ای نظامی است که در این راستا پیشنهاد هایی ارائه شده است.

طی تجاوز آشکار اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه کشور ایران در جنگ دوازده روزه، شاهد آسیب های محیط زیستی و زیست محیطی متعددی بودیم. در پی همین تجاوز، سازمان حفاظت از محیط زیست ایران نیز طی صدور بیانیه ای اعلام نمود «متأسفانه، جنگ تحمیلی دوازده روزه اخیر و تجاوزات نیروهای رژیم صهیونیستی، آسیب های جدی و جبران ناپذیری به این سرمایه های طبیعی وارد کرده است». از سوی دیگر، مطابق قواعد و اصول حقوق بین الملل محیط زیست، استفاده از روش ها یا ابزارهای جنگی به قصد ایراد خسارات شدید، گسترده و طولانی مدت بر محیط زیست ممنوع است. آسیب های محیط زیستی این جنگ علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن حیات وحش، نابودی پوشش گیاهی، خسارت به خاک و تلف شدن گونه های جانوری، اختلال در زنجیره های غذایی و کاهش تنوع زیستی در حوزه تغییرات اقلیمی نیز تاثیرات منفی خواهد گذاشت. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، از ابعاد مختلف علوم جنایی سبز به بررسی آسیب های محیط زیستی و زیست محیطی این جنایات و طرق پیگیری آن از طریق نهادهای بین المللی پرداخته خواهد شد.

اعتبار اسنادی در حقوق تجارت بین الملل، صرفاً یک شیوه پرداخت نیست، بلکه قراردادی بانکی است که به موجب آن بانک گشاینده در چهارچوب شرایط اعتبار، تعهد پرداخت را می پذیرد و این تعهد، در کنار رابطه بانک با متقاضی، برای ذی نفع نیز حق قراردادی ایجاد می کند. به این ترتیب، بانک گشاینده در مرکز شبکه ای از روابط قراردادی قرار می گیرد. از یک سو قرارداد گشایش اعتبار با متقاضی، و از سوی دیگر قرارداد اعتبار با ذی نفع بر مبنای ارائه اسناد مقرر و در حدود مفاد اعتبار، قابل اعمال است. مسئله اصلی پژوهش حاضر تبیین مبنای مسئولیت بانک گشاینده و تعیین حدود آن در اجرای تعهدات قراردادی ناشی از اعتبار، به ویژه در رسیدگی به اسناد، اعلام مغایرت ها، رعایت مهلت ها و اجرای دستورها است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تفکیک استقلال قرارداد اعتبار از قرارداد پایه، دیدگاه های مختلف درباره مبنای مسئولیت بانک از جمله مسئولیت مبتنی بر خطر و مسئولیت مبتنی بر تقصیر حرفه ای را بررسی و معیار عملی احراز مسئولیت را استخراج می کند. یافته ها نشان می دهند هرچند عملیات اعتبارات اسنادی با مخاطره همراه است، اما در ارزیابی مسئولیت بانک، معیار قابل اتکاء سنجش رفتار بانک بر پایه دقت و احتیاط متعارف بانکی در چهارچوب شروط اعتبار و مقررات حاکم بر عملیات بانکی است؛ به گونه ای که با تحقق خطا (تخلف از تکالیف قراردادی یا عرف بانکی)، ورود زیان و رابطه سببیت، مسئولیت بانک گشاینده قابل استناد خواهد بود.

گسترش شهرنشینی و افزایش پروژه های عمرانی، اگرچه نقش مهمی در توسعه اقتصادی و بهبود زیرساخت های شهری دارد، اما پیامدهایی همچون آلودگی صوتی ناشی از فعالیت های ساختمانی را نیز به همراه آورده است. این نوع آلودگی، به عنوان یکی از اشکال پنهان اما اثرگذار آلودگی های محیطی، می تواند سلامت جسمی و روانی ساکنان مجاور را تهدید کرده و حق بنیادین آنان در بهره مندی از آرامش و آسایش را نقض نماید. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی–تحلیلی، به بررسی مفهوم و مبانی آلودگی صوتی، حقوق مجاورین، تکالیف سازندگان و مسئولیت های مدنی و کیفری ناشی از ساخت وسازهای شهری می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهند که اگرچه در نظام حقوقی ایران مقررات متعددی برای کنترل آلودگی صوتی پیش بینی شده است اما ضعف در اجرا، نبود نظارت مؤثر و همچنین پایین بودن سطح آگاهی شهروندان، موجب تداوم این معضل شده است. از منظر حقوقی، اصل لاضرر و ماده ۱۳۲ قانون مدنی، مبنای اصلی حمایت از مجاورین در برابر مزاحمت های صوتی محسوب می شود و در صورت تجاوز از حدود متعارف، سازندگان می توانند بر اساس قواعد مسئولیت مدنی و در مواردی تحت عناوین کیفری، ملزم به جبران خسارت و تحمل مجازات گردند. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که کنترل آلودگی صوتی مستلزم رویکردی چندبعدی شامل ارتقای نظارت نهادی، رعایت دقیق ساعات و شیوه های مجاز ساخت وساز، افزایش مسئولیت پذیری سازندگان و توانمندسازی شهروندان در مطالبه حقوق خود است. توجه هم زمان به الزامات فنی، حقوقی و اجتماعی می تواند نقش مؤثری در کاهش تنش های ناشی از ساخت وسازهای شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفاء کند.

بدون تردید توسعه و پیشرفت جوامع بشری، مرهون نیروی انسانی سالم، متعهد و متخصص است. یکی از عواملی که در نابودی نیروی انسانی سهم بسزایی دارد، ارتکاب جرایمی مانند سرقت است. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر سلامت جسمانی، روانی، معنوی و اجتماعی بر ارتکاب جرم سرقت است. روش انجام پژوهش حاضر از نوع کمی و پیمایشی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مردان 20 تا 50 ساله استان لرستان است که در نیمه دوم سال 1401 به دلیل ارتکاب جرم سرقت در زندان های استان لرستان به سر می برند. از بین جامعه آماری، با استفاده از نرم افزار G.Power گروه نمونه ای به اندازه 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد ساخته شده توسط لعلی و همکاران در سال 1391 استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر و ارزیابی مدل با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که سلامت جسمانی (47 درصد) و سلامت معنوی (5/35) ارتکاب جرم سرقت را به صورت معکوس پیش بینی می کنند. به عبارتی سلامت جسمانی و داشتن اعتقادات معنوی باعث کاهش جرم سرقت می شود؛ در مقابل، نتایج حاکی از آن بود که بین سلامت روان شناختی و سلامت اجتماعی با ارتکاب سرقت رابطه معناداری مشاهده نشد؛ بنابراین در حالی که سلامت جسمانی و معنوی به عنوان عوامل مرتبط با کاهش سرقت شناسایی شدند، ابعاد سلامت روانی و اجتماعی در این زمینه تأیید تجربی نیافتند. با وجود این نمی توان نقش بالقوه این دو مؤلفه را در رفتار مجرمانه نادیده گرفت. احتمال دارد که عدم مشاهده رابطه معنادار ناشی از ویژگی های ابزار اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش حاضر یا تفاوت های فرهنگی در تبیین متغیرها باشد. از این رو پیشنهاد می شود پژوهش های آینده با به کارگیری ابزارهای دقیق تر و در نظر گرفتن بافت های فرهنگی متفاوت، نقش سلامت روانی و اجتماعی را در ارتکاب جرم با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهند.

مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه بیع کالا می تواند بر حقوق مالکیت فکری شخص ثالث تأثیر بگذارد. هدف مقاله این است که با مطالعه تطبیقی در عهدنامه بیع بین المللی کالا و دکترین و رویه قضایی شکل گرفته با محوریت این عهدنامه، حمایت هایی را که می توان از حقوق مالکیت فروشنده و نیز از منافع مشتری به عمل آورد، مورد بحث قرار دهد. با فرض اینکه نقض حقوق مالکیت فکری روی داده باشد، موضوع مهم دیگر این است که چه روش ها و شیوه هایی برای جبران خسارت در این خصوص وجود دارد. به علاوه مداخله ثالث در ادعای حمایت از حقوق مالکیت فکری خود می تواند حق مالکیت و حق بهره برداری خریدار از مالی را که خریداری نموده، متأثر سازد. از این رو تعادل میان حقوق طرفین عقد بیع و نیز حقوق شخص ثالث، موضوعی است که در سایه عهدنامه بیع وین مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 367 و 368 آرای قابل فرجام را برشمرده که بر اساس آن، رأی دادگاه خانواده در دعوای طلاق در زمره آرای فرجام پذیر شناخته شده است. هم چنین هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 666 مورخ 19/03/1383 و با تفسیری که از اطلاق واژه طلاق در مواد یادشده ارائه نموده، کلیه آرای دادگاه خانواده در دعوای طلاق را -صرف نظر از اینکه مربوط به اصل طلاق باشد یا خیر- قابل فرجام خواهی تلقی کرده است. با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و تفکیک حکم طلاق از گواهی عدم امکان سازش در ماده 26 این قانون، در خصوص قابلیت فرجام خواهی گواهی عدم امکان سازش، تردید وجود دارد. برخی نویسندگان قائل به فرجام پذیری و دسته ای دیگر قائل به فرجام ناپذیری آن شده اند. در دادنامه پیش رو، شعبه دهم دیوان عالی کشور دیدگاه میانه در پیش گرفته و گواهی عدم امکان سازش را در فرضی که علت فرجام خواهی صرفاً نسبت به تعیین تکلیف حقوق مالی باشد، قابل فرجام ندانسته است. با افزودن رویکرد شعبه دهم دیوان عالی کشور، بدین ترتیب، نظرات حقوقدانان در فرجام پذیری گواهی عدم امکان سازش را می توان به سه دسته امکان مطلق، امکان مشروط و عدم امکان فرجام خواهی دسته بندی نمود. در این پژوهش، دیدگاه دیوان عالی کشور مبنی بر فرجام پذیری مشروط گواهی عدم امکان سازش مورد نقد قرار گرفته و دیدگاهی تقویت شده که گواهی عدم امکان سازش را غیرقابل فرجام می داند.

با وجود اینکه انحصار حق طلاق برای مرد، در نظام حقوقی ایران به عنوان یک اصل پذیرفته شده، اما پذیرش قاعده لا حرج و پیشبینی طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه در قانون مدنی، تا حدودی دست دادگاه ها را جهت رهایی زن از زندگی همراه با مشقت باز گذاشته است. بند پنجم تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج یا ساری که موجب حرج در زندگی مشترک باشند را موجبی جهت طلاق قضایی عنوان کرده است؛ اما به دلیل گستردگی بیماری ها و ظهور بیماری های نوپدید، طبعا امکان انحصار آنها در قانون وجود ندارد. در اینگونه موارد رویه قضایی، با کمک ضوابط معین قاعده عسر و حرج و ملاکات ساری یا لاعلاج بودن بیماری ها، می تواند از تشتت آرا در موارد مشابه جلوگیری کند. در این مقاله درصددیم رویه قضایی کشور در خصوص برخی از این بیماری ها، که نو پدید هستند و یا در سال های اخیر گستردگی بیشتری یافته اند را مورد بررسی قرار دهیم. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی به نگارش درآمده، ضمن بررسی آرای قضایی در می یابیم که بیماری زوج در صورتی که زندگی زناشویی را دچار حرج کند، می تواند موضوع طلاق قضایی قرار گیرد و دو عامل صعب العلاج بودن و امکان سرایت، بیش از همه مستند عسر و حرج زوجه قرار گرفته اند. توجه به نظریات کارشناسی پزشکی قانونی در خصوص نوع و شدت بیماری زوج و خصوصیات شخصی زوجه، در احراز عسر و حرج برای دادگاه بسیار اهمیت دارد. ضرورت پژوهش حاضر، از آنجاست که اولا صدور آرای متعارض در موضوعات مشابه که بسیار در پرونده های یکسان نیز اتفاق می افتد و منجر به صدور آرای اصراری متعدد می گردد را کاهش دهد و ثانیا بیماری های زوج گاه زندگی همسرش را با مشقت بسیار همراه می کند که در برخی موارد پذیرش عسر و حرج تنها راه رهایی زن از آن

انتقال دعاوی به عنوان یکی از نهادهای کمتر تبیین شده در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک ایران، ناظر بر وضعیتی است که در آن، ذی نفع دعوا در جریان رسیدگی یا پیش از آن، جایگاه خود را به شخص دیگری منتقل می کند. این مفهوم اگرچه در ظاهر به انتقال حق نزدیک است، اما از حیث ماهیت، آثار و الزامات شکلی، به ویژه در ارتباط با اسناد رسمی و مقررات قانون ثبت اسناد و املاک، تفاوت های بنیادینی با آن دارد. قانون ثبت اسناد و املاک با تأکید بر نقش ثبت رسمی و آثار آن نسبت به اشخاص ثالث، تأثیر مستقیمی بر امکان، اعتبار و آثار انتقال دعاوی مرتبط با اموال ثبت شده دارد. هدف این پژوهش، تبیین مفهوم انتقال دعاوی و بررسی جایگاه آن در نظام حقوقی ایران با تمرکز بر مقررات و ماده های منتخب قانون ثبت اسناد و املاک و تحلیل آثار حقوقی و عملی آن در فرایند دادرسی است. پرسش اصلی پژوهش آن است که مقررات قانون ثبت اسناد و املاک چه نقشی در قابلیت انتقال دعاوی و آثار آن بر اصحاب دعوا و جریان رسیدگی ایفاء می کند؟ روش تحقیق به صورت توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از مطالعه منابع کتابخانه ای، تحلیل ماده های قانونی و بررسی رویه قضایی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که هرچند قانون ثبت اسناد و املاک به طور مستقیم به انتقال دعاوی نپرداخته، اما الزامات مربوط به ثبت رسمی، به ویژه در دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول، نقش تعیین کننده ای در اعتبار و آثار انتقال دعوا دارد و بی توجهی به آن می تواند موجب بروز تعارضات شکلی و اطاله دادرسی شود. در نهایت، پژوهش نتیجه می گیرد که تبیین دقیق تر جایگاه انتقال دعاوی و هماهنگی مقررات آیین دادرسی مدنی با قانون ثبت اسناد و املاک، ضرورتی انکارناپذیر در راستای تأمین امنیت حقوقی و انسجام رویه قضایی است.

جنایات علیه میراث فرهنگی، از جمله تخریب عمدی، غارت و قاچاق آثار و اموال فرهنگی، نه تنها هویت و تاریخ ملت ها را هدف قرار می دهد، بلکه در برخی موارد، میراث متعلق به بشریت را نیز تهدید می کند. نمونه هایی همچون انفجار مجسمه های بودای بامیان در افغانستان، ویرانی آثار باستانی پالمیرا در سوریه و تخریب اماکن تاریخی تیمبوکتو در مالی، نشان دهنده گستره و عمق این تهدیدات است. با وجود تصویب اسناد بین المللی همچون کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، چارچوب موجود حقوق بین الملل کیفری، از جمله اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، هنوز فاقد جرم «جنایت علیه میراث فرهنگی» در ذیل جنایت علیه بشریت است که این اقدامات را در زمان صلح نیز، قابل مجازات قلمداد کند و این اعمال غالباً ذیل جنایاتی چون «جنایت جنگی» قرار می گیرند. این خلأ موجب کاهش کارایی بازدارندگی، دشواری پیگیری قضایی، به ویژه در زمان صلح، و کم رنگ ماندن جنبه های ترمیمی شده است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-انتقادی و بر پایه بررسی اسناد و رویه محاکم بین المللی از دادگاه نورنبرگ و دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق تا دیوان کیفری بین المللی و به ویژه پرونده احمد المهدی به تحلیل اهداف کیفردهی در برخورد با این جنایات می پردازد. چارچوب تحلیلی پژوهش، تلفیقی از رویکرد سنتی (سزادهی و بازدارندگی) و رویکرد نوین (ترمیمی و جبرانی) است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه در برخی آراء، به ویژه در پرونده المهدی، عناصر ترمیمی وارد فرآیند کیفردهی شده، اما در مجموع، رویکرد غالب همچنان سنتی باقی مانده است. اصلاح رویکرد محاکم بین المللی و شناسایی «جنایت علیه میراث فرهنگی» به عنوان جرمی ذیل جنایت علیه بشریت، می تواند امکان تعقیب این جرایم را هم در زمان مخاصمات مسلحانه و هم در شرایط صلح، فراهم آورد. افزون بر آن، تقویت اهداف ترمیمی و جبرانی در فرآیند تعیین مجازات و توسعه سازوکارهای بین المللی جبران خسارت از جمله ایجاد «صندوق بین المللی بازسازی و ترمیم میراث فرهنگی» تحت نظارت دیوان کیفری بین المللی می تواند اهداف جرم انگاری را از قالب محدود واکنش کیفری صرف، به یک رویکرد جامع، پیشگیرانه و ترمیمی ارتقاء دهد و جایگاه میراث فرهنگی را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از هویت و تاریخ مشترک بشریت تثبیت کند. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه گردآوری مطالب، مطالعات کتابخانه ای می باشد.

آگاهی به آسیب پذیری محیط زیست و ناکافی بودن مسئولیت دولت ها برای خسارات وارده درنتیجه اعمال غیرقانونی شان یا حکم به مسئولیت مطلق دولت ها ازجمله واقعیت هایی است که زمینه طرح مراقبت مقتضی را مهیا کرد. به رغم کثرت استعمال این مفهوم در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، ابهامات بسیاری در خصوص ماهیت  و منابع و نظام مراقبت مقتضی وجود دارد. دادگاه بین المللی حقوق دریاها و دیوان بین المللی دادگستری در نظرات مشورتی سال های 2024 و 2025 نکات ارزشمندی درباره آن مطرح کرده اند که تبیین و تحلیل مواضع آن مراجع موضوع مقاله پیش روست. این نوشتار با تکیه بر منابع کتابخانه ای و روش پژوهشی دکترینال با نگاه پوزیتیویستی و رویکرد تطبیقی به نگارش در آمده و ضمن انعکاس یافته های آن دادگاه ها در خصوص استاندارد بودنِ مراقبت مقتضی، متغیر بودنِ محتوای آن و عوامل تعیین کننده این تغییرات، به این نتیجه می رسد که اگر سال ها قبل تکثر مراجع قضایی عامل چندپارگی حقوق بین الملل قلمداد می شدند، امروز ضمن پشتیبانی کامل از نظرات یکدیگر یکپارچگی قواعد حقوق بین الملل در حوزه تغییرات اقلیمی را تضمین می نمایند.

حق بر حقیقت به عنوان یک حق مستقل بشری می تواند به هنگام نقض های گسترده حقوق بشری، حقوقی را جهت حمایت از قربانیان و تکالیفی را برای دولت ها در جهت ارائه حقیقت ایجاد کند. عدم مصونیت و مجازات خاطیان، بازدارندگی از تکرار تخلفات بعدی، رفع نیازهای قربانیان و حفظ حقوق آنها، امتیازاتی است که به موجب حق بر حقیقت برای قربانی ایجاد می شود و از سوی دیگر، این حق تعهدات و تکالیفی را در زمینه آگاه سازی و انتشار حقایق در خصوص علل، عوامل و معرفی ناقضان قواعد حقوق بشری برای دولت ها، ایجاد می کند. این تعهد در نقض های فاحش حقوق بشری، تعهدی است که علاوه بر قربانیان و خانواده های آنها، در قبال جامعه جهانی به عنوان یک کل ایجاد مسئولیت می کند. نوشتار حاضر با مدنظر قرار دادن اقدامات رژیم صهیونیستی در فلسطین و بالأخص در نوار غزه، به دنبال پاسخ به این پرسش است که موضوع فلسطین از منظر حق بر حقیقت چگونه ارزیابی می شود؟ ارزیابی عملکرد رژیم اسرائیل در فلسطین از منظر حق بر حقیقت گویای تخطی از حقوق فلسطینیان و حتی جامعه جهانی، نسبت به دسترسی به حقایق و انتشار اطلاعات و حفظ شواهد و دلایل موجود در خصوص نقض های فاحش حقوق بشری ارتکابی توسط رژیم اسرائیل است.