درخت حوزه‌های تخصصی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستفاد از اصولی از قانون اساسی ایران، مرجعی برای رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و ... است. بر همین اساس، مقنن در سه مقطع زمانی 1360، 1385 و 1392 نسبت به وضع آیین دادرسی حاکم بر دیوان عدالت اداری اقدام نمود و به این ترتیب تاسیس هیات های تخصصی و نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری معطوف به تشریفات مربوط به خواسته ابطال که یکی از وظایف مهم این هیات ها است، صلاحیت یافت. با توجه به اصلاح برخی از مفاد قانون حاکم بر دادرسی این مرجع قضایی در سال 1402 و ایجاد شأنیت اعتباری به آرای «عدم ابطال» صادره توسط هیات های تخصصی و نیز هیات عمومی از طریق حکم موضوع ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری و نیز لزوم انتشار آرای این مراجع از جمله با اثر «عدم ابطال» در روزنامه رسمی، نگارندگان تلاش می نمایند تا در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین گردیده به این پرسش پاسخ گویند که آثار وضعی و اعتباری حکم به «عدم ابطال» مقررات از هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری چیست؟ و آیا از چنین آرایی می توان حکم بر صحت و نفوذ مقرره استنتاج نمود؟

    عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معین، در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران جایگاه ویژه ای دارد و انتقال موقت منافع مال را به دیگری در مقابل عوض معین ممکن می سازد. این نهاد حقوقی، نه تنها در حقوق ایران، بلکه در نظام های حقوقی دیگر نظیر حقوق ترکیه نیز مورد توجه قرار گرفته و قوانین متعددی برای تنظیم شرایط و آثار آن وضع شده است. در این مقاله، ابتدا به بررسی مفهومی و ارکان اساسی عقد اجاره در فقه اسلامی و حقوق ایران پرداخته شده و سپس شرایط صحت عقد اجاره همچون اهلیت طرفین، معین بودن عوضین و مشروعیت منفعت تحلیل شده است. همچنین آثار این عقد از منظر مسئولیت های موجر و مستأجر، ضمانت اجراهای ناشی از تخلف مستأجر و موجر، و نیز موارد انفساخ یا فسخ اجاره تبیین گردیده است. بخش دیگر این مقاله به بررسی تطبیقی مقررات اجاره در حقوق ترکیه بر اساس قانون تعهدات ترکیه (TCO) اختصاص یافته و نکات اشتراک و افتراق آن با نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه فقه اسلامی و حقوق ایران و ترکیه در بسیاری از اصول کلی حاکم بر عقد اجاره همانند لزوم تسلیم مال الاجاره، رعایت حدود اذن در استفاده از عین مستأجره، و احترام به حق مالک اشتراک دارند، اما در خصوص مواردی چون انفساخ قرارداد، تخلیه پیش از موعد، حقوق مستأجر نسبت به تمدید قرارداد و تعیین اجاره بهای آتی، تفاوت های قابل توجهی میان این نظام های حقوقی وجود دارد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقهی و حقوقی معتبر انجام شده است.

در تقسیم ماترک دعاوی مختلفی در حین رسیدگی یا پس از آن از جانب اصحاب دعوی مطرح می گردد که با توجه به اجمال قانون اختلاف نظرهای مختلفی در رویه قضایی ایجاد می گردد که گاهی موجب اطاله دادرسی می شود. این ادعاها به چند نحو مطرح می شود و می تواند اثرات مختلفی را به دنبال داشته باشد. بعضی از آن ها در میزان دارایی مثبت و یا منفی ترکه تاثیر می گذارد مانند: ادعای مالکیت نسبت به کل یا بخشی از ترکه یا ادعای طلب از مورث. بعضی از آن ها موثر بر تعداد وراثی است که سهم الارث به آن ها تعلق می گیرد. مثل این که یک یا چند نفر از وراث در قبال وجه یا مالی که از مورث در زمان حیات اخذ می کنند حق خود نسبت به ترکه را سلب می کنند. هم چنین ممکن است پس از تقسیم، وراث مدعی غبن یا عیب در سهم خود شوند و در نتیجه بر وضعیت تقسیم تاثیر می گذارد. یکی دیگر از مسائلی که ممکن است در دادرسی مطرح شود مقرراتی است که در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول مصوب 1403 پیش بینی شده و ممکن است عدم رعایت آن مقررات منجر به عدم پذیرش توافق بر تقسیم ماترک با سند عادی در دادگاه باشد. در این جا ضمن بررسی روی کرد قضات در مواجهه با این دعاوی سعی می شود راه حلی برای برون رفت از این چالش ها دیده شود.

حقوق بشر از جمله مولفه های مهمی است که سازمان های مختلف بین المللی در پی توسعه و ترویج آن هستند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جمله این نهادها است. با توجه به سیر تحول سازمانی در مجمع عمومی سازمان ملل در مسایل حقوق بشر که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته براهمیت موضوع مربوطه به انتظارها و تقاضاهای جهانی برای توسعه و تدوین حقوق بشرتاکید شده است. بالطبع این حق توسعه ،یک حق مسلم بشری است که به موجب آن مجمع عمومی سازمان ملل به نمایندگی از دولتهای مختلف در آن مشارکت داشته باشد که به موجب آن تمام حقوق بشر و آزادی های اساسی فارغ از ساختار کشورها بدون رویکرد مولفه قدرت به طور کامل قابل تحقق یابد و این شفاف سازی زبان حقوق بشر معاصر است.ضمنا این رویکرد اثربخشی مقدمه ای میشود تا تمام جوامع از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برخوردار شوند و همچنین کمک میکند تا نهادهای حقوق بشراهمیت حیاتی برای اجرای موثر نقش و مسئولیت های آن داشته باشند. نوع روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و بر مبنای روش کتابخانه ای است. ضمنا این رویکرد اثربخشی مقدمه ای میشود تا تمام جوامع از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برخوردار شوند و همچنین کمک میکند تا نهادهای حقوق بشراهمیت حیاتی برای اجرای موثر نقش و مسئولیت های آن داشته باشند. نوع روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و بر مبنای روش کتابخانه ای است.

براساس قواعد عمومی قراردادها ازجمله اصل لزوم و ادله وفای به عهد، متعهد وظیفه دارد تعهدات و شروط قراردادی را به طور کامل و مطابق توافق اجرا کند. عدم ایفای هریک از شروط قرارداد براساس قاعده عام این امکان را برای متعهدله فراهم می کند که از ضمانت اجراهای مربوط به نقض تعهد استفاده کند. بااین حال، در نظام های حقوقی، هرگاه متعهد با حسن نیت بخش اساسی و عمده قرارداد را که تأمین کننده منافع اصلی متعهدله از انعقاد عقد بوده اجرا کند، متعهدله نمی تواند در راستای تأمین منافع خود از اجرای کامل قرارداد به صورت غیرمتناسب به ضمانت اجراهای نقض تعهد استناد کند؛ چراکه متعهد نسبت به بخشی از قرارداد که به طور اساسی ایفا شده در مقام وفای به عهد قرار دارد. درمورد بخش های فرعی که اجرا نشده یا ناقص باقی مانده اند، نیز امکان صدور حکم برای پرداخت خسارت یا کاهش وجه قرارداد وجود دارد. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از آموزه های حقوق تطبیقی به تحلیل این حکم و امکان سنجی پذیرش آن در نظام حقوقی ایران پرداخته و نتیجه حاصل این است که می توان بر اساس اصل حسن نیت و تحلیل قصد طرفین قائل به پذیرش چنین رویکردی در حقوق ایران شد.

آپارتاید در نظام دادرسی کیفری به بررسی تبعیض های نژادی و اجتماعی می پردازد که منجر به نابرابری در دسترسی به عدالت می شود. این پدیده، به ویژه در کشورهایی با تاریخچه های خاص، گروه هایی را به دلیل ویژگی های نژادی یا قومی خود با تحقیر و نابرابری مواجه می کند. تحقیق حاضر به تحلیل تاریخچه آپارتاید و تأثیرات آن بر فرآیندهای دادرسی می پردازد و بی عدالتی های قانونی و نژادی را که منجر به سوءاستفاده از قدرت می شود، بررسی می کند. این مطالعه همچنین تأثیر اجتماعی و فرهنگی آپارتاید بر اعتماد عمومی به نظام عدالت را مورد توجه قرار می دهد. با استفاده از روش های تحلیلی، الگوهای آپارتاید در دادرسی های کیفری و نادیده گرفتن حقوق بشر شناسایی می شوند. نتایج شامل پیشنهاداتی برای اصلاح سیستم و ارتقاء عدالت اجتماعی است. اهداف این تحقیق شامل افزایش آگاهی عمومی، تعیین راهکارهای مقابله با تبعیض و بررسی نقش نهادهای بین المللی در حمایت از حقوق بشر در نظام های کیفری است. آپارتاید در نظام قضایی خود را به شکل های مختلفی نشان می دهد: از جمله تبعیض در اعمال قانون و نابرابری در دسترسی به وکلا. این تحقیق همچنین تجارب کشورهای مختلف در مقابله با این پدیده را بررسی کرده و بر ضرورت تغییرات در نظام های قضایی برای رفع نابرابری ها تأکید دارد. هدف نهایی ارتقاء عدالت اجتماعی و حقوق انسانی برای همه افراد جامعه است.

استبدال به عنوان یکی از راه های مغفول در زمینه احیای موقوفات از دیرباز در میان فقهای متقدم و متاخر مرکز بحث و تبادل نظر بوده است. فقهای اسلامی اعم از عامه و امامیه هر یک در این باره اظهارنظر نموده اند. در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. مال موقوفه قابلیت خرید و فروش را ندارد و انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود، جایز نیست ولی گاهی شرایط و اوضاع و احوالی پیش می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه، فروش مال موقوفه لازم می شود، از این رو در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران در موارد استثنایی، استبدال مال موقوفه مجاز اعلام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است به مطالعه کتاب های فقهی و بررسی نظریات فقها پرداخته و با امعان نظر به آرای مطروحه و حقوق موضوعه بدین نتیجه دست می یابد که استبدال اموال موقوفه به رغم نظر برخی از مخالفین، تحت شرایطی از جمله احیاء موقوفات ممکن می باشد و چنین استنباط می گردد که ممنوعیت عدم استبدال اموال موقوفه توسط فقها، به دلیل استقرار حکومت طاغوتی بوده است که در حال حاضر چنین مقوله ای فاقد موضوعیت می باشد و می توان با پذیرش استبدال نسبت به استفاده بهینه از آن ها اقدام نمود.

قرن بیست و یکم، با یک تحول بنیادین بر پایه علوم و فناوری مصادف گردیده است. رشد شتابان علم، پرده از چهره نوع نوینی از فناوری برداشت که از آن به عنوان فناوری های نوظهور یاد می شود. مهم ترین تفاوت این فناوری با نوع ماقبل خود این است که فناوری های نوظهور دائماً در حال برشدن بوده و وابستگی اجتناب ناپذیری با فناوری های پیشین دارند. از مهم ترین مصادیق فناوری های نوظهور هوش مصنوعی، چاپ سه بعدی و فناوری فضایی است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. از آنجایی که دولت ها همواره به دنبال کسب و ارتقای قدرت و امنیت ملی خود بوده اند و در این مسیر با دیگر کنشگران در رقابت پایان ناپذیری قرار گرفته اند، این مقاله با روش توصیفی تبیینی، با تبیین فرصت ها و تهدیدهای ناشی از پیشرفت فناوری های نوظهور، در پی پاسخ به این پرسش است که فناوری های نوین چه جایگاهی در امنیت و قدرت ملی کشورها دارد و در این زمینه چه تهدیدها و فرصت هایی پیش رو است؟ با توجه به اینکه عوامل متعددی در کسب و ارتقای امنیت و قدرت ملی مؤثر بوده، هدف این است که تأثیر فناوری های نوظهور بر امنیت و قدرت ملی کشورها بررسی شود که نتیجه کلی مقاله نشان می دهد فناوری نوظهور به عنوان یک ابزار نوین در اختیار کنشگران همانند تمامی قابلیت های دیگر در اختیار بازیگران نظام بین الملل دارای تهدیدها و فرصت هایی است که کارگزاران می بایست بر اساس نیاز و تمامی تهدیدها را به فرصت تبدیل نموده و در راستای منافع ملی خود به کار گیرند.

نقشه راه اصلاح نظام اداری و سیاست های کلی نظام اداری منبعث شده از آن، به خوبی بیانگر اهمیت نظام اداری برای جامعه و قدم نهادن در راه اصلاح آن و پژوهش در این زمینه است. هدف این پژوهش بررسی سلامت نظام اداری با رهیافت اجرایی شدن سیاست های کلی نظام اداری (مطالعه تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر ارتقای سلامت نظام اداری) است. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد است. جامعه آماری مورد مطالعه، کارکنان دانشگاه بیرجند هستند که این جامعه محدود به 260 نفر است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 152 نفر انتخاب و پرسشنامه در بین آن ها توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار spss استفاده شد. آزمون های مورد استفاده در این پژوهش شامل تی دو متغیره، تحلیل واریانس یک طرفه و تی مستقل می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که توسعه دولت الکترونیک بر سلامت نظام اداری و زیر متغیرهای آن یعنی قانونگرایی، شفافیت، سامانه های الکترونیک، نظام نظارت و کنترل داخلی، پاسخگویی، انضباط اداری مالی، آموزش و الگوی مصرف تأثیر دارد. همچنین نتایج نشان می دهد توسعه دولت الکترونیک بر شایسته سالاری در جامعه مورد مطالعه تأثیری ندارد.

امروزه در عمل قضاوت به یاری قرینه ها صورت می گیرد و لذا به نظر می رسد که تهیه مقدمات نظریه و نظریه سازی در این باره ضرورت دارد. در عین حال به انگاره کمابیش همگان تفاوتی میان قرینه و اماره وجود ندارد اما به نظر می رسد میان اماره و قرینه در فرآیند اثبات دعوا (اعم از کیفری، مدنی و اداری) تفاوت وجود دارد. قرینه ها در مرتبه پایین تری از اماره ها قرار دارند. امری که هر چند نویسندگان حقوقی در نظر به آن کم تر التفات یافته اند اما دادرسان و کارآگاهان در عمل آن را بسیار به کار بسته اند، که البته شایسته است این به کارگیری تا سطح معرفت نظری نیز ارتقاء یابد. این نوشته تحلیلی، توصیفی و انتقادی در جهت تعیین جایگاه قرینه در نظام اثباتی دلایل است و بر آن است که ضمن تفاوت آن با اماره و تعریف قرینه و انواع آن (قرینه دور، قرینه نزدیک) ارزش اثباتی آن را در مراحل مختلف دادرسی های کیفری، مدنی و اداری با بهره گیری از آرای قضایی بحث کند.

قرارداد انتقال دین، قراردادی است تبعی که از بسیاری جهات، پیوسته و گاهی تابع عقد اصلی است. طلبکار به عنوان یک طرف این قرارداد قاعدتاً زمانی به این امر رضایت می دهد که بداند این روش خطر عدم اجرای تعهد را کاهش می دهد. پرسشی که پیش می آید این است که انتقال ارادی دین قراردادی در بقا یا آثار قرارداد اولیه که منشأ دین مورد انتقال بوده است، چه تأثیری دارد؟ در حقوق ایران هرچند این امر از جانب مدیون اصلی در مقابل طلبکار، وفای به عهد محسوب می شود، ممکن است هرگز به دریافت عملی طلب توسط طلبکار منتهی نشود. با وجود انتقال دین، سایر مفاد و شروط قرارداد اصلی پابرجا می مانند. گاهی انتقال دین موجب سقوط برخی از حقوق مانند حق حبس طرفین یا خیار ذی نفع، می گردد. اصل بر وفای به عهد بودن انتقال دین، از جانب مدیون در مقابل طلبکار است؛ بنابراین، همان گونه که وفای به عهد نسبت به همه یا برخی از تعهدات ناشی از قرارداد موجب انحلال آن نمی شود، انتقال تعهدات قراردادی نیز چنین اثری در پی ندارد. با وجود این، گاهی انتقال ارادی دین قراردادی تغییر وضعیت طرفین قرارداد از حیث حقوق و تعهدات و تقدم و تأخر اجرای آن ها را موجب می شود. بقا و انحلال عقد منشأ دین نیز بر حقوق و تعهدات و حتی بقای عقد ناقل دین مؤثر است. در حقوق فرانسه، نهاد انتقال دین به تبعیت از حقوق سایر کشورهای اروپایی به ویژه آلمان به تازگی و از سال 2016، وارد نظام قانون مدنی آن کشور شده است. با وجود پذیرش این نهاد، نه خود انتقال دین به مفهوم واقعی (جز در موارد استثنا) رخ می دهد و نه به تبع آن، هیچ یک از آثار این امر در قرارداد پایه، دیده می شود مگر در فرض تصریح طرفین قرارداد انتقال دین. این مقاله با روشی تحلیلی و توصیفی این موارد را بررسی می کند.  

زمینه و هدف: قانون و ریاضیات هدف مشترکی در دستیابی به نظمی آرمانی دارند. تنها تفاوت بین قانون و ریاضیات در روش های مورد استفاده در این دو مفهوم برای رسیدن به این هدف دیده می شود. قانون و ریاضیات در زندگی روزمره ما ضروری هستند و نقش مهمی در تصمیمات و تجربیات ما ایفا می کنند. قوانین را می توان با اعمال زبان جهانی ریاضیات بر قانون، به صورت ریاضی توضیح داد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: پیشرفت ها در حوزه قانون را می توان به راحتی در چارچوب بین المللی دنبال کرد. علاوه براین، به کمک ریاضیات، قوانین طولانی را می توان به شکلی کوتاه تر بیان کرد و دیدگاه های متفاوتی را توسعه داد. تصور می شود که هم تحلیل ریاضی پرونده ها و هم بیان ریاضی قوانین به قضات در اتخاذ تصمیمات مؤثر کمک می کند؛ همچنین به اجرای مجازات های بازدارنده کمک می کند. با این حال، یافتن بیان ریاضی برای هر مفهوم حقوقی دشوار است. اگرچه این وضعیت ممکن است به عنوان جنبه منفی بیان ریاضی قوانین دیده شود، می توان گفت که جنبه های مثبت این مطالعه غالب است.

خصوصی سازی خدمات عمومی حذف یا به حداقل رساندن هرگونه کنترل و دخالت دولت در برقراری مکانیزم عرضه و تقاضا و انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی است. تحقیق حاضر، به دنبال پاسخ به این سؤالات است که مبانی و روش های خصوصی سازی خدمات عمومی در کشورهای مورد بحث کدامند؟ خصوصی سازی خدمات عمومی چه آثاری به دنبال دارد؟ روش تحقیق حاضر، مبتنی بر تحلیل محتوای متون، مطالعه و مشاهده منابع مختلف نوشتاری است و در جمع آوری معلومات از فیش برداری استفاده شده است. بنابراین، اهم یافته های تحقیق به این قرار است: نظر به تجربیات و نتایج حاصله از تحقیقات علمی خصوصی سازی خدمات عمومی در مقابله با دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی و بوروکراسی فراگیر اداری و اجرایی و عدم کارایی خدمات رسانی دولت بدهی های سنگین خارجی به نظام های سیاسی تورم مستمر و کسری بودجه شدید دولت ها است. عرضه سهام در بازار بورس، واگذاری مدیریت بنگاه های مالی اقتصادی از دولت به بخش خصوصی و حضور دولت به عنوان شریک خاموش و بدون حق رأی، انحلال شرکت های دولتی و فروش اموال منقول و غیرمنقول آنها به بخش خصوصی از جمله روش های خصوصی سازی خدمات عمومی محسوب می شود.

همواره، فلاسفه، به منظور هنجارمند سازی نهاد اجتماعی مجازات، در جستجوی توجیهی قابل پذیرش، برای آن بوده اند. هرگاه، این توجیهات، از غریزه ی واکنش طلبانه ی انسان، فاصله گیرد، به نظریه ای فرسوده و مردود در سیاست کیفری، تبدیل می شود؛ به همین جهت، از نیمه ی قرن بیستم، رویکردهای اصلاحی، رو به افول گذاشتند و تفکرات سزاگرایانه، دوباره در آسمان محافل جرمشناسی درخشیدند. در این میان، حبس، یکی از مجازات های پر کاربرد در سیاست کیفری، نمی تواند از آموزه های سزاگرایانه به دور باشد. مقاله حاضر، نشان می دهد: کیفرگذاری در مجازات حبس و جایگزین های آن، در مواردی، با آموزه های سزاگرایانه، در تعارض است؛ به این منظور و به جهت جلوگیری از فرسایش سزاگرایی، یکی از اهداف اصلی مجازات، باید انواع حبس، به صورت حبس سزاده و حبس اصلاحی از هم تفکیک شوند و مؤلفه های سزاگرایانه، از جمله: حذف نهادهای تخفیفی و تعلیقی در حبس های سزاده، به طور کامل، إعمال گردد.

اصل و ظاهر، در شمار پدیده های فقهی حقوقی هستند که در دادرسی ها، چه در مرحله ی تعیین هر یک از مدعی و مدعی علیه و چه در مرحله ی انشاء و صدور حکم، معیار و مستمسک است. این دو پدیده، گاه، هماهنگ با یکدیگر هستند و گاه، در تقابل و تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. اینکه به هنگام بروز تعارض بین اصل و ظاهر، کدامیک بر دیگری تقدم دارد و قاعده ی کلی برای حل تعارض مذکور چیست، خود، محل سخن و مورد نقض و ابرام بین دانشیان فقه و حقوق شیعه است؛ از این رو، نوشتار حاضر، در راستای تبیین و نیل به این مهم، در پی استقراء موارد مذکور تعارض بین اصل و ظاهر در نوشته های فقهی فقیهان شیعه و بیان صور تعارض و فروض قابل طرح آن در ادبیات فقه و حقوق شیعه، به بررسی نمونه هایی چند از تعارض بین اصل و ظاهر، روی می نهد، تا در نتیجه ی آن، استواری فرضیه ی قاعده پذیری تعارض بین اصل و ظاهر را نمایان سازد.

در دنیای معاصر، گرایش زیادی در راستای جرم زدایی وجود دارد تا با دخالت حد اقلی ضمن کاهش تورم قوانین، زمینه ی مشارکت شهروندان را فراهم نمایند. در این تحقیق اهدافی مانند جلوگیری از حجم قوانین کیفری پیشنهاد شده تا قانونگذار با جرم زدایی از برخی موارد به این سمت حرکت نماید. در سیاست جنایی اسلام و قوانین افغانستان، جرم زدایی مبانی قابل دفاع دارد؛ زیرا انسان به حکم انسان بودن، دارای کرامت ذاتی است، و حفظ حرمت افراد و احترام حریم خصوصی مانع جرم انگاری بوده و از طرفی ضرورت های اجتماعی عصر و زمان، گرایش به کاهش جرم انگاری داشته و جرم انگاری وسیع نمی تواند اهداف حقوق جزا را که تحقق عدالت باشد، تأمین نماید؛ در شریعت اسلامی جرایمی مانند حدود و قصاص که از ناحیه شریعت بیان شده قابل تغییر نبوده و نیست. اما در مجازات های تعزیری با توجه به شرایط، اوضاع و احوال، دست حاکم شرع و قاضی مبسوط بوده و در بسیاری از عناوین که جامعه از آن متضرر نمی گردد، جرم زدایی ممکن است. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و به نتایج خاص که کاهش قوانین کیفری است رسیده است. زیرا در قوانین کیفری افغانستان مصادیقی هست که جرم انگاری آن نه تنها مطلوب نیست، بلکه موجب اطاله دادرسی، و از طرفی جرم انگاری وسیع و گسترده سبب گسترش جمعیت مکان های سالب آزادی است.

تدلیس در ثبت نکاح به معنای این است که زوج نکاح را به دلیل فریب زوجه ثبت نمی کند. از نظر فقهی، عدم ثبت نکاح باعث بطلان نکاح نمی باشد و با عدم ثبت، همچنان آثار زوجیت بر آن بار می شود. قانون گذار به جرم انگاری عدم ثبت نکاح پرداخته است که ضمانت اجرای آن، جزای نقدی و حبس می باشد. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که جرم دانستن عدم ثبت نکاح از نظر فقهی در تقابل با قانون است، لذا جرم انگاری عدم ثبت نکاح برخلاف موازین فقهی است. ثبت نکاح در اسلام و فقه مرسوم نبوده است، اما براساس روایات، رفتارهایی که مبتنی بر اعلان عمومی نکاح بوده، جایگزین ثبت نکاح بوده است. چنانچه نکاح مشروع و قانونی باشد، اما ثبت نشود، از نظر قانون جرم است. قانون گذار جرم انگاری عدم ثبت نکاح را برعهده زوج گذاشته است، زیرا زوج با تدلیس می تواند مانع از ثبت نکاح گردد.

اتاق بازرگانی ایران و عراق، به صورت تخصصی، متولی روابط تجاری بین دو کشور ایران و عراق است که حل اختلاف بین تجار ایرانی و عراقی نیز از وظایف آن، محسوب است. اخیراً، با توافق مسئولان اتاق بازرگانی ایران و عراق و برخی دیگر از مسئولان غیر تجاری عراقی، داوری برخی از اختلافات غیر تجاری، همچون: اختلاف دانشجویان عراقی با برخی از ایرانیان و همچنین ایرانیان مقیم عراق با کارفرمایان، به این اتاق، سپرده شد. پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، به بحث درباره ی صلاحیت حقوقی اداری اتاق بازرگانی ایران و عراق، در خصوص داوری اختلافات غیر تجاری می پردازد و چنین نتیجه می گیرد که اجباری شدن داوری در توافق مسئولان ایرانی و عراقی قابل این انتقاد است که خارج از صلاحیت اداری سازمان تنظیم شده است و از این رو، نافذ نیست. داوری اجباری، تنها، با توافق طرفین، صراحت قوانین موضوعه و یا مقررات اداریِ قابل اعمال، ممکن است و اتاق بازرگانی، در شمول موارد مذکور، جای ندارد؛ در عین حال، اساسنامه ی کنونی اتاق بازرگانی ایران و عراق، از نظر اداری، اجازه ی داوری به موضوعات غیر تجاری، هرچند کوچک را نمی دهد، لذا نیاز است که با هدف رسمیت بخشی به این رویه، اساسنامه ی اتاق، اصلاح شود تا امکان داوری اختلافات غیر تجاری کوچک برای اتاق، مهیا شود؛ بنا بر این، اتاق بازرگانی ایران و عراق، حق اجبار در داوری را ندارد؛ مگر در صورت توافق ارگان های دولتی متولی.

اصل عدم تفویض قانونگذاری یکی از اصول ریشه دار در سنت قانون اساسی گرایی است؛ زیرا تفویض این اختیار از سوی قانونگذار به یک نهاد دیگر، ساختار ایجاد شده توسط قانون اساسی را دچار مخاطره می سازد. با این حال، گاه تفویض اختیار قانونگذاری با اعطای صلاحیت تخییری خلط می شود. منظور از صلاحیت های تخییری اختیاراتی است که قانونگذار در یک چارچوب معین، به دولت یا نهادهای دیگر واگذار می کند تا در تصمیمات و اقدامات خود، از امکان عمل فراخ تری برخوردار باشند. خلط این دو مفهوم باعث می شود نهاد ناظر بر عملکرد قانونگذار، موارد اعطای اختیار به دستگاه های اجرایی را معادل تفویض قانونگذاری قلمداد کرده و آن را مغایر با قانون اساسی بداند. حال آنکه این دو مفهوم هرچند مشابه هستند ولی با یکدیگر تفاوت دارند. دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حدود دویست سال نظارت قضایی بر قوانین، با تمیز بین این دو مفهوم، تنها دو بار به ابطال قوانین به واسطه مغایرت با اصل عدم تفویض پرداخته است و بقیه موارد را مشمول اعطای صلاحیت تخییری دانسته است.