درخت حوزه‌های تخصصی

در جامعه امروز ایران،شبکه های اجتماعی به پرطرفدارترین رسانه های مردم تبدیل شده است.در این میان،شبکه اجتماعی اینستاگرام به دلیل قابلیت های خود(مانند پخش تصاویر و ویدئو) مورد توجه بسیاری از اقشار جامعه از جمله کسب و کارهای خرد و کلان قرار گرفته است.این پژوهش نیز با هدف شناخت تاثیر امنیتی و اجتماعی استفاده از تصاویر تبلیغاتی زنان در صفحه های اینستاگرام فروشگاه های پوشاک زنانه بر مردم استان سمنان انجام گرفت. از آنجا که زنان بخش زیادی از مخاطبان صفحه های فروشگاه های پوشاک زنانه را تشکیل می دهند،به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و با توجه به انتخاب تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها،از فرمول این تکنیک برای تعیین حجم نمونه(400=n) بهره گرفته شد.ابزار گردآوری داده ها،یک پرسش نامه محقق ساخته 79 سوالی بود که در بین زنان 59-18سال چهار شهرستان سمنان،دامغان،شاهرود و گرمسار توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در دو نرم افزار SPSS و SMART PLS 2 صورت گرفت. روایی صوری پرسش نامه توسط دو تن از متخصصان تایید و روایی محتوا با استفاده از دو روش روایی همگرا و واگرا تایید شد.محاسبه پایایی ابزار گردآوری داده ها نیز با سه فرمول ضرایب بارهای عاملی،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به دست آمد که همگی از قابلیت اعتماد بالای پرسش نامه حکایت داشت.نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که استفاده از تصاویر تبلیغاتی زنان بر مدیریت بدن زنان (755/5 T-value:) و احساس امنیت اجتماعی زنان(138/2 :T-Value) تاثیر معناداری دارد و بر گرایش افراد به مد و مصرف گرایی(076/1 :T-Value)،انفعال سیاسی (643/1 :T-Value) و دینداری(722/1 :T-Value) تاثیر معناداری ندارد.

وفق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، زوجه در مواردی با اثبات عسر و حرج خود در محاکم، می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید. اثبات شرایط عسر و حرج در محاکم با دشواری روبرو است و در اکثر موارد زنان برای خروج از وضعیت حرجی خود به بذل مهریه متوسل می گردند. با بررسی رویه قضایی تشتّت آراء مشاهده می گردد؛ در بسیاری از پرونده ها از حاکمیت قانونی نانوشته، یعنی دلالت بذل مهریه بر عسر و حرج و شدت کراهت زوجه، پرده برداشته می شود؛ در واقع یکی از ارکان اساسی این دعاوی بذل مهریه تلقی می گردد، در مواردی دیگر به قرینه بودن آن در کنار سایر جهات اشاره می شود و در مواردی نیز باتوجه به میزان بذل مهریه، رأی صادر می شود. آنچه حائز اهمیت است، استناد دیوان عالی کشور به بذل مهریه در دعوی طلاق به دلیل عسر و حرج است و این امر تبدیل به رویه شده است. این رویه باهدف حفظ بنیان خانواده و کاهش طلاق و یا هر هدف دیگری که صورت می گیرد، عواقب و ابعاد اجتماعی و فرهنگی در پی دارد که بررسی آن ها ضروری است. آنچه در این نوشتار بررسی می شود، تحلیل چالش های بذل مهریه در جهت اثبات عسر و حرج و راهکارهای آن با نقد رأی صادره از دیوان می باشد. این نوشتار توصیفی - تحلیلی می باشد و گردآوری مطالب به شیوه کتابخانه ای و دیجیتالی (استفاده از آرای پژوهشگاه قوه قضاییه) انجام شده است.

در نظام حقوقی ایران، استناد به تاریخ تقنینی (از جمله مشروح مذاکرات) از روش های رایج در تفسیر قوانین است. قضات و حقوقدانان همواره سعی می کنند تا در تفسیر قوانین به تاریخ تقنینی وفادار بمانند و از ارائه هر تفسیر خلاف آن پرهیز کنند. شورای نگهبان نیز در بسیاری از نظریات تفسیری به این روش پایند بوده است. با وجود اهمیت ویژه تاریخ تقنینی، بحث از آن به طور باورنکردنی مورد غفلت عمومی واقع شده است. با انگیزه پرداختن به این خلأ علمی، در تحقیق حاضر تلاش شده است تا پس از فراغت از تعریف تاریخ تقنینی و معرفی گونه های آن، بحث ذیل دو بخش اصلی ارائه شود؛ در بخش اول اصلی ترین ضوابطِ استناد به تاریخ تقنینی معرفی شده است. این ضوابط با الهام از مباحث شأن نزول و قرینه غیرلفظی در اصول فقه بیان شده اند. در بخش دوم اصلی ترین کاربردهای تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی به همراه نمونه های واقعی در نظام حقوقی ایران شناسایی شده است.

یکی از پدیده های شوم حال حاضر جامعه، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی است که روز به روز می تواند به کاهش امنیت غذایی جامعه منجر شود. با تصویب رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 21/04/1396 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها درجه 7 محسوب و بنا بر رأی وحدت رویه شماره 822 مورخ 31/03/1401 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بزه مذکور از جرائم آنی تلقی و  مرور زمان سه ساله جرائم درجه 7 اعمال و درنهایت با گذشت بیش از سه سال از وقوع بزه مذکور، صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل حدوث مرور زمان صادر می شود. این مقاله در صدد آن است که ضمن اعتقاد راسخ به مجازات نبودن و غیرکیفری بودن قلع و قمع، امکان سنجی کند. حتی با فرض صدور قرار موقوفی تعقیب، ادارات متولی امر می بایست از طریق طرح دعوای شایسته حقوقی ازقبیل قلع و قمع بنا و مستحدثات اراضی زراعی و باغ ها (تغییر کاربری غیرمجاز)، رسیدگی مطابق با تشریفات آیین دادرسی مدنی را از محاکم حقوقی درخواست کنند. ضرورت انجام تحقیق در این است که عدم اعلام به موقع شکایت و شروع تعقیب در برخی پرونده های منتهی به  صدور قرار موقوفی تعقیب در مقابل با سایر پرونده هایی که به موقع به تعقیب کیفری و درنهایت صدور حکم قلع و قمع و جزای نقدی از حیث کیفری منجر می شود، سبب احساس تبعیض می شود که می بایست درخصوص چنین اراضی که با مرور زمان مواجه شده اند، چاره ای حقوقی اندیشید. روش تحقیق در مقاله حاضر، با بررسی مبانی حقوقی و قضائی، به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است. 

پس از طوفان الاقصی رژیم اشغالگر تنها متمرکز بر ترور و کشتار مردم و نیروهای مقاومت نبوده بلکه رهبران مقاومت فلسطینی و لبنانی و فرماندهان نظامی ایران که خارج از سرزمین های اشغالی و غزه بودند را نیز ترور کرده که مهم ترین آن ها، ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران و شهید عباس نیلفروشان در کنار سیدحسن نصرالله در لبنان و حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق و به شهادت رساندن جمعی از فرماندهان نظامی ایران در سوریه از طریق نقض حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ثالث و اقدام به عملیات ترور است. سؤال اصلی پژوهش این است که جمهوری اسلامی ایران با توجه به کدام قواعد حقوق بین الملل می تواند به اقدام های حقوقی در این زمینه متوسل گردد؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به این یافته رسیده است که اقدام های جنایتکارانه و تروریستی رژیم صهیونیستی، مصداق سیاست ترور و نقض حق حیات مندرج در چهارچوب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نقض مقاوله نامه چهارم ژنو (ممنوعیت هرگونه کشتار فراقضایی به مثابه نقض گسترده حقوق بشر و بشردوستانه) می باشد. در این راستا اقدام ایران در حملات موشکی گسترده به رژیم اشغالگر و هدف قرار دادن پایگاه نظامی نواتیم در شامگاه سه شنبه 10 مهرماه 1403 در اقدام به دفاع مشروع در برابر تجاوز رژیم اشغالگر به خاک یا منافع و حاکمیت ایران و ترور فرماندهان نظامی ایرانی در سایر کشورها ازجمله سوریه و لبنان و شهادت اسماعیل هنیه پاسخی مناسب و با ضرورت طبق ماده 51 منشور ملل متحد به شمار می رود.

کاهش کیفرهای بدنی خشونت آمیز، فرایندی است که در اکثر کشورها شکل گرفته یا در حال شکل گرفتن است. افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نیست و طی نیم قرن اخیر، دگرگونی های زیادی در خصوص کیفرهای بدنی به  وجود آمده است. این دگرگونی ها متأثر از عوامل متعددی است که تحولات فرهنگی اجتماعی یکی از مهم ترین عوامل آن محسوب می شود. پژوهش حاضر به هدف بررسی تحولات کیفرهای بدنی در افغانستان انجام شده و تلاش نموده به این مسئله پاسخ دهد که از بعد جامعه شناسی فرهنگی، این فرایند چطور قابل تحلیل است. در این پژوهش، عوامل، زمینه ها و تأثیر تحولات فرهنگی بر تحولات مجازات های بدنی با استفاده از روش تحقیق تحلیلی توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، ابتدا گزارش های تاریخی مجازات های بدنی توصیف شده و سپس چگونگی فرایند تحول و گذار از مجازات های بدنی به مجازات های انضباطی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که یکی از دلایل مهم تحولات واکنش های کیفری بدنی در جامعه افغانستان، گذار از فرهنگ تک ساختی مبتنی بر هنجارهای سنتی قبیله ای مذهبی به فرهنگ چندساختی است. نماد ظاهری و مادی این تحول فرهنگی، حذف عملی اجرای کیفر شلاق و کاهش کیفر اعدام تعزیری است. ضمن اینکه تحولات ساختار سیاسی نیز در فراهم سازی زمینه این تحول فرهنگی، نقش مثبتی داشته است. 

ظرفیت سازی محلی در صنعت نفت و گاز امری ضروری و یکی از شاخصه های توسعه اقتصادی است و در کشور ما اهمیتی دوچندان دارد؛ چراکه درآمد حاصل از نفت و گاز منبع اصلی درآمد ارزی کشور است. در مقاله پیش رو، این پرسش اساسی مطرح است که رویکرد تقنینی و قراردادی ایران به اصل استفاده از توان داخل چه بوده و کدام کشورها الگویی موفق در این زمینه داشته اند و با گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای و استفاده از روش تحقیق تحلیلی و توصیفی، در انتها این پاسخ به پرسش داده شده است که قانون گذار ایران با درک اهمیت این موضوع، در بازه های زمانی مختلف نسبت به تصویب قوانین مرتبط با ارتقای توان داخل اقدام کرده است، اما همچنان صنعت نفت در این زمینه با ضعف هایی روبه روست. قراردادهای بیع متقابل، در این زمینه دارای ضعف هایی بود. به هرحال در الگوی جدید قراردادی ایران نیز به طور کلی همه ضعف های بیع متقابل پوشش داده نشده است و این نتیجه حاصل شد که قراردادهای عراق به علت همانندی در قراردادها و نروژ به علت الگوسازی موفق در این عرصه، می تواند سرمشقی برای قراردادهای ایران باشد. هم چنین شرایط لازم را که بهره برداری مناسب از منابع، آن ها را تشویق می کند، ایجاد کنند.

مطابق حقوق کیفری ایران، افغانستان و فقه امامیه یکی از شرایط تحقق قتل عمد آن است که مرتکب قصد قتل بزه دیده خاص را داشته و به هدف خود نیز دست یافته باشد، اما در مواردی از قبیل قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن، به رغم فراهم بودن شرایط قتل عمد، فقهای امامیه و قانونگذار ایران، آن را قتل غیر عمد تلقی کرده اند. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که از منظر حقوق کیفری ایران، افغانستان و فقه امامیه اعتقاد و باور مرتکب در چه صورتی بر عنصر روانی قتل موثر بوده باعث تغییر آن از عمد به غیر عمد می شود؟ هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اعتقاد خلاف واقع مرتکب بر عنصر روانی قتل عمد در حقوق کیفری ایران، افغانستان و فقه امامیه است. برای این منظور از روش تحقیق تحلیلی، توصیفی با رویکرد کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که مطابق فقه امامیه در دو صورت اعتقاد خلاف واقع باعث تغییر عنصر روانی قتل عمد به شبه عمد می شود. یکی اشتباه در موضوع جرم، اعم از اینکه اعتقاد وی از طرق متعارف یا غیر متعارف باشد. دیگری اشتباه در حکم مسئله، در صورتی که اعتقاد وی از طرق متعارف حاصل شده باشد. قانونگذار ایران نیز با پیروی از فقهای امامیه این موضوع را پذیرفته است. اما در حقوق کیفری افغانستان اشتباه موضوعی و اشتباه حکمی ناشی از اعتقاد نادرست مرتکب، موجب تغییر قتل عمد به خطای محض می شود

پس از اعلام وضعیت همه گیری جهانی کووید 19 از سوی سازمان جهانی بهداشت، مشخص شد که یکی از مهم ترین عوامل انتقال ویروس یک کشتی تفریحی بوده است. ماهیت خاص ویروس و ساختار ویژه کشتی های تفریحی مانعی بزرگ پیش روی پیشگیری از انتشار بیماری و مقابله با آن محسوب می شود. با وجود شناسایی حق های بشری سرنشینان کشتی از جمله حق بر سلامتی، حق حیات و حق بازگشت به خانه در چارچوب حقوقی بین المللی موجود، رعایت آنها به شدت تحت تأثیر شرایط خاص بحران همه گیری جهانی قرار گرفته است. هزینه های مربوط به ارائه خدمات پزشکی، پرچم مصلحتی، تعارض صلاحیت های دولت های صاحب بندر و ساحلی، اتخاذ رهیافت های یکجانبه گرایانه از سوی دولت ها با هدف اولویت بخشی به سلامت شهروندان و امنیت ملی و نیز نداشتن تمایل برای همکاری در سطح بین المللی میان مجموعه ذی نفعان صنعت کشتیرانی تفریحی بحران انسانی بی سابقه ای را به خصوص کووید 19 رقم زده است. با توجه به اینکه همه گیری جهانی کنونی آستانه جدیدی از بحران را تعریف کرده است، هرگونه پاسخگویی و همکاری در سطحی پایین تر از سطح بین المللی که مبتنی بر عدم همبستگی میان ذی نفعان این حوزه باشد، ناکارامد و محکوم به شکست خواهد بود.

امنیت اموال و مالکیت در اکثر نظام های حقوقی دنیا به عنوان یک خط قرمز حاکمیت ها مورد شناسایی قرار گرفته است. معمولاً سرقت از جمله جرائمی است تمامی حاکمیت ها ضمانت های اجرایی کیفری قوی برای آن در نظر گرفته اند. که در فقه اسلامی ضمن تقسیم بندی سرقت به حدی و تعزیری که هریک شاخص های خاص خود را دارند. برای آن مجازات های متنوعی در نظر گرفته است که در سرقت تعزیری «حالت اضطرار» به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. در این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی از طریق روش کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخ به این سؤال هستیم: براساس شاخص های فقهی و حقوق کیفری اضطرار در سرقت حدی نوعاً موجب مسئولیت است یا خیر؟ به نظر می رسد در سرقت حدی با در نظر گرفتن قاعده دراء موضوع ماده (120) ق.م.ا.92 و اصل برائت فرد را از مسئولیت کیفری مبرا می سازد ولی به عقیده نگارندگان ضمنان مدنی در شرایط اوضاع احوال عادی پابر جا خواهد بود.

از زمان تشکیل شوراها ابهامات و چالش های مختلفی در خصوص ماهیت حقوقی و حدود صلاحیت شوراهای اسلامی و همچنین چگونگی نظارت بر آن ها مبتنی بر قانون اساسی و در قوانین عادی مطرح شده است. این ابهامات و چالش ها در حد قانون باقی نمانده و در عرصه اجرا و رویه قضایی نیز خود را نشان داده اند. رأی وحدت رویه 972 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء قابل بررسی در این زمینه است. این رأی، رسیدگی به شکایت از تصمیمات موردی شوراهای اسلامی شهر را به دلیل مشمول عناوین بند 1 ماده 10 قانون دیوان نبودن، خارج از حدود صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است و شوراهای شهر را به طور ضمنی از مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی غیر مصرح در ماده 10 تلقی نموده است. استدلال قضات در بیان این ماهیت آن است که شوراهای شهر و شهرداری یک پیکره و شخصیت حقوقی واحد و درنتیجه، دارای ماهیت واحد هستند. اگر این مفروض بیان شود، باید بپذیریم از آنجا که نام شهرداری در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است؛ بنابراین شعب دیوان عدالت، صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه شوراهای شهر را نیز دارند. این در حالی است که در رویه عملی، شعب دیوان در رسیدگی به شکایات علیه شوراهای شهر صلاحیت ندارند؛ لذا نوعی تناقض در استدلال دیوان عدالت اداری در این زمینه مشاهده می شود. با توجه به تخصصی بودن دیوان به عنوان مرجع قضایی دادرسی اداری و نظر به استفاده شوراهای اسلامی از امتیازات قدرت عمومی و هدف ارائه خدمت عمومی، لازم است که نهاد صالح در دعاوی علیه شوراهای اسلامی، شعب دیوان عدالت اداری باشند.

ارزیابی عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه های کیفری دو تهران در مورد تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم، به عنوان بخشی از مدیریت عملکرد، فرایندی است که هدف آن سنجش و تعیین میزان به کارگیری نهادهای مذکور طی سال های 1397 و 1398 در حوزه قضایی تهران است. این تحقیق میزان گرایش و اِعمال این دو نهاد در شهر تهران را بررسی نموده است تا بازخوردهای لازم را با توجه به نقاط قوت و ضعف، ارائه نماید. مقاله حاضر ضمن مطالعه و بررسی نظری و کاربردی این دو نهاد و قرارهای صادرشده توسط دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه های کیفری دو تهران (بر مبنای نمونه گیری تصادفی) و ارائه آمار اخذ شده از آنها در خصوص میزان استفاده از نهادهای مزبور، به بررسی رویکرد مقامات مراجع قضایی مزبور در کاربست این دو نهاد طی مصاحبه و با تهیه پرسش نامه، می پردازد. جامعه آماری مصاحبه را تعداد 54 نفر از قضات تشکیل می دهند که تمام آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند. ابزار تحقیق، پرسش نامه سنجشی است که روایی آن به تأیید 50 نفر از قضات امر رسیده است و نتایج آن به ترتیب در جداول شماره گذاری شده نشان داده می شود. نتایج این ارزیابی نشان داد که عملکرد دادسراها و دادگاه ها در کاربست این دو نهاد در سال 1398 نسبت به سال 1397 در سطح مطلوبی قرار ندارد. به نظر می رسد رویکرد دادسراها و دادگاه های کیفری دو تهران، نسبت به نهادهای مزبور، غیرمنسجم و ناپایدار و گاهی مبتنی بر رویکرد شخصی می باشد که تنویر و آموزش قضات و بسترسازی شرایط برای آنان و توسعه تقنینی قلمرو نهادهای ارفاقی در میزان استفاده از آنها مؤثر است. با توجه به اینکه قوه مقننه در توسعه قلمرو نهادهای یادشده و قضات در اِعمال آنها نقش تعیین کننده ای دارند، پیشنهاد می گردد که ضمن الزامی کردن این نهادها در صورت اجتماع شرایط آنها، رویه عملی با افزایش دوره های آموزشی ضمن خدمت برای قضات بهبود یابد.

بزه دیدگیِ اطفال و نوجوانان از مسائل مبتلابه دنیای کنونی است. شرایط جسمی و روحی کودکان، آسیب پذیری آنان و کثرت موارد کودک آزاری، وجود نظام دادرسی ویژه ای را برای این قشر موجه می سازد. در اسناد بین المللی تا چند دهه قبل رهنمودهای اندکی در خصوص دادرسی افتراقی کودکان بزه دیده وجود داشت و تمرکز بر بزهکاری کودکان بود، لکن در دو دهه اخیر تحت تأثیر دیدگاه های جرم شناختی و نیز تلاش های نهادهای مدنی این امر مورد توجه محافل حقوقی و اسناد بین المللی قرار گرفته است. حقوق ایران با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1381 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این موضوع را در عرصه قانون گذاری وارد کرده، ولی شاخصه های دادرسی افتراقی را مورد توجه قرار نداده است. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی با هدف بررسی مؤلفه های اصلی دادرسی افتراقی کودکان بزه دیده در مرحله پیش محاکمه در حقوق ایران به رشته تحریر درآمده است. در این راستا ضمن تبیین شاخصه های موضوع، شرایط موجود بررسی و با نگاهی به اسناد بین المللی وضعیت مطلوب تبیین می گردد. بر اساس یافته های پژوهش، به رغم تلاش های قانون گذار در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، همچنان نقایصی در این عرصه ملاحظه می شود.

از ابتدای پیدایش کشاورزی، کشاورزان کوچک مقیاس بذرهای مشترکی را که نتیجه برداشت های متوالی آنهاست، انتخاب، ذخیره، استفاده و مبادله می کنند و در عین حال روش های جدیدی را با استفاده از دانش به دست آمده در طول این مسیر برای ایجاد محصولی با کیفیت تر پیش می گیرند. ازآنجاکه بذرها عنصر اساسی نظام های غذایی در سراسر دنیا هستند، امروزه نیز اکثریت غریب به اتفاق مردمی که به ویژه در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند، همچنان به نظام غذایی و بذر همین دست از کشاورزان برای تأمین امنیت غذایی و تنوع زیستی تکیه دارند. از این نقطه نظر، به رسمیت شناختن حق بذر برای کشاورزان کوچک مقیاس ضروری می نماید؛ امری که در شماری از اسناد بین المللی گنجانده شده است. از طرفی پس از انقلاب صنعتی و تأسیس سازمان جهانی تجارت، توجه به بازار جهانی بذر، گرایش رو به رشدی به به نژادگری و فناوری های نوین در این خصوص ایجاد شد و مدل های تجاری بهبود شرایط که به حقوق مالکیت معنوی مربوط می شد، ظاهراً انگیزه ای برای رشد صنعت بذر گردید. ازآنجاکه بذر نقطه مشترک نیاز اولیه کشاورزان و به نژادگران از یک سو و موردی بسیار پراهمیت برای تأمین تنوع زیستی و امنیت غذایی از سوی دیگر است، در این مقاله به این سؤال اساسی پرداخته می شود که مالکیت معنوی بذر چگونه بر حقوق کشاورزان کوچک مقیاس تأثیر می گذارد.

سیاست کیفری نوین ایران در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی در راستای ارفاقی شدن است. از سوی دیگر فردی سازی اجرای مجازات، تضمین کننده اهداف اصلاحی کیفر است. نوشته حاضر بر ضرورت «تلفیق سیاست فردی سازی کیفر با سیاست کیفری ارفاقی در پرتو نقش آفرینی قاضی اجرای احکام» تأکید دارد. پرسش اینکه اختیارات کنونی تا چه اندازه امکان متناسب سازی نحوه اجرای مجازات با شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی بزهکار در راستای سیاست کیفری ارفاقی را فراهم می کند؟در این نوشتار، به روش توصیفی- تحلیلی، اختیارات تفریدی قاضی اجرای احکام از منظر سیاست کیفری ارفاقی نقد و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اختیارات قاضی اجرای احکام، تنها در چارچوب «تفرید اولیه» -مبتنی بر ویژگی های فردی خودِ محکومٌ علیه- تعریف شده است، در حالی که  فردی سازی ارفاقی، مستلزم ایجاد ساز و کارهای «تفرید ثانویه» -مبتنی بر شرایط بیرون از شخصیت محکومٌ علیه و نحوه رفتار او در حین اجرای مجازات نیز هست.

به مبحث انتقال طلب، صراحتاً در نظام حقوقی ایران اشاره نگردیده است، اما با استناد به برخی از قوانین داخلی می توان وجود آن را در نظام حقوقی ایران اثبات کرد. یکی از چالش های مهم در بحث انتقال طلب، حمایت از حقوق شخصِ مدیون است که در این پژوهش پس از پذیرش اصل انتقال طلب، به صورت تطبیقی به بررسی این موضوع در حقوق انگلیس به عنوان یکی از نظام های حقوقی پیشرفته و همچنین اصول حقوقی قراردادهای اروپایی که یکی از اسناد مهمِ تنظیم شده توسط اتحادیه اروپا در راستای یکسان سازی قوانین است، پرداخته می شود. نهایتاً این نتیجه حاصل شده است که آگاهی مدیون و نحوه او از انتقال طلب، بسیار حائز اهمیت بوده و پس از آگاهی مدیون و تحقق انتقال طلب، منتقل الیه نمی تواند حقوق بیشتری نسبت به ناقل کسب نماید و یا حتی در برخی مواقع ممکن است که مالک، حقوق کمتری نسبت به ناقل داشته باشد؛ لذا ضرورت تدوین و وضع قوانینی جامع در ارتباط با این نهاد حقوقی وتخصیص عنوانی مستقل برای آن، در قانون مدنی به شدت احساس می گردد.

فرض استقلال نظام های حقوق داخلی و بین المللی، مانع از وجود رابطه بین این دو نظام و به ویژه، قابلیت اِعمال حقوق بین الملل در حقوق داخلی و یا قابلیت اِعمال حقوق داخلی در حقوق بین الملل نیست. علاوه بر آن، از منظر حقوق موضوعه بین المللی، در هنگام تعارض بین این دو نظام حقوقی، قاعده کلی برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی جاری است، بدین معنی که دولت نمی تواند با اتکا به قوانین داخلی خود از انجام تعهدات بین المللی اجتناب کند و یا قوانین مذکور را برای توجیه فعل مغایر با حقوق بین الملل مورد استناد قرار دهد. به بیان دیگر، قاعده عرفی و کلی مذکور در واقع یکی از نقاط وصل و ارتباط حقوق بین الملل و حقوق داخلی است. با تفسیری غایی و مؤثر می توان گفت این تعهد بین المللی، دولت ها را مکلف می کند که قوانین مغایر با تعهدات معاهداتی بین المللی خود وضع نکنند و حتی در سلسله مراتب قوانین داخلی، جایگاه غیرقابل تغییری به تعهدات بین المللی خود بدهند. قابلیت اِعمال حقوق داخلی در حقوق بین الملل یا به عبارتی «احاله» به حقوق داخلی، در آرای دیوان بین المللی دادگستری و مراجع داوری بین المللی عمومی، اّشکال مختلفی بر خود گرفته و جلوه های جدیدی یافته است، به طوری که می توان گفت دیدگاه «حقوق داخلی به عنوان امر موضوعیِ» صرف، دچار تعدیل شده است.

جرم انتقال مال با انگیزه فرار از پرداخت دین پیوندی وثیق با تحلیل ابعاد مدنی آن دارد، به نحوی که شناسایی شرایط حقوقی آن از گذر تحلیل ارکان مادی و روانی جرم مورد بحث می گذرد. به طور مشخص این مسئله بررسی شد که منظور از «انتقال» به عنوان رفتار تشکیل دهنده در این جرم چیست و از نظر قانونی نقش انتقال دهنده و انتقال گیرنده در تحقق این انتقال مجرمانه مال به چه صورت است؟ با باور به این ایده که انتقال را باید بر پایه مفهوم حقوقی آن تحلیل کرد، استدلال شد که انتقال تنها با عقود، چه معوض و چه غیرمعوض، محقق می شود، ولی ایقاعات را در برنمی گیرد. بدین ترتیب آن را جرمی طرفینی تفسیر کردیم و بر همین اساس مخالف با دیدگاهی که برای انتقال گیرنده نقش اصلی قائل نیست، او را مرتکب اصلی دانستیم. از نظر رکن روانی به این پرسش مهم پرداخته شد که چرا به جای «قصد/سوءنیت» از «انگیزه» استفاده شده است؟ به نظر می رسد علت این امر، تنظیم قانون بر پایه ملاحظات حقوق قراردادها و عمد در عدم استفاده از قصد بوده و در نتیجه، از نظر جزایی تفسیر آن به «سوءنیت یا قصد مجرمانه» صحیح تر و با اصول سازگارتر است. در مرحله واکنش به ابهامات مهمی توجه شد؛ از یک سو، پاسخ داده شد که اطلاق «تعزیر مدنی» به «جریمه» که ضمانت اجرایی مختص انتقال گیرنده عالم است، با ماهیت آن انطباقی دقیق تر دارد و واجد آثار تعزیر جزایی نیست. سرانجام، از نظر مدنی و با رویکردی انتقادی، این پرسش بسیار مهم مدنظر قرار داده شد که هریک از سه راهکار حقوقی «بطلان»، «عدم نفوذ» و «غیرقابل استناد بودن قرارداد در برابر طلبکار» درباره معامله با انگیزه فرار از دین که با ممنوعیت کیفری مواجه شده، تا چه اندازه با نظر واقعی قانونگذار سازگاری دارد و آیا نمی توان وضعیت حقوقی دیگری را برای چنین معاملاتی برگزید که از جامعیتی بیشتر برخوردار باشد و با مبانی حقوقی نیز سازگارتر؟ فرضیه ما «صحت مطلق» معامله با انگیزه فرار از دین، چه نسبت به طرفین معامله و چه در برابر طلبکاران است. اگرچه پذیرش این دیدگاه در بادی امر دشوار می نماید و شاید گمان شود به درستی قادر به تأمین منافع طلبکاران نیست، با تحلیل ابعاد حقوقی و کیفری موضوع، قابل دفاع که ارجح می نماید.

امروزه در نظام کامن لا به منظور تأمین منافع سهام داران و حفظ اطلاعات شرکت رعایت «وظیفه وفاداری» برای مدیران مهم ترین ضابطه رفتاری به شمار می رود. این ضابطه رفتاری نقش اساسی در انطباق و سازگاری تعهدات مدیران با سایر نظام های حقوقی ایفا می کند. بر این اساس، با توجه به پایه گذاری این نهاد بر مبنای اصول امانت در نظام کامن لا، می توان از آن به عنوان یک مفهوم بنیادین در حقوق شرکت های ایران و سایر کشورها استفاده نمود. علاوه بر اینکه قواعد راهبری شرکتی و نظریه استقلال مدیران پیامد توسعه و تأثیر نظام کامن لا در موضوع رعایت وظیفه وفاداری و مقابله با تعارض منافع است، رسوخ این قواعد به حقوق ایران در قوانین تجارت (1311 و 1347) و بازار اوراق بهادار (1384)، ضمن تدقیق و بررسی حقوقی، بعضاً مستلزم بازنگری و اصلاح متون این قوانین است. در پژوهش حاضر برای اولین بار با تکیه بر روش تحلیلی تطبیقی و پس از بیان برخی از مسائل کلیدی درصدد برآمده است با بررسی و تحلیل نحوه تأمین وظیفه وفاداری و در عین حال مصادیق نقض آن، در موضوع مدیریت تعارض منافع و حفظ اطلاعات شرکت راهکارهای حقوقی استنباط گردد.

شیوع بیماری کووید-19 در حال حاضر به بزرگ ترین بحران بهداشتی در سراسر جهان مبدل شده است. شرکت های تحقیقاتی فعال در حوزه زیست فناوری با بهره گیری از فنون اصلاح ژنتیک عصر جدیدی را در مبارزه با این بیماری آغاز کرده اند. یافته های جستار حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، حاکی از این است که واکسن کووید-19 مبتنی بر فناوری اصلاح ژنتیک با دو چالش اساسی روبه روست: اول، رویکرد نسبتاً سختگیرانه مقررات در زمینه ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیک که در راستای حمایت از محیط زیست و سلامتی انسان وجود دارد و ممکن است رعایت این الزامات، فرایند تولید واکسن را با روند طولانی ارزیابی مواجه سازد؛ دوم، شرکت های فعال در این حوزه خواهان حمایت قانونی از دستاوردهای فکری خود هستند؛ حال آنکه منتقدان حمایت نظام مالکیت فکری بر این باورند که این نوع حمایت از واکسن کووید-19 به طور بالقوه می تواند قابلیت دسترسی و مقرون به صرفه بودن را تحت تأثیر قرار دهد. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و آمریکا برای برون رفت از چالش های مذکور تدابیر حقوقی خاصی مقرر شده است. حال آنکه نظر به وضعیت اضطراری ناشی از شیوع بیماری در نظام حقوقی ایران همچنان با خلأهای قانونی مواجهیم.