درخت حوزه‌های تخصصی

دفاع ناظر بر مسئولیت مدنی بنا بر معانی متعدد و کارکردهای متنوع آن، به دسته های مختلفی تقسیم بندی می گردند. یکی از انواع مهم دفاع در مسئولیت مدنی، دفاعیات مبتنی بر تحدید میزان مسئولیت است که اثبات آن بدون نفی مسئولیت خوانده، صرفاً محدوده مسئولیت خوانده و میزان خسارات قابل پرداخت توسط وی را کاهش می دهد. باوجود اهمیت دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در منسجم ساختن قواعد مسئولیت مدنی از حیث جبران خسارت و نیز ایجاد نظم حقوقی مطلوب در دعاوی مسئولیت مدنی، بررسی این قسم از دفاعیات به عنوان یک مبحث مستقل در نظام حقوقی ما مورد غفلت واقع شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تأکید بر مسئولیت مدنی پلیس، در پی ارائه مبنایی منسجم از طبقه بندی انواع دفاع مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی از طریق تفسیری نظام مند از قوانین موضوعه داخلی است. در این خصوص سه دسته کلی از دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی قابل شناسایی و بررسی است که به ترتیب بر مبنای دفاع ناظر بر نقش زیان دیده در ارتباط با حادثه (شامل تقصیر مشارکتی زیان دیده و نیز نقض وظیفه تقلیل خسارت)، دفاع ناظر بر مداخله اشخاص ثالث و تعدد عاملین زیان در وقوع حادثه و در نهایت دفاع ناظر بر حسن نیت عامل زیان تقسیم بندی می گردد.

بررسی طرح ها و پروژه های اجرا شده عمرانی در کشور نشان می دهد در برنامه ریزی های گذشته همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اهمیت و ارزش های منابع طبیعی و محیط زیست از دیدگاه تصمیم گیران پنهان بوده و بسیاری از آن ها بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی طراحی و بهره برداری شده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر احداث سد بر عوامل میکرواقلیمی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و بررسی حدود مسئولیت دولت در قبال آن است. در این پژوهش برای تحلیل سری زمانی، از سنجنده های ماهواره ای در سال های 2009 و 2021 و همچنین از نقشه کاربری اراضی استفاده شده است. پس از اعمال پردازش روی تصاویر، دمای سطح با استفاده از اطلاعات زمینی، شاخص پوشش گیاهی، دمای روشنایی سنجنده حرارتی و  قابلیت گسیلندگی زمین به دست آمده از باند چند طیفی سنجنده لندست محاسبه شد. آسیب به محیط زیست یکی از چالش های زیست محیطی است که بر امنیت ملی و زیستی کشور تأثیر به سزایی می گذارد. از این روی مسئولیت کیفری و مجازات، پاسخ و واکنشی است که جامعه در برابر جرایم زیست محیطی از خود نشان می دهد و در این صورت در سایه امنیت ملی می کوشد که از خود در مقابل جرایم و مجرمین حمایت کند. سیاستگذاران نظام کیفری به عنوان بخشی از نظام حقوقی باید در زمینه حفظ محیط زیست چاره اندیشی کنند و با اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب، زمینه تعرض و تجاوز به محیط زیست را از بین ببرند و یا آن را تحت کنترل خود در آورند. از این رو قانونگذار با توجه به اهمیت موضوع، موادی از قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه دیگر را در جهت برشماری جرایم زیست محیطی، مجازات و مسئولیت کیفری در قبال آن ها اختصاص داده است.

امروزه دادرسی اداری به عنوان نوع جدیدی از دادرسی ها مورد شناسایی قرار گرفته است. اهمیت رعایت اصول و معیارهای دادرسی عادلانه در این نوع دادرسی ها دو چندان است چرا که در این نوع دادرسی ها یک طرف رابطه دولت بوده که در جایگاهی فراتر از . پیش بینی سازوکارهای قانونی جهت رعایت موازین و معیارهای انصاف آیینی در جهت صیانت از حقوق اشخاص درگیر در فرآیند دادرسی اداری، سبب می گردد تا دادرسی در سطح اداره به شکل مطلوب تحقق پیدا کند. بر این مبنا، در قانون تشکیل هیئت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح، هیئت های بدوی و تجدیدنظر در سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و نیز وزارت دفاع، جهت رسیدگی به تخلفات کارکنان اعضای نیروهای مسلح پیش بینی شده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد، معیارهای عام دادرسی عادلانه همچون رسیدگی دو درجه ای، اصل استقلال و بی طرفی مرجع دادرسی، اصل رسیدگی در مهلت معقول و تدارک فرصت کافی دفاع و حق بر برخورداری از وکیل در این مراجع با خدشه جدی مواجه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

در سرقتی که در ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ از بانک ملی در تهران انجام شد محتویات ۱۶۲ صندوق امانات مستقر در بانک توسط سارقین به سرقت رفت و موجی از انتقاد ها نسبت به چرایی این سرقت با توجه به وجود سیستم های حفاظتی هوشمند و حفاظت انسانی مطرح گردید و پلیس و دستگاه قضا و حتی نمایندگان مجلس هم خبر از تحقیق و تفحص در این زمینه دادند. سرقت واقع شده بسیار سازمان یافته و با برنامه ریزی بود. سرقت اخیر از بانک ملی در واقع تفاوت های زیادی با سرقت های سنتی دارد چه از لحاظ مال برده و کیفیت سرقت و شخصیت و سواد سارقین و تعداد آنها و علت تحقق جرم به لحاظ جرم شناسی در سرقت های سنتی منشاء معمولا فقر است در سرقت بانک منشاء آن زیادخواهی است. سرقت از بانک علی رغم سرقت های دیگر پیامدهای زیادی می تواند داشته باشد من جمله موضوعات امنیتی. سرقت از بانک با وجود سیستم های امنیتی بانک به لحاظ دوربین ها و سنسورها و آژیر و استحکام منافذ نیز آن را از سرقت های سنتی متمایز می کند. در موضوع دشوار بودن تعیین خسارت وارده از آنجایی که بانک از جزئیات این اموال اطلاع نداشته و مشتریان هم همواره می توانستند به محتویات صندوق دسترسی داشته باشند، مشکل اساسی در تعیین اموال و ارزیابی خسارت است. به لحاظ حقوقی اگر مشتریان لیست اموال ازجمله مبلغ نقدی (ارزی یا ریالی)، طلا و سکه و... را در زمان سپردن به صندوق قید کرده باشند طبیعتا خسارت آنها باید پرداخت شود ولی با توجه به اینکه لیست اموال برمبنای خوداظهاری اشخاص است، یکی از مشکلات اثبات تعداد و میزان و نوع اموال مسروقه است. اولین سوالی که به ذهن میرسد این است که علت سهل انگاری بانک در اتخاذ تدبیر برای تامین امنیت پول مردم چه بوده است؟ آیا بانک پول مردم را در صندوق امانت واقعا امانت ندیده است ؟و با دارندگان صندوق امانت همچون مستاجری رفتار می کند که فقط مکان اجاره داده است و ضامن امنیت آن نیست؟آیا مدیران بانک اینقدر بی تفاوت و دچار توهم امنیت بالا هستند که حتی به پیامک سرقت که ارسال شده هم بی اعتنا بوده اند؟آیا احساس مسئولیت در مدیران بانکی تزلزل یافته است و حقوق خود را در حد حضور در غیر روزهای تعطیل می دانند؟این مورد مختص اموال به سرقت رفته اخیر نیست و همواره وجود داشته است. بر این اساس، عدم امکان احراز صحت و سقم ادعای مشتری، دلیلی بر کذب ادعای وی نیست. در فرض اختلاف، استمداد از قرائن و شواهد می تواند به حل مساله کمک کند و درخصوص اموال غیرمادی، دادگاه می تواند با توجه به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر کرده است شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند، رقم مناسبی را برای جبران خسارت از مشتری تعیین کند. مسلما مدیریت کلان امنیتی کشور و بانکها باید تدبیری اتخاذ کرده و بابت امنیت صندوق ها فکرهای نوینی را اجرا کنند.تکرار این حوادث فاجعه ای است که تبعات منفی زیادی را به بار خواهد آورد.

اگر چه به طور معمول در دادرسی مدنی، ارائه دلیل یا ادله ای که اصحاب دعوی برای اثبات مدعای خود بدان تمسک می جویند، با معذوریتی مواجه نیست، و اثبات ادعا یا دفاع در برابر آن، با ارائه دلیل به دادگاه صورت می گیرد، امّا در پاره ای موارد دسترسی به دلیل و ارائه آن به دادگاه میسّر نیست. در این وضعیت، «اثبات دلیل» به عنوان یک تمهید اجتناب ناپذیر برای اثبات دعوی رخ می نماید، و دلیل خود به موضوعی بدل می شود که مستلزم اثبات است. از آنجا که خواهان، یا بالفعل دارای دلیل و متمکن از ارائه آن به محکمه است و یا از ارائه دلیل قاصر است، توجیه «اثبات دلیل» به عنوان فرآیندی مضاعف در دادرسی مدنی و یافتن پاسخی درخور به چرایی آن ضروری می نماید. از این رو، در پژوهش حاضر سعی شده است تا «مبانی لزوم اثبات دلیل برای ذی نفع و مقام قضایی» معرفی شود. در نتیجه پژوهش، چهار مبنای «تعذر و تعسر»، «عدالت»، «ضرورت احقاق حق و جلوگیری از انسداد اثبات حق» و «اصل تناظر» به عنوان مبانی لزوم اثبات دلیل - بما هو دلیل - ضمن بررسی ماهوی هر کدام از مبانی پیش گفته و بررسی ارتباط آنان با یکدیگر استظهار گردید. در نهایت تحقیق، راقمان سطور دریافتند که تنها آن دلایلی نیاز به اثبات دارند که «موثر در سرنوشت دعوی و یا تغییردهنده حکم دادگاه» باشند.

اصول اخلاقی، ارزش های بنیادینی هستند که بر پایه شناخت هنجارها و اعتقادات، مورد قبول اکثریت جامعه واقع شوند. منظور از اصول اخلاقی، اصولی چون: حسن نیت، صداقت، تعهد به همکاری، عدم تدلیس و فریب، انصاف، عدالت، وفای به عهد و عدم تبعیض است. کارایی اقتصادی قرارداد به طور مؤثری، تابع نمود رفتار اخلاقی است زیرا رفتارهای اخلاقی، تضمین های درونی هستند که با ایجاد اعتماد، جلوگیری از فرصت طلبی و التزام بهینه به تعهد، موجب مطلوبیت، کاهش هزینه مبادله، بیشینه کردن ثروت، کارایی و رفاه کل می شوند. توسل به اخذ تضامین قراردادی، اتخاذ استراتژی متقابل که بعضاً مخالف انگیزه های اولیه انعقاد قرارداد است و تلاش برای کسب اطلاعات بیشتر برای مقابله با فرصت طلبی طرف دیگر و درج شروط صریح حقوقی در قرارداد بسیار هزینه بر است. بنظر می رسد درج شروط صریح غیر حقوقی مانند الزام به رعایت اصول اخلاقی برای جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه، ابزاری برای درونی کردن هزینه ها تلقی و در نتیجه این نوع تمهیدات، کاهش هزینه معاملاتی و افزایش کارآیی قرارداد را به دنبال دارد. رعایت اصول اخلاقی در قراردادها و پایبندی به این اصول، می تواند ازطریق کاهش موارد استناد به فسخ قرارداد، نقض تعهد، مذاکره مجدد، تعدیل قرارداد، خطراخلاقی و انتخاب نامساعد، به کارایی قراردادها بیانجامد. استناد به اصول اخلاقی بدون ملاحظه مطلوبیت در مبادله، به عنوان نقطه همخوانی عدالت و کارائی، مخدوش نمودن عدالت معاوضی است زیرا قراردادی که فاقد کارایی اقتصادی باشد عادلانه هم نخواهد بود.

نتیجه بخش بودن فرآیند رسیدگی کیفری مستلزم آن است که یک سری تهمیداتی پیش بینی شده باشد که از طریق آن ها بتوان به متهم دسترسی داشت به نحوی که اختلالی در روند دادرسی و اجرای حکم ایجاد نگردد. از جمله این تمهیدات قرار اخذ کفیل است. لکن یکی از معضلاتی که اثربخش بودن قرار اخذ کفیل را به چالش کشیده پدیده کفیل های حرفه ای است. این مطالعه به روشی توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ گویی به این سوال است که کفیل های حرفه ای به چه اشخاصی اطلاق می شود؟ و چه تاثیری بر عقیم نمودن و اثربخش بودن رسیدگی های کیفری دارند؟ و همچنین با کفالت کفیل حرفه ای عقد کفالت با چه وضعیت حقوقی مواجه می گردد؟ یکی از چالش های پیش رو قوه قضاییه در رسیدگی های کیفری دخالت کفیل های حرفه ای در فرآیند دادرسی است، به نحوی که این اشخاص به قصد سودآوری و نه حاضر نمودن متهم و بعضاً با ارائه اسناد جعلی هویتی و مالی مبادرت به کفالت اشخاص متعدد در دادگستری می نمایند. کفیل های حرفه ای سبب می گردند دسترسی به متهمین میسر نگردد، گویی قرار کفالتی صادر نگردیده و متهمین بلاقید آزاد شده اند. نتیجه حاصل از این مطالعه نشان می دهد که عقد کفالت به موجب کفالت کفیل حرفه ای به جهت دارا بودن جهت نامشروع باطل است. کفیل حرفه ای نیز به اتهام مساعدت در خلاصی از محاکمه تحت تعقیب دادستان قرار می گیرد. راهکار پیش گیری اصلاح ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری است به نحوی که برای پذیرش کفالت اشخاص علاوه بر احراز ملائت کفیل، وضعیت تعداد کفالت های کفیل در دادگستری مشخص و کفیل حرفه ای نبودن وی نیز احراز گردد.

الگوی جرم انگاری و سزادهی در فقه، از قواعد، اصول و انگاره هایی بنیادینی تبعیت می کند که برخی از آن ها مختص به بعضی از جرایم و پاره ای دیگر در همه ابواب فقه کیفری قابل اجرا است. قاعد«حمی» با مضمون تسری حکم حرمت از کانون به محیط پیرامونی-به عنوان مهمترین قاعده در حوزه پیشگیری از جرایم مهم و حمایت از الگوهای ارزشی در جامعه اسلامی، مطرح است. تاکنون به تحلیل و آسیب شناسی فقهی و حقوقی و چالش یابی این قاعده پرداخته نشده است. مسئله اصلی این نوشتار چالش های اساسی فقیه و قانونگذار در تحریم و تجریم(جرم انگاری) اعمال مباح، بر پایه این قاعده است. بهره گیری از این قاعده به مثابه مبنای جرم انگاری، علیرغم روایی نظری، در صورتی که بدون توجه به برخی انگاره های پیراحقوقی و فراحقوقی مستند قرار گیرد، فلسفه حقوق کیفری اسلامی و عرفی و برخی دکترین های آنها را دچار چالش جدی خواهد کرد. چالش هایی از قبیل: رویارویی قاعده حمی با حقوق و آزادی ها، قبض و بسط تئوریک و مبنایی قاعده حمی، ناسازواری قاعده با اصل کمینه گرایی حقوق کیفری، انتاج قاعده به تورم قوانین کیفری. به عبارت دیگر هرچند مقتضی اجرای قاعده موجود است، اما در برخی موارد مانعش مفقود نیست. از همین رو ضرورت انضباط در تمسک و استناد به این قاعده مسجل می شود.

مراد از بزه دیده نیابتی هر فردی است که در اثر مشاهده، شنیدن و یا رسانه ای شدن اخبار جرم به نوعی دچار آسیب روحی، روانی و سایر آسیب هایی می شود که زندگی چنین شخصی را تحت تأثیر خود قرارمی دهد. تا به امروز همواره صحبت از بزه دیدگان مستقیم جرائم و راهبردهای حمایتی-تقنینی از آنان در قوانین بوده است. غافل از آنکه بزه دیدگان نیابتی نیز نیازمند توجه از سوی نهادهای مختلف و نظام عدالت کیفری هستند؛ چراکه این نوع بزه دیدگی همانند بزه دیدگی مستقیم با آثار منفی همراه است که بی توجهی به آنان و عدم تلاش برای کاهش آثار منفی این نوع بزه دیدگی به ضرر نظام کیفری خواهد بود. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که چگونه می توان همانند بزه دیدگان مستقیم زمینه حمایت همه جانبه را از بزه دیدگان نیابتی در نظام کیفری ایران فراهم کرد؟ پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و از نظر روش، توصیفی و تحلیلی است. نتایج نشان می دهد تا به امروز بزه دیدگی نیابتی در نظام کیفری ایران به درستی مورد توجه قرار نگرفته است. به منظور برطرف کردن خلأهای موجود در زمینه حمایت از بزه دیدگان نیابتی و تلاش برای به حداقل رساندن خطرات و عوارض این مهم، با راهکارهای جرم شناسانه اعم از درمانی-حمایتی و پیشگیرانه و همچنین راهکار حقوقی، یعنی تصویب قانون می توان اقدام کرد. همچنین تلاش های فردی و اجتماعی مختلف و نیز تلاش نظام عدالت کیفری باید نه تنها افرادی را که شخصاً قربانی می شوند، بلکه کسانی را که شاهد قربانی شدن در جوامع خود هستند، نیز هدف قرار دهد. برای افرادی که قربانی شدن را به صورت نیابتی تجربه می کنند، کمک به ایجاد شبکه های حمایت اجتماعی مثبت و افزایش عزت نفس ممکن است از بزهکاری به طور کلی و بزهکاری خشونت آمیز به طور خاص جلوگیری کند و هم چنین خطر سایر پیامدهای منفی را کاهش دهد.

      امکان استفاده از ابزارهای کیفری در امور حقوقی محلّ اختلاف فقها می باشد. چنان چه شخصی متّهم به ارتکاب جرم باشد، در بعضی موارد امکان بازداشت وی مورد قبول قرار گرفته است اما استفاده از این اقدامات تأمینی کیفرگونه در امور حقوقی نیاز به بررسی جواز یا عدم جواز آن از منظر فقهی و حقوقی دارد. تزاحم حقوق دائن و مدیون منجر به اختلاف نظر در این خصوص شده است. با توجه به این که اصل در برخورد اولیه با افراد ،حمل فعل آنها بر احسن و برائت می باشد به نظر می رسد چنان چه فرد مدیون، مدّعی اعسار گردد تا زمان تشخیص صحّت یا عدم صحّت ادّعای وی، امکان بازداشت وی وجود ندارد. فقهای امامیه و اهل سنّت نیز در این خصوص موضوع را مورد بررسی قرار داده اند. بررسی ادله احکام آنها نیز نشان خواهد داد که نمی توان حکم به بازداشت مدیون مدّعی اعسار داد. از طریق مصداق شناسی این مهم در نگاه فقهای فریقین و داوری نظرات مطروحه، حکم صحیح در این مورد مشخص خواهد گردید و با توجه به تبیین نظریه صحیح در فقه به تفسیر قوانین موضوعه مربوط به مدیون مدّعی اعسار با توجه به همین نظریه خواهیم پرداخت.

شرکت های تجاری معمولاً از طریق ادغام ساده یا ترکیبی مبادرت به تجدید سازمان می کنند. در ادغام ساده تنها یکی از شرکت های درگیر در ادغام باقی می ماند ولی در ادغام ترکیبی دو یا چند شرکت تجاری به نحوی در یکدیگر ادغام می شوند که همه آنها منحل شده و در یک شرکت جدید که حاصل ادغام است ظاهر می شوند. در این دو روش ، مسأله مهم آثار ادغام بر سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه است . در حقوق انگلیس ، فرانسه و امریکا مقررات حمایتی برای سهامداران معترض یا اقلیت پیش بینی گردیده و روش خاصی برای حمایت از سهامداران اقلیت در نظر گرفته شده است . مقاله حاضر ضمن بررسی ادغام و انواع آن ، به معرفی شیوه های حمایت از حقوق سهامداران در این کشورها و نمایاندن خلأ چنین مقرراتی در حقوق ایران پرداخته ، با توجه به عدم تعارض این گونه مقررات با اصول حقوقی ما، لزوم تدوین مقرراتی در مورد ادغام شرکت ها و حمایت از سهامداران اقلیت در ایران را خاطر نشان ساخته است .

در این مقاله تلاش کردیم با روش اسنادی و کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی، با استفاده از اسناد و الزامات بین المللی، وضعیت کیفری مقام دادستان تبیین شود و خلأها و نقایص موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردند.یافته های پژوهش حاضر، حاکی از آن است با توجه به اصول دادرسی عادلانه نقش دادستان از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما علی رغم تحول عظیم در سیاست جنایی نوین در مورد جایگاه دادسرا و کاهش اختیارات دادستان ها در راستای حمایت از حقوق دفاعی متهم و ضوابط حقوق بشری، قانون گذار ما از این تحول به دور مانده و در موارد متعددی، از اصل استقلال مقامات قضایی تخطی و در مواردی، بازپرس را در حکم ضابط دادستان قرار داده است. بنابراین ضعف زمینه های اجرایی آن که متروک ماندن حکم مندرج در برخی مواد قانونی را در پی خواهد داشت، امری اجتناب ناپذیر است. از طرفی تحدیداتی در ساختار و عملکرد دادسرا و تقلیل اختیارات، تغییر شرایط جذب و انتصابات دادستانها، و...در جهت تحقق هرچه بیش تر برگزاری دادرسی عادلانه باید صورت گیرد.که ما دراین مقاله به بررسی این چالشها و راهکارهای ان پرداختیم

یکی از مسائل پیرامون نظریه ولایت فقیه تحلیلِ جریانِ تسری مشروعیت شرعی و توجیه شرعی حکمرانی قوای سه گانه و ارکان حکومت بود. بر اساس ادله نقلی و عقلی و نیز منشورات کلامی و فقهی، مشروعیت شرعی حاکمیت چندان دور از ذهن نیست . زیرا حاکمیت بالاطلاق و الاصاله حق خالق و مالک و رب هستی است و بر این پایه حاکمیت باید مأذون از او باشد و به اراده او در امور تصرف شود. مأخوذ از این مبانی، به لحاظ ثبوتی و مطابق مبانی فقهی کلامی، قانون گذار اساسی باید قائل به مشروعیت یکپارچه شود. اما آنچه مهم است بعد اثباتی و استدلالی این رویه است. بر این مبنا، مسئله اساسی این نوشتار این است که توجیه حق حاکمیت و حکمرانی شرعی قوای سه گانه به طور کلی در نظام ولایی از ولی به دیگر ارکان چگونه تحلیل و توصیف می شود؟ به تعبیر دیگر آیا متوقف بر طریق و روش خاصی است یا از شئون و اختیارات حاکم مشروع است و می تواند به انحا و اقتضائات گوناگون روشی را برگزیند؟ رهیافت پژوهش: در این تحقیق علمی کاربردی، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، نظریه مشروعیت یکپارچه با استناد به ادله فقهی و نظرات فقها توصیف و تحلیل شده و سپس با بررسی برخی انگاره های متصور (نهاد نصب، تنفیذ و اذن شرعی، وکالت، ولایت، و ...) در جهت تسری مشروعیت به قوای حاکمیتی، از باب تطبیق و به اجمال و تفکیک، توجیه شرعی قوای حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است

مشخص است که بخش عمده ای از کیفیت یک نظام قضایی، وابسته به کیفیت تصمیم هایی است که قضات آن اتخاذ می کنند. حتی قضاتی با تجربه و دانش بالا نیز ممکن است مرتکب اشتباهاتی بشوند لیکن حداقل انتظار این است که قضات مرتکب خطاهای نظام مند نشوند. این در حالی است که بر اساس نتایج برخی مطالعات در حوزه اقتصاد رفتاری می توان گفت در قسمت های مختلف تصمیم گیری قضایی اعم از کشف وقایع پرونده، انتساب مسئولیت کیفری و به ویژه تعیین مجازات برای مجرمان ممکن است عواملی بر تصمیم گیری قضات مؤثر باشند که به لحاظ هنجاری و منطقی نباید اثرگذار باشند. اقتصاد رفتاری شاخه ای از اقتصاد است که با استفاده از علومی نظیر روان شناسی و جامعه شناسی، سعی در واقع بینانه تر کردن فرض های اقتصادی دارد. لذا توصیف تصمیم های قضایی با استفاده از سوگیری های شناختی، آن را به حوزه جامعه شناسی کیفری و روان شناسی قضایی نزدیک می سازد. با پذیرش این مسئله که عواملی فراتر از مسائل قانونی می توانند بر تصمیم های قضایی و نیز رفتار قضات تأثیرگذار باشند، زمینه برای ورود رویکردهای میان رشته ای برای توضیح تصمیم های قضایی و رفتارهای قضات فراهم می شود. این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، به دنبال آن است که عوامل فوق الذکر را تبیین و راهکارهای احتمالی برای مواجهه با آن ها را شناسایی نماید تا از این طریق بتوان در جهت بهبود تصمیم گیری ها و افزایش عدالت قضایی گام برداشت. راهکارهای پیشنهادی را می توان در دو قالب آموزش های ضمن خدمت قضات و معماری مناسب تر ساختارهای تصمیم گیری خلاصه نمود.

با تصویب دستورالعمل جبران خسارات ناشی از اَعمال ضد انحصاری مصوب 2014 اتحادیه اروپا برای جبران تمامی خسارت ها و حتّی سود و بهره از دست رفته خریدارانِ مستقیم و غیرمستقیم، برای ناقضان قواعد حقوق رقابت، مسؤولیت مطلق پیش بینی شد. البته این قاعده استثنائاتی نیز دارد که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. علی رغم الزام کشورهای عضو برای پیاده سازی این مقررات در نظام حقوقی ملّی خود، به جهت وجود چالش های تقنینی و اجرایی تا اواخر سال 2016، چنین امری محقق نشد. برخی از این چالش ها که در این مقاله به آنها پرداخته شده است مربوط به قابلیت عطف به ما سبق شدن مسؤولیت مطلق موضوع دستورالعمل یادشده، امکان یا عدم امکان توافق برخلاف قواعد دستورالعمل، جنبه بازدارندگی قواعد و آیین رسیدگی به دعاوی و نیز چالش های مرتبط با خریداران غیرمستقیم انتهای زنجیره تأمین، اطلاع رسانی به خریداران می باشند. وجود چالش های بیان شده و دیگر مشکلات موجود منجر به صدور اعلامیه ای از سوی اتحادیه در خصوص چگونگی پیاده سازی مقررات این دستورالعمل در نظام حقوقی کشورهای عضو شد.

امروزه موضوعات غیرسرمایه گذاری متعددی در حقوق سرمایه گذاری خارجی مطرح شده است. سرمایه گذاری در سطح کلان به طور معمول چالش های حقوق بشری و زیست محیطی به دنبال دارد. سرمایه گذاری پایدار بر لزوم پایداری سرمایه گذاری خارجی و حرکت در چارچوب موازین زیست محیطی و اجتماعی تأکید می کند. نهادهای بیمه کننده سرمایه گذاری خارجی از جمله میگا و اپیک، ارزیابی های زیست محیطی و اجتماعی را پیش شرط بیمه پروژه سرمایه گذاری می دانند. به عبارت دیگر، پروژه هایی که در تعارض با موازین زیست محیطی باشند، مورد حمایت این نهادها نیستند. این نظارت در مدت اجرای پروژه نیز ادامه دارد، به طوری که اگر در خلال مدت، مراتب تعارض پروژه با موازین زیست محیطی مشخص شود، ادامه پوشش بیمه ای با چالش مواجه می شود. علی رغم رویکرد این دو نهاد، اعتقاد حقوقی موجود در حدی نیست که الزام نهاد بیمه کننده به تطبیق طرح با موازین زیست محیطی قابل استنباط باشد، با این حال می توان نتیجه گرفت، درصورتی که محیط زیست به صورت جدی در حال تخریب باشد و منافع حیاتی بشر تحت تأثیر قرار گیرد، نهاد بیمه کننده ملزم به عدم ارائه پوشش بیمه ای است. در غیر این صورت حقوق نرمی مرتبط با لزوم ارزیابی های زیست محیطی و عدم بیمه سرمایه گذاری خارجی در پروژه های مخرب نسبت به محیط زیست، در حال شکل گیری است. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی، رویکرد زیست محیطی نهادهای بیمه کننده سرمایه گذاری خارجی مورد بحث قرار می گیرد و پاسخ مقتضی به پرسش مطرح در مقدمه مقاله ارائه می شود.

دختران تا قبل از سن بلوغ، طفل و پس از آن، نوجوان هستند. در قانون مجازات اسلامی، اگر دختر تا قبل از 9 سال شمسی، حتی اگر بالغ باشد، مرتکب جرم تعزیری شود، مسئولیتی نخواهد داشت. البته می توان آن ها را در صورتی که به بلوغ نرسیده باشند، از نظر فقهی، مستحق تنبیه دانست که نمی توان آن را در حقوق ایران، تعزیر نامید. ضمانت اجرای ارتکاب جرم تعزیری بعد از 9 سال تا 15 سال شمسی، چه پسر و چه دختر، حتی اگر بالغ و نوجوان باشند، اقدامات تأمینی و تربیتی است که در این خصوص، تفاوتی بین آن ها نیست. اگر دختران پس از رسیدن به سن 15 سال شمسی، مرتکب جرم تعزیری شوند، به مجازات مذکور در ماده 89 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند، ولی اگر پسران پس از رسیدن به سن 15 سال شمسی، مرتکب جرم تعزیری شوند، در صورتی که ثابت شود هنوز به سن بلوغ نرسیده اند، چون مجازات فرع بر مسئولیت کیفری و رسیدن به سن بلوغ است، به مجازات مذکور در ماده 89 محکوم نمی شوند که دلالت بر تفاوت میان دختران و پسران دارد. با لحاظ اطلاقِ تعزیر در مواد 88 و 89، که اعم از تعزیر منصوص شرعی یا غیر آن است، و تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، همچنان باید ضمانت اجرای ارتکاب هر نوع جرمِ تعزیری توسط دخترِ نوجوان را برحسب سن، صرفاً اقدامات تأمینی و تربیتی یا مجازات نقصان یافته مذکور در این مواد دانست که دلالت بر عدم تفاوت بین آن ها دارد.

در ادبیات جرم شناختی داخلی، برای جرایم ارتکابی توسط ساختار قدرت، حداقل از دو واژة جرم حکومتی و جرم دولتی استفاده شده است که هر دو این واژگان به عنوان برابرنهاد اصطلاح لاتین «State Crime»، ذکر شده اند. به رغم اینکه در ظاهر امر می توان با تلقی موسع از مفهوم دولت، هر دو اصطلاح ذکر شده را منطبق با یکدیگر در نظر گرفت با این حال، وجود آثار عینی و عملی نظیر امکان تفکیک این دو مفهوم از مفاهیم مشابه، تفاوت در نوع و ماهیت پاسخ به جرایم ارتکابی به آن ها و تفاوت در مرجع پاسخ به این جرایم، و تعیین مسئولیت (اعم از سیاسی، اداری و حقوقی) و ...، تمایز بین این دو مفهوم و مشخص نمودن حدود و ثغور این دو مفهوم را ضروری می نماید. در نوشتار حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، و با استناد به متون جرم داخلی و خارجی حوزه جرایم حکومتی/ دولتی و نیز با بررسی اسناد حقوقی داخلی، اینگونه نتیجه گیری شده است که استفاده از برابرنهاد «جرم حکومتی» برای اصطلاح لاتین مذکور، هم از جهت آثار علمی و عملی و هم از جهت انطباق با متون حقوقی داخلی صحیح تر می باشد.

نظارت قضایی بر اَعمال اداری، از موضوعات بنیادی در حقوق عمومیِ مدرن است. بر این اساس، هر مقام یا نهادی که به نحوی از انحاء عمل اداری انجام دهد، می تواند و باید تحت مؤثرترین نوع نظارت، یعنی نظارت قضایی، قرار گیرد. فراتر از مبانی نظریِ امکان یا امتناع رسیدگیِ دیوان عدالت اداری به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران، رأی اخیر هیأت عمومی راجع به الزام در تزریق واکسن کرونا برای کارمندان، از حیث فهم عملکرد دیوان در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت در این خصوص از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، پرسش اصلی در مقاله حاضر آن است که «دیوان عدالت اداری، خود را صالح در رسیدگی به شکایات از مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا می داند؟». تدقیق در رأی اخیر نشان می دهد اگرچه هیأت عمومی رسماً مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را قابل ابطال نمی داند، لکن امکان ابطال مصوبات این نهاد در عمل توسط هیأت عمومی پذیرفته شده است؛ ضمن اینکه ضعف در استدلال حقوقی در رأی مذکور و به ویژه عدم استناد به اصول کلی حقوق اداری در آن قابل نقد می نماید.

یکی از قوانینی که در دوره های مختلف، انسان به تکمیل آن پرداخته، قوانین مرتبط با پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار بود. اطفال در زمره گروه های آسیب پذیری هستند که در اکثر نظام های حقوقی تحت نظام حمایتی خاص قرار گرفته و از آن ها به طور ویژه حمایت به عمل می آید. این حمایت مختص حقوق ملی نبوده و در نظام بین الملی حقوق بشر نیز مطرح می شود. حمایت مزبور در تمام زمینه های حقوق و تکالیف آنها جاری بوده و در زمینه کیفر و ارتکاب جرایم نیز باید همچنان ادامه داشته باشد. آنچه انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال و نوجوانان واداشته جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافتیک ی از چال ش ه ای اصل ی در بح ث ورود مج رم ب ه چرخ ه عدال ت کیف ری، تک رار ج رم اس ت. از ای ن جه ت، ش ناخت عوام ل مؤث ر در وق وع جرائ م ثانوی ه و پیش گیری از آن ضروری است. یک ی از مهمترین موضوعات قابل بررسی عمل به قوانین حمایت از اطفال و نوجوانان در جهت پیش گیری از جرائ م ثانوی ه آنان است، که در این نوشتار به مسئله پیشگیری از جرائم ثانویه در پرتو عمل به قوانین حمایتی اطفال و نوجوانان، پرداخت ه ش ده اس ت.