درخت حوزه‌های تخصصی

به منظور رونق بازار سرمایه، تأمین مالی، جذب و تجمیع سرمایه های کوچک و پراکنده، ابزارها و قراردادهای متعدّدی در کشورهای مختلف به کار برده می شود. در این راستا در کشورهای اسلامی نیز علاوه بر به کارگیری برخی قراردادهای مورد معامله دربازارهای مالی امریکا و کشورهای اروپایی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله، قرادادهای جدیدی در چارچوب ضوابط شرعی ابداع گردید. یکی از این قراردادها، «سلف موازی» است که درجهت رفع محدودیت ها و موانع بیع سلف به خصوص عدم امکان فروش مورد سلف قبل از سررسید، که مانع ایجاد بازار ثانویه و جذب سرمایه می شود شکل گرفت، راهکاری که جهت ارائه در بازار بورس و اوراق بهادار شکل جدیدتری به خود گرفت و با عنوان «قرارداد سلف موازی استاندارد» تحت ضوابط مشخص و به صورت استاندارد تعریف گردید، تا ضمن پویایی معاملات بورس و مشارکت بیشتر، مدیریت و پوشش ریسک معاملات نیز انجام پذیرد. با بررسی در متون فقهی می توان ایرادات و شبهاتی نسبت به «قرار سلف موازی استاندارد» مطرح کرد. جدید بودن این قرارداد و لزوم تطبیق آن با مبانی فقهی، در عین عدم وجود منبع در متون فقهی و حقوقی، ضرورت طرح و تبیین قرارداد مذکور و رفع شبهات و ایرادات فقهی، آن را به منظور افزایش کارایی و هماهنگ سازی با حقوق کشورمان، دو چندان می سازد. در این مقاله ایراداتی که ممکن است بر قرارداد سلف موازی استاندارد وارد شود بیان و پاسخ داده می شود.

داوری، به عنوان جایگزین دادگاه دولتی، زمانی موفق به حل و فصل عادلانه اختلاف می شود که موانع استماع دعوا را برطرف و رفتار برابر با طرفین را تضمین نماید. در هنگام استماع دعوا در دادگاه دولتی، مساعدت های قضایی در قالب هایی نظیر پذیرش دعوای اعسار به کمک افراد ناتوان می آید تا موانع اقتصادی، سبب نقص حقوق اولیه و بنیادینی مانند حق دادخواهی و دفاع از دعوا نشود. چنین مساعدتی، در داوری خالی از اشکال نیست؛ زیرا داوران با دریافت هزینه که گاه قابل توجه می باشد، حاضر به رسیدگی می شوند و نهادهای داوری نیز مقررات سخت گیرانه ای در این خصوص دارند. وضعیت یکی از طرفین اختلاف که برای دفاع، ناگزیر به اقامه دعوای تقابل است، در صورتی که توانایی پرداخت هزینه داوری را نداشته باشد، روشن نیست. داور بدون هزینه اقدام نمی کند و اگر به دعوای او نیز رسیدگی نشود، رأی داوری ممکن است به دلیل نقض حقوق بنیادینی مانند دسترسی به عدالت، باطل گردد. در این مقاله، اشکال مذکور با توجه به رویه قضایی اروپایی و راهکار آن در حقوق ایران بررسی و از تحلیلی دفاع می شود که بموجب آن، دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را خوهد داشت.

مفهوم و مصادیق ضرورت در موارد متعددی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی و مقرر شده است. این مصادیق را می توان بر مبنای مرجع تشخیص ضرورت، در سه دسته ضرورت تقنینی، اجرایی و خاص که نهاد ذی صلاح تشخیص ضرورت در آن ها به ترتیب عبارت اند از: مجلس شورای اسلامی، قوه ی مجریه و نهادهایی به جز دو نهاد پیشین دسته بندی و مطالعه کرد. بر این اساس، تشخیص ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور و ضرورت تفویض قانونگذاری به کمیسیون های داخلی مجلس مقرر در اصل 85 قانون اساسی در صلاحیت مجلس است (ضرورت تقنینی). نظارت در دو ضرورت مذکور در صلاحیت شورای نگهبان است. ضرورت برقراری محدودیت در مواقع اضطراری و ضرورت استخدام کارشناسان خارجی مندرج در اصول 79 و 82 قانون اساسی نیز توسط قوه ی مجریه تشخیص داده می شوند (ضرورت اجرایی). نظارت بر این ضرورت ها نیز بر عهده ی مجلس شورای اسلامی است. در نهایت، تشخیص ضرورت تعیین نماینده ی ویژه مندرج در اصل 127 در صلاحیت رئیس جمهور (صرفاً) و نظارت بر تشخیص ضرورت تعیین نماینده ی ویژه نیز بر عهده ی هیأت وزیران است (ضرورت خاص). بنابراین، نوشتار حاضر با شمول موارد مذکور به بررسی جامع مفهوم ضرورت در اصول قانون اساسی و مراجع تشخیص و نظارت بر آن می پردازد.

اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب می شود و به تمامی نسل ها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجه ی نخست سبب ساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دست اندازی های اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوری های نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهم ترین شیوه ها در این زمینه، ارائه ی راهکارهای حقوقی به عنوان روشی برای حل ریشه ای معضلات است. ظرفیت های قانونی برای حمایت از اموال عمومی به نحو کارامدی می باید به کار گرفته شود و در صورت وجود خلأ یا نقصان قانونی ضروری است با استفاده از تجارب سایر کشورها اقدامات تقنینی مناسب صورت پذیرد. در این نوشته شیوه های حقوقی موجود در حقوق اداری برای حفاظت از اموال عمومی بررسی و وضعیت نظام حقوقی ایران در این زمینه تبیین می شود. حقوق ایران با اینکه در بسیاری از موارد بستر حقوقی لازم برای حمایت از اموال عمومی را دارد، در برخی عرصه ها دچار فقدان یا نقص قانونی است. بنابراین در بخش اول مشکل در زمینه ی فهم قانون یا عدم اجراست و در بخش دوم قاعده ای برای اجرا وجود ندارد.

قانونگذاری و روش های وضع قانون، از مهم ترین مسائل نظام های حقوقی اند. مطابق اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون های خویش تفویض کند، ازاین رو وجود ضرورت از جمله شرایط امکان قانونگذاری تفویضی است. به این ترتیب، پرسش این است که رویکرد مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص مفهوم ضرورت و لوازم آن از جمله نهاد تشخیص دهنده ی ضرورت چیست؟ پژوهش حاضر تلاش دارد به روش توصیفی – تحلیلی با تأکید بر قواعد مرتبط با مسئله ی «ضرورت» موضوع اصل 85 قانون اساسی، به پرسش مذکور پاسخ دهد. از نظر مجلس مفهوم ضرورت موضوع اصل 85 قانون اساسی محدود به ضرورت تفویض تصویب قانون است و ضرورت وقتی حاصل می شود که این نهاد به هر دلیل تفویض تصویب قانون برای پیشبرد بهتر امور را مفید بداند. بنابراین آیین نامه ی داخلی مجلس شورای اسلامی این نهاد را مرجعی می داند که باید دلایل و ضرورت تفویض اختیار قانونگذاری را تشخیص دهد. اما شورای نگهبان در چند سال اخیر با نظرهایی که صادر کرده است، تأیید احراز ضرورت به وسیله ی مجلس شورای اسلامی را توسط شورا لازم می داند. شورای نگهبان ضرورت را با توجه به نظم حقوقی کشور و در واقع در قالب ضرورت وضع قانون بررسی می کند.

چاپ سه بعدی فرایند ساخت دقیق اجسام سه بعدی از یک فایل دیجیتالی در کوتاه ترین زمان و با کم ترین هزینه است که در صنایع مختلف کاربرد دارد. این فرایند به کمک چاپگرهای سه بعدی انجام شده و باعث ایجاد سرعت و تنوع تولید محصولات می شود. فناوری چاپ سه بعدی به لحاظ ویژگی های منحصربفرد و پیچیدگی خود قابلیت حمایت در نظام حقوق مالکیت فکری را دارد؛ بگونه ای که هر جزء این فناوری را می توان در قالب یکی از انواع مختلف حقوق مالکیت صنعتی یا حقوق مالکیت ادبی-هنری مورد حمایت قرارداد. بعلاوه، چاپ سه بعدی با گسترش روزافزون خود می تواند موجب بروز مسائل مختلفی درزمینه نقض حقوق مالکیت فکری شده و بصورت مستقیم و غیرمستقیم منجر به نقض حقوق انحصاری مالکان حق گردد که می توان با اتخاذ تدابیر مناسب قانونی و مدیریت صحیح همچون پیش بینی مسؤولیت غیرمستقیم واسطه ها به توسعه مطلوب این فناوری کمک کرد.

ارتباط بین دین و حقوق از جمله مباحث مطروحه در فلسفه دین و فلسفه حقوق است. فرض بر آن است که بین حقوق و شرع رابطه متقابلی وجود دارد. اندیشمندان مسلمان در تبیین این ارتباط نظرات گوناگون و بعضاً متضاد داده اند. مفروض آن است که عقل توانایی درک بخشی از این روابط را دارد. اما سخن در میزان و معیار ارائه شده است. از نظر طباطبایی و مطهری هم شریعت و هم حقوق هر دو از سنخ اعتبارات هستند، و البته ملاک حقانیت اعتبارات را ارجاع به واقعیت مبتنی بر فطرت می دانند. بر این اساس راه فهم ثبات یا عدم ثبات احکام ارجاع به نیازهای ثابت یا متغیر است. عقلانیت طباطبایی و مطهری نظر مشهور در حوزه ارتباط حقوق و شرع است. عدم اعتبار ملاک اعلامی موضوع نوشتار حاضر است به طریقی که مشخص خواهد شد نظریه مطروحه هم در مرحله ثبوت و هم در مرحله اثبات و هم در عمل دچار نقصان است و با مشکلات عدیده ای مواجه است.

بررسی مسایل زیست محیطی در قراردادهای نفتی ایران سابقه ی چندانی ندارد. این در حالی است که کشورهای صنعتی و پیشرفته از همان ابتدا بند هایی از قرارداد های نفتی خود را به این موضوع اختصاص داده و بر رعایت آن تاکید دارند.شرکت های نفتی بین المللی برای شروع عملیات اکتشاف و توسعه و بهره برداری نیاز به مجوز سازمان حفاظت از محیط زیست دارند و این مجوز در صورتی صادر می شود که پیمانکار ارزیابی های زیست محیطی را بطور مبسوط در منطقه ی مورد نظر انجام دهد .در این بین باید به مسایلی از جمله نقش دولت و نظارت آن بر عملکرد پیمانکاران توجه داشت. در این مقاله ضمن تاکید بر رعایت الزامات زیست محیطی و حفظ حقوق زیست محیطی بشر به بررسی قوانین و مقررات محیط زیست و مسایل نفتی پرداخته شده است. همچنین طرق حقوقی مقابله با نقض این قوانین و مقررات و رعایت هر چه بیشتر این الزامات توسط پیمانکار پرداخته شده است. ضرورت توجه به محیط زیست باید به موازات فعالیت های تولیدی به عنوان رکن توسعه پایدار مورد توجه واقع شود. با وجود اینکه درسال های اخیر قانون گذار سعی بر این داشته است که با وضع مقرراتی درخصوص حفظ محیط زیست دولتها و شرکت ها را ملزم به رعایت این قوانین و گنجاندن آنها در قراردادهای نفتی کند و بستر لازم رابرای حفظ محیط زیست از آلودگی های ناشی از عملیات نفتی فراهم کند اما همواره شاهد ازبین رفتن محیط زیست هستیم. در این مقاله سعی بر این شد تا با ارایه ی راه کارهایی آسیب های زیست محیطی را به حداقل برسانیم.

هرچند در حقوق موضوعه ایران حق سرقفلی با عنوان ""حق کسب و پیشه و یا تجارت"" در قانون موجر و مستأجر سال 1339 شناسایی و در قانون موجر و مستأجر سال 1356 با عنوان ""حق کسب یا پیشه یا تجارت"" مورد حمایت بیشتری  قرار گرفته است؛ اما صاحب نظران حقوق اسلامی شرایط شناسایی این حق را مغایر با قواعد فقه اسلامی، به ویژه اصل حرمت تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک توصیف کرده و مشروعیت آن را مورد تردید قرار داده اند. از این رو، شورای نگهبان حق مزبور را فاقد عنوان شرعی اعلام کرد. بااین حال، به واسطه رواج این حق در رابطه موجر و مستأجر اماکن تجاری در عرف بازار، در قانون موجر ومستأجر سال 1376 عنوان یادشده به حق سرقفلی تغییر یافت و مشروعیت آن مورد توجه قرار گرفت؛ هرچند ابعاد حقوقی این حق و شرایط آن و مدیریت حقوقی روابط موجر و دارنده حق مورد بحث قرار نگرفته است.

یکی از مشخصات حقوق دریایی، وجود نظام محدودیت مسئولیت برای صاحبان کشتی های دریاپیماست. هدف اصلی این نظام، توسعه صنعت کشتی رانی و سرمایه گذاری روزافزون در این حوزه است. در این راستا، کمیته بین المللی دریایی،اقداماتی جهت یکنواخت سازی مقررات بین المللی انجام داده است که منجر به شکل گیری کنوانسیون بین المللی برای یکنواخت سازی مقررات خاص در ارتباط با تحدید مسئولیت صاحبان کشتی های دریاپیما 1924،کنوانسیون بین المللی راجع به تحدید مسئولیت صاحبان کشتی های دریاپیمایی 1957 و کنوانسیون بین المللی درباره تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی 1976و پروتکل اصلاحی آن 1996 در این حوزه شده است. ایران نیز در تیرماه 1393 به کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی ملحق شد. الحاق ایران، گامی مؤثر در جهت پیشرفت صنعت کشتی رانی ایران در عرصه بین المللی و یکسان کردن مقررات مربوط به تحدید مسئولیت صاحبان کشتی های دریاپیما بود. مقاله حاضر در صدد است تا در پرتو کنوانسیون 1976 که اکنون ایران عضو آن است، نمایی کلی از نظام تحدید مسئولیت ارائه کند. درعین حال، مباحث مقاله، صرفاً به تبیین مفهوم و ضرورت پذیرش نظام تحدید مسئولیت، ذی نفعان مشمول و شرایط اعمال آن در کنوانسیون 1976 اختصاص دارد.

اهمیت کیفیت زندگی کاری از این جهت است که نیروی انسانی، کمیاب ترین و گران ترین سرمایه های هر سازمان محسوب می شود و توسعه، پیشرفت و بهره وری هر سازمان منوط به تلاش و کوشش نیروهای انسانی آن سازمان می باشد. لذا با شناسایی ابعاد و مولفه های کیفیت زندگی کاری و تاثیر آن بر منزلت اجتماعی پلیس می توان در جهت ارتقای کیفیت زندگی کاری درسازمان گام های موثری برداشت و در نتیجه ضمن افزایش جذابیت مشاغل پلیسی و وفاداری کارکنان به سازمان در جهت ارتقا بهره وری سازمان موثر می باشد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا کیفیت زندگی کاری و ابعاد هشت گانه آن برمنزلت اجتماعی کارکنان ف.ا.استان سمنان تاثیر دارد؟ در بحث روش، پژوهش حاضر پیمایش و ابزار گردآوری داده ها در این پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان ف.ا.استان سمنان (1500) است که از این بین 300 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. بر اساس یافته ها و بر اساس معادله رگرسیون از مجموع 8 متغیر مستقل، 5 متغیر بر روی تغییرات متغیر وابسته منزلت اجتماعی موثر بوده و علت اثرگذار بر روی آن محسوب می شوند. این 5 متغیر به ترتیب شدت اثرگذاری عبارتند از: یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان (بتا: 0.194)، وابستگی اجتماعی زندگی کاری (بتا: 0.183)، تامین فرصت رشد و امنیت (بتا: 0.179)، پرداخت منصفانه و کافی (بتا: 0.177) و فضای کلی زندگی (بتا: 0.124).

شبکه اینترنت در کنار مزایای بسیار، معایبی نیز دارد که عدم آشنایی کامل با فضای مجازی می تواند آسیب هایی را برای خانواده ها به بار آورد. امروزه دنیای اینترنت از وبگاه های ثابت، به نوع جدیدی از اینترنت که می توان آن را اینترنت محاوره ای نامید تغییریافته است، تا آنجا که اینترنت قدیمی را «وب 1» و اینترنت جدید را «وب 2» نامیده اند. پروژه نوظهور «وب 2» که اجازه ورود و مشارکت فعال را با محوریت ارتباطات دوسویه فراهم آورده است، «رسانه اجتماعی» نام دارد. دلیل این نام گذاری سرشت اجتماعی این رسانه جدید است. برخی از صاحب نظران به جای استفاده از واژه رسانه های اجتماعی با توجه به کاربرد شبکه ای این دست از رسانه ها، استفاده از واژه «شبکه های اجتماعی» را ترجیح می دهند. این واژه امروزه عمدتاً برای نامیدن پایگاه های اینترنتی به کار می رود که افراد با عضویت در آن ها امکان دستیابی به اطلاعات سایر اعضا، آشنایی با علایق آن ها، به اشتراک گذاری تولیدات متنی، صوتی و تصویری و نیز تشکیل گروه هایی بر اساس علایق مشترک با برخی از دیگر اعضای پایگاه را پیدا می کنند. اقبال کاربران به شبکه های اجتماعی به اندازه ای بوده است که سال 2010 میلادی به نام سال شبکه های اجتماعی نام گذاری گردید. شبکه های اجتماعی در دنیای کنونی محبوبیت زیادی یافته اند به گونه ای که اعضای آن با آن ها خویشاوندان، دوستان، همکاران و حتی افراد ناشناس رابطه برقرار می کنند. ازاین رو بسیاری از مناسبات انسانی افراد را زیر تأثیر خود قرار داده است. یافته های پژوهش های اجتماعی در ایران نشان می دهد که جوانان بیشترین و مهم ترین کاربران از اینترنت در ایران هستند. بیشتر جوانان وقت قابل توجهی را به استفاده از شبکه های اجتماعی اینترنتی اختصاص می دهند. آمارهای متعدد موجود از تعداد کاربران اینترنت در ایران و ایرانیانی که در شبکه های اجتماعی مجازی عضویت یافته اند، نمایانگر گستره ی حضور خیره کننده ی رسانه های اجتماعی در میان جامعه ایرانی است. والدین چندان با اینترنت و فضای مجازی آشنایی ندارند و فرزندان آن ها که استفاده از شبکه های اجتماعی و عضویت در آن ها موردعلاقه شان بوده، اغلب از خطرات آن آگاه نیستند این مقاله ضمن تبیین اهمیت نهاد خانواده و بررسی اثر شبکه های اجتماعی مجازی بر روی آن، پیشنهاد هایی به منظور آشنایی هرچه بیشتر خانواده ها با تهدیدات فضای مجازی و استفاده صحیح از فضای مجازی و نیز راهکارهایی جهت پیشگیری و کاهش تهدیدات اینترنتی در ابعاد فرهنگی، آموزشی و خانواده با توجه به هنجارهای جامعه ارائه شده است. برای انجام این مطالعه از طریق استنادی به بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهش موجود پیرامون موضوع تحقیق پرداخته شده است.

خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است که در روند نوسازی جوامع دچار تحول و دگرگونی می شود. متغیرها و مؤلفه های متعددی در این دگرگونی نهادی تأثیرگذارند که یکی از آن ها قشربندی و طبقات اجتماعی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قشربندی اجتماعی بر ارزش های خانواده در شهر سمنان است. روش پژوهش حاضر پیمایشی و جامعه آماری شهروندان شهر سمنان می باشد که تعداد 401 نفر از آن ها به صورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. نتایج تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از ضرایب همبستگی و آزمون های آماری گویای تأیید فرضیه های تحقیق است. طبق یافته های تحقیق رابطه مستقیم بین سن، میزان درآمد و ارزش های خانواده؛ همچنین رابطه معکوس بین تحصیلات و ارزش های خانواده وجود دارد. از سوی دیگر پایبندی افراد متأهل و مردان به ارزش های خانواده بالاتر از زنان و مجردهاست. بنابراین اتخاذ تدابیر کلان کشوری در راستای ارتقاء توانمندی اقتصادی، تسهیل شرایط ازدواج و تحول اساسی در سیستم آموزشی و فرهنگی از جمله اقداماتی است که متولیان جامعه می توانند با تکیه بر آن ها برای حفظ ارزش های خانواده و تقویت آن در جامعه تلاش نمایند.

گسترش مفاسد اقتصادی، ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی کشورها را به مخاطره افکنده است و آثار این پدیده، محدود به جوامع داخلی نیست، بلکه سلامت مالی روابط تجاری و اقتصادی را در سطح بین المللی نیز تهدید می کند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد سندی جامع و جهانی در این قلمرو است. جمهوری اسلامی ایران نیز به عضویت آن در آمده است و اقدامات تقنینی و اجرایی متنوعی را در سطح ملی برای ساماندهی مبارزه با فساد اقتصادی انجام داده است. در این مجموعه اقدامات، تدابیر بازدارنده، اهمیت ویژه ای دارد و در صورت توجه و عمل به این تدابیر، هزینه های سیاسی اجتماعی و اقتصادی ناشی از اعمال قانون و مجازات پس از بروز فساد، کاهش می یابد. در این مقاله، با توجه به فصل دوم کنوانسیون مبارزه با فساد و قوانین و مقررات کشور، تدابیر بازدارنده متناسب با صلاحیت و فعالیت های قوای سه گانه بررسی و تبیین شده است و مواضع احتمالی بروز فساد و ظرفیت های پیشگیری از آن مطرح گردیده است. به نظر می رسد با مطالعه اقدامات ضد مفاسد اقتصادی در کشور، ظرفیت مشارکت مردم برای مبارزه با فساد مورد غفلت واقع شده است. افزایش آگاهی ها عمومی و انتشار صحیح اطلاعات در سه حوزه قوانین، رویه ها و عملکردها، حمایت از سازمان های مردم نهاد، حمایت قانونی از همکاری های مردمی و گزارش دهی صحیح و در چارچوب قوانین، اقداماتی است که می تواند حرکت مبارزه با فساد در کشور را سرعت و استحکام بخشیده و بر کارایی و تأثیرگذاری آن بیافزاید. در این صورت هدف اساسی مبارزه با فساد که تقویت مشارکت مردم در اقتصاد و اعتماد عمومی آنان به سلامت گردش کار اقتصادی و در نتیجه نظام سیاسی کشور است افزایش خواهد یافت.

تأمین امنیت جامعه و شهروندان به عنوان خط مشئ اساسی دولت ها در مجموعه ای از اقدامات برنامه ریزی شده در قالب سیاست های کنترل جرم تبلور می یابد. این مهم در جوامع مردم سالار که ارزش غالب در سیاست جنایی آن ها آزادی است، بیشتر مسبوق به مطالعات علت شناختی بزهکاری، به صورت پیشگیری از جرم و راهبرد کمینه ای مداخله نظام کیفری در جامعه ظاهر می شود، در حالی که در دولت های اقتدارگرای فراگیر سرکوبی رفتارها و نظارتِ همه جانبه بر خلوت و زندگی مردم، راهبرد سیاست جنایی است و پیشگیری موقعیت مدار و ترسیم رویکردهای امنیتی به جرم و مجرم با استفاده از عنوان پیشگیری، ابزاری در اختیار پلیس و دستگاه قضایی است. اگر چه ایجاد جامعه امن گاه موجب قرابت تدابیر پیشگیرانه دولت های مردم سالار با دولت های اقتدارگرای فراگیر شده است، اما این مهم در دولت های نوع اول با التزام به رعایت آموزه های حقوق بشری رقم خورده است. در این نوشتار سعی شده است با بررسی تطبیقی راهبرد پیشگیری از جرم در دو مدل یا الگوی دموکراتیک سیاست جنایی و اقتدارگرای فراگیر، وجوه مختلف آن ها نیز تبیین شود.   

در قرن بیستم، مجازات از یک مسئله صرف حقوق کیفری و کیفرشناسی به یک موضوع حقوق بشری تبدیل شد. به ویژه از نیمه ی دوم قرن بیستم و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی مربوطه، تغییر و چرخش مهم و اساسی در رویکرد جوامع به مجازات ها ایجاد گردید. بنابراین امروزه می توان گفت: تحمیل مجازات بر افراد، اصولا موجب طرح مباحث حقوق بشری و رعایت حرمت و کرامت ذاتی انسان ها می گردد. به عبارت دیگر اگرچه فلسفه مجازات ها سلب حقوق افرادی است که با نادیدهگرفتن هنجارهای جامعه، مرتکب جرم شده اند، امّا با این وجود در مورد افراد بزهکار نیز، رعایت موازین حقوق بشری تا حدّی که کرامت ذاتی فرد از تعرّض در امان بماند، ضروری است. با تحقیق در اصول اولیه حقوق کیفری و مطالعه اسناد مربوط به حقوق بشر می قانونی « : توان مبانی یا معیارهای ماهوی عدالت را در این دو نظام حقوق در چهار اصل بودن جرم و مجازات، حفظ کرامت انسانی، منع مجازات های غیر ضروری نامتناسب و خلاصه کرد. این اصول را به نوعی می توان مورد وفاق نظام های » برابری در برابر قانون حقوقی متمدّن دانست که اسناد حقوق بشری بین المللی بر آن صحّه گزارده است.

با توجّه به نقش مهم شرکت های تعاونی در شکل گیری و توسعه اقتصاد کشور، نیاز به شناخت هر چه بهتر این نوع شرکت وجود دارد. در مقابل شرکت های تعاونی، شرکت های تجاری قرار دارند که ضابطه و حقوق کلّی عضویت و اعضاء با توجّه به اهداف شرکت با هم تفاوت دارند در نتیجه ی همین تفاوت اهداف شرکت ها است که در شرکت تعاونی فقط اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی می توانند عضو شده و علاوه بر آن شرایط خاصی را نیز باید پذیرا شوند در حالی که در شرکت های تجاری همه ی اشخاصاعمّ از حقیقی و حقوقی می توانند به عنوان سهامدار شناخته شده و معمولا هنگام پذیره نویسی جز سرمایه ای که شخص به شرکت می آورد تابع شرایط خاصی نیستند. در این نوشتار تلاش شده تا با توجه به اصول و اهداف تعاون ضوابط حاکم در مورد حقوق وتکالیف عضویت تبیین گردد

مشارکت سیاسی در نظام های مدرن جایگاه مهمی یافته است. در حکومت های دموکراتیک، از حکومت مردم بر مردم و از حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود سخن گفته شده است. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، از مردم سالاری و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت اجتماعی خویش سخن به میان آمده و جمهوریت و اسلامیت شاه بیت قانون اساسی به شمار می آید. سؤال اصلی این است که آیا مردم سالاری دینی و حاکمیت مردم بر خود، که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است، دارای مبانی و ادله فقهی معتبری می باشد، یا صرفاً به مقتضای عرف سیاسی جامعه امروز صورت پذیرفته است؟ اگر پاسخ مثبت است، این مبانی فقهی که بتوانند توجیه گر حاکمیت مردم در کنار حاکمیت خداوند بر انسان و جهان باشند، کدامند؟ این پژوهش، با روش اسنادی، به مطالعه و بررسی این مبانی فقهی پرداخته و تلاش دارد پاسخ سؤال فوق را در اندیشه های فقهی به دست آورد.

هدف شیوه شورایی، به عنوان یکی از شیوه های انتصاب قضات اساسی، دور نمودن فرآیند انتصابات قضایی از سیاست های حزبی، و ارتقای استقلال قضایی به وسیله اعمال نهاد واسطه و میانجی میان قوه قضاییه، مجریه و مقننه می باشد. شوراهای قضائی نقش پر اهمیت خود در انتصابات قضایی را، از طریق مشارکت شاخه های سیاسی گوناگون و اغلب گروه های غیر سیاسی مانند کانون وکلا، حقوقدانان و دیکر فعالان و بازیگران جامعه مدنی ایفا می نماید. علیرغم تلاش قانونگذاران اساسی آفریقای جنوبی در جهت حفظ استقلال کمیسیون خدمات قضایی، به دلیل در اختیار داشتن اکثریت پارلمان توسط حزب کنگره ملی و به تبع آن امکان دخالت گسترده در فرایند انتصاب اعضای این کمیسیون و دادگاه قانون اساسی، عملاً فرآیند انتصاب قضات دادگاه به صلاحدید حزب حاکم وابستگی پیدا نموده است. همچنین عدم شفافیت در تهیه فهرست نامزدها برای انجام مصاحبه شغلی، راه را برای اتهام جهت گیری کمیسیون به سوی نامزدهای مورد نظر حزب کنگره ملی، باز نموده است.