ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۸۶۱ تا ۱۰٬۸۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۰۸۶۱.

تاملی بر رویکرد فقهای امامیه با تاکید برادله مخالفان اقدامات ژنتیکی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۴۳۲
پیدایش علم ژنتیک و انجام تحقیقات در خصوص ژنوم انسانی و کارکردهای جدیدی که بر این موضوع متفرع شده است زمینه گفتگوهای علمی مختلفی بین متخصصان واز جمله  فقهاء بوجود آورده است و از آنجا که علم فقه داعیه دار پاسخ دادن مسائل مورد ابتلای مکلفین می باشد،ضروری می نمود که  در خصوص این موضوع نیز دیدگاه فقها مورد توجه قرار گیرد. با رجوع به دیدگاه های ابرازی از سوی فقهاء بدست می آید که اقوال مختلفی اعم از موافقت مطلق تا مخالفت مطلق شکل گرفته است که در این بین ادله ابرازی مخالفان به جهت آثار متفرع بر آن و نوع استدلال ارائه شده از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است.آنچه این تحقیق به دنبال پاسخ گویی آن برآمده است از یک سو تبین رویکرد فقها نسبت  به این موضوع و از سوی دیگر کشف چرایی مخالفت برخی دیگراز فقهاء با انجام تحقیقات ژنتیکی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که دلایل موافقین علی رغم اختلافاتی که در این بین دارند از جایگاه قوی تری برخوردار است و آنچه به عنوان دلیل مخالفت از سوی مخالفان اقدامات ژنتیکی مطرح شده بیش از آنکه یک دلیل محسوب شود،حاکی از نگرانی فقهی است؛ چرا که انجام تحقیقات در زمینه ژنوم  انسانی می تواند با سوء استفاده هایی همراه شود که می تواند کرامت انسانی را با چالش مواجه کند. در عین حال ضرورت تبعیت از ادله فقهی  نگاه اکثریت فقها را به سو دیگری سوق داده است که می تواند ضمن تامین وصیانت از کرامت انسانی از سوء استفاده هایی احتمالی  نیز  جلوگیری کند .
۱۰۸۶۲.

جایگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه گام دوم انقلاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۲۱۶
آثار باقی مانده از جنگ، تحمیلی ناامنی مرزها و قاچاق مواد مخدر مهمترین مشکلات در آن سالها بود و این جرم ها با خود شرارت، گروگان گیری، قتل و ناامنی و سرقت های مسلحانه را به دنبال می آورد. ولی با تشکیل نیروی انتظامی فرهنگ ایجاد امنیت در چهارچوب انقلابی باز تعریف و اجرا شد.نیروی عظیم انتظامی در صحنه های مختلف از مردم و انقلاب دفاع کرد و در دفاع مقدس و قبل از آن در مناطق مختلف کشورسینه سپر کرد و برای امنیت، دفاع از کیان جمهوری اسلامی، انقلاب و مردم تا به امروز مانده و خواهد ماند. پلیس امروز کارنامه بسیار درخشانی دارد و در هر جا دستور داده اند، بلادرنگ حاضر شده و هر جا که نیاز بود، حضور پیدا کردند و برای کمک در حوادث پیش آمده در کشور در کنار تمام نیروهای مسلح به کمک مردم می شتابند. همه نیروهای مسلح، یک لشکر الهی و پشتیبان ملت، انقلاب و تحت رهبری فرمانده معظم کل قوا و در نوک پیکان حماسه در تمام صحنه ها هستند و در صحنه رزم، اقتصاد، علم، پیشرفت و تقویت بنیه امنیت و اقتدار کشور حضور دارند.این مقاله با روش توصیفی و تا حدوی تحلیلیو برپایه منشور گام دوم انقلاب  به تاثیر عملکرد پلیس بر سبک زندگی مردم، تربیت نیروهای پلیس با تکیه بر دین و اخلاق، نقش نیروی انتظامی در ایجاد فضای امید و نشاط در جامعه و مبارزه با مفسدان اقتصادی پرداخته است    
۱۰۸۶۳.

بررسی متغیرهای جمعیت شناختی موثر بر نزاع و درگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۸۵
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت نزاع در شهرستان سمنان صورت پذیرفته است. بر این اساس پرونده شکات نزاع موجود در کلانتریهای 11 و 13 شهدا به عنوان جامعه آماری مبنای کار قرار گرفت. همچنین مصاحبه هایی با برخی شکات در خصوص پرونده های نزاع انجام شد. بررسی روایی و پایایی ابزار به دلیل استفاده از پرونده ها و استفاده کلانتری از فرم های استاندار فرماندهی نیروی انتظامی در سطح کشور مورد تأیید می باشد. برای پاسخگویی به سئوالات تحقیق از آمار توصیفی که شامل(فراوانی،درصد فراوانی و...) می باشد به همراه آزمونهای استنباطی از آزمون استقلال(کای دو) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در شهرستان سمنان بیشترین نزاع به ترتیب سایر، اختلاف خانوادگی، اختلاف مالی و تخلفات رانندگی می باشد.
۱۰۸۶۴.

بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۱ تعداد دانلود : ۵۵۰
عوای اضافی در نظام حقوقی آیین دادرسی مدنی ایران چندان مطرح و معرفی نشده است و در نشریات و محافل حقوقی نیز مباحث اندکی در این خصوص بیان شده است. حسب بیان مقنن در ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای اضافی یکی از انواع دعاوی طاری است و بر آگاهان روشن است که طرح و دفاع نسبت به چنین دعوایی مستلزم رعایت تشریفات مندرج در قانون صدرالاشاره است. در مقررات دادرسی مدنی برخلاف سایر دعاوی طاری (تقابل، جلب ثالث و ورود ثالث)، آثار و احکام آن تفصیلاً و مستقلاً بررسی نشده است. پرسش مطروحه در این مقاله بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق دادرسی ایران است که منطقاً باید با منشأ واحد دعوای اصلی، مرتبط باشد. تقدیم دادخواست و ارائه برخی استنتاج های نوین با رعایت قانون و الهام از رویه قضایی، امکان طرح دعوای اضافی توسط خوانده دعوای اصلی (متقابل) و پذیرش دعوای اضافی پس از پایان مهلت قانونی منوط به رضایت خوانده، دستاورد این مقاله است. نویسنده با بررسی مفهوم، ضرورت، شرایط، احکام وتحلیل این دعوا کوشیده است با پرتوافکنی بر نقاط مبهم، گامی هرچند کوچک بردارد.
۱۰۸۶۵.

تحول مفهومی اشغال از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر وضعیت اراضی غزه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۷ تعداد دانلود : ۷۵۱
وضعیت حقوقی غزه به عنوان یک سرزمین اشغالی همواره موضوع مباحث محافل گوناگون دانشگاهی و همچنین رویه قضایی ملی و بین المللی بوده است. مقاله حاضر با مدنظر قرار دادن این مباحث در پی پاسخ به این پرسش است که آیا خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از غزه به معنای پایان وضعیت اشغالگری رژیم صهیونیستی است؟ در پاسخ به این پرسش، نوشتار حاضر که با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و رویه های قضایی معتبر بین المللی نگارش یافته، بر این فرض استوار است. به استناد معیار «کنترل مؤثر» و تحلیل مؤلفه های این استاندارد که نقش بسزایی در تحول مفهومی اشغال در عرصه بین المللی داشته است، می توان ضمن اثبات تداوم اشغال اراضی غزه توسط رژیم صهیونیستی پس از خروج نیروهای مسلح اسرائیلی از این منطقه در سال 2005، تکالیفی را نیز برای آن رژیم به عنوان اشغالگر براساس حقوق بین الملل ایجاد کرد.
۱۰۸۶۶.

حملات سایبری و نقض اصل عدم مداخله(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۳ تعداد دانلود : ۶۳۵
پیشرفت فناوری موجب مواجهه روزافزون دولت ها با حملات سایبری شده است. بیشترین حملات سایبری که دولت ها با آن مواجه اند، از نوع حملات سایبری نفی یا محروم سازی از سرویس توزیع شده اینترنتی است. این گونه حملات آثار مخرب مستقیم و آنی ندارند، به همین دلیل ارزیابی آنها در قالب ممنوعیت توسل به زور و حملات مسلحانه قرار نمی گیرد و معمولاً دولت ها نیز با توجه به شدت کمتر آنها در برخی موارد حتی از پیگیری و شناسایی عاملان حملات صرف نظر می کنند. با اینکه قواعد مستقیم و صریحی در مورد حملات سایبری و نظم بخشیدن به آنها وجود ندارد، نظر به تبعات چنین حملاتی حتی با شدت کم و اقتضای ارزیابی حقوقی این حملات، با بررسی مقررات فعلی حقوق بین الملل به این نتیجه می رسیم که بعضی از این گونه حملات غیرمخرب را می توان با اصل ممنوعیت مداخله به نظم درآورد و در صورت احراز عاملان و انتساب آن حملات به دولت، مسئولیت بین المللی دولت ها را در مراجع بین المللی مطرح کرد. به عبارت دیگر، در مقاله حاضر سعی بر آن است تا نشان داده شود که صرفاً حملات سایبری شدید ناقض مقررات حقوق بین الملل حاضر نیستند.
۱۰۸۶۷.

حدود مداخله کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۳ تعداد دانلود : ۵۵۲
حقوق کار با هدف برقراری توازن میان منافع کارگر و کارفرما، با رویکردی حمایت گرانه از کارگران، سال ها پیش پا به عرصه گذاشته است. از آن پس در اسناد بین المللی و حقوق داخلی کشورها موازین متعددی با هدف حمایت از کارگران و تضمین شرایط انسانی برای آنها پیش بینی شده است. بدیهی است اجرا شدن این موازین در گرو توسل به ضمانت اجراهای مناسب است. یکی از اقسام این ضمانت ها، مجازات ناقضان حقوق کار یا همان ضمانت اجرای کیفری است. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا کاربرد ضمانت اجرای کیفری با توجه به اصول حقوق کیفری، توجیه پذیر است یا خیر؟ نتیجه نشان می دهد که با وجود قدرت متمایز مجازات در مواجهه با نقض کنندگان حقوق کار، کاربرد این نوع ضمانت اجرا لزوماً همواره توجیه پذیر نبوده و بهتر است تنها به مواردی خاص در حقوق کار محدود باشد. کاربرد اصل حداقل بودن حقوق کیفری مؤید چنین نتیجه ای است.
۱۰۸۶۸.

طرق اعتراض به آرای داوری داخلی و تجاری بین المللی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۷۸
داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بویژه در زمینه ی روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام آوربودن رای داور را نمی توان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شده اند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفاده های احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و …، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بین المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، والا تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکوم علیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفه ی وجوبی داوری در تضاد و تعارض است. در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب ۱۳۷۶ بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال ۱۹۸۵ کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد می باشد و گرچه تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب می آید ولی این قانون هنوز در زمینه هایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدوده ی اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای کاستی هایی است. در تمامی نظامهای حقوقی نظارت محاکم بر رای رای داوری برسمیت شناخته شده، و رای در دادگاه کشوری قابل اعتراض است که نزدیکترین ارتباط را با دعوی داراست؛ موارد نقض آراء داوری در مقررات ملی و اسناد بین المللی مشابه، و تقریبا یکسان می باشد.
۱۰۸۶۹.

تحصیل غیرمجاز اسرار تجاری؛ نقدی بر دادنامه شماره 9109970223801715 مورخ 1391/12/20 صادر شده از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۲۰
اسرار تجاری الکترونیکی، داده پیام هایی هستند که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارند و تلاش معقولانه ای برای حفظ و حراست از آنها انجام می شود. در صورت نبود هر یک از این ویژگی ها داده پیام مربوط، ویژگی سّر تجاری بودن را از دست داده و از حمایت های قانونی که برای این قبیل داده پیام ها وجود دارد برخوردار نخواهد بود. اثبات وجود این شرایط در مورد هر داده پیام بر عهده صاحب آن است که ادعا دارد از سر تجاری وی سوءاستفاده شده است و به این ترتیب مسئولیت کیفری یا حقوقی برای مدعی علیه حاصل شده است. قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 به تعریف اسرار تجاری و سپس شماری از جرایم که علیه این اسرار صورت می گیرد پرداخته و مجازات آن را معین نموده است. رأی موضوع این نوشتار، از حیث مفهوم و مصداق این راز تجاری مورد بررسی قرار گرفته که از جهاتی مانند مفهوم ارزش اقتصادی و نقش مالیّت داشتن یک راز در حمایت کیفری، مورد نقد است.
۱۰۸۷۰.

مرجعیت نظری دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۵ تعداد دانلود : ۸۳۳
منطق مورد استفاده در حقوق، نمی تواند محدود به منطق صوری باشد، زیرا حقوق، حوزه قضاوت های ارزشی است که اثبات ریاضی و آزمایش تجربی را برنمی تابد. منطق حقوق، منطق اقناع و احتجاج است. نظریه احتجاج به بررسی استدلال هایی می پردازد که در مورد قضاوت های ارزشی به کار می روند. یکی از استدلال هایی که در این نظریه کاربرد دارد، «احتجاج مبتنی بر مرجعیت» است. در این احتجاج، مرجعیت نظری یک شخص یا نهاد به عنوان دلیلی بر قوت یک ادعا مورد استناد قرار می گیرد. نظرهای دیوان بین المللی دادگستری به عنوان نهاد قضایی معتبر، در گفتمان های جاری در سطح بین المللی به وفور مورد استناد و اتکا قرار می گیرند؛ اما استناد موفق به مرجعیت نظری دیوان، منوط به حصول برخی شرایط است. بررسی این شرایط در خصوص استناد به مرجعیت نظری دیوان بین المللی دادگستری به درک نقش این نهاد قضایی در عرصه بین المللی کمک خواهد کرد.
۱۰۸۷۱.

بررسی تطبیقی کمیسیون ترویج و حمایت از حقوق بشر و کمیته مشورتی شورای حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۵ تعداد دانلود : ۷۹۹
«کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها» اصلی ترین نهاد فرعی کمیسیون حقوق بشر بود که آن را در انجام وظایفش در ترویج و حمایت از حقوق بشر یاری می نمود. این کمیسیون فرعی پس از مدتی به« کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر» تغییر نام داد. کارکرد اصلی کمیسیون فرعی انجام مطالعات و ارائه توصیه در خصوص مسائل مختلف حقوق بشر به کمیسیون حقوق بشر بود. پس از انحلال کمیسیون حقوق بشر و جایگزینی آن با شورای حقوق بشر در سال 2006 این شورا اقدام به ایجاد نهادهای مختلف نمود که برخی از آنها جدید و برخی دیگر به نوعی ادامه نهاد های قبلی محسوب می شدند. بر طبق سند نهادسازی شورای حقوق بشر«کمیته مشورتی» به عنوان نهاد جایگزین «کمیسیون فرعی ترویج وحمایت از حقوق بشر» ایجاد شده و به ارائه مشورت و انجام مطالعه در زمینه های تعیین شده توسط شورا می پردازد. این مقاله به مقایسه نقش و عملکرد این دو نهاد در حمایت و ترویج حقوق بشر و تحقق اهداف سازمان ملل متحد در این خصوص می پردازد.
۱۰۸۷۲.

ارزیابی ایرادهای آمریکا در مورد دستور موقت در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۷ تعداد دانلود : ۸۶۳
دیوان بین المللی دادگستری در یازدهم مهر ۱۳۹۷ (3 اکتبر ۲۰۱۸) به درخواست ایران برای صدور دستور موقت در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودت به اتفاق آرا پاسخ مثبت داد و آمریکا را ملزم کرد تا تمهیدات لازم را در مورد صادرات آزاد به ایران در خصوص نیازهای انسان دوستانه از جمله دارو و لوازم پزشکی و بهداشتی، محصولات کشاورزی و غذایی و قطعات یدکی و تجهیزات ضروری و خدمات برای ایمنی هواپیمایی کشوری اتخاذ کند و هیچ گونه محدودیتی در مسیر پرداخت ها و انتقال وجوه مربوط به این اقدام ها ایجاد نکند. در جریان رسیدگی دیوان به درخواست ایران، آمریکا علاوه بر طرح ایرادهای متعدد در زمینه شروط صدور دستور موقت (صلاحیت علی الظاهر، باورپذیری حقوق مورد ادعا و ارتباط آن با دستور موقت درخواست شده، شرط فوریت و جبران ناپذیربودن خسارت)، استدلال می کرد که دستور موقت درخواست شده به نقض حقوق حاکمیتی این دولت منجر خواهد شد. دیوان در نتیجه گیری های خود که اغلب در نتیجه پذیرش استدلال های تیم حقوقی ایران بوده، شروط لازم برای صدور دستور موقت را احراز کرد. به نظر دیوان، معیار خسارت های جبران ناپذیر صرفاً خسارت مالی نیست، بلکه صدمه و خسارت به جان انسان هاست.
۱۰۸۷۳.

واکاوی و تحلیل مبانی ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی در فقه مذاهب خمسه و حقوق اسلامی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۲ تعداد دانلود : ۵۷۰
ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی تملکات بلا عوض صغیر ممیز را صحیح و نافذ می داند حال آنکه از منظر مبانی فقهی حقوقی صحت تصرفات صغیر ممیز مورد تردید واقع شده است با استناد به أدله نقلی مانند حدیث رفع و أدله عقلی و اثبات اینکه صغیر أهلیت تصرف ندارد و لذا قصد تملک در مورد وی منتفی است و تملکات وی صحیح و نافذ نیست. متقابلاً عده ایی با استناد به أصاله الصحه و اثبات أهلیت تصرف برای صغیر معتقدند که تملکات وی صحیح است. در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ایی انجام شده است به بررسی أدله ۲ نظر پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که تصرفات صغیر ممیز صحیح و نافذ نیست و صغیر أهلیت تصرف نداشته اند لذا لازم است محتوای ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی مورد تجدید نظر قرار گیرد.
۱۰۸۷۴.

معماری از دیدگاه فقه و حقوق با تاکید بر معماری مسجد

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۵۵۵
هنر طراحی و معماری مساجد در سرزمین ایران سابقه ای بیش از ۱۲۰۰ سال دارد که نمونه های فاخر این مساجد در ایران زبانزد خاص و عام می باشد و بی شک معماری اسلامی در مقطع خاصی مدیون معماری ایرانی اسلامی است. در عصر مدرنیته نه تنها نباید از کارکردهای مسجد کاسته شود بلکه بر اساس آن باید بر مؤثرتر شدن کارکردها تأکیدی همه جانبه داشت. در این عصر برخورداری از دانش و آگاهی ها بیشتر می شود که ثمره آن ایمانی قوی تر است. بررسی تاریخ اسلام نشان می دهد که مسجد به عنوان مرکزی برای انجام فعالیت های مختلف اعم از عبادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره دارای نقش کاملاً مؤثری در پیشبرد اهداف دین مبین اسلام بوده است. مساجدی تنها با الگوگیری، اقتباس پذیری و حتی تقلید، صرفاً از این آثار قدیمی ساخته شدند و با آن که این مساجد دارای بار معنایی، که هویت گرا به شمار می رود هستند اما هویت، اصول عملکردی و کالبدی دوران معاصر خود را منتقل نمی کنند. مقاله حاضر براساس مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک، مصاحبه با اساتید، صاحبنظران و مسئولان بصورت کتبی و شفاهی انجام شده است. این مقاله از نوع کاربردی-نظری می باشد که به طور کلی از دو بخش عمده مطالعات و طراحی تشکیل شده است.
۱۰۸۷۵.

مبانی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در فقه و نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۰ تعداد دانلود : ۸۴۱
مسئولیت مدنی تولید کنندگان ، از طریق الزام آنان به درونی کردن هزینه های مترتبه ، انجام اقدامات احتیاطی بهینه ، بهره مندی از روش های نوین جبران خسارت ممکن خواهد بود ،که موجب کاهش هزینه ، افزایش ثروت و کارایی اقتصادی نیز خواهد شد . مبانی مسئولیت مدنی و نظریات سنتی موجود ، نشان می دهد که مسئولیت محض هم ، موجب جبران قطعی خسارت وارده و هم واجد منطق اقتصادی است. تجار نسبت به طرف زیاندیده قدرتمند تر و دارای ثروت بیشتری می باشند و کنترل و اطلاعات قوی تری درباره ی فعالیت تجاری خویش و نهایتاً خطر موجود و زیان وارده دارند. بنابراین می توانند جبران خسارات را تضمین نمایند . این مقاله نشان می دهد ، جز در موارد نادر ، امکان بهره مندی از مبنایی واحد و مشترک ، با توجه به تمام مبانی موجود حقوقی در باب تحمیل مسئولیت مدنی بر تولیدکنندگان وجود دارد، که با اتخاذ مبنایی واحد برگرفته از مبانی سنتی، می توان خسارات وارده را جبران نمود.
۱۰۸۷۶.

حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسیون 2011 استانبول در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۲ تعداد دانلود : ۷۴۷
کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی 2011 شورای اروپا (کنوانسیون استانبول)، جدیدترین معاهده ای است که مستقیماً به مقوله خشونت علیه زنان می پردازد. این کنوانسیون، به ایجاد چارچوب جامعِ حقوقی و از جمله اتخاذ رهیافتی میان رشته ای در پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان دست زده و تعریفی فراگیر و تفسیری موسع از تبعیض علیه زنان و مصادیق آن ارائه داده است. همچنین اتخاذ رویکردی جامع در قبال اشکال گوناگون خشونت علیه زنان و جرم انگاری آنها و تعمیم و توسعه دامنه تعهدات دولت ها به وضعیت های پناهندگی، مهاجرت و مخاصمات مسلحانه برای حمایت از زنان در برابر کلیه صوَر خشونت، از دیگر ویژگی های این کنوانسیون است. بر این اساس، کنوانسیون استانبول با ویژگی های پیش گفته در پی پیشگیری، پیگرد و حذف خشونت علیه زنان و دختران و خشونت خانگی است. این سند، نه تنها رژیم حقوقیِ خشونت مبتنی بر جنسیت را توسعه می بخشد و تقویت می کند، بلکه حتی می تواند در دسترس و مورد الحاق کشورهای ثالثی که عضو شورای اروپا نیستند نیز، قرار بگیرد. مقاله فرارو بر آن است تا از چشم انداز حقوق بین الملل، به بررسی نوآوری ها و توانمندی های بالقوه کنوانسیون استانبول در کاهش و حذف خشونت علیه زنان مبادرت ورزد.
۱۰۸۷۷.

بررسی تطبیقی حق تمامیت اثر در حقوق داخلی و بین المللی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۹ تعداد دانلود : ۷۷۸
امروزه نقش اساسی در اقتصاد و توسعه پایدار را تولید علم بر عهده دارد. از این رو دولت ها در این عرصه نقشی مهم و دو پهلو خواهند داشت، از یک سو باید محیط مناسبی را ایجاد کنند که تولیدکنندگان علم و دانش (پدیدآورندگان آثار فکری) با اطمینان بتوانند فعالیت کرده و از نتایج تولید فکری خود منتفع شده، به تولید و توسعه هر چه بیشتر دانش بپردازند از سوی دیگر حمایت از آن ها نباید به گونه ای باشد که فضا برای رشد علمی محدود شود، چراکه همواره پیشرفت در یک علم بر استفاده از آثار پدیدآورندگان قبلی استوار است. بنابراین به منظور نیل به این اهداف، ابزار حقوقی ویژه ای نیاز است؛ ابزار حقوقی که برای حمایت از تراوشات فکری بشر در حوزه های صنعت به معنای عامه کلمه و علم و ادب و هنر نقش تعیین کننده و مهم دارد، حقوق مالکیت معنوی است. حقوق مالکیت فکری مشتمل بر دو رکن مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی هنری است. مالکیت صنعتی از اختراع ها، طرح های صنعتی، علایم تجاری یا خدماتی، اسامی تجاری، حق کسب و پیشه در تجارت و… محافظت می کند و مالکیت ادبی و هنری از آثار و هنری و آفریده های مرتبط با آن حمایت می کند.مالکیت ادبی تحت عنوان حقوق معنوی مولف شامل حقوق معنوی، از قبیل حق افشای اثر، حق نام و عنوان، حق تمامیت اثر، حق عدول و حق استرداد است ، حق حرمت اثر به عنوان یکی از مهمترین حقوق معنوی پدیداورنده اثر شناخته میشود،چرا که اثر ادبی و هنری تجلی شخصیت پدیدآورنده است.
۱۰۸۷۸.

تضییع حقوق مالکانه به واسطه تغییر کاربری

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۹۹۰
براساس قاعده فقهی، تسلیط و ماده 30 قانون مدنی، مالک در ملک خود حق هر گونه تصرف اعم از مادی و حقوقی را دارد. دامنه تصرفات مالک بستگی به نوع تصرف و چگونگی تصرف خود دارد. بعضاً دامنه این تصرفات مالک باعث ورود زیان و ضرر به همسایگان می شود، قاعده لاضرر در این موارد بر قاعده تسلیط چیره می شود، و جلو ضرر احتمالی را می گیرد. که این خود باعث تحدید مالکیت مالکان می شود. مالک فقط با این اعمال محدود نمی شود. بلکه با توجه به افزایش جمعیت، رشد شتابان شهر نشینی، هجوم نیروهای کار روستایی به شهرها، استقرار واحدهای صنعتی در حاشیه شهرها، گسترش روز افزون شهرها، شهرک ها، خیابان ها، جاده ها، فضاهای سبز، اماکن عمومی، بهداشتی و درمانی، خدمات عمومی، تصرف و تملک املاک مالکان توسط دستگاههای اجرایی بعنوان یک ضرورت اجتماعی چهره خود را نمایان ساخته است. لذا دستگاههای اجرایی از جمله آنها شهرداری ها در تملک املاک و نحوه خرید و تصرف این گونه املاک، بعضاً با سوء استفاده از اختیارات قانونی که دارند، باعث تضییع حقوق مالکانه می شوند. حتی بعضاً علاوه بر تحدید مالکیت، موجب سلب مالکیت مالکان نیز می شوند. که خود گویایی بی عدالتی و اجحاف بر مردم در این موارد می باشد..
۱۰۸۷۹.

پالایش فضای مجازی در پرتو اسنادحقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۵۳۰
پالایش فضای مجازی درحمایت ازبرخی حقوق وآزادیهای بشری،بامداخلاتی برای حق آزادی بیان واطلاعات و نیز برخی جنبه های حریم خصوصی همراه است و عدم رعایت اصول و ضوابطی در اعمال آن،حتی ممکن است به نقض این حقوق منجرشود.با تامل دراسنادمنطقه ای وبین المللی،می توان ضوابطی برای اعمال پالایش باهدف دستیابی به الگویی منطبق باموازین حقوق بشر،استخراج نمودکه کاربست آن،می تواند بین محدودیتهای ناشی ازپالایش از یک سو وحقوق بنیادین دریک جامعه مردم سالار از سوی دیگر،تعادل برقرار نماید.این مقاله با شیوه تحلیلی-توصیفی به این نتیجه می رسدرعایت اصول چهارگانه ملهم از اسنادحقوق بشری دراعمال پالایش،شامل اصل قانونی بودن،اصل هدف مشروع،اصل ضرورت واصل تناسب،ضمن افزایش کارآمدی پالایش وکاهش زمینه توسل به اقدامات ضدپالایش توسط کاربران،می تواند از مداخلات بی رویه و غیرضروری دولتها بر حقوق وآزادی های اساسی شهروندان جلوگیری نماید.<br /> واژگان کلیدی: پالایش، ضرورت، تناسب، هدف مشروع، حقوق بنیادین.
۱۰۸۸۰.

اشتراط خیار در وقف(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۶۴۴
وقف تأسیسی دائمی و با استحکامی فراتر از سایر عقود است به نحوی که بسیاری از فقهای امامیه و حقوق دانان کشورمان به کرات از دائمی بودن (تأبید) وقف و غیرقابل فسخ و تفاسخ بودن آن سخن گفته اند. آمیختگی وقف با اعتقادات مذهبی و اجر اُخروی مترتب بر آن و آثار نیکوی اجتماعی و اقتصادی این نهاد، بر پایداری آن افزوده است به گونه ای که امروزه برخی اوقاف دارای قدمت بیش از هزار سال می باشند. علی رغم تأکید بر مؤبد بودن وقف، بررسی آثار فقهی نشان می دهد که برخی فقها در فروض خاص، امکان درج شرط خیار را در وقف پیش بینی کرده اند. مشهور فقها چنین شروطی را مورد پذیرش قرار داده و توجیهات و ادله مختلفی برای اثبات صحت چنین شروطی مطرح شده است. قانون مدنی این دیدگاه را نپذیرفته است و از مواد مختلف آن استنباط می شود که تأبید و غیر قابل فسخ بودن وقف از خصایص ذاتی و غیرقابل انفکاک این عقد هستند و تحت هیچ عنوان نمی توان در وقف، شرطی نمود که سبب بازگشت وقف به مالکیت واقف شود. لهذا آنچه به عنوان شرط فسخ یا تفاسخ در برخی آثار فقهی مطرح شده، اساساً خارج از تأسیس وقف بوده و تحت عنوان سایر احباس نظیر مطلق یا عمری قابل بررسی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان