درخت حوزه‌های تخصصی

رسیدگی به کودکان و نوجوانان بزهکار در حوزه کار روان شناسی قانونی قرار دارد. ارائه خدمات بهتر به این جمعیت مستلزم رویکرد تخصصی، در حوزه های ارزیابی، تشخیص و درمان است. از این رو نوع اطلاعات دریافتی از مورد می تواند فعالیت های مراکز اصلاح و تربیت را هدفمند و در چارچوب اهداف تعیین شده هدایت کند. این مطـالعـه بـه منـظـور بـررسی ویژگی های جمعیت شناختی و روانی ـ اجتماعی نوجوانان بـزهکار در کانون اصلاح و تربیت و ارزیابی نوع اطلاعات روان شناختی و قانونی گردآوری شده به هنگام ورود آن ها به کانون اصلاح و تربیت صورت گرفته است. برای این منظور پرونده 120 نوجوان بزهکار پسر ساکن در کانون اصلاح و تربیت مورد مطالعه محتوایی قرار گرفت. از میان این پرونده ها 78 مورد که حاوی اطلاعات معتبری بودند انتخاب و اطلاعات موجود در آن ها در سه طبقه گزارش شد: روانی ـ فردی، وضعیت خانوادگی و ویژگی های مرتبط با همسالان و مدرسه. نتایج در وهله اول نشان می دهد که این تحقیق پیشنهاد می کند برای ارزیابی و ارائه خدمات متناسب تر به این دسته از کودکان و نوجوانان، می بایست فرم های استانداردی برای ارزیابی روان شناختی از نظر روان شناسی قانونی تدوین و در این گونه مراکز به صورت یکسان اجرا شود. شیوع مشکلات متفاوت روانی ـ خانوادگی ـ تحصیلی در این گروه، نیاز به توجه دقیق به این مشکلات را پیش از زدن برچسب بزهکار به آن ها ضروری می سازد.

قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال 1392 نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهراً تدوین کنندگان این قانون پذیرش این قاعده را در قلمرو مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی مغایر با موازین اسلامی دانسته اند. در حالی که از توجه دقیق به آموزه های اسلامی از جمله ویژگی انعطاف پذیری احکام اسلامی، وجود قاعده فقهی ملازمه بین حکم عقل و شرع و نیز قواعد فقهی لاحرج و لاضرر میتوان به عدم استحکام این عقیده پی برد.

"با توجه به اهمیت خانواده و نقش آن در تشکیل جوامع بشری و توصیه اسلام بر حفظ و قوام آن، تساهل و کوتاهی در مقابل موضوعات جدیدی که در این حوزه بروز می‌کند موجه نیست. یکی از این موضوعات، باروری مصنوعی است. حق داشتن فرزند در مواردی که زوجین یا یکی از آنها قادر به تولید مثل نیست، نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن اصول اخلاقی و فرزنددار شدن از طریق راههای غیرطبیعی یا خارج از ازدواج فراهم سازد. لقاح خارج از رحم و سایر روشهای باروری مصنوعی از اموری است که به وسیله دانشمندان غربی در قرن اخیر به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تولد «لوئیز براون» در سال 1978 نتیجه مثبت این تحقیقات بود. در این مقاله با استفاده از نظر فقها، دیدگاه دین اسلام در مورد باروری مصنوعی، مبتنی بر فقه امامیه از نظر جواز یا حرمت، نسب، ارث و ازدواج مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله جنبه‌های مختلف این موضوع را تبیین و بعضی از مسائل مورد نزاع در این رابطه را آشکار می‌سازد. ملاک حلیت و حرمت در تلقیح مصنوعی بر طبق نظر اکثر فقهای اسلامی بستگی به وجود یا عدم وجود رابطه صحیح یا غیرشرعی بین زن و مرد است. در عین حال فرزند متولد شده از اسپرم مرد و تخمک زن فاقد رابطه زوجیت، دارای حقوقی از نظر نسب، ارث ،نفقه و غیره است."

یکی از مؤثرترین نهادهای حقوق عمومی در حقوق اساسی به لحاظ کارکرد حساس در ارتباط با حقوق و آزادی های فردی دیوان عدالت اداری و در رأس آن به حیث کارکردی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. این نهاد که به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها، تأسیس گردیده است از جمله جهش های قانون اساسی جمهوری اسلامی محسوب می شود، این حساسیت باعث می شود تا اندیشمندان در مبانی و رویه عملی قضاوت و نظرات آن ها غور بیشتری نمایند و به آسیب شناسی فرآیند تصمیم گیری های این مجموعه همت گمارند. رأی ۵۱۴ دیوان عدالت اداری در خصوص تبعیض ناروا یکی از آراء مرتبط با عدالت اجتماعی است که در فرایند نقد آن به مباحث شکلی و ماهوی رأی پرداخته ایم. تحلیل این رأی از آن جایی حائز اهمیت است که قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی را از تکالیف حاکمیت دانسته است. ناگفته پیداست که این تبعیض می تواند سبب بروز اختلال در امنیت حقوقی شود.

منظور از سبب امری است که دائر مدار وجود و عدم مسبب بوده و تصور آن مقدم بر تصور مسبب است. مطابق نظریه ذهنی، تعهد جوهر عقد بوده و بنابراین، سبب عقد اراده طرفین است و دیگر امور دخیل در تشکیل عقد، شرط اثرگذاری این سبب هستند. البته منظور از تعهد، التزام طرفین به مفاد عقد نیست، بلکه منظور رابطه ای شخصی است که منشاء آثار دیگر عقد باشد. در مقابل، برابر نظریه عینی در سببیت عقود، موضوع قرارداد، اعم از آن که مال، حق یا وضعیت حقوقی خاص (مانند تسالم در عقد صلح) باشد، سبب عقد بوده و دیگر امور دخیل در انعقاد عقد، شرط اثرگذاری این سبب هستند. هر یک از این نظریات مبتنی بر دلایلی است که مقایسه آنها با یکدیگر می تواند پذیرش یکی از آنها را در حقوق ایران ممکن سازد.

حقوق بشردوستانه بین المللی یکی از مهم ترین شاخه های دانش گسترده حقوق است که کوشش دارد اگر به رغم تلاش های پیشگیرانه، مخاصمه مسلحانه ای آغاز شد، آن را هر چه محدودتر سازد، از آثار مخربش بکاهد و تابع مقررات کند. تبیین دیدگاه های ادیان، به ویژه اسلام به عنوان یکی از مهم ترین ادیان جهان معاصر، که متأسفانه گاه حتی از سوی پیروانش مورد کج فهمی و سوء تفسیر قرار گرفته، اهمیت ویژه ای دارد. مقالة حاضر تلاشی است در این جهت و با استناد به آیات و روایات، دیدگاه های اسلامی درباره قواعد و مقررات حاکم بر روابط طرفین، پیش و پس از مخاصمات مسلحانه را ارائه می کند. به چند فرهنگ گروی بسیار محدود باقی مانده است. معمولاً نهادهای ناظر بر معاهدات حقوق بشر و محاکم بین المللی و منطقه ای برای استفاده از این واژه علاقه ای نشان نمی دهند. یکی از دلائل آن می تواند فقدان یک تعریف حقوقی دقیق باشد. این مقاله قصد دارد موارد ذیل را بررسی نماید:

جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت، جرایم بین المللی به شمار می روند و همانند سایر جرایم موضوع حقوق بین الملل نظیر جنایات علیه صلح، بر روابط میان دولتها تأثیر می گذارند. ارتکاب این جرایم حریم ارزشهایی را که همگان معتبر شناخته اند خدشه دار می کند. جرم دانستن این اعمال موضوعی است که در چارچوب حقوق بین الملل عمومی مطرح می شود و منشأ آن در هنجارهای بین المللی نظیر عرف بین المللی، اصول کلی حقوق، رویه و آرای قضایی و نظریه های بین المللی نهفته است.این جنایات همچنین موضوع مقررات حقوق داخلی قرار می گیرند. این وظیفه به عهده قانونگذاران داخلی گذاشته شده است که جرایم بین المللی را با ضمانتهای اجرایی کافی همراه سازند. به علت فقدان یک مرجع دادرسی کیفری بین المللی دائمی، صلاحیت دادگاههای داخلی برای محاکمه عاملان این قبیل جنایات پذیرفته شده است. با اینهمه، حقوق بین الملل برتری خود را کم و بیش نسبت به حقوق داخلی حفظ کرده و رفته رفته با جای گرفتن در نظامهای کیفری ملی، به سوی یکنواخت کردن آن گام برمی دارد.

توسعه پایدار راه حلی است برای جلوگیری از بهره برداری لجام گسیخته بشر از منابع زمین ، توسعه ای که هم کشورها را از پیشرفت و گسترش فعالیت های خود در زمینه های صنعتی و فناوری مانع نمی شود و هم نسلهای آینده را از استفاده از منابع زمین محروم نمی کند . در این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم توسعه پایدار و تعامل آن با رشد اقتصادی ، اهم فعالیتهایی که در عرصه حقوق بین الملل در رابطه با ترغیب کشورهای جهان به قدم گذاشتن در این راه و ملتزم شدن به این الگوی توسعه ، به ویژه در جریان « اجلاس زمین » رخ داد . بر زبان قلم آمده است.

بی شک امروزه یکی از جرایمی که بسیار در محاکم کیفری با آن مواجه هستیم، بزه افتراء می باشد. این در حالی است که در غالب پرونده های مطروحه پس از پایان تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادسرا، پرونده پس از طرح در دادگاه کیفری دو، یا در همان مرحله بدوی با این استدلال که «متهم از باب تظلم خواهی اقدام به طرح شکایت نموده اند»؛ با حکم برائت مواجه گردیده و یا آن که پس از صدور حکم محکومیت از سوی دادگاه بدوی و اعتراض متهم نسبت به آن، در مرحله تجدیدنظرخواهی با همان استدلال فوق، منجر به صدور حکم برائت گردیده و مختومه می شود. پژوهش حاضر ضمن بررسی این امر، به واقع نقدی است بر رای صادره از سوی شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۳۲۳- 13/03/1393، که علیرغم صدور حکم محکومیت متهم از سوی شعبه 1004 دادگاه عمومی جزایی تهران از باب بزه افتراء، با همان استدلال مارالذکر، اقدام به صدور حکم برائت نموده اند. با عنایت به موارد فوق و صراحت ماده 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، نظر به این که ماده مذکور از جمله شروط تحقق بزه افتراء را جرم بودن امر منتسب و همچنین عدم توانایی مفتری در اثبات ادعای خود در نزد محاکم دانسته است، معذلک سوالی که در اینجا به ذهن خطور می کند این است که، آیا صراحت ماده مذکور در مواردی که افراد نیز به قصد تظلم خواهی اقدام به طرح شکایت می کنند را هم در بر می گیرد یا خیر؟ <br clear="all" />  

پس از انقلاب اسلامی، شبهه ربوی بودن اوراق قرضه- وسیله سنتی تأمین مالی مؤسسات و شرکت‌ها - قانونگذار ایران را بر آن داشت که اوراق مشارکت را جایگزین اوراق قرضه کند. از زمان تصویب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال 1376 و سپس آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1377 ساختار ماهیت این اوراق از جهت اقتصادی و حقوقی مورد بحث بوده است. از دید حقوقی، مسأله این است که آیا اوراق مشارکت همان اوراق قرضه سابقند با عنوانی متفاوت، یا ماهیتی دیگر دارند؟ رابطه میان صاحب ورقه و ناشر منطبق با عقد مضاربه است یا عقد شرکت یا ماهیتی خاص دارد؟ موضوع این مقاله، تدقیق در ساختار این اوراق و تأمل در ماهیت حقوقی رابطه ناشر و صاحب ورقه مشارکت است که در دو بخش به آن پرداخته خواهد شد.

«سیاست جنایی» در مفهوم موسع و حقوقی- اجتماعی خود( در مقابل مفهوم مضیق و معادل «سیاست کیفری» ) در دهه های اخیر مطرح و کم وبیش در کشورهای اروپایی قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشتة آموزشی – پژوهشی) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ‘ این مقوله‘ با بذل توجه به « عناصر نامتغیر» موجود در هر سیاست جنایی ( جرم – انحراف و پاسخ دولتی- پاسخ اجتماعی) و «روابط» اساسی و فرعی موجود بین این عناصر‘ «تحلیل ساختاری» و «مدل بندی» شده است . در این روش بررسی‘ «جرم» به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالباً حقوقی (نرماتیویته- باید بودن) و «انحراف» به عنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری(نرمالیته- وضعیت غالب موجود رفتاری)تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسة تکلیفیّه) در اسلام‘ برای مطالعة سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به «جرم» و «انحراف» - در مفاهیم یاد شده- چندان عملی نمی باشد. با این وجود‘ در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند. از اینرو‘ نگارندة این مقال‘ در راستای بررسی«سیاست جنایی اسلام » بر اساس روش تحلیل ساختاری‘ تقسیم بندی رفتارها را بر پایة تفکیک «منطقة کنترل شدة رفتاری» و«منطقة آزاد رفتاری» در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائة یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام بر آمده است. از آنجا که مقصود از «منطقة کنترل شدة رفتاری» منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای- اصولاً- کیفری مواجه می شود‘ در این کنکاش‘ منطقة کنترل شدة رفتاری در اجتماع سه منطقة «الزام» ‘ «مسئولیت» و «کیفر» دیده شده است. در این راستا‘ در این نوشته به عناصر ‘ ارکان ونیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانة تشکیل دهندة منطقة کنترل شدة رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شود اشاره شده است؛ با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.