درخت حوزه‌های تخصصی

تصادفات جاده ای یکی از معضلات اصلی در کشور می باشد و هرروز بر آمار تلفات ناشی از آن افزوده می شود. متأسفانه در کشورهای درحال توسعه به ویژه ایران به دلیل عدم توجه به عوامل مؤثر بر تصادفات جاده ای ازجمله پدیده های اقلیمی باعث شده است که خسارات ناشی از تصادفات جاده ای بسیار بالا باشد این پژوهش نیز به جهت اهمیت تصادفات جاده ای و تأثیرگذاری پدیده های اقلیمی و توپوگرافی در سوانح رانندگی به بررسی ارتباط بین تصادفات و شرایط جوی دریکی از محورهای مهم استآن هم ازنظر ترافیک و هم ازنظر موقعیت یعنی راه های شهرستان مهدی شهر پرداخته است. در این پژوهش با استفاده از ویژگی های اقلیمی شهرستان نقاط مخاطره آمیز جاده ای در شرایط نامساعد جوی مشخص گردید در بررسی تأثیر مبانی توپوگرافی درشدت تصادفات متأثر از عناصر اقلیمی، به بررسی تصادفات حادث شده در شرایط نامساعد جوی و شرایط توپوگرافی محل تصادف پرداخته شده است. در پایان مشخص گردید که تصادف های حادث شده در طول دوره آماری در شرایط نامساعد جوی ارتباط مستقیم با توپوگرافی منطقه موردمطالعه داشته و این عامل به عنوان یک عامل تشدیدکننده می تواند مورد اهمیت برنامه ریزان به جهت اصلاح مناطق حادثه خیز و قرار دادن علائم هشداردهنده به جهت کاهش تصادفات رخ داده به واسطه این عامل موردبررسی قرار گیرد.

«جرم نبودن عمل ارتکابی» یکی از جهات اعاده دادرسی است که در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری به آن تصریح شده است. حقوق‌دانان و طبعاً رویه قضایی تفاسیر متفاوتی از این بند ارائه کرده‌اند. به‌طور کلی، دیدگاه‌های حاکم بر این بند را می‌توان به دو رویکرد مضیق و موسع تقسیم کرد. دیدگاه مضیق حکایت از فقدان رکن قانونی جرم و رویکرد موسع بیانگر نبود یکی از عناصر سه‌گانه جرم است. هریک از این رویکردها در آرای صادرشده دیوان عالی کشور تبلور یافته است. در این مقاله با روش توصیفی ــ تحلیلی و با استناد بر رویه قضایی سعی می‌شود هر دو رویکرد تبیین و نقاط قوت و ضعف آن ارزیابی شود و درنهایت رویکرد سومی با نام بینابین پیشنهاد می‌شود. تفسیر بینابین به‌مثابه دستاورد تحقیق، درصدد بیان این موضوع است که گاه عنوان مندرج در آرای بدوی و تجدیدنظر وصف مجرمانه دارند، اما تفسیر مقامات قضایی در خصوص ماده قانونی صحیح و قابل پذیرش نیست. همچنین گاهی رفتار تحت‌تعقیب با وجود قرار گرفتن ذیل آن عنوان مجرمانه، به‌مثابه مصداق آن رفتار مجرمانه شناسایی نمی‌شود؛ به عبارت دیگر، تفسیر مرجع قضایی از عنوان مندرج در قانون صحیح نبوده است و در حالی که عمل ارتکابی ثبوتاً (نه اثباتاً) جرم نیست، اما به محکومیت منجر شده است. از این رو، دیوان عالی کشور در راستای وظایف نظارتی‌اش در تفسیر قانون ورود می‌کند. «جرم نبودن عمل ارتکابی» در پرتو این دیدگاه با وظیفه نظارتی دیوان بر تفسیر قوانین، استثنایی بودن اعاده دادرسی و اعتبار امر مختوم مطابقت دارد.

امروزه مهم ترین ویژگی حقوق اداری، تهیه و ارائه خدمات عمومی است. خدمات عمومی که در جهت برآوردن منافع عمومی است از اهداف حقوق عمومی است. اعتقاد برخی مشروعیت دولت وابسته به میزان خدمات عمومی است که انجام می دهد. مفهوم خدمات عمومی در طول زمان دچار تحولات گردیده است؛ ولی مفهوم خدمات عمومی به عنوان روح و منبع الهام حقوق اداری باقی مانده است. پیدایش نظریه خدمات عمومی در رویه قضایی فرانسه بوده است. آرای صادره موجب تثبیت و پایداری این نظریه شده است؛ ولی برداشت های مختلفی از مفهوم اصول خدمات عمومی شده و بعضی از اصول مورد تردید حقوقدانان واقع شده است. برخی از اصول از جمله اصل برابری و رایگان بودن خدمات عمومی در قانون اساسی ایران به صراحت آمده و در رویه قضایی دیوان عدالت اداری ایران با الهام از اصول قانون اساسی به ویژه فصل مربوط به حقوق ملت ها، اصل برابری و منع تبعیض ناروا شناسایی شده است

صرف نظر از میزان مجازات، اجرای مجازات هاست که به پیشگیری از وقوع جرائم منجر می شود و این قاعده ای پذیرفته شده در حقوق کیفری است. نه تنها در عرصه داخلی،  بلکه در عرصه بین الملل این اصل حاکم بوده و بی کیفرمانی مرتکبان جرائم بین المللی همواره عاملی اساسی در افزایش میزان ارتکاب جرم محسوب می شود.اصل «صلاحیت جهانی» به عنوان یک راهکار مهم در راستای مقابله با بی کیفرمانی مرتکبان جرائم بین المللی وارد ادبیات حقوق کیفری بین الملل شد تا بدین وسیله بتوان با جنایات بین المللی مقابله و از وقوع آن ها پیشگیری کرد. اصل «محاکمه کن یا مسترد کن» یکی از موضوعات اساسی در اعمال صلاحیت جهانی است که در تعداد زیادی از اسناد بین المللی مورد پردازش قرار گرفته و اعمال آن به نوعی اعمال اصل صلاحیت جهانی را تضمین می کند. پرسش مهمی که مطرح می شود این است که اصل موصوف در اسناد بین المللی و رویه قضائی بین الملل،  در یک خط مستقیم قرار گرفته یا دچار تحولات شده است؟ پژوهش حاضر در گردآوری اطلاعات، به صورت کتابخانه ای و در تحلیل اطلاعات از طریق بررسی و تحلیل اسناد بین المللی حاوی این اصل و همچنین کنوانسیون های دربردارنده اصل موصوف،  تحولات صورت گرفته در«محاکمه کن یا مسترد کن» را  مورد اشاره قرار داده است. پژوهش حاضر نشان داده است که به دلیل ضرورت اجرایی شدن اصل «محاکمه کن یا مسترد کن»،  شاهد تنوع و انعطاف پذیری آن در اسناد بین المللی و رویه قضائی بین المللی هستیم،  به گونه ای که در هر پرونده با اتکا به اصل موصوف آرای متنوعی صادر شده و درنهایت این امر به ایجاد تحولات جدی درخصوص رویه قضائی و حتی اسناد بین المللی منجر شده است.

باور عمومی آن است که قضات در مقام صدور حکم کاملاً تابع قانون هستند و به هیچ وجه از مولفه های فراتر از متن قانون همچون نژاد، جنسیت، مذهب، جوانی، تأهل و طبقه اجتماعی تأثیر نمی پذیرند، اما پاره ای مطالعات تجربی گویای آن است که در برخی موارد، قضات متأثر از این متغیرهای فراقانونی تعیین مجازات می کنند. پژوهش حاضر با تمرکز بر متغیر جنسیت در پرونده های مواد مخدر و در حوزه مطالعات جامعه شناسی حقوق کیفری به رشته تحریر درآمده و برای پاسخ به سوال های پژوهش، با اتخاذ روش پژوهش کیفی در حوزه قضایی شهرستان کاشان، بیست و سه پرونده را مورد مطالعه قرار داده و با نه قاضی و وکیل فعال در این حوزه، مصاحبه عمیق داشته است. یافته ها حاکی است که قضات در رسیدگی به جرائم مرتبط با مواد مخدر، خواه ناخواه جنسیت مجرم را در راستای اِعمال نهادهای ارفاقی و تخفیف مجازات در قبال زنان، لحاظ می کنند که علت آن، تفاوت های جسمی و روحی میان زنان و مردان، قرار گرفتن زنان در موقعیت های نامناسب، تفاوت در انتظارات از زنان و مردان و همچنین عدم لزوم شدت عمل برای اصلاح مجرمان زن است.

تولید گازهای گلخانه ای درسال۲۰۲۱، به سطح قبل از دوران همه گیری کرونا بازگشته است و انتظار می رود انتشار گازهای گلخانه ای در سال جاری ۴.۹ درصد افزایش یابد. یکی از دلایل این افزایش، استخراج رمزارزها با تکیه بر برق مصرفی حاصل از سوزانده شدن سوخت های فسیلی و زباله های الکترونیکی حاصل از آن است. هرچند استخراج رمزارزهای سبز همچون کاردانو ،سولارکوین و بیت گرین می تواند نویدبخش شکل متفاوت و امنی از تجارت، توقف چاپ اسکناس و جلوگیری از قطع هزاران هزار درخت باشد. حق داشتن محیط زیست سالم از حقوق اصلی هر انسان است که مرتبط با حق اولیه ای همچون حیات است واکنون با این استخراج ها، بالارفتن دمای کره زمین و به دنبال آن تسریع روند تغییرات اقلیمی مورد تهدید قرارگرفته است و با درنظرگرفتن ضعف های ساختاری و هنجاری برای تدوین معاهده در خصوص اعمال محدودیت براستخراج رمزارزها و راه طولانی پیش رو برای نیل به اهداف این معاهده، بنظر بایستی با توسل به عرف و اصول حقوق بین الملل محیط زیست موجود و چشم امید به عملکرد دولت ها در سطح ملی(مانند وضع مالیات بر استخراج رمزارزها توسط دولت آمریکا) این بحران دیرزی و خزنده که کمتر ملموس است را مدیریت کرد.

هوش مصنوعی به طور فزاینده ای در فرایند مذاکره قراردادهای تجاری مورد استفاده قرار می گیرد و فرصت های متعددی را برای تسهیل و بهینه سازی این فرایند فراهم می آورد. این فناوری می تواند موجب تسریع مذاکرات، کاهش هزینه ها، افزایش دقت در تنظیم مفاد قرارداد و بهبود تحلیل حقوقی اسناد شود. همچنین، هوش مصنوعی می تواند با بررسی سوابق حقوقی و مقررات مرتبط، به طرفین در تدوین شروط قراردادی منصفانه و متناسب با الزامات قانونی کمک کند.با این حال، به کارگیری هوش مصنوعی در این حوزه با چالش های حقوقی متعددی مواجه است. از مهم ترین این چالش ها می توان به مسئولیت حقوقی در صورت بروز اشتباهات سیستمی، عدم شفافیت در تصمیم گیری های مبتنی بر هوش مصنوعی، و مسائل مربوط به محرمانگی و حفاظت از داده های تجاری اشاره کرد. علاوه بر این، تطبیق اصول سنتی حقوق قراردادها، مانند اصل حسن نیت و آزادی اراده طرفین، با روندهای خودکار و مبتنی بر هوش مصنوعی، نیازمند بازنگری و تدوین مقررات جدید است. در نتیجه، ایجاد چارچوب های حقوقی منسجم و کارآمد برای تضمین استفاده منصفانه و مسئولانه از این فناوری ضروری به نظر می رسد.

قراردادهای سلف موازی، شکل تکامل یافته بیع سلف به عنوان یکی از اقسام بیع در فقه امامیه و حقوق ایران است. در سلف ها به عنوان پیمانی خاص تا سررسید امکان نقل و انتقال مبیع نبود، لیکن ضرورت امکان نقدشوندگی، موجب تشکیل بازار ثانوی شد. تاسیس این بازار در کشورهای اسلامی با اشکالاتی روبه رو بوده که مهمترین آن ها، اختلاف در مشروعیت بازار ثانوی سلف به دلیل ممنوعیت فروش مبیع پیش از سررسید است. لذا سوال اساسی عبارت است از اینکه آیا راهکاری برای رفع شبهه مذکور در بازارهای ثانوی وجود دارد یا خیر؟ این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال اثبات این فرضیه است که پیشنهاد مجرد پنداشتنِ اوراقِ سلف موازی به عنوان یکی از اقسام اوراق بهادار و اعتبارِ مالیّت برای آن ها از سوی قانونگذار، می تواند ایراد فقهی مذکور را حل کند. لذا توجیهات فقهی و حقوقی مطروحه نظیر واگذاری وکالتی، صلح سلف و سلف موازی با حواله بررسی و نهایتاً راهکار منتخب نگارنده بیان می شود که می تواند استفاده از قراردادهای سلف موازی را به منظور نیل به اهدافی چون تامین مالی و مدیریت ریسک، رونق بخشد.

قاعده «تقصیر زیان دیده در خسارت» که در حقوق بین الملل عمومی مورد پذیرش قرار گرفته، در ماده 110(3) کنوانسیون حقوق دریاها (1982) ظهور یافته است. اهمیت پذیرش مقرره مزبور به عنوان جلوه ای از قاعده «تقصیر زیان دیده» این پیامد را به دنبال دارد که در موارد ابهام یا تردید در خصوص اعمال قاعده مزبور در حقوق دریاها می توان به شرایط اعمال آن در حقوق بین الملل عمومی استناد نمود. بر اساس ماده 110(3) کنوانسیون یاد شده، اگر کشتی خارجی که در دریای آزاد مورد بازرسی کشتی جنگی قرار می گیرد، اقداماتی انجام داده که ظنّ کشتی جنگی را برانگیخته باشد، مستحق جبران خسارات نخواهد بود. مقرره مزبور در موارد مسؤولیت مشترک یا مواردی که موجودیتی غیر از زیان دیده اصلی در جایگاه خواهان حاضر است و یا هنگامی که بر اساس سایر معاهدات بین المللی، «حق بازرسی» پیش بینی گردیده است نیز قابل اعمال است. هدف این مقاله این است که قاعده «تقصیر زیان دیده در خسارت» در حقوق دریاها را مورد بررسی قرار دهد و جنبه های حقوقی آن را در این حوزه تبیین نماید.

نظام حقوقی پارسی با توجه به مستندات با تعیین قواعد کلی از روزگار سلسله پادشاهی مادها تا پایان سلسله ساسانیان وجود داشته، در مباحث گوناگون حقوق مدنی از قبیل مالکیت، وقف، قواعد عمومی قراردادها، بیع، اجاره، شرکت، وکالت، کفالت، رهن، ضمان، وصیت، ارث و حقوق خانواده قاعده گذاری کرده که نمایانگر داشتن اصول، قواعد و عرف های مسلم حقوقی آن روزگار است. هرچند این اصول و قواعد ریشه در وجدان مشترک بشریت دارند ولی شناسایی این قواعد اهمیت زیادی دارد. این نظام حقوقی در ایران باستان که شامل کشورهای کنونی از جمله ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، بخشی از پاکستان، بخشی از ترکیه، ترکمنستان و عراق بوده، حاکمیت داشته است. بر اساس شواهد و مستندات موجود و منابع متعدد می توان استنباط کرد در نظام حقوقی پارسی مباحث گوناگون حقوق مدنی به شکل مدون وجود داشته است. این نظام حقوقی در زمره حقوق نوشته قرار می گیرد. منشأ قواعد حقوقی در این نظام حقوقی، مذهب، آداب و رسوم، عرف و فرامین پادشاهان بوده، نظام حقوقی پارسی به ویژه در روزگار ساسانیان در برخی از موضوعات حقوقی مانند احوال شخصیه متأثر از آموزه های دین زرتشت است. لازم به ذکر است پس از سقوط سلسله ساسانیان نظام حقوقی پارسی در هیچ کشوری حاکمیت ندارد؛ اما قواعد مربوط به احوال شخصیه حقوق پارسی هم اکنون برای پیروان دین زرتشتی در ایران لازم الاجرا است. نگارنده در این مقاله می کوشد با استفاده از منابع معتبر به جامانده به تحلیل حقوقی مباحث گوناگون حقوق مدنی در نظام حقوقی پارسی بپردازد.

از زمانی که درگیری ها در سوریه آغاز گردید، تعداد قابل توجهی از شهروندان کشورهای غربی به منطقه جنگی عزیمت کردند تا به دولت اسلامی شام و عراق (داعش)**** ملحق شوند. بر اساس تعاریف رایج، برخی از این افراد سفرکرده کودک هستند. پس از شکست داعش، کشورهای غربی با این معضل مواجه شدند که چگونه باید با این جنگجویان جوان رفتار کنند. وضعیت این کودکان بحث برانگیز شده بود. به نظر نمی رسد در میان کشورهای غربی موضع مشخص یا رویکردی ثابت درمورد چگونگی رفتار با این کودکان وجود داشته باشد. به نظر می رسد که رویکردهای موجود درمورد معضل این جوانان، عمدتاً توسط امیال سیاسی هر کشور دیکته شده باشد. به طور کلّی این کودکان به عنوان تروریست های جوانی شناخته می شوند که درصورت بازگشت به میهن، جوامع خود را در معرض خطر قرار می دهند. به هر تقدیر به نظر می رسد برداشت ها و واکنش ها نسبت به این اقلیت، از روش های هنجاری درمورد کودکان مرتبط با مخاصمات مسلحانه، اخذ می شود. پرونده شمیمه بیگم، نوجوان بریتانیایی، که به طور گسترده گزارش گردیده، درمورد وضعیت نگران کننده کودکانی که سابقاً با داعش مرتبط بودند زنگ خطری را به صدا درآورد. این مقاله پرونده ای را برای رفتار با کودکان مرتبط با داعش به عنوان کودک سرباز، ایجاد می کند. در بررسی های نزدیک، این کودکان مستحق دریافت حمایت هایی مطابق با تمام حمایت های انجام شده برای کودکان به کار گرفته شده برای اهداف جنگی می باشند. به نظر می رسد رویه قضایی اخیر به طور ضمنی بیان می دارد این حمایت ها حتی بعد از سن 18 سالگی پایان نمی یابد. باتوجه به مطالب مذکور، ممانعت از بازگشت به میهن برای هنجارسازی معیارها درمورد کودکان مرتبط با میدان جنگ، غیرضروری به نظر می رسد. به علاوه، رویکردهای برخی از کشورهای غربی می تواند به دلیل نقض حاکمیت قانون در معرض انتقاد باشد. لغو خودسرانه تابعیت و ممنوعیت بازگشت به میهن در تضاد کامل با هنجارهای عدالت طبیعی است. با وجود این، این مقاله مدعی است یک رویکرد ثابت، نیازمند رویکرد غربی در برخورد با کودکان داعشی اولاً به عنوان قربانی و پیروی از حقوق به رسمیت شناخته شده آ نها در حقوق بین الملل می باشد. **** ISIS

در قراردادهای نفتی همواره پرسش این است که مذاکره مجدد چگونه می تواند تعادل اقتصادی از بین رفته این قراردادها را باز یابد؟ با این عنوان که ویژگی خاص قراردادهای نفتی، طولانی مدت بودن آنهاست و در این رهگذر، همواره امکان بروز تغییرات بنیادین در اوضاع و احوال قراردادی و بنایِ اولیه توافق طرفین وجود دارد. بنابراین فرض وجود یک سازوکار مطمئن که بتواند این وضعیت را بنحو مطلوب مدیریت کند، بیش از پیش مهم جلوه خواهد کرد. البته پیش بینی شرط مذاکره مجدد در موازنه اقتصادی قراردادهای فاقد تعادل در فرضی که این قراردادها حاوی شرط تثبیت باشد یا نباشد متفاوت خواهد بود. در فرض نخست، طرفین بطور الزام آوری متعهدند که با حسن نیت به میز مذاکره برگردند و درباره توافق جدید با هم به گفتگو بنشینند اما در فرض دوم، وضعیت گاهی پیچیده خواهد بود و بسادگی نمی توان از حصول توافق سازنده سخن گفت. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است، نتیجه مذاکره مجدد در اعاده تعادل اقتصادی قراردادهای نفتی مورد بحث خواهد بود. یافته ها نشان می دهد در فرضی که طرفین در مذاکره مجدد به مؤفقیّت برسند، قراردادِ فاقد موازنه به حالت قبل اعاده می گردد و مانند این است که ثبات قرارداد از ابتدا بَرهم نخورده است؛ اما در فرض دوم برحسب شرایط قراردادی ممکن است حالات مختلفی ایجاد شود که نهایتاً می تواند منجر به خاتمه قرارداد، ادامه قرارداد و یا ارجاع مذاکرات و اختلافات ناشی از آن به شخص ثالث خواهد بود.

مجازات نقدی از جزاهای اصلی در قانون جزای افغانستان است. مجازات نقدی همانند سایر واکنش های کیفری همواره از سوی اندیشمندان حقوق جزا بررسی و معایب و امتیازات آن مورد شناسایی قرار گرفته است. با توجه به مزیت های جزای نقدی قانونگذار افغانستان در کودجزا (1396) مصادیق و موارد جزای نقدی و قواعد حاکم بر آن را در ضمن مواد متعدد به طور مفصل بیان و حداکثر تلاش نموده که با وضع اصول و قواعد، کاستی های جزای نقدی را از بین برده یا به حداقل برساند. تعیین جزای نقدی با پول ملی، تجدیدنظر در مورد میزان تعیین جزای نقدی، رعایت اصل شخصی بودن مسولیت جزای، روش های حصول جزای نقدی، افزاییش جزای نقدی با توجه به وضعیت محکوم علیه و...از مهم ترین راهکارهای است که در کود جزا از سوی مقنن در راستای زدودن معایب و چالش های جزای نقدی پیش بینی شده است.

برخلاف احکام و فرامین متعدد شرعی و قانونی مثل ماده 218 قانون مدنی، عدم تقنین ضمانت اجراهای مناسب برای ایفای تکالیف مالی اشخاص مدیون باعث تضییع بیش از پیش حقوق مالی طلبکاران می شود و اگرچه قانون گذار برای حمایت از حقوق دائن، فرضیه عدم نفوذ یا بطلان معاملات مدیون را صراحتا برگزیده، اما چالش دیگری وجود دارد که اگر حل نشود، موجب تزلزل اصل اعتماد و امنیت معاملات شده و خسارات اقتصادی و اجتماعی گوناگونی به دنبال دارد. مسأله این است که ضمانت اجرای ادای یک دین به قصد فرار از دیون دیگر و اضرار به حقوق سایر طلبکاران چیست؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی تلاش می شود، نواقص ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به عنوان مبنای ترجیح طلبکاران بر یکدیگر و ادای دین به قصد فرار از بقیه دیون مدلل شود و تأکید می گردد که قانونگذار برای دفع و رفع خسارات مربوطه بایستی در صدد احیاء مقررات افلاس برآید.

     هرچند نتایج بررسى هاى انجام شده درباره میزان آلودگی های نفتی حکایت از این دارد که روند آلودگی های نفتی کاهشی است، اما همچنان خسارت هاى ناشی از آلودگی نفتی در محیط زیست ادامه دارد. پیش بینى استثناهاى مربوط به عدم شمول اسناد بین المللى و منطقه اى بر  آب هاى داخلى و استثناهاى مربوط به عدم اعمال بخشى از مواد کنوانسیون ها بر کشتى ها و هواپیماهایى که داراى مصونیت حاکمیتى هستند و اجازه تخلیه مقادیر مشخصى از مواد نفتى کشتى ها در بیشتر اسناد بین المللى و منطقه اى، کلى و غیرفنى بودن الزامات کشورهاى متعاهد در پاره ای از این اسناد، نبود  ضمانت هاى اجرایى مؤثر در اغلب اسناد بین المللى و منطقه اى و موکول شدن مسئله تعیین ضمانت هاى اجرایى به کشورهاى عضو، عدم پیش بینى قواعد مسئولیت و جبران خسارت ناشى از آلودگى در بعضى از اسناد بین المللى و منطقه اى و  پیش بینى نکردن مسئله تأسیس سازمان هاى تخصصى برای نظارت بر پایبندى طرف هاى این اسناد به تعهدات آن ها و بعضى از مسائل لجستیکى مانند کمبود امکانات بنادر در زمینه تخلیه مواد زائد کشتى ها، مهم ترین دلایل ادامه آلودگى دریایى به وسیله نفت هستند.

بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول ت اریخی ف رهنگی ازجمله وظایف قانونی سازمان میراث فرهنگی است. با عنایت به اینکه اقدام به ثبت اثر، خالق یک موقعیت حقوقی است و آثار حقوقی را در پی دارد، لذا تصمیمی اداری محسوب و از مصادیق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایر شرع بودن قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 نسبت به املاک شخصی و اصلاحیه ها و الحاقات بعدی آن، عدم ارائه دلایل قانونی و عدم رعایت قانون توسط مقام اداری از جمله مواردی هستند که قضات دیوان با استناد به آنها، تصمیمات اداری را ابطال می نمایند. به این صورت در رویه دیوان، مالکیت خصوصی و به تبعِ آن نفع خصوصی بر نفع عمومی (صیانت و ماندگاری مواریث فرهنگی و انتقال آن به آیندگان) ارجح دانسته شده است. صیانت از مواریث فرهنگی ایجاب می نماید تا قانون گذار، مقام اداری و مقام قضایی ترتیباتی بیندیشند تا فی مابین مالکیت خصوصی و منافع عمومی و در اصل بین قواعد «تسلیط» و «لاضرر»، تعادل ایجاد نمایند تا هیچ یک متأثر و متضرّر از دیگری نگردد.

فساد یک پدیده پیچیده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی است که باعث ضعف نهادهای دموکراتیک می گردد و درنهایت، مشکلات زیادی را برای حکمرانی به وجود می آورد. مبارزه با فساد یکی از مهم ترین مؤلفه های استقرار حکمرانی خوب به شمار می رود. در مبارزه با فساد، عوامل مختلفی از قبیل: دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نقش دارند؛ اما با توجه به بی طرفی جوامع مدنی، مشارکت آنان در مبارزه با فساد می تواند از موفقیت قابل توجهی برخوردار باشد. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی نقش جامعه مدنی تخصصی در مبارزه با فساد در کشور ایران و کره جنوبی می پردازد. یافته های این پژوهش بیانگر این است که در کشور کره جنوبی، جوامع مدنی تخصصی در مبارزه با فساد، اثرگذاری قابل توجهی داشته اند و توانسته اند موفقیت شایانی در به چالش کشیدن فساد کسب نمایند. درصورتی که در ایران، مبارزه نهادهای مدنی تخصصی ضد فساد، هنوز حالت عملی به خود نگرفته اند و یا اصولاً چنین نهادهایی، برخلاف تصویب قانون کنوانسیون سازمان ملل در مبارزه با فساد و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به رسمیت شناختن نقش این جوامع مدنی در قوانین مذکور، نه تنها نقشی در مبارزه با فساد ندارند؛ بلکه هنوز تأسیس نیز نگردیده اند؛ ازاین رو ضروری است برای موفقیت در این مبارزه پیچیده، نقش این نهادهای غیردولتی از لحاظ رفتاری و ساختاری نیز به رسمیت شناخته شوند.

از جمله دغدغه های مهم پیرامون برگزاری انتخابات، شفاف کردن تقنینی – حقوقی فرایند و اصول ناظر و حاکم بر دادرسی انتخاباتی نسبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی است، لذا در این پژوهش به طور تطبیقی مساله دادرسی انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران و انگلستان مورد مطالعه قرار گرفته و اساساً فرایند دادرسی انتخاباتی و انطباق آن با اصول بین المللی در حقوق ایران و انگلستان چه نقاط اشتراک و افتراقی دارند. نتایج و یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی تهیه و تنظیم شده است موید این مطلب است که ساختار دادرسی انتخاباتی در ایران و انگلستان از منظر انطباق با اصول بین المللی، در مواردی نظیر اصل بی طرفی، برابری، شفافیت، دسترسی به حق شکایت و اعتراض و نظارت دقیق اشتراک دارند، هرچند در تبیین از پیش تعیین شده جرایم و تخلفات انتخاباتی در راستای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و همینطور اصول بی طرفی و استقلال، نظام دادرسی انتخاباتی انگلستان دقیق تر و موشکافانه تر عمل کرده و در مقابل وضعیت ایران در رعایت اصولی نظیر زمان دادرسی و هزینه دادرسی انتخاباتی بهتر از انگلستان است. در حوزه تطبیق دادرسی انتخاباتی ایران و انگلستان از طریق قضایی و غیرقضایی نیز هر دو در پیش بینی تفکیکی راهکارهای قضایی و غیرقضایی و همینطور تعیین شعب تخصصی از محاکم عمومی که موقتی هم هستند مشترک هستند، هرچند در دو نکته با یکدیگر تفاوت دارند، اول اینکه نهادهای غیرقضایی در ایران نظیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و هیات اجرایی حاکمیتی هستند.

با رشد و افزایش آمارهای مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی در نظام بانکی و اداری - دولتی در دهه اخیر، نوع مقابله با این نوع از جرایم اقتصادی مورد توجه سیاست کیفری قرار گرفت. با توجه به این مهمّ، آن چه که در این پژوهش به عنوان مساله و دغدغه جدّی ساری و جاری بود، بحث جرایم اقتصادی به معنای عام و توام با مصادیق مختلفی است که در جامعه ظهور و بروز یافته است: نظیر اختلاس از سوی کارکنان دولت و یا رشا و ارتشاء، قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، اخلال در نظام پولی و ارزی و نمونه های دیگر که توأمان متّصف به وصف عمومی، گسترده، سازمان یافته و مانند آن است که به نوعی تداعی کننده افساد فی الارض در حقوق کیفری موضوعه در قانون مجازات اسلامی و فقه شیعه می باشد. مساله و سأال محوری پژوهش، بررسی سیاست کیفری اقتدارگرای فراگیر اتخاذ شده از نظر تقنینی، قضایی و اجرایی و همینطور فرایند شکلی ناظر بر دادرسی و رویّه قضایی در قبال جرایم اقتصادی است، بنابراین بررسی گردید که قوانین و مقرّرات از یک سو، و اقدامات مبتنی بر پیشگیری و یا مقابله کیفری قوه قضاییه از سوی دیگر، و کاربست اقدامات مدیریتی و اجرایی دولت از سوی سوم تاکنون چقدر توانسته است بسترهای جرایم اقتصادی را در جامعه حذف نموده و با آن مقابله کند و در این مسیر با چه چالش های حقوقی روبرو بوده است، آیا آوردن بخشی از ارتکاب جرایم اقتصادی ذیل عنوان افساد فی الارض، آن طور که باید و شاید مبانی حقوقی داشته و بازدارنده بوده است یا خیر؟ نتایج پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی سامان یافته، موید این مطلب است که موافقین اطلاق افساد فی الارض بر جرایم اقتصادی، معتقد به توجیه مجازات مجازات مفسد فی الارض بر مجرم اقتصادی براساس مدل اقتدارگرای فراگیر بوده و بر مزایای این انطباق تاکید دارند و در مقابل، مخالفین که استدلال آنها قوی تر به نظر می رسد به نقد مدل اقتدارگرای فراگیر پرداخته و به بی فایده بودن آن در حوزه مقابله با جرایم اقتصادی باور دارند.

ناکارآمدی تبصره ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص محروم سازی مرتکبین این جرایم از نهادهای ارفاقی، موجب شد در تاریخ 07/04/1401 «طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» از سوی مجلس اعلام وصول شود که در صورت تصویب، جایگزین تبصره ماده 45 خواهد شد. پرسش اینکه آیا گذار از رویکرد کیفری «سختگیرانه» به رویکرد کیفری «ارفاقی» در قالب یک تحول واقعی و در چارچوب «سیاست کیفری روزآمد» قابل تحلیل است یا اینکه تنها انفعال در برابر ناکارآمدی رویکرد نخست است؟در این نوشتار به روش کتابخانه ای نخست جلوه های سیاست کیفری ارفاقی در اسناد بالادستی بررسی شده، سپس رهیافت های کلی سیاست کیفری ارفاقیِ مواد مخدّر و دو دیدگاه «منع مطلق» و «بایستگی مطلق» اعمال مقررات ارفاقی نقد و تحلیل شده است و پس از آن رویکرد کاربست نسبی و موردی در چارچوب «سیاست ارفاقی در جرایم مواد مخدر» در پرتو آراء وحدت رویه به عنوان راهکار برون رفت از تعارضات کاربردی مطرح شده است.