درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۶۰۱ تا ۲۰٬۶۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۰۶۰۱.

بررسی حقوقی مسایل مرتبط با تعهد به محاکمه یا استرداد» در پرتو رای ۲۰ جولای ۲۰۱۲ دیوان بین المللی دادگستری (دعوای بلژیک علیه سنگال)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 109 - 137
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۲۰
«تعهد به استرداد یا محاکمه»، یکی از مکانیسمهای حقوقی برای مقابله با جنایات بینالمللی همچون ژنوسید(نسلکشی)، جنایات جنگی و شکنجه و همچنین برای مبارزه با بیکیفری مرتکبین این اعمال در سطح بینالمللی بوده و نه تنها به عدالت کیفری بلکه به عنوان وسیلهای بازدارنده به تضمین عدم تکرار ارتکاب این جنایات در آینده اشاره دارد.دیوان بینالمللی دادگستری در سال2012 رأی خود را در قضیه مسایل مرتبط با تعهد به محاکمه یا استرداد در دعوای بلژیک علیه سنگال صادر کرد. دیوان در این رأی جنبههای مختلفی از این موضوع از جمله وضعیت عرفی تعهد به استرداد یا محاکمه، ارتباط این تعهد با صلاحیت جهانی و تعهدات عامالشمول را مورد بررسی قرار داد. دیوان از تأیید وضعیت عرفی تعهد به استرداد یا محاکمه خودداری کرد و صلاحیت جهانی را شرط ضروری اجرای این تعهد درنظر گرفت. به علاوه اعلام کرد که این تعهد یک تعهد عامالشمول گروهی است و دولت بلژیک نه به عنوان یک دولت زیاندیده بلکه به عنوان یک دولت غیرزیاندیده حق استفاده به مسئولیت دولت سنگال را دارد. این تحقیق درصدد بررسی برخی از بخشهای مهم رأی دیوان و انتقادات وارد بر آن میباشد.
۲۰۶۰۲.

وضعیت حقوقی معاملات معارض با شرط نتیجه منفی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱۸ 28 - 46
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۲۸۵
وضعیت حقوقی معاملات معارض با شرط نتیجه منفی (ضمانت اجرای شرط نتیجه منفی) از مسائلی است که در فقه و حقوق ایران کمتر به آن پرداخته شده. فقیهان و حقوقدانان درخصوص وضعیت حقوقی معاملات معارض با شرط نتیجه منفی، چهار نظریه را مطرح کرده اند: بطلان معامله معارض، عدم نفوذ معامله معارض، قابلیت ابطال معامله معارض و تفصیل بین ایقاعات و عقود (بطلان در ایقاعات و عدم قابلیت استناد نسبت به مشروط له در عقود). به نظر نگارندگان باید بین اسقاط آثار حقوقی به صورت یک طرفه (ایقاعی) و اسقاط آنها در قالب قرارداد و طرفینی تفاوت گذاشت. در اولی از آنجا که شخص به نحو ملزم و مطلق اثر حقوقی را اسقاط ساخته، دیگر غیرقابل رجوع است و معامله معارض باطل است؛ اما در دومی از آنجا که اسقاط اثر مقید به اراده مشروط له است، او می تواند از آن صرف نظر کند و دوباره اثر حقوقی را به مشروط علیه بازگرداند. بنابراین باید معامله معارض را غیرنافذ و منوط به تنفیذ مشروط له دانست. در پایان مقایسه ای بین ضمانت اجرای شرط نتیجه منفی و شرط فعل منفی حقوقی صورت گرفته و نشان داده شده که به لحاظ منطق حقوقی، علی رغم اختلاف در مفاد، در وضعیت معاملات معارض حکم یکسانی دارند.
۲۰۶۰۳.

مولفه های قطعنامه شورای امنیت در گِرو تفسیر مقررات اساسنامه در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی؛ از کارکرد تا دستاوردهای آن در وضعیت سودان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 189 - 208
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۴۵۰
قطعنامه شورای امنیت در وضعیت سودان شامل مولفه های پنهان است که شناسایی و اعتبارسنجی آنها مستلزم تفسیر قطعنامه شورای امنیت است. مطالعه تطبیقی این مولفه ها از زاویه مقررات اساسنامه در رویه قضایی از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به رویه قضایی در وضعیت سودان و تئوری های مرتبط با مقررات اساسنامه است. سوال اصلی پژوهش این است که قطعنامه شورای امنیت در وضعیت سودان واجد چه کارکرد و دستاوردهایی در آیینه مقررات اساسنامه است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که قطعنامه شورای امنیت در وضعیت سودان شامل مولفه هایی از جمله؛ ایجاد صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، انتفاء مصونیت بین المللی و لزوم همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی است. کارکرد این الزامات در نتیجه تفسیر مقررات اساسنامه باعث شده است تا دولت غیرعضو سودان به مثابه دولت عضو دیوان کیفری بین المللی تلقی شود. بنابراین رد ادعای عدم عضویت دولت سودان در دیوان کیفری بین المللی، انتفاء بایسته های حقوق بین الملل عرفی در ارتباط با مصونیت بین المللی و ممنوعیت خودداری دولت ها از همکاری با دیوان کیفری بین المللی از دستاوردهای حاصل از تفسیر قطعنامه شورای امنیت در پرتو مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی در وضعیت سودان است.
۲۰۶۰۴.

مدیریت و توزیع کارآمد ریسک در قراردادهای نفت و گاز از طریق شروط قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴ 213 - 249
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۸۴
نظر بر طیف وسیع ریسک هایی که طرفین قرارداد در پروژه های نفت و گاز با آن مواجه هستند، استراتژی های مدیریت ریسک، جهت کاهش هزینه های ناشی از ریسک ها، کاهش اختلافات میان طرفین قرارداد و درنهایت دستیابی به اهداف تجاری قرارداد، نقشی اساسی ایفاء می کنند. تخصیص قراردادی ریسک های پروژه از طریق درج شروط کلیدی توزیع ریسک در قرارداد، به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت ریسک، به طور قابل ملاحظه ای در سال های اخیر در قراردادهای نفت و گاز موردتوجه قرار گرفته است، به طوری که اجرای موفّق هر پروژه در گروی طراحی قراردادی کارآمد است که با انتقال مسئولیت مدیریت و تحمّل ریسک ها به طرفی که در بهترین موقعیت برای مدیریت آنها قرار دارد، منجر به توزیع بهینه و عادلانه ریسک های پروژه گردد. این مقاله استفاده از انواع مکانیسم های قراردادی توزیع ریسک در قراردادهای نفت و گاز، ازقبیل شرط عدم مسئولیت، شرط تحدید مسئولیت، شرط مصونیت، شرط وجه التزام و شرط الزام به اخذ پوشش های بیمه ای مشخص را موردبررسی قرار می دهد و در انتها بی اعتباری شروط قراردادی را زمانی که منجر به تخصیص ناعادلانه ریسک می شوند، موردبحث قرار می دهد.
۲۰۶۰۵.

بررسی جایگاه آزادی اراده زوجین در جعل شرط فسخ نکاح در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 161 - 180
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۵۴
اراده انسان در تحقق عقد و آثارى که بر عقد مترتب مى شود، بسیار مهم بوده و محور تمامى روابط قانونى و اجتماعى به شمار مى رود. بر این اساس اصل آزادی اراده، افراد را در انعقاد قراردادهای خویش آزاد دانسته است، به گونه ای که هیچ گونه محدودیتی بر اراده آنان جهت معین کردن شروط و حدود قراردادها قابل تحمیل نمی باشد. با این وجود در مسأله ی جعل شرط فسخ عقد نکاح -علی رغم فقدان دلیل تعبدی- فقیهان امامیه و اهل سنت جعل شرط فسخ را از حاکمیت اراده ی طرفین عقد خارج ساخته و باطل دانسته اند و بر آن ادعای اجماع نموده اند. قانونگذار نیز آزادی اراده ی طرفین عقد نکاح را نادیده گرفته و با تبعیت از دیدگاه فقهای امامیه در ماده 1069 یکی از شروط باطل را شرط خیار در عقد نکاح اعلام کرده است. اما در این پژوهش با نقد و نقض تمامی دلایلی که توسط فقیهان و حقوق دانان ارائه شده است با استدلال به آیه «اوفوا بالعقود» و روایات لزوم وفای به شروط و صحت جعل شرط غیرمخالف با کتاب و سنت و همچنین واقعیت های موجود در جامعه که عدم جعل شرط فسخ در نکاح ضررهای معنوی و مالی فراونی را بر افراد و جامعه تحمیل می کند، جایگاه والایی برای آزادی اراده ی زوجین در جعل شرط فسخ در نکاح و صحت چنین شرطی در نظر گرفته شده است.
۲۰۶۰۶.

بررسی تأثیر حقوق شخصیت بر حقوق عصب شناختی و رفع تزاحم میان آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 437 - 449
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۴۴
حقوق عصب شناختی، به عنوان دانش میان رشته ای حقوق و علوم اعصاب، گرایشی جدید از علم حقوق محسوب می شود که تأثیر مغز انسان بر پدیده های حقوقی منتج از رفتار وی را بررسی می کند. استفاده بدون قید و شرط از این علم در محاکم ممکن است موجب نقض سه مصداق برجسته از حقوق شخصیت ، یعنی حق بر حریم خصوصی، حق بر تمامیت جسمانی، و حق بر تصویر شود. حال، جای این پرسش است که اگر منفعت عمومی اقتضا داشته باشد که درون مایه ذهن اشخاص ولو با نقض حقوق شخصیت آن ها واکاوی شود باید جانب کدام یک را گرفت: حقوق شخصیت یا منفعت عمومی؟ در پاسخ به این پرسش، اگرچه قاعدتاً منفعت عمومی ترجیح دارد، به دلیل فقدان نص در امکان تحدید آزادی های فردی و نیز احتمال سوء استفاده دولت ها جانب حقوق شخصیت مرجح است. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی  توصیفی سعی می شود به تأثیر حقوق شخصیت بر حقوق عصب شناختی پرداخته شود.
۲۰۶۰۷.

وحدت و تهافت رویه قضائی نزد دادگاه های تجدید نظر استان تهران در حقوق تجارت (پاییز و زمستان 1391)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره پنجم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 117 - 123
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۲۷۹
وحدت رویه قضائی در مورد اثر خط زدن عبارت حواله کرد از روی چک وحدت رویه قضائیه در مورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات اسناد تجاری و استثنائات آن تهافت آرای قضائی در مورد مطالبه چک بابت تضمین وحدت رویه قضائی در مورد ماهیت ظهرنویسی اسناد تجاری وحدت رویه قضائی در مورد امکان وصول خسارت تاخیر تادیه وجه بیش از شاخص تورم توسط بانک ها وحدت رویه قضائی در مورد عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به چک در صورت تاخیر در مطالبه به مدت طولانی وحدت رویه در مورد حمایت از علامت تجاری در ایران وحدت رویه در مورد شرایط ابطال ثبت علامت تجاری به دلیل شباهت وحدت رویه قضائی در مورد بطلان معاملات تاجر پس از تاریخ توقف وحدت رویه قضائی در مورد خوانده دعوای ورشکستگی شرکت منحل شده
۲۰۶۰۸.

هنجارهای اجتماعی، فرهنگ و اخلاق در فضای مجازی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال اول زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ 61 - 74
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۱۹
بیان مساله: اخلاق و فرهنگ زمینه های اصلی ایجاد احساس امنیت و برقراری نظم اجتماعی است. هنجارهای جامعه با رعایت مسایل اخلاقی و رعایت قانون جامعیت پیدا می کند. امروزه با گسترش دنیای فناوری اطلاعات و فضای مجازی و با ظهور جوامع بدون مرز سایبری، جامعه بشری با مشکلات متعدد اخلاقی مواجه شده است. روش کار: با بررسی تعداد 80 نفر از کاربران عمومی فناوری اطلاعات و آسیب های اجتماعی، هنجارها و تهدیدهای اخلاقی اینترنت و ابزارهای ارتباطی رایانه ای بر آنها، مدلی برای اخلاق کاربری ارایه شده است. یافته ها: همچنین در این پژوهش مشخص گردید بیش از 85% کاربران در معرض آسیب های اخلاقی و ناهنجاری های فناوری اطلاعات قرار داردند که سهم کودکان و نوجوانان در این نمونه گیری از سایرین بیشتر است. نتیجه گیری و پیشنهادها: اخلاق حرفه ای به دلیل این که متخصصان تنها با تسلط بر کار و فعالیت حرفه ای خود و فلسفه و نقش آن در زندگی مردم، به درک اخلاقی نایل می آیند و عینیت گرایی و بی طرفی علمی و عدم جانب داری سیاسی که مهم ترین اصل اساسی علم و فناوری است، در رابطه با اخلاق علمی حرفه ای مورد تأیید قرار گرفته است.
۲۰۶۰۹.

بررسی روابط کارگر و کارفرما در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۲۵۲
نقش مناطق ویژه اقتصادی در توسعه اقتصاد کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست. مقنن با ایجاد مقررات حاکم بر این مناطق در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در این مناطق می باشد. رابطه کار به عنوان یکی از ارکان مهم در این مناطق به استناد ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸4 مشمول مقررات خاص موسوم به «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی می باشد. در واقع هدف این قانون ایجاد تسهیلاتی در حقوق کار، از طریق وضع ضوابط انعطاف پذیرتر حاکم بر روابط کارگر و کارفرما، در مقایسه با قوانین معمول سرزمین اصلی می باشد. با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات در زمینه حقوق کار، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری است که حداکثر منافع را برای سرمایه گذاران داشته باشد. یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد، به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری در جوامع در حال توسعه، قانون کار حاکم بر روابط کار عنوان می شود، آنچه از این تحقیق منتج شده این است که رابطه کار در مناطق ویژه اقتصادی تابع قانون کار نمی باشد و حقوق کارگران به طور کامل در مقررات این مناطق تامین نشده است و در بسیاری از موارد در مقایسه با قانون کار ایران با چالش ها و نقایص این مقررات روبرو می شویم و با بررسی کتب، مقالات، پایانامه ها و نمونه آراء، پیشنهاداتی در خصوص بهبود و اصلاح مقررات حاکم بر نیروی کار جهت ایجاد فضای مناسب کسب و کار ارائه می دهیم.
۲۰۶۱۰.

تحلیل شرطیت یا مانعیت تقصیر در مسئولیت قراردادی در نظام حقوقی ایران و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 201 - 228
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۶۱۹
در حقوق ایران و امریکا در خصوص شرطیت یا مانعیت تقصیر در مسئولیت قراردادی میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین این بحث مطرح می شود که آیا اساسا تقصیر در ایجاد مسئولیت قراردادی نقش دارد یا خیر؟ قائلین به مانعیت تقصیر معتقدند از آنجا که صحبتی از تقصیر در حقوق ایران نشده است فلذا به محض عدم انجام تعهد، متعهد مسئول است و برخی از حقوقدانان امریکا بیان می دارند که قرارداد یک نوع انتخاب بین اجرای تعهد و پرداخت خسارت است. براین اساس نتیجه می گیرند که تقصیر در قراردادها جایگاهی ندارد و «مانع» تلقی می شود.حال آنکه به نظر تقصیر شرطیت دارد؛ چراکه وجود تقصیر در مسئولیت قراردادی موجب پیشگیری از نقض تعهد و برقراری یک رابطه ی عادله میان طرفین و تشویق به مقابله با ورود خسارت است تا منفعت هر دو طرف قرارداد افزایش یابد. هدف از این مقاله مطالعه تطبیقی تحلیل شرطیت یا مانعیت تقصیر همراه با تحلیل نظرات با روش توصیفی- تحلیلی می باشد و پرسش اصلی مقاله این است: آیا تقصیر در حقوق قراردادها شرط در ایجاد مسئولیت قراردادی است یا مانع؟در این مقاله فرضیه این است که تقصیر در حقوق قراردادها شرطیت داشته و آثار متعددی به دنبال دارد.
۲۰۶۱۱.

بازنگری در ادلّه فقهیِ وجوب تقدّم جان خود بر جان دیگری و کارکرد تربیتی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 93 - 120
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۶۵
حفظ جانِ خود و دیگران، از مهمّ ترین واجبات شرعی و بایسته های اخلاقی به شمار می آید؛ در عین حال، گاه حفظ جان دیگران منوط به اقدامات منجرّ به مرگ خویشتن خواهد بود. روایی یا ناروایی چنین اقداماتی، مورد اتّفاق فقیهان نیست و تحت عناوین «ایثار» یا «خودکشی» مورد ستایش یا نکوهش قرار گرفته اند. عمده استدلال ها در این مورد، معطوف به نسبت میان دو آیه از قرآن کریم است. ادلّه عقلی و نقلی دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته اند. در این نوشتار، ضمن نقد استدلال های باورمندان به حرمتِ اقدامات فداکارانه، مبانی نظر دیگر مورد تقویت قرار گرفته است؛ همچنین اصلِ وجود اختلافات دامنه دار در این مسأله، مبنایی برای قائل شدن به روایی آن به دست داده است. تبیین درست مسأله یاد شده، افزون بر ردّ شائبه های پیرامون مشروعیّت اقدامات فداکارانه، الگویی تربیتی و مبتنی بر زیست اخلاق مدار را فراروی جامعه می نهد.
۲۰۶۱۳.

نقش پادشاه در نصب و عزل رئیس الوزرا و وزرا در حقوق اساسی مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 173 - 211
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۱۱
از سال های پیش از پیروزی مشروطیت شاه در انتخاب صدراعظم و وزرای دولت نقش داشت و آن نقش در قوانین اساسی مشروطیت نیز بازتاب یافت. در حکومت مشروطه که پارلمان به عنوان نهادی که می بایست بر کارهای قوه مجریه نظارت کند نقش فعالی داشت و از سوی دیگر در حکومت مشروطه پادشاه غیرمسئول بود که می بایست از حکومت کردن فاصله می گرفت و به سلطنت کردن قناعت می کرد. با وجود این، نهاد سلطنت با پیشینه ای که در ایران داشت به سادگی تن به چنین وضعی نمی داد و می کوشید تا با تفسیر متفاوتی از قانون اساسی تفوق سیاسی خود را حفظ کند. این موضوع از دوره قاجار تا پهلوی اول و سپس در پهلوی دوم و حتی پس از آن تحولاتی را از سر گذراند. هدف این مقاله نشان دادن وجود چنین سابقه ای در حقوق اساسی ایران است و پرسش محوری آن، نشان دادن موارد و مصادیق نقش شخص اول مملکت در انتخاب مقام های قوه مجریه است. یافته های اسنادی این مقاله نقش شخص اول مملکت را در انتخاب وزرا و رئیس الوزرا ثابت می کند. دشواری مواجهه با چنین موضوعی در نظام حقوق موضوعه آنگاه معلوم می شود که در عمل سیاسی از چنین رویه هایی آثاری منتج می شود. هر یک از این دوره ها در این مقاله بحث و بررسی خواهد شد.
۲۰۶۱۴.

استقلال ساختار قضائی به مثابه ابزاری اساسی در تحقق امنیّت قضایی در الگوی دادرسی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 99 - 128
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۴۶
امنیت قضایی را می توان به معنای وجود سازمان قضایی دانست که دادخواهی عادلانه را برای عموم شهروندان تضمین کرده به نحوی که مردم دغدغه پایمال شدن حقوق خویش در رجوع به مراکز دادرسی را نداشته باشند. تحقق این مفهوم وابسته به وجود عناصر بسیاری درون سازمان قضایی است که می توان استقلال قضایی را اهم آنها دانست. استقلال قضایی را نیز باید در دو ساحت محقق ساخت؛ نخست استقلال دستگاه قضایی و دوم استقلال قاضی. نوشتار حاضر برای نخستین بار رابطه تحقق امنیت قضایی و استقلال ساختاری و اداری قوه قضاییه را از منظر حقوق اسلامی مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق نشان می دهد که استقلال سازمان قضایی به عنوان یکی از شاخص های اساسی امنیت قضایی گرچه به سبب عدم وجود موضوع در عصر معصومان صریحا موضوع احکام شرعی قرار نگرفته است، لکن اهداف دادرسی در شریعت اسلامی، در زمان ما مقتضی تحقق استقلال قوه قضاییه است.
۲۰۶۱۵.

بررسی فقهی- حقوقی جرم اخلال در نظم اقتصادی با تأکید بر افساد فی الارض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 27 - 36
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۹۱
جرم اخلال در نظم اقتصادی از جرایم مهمی است که در این مقاله تلاش شده به روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شود. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که قانون گذار ایرانی در خصوص تعریف و مفهوم جرایم اقتصادی همواره سکوت کرده است. علاوه بر این، با توجه به اینکه اخلال در نظام اقتصادی کشور، عنوانی عام است، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز بدون ارائه تعریف مناسبی از آن، با به کارگیری الفاظ مبهم اعم از عمده و کلان به شفافیت در این خصوص کمکی نکرده است. علاوه بر این، عنوان و تعریف افساد فی الارض نیز از شفافیت و روشنی برخوردار نیست و تطابق بعد رویکرد فقهی نسبت به افساد فی الارض با جرایم اخلال در نظام اقتصادی ابهام دارد. هرگاه اخلال در نظام اقتصادی، به قصد ضربه زدن به نظام یا با علم و آگاهی از مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد، از مصادیق افساد فی الارض است؛  برای سنجش معیار و ملاک شناسایی عمل ارتکابی با این عنوان و مرجع تشخیص آن مقرره ای بیان نگردیده و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نیز اخلال در نظام اقتصادی را در زیرمجموعه عنوان افساد فی الارض قرار داده است. با در نظر گرفتن اهمیت مجازات اعدام، برای اخلال در نظام اقتصادی کشور از انواع جرایم اقتصادی، به عنوان یکی از مصادیق جرم افساد فی الارض، لازم و ضروری است تا عناوین مذکور با ظرافت بیشتری توسط قانون گذار تعریف گردد و مصادیق آن به طور دقیق احصا شود.
۲۰۶۱۶.

لایحه بیمه تجاری (1384/4/27)، تلاش برای رفع ابهامات موجود در قانون بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۴ شماره ۸ 257 - 264
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۲۳۳
سپری شدن قریب به هفتاد سال از تصویب اولین قانون بیمه ایران در سال 1316 طبعاً نقایص و ابهامات آن را روشن نموده است . با بهره گیری از تجربه گذشته و استفاده از دستاوردهای نظامهای حقوقی پیشرفته ، هیأت دولت لایحه را تحت عنوان لایحه بیمه تجاری به منظور جایگزینی قانون فعلی تقدیم مجلس نموده است . در این مقاله ، با مقایسه بخشی از مهمترین مقررات عمومی پیش بینی شده در لایحه بیمه تجاری با قانون فعلی بیمه و نیز قانون بیمه فرانسه ، نقاط ضعف و قدرت لایحه مورد بررسی قرار گرفته است .
۲۰۶۱۷.

کاهش تولید پسماند در حقوق محیط زیست ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 263 - 296
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۸۱
یکی از راهبردهای اصلی در مدیریت پسماند، کاهش تولید این مواد زیانبار در جریان تولید و مصرف کالاها است که برای این منظور اتخاذ سازکارهای مختلف از جمله تدابیر حقوقی برای به حداقل رساندن تولید این مواد در سه مرحله تولید، عرضه و مصرف کالا لازم می نماید. این مقاله به روش توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسی حقوقی و با هدف شاخت خلاءهای قانونی در کاهش تولید پسماند به بررسی این مسأله می پردازد که آیا در حقوق محیط زیست و حقوق کالا در ایران با توجه به جدی بودن معضل تولید و انباشت پسماندها، سازکارهای مقتضی برای پیشگیری از تولید پسماند و در نتیجه حفاظت محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی اتخاذ شده است یا نه و اینکه چالشهای موجود کدام است؟ این مقاله با ارائه یک مبنای نظری و ارائه الگویی برای مقررات گذاری برای کاهش تولید پسماند در سه مرحله، سرانجام نتیجه می گیرد که سازکارهای مقتضی برای به حداقل رساندن تولید پسماند در قانون مدیریت پسماندها و قوانین مرتبط دیگر ارائه نشده و لازم است تا با اصلاح این قوانین تدابیر مناسب برای الزام، تسهیل و تشویق کاهش تولید پسماند اتخاذ شود.
۲۰۶۱۸.

مبانی پیشگیری از جرم در فقه اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 1 - 16
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۴۷۰
جرم یا بزه به عنوان رفتاری که با هنجارهای اساسی جامعه انسانی در تعارض است و عملی غیر اجتماعی، غیر اخلاقی یا مخل نظم و امنیت تلقی شده، واکنش یا پاسخ جامعه را در پی داشته و در زمان های مختلف نوع و کیفیت پاسخ ها تحول یافته است. هرچند جنبه سرکوبی، تنبیهی، ارعابی یا انتقام جویانه پاسخ های به جرم همواره غلبه داشته است، اما جنبه بازدارندگی کیفر نیز همواره یکی از اهداف یا دلایل تنظیم یا اجرای پاسخ های کیفری ذکر می شود. توجه به جنبه بازدارندگی در اهداف کیفر، در آموزه های دینی یا قوانین با منشأ دینی نیز به وضوح مورد توجه است. پیشگیری از وقوع جرم، در صدد علاج واقعه قبل از وقوع است و تنظیم سازوکارهای کنشی از طرف جامعه و متولیان برای تربیت، آموزش، توانمندسازی و بهبود کیفیت زندگی همراه با حفظ کرامت شهروندان دستور کار اصلی آن است. آموزه های دینی ظرفیت بسیار بالایی در پیشگیری از وقوع جرم دارند که در این نوشتار شرح و بسط برخی از مبانی پیشگیری از وقوع جرم در سیاست جنایی اسلام با تمرکز بر دیدگاه های فقهی مذاهب اهل سنت مورد نظر قرار گرفته است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مرور منابع، انجام شده و آموزه هایی مانند سد ذرائع، سلامت اداری و حفظ نسل به عنوان مبنایی برای پیشگیری در مفهوم جرم شناختی مورد بررسی قرار گرفته است.
۲۰۶۱۹.

تحلیل اعتبار شروط الحاقی به عقد در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 107 - 137
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۴۲۲
بحث درباره امکان و امتناع الحاق شرط جدید به عقد، مورد توجه فقها اعم از قدمای از ایشان و متأخرین بوده و همچنین توجه حقوق دانان ایرانی را نیز به خود جلب نموده است ولی کماکان اختلاف در میان نظرات، باقی است. به نظر می رسد این اختلاف ریشه در اختلاف نگاه صاحب نظران به تعریف شرط و ایضا در دید ایشان به کیفیت انشاء اعتباریات است. از این رو لازم به نظر می رسید که پس از گردآوری آراء مهم، طبقه بندی نوینی از این عناوین عرضه شود تا فهم عوارض مسئله سهل تر و پرداخت به مسئله پژوهش، ساده تر گردد. بدین مناسبت این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی منابع گردآمده از مطالعه کتابخانه ای آثار صاحب نظران پرداخته و پس از تشریح نظرات موافقان و مخالفان الحاق شرط به عقد و دسته بندی اقوال صاحب نظران از هر دو گروه، همچنین تنقیح ملاک متخذ مؤلفین درباره ضابطه ارتباط شرط و عقد، نتیجه می گیرد که شرط از آن رو که الزام و التزامی است که به نحو جعلی و قراردادی به عقدی مرتبط شده، می تواند بر عقدی که سابقا موجود بوده است، لاحق شود و در نتیجه ی این الحاق، لازم الوفا محسوب گردد. همچنین از آن رو که شرط ماهیتی اعتباری است، دخل و تصرف در ماهیات اعتباری در اختیار خالقان آن ماهیت خواهد بود. بنابراین همان اراده ای که خالق ماهیت حقوقی اصلی (عقد) بوده می تواند درباره لواحق به آن ماهیت (شروط الحاقی)، تصمیم بگیرد و قبض و بسط محتوای عقد را اراده کند.
۲۰۶۲۰.

تأثیر جنسیت بر تفسیر حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 101 - 122
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۳۶۰
قانون، شواهد و اسناد مهم ترین پیش بینی کننده ها در تصمیمات قضایی به شمار می روند. اما تصمیم گیری صرفاً متأثر از این عناصر نبوده و عوامل مداخله گر دیگری نیز وجود دارند که می توانند اثرگذاری جدی بر تصمیم قضایی داشته باشند. پژوهش حاضر درصدد واکاوی جنسیت قاضی به مثابه یکی از عواملی است که می تواند در رأی قاضی منشأ اثر بوده و به تمایز در تصمیمات قضایی بینجامد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی کوشیده است با کاوش در مطالعات انجام شده در حوزه اثرگذاری جنسیت بر آرای قضایی، در این زمینه روشنگر بوده باشد. بخش دوم پژوهش به ارائه راهکارهایی برای کاستن از این اثرگذاری که بالقوه می تواند به انحراف از عدالت قضایی بینجامد، اختصاص یافته است. این راهکارها در دو طبقه راهکارهای ساختاری و راهکارهای شخصی ارائه گردیده اند. راهکارهای ساختاری بر ارائه پیشنهاد در راستای بازنگری و بهبود فرایند دادرسی متمرکز بوده و راهکارهای شخصی حول ظرفیت های شناختی و مسائل درون روانی به ارائه پیشنهاد می پردازند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان